Étiquette : 2015

تقدمت  ألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا والولايات المتحدة، بمشروع قرار ضد  إيران  أمام مجلس محافظي  الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء (العاشر من يونيو 2025) في خضم مباحثات بين  طهران  وواشنطن سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن هذا الملف.

وكانت الدول الـ35 الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بدأت الاثنين اجتماعها الفصلي الذي يأتي بعد أسابيع من انتقاد الوكالة تعاون طهران، وتأكيدها أنها سرّعت من وتيرة  إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وأفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس بأنه « تمّ تقديم النصّ » الذي يدين إيران على  خلفية « عدم احترامها » التزاماتها  بشأن برنامجها النووي. ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال جلسة في مقر الوكالة بفيينا مساء الأربعاء.

ويدعو القرار إيران الى أن « تعالج بشكل عاجل عدم احترامها » التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وأضاف النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه « على رغم النداءات المتكررة لمجلس » المحافظين الذي أصدر سلسلة قرارات ضد طهران خلال الأعوام الماضية، فإن « إيران لا تتعاون بشكل كامل مع الوكالة » الذرية الدولية.

وكان المدير العام للوكالة رافاييل غروسي قد دعا إيران الاثنين الى « إلى التعاون الكامل والفعال »، مؤكدا أنه « ما لم تساعد إيران الوكالة في حل القضايا العالقة… فإن الأخيرة لن تتمكن من ضمان أن يكون البرنامج النووي لإيران سلميا بحتا ».

وأشار نصّ القرار المقترح إلى أن الوضع الراهن « يثير قضايا تعود الصلاحية فيها الى  مجلس الأمن الدولي »، ملوحا بالتالي برفع المسألة الى مجلس الأمن ما لم تتخذ طهران أي مبادرات إيجابية خلال الأسابيع المقبلة.

ويستند النصّ الذي أعدته الدول الأربع إلى « التقرير الكامل » الذي كشفته الدولية للطاقة الذرية أواخر أيار/ مايو الماضي، ودعت فيه إيران الى مزيد من الشفافية بشأن  برنامجها النووي. ونددت طهران في حينه بتقرير « سياسي ».

وتحاول الوكالة منذ أعوام بدون جدوى الحصول على توضيحات تتصل بمصير مواد نووية نتجت من أنشطة غير معلنة جرت حتى بداية العقد الأول من الألفية الثالثة. وكتبت الوكالة أن « إيران عمدت مرارا إما إلى عدم الرد، وإما الى عدم تقديم أجوبة تقنية ذات صدقية، فضلا عن تنظيفها » الأماكن المعنية، مشيرة أيضا إلى سرقة وثائق سرية.

كذلك، سرّعت طهران في الأشهر الأخيرة من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.

وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

بالمقابل قال المندوب الإيراني رضا نجفي إن تقرير الوكالة الدولية « يفتقد الأسس الصلبة والملموسة، والعديد من نقاط التقرير تتحدث عن قضايا سابقة ». وأضاف لفرانس برس « لا يمكن بالتالي أن يشكل أساسا لأي قرار… نحن نعتبر أن النصّ المقدم من قبل الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة هو ذو دوافع سياسية. وبالطبع إيران سترد بشكل حازم في حال تمّ إقراره ».

وكانت إيران قد حذرت الأحد من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية في حال أصدر مجلس المحافظين قرارا يدينها.

ويأتي التجاذب في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان. وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ نيسان الماضي سعيا إلى إيجاد بديل من  اتفاق 2015  الذي هدف الى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذاك الاتفاق في ولايته الأولى في عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران.

في غضون ذلك تعقد إيران والولايات المتحدة جولة جديدة من المفاوضات بشأن الملف النووي هذا الأسبوع، مع استمرار التباين المعلن بينهما بشأن قضية تخصيب اليورانيوم. ويسعى الطرفان للتوصل الى اتفاق جديد بشأن الملف النووي بدلا من اتفاق عام 2015.

