Étiquette : 2011

قال وسيط المملكة، حسن طارق، الأربعاء، إن سياسات المساواة في المغرب شهدت خلال أقل من جيل واحد خطوات « جبارة »، بفضل الإرادة الملكية السامية التي تنطلق من الإيمان بفكرة المساواة باعتبارها إحدى القيم المؤسسة للمشروع المجتمعي المغربي.

وأضاف  طارق، في مداخلة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه مجلس النواب، أن « دستور 2011 جعل المساواة إحدى دعائم المجتمع المتضامن الذي تواصل المملكة مسيرة إرسائه، حيث نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز بين الجنسين، مؤكدا على فكرة المساواة أمام القانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضامنا لتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات ».

وأشار وسيط المملكة إلى أن هذا التقدم تعزز بانخراط البلاد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الكبرى ذات الصلة بموضوع المساواة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الإرادية أسهمت في تحقيق مكاسب هامة على صعيد التمثيل النسائي داخل البرلمان والجماعات الترابية، وتقدم المغرب بخطوات واثقة في اتجاه تعزيز نسيج مؤسسي كامل للدعم والتمكين والحماية.

وبخصوص السياسات العمومية، أبرز طارق أنها تكرس بالتدريج مقاربة النوع في دورة الأداء الحكومي، صياغة وتنفيذا وتقييما، كما تتطور مهارات التخطيط الاستراتيجي في سجل سياسات المساواة، « فيما بدأت البرامج المحلية والترابية تستحضر مؤشر النوع، وهو ما انفتحت عليه كذلك المنظومة الإحصائية الوطنية في إنتاجها الدوري ».

من جهة أخرى، ذكر طارق بإطلاق مؤسسة وسيط المملكة لبرنامج « إدارة المساواة » كلحظة للتفكير الجماعي في فعلية الولوج المتساوي للخدمات والسياسات، ومناسبة تداولية لمساءلة حيادية الأداء الإداري والعمومي تجاه متغير النوع الاجتماعي، وكمحطة لاختبار عمومي لمدى انسجام التشريع الوطني مع المبدأ الدستوري لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز »، مشددا على أن المساواة الإدارية تستلزم يقظة المشرع واستحضاره لأفق المساواة، والتزام الإدارة بالسقف الدستوري مع تشبعها بمرجعية قيمية حديثة ».

وأبرز أن « رهان مؤسسة الوسيط من خلال تبنيها لبرنامج « إدارة المساواة » يتمثل في وضع القانون المغربي على طاولة فحص حوار عمومي واسع، من زاوية رصد المقتضيات التمييزية والماسة بمبدأ المساواة الإدارية »، مؤكدا على أن « الترافع المؤسساتي من أجل سياسات المساواة، لا يجب أن يعرف نفسه كمجرد مشروع للخبرة، ينتهي في صورة تقارير مهنية تودع في مساطر الاقتراح المعهودة، بل يطمح إلى أن يتحول إلى حالة حوار مجتمعي ولحظة تداول عمومي منتج ».

عن: و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

قال وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، إن سياسات المساواة في المغرب شهدت خلال أقل من جيل واحد خطوات “جبارة”، بفضل الإرادة الملكية السامية التي تنطلق من الإيمان بفكرة المساواة باعتبارها إحدى القيم المؤسسة للمشروع المجتمعي المغربي.

وأضاف طارق، في مداخلة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه مجلس النواب تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن “دستور 2011 جعل المساواة إحدى دعائم المجتمع المتضامن الذي تواصل المملكة مسيرة إرسائه، حيث نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما في ذلك التمييز بين الجنسين، مؤكدا على فكرة المساواة أمام القانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضامنا لتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات”.

وأشار وسيط المملكة إلى أن هذا التقدم تعزز بانخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الكبرى ذات الصلة بموضوع المساواة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الإرادية أسهمت في تحقيق مكاسب هامة على صعيد التمثيل النسائي داخل البرلمان والجماعات الترابية، وتقدم المغرب بخطوات واثقة في اتجاه تعزيز نسيج مؤسسي كامل للدعم والتمكين والحماية.

وبخصوص السياسات العمومية، أبرز السيد طارق أنها تكرس بالتدريج مقاربة النوع في دورة الأداء الحكومي، صياغة وتنفيذا وتقييما، كما تتطور مهارات التخطيط الاستراتيجي في سجل سياسات المساواة، “فيما بدأت البرامج المحلية والترابية تستحضر مؤشر النوع، وهو ما انفتحت عليه كذلك المنظومة الإحصائية الوطنية في إنتاجها الدوري”.

