Étiquette : 2010

سديرة: معضلتنا الكبيرة هي « الرقم التسلسلي » الذي يقود كفاءات مهنية إلى المساءلة القضائية ويبعدنا عن مطالبنا الأساسية

العلم – نعيمة الحرار

مشاكل بالجملة اجتماعية وقانونية على رأسها هزالة الأجر والمتابعات القضائية وتعدد المتدخلين وغياب الحوار مع الجهات الوصية، وشروط تعجيزية لفحص العربة في توقيت لا يتعدى عشرين دقيقة بما في ذلك فحص الرقم التسلسلي للعربة بالعين المجردة، إضافة إلى تغول أرباب العمل والاستناد إلى نصوص قانونية قديمة تجاوزتها مدونة النقل الصادرة في 2010، قضايا وغيرها كانت على طاولة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين وذلك خلال اللقاء التواصلي مع أعضاء من المكتب الوطني  لمستخدمي وفاحصي مراكز الفحص التقني التابعة للاتحاد العام ، ترأس اللقاء رئيس فريق الاتحاد عبد اللطيف مستقيم وبحضور المستشارين لطيفة خرتال وعبد الإله السيبة ومدير الفريق عمر العباسي، وذلك يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري بمقر مجلس المستشارين بالرباط.

في البداية ألقى رئيس فريق الاتحاد العام كلمة افتتاحية ذكر فيها بالمسار النضالي للاتحاد، الذي قاده ليحصل على المرتبة الأولى في القطاع الخاص والمرتبة الثانية في القطاع العام،  خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية الماضية، مؤكدا أن فريق الاتحاد العام يعتز بلقاءاته التواصلية مع النقابات ومطالبها وقضاياها تبقى أحد روافد عمله داخل مجلس المستشارين سواء تعلق الأمر بالأسئلة الشفوية أو الكتابية وحتى استخلاص مقترحات ومشاريع قوانين، وبالتالي يقول رئيس فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين فلقاء اليوم هو لأجل الاطلاع على مشاكل شغيلة القطاع والبحث عن حلول استعجالية لها سواء من خلال التواصل المباشر مع المسؤولين الإداريين أو توجيه أسئلة كتابية وشفوية للوزير الوصي على قطاع النقل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية « نارسا » .

وعن الجانب النقابي حضر كل من محسن سديرة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، وعبد القادر الحوشن نائبه وعثمان ضريا مقرر، ومحمد بن يحيى  كاتب عام، وإلياس زروال نائب أمين المال.

وخلال تدخلات المسؤولين النقابيين تم طرح الإشكالات التي تؤرق مهنيي القطاع خاصة الفاحصين التقنيين الذين يبقون الحلقة الأساسية في القطاع وكذلك الحلقة الأضعف أجريا، إذ تم تسليط الضوء على  معاناة هذه الفئة التي لا يتجاوز راتبها الحد الأدنى للأجور رغم أنهم خريجي معاهد التكوين في مهن النقل ، وتتلخص هذه الإشكالات في الاعتقالات التي تستهدف الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز بسبب غياب نصوص قانونية واضحة تحدد مسؤولياتهم ، مما يعرضهم لمتابعات قضائية تعسفية، إضافة إلى عدم وجود مذكرة وزارية تحدد المسؤولية القانونية للرقم التسلسلي، مما يجعل الفاحصين التقنيين في مواجهة مباشرة مع دعاوى قضائية غير مبررة، اذ ابرز الكاتب الوطني للنقابة أنه بدل أن ندافع عن حقنا في أجور تراعي أهمية المهنة وارتفاع  مستوى المعيشة، واحترام ساعات العمل وغيرها من الحقوق والمكتسبات التي تتمتع بها قطاعات أخرى نجد أنفسنا نتحدث دائما عن معضلة الرقم التسلسلي الذي يجر المهنيين إلى متاهات قانونية ، والسقوط في مطب المشاركة في التزوير، وحصر دور الفاحص التقني في مراقبة وفحص الحالة الميكانيكية للعربة، حاليا نحن مطالبين بفحص الرقم التسلسلي بالعين المجردة وفي دقائق محددة  ولجميع أنواع وماركات السيارات وهذا أمر غير معقول، لدرجة أن الفاحص التقني بات يعيش حالة من الهلع يقول متدخل نقابي بمجرد دخول شرطي أو جمركي للمركز حتى يتضح أن جاء لفحص سيارته، إضافة الى المتابعات التي تلاحق عددا من الفاحصين التقنيين في عدد من المدن وتتابعها النقابة..ومن الإشكالات كذلك الطرد التعسفي  للكفاءات المهنية بحجة تطبيق دفتر التحملات، حيث يتم إقصاء المهنيين الذين يصرون على احترام المعايير ، لأن أرباب بعض المراكز يقول أحد المتدخلين النقابيين لا يهمه إلا  الربح المادي دون مراعاة لمجهود وكفاءة الفاحص التقني، وهناك إشكالية أخرى تم طرحها خلال اللقاء وهي ضعف الحوار بين المهنيين والجهات الوصية على القطاع.

وحدد أعضاء المكتب النقابي مطالبهم التي تم طرحها خلال اللقاء التواصلي مع فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين في عدة نقط منها  إصدار مذكرة وزارية عاجلة تحدد المسؤوليات القانونية للفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز، بما يمنع أي تأويلات  قانونية تؤدي إلى اعتقالات تعسفية أو متابعات غير مبررة، مع تطوير مسطرة قانونية لحماية المهنيين من المتابعات القضائية ، وذلك من خلال ضمان حقهم في الدفاع عن إطار قانوني واضح وعادل. ووضع آلية رقابية تمنع الطرد التعسفي للمهنيين، بإلزام أرباب العمل باحترام الحقوق المهنية وعدم اتخاذ قرارات تعسفية في حق المهنيين. وتفعيل مقتضيات القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وضمان تمثيلية داخل المجلس الإداري ، بما يسمح بمشاركة المهنيين في صياغة القرارات التنظيمية للقطاع. وإطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية دور الفاحصين التقنيين.. ووجه المسؤولون النقابيون  طلبا للفريق بالترافع لضمان الإطار القانوني لحماية الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز ، ومنع استهدافهم قانونيا، واقتراح مراجعة دفتر التحملات لضمان عدم استخدامه لطرد المهنيين وتعريضهم لضغوط قانونية، وفتح الحوار مع الجهات الوصية لحماية المهنيين وخلق بيئة عمل متوازنة وشفافة ، مؤكدين أن الاعتقالات والطرد التعسفي داخل قطاع الفحص التقني يتشكل تهديدا مباشرا لاستقرار القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، يوم الأحد بمدينة باكو، بزيارة للمهرجان الدولي للسجاد، المنظم في المدينة القديمة “إتشيري شهر”، والذي يسلط الضوء على التراث الثقافي اللامادي لأذربيجان، ويحتفي بفن نسج السجاد التقليدي المدرج على قائمة اليونسكو منذ سنة 2010.

ولدى وصولها إلى موقع المهرجان، استُقبلت صاحبة السمو الملكي من طرف السيد أمين محمدوف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أذر خالتشه”، والسيد رأفت محمود، عمدة المدينة القديمة “إتشيري شهر”، بحضور سفير المملكة المغربية في أذربيجان، السيد محمد عادل أمبارش، والمدير العام لدار الصانع، السيد طارق صديق.

وخلال هذه الزيارة، اطلعت صاحبة السمو الملكي على أروقة المهرجان التي تضم مشاركات من عدة دول، من بينها كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وباكستان وتتارستان، كما زارت مركز الفنون التقليدية الأذربيجاني، الذي يعمل على صون وتطوير الحرف التقليدية المحلية وتكوين الأجيال الشابة في هذا المجال.

وتابعت صاحبة السمو الملكي، بالمناسبة ذاتها، عرضًا حيًا لمراحل نسج السجاد التقليدي، واطلعت على الخصائص التقنية والفنية التي تميز هذا الفن، بما في ذلك التنوع الجهوي للأنماط والزخارف ودقة التفاصيل.

كما حضرت سموها عرضًا تفاعليًا للمصممة نرجس أسغروفا حول المشروع الرقمي “زمن”، الذي يهدف إلى الترويج للثقافة الأذربيجانية من خلال إعادة تصور فنون العمارة والزخرفة المحلية في قالب تكنولوجي حديث.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق الاحتفاء بمرور 25 سنة على إدراج المدينة القديمة “إتشيري شهر” ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، و15 سنة على إدراج فن نسج السجاد الأذربيجاني ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي للإنسانية.

ويشكل المهرجان الدولي للسجاد محطة سنوية بارزة لتثمين الإبداع الحرفي، وتعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب، وترسيخ الوعي بقيمة التراث اللامادي كرافد أساسي للتنمية الثقافية المستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

الأخبار

أفادت مصادر موثوق بها بأن القاضي المكلف بالتحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط باشر، زوال أول أمس الاثنين، مسطرة الاستنطاق التفصيلي مع ممرض رئيس يشتغل بالمستشفى العسكري بالرباط، ويحمل رتبة عسكرية (مساعد أول)، متابع في وضعية اعتقال بتهمة هتك عرض قاصر مريضة بالمستشفى، وهي الجريمة التي كانت قد هزت المستشفى المذكور بداية الشهر الجاري، وانتهت بإيداع المسؤول الصحي سجن تامسنا بتهمة ثقيلة.

ولم تستبعد مصادر “الأخبار” أن يحاصر قاضي التحقيق “الماجور”، المعروف بالمستشفى العسكري، بمجموعة من الحجج التي أفرزها البحث التمهيدي، وترتبت عنها قناعة النيابة العامة وقاضي التحقيق بمتابعته في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض مريضة قاصر، استغل ضعفها للتحرش بها وفي محاولة اغتصابها، وفق تصريحات القاصر الضحية وبعض التسجيلات.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر في الخامس من الشهر الجاري، بإيداع شخص من مواليد 1968 يشتغل ممرضا رئيسيا سجن تامسنا، وذلك على خلفية تورطه في جناية التغرير بقاصر هتك عرضها.

وأكدت نفس المصادر أن عناصر الدرك الملكي بالرباط كانت أحالت المتهم الخمسيني، صباح السبت 5 أبريل الحالي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد تورطه في جريمة التغرير بفتاة قاصر، وهتك عرضها والتحرش بها، وبعد اطلاع الوكيل العام على المحضر المحرر في حق المتهم واستنطاقه تمهيدا، أحاله على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعه لتحقيقات تفصيلية حول التهمة المنسوبة إليه، وقد قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن بتهمة التغرير بقاصر والتحرش الجنسي وهتك عرض داخل المستشفى واستغلال النفوذ.

وارتباطا بمعطيات الملف، أفاد مصدر مقرب من عائلة الضحية التي أشادت بتفاعل السلطات القضائية والأمنية مع الواقعة، أن الطفلة المزدادة سنة 2010 ولجت المستشفى من أجل تلقي العلاجات اللازمة، بعد إصابتها بمرض جرثومة المعدة، قبل أن تجد نفسها في قبضة وحش أدمي، تربص بها وهي على سرير المرض بالمستشفى بالرباط.

وحسب نفس المصادر لم تتردد الفتاة في إبلاغ والدها بتفاصيل الجريمة التي تعرضت لها من طرف ممرض بالمستشفى، حيث أكدت تعرضها لجريمة هتك عرض والتحرش الجنسي من طرف نفس المتهم، مستغلا نفوذه بالمستشفى الذي كان يشغل بها ممرضا رئيسيا، فضلا عن رتبته العسكرية، حيث تأكد بعد مباشرة التحقيق أنه يحمل صفة عسكرية، ويشتغل في مستشفى دراسي متخصص بالعاصمة الرباط.

تفاعل مصالح الدرك الملكي مع عائلة الطفلة الضحية، أسفر عن اعتقاله فورا ووضعه رهن الحراسة النظرية بتوجيه من النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه أمام الوكيل العام، وإيداعه سجن تامسنا خلال نفس اليوم، بتهمة التغرير بقاصر والتحرش الجنسي وهتك عرض بدون عنف واستغلال النفوذ.

وأفادت مصادر “الأخبار” بأن عناصر الدرك الملكي التي تكلفت بالبحث في الواقعة استمعت للطفلة الضحية بحضور والدها، وقد تقاسمت سيناريو جريمة هتك العرض والتحرش الجنسي التي تعرضت لها من طرف الممرض بالمستشفى، وهو ما جعله في موقف حرج، خاصة بعد أن عجز عن مواجهة قوة القرائن والوقائع التي وردت في تصريحات القاصر الضحية، ومن المرتقب أن توضح التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها الممرض المتهم من طرف قاضي التحقيق، عن مدى صحة التهم الخطيرة الموجهة للإطار الطبي بالمستشفى العسكري، والذي يحمل رتبة مساعد أول.

إقرأ الخبر من مصدره