وتتباين المواقف بشأن قضية احتفاظ طهران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم. ففي حين تطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن هذه الأنشطة، تعتبرها الجمهورية الإسلامية « حقا » لها غير قابل للتفاوض، تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعت عليها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان الثلاثاء إنه « من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط »، عاصمة  سلطنة عُمان.

ولم يصدر تعليق بعد من السلطنة التي استضافت بعض الجولات السابقة، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن المحادثات قد تعقد الخميس.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها ستقدم قريبا مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن بأنه يحتوي على « التباسات ».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي « سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة ع مان (الوسيط) بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة ».

وانتقد المقترح الأمريكي قائلا إنه « يفتقر إلى العديد من العناصر »، من دون الخوض في التفاصيل.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت « عناصر » من الاقتراح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على « الكثير من الالتباسات ».

ولم يعرف ما هو محتوى مقترح الولايات المتحدة، لكن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال يوم أمس الأحد، إن « المقترح الأمريكي الأخير لا يلحظ رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية ».

وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح قاليباف أن « عدم ذكر رفع العقوبات في الاقتراح الأمريكي، يظهر بوضوح أن موقف الولايات المتحدة متناقض ويفتقر إلى الصدق ».

وتابع: « إذا كان الرئيس الأمريكي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع اران، فعليه أن يغير نهجه ».

وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عمانية منذ أبريل المنصرم، سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015 لكبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى عن ذاك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018.

ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الجمهورية الإيرانية بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، مشددة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.

وتصر إيران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي تخصيب إيران لليورانيوم « خطا أحمر ».

وأعاد ترامب تفعيل سياسة « الضغوط القصوى » على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير، وشدد مرارا على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم.

لكن يوم الأربعاء الماضي، أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق نووي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم.

ويوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي: « لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران ».

ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67 في المئة في اتفاق العام 2015.

ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.

وأمس الأحد، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينها خلال اجتماع يبدأ الاثنين في فيينا.

وعشية الاجتماع، قال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي « بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الشامل والودود ».

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الأوروبيين والأمريكيين يعتزمون طرح قرار ضد إيران مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة، على خلفية « عدم التعاون الكامل » من طهران.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل تضارب الخطوط الحمراء لطرفيها، تشهد المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران حالة من الجمود مع تصاعد الخلاف بينهما حول تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبره إيران حقا وطنيا غير قابل للمساومة، وترى فيه الإدارة الجمهورية تهديدا إستراتيجيا لا بد من إيقافه بالكامل على الأراضي الإيرانية.

وبينما توشك مهلة الشهرين -التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي جديد- علی الانتهاء، تُحوّل التهديدات الأميركية بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري المسار الدبلوماسي إلى سباق ضد الزمن وسط تأكيد طهران التمسك بحقوقها النووية.

تضارب الخطوط الحمراء
ورغم التقارير الغربية التي تتحدث عن تقديم الجانب الأميركي مقترحا -نقله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران الأسبوع الماضي- يسمح للجمهورية الإسلامية بمواصلة التخصيب على أراضيها، لكن بمستويات منخفضة، جدد ترامب موقفه بعدم أحقية الأخيرة في التخصيب.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، قال الرئيس الأميركي إن إيران لن تخصب اليورانيوم في أي اتفاق جديد معها، ملمّحا إلى إمكانية استخدام الخيار العسكري ضدها، لكنه لا يريد فعل ذلك، على حد قوله.

في المقابل، رفضت إيران على لسان رأس هرم السلطة بشكل قاطع أي شروط تلغي حقها في التخصيب، حيث اعتبر المرشد الأعلى علي خامنئي، يوم الجمعة الماضي، أن المقترح الأميركي يعاكس ويعارض تماما المصالح الوطنية، مشددا على أن طهران لا تنتظر “الضوء الأخضر” الأميركي لاتخاذ قراراتها.

