Étiquette : 2007

أقر مجلس الأمن الدولي، بشكل رسمي، في جلسته رقم 10030 المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، من خلال القرار رقم 2797 (S/RES/2797)، بأن « الجزائر طرف في النزاع حول الصحراء المغربية »، مؤكداً في الوقت نفسه « السيادة الكاملة للمغرب على هذه المنطقة ». ويعد هذا القرار خطوة تاريخية، إذ يضع الجزائر أمام مسؤولياتها القانونية والسياسية في النزاع بعد سنوات من إنكار أي دور مباشر لها، ويضع جبهة البوليساريو في موقف هش أمام المجتمع الدولي.

وبحسب منشور لمجلس الأمين، يعطي القرار لمقترح الحكم الذاتي المغربي، المقدم عام 2007، المرجعية الدولية كإطار سياسي عملي وقابل للتطبيق لحل النزاع. ووفق المصدر ذاته، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق، ويضمن في الوقت نفسه حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وفق مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها. كما يشدد القرار على ضرورة انخراط جميع الأطراف، بما فيها المغرب، البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة، مستفيدة من الزخم الدبلوماسي الحالي لتحقيق حل سياسي شامل.

ويمنح القرار دوراً مركزياً للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، لتيسير الحوار بين الأطراف وتعزيز فرص التوصل إلى تسوية مقبولة. كما جدد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026 لدعم العملية السياسية، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار ومنع أي أعمال قد تقوض المسار التفاوضي.

القرار لم ينس البعد الإنساني للنزاع، إذ أشار بقلق إلى نقص التمويل اللازم للاجئين الصحراويين وحث الدول المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي، مع التأكيد على تسريع عملية تسجيل اللاجئين لضمان حقوقهم الأساسية. وهذا يوضح أن مجلس الأمن ينظر إلى النزاع باعتباره قضية سياسية وإنسانية مترابطة، تتطلب تدخلاً دولياً نشطاً ومستمراً.

من الناحية الاستراتيجية، يمثل القرار ضغطاً دولياً على الجزائر والبوليساريو للانخراط في العملية التفاوضية ضمن إطار الحكم الذاتي، ويعزز موقف المغرب دولياً باعتباره القوة المسؤولة عن تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما يرسل القرار رسالة واضحة مفادها أن أي رفض للانخراط في المفاوضات أو محاولة التمسك بمواقف غير واقعية لن يحظى بالدعم الأممي.

باختصار، القرار 2797 (S/RES/2797) ليس مجرد تمديد لولاية بعثة المينورسو، بل إعلان دولي صريح لمبدأين أساسيين: تثبيت السيادة المغربية على الصحراء الغربية واعتراف بأن الجزائر طرف في النزاع المفتعل، مع تحديد مسؤولياتها. ويضع القرار أسساً قانونية وسياسية واضحة للمفاوضات المستقبلية، ويمهد الطريق لتسوية نهائية للنزاع تعكس إرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار في الصحراء الغربية وشمال إفريقيا.

إقرأ الخبر من مصدره

يشهد المغرب منذ نهاية أكتوبر 2025 تحولا مفصليا في مسار قضيته الوطنية الأولى، بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يوصف بأنه القرار الأكثر وضوحا منذ بداية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. فقد نقل هذا القرار الملف من منطق “الإدارة الأممية للنزاع” إلى منطق “الهندسة السياسية للحل”، واضعا الأمم المتحدة أمام مرحلة جديدة عنوانها التحول من إدارة النزاع إلى بناء الحل.

وساهم في حدوث ذلك، التوافق غير المسبوق بين واشنطن وباريس ومدريد، مما أوجد لحظة سياسية ناضجة تتيح للمغرب الانتقال من الخطاب إلى التطبيق. فبعد 18عاما على تقديم مبادرته للحكم الذاتي سنة 2007، يجد المغرب نفسه اليوم أمام ضرورة تطوير مقترحه إلى خطة متكاملة للحكم الذاتي الحقيقي، أي إلى مشروع مؤسساتي ومالي وتنموي قابل للتنفيذ، يترجم الرؤية إلى واقع ملموس.

