Étiquette : 2015

عبد الله بوصوف

في وقت تتغير موازين العلاقات الدولية، وتتقلص هوامش المناورة للكيانات غير المعترف بها، تعيش جبهة البوليساريو حالة ارتباك داخلي عميق، تزداد حدّته مع تراجع الدعم الدولي واهتزاز ثقة المحتضن الجزائري بسبب أزماته المتلاحقة.

بعد أكثر من خمسين سنة من الترويج لخطاب تقرير المصير مازال الآلاف من الصحراويين محتجزين في مخيمات تندوف جنوبي الجزائر، حيث لا أفق واضح، ولا كرامة إنسانية، ولا تحققٌ لأي حلم وعدت به الجبهة. لقد تحولت تلك المخيمات إلى مناطق عزلة وظلم إنساني، يعيش فيها السكان على المساعدات الدولية التي لم تعد مضمونة الاستمرار، خاصة في ظل تقلب السياسات العالمية، كما شهدنا مؤخرًا في قرارات الولايات المتحدة بوقف أو تقليص مساعداتها في عدة مناطق عبر العالم، ما ينذر بتحول جذري في مقاربة قضايا النزاعات المفتعلة.

إن جبهة تُستعمل كأداة إيديولوجية في يد نظام، وتُستخدم لأغراض جيو-إستراتيجية لا علاقة لها بقضية السكان ولا بحقوق الإنسان، لا يمكنها أن تقنع العالم بأنها تسعى فعلًا إلى حل سياسي، خصوصًا أن أطروحتها تصطدم برفض واقعي دولي متزايد. العالم لا يحتمل كيانًا مسلحًا خارج الشرعية، وهو يتعامل اليوم بمنطق البراغماتية التي تضع الاستقرار والتنمية في صدارة الأولويات، وليس المشاريع الوهمية ذات الطابع الانفصالي.

وفي مقابل هذا التراجع يواصل المغرب ترسيخ سيادته على أقاليمه الجنوبية من خلال نموذج تنموي متكامل يستند إلى شراكة فعالة بين الدولة والساكنة المحلية. فقد تجاوزت استثمارات الدولة المغربية في الأقاليم الجنوبية، منذ إطلاق النموذج التنموي الخاص بها سنة 2015، ما مجموعه 85 مليار درهم، وركزت على البنيات التحتية، والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ومراكز التكوين، والطاقات المتجددة، ما جعل الصحراء المغربية فضاءً واعدًا للاستثمار والنمو وممرًا إستراتيجيًا نحو العمق الإفريقي. وقد أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) في تقاريره الدورية أن هذه المشاريع لم تكن مجرد شعارات أو أرقام معلنة، بل تحققت على الأرض، وأسهمت في تحسين مؤشرات التنمية البشرية ورفع مؤشرات الشغل والتعليم والصحة في الأقاليم الجنوبية.

هذا التحول التنموي رافقه انخراط واسع للساكنة الصحراوية في الحياة السياسية والمؤسساتية؛ فالمشاركة في الانتخابات بالأقاليم الجنوبية تفوق نظيراتها في باقي جهات المملكة، وقد أفرزت تمثيلية حقيقية لأبناء الصحراء في كل المؤسسات المنتخبة، من الجماعات الترابية إلى البرلمان بغرفتيه. وقد انتُخب محمد حمدي ولد الرشيد، أحد أبرز الأطر الصحراوية، رئيسًا لمجلس النواب، في ما يشكل دلالة سياسية قوية على انخراط الصحراويين في قيادة المؤسسات الوطنية من داخل الدولة وليس خارجها. كما يترأس أبناء الصحراء جهات العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، وتضطلع شخصيات وازنة منهم بأدوار مهمة في السلك الدبلوماسي، وفي المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وفي مختلف مستويات القرار والتخطيط.

وعلى المستوى الدولي شهدت السنوات الأخيرة دعمًا واسعًا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، ووصفتها العديد من الدول الكبرى بأنها الأساس الوحيد لحل سياسي واقعي وذي مصداقية. فقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، على دعمها هذا المقترح، كما أيدته إسبانيا، المستعمر السابق للمنطقة، التي اعتبرت الحكم الذاتي حلاً جديًا وموثوقًا. يضاف إلى ذلك فتح أكثر من ثلاثين دولة قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، في اعتراف ميداني بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ما يجعل أطروحة الانفصال أكثر عزلة وضعفًا من أي وقت مضى.