لا تنازل
وفي حين يهدد ترامب بأشد القصف ضد منشآت طهران النووية إن لم تتخلّ عن عزمها مواصلة تخصيب اليورانيوم، على غرار إطلاقه سياسة “أقصى الضغوط” عليها من قبل، يعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني فدا حسين مالكي التفاوض على الحقوق النووية “خطا أحمر” وفقا لتشريعات البرلمان.

وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح مالكي أن قانون “العمل الإستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني”، الذي أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2020، يُلزم الحكومة بضمان هذه الحقوق بما فيها “تخصيب اليورانيوم”، مؤكدا أن السلطات المعنية لم تخوّل جهة للتفاوض على تصفير التخصيب.

وإن خُيّرت طهران بين وقف التخصيب أو الخيار العسكري، يقول النائب الإيراني إن بلاده لن تدعو للحرب، لكنها لن تتنازل عن حقها في التخصيب، مضيفا أن المؤسسات العسكرية الإيرانية على أتم الجهوزية لمواجهة أي تهديدات، وأن أي مقامرة ضد المنشآت الحيوية الإيرانية ستُقابل برد صارم.

ويشير مالكي إلى أن إستراتيجية الوفد الإيراني المفاوض هي “العمل من أجل رفع العقوبات الجائرة عن طهران والحصول على ضمانات في أي اتفاق محتمل، وليس التفاوض من أجل تقييد البرنامج النووي”، مضيفا أن طهران التي ردت على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% لم تستأذن أحدا حينها، ولن تستأذن أحدا لممارسة حقها في التخصيب وتلبية احتياجاتها منه.

في غضون ذلك، أكدت إيران أنها “لا تعترف بأي قيود على مستويات التخصيب” لديها، موضحة -في مذكرة رسمية رفعتها إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية– أن القيود الوحيدة المطبقة تنحصر في “منع تحويل المواد النووية نحو أغراض غير سلمية”.

كما حذرت طهران في مذكرتها، التي جاءت ردا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي ناقش ملف طهران النووي الإيراني، من أن “إصرار الدول الغربية على مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران”، سيدفعها إلى تنفيذ “إجراءات مناسبة” تتحمل تلك الدول تبعاتها.

نبرة تصعيدية
من ناحيته، يلمس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، رحمان قهرمان بور، تصاعد النبرة التحذيرية في تصريحات طرفي المفاوضات، مستدركا أن المباحثات تجري في الغرف المغلقة وليس المنصات الإعلامية، وأن التهديدات والتحذيرات قد تكون تهدف لنزع أكبر قدر من الامتيازات من الجانب المقابل.

وفي حديث للجزيرة نت، يشير قهرمان بور إلى حرص الجانبين الإيراني والأميركي “على عدم قطع شعرة معاوية” رغم تضارب خطوطهما الحمراء، مؤكدا أن طرفي المفاوضات ينتظران خروج المسار الدبلوماسي من حالة الجمود عبر مبادرة أو مقترح يتقدم به أحدهما أو أطراف الوساطات العربية.

ورأى المتحدث نفسه أن معضلة “صفر تخصيب” قابلة للحل إذا تمكنت إدارة ترامب من تحييد الضغوط الإسرائيلية من جهة وإقناع الرأي العام الأميركي من جهة أخرى بأن الاتفاق النووي المحتمل أفضل من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إبان حقبة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

سيناريوهات محتملة
وبرأي قهرمان بور، فإن إصرار ترامب على عدم أحقية إيران في التخصيب وتمسّك طهران به سيؤديان بالمسار الدبلوماسي إلى طريق مسدود لا سيما في ظل الثقة المفقودة بينهما، وبالتالي فإن مستقبل المفاوضات النووية المجمدة مؤقتا في الوقت الراهن قد تفضي إلى أحد السيناريوهات المحتملة أدناه:

• اتفاق مؤقت، سيكون في متناول اليد إذا تخلى أحد الطرفين عن خطوطه الحمراء، خاصة تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، ولو كانت بمستويات منخفضة أو تحت إشراف مجموعة دولية يشمل عددا من الدول الخليجية.
• استمرار الجمود، سترتفع حظوظ هذا السيناريو بشكل نسبي إذا لم يرغب الجانبان في إعلان فشل المسار الدبلوماسي، وذلك على ضوء عزم إيران مواصلة تعاونها مع الوكالة الذرية وعدم اتخاذها خطوات تصعيدية رغم التعاون الأميركي الأوروبي للضغط عليها.

ـ تفعيل آلية الزناد، فبعد انتهاء مهلة الشهرين التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف طهران النووي والاقتراب من يوم النهاية في الاتفاق النووي (18 أكتوبر/تشرين الأول 2025) حيث من المتوقع أن ينتهي العمل بالقرار الأممي (2231) سترتفع احتمالات تفعيل آلية الزناد.

ـ الحرب، إذا فشل المسار الدبلوماسي وتم تفعيل آلية الزناد واتخاذ إيران خطوات تصعيدية فسيكون سيناريو الحرب واردا. لكن احتمالاته ستبقى ضئيلة، إلا أن تحرك إسرائيل عسكريا ضد المنشآت النووية الإيرانية قد يُخرج الوضع عن السيطرة.

وأخيرا، في ظل وجود تشريع في البرلمان الإيراني يعتبر التخصيب خطا أحمر غير قابل للمساومة، وأنه جزء من الالتزامات القانونية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، فهل سيدفع ترامب المنطقة إلى حرب يكون وقودها اليورانيوم، أم أن الوساطات الإقليمية ستحرك المياه الراكدة في المسار الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة؟

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

أشاد البرنامج الساخر الإيطالي الشهير “Striscia la Notizia” بالحلقة المخصصة للصحفية المغربية رجاء بزاز ضمن السلسلة الوثائقية “إشعاع مملكة”، التي تبثها قناة “الأولى” المغربية وتنتجها شركة “Monafrique Prodcom” لحساب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

ونشر الموقع الرسمي للبرنامج الإيطالي مقطعا من هذه الحلقة، مرفقا بتعليق أشاد فيه بالتغطية الخاصة التي قدمتها قناة “الأولى”، أكثر القنوات مشاهدة في المغرب، لمسار رجاء بزاز، المراسلة البارزة ضمن فريق “Striscia la Notizia”. وأوضح أن البرنامج الوثائقي “إشعاع مملكة”، الذي تنتجه “Monafrique Prodcom”، يشكل تحية إعلامية لافتة لنجاحات مغاربة العالم في مختلف المجالات.

ووصف البرنامج الإيطالي هذه المبادرة بأنها “شهادة حية على الحضور المتنامي للإعلاميين المغاربة في الخارج، ودليل على دور قناة الأولى في تسليط الضوء على النماذج المشرقة من أبناء الوطن، عبر رؤية إعلامية تؤمن بالانفتاح والتنوع وعمق الانتماء”.

ويعد “إشعاع مملكة”، الذي يحمل توقيع شركة “Monafrique Prodcom”، سلسلة وثائقية مغربية الطابع وعالمية النظرة، تستعرض من خلال إنتاج بصري عالي الجودة قصصا ملهمة تجسد الروابط الغنية بين المغرب ومحيطه الدولي، وتعتمد السلسلة على تصوير ميداني دقيق، يُظهر عمق التبادل الحضاري ونجاحات الكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجه.

