Étiquette : 2015

  • المغرب يتصدى للعب غير القانوني.. إعادة انتخاب المشرفي في قيادة اتحاد دولي

    العمق المغربي

    أعيد انتخاب المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، يونس المشرفي، عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد اليانصيب من أجل النزاهة في الرياضة (ULIS) خلال الجمع العام الذي عقد في برن يوم 16 شتنبر 2025.

    وبصفته الممثل الإفريقي الوحيد في هذه الهيئة، أشار بلاغ صادر عن المغربية للألعاب والرياضة، أن هذا التجديد لولايته مكانة المغرب كفاعل مرجعي عالمي في مجال تنظيم الألعاب وحماية نزاهة الرياضة.

    وأوضح البلاغ أن مهام اتحاد (ULIS)، الذي تأسس عام 2015، قد تطورت من مجرد مراقبة الرهانات المشبوهة إلى مكافحة اللعب غير القانوني والشبكات الإجرامية التي تستخدم الرهانات الرياضية في تبييض الأموال وتمويل أنشطتها غير الشرعية.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن المشرفي، بصفته عضوا مؤسسا للاتحاد، يمثل صوتا إفريقيا قويا في حكامة القطاع على المستوى العالمي.

    ووفقا للبلاغ، تواجه المغربية للألعاب والرياضة تحديا كبيرا من المنصات غير القانونية، التي تسبب خسائر مالية للدولة، وتُعرّض اللاعبين للإدمان، وتُسهّل اختراق الجريمة المنظمة للاقتصاد الوطني.

    وأكد أن المغربية للألعاب والرياضة تخوض معركة حاسمة ضد هذه الآفة عبر تعاون دولي مكثف، وانخراطها في اتفاقية ماكولين ومجموعة كوبنهاغن، اللتين تُعنيان بمكافحة التلاعب في المسابقات الرياضية واللعب غير القانوني.

    ونقل البلاغ عن يونس المشرفي قوله إن “مهمتنا أصبحت ضرورية وملحة أكثر من أي وقت مضى”، مؤكدا على التزام المغربية للألعاب والرياضة بالدفاع عن نموذج لعب مسؤول وشفاف ومتضامن في جميع الهيئات الدولية التي تنتمي إليها، وذلك خدمة للرياضة المغربية والمصلحة العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الثوريوم والمعادن النادرة: الكنز المخفي الذي يدفع العالم لاستكشاف القمر

    يشير ليف زيليوني عضو أكاديمية العلوم الروسية، المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء إلى أن علماء مختلف الدول بدأوا باستكشاف القمر بنشاط انطلاقا من مصالح تجارية.

    ووفقا للأكاديمي، أصبح القمر في صدارة بحوث الفضاء حاليا، مشيرا إلى أن موجة الاهتمام الجديدة لم تأتِ فقط بسبب اكتشاف الماء على سطح القمر، بل أيضا نتيجة وجود كم هائل من المعادن الأرضية النادرة.

    وقال: »الدافع مرتبط كثيرا بالمصالح التجارية والاستراتيجية للدول المتقدمة. بين عامي 2015 و2016، أصبح واضحا أن هذه الدول تحتاج إلى وجود على سطح القمر ليس لأغراض علمية فحسب، بل أيضا اقتصادية وتجارية. هناك كميات كبيرة من الثوريوم نتيجة النشاط الإشعاعي، بالإضافة إلى عناصر أرضية نادرة مثل البوتاسيوم والفوسفور. »

    وأضاف أن روسيا تخطط لاستخراج تربة قمرية خلال العقد المقبل بواسطة المركبة القمرية الروسية « لونا-28 » باستخدام طريقة الحفر المبرد (cryogenic drilling)، أي تجميد الصخور قبل الحفر.

    وشرح: « في الحفر التقليدي، تتبخر جميع المواد المتطايرة المهمة عند استخراج التربة. باستخدام الحفر المبرد، يمكننا التقاط هذه المواد الثمينة دون أن تضيع، وهذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام حاليا. »

    وأشار أيضا إلى أن رئيس أكاديمية العلوم الروسية غينادي كراسنوف أعلن سابقا أن روسيا وضعت خطة واضحة لاستكشاف القمر حتى عام 2060، تشمل إرسال مركبة فضائية كوكبية وقمر صناعي من سلسلة بيون يحمل على متنه حيوانات ونباتات.

    عن روسيا اليوم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبهات تهرب مالي واستغلال نفوذ تطارد الرئيس السابق لجماعة راس الماء بنواحي الناظور

    يرتقب أن يمثل الرئيس السابق لجماعة راس الماء بنواحي الناظور، يوم غد الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة بشأن ملفات لها علاقة باستغلال النفوذ.