فالعالم، وفي مقدمته حلفاء الرباط داخل مجلس الأمن، لم يعد ينتظر تفاصيل الفكرة، بل خطة عملية تجيب عن الأسئلة الجوهرية: كيف سيمارس سكان الصحراء سلطاتهم الجهوية؟ وكيف ستوزع الثروات والموارد؟ وماهي الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية التي ستمنع أي تأويل أو تراجع مستقبلي عن مضامين الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية؟

ووضع القرار الأممي 2797 نقطة تحول حاسمة في مسار قضية الصحراء المغربية، فقد أنهى مرحلة طويلة من الغموض، ونقل النقاش من البحث عن حل ممكن إلى تنفيذ حل استقرت مرجعيته. ومع ذلك، فهو لا يكرس الحل النهائي بعد، بل يؤشر إلى “بداية نهاية النزاع لا نهايته”، ويضع المغرب أمام معركة تفاوضية قانونية دقيقة تتطلب حنكة دبلوماسية وهندسة مؤسساتية رفيعة، على حد تعبير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن طفيل، جمال مشروخ.

أما من الناحية العملية، فقد أسقط القرار كثيرا من السيناريوهات التي لطالما استعملت كورقة ضغط ضد الرباط، وعلى رأسها خيار الاستفتاء الذي تجاوزه الواقع السياسي والميداني.
ولم يقع هذا التحول صدفة، بل كان ثمرة جهد دبلوماسي منسق قادته الرباط بدعم حاسم من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، مع انخراط أوروبي أوسع، بما يعكس توازنا دوليا جديدا لصالح المقاربة المغربية.

لقد نجح ستيفان دي ميستورا في توصيف المرحلة بتشبيه الأمم المتحدة بقارب يعرف وجهته، لكنه يحتاج إلى رياح الإرادة السياسية ليبلغ شاطئ الحل. وبهذا المعنى، يضع القرار المغرب أمام اختبار الانتقال من الدبلوماسية إلى الفعل، من الدفاع عن المبادرة إلى هندستها القانونية والمؤسساتية، ليتحول السؤال من: هل الحكم الذاتي هو الحل، إلى كيف سينفذ (الحكم الذاتي) في إطار السيادة المغربية؟

السيادة والسلطة

أعلن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس مباشرة بعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2797 : “لقد حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية”، وأضاف الملك معلنا انتقال المغرب من منطق المبادرة إلى منطق التفعيل، مؤكدا عزم الرباط تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لتقدم إلى الأمم المتحدة كمرجعية وحيدة للتفاوض، وكحل واقعي ودائم قابل للتنفيذ في إطار السيادة المغربية الكاملة.

هذا التوجيه الملكي، الذي يضع المملكة أمام ورش وطني غير مسبوق، يجسد عمليا الفلسفة التي شرحها الدبلوماسي محمد لوليشكي في قراءته القانونية للمبادرة المغربية، حين ميز بين مفهومي

السيادة والسلطة

في خطابه أكد الملك أن “السيادة المغربية على كل أقاليمه غير قابلة للتجزئة أو المساومة”، لكنه في المقابل شدد على أهمية الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي. وبمعنى أوضح، أكد هذا الخطاب أن الرباط لا تتعامل مع التحولات الأممية كـ “انتصار سياسي”، بل كمسؤولية سيادية تستوجب تجسيد الحكم الذاتي في صيغته المغربية الواقعية والقابلة للتطبيق.

يقوم جوهر الفكرة الملكية على أن المغرب القوي هو الذي “يرسخ وحدته من خلال توسيع المشاركة السياسية والتنمية المندمجة”، أي عبر تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من إدارة شؤونهم بأنفسهم في إطار دولة واحدة ورمز سيادي واحد يجسد استمرارية الدولة ووحدتها.
وبذلك، يتلاقى الخطاب الملكي مع التحليل الدستوري للوليشكي الذي يرى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل 2007 هو امتداد طبيعي لمسار من الدمقرطة السياسية واللامركزية الترابية الذي بدأ منذ السنوات الأولى للاستقلال، قبل أن يتم تعزيزه تدريجيا من خلال إدخال نظام الجهوية المتقدمة.

وبذلك، فإن الحكم الذاتي الحقيقي الذي يدعو إليه الخطاب الملكي لا يختزل في كونه مقترحا تفاوضيا أو خطوة دبلوماسية، بل هو مشروع وطني متكامل يترجم من جهة مفهوم السيادة غير القابلة للتجزئة، ومن جهة أخرى حق السكان في تدبير شؤونهم بأنفسهم داخل إطار الدولة الواحدة.

إنه تجسيد عملي لفلسفة الدولة المغربية الحديثة كما عبر عنها الملك محمد السادس وفسرها لوليشكي قانونيا.