وتتنوع مواضيع الحلقات لتشمل الإشعاع المغربي في مجالات متعددة، منها الروحانية والفكر والثقافة والاقتصاد والفلاحة والحرف وحقوق الإنسان والتجارة والسياسة والرياضة. وفي إحدى حلقاتها، سلطت السلسلة الضوء على تجربة الصحفية رجاء بزاز، التي هاجرت رفقة أسرتها إلى إيطاليا في سن مبكرة، ودرست العلوم السياسية بجامعة بولونيا، ثم السينما بأكاديمية ميلانو. وقد التحقت عام 2015 بطاقم “Striscia la Notizia”، أحد أشهر البرامج التلفزيونية في إيطاليا، حيث تميزت باندماجها المهني وسط فريق من كبار الصحفيين الاستقصائيين.

ويُعرف البرنامج الإيطالي بأسلوبه الساخر والجريء في تناول القضايا الاجتماعية والإدارية، حيث يعالج عبر تقارير ميدانية وكاميرات خفية ملفات الفساد وسوء التدبير وتعثر المشاريع، وغالبا ما تفتح تحقيقاته الباب أمام مساءلات قضائية وتحقيقات أمنية، ويُبث البرنامج على القناة الخامسة الإيطالية التابعة لمجموعة “Mediaset” في وقت الذروة، ويقدمه الثنائي الشهير إتسيو غريدي وتشينو ياكيتي، ويُتابعه ملايين المشاهدين أسبوعيا.

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت صباح الجمعة شعيرة رمي الجمرات في وادي منى، لتكون آخر المناسك الكبرى التي يؤديها الحجاج هذا العام، تزامنا مع حلول عيد الأضحى في العالم الإسلامي.

واصطف أكثر من 1,6 مليون حاج منذ ساعات الفجر لأداء هذه الشعيرة في منطقة منى الواقعة عند أطراف مدينة مكة المكرمة.

وكان الحجاج قد أدوا الخميس الصلاة على جبل عرفات، وهو الركن الأعظم للحج، وسط موجة حر شديدة دفعت السلطات إلى دعوتهم للبقاء في الخيام خلال ذروة النهار.

وتوجه الحجاج بعد غروب الشمس نحو مشعر مزدلفة، الواقع بين عرفات ومنى، للاستراحة والمبيت، وبدأوا بجمع الحصى التي سيستخدمونها في رمي جمرة العقبة.

وشهد موسم الحج هذه السنة إجراءات مكثفة للتخفيف من آثار الحرارة المرتفعة، إلى جانب حملة أمنية صارمة ضد الحجاج غير النظاميين، ما أدى إلى انخفاض في كثافة الحشود.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي محمد العبد العالي لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن عدد الإصابات المرتبطة بالحرارة هذا العام محدود، معتبرا ذلك مؤشرا على نجاح التدابير الوقائية والتنظيمية.

واعتمدت السلطات السعودية على تطوير البنية التحتية، وتوظيف الآلاف من الكوادر الإضافية، واستخدام تقنيات متقدمة تهدف إلى تحسين إدارة الحشود وضمان سلامة الحجاج.

وجاءت هذه الإجراءات في محاولة لتجنب تكرار مأساة العام الماضي، التي شهدت وفاة 1301 حاج مع وصول درجات الحرارة إلى 51,8 درجة مئوية.

وكانت السلطات قد أشارت في حينه إلى أن أغلب الوفيات سُجلت في صفوف الحجاج غير النظاميين، الذين دخلوا مكة من دون تصاريح، ما حرمهم من المأوى والخدمات الأساسية.

وتخضع تصاريح الحج لنظام حصص تُوزع على الدول، ويتم منحها للأفراد غالبا عبر القرعة.

وسجلت منطقة رمي الجمرات في منى حادثا مأساويا في 2015، حين أسفر تدافع عن مقتل أكثر من 2300 حاج، في أسوأ كارثة بتاريخ الحج المعاصر.

وتُعد شعائر الحج والعمرة من المصادر الأساسية للعائدات غير النفطية في المملكة، حيث تُدر مليارات الدولارات سنويا.

ويترافق ختام المناسك مع انطلاق عيد الأضحى، الذي يشهد ذبح الأضاحي في مختلف الدول الإسلامية.

إقرأ الخبر من مصدره