    وكان الرئيس الحالي للجماعة قد تقدم بشكاية في مواجهة الرئيس السابق. وتتحدث الشكاية عن شبهات ”تهرب مالي واستغلال النفوذ في تدبير المرافق العمومية”.
    وكانت الأطراف المشتكى بها، لم تحضر جلسات تحقيق سابقة، وتقدموا بشهادات طبية. وتعود آخر جلسة عقدت للنظر في الملف ليوم 3 شتنبر الجاري.

    وتتهم الشكاية، الرئيس السابق للجماعة بالتهرب من أداء مستحقات مالية تجاوزت 108 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والتحايل على القانون.
    وتذكر الشكاية أن الرئيس السابق استغل منصبه وعلاقاته العائلية للتهرب من أداء الرسوم المتعلقة بمقلع في ملكية الرئيس السابق، إضافة إلى مشاريع عقارية، منها مشروع عمارتين سكنيتين حصل فيه على شهادة مطابقة وتسلم مؤقت للأشغال استنادا إلى وثائق غير صحيحة تفيد بإتمام المشروع بالكامل، رغم أن الأشغال لم تتجاوز الشطر الأول.

    وتتطرق الشكاية أيضا إلى مشروع تجزئة سكنية حصلت على التسلم المؤقت منذ 2015 رغم عدم استكمال التجهيزات الأساسية مثل الطرق والمساجد والمساحات الخضراء، ما أدى إلى حرمان الجماعة من مستحقات مالية وصفت بالكبيرة.

    يرتقب أن يمثل الرئيس السابق لجماعة راس الماء بنواحي الناظور، يوم غد الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة بشأن ملفات لها علاقة باستغلال النفوذ.

    وكان الرئيس الحالي للجماعة قد تقدم بشكاية في مواجهة الرئيس السابق. وتتحدث الشكاية عن شبهات ”تهرب مالي واستغلال النفوذ في تدبير المرافق العمومية”.
    وكانت الأطراف المشتكى بها، لم تحضر جلسات تحقيق سابقة، وتقدموا بشهادات طبية. وتعود آخر جلسة عقدت للنظر في الملف ليوم 3 شتنبر الجاري.

    وتتهم الشكاية، الرئيس السابق للجماعة بالتهرب من أداء مستحقات مالية تجاوزت 108 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والتحايل على القانون.
    وتذكر الشكاية أن الرئيس السابق استغل منصبه وعلاقاته العائلية للتهرب من أداء الرسوم المتعلقة بمقلع في ملكية الرئيس السابق، إضافة إلى مشاريع عقارية، منها مشروع عمارتين سكنيتين حصل فيه على شهادة مطابقة وتسلم مؤقت للأشغال استنادا إلى وثائق غير صحيحة تفيد بإتمام المشروع بالكامل، رغم أن الأشغال لم تتجاوز الشطر الأول.

    وتتطرق الشكاية أيضا إلى مشروع تجزئة سكنية حصلت على التسلم المؤقت منذ 2015 رغم عدم استكمال التجهيزات الأساسية مثل الطرق والمساجد والمساحات الخضراء، ما أدى إلى حرمان الجماعة من مستحقات مالية وصفت بالكبيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تعين قناصل جدد بالمغرب في إطار تغييرات تقترب من السفير لوكورتييه

    زنقة 20 | خالد أربعي

    عينت فرنسا قبل ايام ، أيْمريك شوزفيل، قنصلا عاما جديدا بالدارالبيضاء.

    الدبلوماسي الفرنسي المتمرس سبق و شغل مناصب رفيعة من بينها المتحدث باسم البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، و نائب مدير التنمية بوزارة الخارجية الفرنسية، و شغل قبل ذلك مهمة مستشار سياسي في السفارة الأمريكية بواشنطن حتى عام 2015.

    و بين 2015 و 2017 عين أمينًا أول في البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة في نيويورك ومنذ ذلك الحين، شغل منصب الناطق الرسمي باسم البعثة الفرنسية في نيويورك.

    و في طنجة، تم تعيين Stéphanie Petitbon قنصلا عاما جديدا.

    موقع Rue20 ، كان سباقا إلى نشر خبر حول تغييرات دبلوماسية في البعثات الدبلوماسية الفرنسية قد تمتد إلى تغيير السفير لوكورتييه مستقبلا خاصة و أنه استكمل ثلاث سنوات بالمملكة، وهي المدة الإعتيادية لجميع سفراء فرنسا بالخارج.