الحكم الذاتي الحقيقي

أقر دستور 2011 مبدأ الجهوية المتقدمة كإحدى الدعائم الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة، فخصص لها الفصول من 135 إلى 146، مؤكدا أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.

بهذا التحول، انتقل المغرب من منطق الدولة المركزية التي تحتكر القرار إلى “دولة الجهات” التي تشرك المواطنين في صناعة القرار العمومي عبر مؤسسات منتخبة ديمقراطيا.

غير أن هذا التحول، رغم أهميته، بقي محدودا في نطاق اللامركزية الإدارية والتنموية، أي في نقل بعض الصلاحيات من المركز إلى الجهات دون أن يطال البنية السياسية للدولة أو يعيد توزيع السلطة بمفهومها السيادي.

أما اليوم، ومع صدور القرار الأممي رقم 2797، فقد أصبح مطلوبا من المغرب أن يخطو خطوة إضافية نحو الحكم الذاتي الحقيقي، أي نحو اللامركزية السيادية التي تمارس داخل إطار الدولة الواحدة، وتمنح الجهة المنتخبة سلطة تقريرية وتنفيذية أوسع، في احترام تام لوحدة السيادة الوطنية.
فإذا كانت الجهوية تعني نقل القرار الإداري والتنموي إلى المؤسسات الجهوية المنتخبة، فإن الحكم الذاتي يمنح هذه المؤسسات سلطة سياسية وتنفيذية أوسع في إطار السيادة الوطنية الجامعة. وذلك بغاية تعميق روح المشاركة التي أرسى أسُسها دستور 2011، وتحويلها إلى نموذج سياسي يرسخ شرعية الدولة من خلال ثقة مواطنيها.

إن القرار الأممي 2797 يضع اليوم المغرب أمام لحظة اختبار دولية ووطنية في آن واحد. فالمجتمع الدولي لم يعد يكتفي بالتصورات أو الخطابات، بل ينتظر تجسيدا مؤسساتيا قابلا للقياس عبر الانتخابات، القوانين، الميزانيات، وآليات المساءلة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد العزيز أكرام

رفعت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية، هذا الأسبوع، مذكراتها بخصوص تحيين وتفصيل مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية إلى الديوان الملكي، بعد اللقاء الذي جمع ممثليها بمستشاري الملك في 10 نونبر الجاري.

في الوقت نفسه، تعمل أحزابٌ أخرى على استكمال صياغة مذكراتها بهدف رفعها في أقرب الآجال، بعد تضمينها مختلف التصورات والأفكار التي توصّلت بها من قواعدها ومنخرطيها.

وأكد حزب الاستقلال أنه رفع، أمس الجمعة، مذكرته بخصوص تحيين وتفصيل مقترح الحكم الذاتي إلى الديوان الملكي، “بعد مناقشات مستفيضة، وبناء على خلاصات عمل لجنة الوحدة الترابية للحزب ومجمل المقترحات التي ساهم بها منتخبوه بالأقاليم الجنوبية للمملكة وأطره وخبراؤه، والتي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية”.

بدوره، تمكّن حزب جبهة القوى الديمقراطية، أول أمس الخميس، من وضع مذكرته لدى الديوان الملكي؛ فقد ذكر الحزب عينه، ضمن بلاغ له، أن الأمر يأتي بعد “تعبئة وطنية شاملة لكل الهياكل التنظيمية والفكرية”، موضحا بالمناسبة أن “لجنة التفكير الاستراتيجي حول الصحراء تولّت تجميع وتدقيق مختلف المساهمات الواردة من أجهزة الحزب”.

الأمر نفسه بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد الذي اختار الاشتغال على تصورّه الخاص للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بالاستناد إلى أسس عديدة؛ منها “ألا يكون الأخير منطلقا للاستقلال، وضمان الديمقراطية عبر كامل الوطن، ثم ضمان السيادة الوطنية والشعبية”.

في سياق ذي صلة، رفع حزب العدالة والتنمية، أمس الجمعة، مذكرته إلى الديوان الملكي، بعد عرضه المسودة الأولى منها على أعضاء الأمانة العامة وإدخال تعديلات عليها والمصادقة على نسختها النهائية.

وإلى حدود السبت، تواصل باقي الأحزاب المغربية تسريع وتيرة العمل لإعداد الصيغة النهائية لمذكراتها حول تحيين وتفصيل مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وهو المقترح الذي قُدِّم إلى الأمم المتحدة في سنة 2007.

ويوجد حزب الحركة الشعبية من ضمن هذه الأحزاب، إذ قال مصدر مسؤول داخله للجريدة: “نحن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على المذكرة، وسنقدّمها منتصف الأسبوع المقبل”.