أما من حيث السوابق التاريخية المقارنة فإن مراجعة تجارب الحركات الانفصالية المسلحة في مناطق أخرى من العالم تؤكد أن التمادي في العمل المسلح والانغلاق الأيديولوجي يؤدي في النهاية إلى الانهيار أو الذوبان داخل الدولة الوطنية؛ فحزب العمال الكردستاني في تركيا، بعد عقود من الصراع، أعلن عن تجميد أنشطته وفتح الباب أمام الحوار، كما انتهت حركة “إيتا” الانفصالية في إسبانيا إلى حل نفسها رسميًا، وأغلقت ملف العنف السياسي، لتفسح المجال أمام العمل الديمقراطي. وفي أيرلندا الشمالية اختارت منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA) إنهاء العمل المسلح والانخراط في التسوية السياسية، بعد سنوات من المواجهة مع الدولة البريطانية. فهل يحتاج قادة البوليساريو إلى مزيد من الوقت ليعوا دروس التاريخ، أم إن الزمن قد خانهم فعلًا، وأصبح من الحكمة أن يبحثوا عن مخرج مشرف قبل أن تبتلعهم رمال تندوف؟.

إن اللحظة السياسية الراهنة تفرض على كل الأطراف التحلي بالواقعية والمسؤولية، خصوصًا أن المغرب لم يغلق يومًا باب العودة في وجه أبنائه، بل أطلق منذ سنوات نداءات متكررة للعائدين، وضمن لهم الإدماج في نسيج المجتمع من دون إقصاء أو انتقام، وفق مقاربة ترتكز على الإنصاف والكرامة وفتح آفاق المشاركة في كل المستويات. وقد أثبتت التجربة أن العديد من الأطر الصحراوية التي عادت إلى أرض الوطن اندمجت بنجاح، وأصبحت فاعلًا في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يؤكده حضورها القوي داخل المؤسسات المنتخبة والمجالس الترابية ومواقع المسؤولية، فضلًا عن مساهماتها الدبلوماسية والحقوقية والثقافية دفاعًا عن مغربية الصحراء من مختلف المنابر الدولية.

لقد أصبح جليًا أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لا يشكل فقط مخرجًا من نزاع سياسي طال أمده، بل هو أساس لتسوية عادلة وواقعية تحفظ كرامة الجميع وتضع حدًا لمعاناة آلاف الأشخاص المحتجزين في أوضاع لا إنسانية بمخيمات تندوف. وإذا كانت الشرعية الدولية بدأت تميل بوضوح إلى هذا الطرح فإن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على من تبقى من قيادة الجبهة أن تراجع حساباتها، وتغلب منطق الحوار والمصلحة الجماعية على منطق الشعارات المتجاوزة التي لم تعد تقنع حتى أبناء المخيمات أنفسهم.

المسؤولية اليوم مزدوجة: مسؤولية إنسانية تجاه ضحايا الانتظار الطويل في تندوف، ومسؤولية سياسية تجاه أفق الحل الذي بدأ يفرض نفسه بإجماع دولي لا يمكن إنكاره. وبين هذا وذاك يظل صوت الوطن مفتوحًا، لا تُغلق أبوابه أبدًا في وجه من عاد إليه مؤمنًا بأن اللحظة التاريخية تقتضي تجاوز الانقسام والمزايدات، والانخراط الجماعي في بناء مستقبل مشترك تتسع فيه الصحراء المغربية لكل أبنائها تحت سقف السيادة الوطنية، في كنف الأمن والاستقرار والتنمية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

 جددت أنتيغوا وباربودا، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وأوضح ممثل أنتيغوا وباربودا في مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري، دينامية الدعم الدولي الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة.

وفي هذا السياق، وصف الدبلوماسي هذه المبادرة بالإطار ذي المصداقية والواقعي من أجل التوصل إلى حل دائم وسياسي لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بأن مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم عدد متزايد من البلدان، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن.

وفي سياق متصل، نوه بالدينامية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015، والذي ساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

علاوة على ذلك، تطرق الدبلوماسي إلى تعاون المغرب المتواصل مع المينورسو واحترامه لاتفاق وقف إطلاق النار، داعيا باقي الأطراف إلى الانخراط بحسن نية تحت إشراف الأمم المتحدة، في أفق التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

اعادت الاتهامات التي تلقاها رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، خلال ترؤسه لاشغال دورة يونيو 2025، واحدة من اكثر الصفحات سوادا في تاريخ التعمير بمدينة طنجة، والتي ما زالت “تلطخ” سجل الرجل السياسي وتطارده كإرث ثقيل من الفوضى والامتيازات المشبوهة.