    بين الرحيل والتمديد.. مستقبل السفير الفرنسي بالمغرب يُحسم قريباً

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة المالية: أسعار المحروقات تخضع لرصد يومي ولا مساس بحرية السوق

    محمد عادل التاطو

    أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نداية فتاح، أن أسعار المحروقات في السوق المغربية تخضع للرصد والمتابعة اليومية، مع احترام حرية التسعير الممنوحة لشركات التوزيع منذ تحرير الأسعار في أواخر سنة 2015.

    وقالت الوزيرة في ردها على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الحكومة تراقب بدقة تطورات الأسعار على المستويين المحلي والدولي، وذلك لضمان توافق الأسعار الوطنية مع اتجاهات السوق العالمية دون المساس بحرية الفاعلين في القطاع.

    وأضافت  أن التسعير المحلي يعتمد على أسعار المواد المكررة وليس النفط الخام، ما يعني أن تأثير تغيرات أسعار النفط يظهر بعد أسابيع، ويؤكد على أن الأسعار المطبقة خلال الأشهر الأخيرة أظهرت توافقا نسبيا مع الأسواق الدولية، مع تفاوتات بسيطة بين شركات التوزيع ونقاط البيع.

    وأشارت إلى أنه تم عكس بعض الانخفاضات المسجلة عالميًا على أسعار الغازوال والبنزين، حيث انخفض سعر الغازوال بنسبة 7% بين يناير ويونيو 2025، فيما تراجع البنزين الممتاز بنسبة 1.9% خلال نفس الفترة.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن مجلس المنافسة يقوم بمتابعة دورية لسوق المحروقات عبر تقارير ربع سنوية، مؤكدا أن هوامش أرباح الشركات تبقى ضمن المعقول، وأنه لا توجد مؤشرات لممارسات تخل بالمنافسة.

    وأبرزت أن الحكومة تنتهج سلسلة من الإجراءات على المدى القريب والمتوسط لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية، منها تقديم دعم مباشر لقطاع النقل، ورصد يومي لتطور الأسعار، وضمان الشفافية في الإعلان عنها عبر المنصات الإلكترونية واللوائح الضوئية لتسهيل المقارنة بين محطات التوزيع.

    وفيما يخص الاستراتيجيات المستقبلية، شددت الوزيرة على ضرورة إعداد مخزون استراتيجي في حالة الأزمات، وتشجيع الاستثمار في قدرات التخزين، وتطوير النقل العمومي لترشيد استهلاك الوقود، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقات البديلة مثل الهيدروجين الأخضر لتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.

    وشددت الوزيرة في جوابها على التزام الحكومة بمتابعة الوضع عن كثب، وتطبيق آليات استباقية تضمن استقرار السوق الداخلي للمحروقات، حماية للمستهلكين وضمانا لاستدامة قطاع الطاقة الحيوي في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة مؤثرة مغربية معروفة بالسجن لهذا السبب

    في واقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، حكما يقضي بإدانة مؤثرة مغربية مشهورة بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع إلزامها بأداء تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم لفائدة شركة عقارية معروفة، وذلك على خلفية نشرها لمقطع فيديو تضمن معطيات زائفة اعتبرت مسيئة لسمعة المشروع وصاحبه.

    ويتعلق الأمر بالمؤثرة روعة بيوتي التي اشتهرت لدى الجمهور المغربي عقب مشاركتها في برنامج « لالة العروسة » سنة 2015، قبل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • «قضاة الملاعب» يرفعون شعار موسم بلا أخطاء

    إعداد- يوسف أبوالعدل

    تعود عجلة البطولة الوطنية لكرة القدم إلى الدوران وتعود معها الحيوية إلى للملاعب الوطنية بمختلف عناصر منظومتها من لاعبين ومنظمين وجمهور وحكام. أصحاب البذلة السوداء الذين ستتوجه إليهم الأنظار مجددا بحكم أنهم الآمر والناهي داخل رقعة الميدان وقرارتهم تحسم في مستقبل غالبية المباريات من أهداف وبطاقات وتقارير رسمية لإنهاء الجدل في العديد من المواضيع الي تستأثر باهتمام الجماهير والمسؤولين مع نهاية كل مباراة.

    «الأخبار» تقربكم من جديد منظومة التحكيم المغربي واستعدادات المديرية لموسم رياضي يتمنى المسؤولون والجماهير أن يكون نهاية لعهد المشاكل والبلاغات التي تكتب وتدون مع بداية كل أسبوع ونهاية كل مباراة.

