Étiquette : 2007

هسبريس من الرباط

يتواصل الغموض في الموقف الرسمي لجمهورية بوتسوانا من قضية الصحراء المغربية، رغم بروز مواقف سياسية جديدة داخل البلاد تميل إلى دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وعلى رأسها التصريحات الأخيرة لزعيم حزب الجبهة الوطنية البوتسوانية، ميفاتو ريجي ريتايل، الذي أعلن بشكل صريح دعمه مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، مشيرا إلى أنها تشكل “الحل الواقعي والعملي” للنزاع الإقليمي المفتعل.

وأوضح ريتايل، في تصريح خص به جريدة هسبريس بالإنجليزية، أن موقفه الجديد “نابع من مضامين قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصحراء، الذي جدد التأكيد على دعم الحل السياسي المتفاوض بشأنه على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية”، مضيفا: “لسنا مطالبين بتوريث قناعات لم تعد تخدم مصالحنا، فالمطلوب اليوم هو أن تكون السياسة الإفريقية جد تقدّمية وبعيدة النظر”.

وشدد المسؤول الحزبي ذاته على ضرورة أن تكون السياسة الإفريقية “تقدّمية وتنظر إلى المستقبل”، موردا أن موقفه الذي عبّر عنه في بيان صحافي لقي ترحيبا واسعا في الأوساط السياسية، وأنه يعتزم طرح القضية على برلمان بوتسوانا لمناقشتها.

ويُعدّ هذا الموقف تحولا تاريخيا وخروجا استثنائيا عن التوجه التقليدي للدبلوماسية البوتسوانية، التي حافظت تاريخيا على علاقات مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية، مع اعترافها بـ”الجمهورية الوهمية”، وهو الموقف الذي يحيل على تبني مقاربة جديدة في منطقة إفريقيا الجنوبية نحو مراجعة مواقفها السابقة من النزاع.

وكانت بوتسوانا اعترفت بما تسمى “الجمهورية الصحراوية”، غير أن انفتاح الرباط الدبلوماسي في المنطقة الجنوبية من القارة توسّع خلال السنوات الأخيرة، مدعوما ببعثات تجارية وشراكات في مجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الأسمدة.

كما دعمت بوتسوانا علنا عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي سنة 2016، إذ تحدث مسؤولون منها آنذاك عن مناقشات جرت مع نظرائهم المغاربة لتعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين.

وخلال جلسة حديثة للجنة السلم والأمن بالبرلمان الإفريقي دعت البرلمانية المغربية هناء بنخيار المؤسسات الإفريقية إلى التوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، باعتباره “خطوة حاسمة نحو تسوية عادلة ودائمة للنزاع المفتعل”.

وتأتي تصريحات ميفاتو ريجي ريتايل، رئيس حزب الجبهة الوطنية البوتسوانية، في إطار اتجاه إقليمي وقاري تدريجي تشهده إفريقيا الجنوبية، إذ أعربت عدة دول، من بينها زامبيا وإسواتيني وملاوي، عن دعمها مخطط الحكم الذاتي المغربي أو افتتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.

حري بالذكر أن حزب الجبهة الوطنية البتسوانية تأسس سنة 2019 على يد الرئيس الأسبق إيان خاما، ويصنف من الأحزاب المعارضة الصغيرة ذات التأثير المحدود، لكن ذات الحضور الرمزي المهم في المشهد السياسي المحلي، خاصة في منطقة سيروي، معقل الرئيس السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

شددت النائبة البرلمانية التجمعية، نادية بوعيدة، على أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن حول الصحراء المغربية يمثل انتصارًا دبلوماسيًا وتاريخيًا جديدًا للدبلوماسية المغربية الملك، مبرزة أنه “يؤكد بشكل لا لبس فيه مغربية الصحراء، ويعكس نضج المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف المصيري”.

وأردفت خلال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، تحت شعار: “القرار التاريخي لمجلس الأمن: تأكيد لمغربية الصحراء وتأييد دولي للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”، أن المسار الملكي في تدبير ملف قضية الصحراء أفرز خلال العقود الماضية “تحولًا عميقًا في نظرة المجتمع الدولي إلى هذا النزاع الإقليمي”.