ورغم ان الجلسة لم تتضمن في ظاهرها سوى نقاش تقني حول مشاكل العمران وتراكم طلبات التسوية، الا ان اجواءها كانت كفيلة بتذكير الراي العام بملف “الرخص الحمامية”، الذي التصق باسم محمد الحمامي طيلة فترتي ولايته بين سنتي 2003 و2015، حين كانت رخص البناء تُمنح بمنطق استثنائي خارج عن كل الضوابط القانونية.

في تلك المرحلة، تحولت الرخص من وثائق تخضع لمساطر واضحة الى اوراق يتم تمريرها بناء على علاقات شخصية او حسابات انتخابية، دون احترام لتصاميم التهيئة ولا لمبادئ العدالة المجالية.

وسرعان ما تحولت العبارة، التي وُلدت في كواليس المجلس الممثل لاكبر مقاطعة ترابية بالمغرب، الى مصطلح شعبي متداول: “الرخصة الحمامية”، تُمنح لمن استعصى عليه القانون، وتُعرض بلا مواربة من طرف وسطاء ميدانيين، غالبا ما يرتبطون بشبكات الولاء الانتخابي.

وبحسب شهادات من تلك الحقبة، فان الوسطاء كانوا يعرضون على المواطنين – ممن رُفضت طلباتهم لعدم استيفائها الشروط – “الرخصة الحمامية” كخيار بديل، بصيغة صريحة لا تخلو من الجرأة، وكان الامر يُعامل كأنه خدمة ادارية خاصة لمن يعرف الطريق المختصر. وهكذا انتجت مئات الرخص التي لم تمر عبر المصالح التقنية، بل صدرت بقرارات فوقية، ومهدت لولادة احياء ناقصة التجهيز، تكبدت المدينة تبعاتها لاحقا.

وما يزيد من قتامة هذا السجل، ان بعض تلك الرخص وُثقت بتواريخ سابقة، واخرى حملت صفة “شهادة اصلاح”، لكنها افرزت بنايات كاملة من عدة طوابق، في مشهد لا يوحي باصلاح بقدر ما يعكس شرعنة فوضى عمرانية مؤطرة بتوقيع سياسي. رخص لم تكن مجرد تجاوز اداري، بل كانت، في نظر المتابعين، اداة تحكم في الخريطة الانتخابية، حيث كان الامتياز يُمنح مقابل الولاء، والمخالفة تُغض عنها الابصار اذا كانت في الاتجاه المناسب.

وحتى بعد مغادرته رئاسة المقاطعة سنة 2015، بقي هذا الملف يطفو من حين لآخر، دون ان يرقى الى مستوى المحاسبة. عاد الحمامي الى الواجهة سنة 2021 نائبا برلمانيا، لكن ظلال “الرخص الحمامية” لم تغادره، بل ما فتئت تُستحضر كلما اشتد النقاش حول ارث التعمير العشوائي، خصوصا مع تكرار مظاهر التفاوت المجالي والفوضى الحضرية في مناطق نفوذه الانتخابي.

ولئن لم تُطرح هذه القضية بشكل مباشر في دورة يونيو 2025، فان مناخ الجلسة، وتواتر الاشارات المبطنة، والاحتقان المتراكم، كلها عوامل جعلت من اعادة فتح هذا الملف امرا حتميا، على الاقل اعلاميا. فالمواطنون، الذين شيدوا مساكنهم خارج القانون بتشجيع غير معلن، يدفعون اليوم ثمن الاقصاء من الربط بالشبكات الاساسية، فيما ظل المهندس السياسي لتلك المرحلة يُراكم الادوار بلا مساءلة.

ومع غياب اي مؤشرات رسمية حول فتح تحقيق اداري او قضائي، يبقى السؤال مفتوحا: الى متى سيظل ملف “الرخص الحمامية” معلقا بين الصمت والنسيان؟ فالمسؤولون يتفادون الاشارة اليه، والمجالس المنتخبة تتعامل معه كماضٍ غير مريح يُفضل طمسه، في وقت لا تزال فيه نتائجه ماثلة على الارض: احياء مكتظة بُنيت في غفلة من القانون، وشبكات تحتية غير قابلة للتأهيل، وسكان يواجهون اليوم تعقيدات في التحفيظ والربط بالماء والكهرباء، لان الرخص التي بُنيت عليها من الاصل لم تكن قانونية.

اما محمد الحمامي، الذي لطالما تباهى بكونه “قريبا من المواطنين”، فيبدو انه ظل قريبا فقط من اولئك الذين استفادوا من هذا الامتياز غير المشروع، بينما آلاف غيرهم ما زالوا يطرقون ابواب الادارة لسنوات دون جدوى. وان كانت الذاكرة المؤسسية قد اختارت التغاضي، فان الذاكرة الجماعية للمدينة لم تنس بعد كيف كان يُدار التعمير بمنطق المقايضة، ولا من كان يسحب الرخص من درج المكتب كما تُسحب اوراق اليانصيب.