    قوانين «الموندياليتو» تصل الأندية                          

    استغلت المديرية المركزية للتحكيم تأجيل انطلاقة الموسم الرياضي الحالي لعقد سلسلة من الاجتماعات مع أندية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، لتقديم آخر المستجدات في مجال التحكيم وإيصال المعلومات المتعلقة بالقوانين التي دخلت حيز التطبيق رسميا انطلاقا من نهائيات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة، والتي توصل بمضمونها حكام الموسم الجديد عبر دورات تكوينية قبل أن يتم التوجه للأندية للتعريف بها أمامهم.

    وقدم رضوان جيد، مرفوقا بخبير فرنسي، عروضا حول آخر مستجدات التحكيم أمام اللاعبين والأطر التقنية والإدارية لغالبية الأندية الوطنية، لضمان الالتزام بالقوانين الجديدة والحد من الاحتجاجات التي أثرت على البطولة الوطنية في المواسم السابقة، والتي ظلت العنوان الأبرز لغالبية مباريات البطولة.

    ولمعرفتها بصعوبة التنقل الجماعي للاعبي الأندية، حرصت مديرية التحكيم على التكفل بالتنقل عبر أعضائها النشيطين إلى مقرات هاته الفرق لتقديم آخر التحديثات للأندية مع استخدام تجهيزات تقنية متطورة لضمان إيصال المعلومات المتعلقة بالقوانين التي دخلت حيز التطبيق انطلاقا من «الموندياليتو» الأخير.

    ودعا المسؤولون لاعبي الأندية والمدربين والطواقم المساعدة لهم إلى ضرورة مساعدة حكام المباريات بعد الانتقادات العديدة التي تعرضوا لها، مؤكدين أن خروجهم عن النص يطور الوضع إلى أحداث شغب على غرار ما وقع في العديد من المباريات خلال المواسم الماضية، إذ يتسبب شنآن صغير في إشعال فتيل المدرجات ويستمر الجدال خارج أسوار الملاعب.

    رواتب ومنح لدعم الحكام

    قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمعية العصبة الوطنية الاحترافية، تخصيص راتب شهري لحكام الدوري الوطني الاحترافي، بداية من الموسم الرياضي الجديد، يصل إلى خمسة آلاف درهم مع الحفاظ على تعويضات الحكام.

    وترغب الجامعة والعصبة الاحترافية في إعادة الاعتبار إلى الحكام باعتبارهم الطرف الأكثر تضررا ماليا داخل رقعة الملعب من حيث الملايين التي تصرف على اللاعبين والمدربين، إذ أكد مصدر «الأخبار» أنه، بالإضافة إلى الراتب الشهري، سيستفيد الحكام من منح المباريات وتكاليف المعسكرات الإعدادية، وغيرها من التكاليف الأخرى التي ترهق جيوب الحكام في العديد من المناسبات.

    وبحكم تجربتهم، قرر المسؤولون عن مديرية التحكيم تطبيق هذا المقترح انطلاقا من بداية شهر شتنبر الحالي لوضع الحكام في ظروف مناسبة بعيدا عن ضغوطات الحياة اليومية ليتوفر الحكم على حياة كريمة تقوده لقيادة المباريات دون عناء يذكر، إذ من المرتقب أن تصل تعويضات الحكام خلال شهر واحد إلى خمسة عشر ألف درهم بين الراتب الشهري ومنح المباريات، ما يشكل إضافة نوعية لرصيدهم المالي مقارنة بما كانوا يتقاضونه في ما قبل، ناهيك عن أنها ستساعدهم مادام أن غالبية الحكام موظفون بقطاعات عامة وخاصة.

    «الفار».. شركة جديدة ولوازم عديدة

    لكون الأخطاء واردة في مجال كرة القدم، سواء من الحكم أو اللاعبين، تم اللجوء إلى تقنية «الفار» خلال السنوات الأخيرة، وهي العملية التي دخلت حيز التنفيذ في الدوري المغربي منذ ثلاثة مواسم، إذ ورغم أن «الفار» إطار مساعد للحكم لتفادي ظلم الأندية واللاعبين، إلا أن «الفار» المغربي أخطأ الموعد في العديد من المناسبات وشكل فرصة نقاش للمسؤولين، وخاصة الجمهور الذي يتذمر من قرارات غرفة الفيديو، وطريقة تدبيرها وإصدارها لصور ولقطات تربك الحكم والجمهور والمشاهد.

    ولهذا الغرض، كشف مصدر «الأخبار» أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشراكة مع القناة المغربية الناقلة لمباريات الدوري الوطني الاحترافي، طورت من معدات تقنية الفيديو، واقتنت أدوات جديدة لمساعدة الحكم في إصدار قرارات دون أخطاء تذكر، علما أن افتتاح العديد من الملاعب الكبرى والجديدة في المغرب سيساهم في تطوير المجال وتفادي الأخطاء التي ساهمت فيها طريقة بناء العديد من الملاعب التي احتضنت مباريات الدوري الوطني خلال الموسمين الأخيرين بسبب  إصلاح الملاعب.

    أين هو التقييم الشامل لإسماعيل الفتح؟

    غاب إسماعيل الفتح، الذي تعاقدت معه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإجراء تقييم شامل لمنظومة التحكيم الوطنية، عن المشهد الرياضي الكروي، إذ تعددت الأخبار والإشاعات حول عودة الرجل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي قدم منها لمساندة ودعم التحكيم الوطني قبل أن يجد العديد من المطبات جعلته يعيد التفكير في مصيره، خاصة أنه استدعي مجددا لقيادة مباريات عن الدوري الأمريكي الذي ينشط فيه.

    وبعد مده الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتصوره الأولي عقب قراءته لوضع التحكيم المغربي، غاب إسماعيل الفتح عن المشهد الرياضي مجددا ولم يقدم على أي خرجة إعلامية وغاب عن المشاهد التحكيمية الأخيرة التي ظهر فيها بوشعيب لحرش ورضوان جيد، ورئيسا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية، ما يطرح العديد من التساؤلات حول مصير الرجل، الذي يظل هاتفه المغربي دون رنين بعد مجموعة من الاتصالات من «الأخبار» لطرح عدد من الأسئلة حول مصير التحكيم المغربي بعد ستة أشهر من تعيينه في حفل شهد حضور عدد من المسؤولين والهيئات التحكيمية.

    أبعوز: لا يمكن تسيير التحكيم المغربي بمخاطبين

    الحكم الفيدرالي قال لـ «الأخبار» إن غياب التحكيم المغربي عن المسابقات الدولية يظهر ضعف المنظومة

    أكد يوسف أبعوز، الحكم الفيدرالي السابق في كرة القدم، أن تسيير منظومة التحكيم المغربي بمخاطبين (اللجنة المركزية والمديرية الوطنية) يعتبر خطأ جسيما ومخالفا للإطار القانوني الدولي الذي يعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا إلزامية التدخل الفوري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإصلاح هذا الوضع وخلق ممثل ومخاطب وحيد لهذا المجال.

    ودعا أبعوز، الأستاذ والباحث في المجال، إلى ضرورة ضبط القوانين التي اعتبرها متجاوزة في مجال التحكيم محملا بوشعيب لحرش، مدير المديرية الوطنية، مسؤولية هذه الفوضى، ومطالبا بتحيين العديد من النصوص الثانوية في المجال، لكونها بداية الأخطاء التي تتفاقم وتؤثر في ما بعد على منظومة التحكيم والحكام سواء من الشباب أو المجربين.

    واعتبر أبعوز أن التحكيم المغربي لا يرقى إلى مستوى ما وصلت إليه الكرة  المغربية أخيرا، وهو الأمر الذي يؤكده غياب كلي عن الحضور الوطني في الأدوار النهائية للمسابقات القارية والعالمية، إذ منذ 2015 والمغرب غائب تماما عن التظاهرات الكبرى، وهو جواب واضح عن ضعف المنظومة، داعيا إلى ضرورة التسريع بإصلاحها لتواكب التطور الذي يعرفه المغرب على المستوى الكروي من إنجازات وبنيات تحتية.

    ودعا الحكم الفيدرالي إلى ضرورة إصلاح التكوين وإنهاء زمن الاعتماد على الأدوات التقليدية التي تشتغل بها المديرية واللجنة المركزية، مطالبا بتحسين جودة التكوين ومعرفة كيفية بناء شخصية الحكم عبر دراسة علم النفس وإعطاء الفرصة لحكام صغار السن للوصول إلى الدولية مبكرا عوض الفراغ الحالي الذي خلفه النظام السابق، إذ بات المغرب غائبا عن التظاهرات الدولية.

    وأكد أبعوز أن بعض المكونين هم أنفسهم يحتاجون لمكونين، خاصة أنهم فشلوا في إنشاء شبيبة من الحكام لإدارة مباريات الدوري الوطني بمختلف العصب ومستوياتها، مؤكدا أن الأرقام التي تصله من فرنسا وإسبانيا تؤكد ضعف التصور المغربي للحكام وكيفية التخطيط لهم، إذ أكدت دراسات أن الحكام في الدوري الوطني أقل مشاركة في المباريات مقارنة بزملائهم في دوريات أجنبية، يخوضون أكثر من ثلاثين مباراة في الموسم عكس المغاربة الذين ينقطون أسبوعيا عن الحضور المتوالي وهو ما يفقدهم التنافسية مثل لاعبي كرة القدم، معطيا المثال ببشرى الكربوبي التي أكدت الأرقام أنها مظلومة بعدد المباريات التي تديرها والتي لا ترقى إلى الاسم الذي صنعته أخيرا على الساحة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة إيطالية تبرز النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك

    أكد متدخلون خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، على أهمية التنفيذ الفعلي للحق في التنمية، مشيدين، في هذا الصدد، بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في مجال التنمية.

    وفي مداخلته، خلال الحوار التفاعلي مع آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، أبرز السيد الداهي أهل الخطاط، متحدثا باسم المنظمة غير الحكومية الإيطالية “Il Cenacolo”، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه المغرب سنة 2015، وما رافقه من دينامية استثمارية.

    وأشار السيد أهل الخطاط إلى الأثر الملموس لهذا النموذج على الحياة اليومية للسكان المحليين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية وإحداث فرص الشغل، مشددا على أن هذه السياسات تضع المواطن في صلب الأولويات.

    وفي هذا السياق، ذكر أهل الخطاط بأن هذه المنجزات، التي أقرتها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، تعكس إرادة ترسيخ تنمية مستدامة وعادلة وشاملة في المنطقة.

    وفي مقابل هذه الدينامية، أعرب المتدخل عن قلقه البالغ إزاء وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر)، المحرومين من حقوقهم الأساسية. وأدان غياب ممارسة الحق في التنمية داخل هذه المخيمات، التي تديرها جماعة مسلحة في إطار خارج عن سيادة القانون.

    وتطرق المتحدث، بشكل خاص، إلى القيود المفروضة على حرية التنقل، والولوج إلى سوق الشغل، والملكية أو الاستقرار خارج المخيمات، فضلا عن رفض إحصاء هذه الفئات السكانية من طرف الهيئات الإنسانية المختصة، داعيا المجلس إلى إيلاء اهتمام عاجل لهذه الوضعية الإنسانية المقلقة.

    وفي إطار أوسع، تناولت ممثلة منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعي غير الحكومية، عائشة الدويهي، التحديات المستمرة في بعض مناطق العالم، لا سيما في إفريقيا، حيث ما تزال الآثار المترابطة للتغير المناخي والنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار تعيق التمتع الكامل بالحق في التنمية.

    وأكدت السيدة الدويهي أنه رغم الجهود المبذولة في عدد من البلدان، ما تزال هناك فوارق كبيرة في ما يتعلق بالولوج العادل إلى التعليم، والصحة، والمشاركة الاقتصادية، داعية إلى تعزيز الحكامة الشاملة والتعاون الإقليمي.

    كما جدد المتدخلان التأكيد على أن الحق في التنمية يعد حقا أساسيا ينبغي أن تستفيد منه جميع الشعوب، دون تمييز أو إقصاء، في إطار يحترم المعايير الدولية، وكرامة الإنسان، ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. إظهار التطور التنموي في الأقاليم الجنوبية للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان

    الخط :
    A-
    A+

    شدد متدخلون خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة 12 شتنبر بجنيف، على أهمية التنفيذ الفعلي للحق في التنمية، مشيدين، في هذا الصدد، بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في مجال التنمية.

    وفي هذا السياق، أبرز الداهي أهل الخطاط، متحدثا باسم المنظمة غير الحكومية الإيطالية “Il Cenacolo”، خلال الحوار التفاعلي مع آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه المغرب سنة 2015، وما رافقه من دينامية استثمارية.

    وسجل أهل الخطاط الأثر الملموس لهذا النموذج على الحياة اليومية للسكان المحليين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية وإحداث فرص الشغل، مشددا على أن هذه السياسات تضع المواطن في صلب الأولويات.

    وفي هذا الإطار، ذكر أهل الخطاط بأن هذه المنجزات، التي أقرتها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، تعكس إرادة ترسيخ تنمية مستدامة وعادلة وشاملة في المنطقة.

    من جهة أخرى، أعرب المتدخل عن قلقه البالغ إزاء وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر)، المحرومين من حقوقهم الأساسية. وأدان غياب ممارسة الحق في التنمية داخل هذه المخيمات، التي تديرها جماعة مسلحة في إطار خارج عن سيادة القانون.