وأوضحت أن العالم بات اليوم مقتنعًا بأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل الحل الواقعي والعادل والمنطقي والنهائي لهذا الملف، معتبرة أن ذلك يعكس نجاعة الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة”.

وأكدت بوعيدة، أن أبناء الصحراء المغربية ظلوا على الدوام في صف الوطن، سواء من خلال المشاركة السياسية أو المساهمة في التنمية المحلية، مؤكدة أن الدفاع عن الوحدة الترابية “لا يقتصر على العمل الدبلوماسي فحسب، بل هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مغربي ومغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ كلثومة إدبوفراض

في إطار التفاعل الوطني مع المستجدات الدولية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، نظّم حزب التجمع الوطني للأحرار ندوة وطنية خصصت لمناقشة القرار التاريخي 2797 الصادر عن مجلس الأمن، الذي أقرّ بمغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي في ظل السيادة الوطنية.

وخلال هذه الندوة التي انعقدت مساء اليوم الأربعاء 5 نونبر 2025، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، تحت شعار “القرار التاريخي لمجلس الأمن: تأكيد لمغربية الصحراء وتأييد دولي للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”، أكد عضو المكتب السياسي للحزب، محمد أوجار، أن المغرب يعيش اليوم منعطفاً حاسماً في تاريخه الحديث، بعد أن كرّس المجتمع الدولي من خلال القرار الأممي الأخير الشرعية التاريخية والقانونية للمغرب على أقاليمه الجنوبية.

كما اعتبر أوجار، أن هذا الموقف الأممي يمثل انتصارًا تاريخيًا للدبلوماسية المغربية وللرؤية الملكية الحكيمة في تدبير ملف الصحراء، مضيفاً أنه على مدى خمسة عقود من العمل المتواصل، ظل متشبثًا بحقوقه المشروعة ومدافعًا عن وحدته الترابية، من خلال تعزيز التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية وتحصين الحدود في وجه كل محاولات التشويش والمناورات السياسية التي قادها خصوم المملكة.

وفي معرض مداخلته، أكد أوجار، أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة ظلوا دائمًا في صميم المشروع الوطني، من خلال مشاركتهم الواسعة في الاستحقاقات الانتخابية ومساهمتهم الفعلية في مختلف الأوراش التنموية، وهو ما يعكس، عمق انخراطهم في مسيرة البناء الوطني وثقتهم الراسخة في مؤسسات الدولة.

واختتم أوجار كلمته، على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2007، شكلت منعطفًا حاسمًا في مسار التسوية، إذ قدمت نموذجًا متطورًا للجهوية المتقدمة واللامركزية التنموية، قبل أن يتوج القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر الماضي هذا التوجه باعتباره مرجعًا وحيدًا للحل تحت السيادة المغربية، ما يمثل طيًّا نهائيًا لأطروحات الانفصال، وتأكيدًا دوليًا متزايدًا بعدالة القضية الوطنية ووحدة التراب المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

الصحيفة – محمد سعيد أرباط

قال الخبير السياسي بلال التليدي إن المغرب يقف اليوم أمام ثلاث خطوات هامة يجب أن يشرع فيها بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي دعا الأطراف إلى الدخول في مفاوضات جادة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأوضح التليدي، في تصريح لـ »الصحيفة »، أن الخطوة الأولى تتمثل في ضرورة شروع المغرب في إعداد مسودة حكم ذاتي مفصل، مشيرا إلى أن المقترح الذي قدمه المغرب عام 2007 « كان يضم فقط الإطار العام للمقترح »، وأن المملكة كانت تؤكد دوما « أنه لا يمكن تفصيل المقترح مادام لا يوجد…

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي الثلاثاء مباحثات في الرباط مع رئيس المجلس الوطني لجمهورية النمسا والتر روزنكرانتس، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.

وقال بلاغ لمجلس النواب إن الجانبين استعرضا العلاقات التاريخية بين المغرب والنمسا، وكذا الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما في ذلك المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، الهادفة إلى تعزيز التضامن الدولي والتنمية الشاملة.

وأضاف البلاغ أن المباحثات شملت أيضا دور المملكة في حل النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلم والأمن الدوليين، في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وأوضح أن الجانبين أشادا بمستوى التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، واتفقا على تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة في 20 مارس 2023، الرامية إلى تطوير العلاقات البرلمانية والإدارية وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، ثمن رئيس المجلس الوطني النمساوي علاقات التعاون التاريخية التي تجمع البلدين على مختلف المستويات، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز شراكتها مع المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن المغرب يمثل “نموذجا في الأمن والاستقرار وجسرا نحو القارة الإفريقية، وشريكا موثوقا للنمسا وأوروبا”، معربا عن دعم بلاده للقرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، ومؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل “مقترحا جديا وذا مصداقية وأساسا واقعيا لتسوية النزاع الإقليمي”.

وحضر اللقاء رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-النمساوية عبد الله غازي، وسفيرة جمهورية النمسا بالمغرب آنا يانكوفيتش، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

إقرأ الخبر من مصدره

خلال مباحثاته مع رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس الوطني النمساوي يؤكد:

” قرار مجلس الأمن الأخير هو قرار هام وعادل وندعمه، وأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تعد مساهمة جادة وذات مصداقية وقاعدة أساسية لتسوية قضية الصحراء..”.

أجرى  راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء 04 نونبر 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع  WALTER ROSENKRANZ رئيس المجلس الوطني لجمهورية النمسا، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمملكة المغربية.

وتناولت المباحثات بين الجانبين العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا،…

إقرأ الخبر من مصدره

في تطور دبلوماسي جديد يعكس حجم التحولات الإقليمية في ملف الصحراء المغربية، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” بأن المغرب حقق انتصارا سياسيا بارزا داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، بعدما تبنى المجلس، يوم الجمعة، قرارا يعترف بخطة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط سنة 2007، باعتبارها الإطار الأنسب والواقعي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وشهد القرار، الذي حظي بدعم واسع من الدول الأعضاء، امتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما اختارت الجزائر اتباع ما وصفته الوكالة بسياسة “الكرسي الفارغ”، إذ رفضت المشاركة في عملية التصويت، في خطوة فهمت على نطاق واسع بأنها تخل ضمني عن جبهة البوليساريو.

ولم يخف التقرير الإيراني دهشته من الموقف الجزائري، معتبرا أن امتناع الجزائر عن الدفاع عن مشروعها الانفصالي، وعدم مطالبتها حليفها الاستراتيجي روسيا باستخدام الفيتو، دليل على وجود تفاهمات خفية أو ضغوطات سياسية واقتصادية دفعت النظام الجزائري إلى التراجع خطوة إلى الوراء، حيث تساءلت الوكالة الإيرانية بوضوح حول ما إذا قبلت الجزائر ضمنيا بمغربية الصحراء مقابل مكاسب في مجالات الاستثمار أو الطاقة، او خضوعها لضغوط أمريكية قوية أجبرتها على الصمت.

وتكمن المفارقة التي أبرزها التقرير الإيراني في أن الجزائر، التي ظلت لسنوات تنفق المليارات على دعم جبهة البوليساريو وتمويل تحركاتها في المحافل الدولية، وجدت نفسها هذه المرة في موقع المتفرج، بعدما باتت الخطة المغربية تحظى بقبول دولي متزايد، حيث يعيد القرار الأممي الجديد التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع الإقليمي المزمن.

واستقبل المغرب من جهته، هذا الموقف الدولي بتفاؤل كبير، معتبرا أن الوقت قد حان لترجمة هذه القناعة الأممية إلى خطوات عملية على الأرض، بينما واجهت الجزائر، التي بدت في موقع العاجز، انتقادات داخلية وخارجية واسعة بسبب موقفها الغامض، الذي فسره كثيرون على أنه خيانة لحلفائها في تندوف، وتأكيد إضافي على فشل استراتيجيتها القائمة على التصعيد والدعاية العدائية ضد المغرب.

وتكون بهذا المشهد، معركة الصحراء المغربية قد دخلت مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز هو التفوق المغربي الدبلوماسي، والانكشاف الجزائري أمام المجتمع الدولي، حيث وكما قالت وكالة “إيرنا” بوضوح، المغرب انتصر، والجزائر باعت البوليساريو بثمن ما زال مجهولا، لكنه مؤلم لغالي وعصابته سياسيا وأخلاقيا قبل أن يكون ماديا.

إقرأ الخبر من مصدره