من جهته، يوشك حزب التقدم والاشتراكية على رفع مذكرته إلى الديوان الملكي، حيث ذكر مصدر حزبي أن “العملية وصلت إلى مراحلها النهائية، بعد اشتغالٍ مكثّف عليها طيلة الأيام الماضية”.

وتوجد المذكرة الخاصة بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في مراحلها النهائية، ومن المنتظر أن تُرفع إلى الجهة نفسها خلال الأسبوع المقبل. وفي هذا الصدد، يفكّر الحزب في تعزيز الوثيقة بمقترحات المواطنين أيضا، من خلال اللجوء إلى تنظيم “ندوة مفتوحة”، وفق ما ذكره مصدر مطّلع.

وقبل أيام، أكد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضمن بلاغ له، “ضرورة الربط الجدلي بين التحرير والديمقراطية والعدالة المجالية”، موضحا أن “تحسين التطور الحاصل في القرار الأممي رقم 2797 مرهونٌ بإنجاز الإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورية لبناء ديمقراطية حقيقية”.

وذكر المصدر ذاته أن “المذكرة ستستند إلى المرجعيات التي عبّر عنها في وثائق المؤتمر الاندماجي وكلمة الأمين العام بالبرلمان، فضلا عن مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007، باعتباره قاعدة قابلة، بعد التجويد، لأن تكون حلا سياسيا دائما لقضية الصحراء، إلى جانب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع”.

وأعلن الملك محمد السادس، ضمن خطابه إلى الشعب المغربي نهاية أكتوبر الماضي، أن المغرب سيعمل على تحيين مبادرة الحكم الذاتي وتقديمها للأمم المتحدة، على إثر القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي رسّخ هذا الحل كإطارٍ للتفاوض.

إقرأ الخبر من مصدره

أ أكدت سفيرة المغرب لدى الفاتيكان والهيئة السيادية والعسكرية لمالطا، رجاء ناجي المكاوي، أول أمس الأربعاء، أن الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت ونوعت تحالفات المملكة.

وقالت السيدة ناجي المكاوي، خلال لقاء احتضنه الفاتيكان احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين للاستقلال، إن “الدبلوماسية المغربية تم صقلها وتعزيزها خلال العقدين الأخيرين بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، من خلال تقوية وتوسيع الشركاء باعتماد مقاربة اقتصادية فعالة مقرونة بنهج سلمي في تسوية الخلافات”.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي قدم بشأنه المغرب، في أبريل 2007، مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وأضافت أن الدبلوماسية الملكية تستمد قوتها من عدة ركائز أساسية، من بينها الحفاظ على علاقات متينة وعريقة مع الشركاء التقليديين، والانفتاح في الوقت ذاته على آفاق جديدة، موضحة أن جلالة الملك قام بسلسلة من الزيارات لاسيما إلى آسيا والشرق الأوسط وخاصة إفريقيا، شملت ثلاثين بلدا إفريقيا وشهدت توقيع العديد من الاتفاقات.

وذكرت السيدة ناجي المكاوي أن هذه الزيارات الملكية تمت هيكلتها حول محاور استراتيجية تهم، بالأساس، التنمية الاقتصادية والدبلوماسية والحوار بين الثقافات، وفق مبدأ الشراكات المربحة للطرفين، مع الحفاظ على التوازن بين مختلف الشركاء.

كما أعربت عن ارتياحها لاعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2797، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء.

وبهذه المناسبة، استحضرت السيدة ناجي المكاوي ملحمة المسيرة الخضراء السلمية، باعتبارها مصدر فخر وإلهام لمغرب موحد، حديث ومزدهر.

وخلال هذا اللقاء، أعرب الرئيس-المؤسس لجمعية “كاريتاس بوليتيكا”، ألفريدو لوتشياني، عن سعادته بالمشاركة مع “أصدقائي المغاربة” في الاحتفال بحدثين وطنيين كبيرين، هما الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء والذكرى السبعون لعيد الاستقلال.

وقال السيد لوتشياني: “أود أن أحيي النموذج المغربي لما يتحلى به من اعتدال ووسطية وانفتاح على العالم”.

من جهته، أكد الكاتب العام لمؤسسة “الولايات المتحدة للعالم”، ميشيل كاباسو، أن المسيرة الخضراء شكلت منعطفا حاسما وحدثا بارزا في التاريخ الحديث للمغرب، وأضحت رمزا للوحدة الوطنية والتعبئة السلمية التي مكنت من تأكيد سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.

كما حرص السيد كاباسو على الإشادة بالتنمية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، معربا عن ارتياحه لاعتماد قرار أممي لفائدة قضية الصحراء المغربية.

أما الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عبد العزيز سرحان، الذي قام بزيارة المغرب مؤخرا، فقد أعرب عن إعجابه بالدينامية والإيقاع التطوري الذي يشهده المغرب، البلد الصديق والشقيق، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وجرى هذا اللقاء، المنظم من طرف التمثيلية الدبلوماسية المغربية تحت شعار “نقترب بالأمل”، بحضور عدد من الشخصيات، من بينها دبلوماسيون من دول عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكية معتمدون لدى الكرسي الرسولي.

إقرأ الخبر من مصدره

ومع//

أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم الجمعة بمراكش، أن احتضان المدينة الحمراء لأشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول يشكل اعترافا من المجتمع الدولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي.

وأوضح اللواء الريسي، خلال ندوة صحافية، أن استضافة هذه الهيئة الإدارية العليا للإنتربول، ما بين 24 و27 نونبر الجاري، تعد أيضا اعترافا بالحضور الدائم للمملكة في مختلف المحافل المرتبطة بالأمن والسلامة، وكذا بانخراطها الفاعل داخل المنظمة.

وقال “أنا في غاية السعادة بتواجدي في بلدنا الحبيب المملكة المغربية، بلد الأمن والسلام، البلد الذي يولي أهمية قصوى للتعاون الشرطي الدولي، ويؤمن إيمانا حقيقيا بالمشاركة الفعلية وبأن الأمن غير قابل للتجزيء وبأنه عمل مشترك”.

وأضاف اللواء الريسي أن تنظيم هذا الحدث الدولي البارز بمراكش يعد تأكيدا جديدا للمكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب كفاعل رئيسي داخل مختلف هيئات ومبادرات وأنشطة الإنتربول، وكذا لدعمه المتواصل لهذه المنظمة.

كما أشاد بالدور “المحوري والأساسي” للمغرب في الحفاظ على الأمن على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي عند تقاطع إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، لا تدخر جهدا في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف القارات.

وأكد أنه “لا شك أن تنظيم هذا الحدث، بعد استضافة قادة الأمن في العالم عام 2007، يدل مرة أخرى على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لقضايا التعاون الأمني الوثيق بين الدول الأعضاء في الإنتربول”، وذلك في وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة ومتعددة تتعلق، على الخصوص، بالأمن السيبراني والجريمة العابرة للحدود.

كما توقف اللواء الريسي عند الإسهام المعتبر للمملكة ودورها “الهام جدا” في تعزيز الأمن الأفريقي، مشيرا إلى أن المغرب، بصفته نائبا لرئيس الإنتربول عن أفريقيا، لا يدخر جهدا لتعزيز تعاونه مع دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالتدريب والعمليات المشتركة.

وأكد في هذا الصدد أن “المغرب يعد من بين أوائل الدول الحاضرة في معظم العمليات التي تم تنفيذها في المنطقة”.

وقال رئيس منظمة الإنتربول “نحن فخورون للغاية بإنجازات المغرب في مجال الأمن والتعاون الأمني في أفريقيا وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي”.

واغتنم اللواء الريسي هذه الفرصة لتهنئة المغرب على تنظيم كأس أفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، معربا عن ثقة الإنتربول في قدرة المملكة على استضافة مثل هذه التظاهرات الرياضية الدولية بنجاح كبير.

من جهة أخرى، استعرض اللواء الريسي الإنجازات التي حققتها منظمة الإنتربول خلال ولايته، ومن أبرزها تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع قاعدة البيانات، وزيادة عدد وحجم العمليات المشتركة، وتقوية حضور المرأة، وترسيخ تمثيلية مختلف القارات داخل الهيئات الإدارية على قدم المساواة.

وتضم الجمعية العامة للإنتربول مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء، وتجتمع مرة واحدة في السنة، وتتخذ جميع القرارات الهامة المتعلقة بالسياسة العامة، والموارد اللازمة للتعاون الدولي، وأساليب العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة. ويتم اتخاذ هذه القرارات على شكل قرارات جمعية عامة.

كما تعد الجمعية العامة للإنتربول، التي تمثل أكبر تجمع عالمي لقادة الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون، مناسبة ممتازة للدول من أجل ربط العلاقات وتبادل الخبرات.

إقرأ الخبر من مصدره