    وتحدث المتحدث، بشكل خاص، على القيود المفروضة على حرية التنقل، والولوج إلى سوق الشغل، والملكية أو الاستقرار خارج المخيمات، فضلا عن رفض إحصاء هذه الفئات السكانية من طرف الهيئات الإنسانية المختصة، داعيا المجلس إلى إيلاء اهتمام عاجل لهذه الوضعية الإنسانية المقلقة.

    وفي سياق متصل، تناولت ممثلة منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعي غير الحكومية، عائشة الدويهي، التحديات المستمرة في بعض مناطق العالم، لا سيما في إفريقيا، حيث ما تزال الآثار المترابطة للتغير المناخي والنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار تعيق التمتع الكامل بالحق في التنمية.

    وأوضحت الدويهي أنه رغم الجهود المبذولة في عدد من البلدان، ما تزال هناك فوارق كبيرة في ما يتعلق بالولوج العادل إلى التعليم، والصحة، والمشاركة الاقتصادية، داعية إلى تعزيز الحكامة الشاملة والتعاون الإقليمي.

    إلى جانب ذلك، جدد المتدخلان التأكيد على أن الحق في التنمية يعد حقا أساسيا ينبغي أن تستفيد منه جميع الشعوب، دون تمييز أو إقصاء، في إطار يحترم المعايير الدولية، وكرامة الإنسان، ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمال بنعمر، الصفة مسؤول أممي والعقلية محرض نهجوي يبرئ الجزائر والبوليساريو ويبخِّس مكاسب المغرب الدولية: -2- قضية الصحراء والمنطق العدمي من داخل المنطقة الرمادية!!

    الخط :
    A-
    A+

    قلنا في السابق إن جمال بنعمر سبق أن استعمل قضية الريف والمعتقلين على خلفية ما وقع فيه سنة 2017، في أخبث عملية تلفيق ضد المغرب عندما استعمل الورقة حجة ضد وحدة المغرب ومشروعه في حل النزاع عن طريق الحكم الذاتي. «وصرح لميديابارت»، السابق ذكره بالقول: «عندما يتم اعتقال المتظاهرين السلميين من حراك الريف والحكم عليهم بالسجن لمدة عشرين عاما، كيف يمكننا أن نأمل في إقناع جبهة البوليساريو بإلقاء سلاحها والانخراط في عملية سياسية تقوم على خطة الحكم الذاتي التي، علاوة على ذلك، لم يتم تطويرها أبدا بالتشاور مع الصحراويين أنفسهم، بما في ذلك أولئك المتحالفين مع الرباط»!!..

    وهو تلفيق وترافع مقيت وخبيث لم يجرؤ عليه أي كان قبله.. اللهم بوبكر الجامعي كما كتبنا عن ذلك.

    لقد أراد بنعمر أن يشكك في مقترح الحكم الذاتي، بعد أن صارت الدول الكبرى والتي لها وزن تدافع عنه وتعلن دعمها له في المحافل الدولية.

    أولا: لم تكن هذه طريقته الوحيدة في ذلك، فالرجل كان مستشارا خاصا لبان كي مون بمستوى وكيل للأمين العام للأمم المتحدة في نونبر 2015 لشؤون منع النزاعات ولم نسمع له صوتا، عندما تجرأ هذا الأخير على المغرب ووصفه بـ«دولة الاحتلال» ولم نسمع لبنعمر صوتا عندما زار «بان كي مون» مخيمات تيندوف وتحدث عن «شعب صحراوي».. وإذا كنا نعرف بقايا الإيديولوجية الشيوعية التفكيكية، التي احتفظ بها منذ أيام «إلى الأمام»، وقد تخلى عنها مؤسسوها فإننا كنا ننتظر أن يكون على الأقل في مستوى وضعه الأممي أي التزام الحياد إزاء النزاع!

    ثانيا: العكس هو الذي حدث، حيث سعى بنعمر، في نفس الحوار الذي أجرته معه ميديابارت إلى «تقزيم» مكتسبات المغرب عندما قال «لا ينبغي أن يقتصر تقييم تقدم المغرب في قضية الصحراء على عدد الدول التي تدعم خطته للحكم الذاتي. بل الأهم هو قياس مدى استعداد الصحراويين أنفسهم للعيش تحت سلطة المملكة»!!!، وهو كلام غريب بالفعل بالنسبة لشخص كان من مهامه العمل تحت مظلة الأمم المتحدة وباسمها كان يسعى إلى فرض سلطة القانون الدولي، كما أنه شخص كان على اطلاع على كيفية حل النزاعات من خلال القرارات الدولية…إلا في القضية الوطنية طبعا!!..

    ثالثا: عندما يقول «استعداد الصحراويين» هل يتحدث باسم الصحراويين الذين يوجدون في المغرب، الأغلبية الساحقة، والذين غادروا مخيمات العار والتحقوا بالمغرب يبنون مع بلادهم الصحراء المزدهرة؟ أم يتحدث عن شرذمة ما زالت في المخيمات تسرق المساعدات الدولية وتحتجز المعارضين وتنتظر أوامر العسكر الجزائري؟

    رابعا: لم يدخر بنعمر جهدا في التقليل من الدعم الدولي للحكم الذاتي، وفي «الغمز واللمز» ضد بلاده، (المفروض أنها كذلك عنده)، حيث نراه يجعل من كل دعم مبررا «للتقلاز من تحت الجلابة» كما يقول المغاربة، تارة يقول «الدعم الغربي (..) ينطوي في كثير من الأحيان على تنازلات مهمة، يُنظر إليها أحياناً على أنها تتعارض مع مصالح أو إرادة أغلبية المغاربة» وتارة يصرح بأن المغرب يعمل على «تشجيع بعض الدول الأفريقية على فتح بعثات قنصلية رمزية في العيون مقابل تعويضات غامضة..» والفاهم يفهم!

    لا يقدم لنا الموظف الأممي السابق دليلا بأنه يعرف ماذا تريد «أغلبية المغاربة»، في قبول أو رفض الدعم الغربي! ولا من أين جاء بهذا التأكيد؟ وهل قام باستطلاع رأي كل المغاربة؟ وهل كان يتصرف بهذه الطريقة عندما كان يعالج نزاعات اليمن، فهل تحدث يوما ما عن أغلبية اليمنيين أو أقليتهم؟ وغير ذلك من الأسئلة التي نعرف جوابها ونعرف بأن الرجل ينطق عن هوى إيديولوجي ليس إلا!..

    خامسا: إننا نتساءل عن مدى النزاهة الفكرية والأخلاقية للسيد بنعمر، عندما نقرأ قوله للموقع الفرنسي، في ذكرى عيد العرش: «إذا كانت المملكة تسعى إلى استبعاد خيار الاستفتاء نهائيًا، فذلك بلا شك لأنها تخشى ألا يؤيدها الصحراويون، بنسبة كبيرة». وهو موظف أممي، ويقدم نفسه كمفاوض على دراية بالملفات الأممية كيف يجهل بأن الأمم المتحدة هي التي أعلنت استحالة تنظيم الاستفتاء، بعد أن قبل به المغرب؟ والأمم المتحدة هي التي أعلنت سنة 2004 أن مهمة «بعثة المينورسو قد تعثرت بشكل كبير بسبب صعوبة إحصاء الناخبين»، وهي التي اقترحت إجراء «مفاوضات سياسية» لحل النزاع وأن المغرب تقدم بالحكم الذاتي بعد هاته الاستحالة؟؟؟

    لا نريد الوقوف على كل تناقضات المبعوث الأممي، وكيف ضحى بصفته الأممية للدفاع المقَنَّع والخبيث عن مواقف الجزائر والانفصاليين..!

    ـ فهو ولا مرة واحدة أشار إلى مواقف الجزائر وعملها على عرقلة البحث عن حل وعن نزع فتيل الأزمة!
    ـ ولا مرة واحدة أنصف المغرب ودعواته المتكررة إلى «اليد الممدودة» وعندما اضطر إلى ذلك مرغما، بعد تكرار الدعوة في خطاب العرش الأخير سرعان ما هاجم الديبلوماسية المغربية واتهمها «بالإصرار على منطق المواجهة وتعبئة الفاعلين الدوليين لتأكيد الأمر الواقع»، و«تبنيها نهجا يتعارض مع روح الانفتاح والتهدئة..»! كما لو أن الديبلوماسية ليست مجالا محفوظا للتدبير الملكي..!

    من حقنا أن نتساءل: هل يسير بنعمر على خطى المسؤولين الأمميين الذين طردهم المغرب من الملف، بعد أن ثبت بأنهم دعامات أساسية للجزائر والانفصال بـ«مقابل» لم يعد خاف على أحد؟

    من حقنا أن نسأل: هل غيَّر قِبلته إلى الجزائر بعد أن دخلت دولة قطر في وضعية صعبة دولية، وقفز من السفينة قبل غرقها؟

    من حقنا أن نطرح كل السيناريوهات لأن الرجل تجاوز كل الحدود والأعراف، حتى تلك التي رسمت له «بروفايلا» أمميا، لأجل الهجوم على المغرب في قضية هي من أقدس قضاياها..

    إقرأ الخبر من مصدره