من جهة أخرى، ذكر طارق بإطلاق مؤسسة وسيط المملكة لبرنامج “إدارة المساواة” كلحظة للتفكير الجماعي في فعلية الولوج المتساوي للخدمات والسياسات، ومناسبة تداولية لمساءلة حيادية الأداء الإداري والعمومي تجاه متغير النوع الاجتماعي، وكمحطة لاختبار عمومي لمدى انسجام التشريع الوطني مع المبدأ الدستوري لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز”، مشددا على أن المساواة الإدارية تستلزم يقظة المشرع واستحضاره لأفق المساواة، والتزام الإدارة بالسقف الدستوري مع تشبعها بمرجعية قيمية حديثة”.

وأبرز أن “رهان مؤسسة الوسيط من خلال تبنيها لبرنامج “إدارة المساواة” يتمثل في وضع القانون المغربي على طاولة فحص حوار عمومي واسع، من زاوية رصد المقتضيات التمييزية والماسة بمبدأ المساواة الإدارية”، مؤكدا على أن “الترافع المؤسساتي من أجل سياسات المساواة، لا يجب أن يعرف نفسه كمجرد مشروع للخبرة، ينتهي في صورة تقارير مهنية تودع في مساطر الاقتراح المعهودة، بل يطمح إلى أن يتحول إلى حالة حوار مجتمعي ولحظة تداول عمومي منتج”.

يشار إلى أن تنظيم المنتدى يأتي تكريسا للمكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في مسار تعزيز حقوق المرأة، وسعيا من المؤسسة التشريعية لتتبع تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال التمكين السياسي للنساء، ومأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي مع مجموع الأطراف المعنية بموضوع التمكين السياسي والمساواة والمناصفة.

ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية، يخصص الأول لتدارس أسس ومقاربات التمكين السياسي للنساء والمشاركة في صنع القرار، فيما يطرح الثاني رؤى متقاطعة حول الموضوع بمشاركة الفاعلين السياسيين والمدنيين. أما المحور الثالث، فسيسلط الضوء على التمثيل السياسي للمرأة في الإعلام في ظل التحولات الرقمية، مستحضرا الفرص والتحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت اللجنة الوطنية الكونفدرالية لضحايا « الزنزانة 11″، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأساتذة المعنيين والنقابيين إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية مقررة يوم غد الأربعاء 10 دجنبر 2025 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.

 هذه الوقفة بحسب بلاغ توصل به موقع « أخبارنا » تأتي في إطار تصعيد النضال المطالب بمنح « الأثر الرجعي » للترقية إلى الدرجة الممتازة، وذلك لفئة من الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بناء على اتفاق 26 أبريل 2011. ويطالب المحتجون باحتساب الفرْق المالي والرتبي الإداري بشكل رجعي يعود لسنوات سابقة، معتبرين تلك الفترة « سنوات الاعتقال في الزنزانة 11″، والتعويض عن الفترة التي قضوها خارج الدرجة الأولى بشكل ظالم بحسب ما جاء في بيان اللجنة.

 وأكدت اللجنة أن هذا الحق « استحقاق قانوني ومطلب عادل لا يقبل المساومة أو التأجيل »، مستندة في ذلك إلى اتفاق 26 أبريل 2011 الذي تم توقيعه بين رئاسة الحكومة آنذاك والمركزيات النقابية.

في سياق متصل، وجهت اللجنة اتهامات مباشرة لوزارة التربية الوطنية بالتماطل والتجاهل، ونددت بما وصفته بسياسة اللامبالاة تجاه حقوق ضحايا الزنزانة 11، معتبرة أن هذا التجاهل يمثل ضرباً صارخاً للحقوق الإدارية والمادية للفئة المعنية. كما حمَّلت ذات اللجنة الوزارة الوصية مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم، محذرة من عواقب عدم جديتها في الاستجابة للمطالب، وعلى رأسها حق الضحايا في الاستفادة من الأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة. 

ودعت اللجنة جميع المناضلين والنقابيين إلى التنسيق وتوحيد الجهود للدفاع عن هذا الملف، معتبرة أن إنصاف الأساتذة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التعويض عن سنوات الإقصاء بشكل كامل.

 ويتوقع أن تشهد الساحة أمام الوزارة بالرباط حراكاً احتجاجياً يسلط الضوء على ملف متأزم منذ سنوات، ويشكل اختباراً حقيقياً لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والنقابات.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. والذي دخل حيز التنفيذ، أمس الإثنين (8 دجنبر)، يشكّل “ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا”.

وأوضح وهبي، في تصريح تضمنه بلاغ وزارة العدل بمناسبة دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، أن هذا الأخير “يعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً، وترسّخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة”.

وأكد وزير العدل أن الحكومة الحالية، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، “عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، حيث يشكل تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث عاملاً حاسماً لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات وقانونة”.

واعتبر وهبي أن إصلاح المسطرة الجنائية “ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.

وأبرز البلاغ أن اعتماد هذا النص يعتبر “لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، وتتويجا لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، تجسيدا لالتزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويعطي نفسًا جديدًا لمنظومة حقوق الإنسان ببلادنا. ويعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030”.

ودخل القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. حيز التنفيذ، أمس الإثنين، استنادا لأحكام المادة السادسة منه، ويمثل هذا الحدث، حسب وزارة العدل، “محطة تاريخية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد”.

ويأتي هذا القانون “استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالته، الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمةً لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزاً لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي”.

كما يرسّخ القانون الجديد، وفقا للبلاغ ذاته، “قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال؛ تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، تعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة”.

وكذا من خلال الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية حديثة، وتمكين الضحايا من حقوق موسَّعة، تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة. وغيره من التعديلات العميقة والشاملة الضامنة لصون الحقوق والحريات.


إقرأ الخبر من مصدره

أثارت تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، خلال لقاء حزبي، استياء واسعا داخل الأوساط الأمازيغية والثقافية، مما أعاد النقاش حول مكانة الأمازيغية وحرف تيفيناغ إلى الواجهة، الأمر الذي رد عليه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي.

وها ابن كيران، خلال لقاء حزبي، للتعبير عن موقف رافض لاعتماد حرف تيفيناغ في كتابة الأمازيغية، مستحضرا معطيات عن محاولات سابقة لعرقلة اعتماده خلال فترة مسؤوليته الحكومية. تصريحات الأمين العام للبيجيدي تضمنت أيضا إحالة على شهادة أحد الحاضرين، الذي قال إنه يحمل ديبلوم في الأمازيغية ولا يفهم تيفيناغ، وهو ما أثار موجة انتقادات بالنظر إلى رمزية هذا الحرف وما يمثّله في الذاكرة الثقافية المغربية.

وجاء الرد على هذا الجدل، من داخل المؤسسة التشريعية، حيث أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن التحدث بالأمازيغية وفهمها لا يرتبط بشهادات أكاديمية، موجها بذلك رسائل رمزية تعيد التأكيد على ثوابت الدولة في هذا المجال.

وفيما يشبه جوابا على كلام الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اختار السعدي الرد على سؤالين طرحا عليه بالأمازيغية من أصل ستة، في خطوة قرأها العديد من المتابعين كرسالة سياسية تعكس التزاما مؤسساتيا بدعم مكتسبات ورش الأمازيغية.

وتعكس هذه الخطوة، بحسب متتبعين، تأكيدا على أن الأمازيغية، كما أقرها دستور 2011، أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة المؤسساتية المغربية، وأن مسار ترسيمها يمضي قدما ولا يمكن التراجع عنه.

وعكست الإشارات الصادرة عن الحكومة داخل البرلمان تأكيدا على أن النقاش حول حرف تيفيناغ قد حسم وطنيا منذ سنوات، وأن إثارة جدل من هذا النوع اليوم لا يخدم النقاش العمومي ولا الورش الوطني المتقدم في إدماج الأمازيغية داخل الإدارة والإعلام والتعليم.

وعبر مرور السعدي بالبرلمان عن إرادة الدولة التي تتبنا مسارا واضحا في تعزيز مكانة الأمازيغية، ما يبرز أن أي محاولة لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء تصطدم برؤية وطنية جامعة تعلي من مكانة هذا المكوّن الأساسي للهوية المغربية.

ويذهب متتبعون إلى أن السياق السياسي والاجتماعي المغربي لم يعد قابلا لخطابات التشكيك في تيفيناغ، ولا لإقحام خلافات قديمة في مسار لغوي تجمع مؤسسات الدولة على دعمه وتعزيزه، ذلك أن الأمازيغية، لغة وثقافة ورمزا، أثبتت أنها أكثر رسوخا من أي جدل عابر، وأن حضورها داخل المؤسسات لم يعد موضوعا قابلا للتأجيل أو المراجعة.

إقرأ الخبر من مصدره