وبينما يتحدث الفاعلون اليوم عن الحاجة الى “تصحيح اعطاب الماضي”، يصر هذا الملف على البقاء كدليل حي على ان منطق الافلات من المحاسبة لا يزال هو القاعدة، وان السياسة في بعض وجوهها لم تكن يوما اداة لحل مشاكل الساكنة، بل وسيلة لاعادة انتاج نفس الاعطاب بصيغ اكثر حداثة… وربما اكثر وقاحة.

ظهرت المقالة دورة بني مكادة تعيد بدعة “الرخص الحمامية” لذاكرة الفوضى بأكبر مقاطعة بالمغرب أولاً على طنجة24 صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

فجر المستشار الجماعي عن حزب الاصالة والمعاصرة، امحمد احميدي، سجالا سياسيا ساخنا داخل مجلس مقاطعة بني مكادة، حين وجه انتقادات حادة  الى رئيس المقاطعة، محمد الحمامي عن حزب الاستقلال، على خلفية ما اعتبره “استفزازا ممنهجا وتحاملا غير مسؤول على حلفائه داخل الاغلبية”.

وجاءت تصريحات احميدي خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس، حيث لم يخف تذمره مما وصفه بـ”الخطاب المزدوج” الذي يتبناه رئيس المقاطعة، موضحا ان “التحالف القائم ليس شيكا على بياض، وليس غطاء لاستفزازات او خروقات تمس بمصداقية العمل الجماعي”، واضاف: “نحن متشبثون بالتحالف، لكننا غير متشبثين بتصرفات رئيس المقاطعة، ولا نقبل ان يكون تحالفنا مشروطا بالسكوت عن اختلالات واضحة”.

واستنكر المستشار  حزب الاصالة والمعاصرة الذي يحمل أيضا صفة رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة،  لجوء الحمامي الى ما سماه “التباهي المجاني” بانجازات تنسب للمجهود الجماعي، مؤكدا ان ما تحقق في بني مكادة هو ثمرة عمل مشترك بين مكونات الاغلبية وليس نتيجة اجتهاد فردي.

وتابع: “لن نقبل منك اي ادعاء باحتكار الفضل في خدمة بني مكادة، فالمقاطعة ليست ملكية خاصة، والناس تعرف من تسبب في ماسي البناء العشوائي التي ما زلنا نؤدي كلفتها الى اليوم، ومن غض الطرف عن توسع غير قانوني في الاحياء الهامشية، ومن سمح لنفسه باستعمال المجال العمراني كورقة انتخابية مكشوفة”.

وفي لهجة تنذر بتصعيد داخل المجلس، خاطب احميدي رئيس المقاطعة قائلا: “تصريحاتك التي تهاجم فيها حلفاءك لا يمكن ان تمر مرور الكرام، وحزب الاصالة والمعاصرة لك بالمرصاد، لاننا نرفض ان نؤدى ثمن تحالف تخرقه في كل خرجة اعلامية”.

كما ذكر احميدي بان فشل تجربة الحمامي السابقة على راس المقاطعة ساهم بشكل مباشر في صعود العدالة والتنمية سنة 2015، قائلا: “هفواتك وفضائحك هي التي فسحت المجال لخصومنا لاكتساح المشهد، والساكنة لم تنس بعد نتائج تلك المرحلة التي كانت فيها فوضى البناء بلا سقف ولا ضوابط”.

وختم مداخلته بالتحذير من مغبة الاستمرار في سياسة لي الذراع داخل الاغلبية، مضيفا: “اما ان نمارس العمل الجماعي في اطار تشاركي محترم، واما ان نذهب الى منطق المواجهة، وهو خيار نجيده اذا فرض علينا، لكننا نفضل تفاديه ما دامت المصلحة العامة فوق كل اعتبار”.

وياتي هذا التوتر وسط تحضيرات سياسية مبكرة للاستحقاقات المقبلة، مما يفتح الباب امام تساؤلات عديدة بشأن تماسك التحالفات الحالية داخل اكبر مقاطعة في المملكة، التي طالما كانت واجهة لصراعات انتخابية ذات طابع حاد.

ظهرت المقالة احميدي للحمامي: فضائحك في البناء العشوائي معروفة و”البام” لك بالمرصاد أولاً على طنجة24 صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره