فاطنة لويزا – كود//
الانتخابات غتنظم في الوقت ديالها، هادشي لي قالت الحكومة، وحددات التاريخ بالضبط، لي هو 23 شتنبر، يعني أيام قليلة من بعد انتهاء العطلة الصيفية وإجراءات الدخول المدرسي، وهاد التوقيت مناسب باش تكون الحملات الانتخابية في ظرفية مناسبة، وكذلك تكون المدة كافية بين إجراء الانتخابات، وإعلان النتائج، وتكليف الملك لرئيس حكومة مكلف من الحزب المتصدر للانتخابات لإجراء المفاوضات باش يشكل الأغلبية الحكومية ديالو، ثم تعيين الحكومة، والمصادقة عليها وعلى البرنامج ديالها في البرلمان، بحيث أن البرلمان الجديد يبا العمل ديالو في وقت مناسب، وخصوصا لوضع قانون المالية والمصادقة عليه.
هاد تنظيم الانتخابات في وقتها دون تأجيل، ولى عرف وتقليد مترسخ، ملي جا محمد السادس للحكم، بحيث طيلة هاد 27 سنة، مرة واحدة لي عرفنا تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، ولي كانت مبررة حيت جا دستور جديد، لي فيه أمور جديدة مكتنسجمش مع الوضع القانوني لحكومة عباس الفاسي لي كانت تشكلات بموجب دستور سابق.
أكثر من ذلك، الدولة المغربية ما أجلاتش الانتخابات في 2016 في الوقت لي كان المحيط الإقليمي كيعرف تغييرات كبيرة في الحكومات الملتحية، بسبب ضغوط خارجية، رغم أن الحكومة في المغرب حتى هي كانت باللحية.
وفي 2021 حتى هي ما تأجلاتش الانتخابات، واخا كانت كورونا، لي خلات شلا دول تأجل الانتخابات، والمغرب نجح أنه ينظم الانتخابات في وقتها، بشكل عادي جدا.
هادشي شنو الدلالات ديالو؟
الدلالة هو اننا وصلنا إلى دولة مستقرة سياسيا، واخا حنا كاينين في محيط إقليمي سوا الإفريقي أو “العربي” مازال فيه انقلابات مسلحة، وانقلابات بيضاء، وعدم انتظام العمليات الانتخابية، وتحول الانتخابات إلى أزمة سياسية كتهدد الأمن والاستقرار.
الدولة في المغرب خرجات من ديك الخوف من نتائج الانتخابات،
فمثلا في الثمانينات وما قبلها، كان التزوير عاين باين باش المعارضة مكيونش عندها مقاعد كثيرة، واخا انه بحسب الدستور ديك الساع كان الملك غير مجبر أن الحكومة يكون فيها الحزب المتصدر للانتخابات.
أما في التسعينات فكان نوع من التردد في قبول تصدر الإسلاميين لنتائج الانتخابات، وتم فرض ضغوط على العدالة والتنمية باش تدير التقليص الذاتي للترشيحات ديالها.
وهاد الأوضاع كانت كتخلي الانتخابات ما معروفش وقتاش غتنظم، وكلشي كيتسنا الحسن الثاني يحدد الوقت، من بعد ما تقاد الهندسة ديال النتائج بتدبير من ادريس البصري ديك الوقيتة.
في عهد محمد السادس كان تحول في الانتخابات، كيتميز بزوج أمور:
الأولى: الحرص على ان الانتخابات تكون في وقتها، بمعنى غير كتسالي خمس سنين ديال شي حكومة كندوزو مباشرة للانتخابات بعد العطلة الصيفية.
الثاني: هو ما بقاش القلق عند الدولة من نتائج الانتخابات، فالصناديق ما كيوقعش التزوير ديال النتائج ديالها، وحتى حزب مكيتفرض عليه يقلص الترشيحات ديالو، وإذا كانت شي تجاوزات كيتدخل القضاء لتصحيح الوضع.
هادشي كيعني ان الدولة وصلات لواحد المستوى كبير ديال الاستقرار السياسي، وديال قوة المؤسسات وخصوصا السيادية، بحيث ما كاين حتى خوف من نتائج الانتخابات.
لي بغا يفوز يفوز، ما كاينش غرام ديال القلق.
من جهة الدولة بينات بلي ما عندها حتى اعتراض على أي فاعل حزبي حيت هي قوية، ومن جهة أخرى بينات انها محايدة تجاه كل الأحزاب، ومن جهة ثالثة بينات انها كتحترم إرادة الناخبين، وأكبر دليل هو التعايش مع 10 سنوات من قيادة الإسلام السياسي للحكومة، في الوقت لي كانت الدول الأخرى كتجري عليهوم من الحكومات، سوا بالتزوير، او الاعتقالات، او فبركة ملفات.
أكثر من ذلك ان مؤسسات الدولة السيادية تعاونت مع حكومة بنكيران وحكومة العثماني، القضاء والأمن والمؤسسة الدينية والإعلام الرسمي، وقبل منهوم الملك كلهم مادارو حتى عراقيل للحكومة، في حين فدول مثل تونس ومصر كل مؤسسات الدولة السيادية ما تعاوناتش معهم، بل دارت ما يشبه الانقلاب الأبيض.
هادشي كلو كنقولوه باش نبينو أن الدولة كانت عازمة على تنظيم الانتخابات الجاية في وقتها، وحتى المتابعين كانو عارفين، إلا شيش وافة كيترأسو شي أحزاب سياسية.
زعيم حزبي حطم الرقم القياسي في تمديد الولايات لراسو، وفبركة مؤتمرات كتفكر بزمن البصري، كان كيوهم الناس لي معاه بلي الانتخابات غتأجل، وبلي ممكن نمشيو إلى حدود حكومة وحدة وطنية، وهو نفس الشي تقريبا لي كان كيروجو زعيم حزبي آخر لي هو شيوعي على سنة الله ورسوله.
في نفس الوقت كان حزب آخر من الأغلبية كيروج لطرح آخر أنا الانتخابات غتأجل شوية، حتى يدير هاد الحزب المؤتمر ديالو، ولي غيجيب ليه شخصية نافذة هي لي غترأس الحزب، وهي لي غادي تقود الحكومة، وزادت القيادة ديال هاد الحزب في الدوزاج ديال تشوفات، فاش اعلن رئيس الحكومة الحالي انه غيحترم القانون الأساسي ديال الحزب ديالو، ومغيزيدش ولاية ثالثة بحال ما دارو الشوافة.
الشوافة ديال هاد الحزب لي في الأغلبية بداو يروجو بلي ما وقع في التجمع الوطني للأحرار هو الدليل على ان النوبة ديالهوم وصلات باش يترأسو الحكومة.
ملي تشوافت كثرات وسط أحزاب زعماكينا كنا كنقولو انها بعقلها، وأنها زعما إذا كانت ما بقاتش قادرة على التحليل السياسي لي كيقود لنتيجة واحدة، وهي ان الدولة المغربية خرجات من زمن تأجيل الانتخابات إلى الأبد، فعلى الأقل زعما خاص يكون عندها حد أدنى ديال التواصل مع رجال البلاد باش يعرفو ما كاين لا تأجيل لا عبو الريح.
وهذا كيعني ان هاد الناس كيكدبو على القواعد ديالهوم، وحتى على لي معاهم في قيادة الحزب، فاش كيبداو يروجو لشي أمور بصيغة أنها جاتهوم من دار المخزن.
هاد الأخبار لي معندها حتى ساس ولا راس، خلات حتى شوافة آخرين من هادوك لي كيسميو راسهوم محللين سياسيين، يبنيو على تخربيق هاد القيادات الحزبية، باش يوضعو فرضيات لسبب التأجيل لي مكاينش أصلا، ولي أصلا الدولة ما جاش مطلقا في بالها.
ها لي قال بلي الدولة مازال ما لقات بروفايل لي غيكون رئيس حكومة عندو كاريزما، بحالا زعما العثماني كانت عندو، وهادو بداو حتى هوما يمشيو مع دوك الخوبير ديال الترويج لقيادة لقجع للبام وحتى الهمة كاع.
ها لي قال بلي تطورات قضية الصحراء وتحديات المونديال غتمشي في اتجاه حكومة وحدة وطنية.
كاين لي مشا بعيد وبدا يدير مقارنة مع نهاية التسعينيات لي عرفات حكومة التناوب وانتقال العرش بعد وفاة الحسن الثاني، وبداو يروجو أن القصر بدا إجراءات تهييء مولاي الحسن، وبالتالي خاص الحكومة الجاية تكون تحت رقابة الفريق ديال مولاي الحسن.
والحقيقة لي عارفها كلشي أن مولاي الحسن يباشر مهامه بشكل عادي كولي للعهد، وأن الملك كذلك يمارس مهامه بشكل عادي كرئيس دولة.
تأجيل الانتخابات، أو تقديم الموعد ديالها، عندو دلالة واحدة، وهو ان البلاد تعيش أزمة سياسية، وان هاد الأزمة كتعيق السير العادي ديال المؤسسات، وممكن تضر بمصالح المواطنين، وممكن تهدد حتى الاستقرار.
حنا في المغرب، فين هاد الأزمة السياسية.
معندك انسحاب حزب من الأغلبية من الحكومة، معندك استقالة رئيس الحكومة، معندك عصيان مدني، معندك حرب.
علاش الدولة غتأجل شي انتخابات.
الحاصول هي ان الدولة وصلات لواحد المستوى من الاستقرار السياسي وقوة المؤسسات لي ما بقا عندها غرام ديال المشكل بشأن نتائج الانتخابات، وأي حزب نجح في الانتخابات وقدر يدبر بشكل مزيان مفاوضات تشكيل الأغلبية، فالدولة غتعاونو,
أكثر من ذلك كلشي كيعرف انه حتى في حالة ان هاد الحزب لقا مشاكل في تشكيل الأغلبية غتدخل الدولة باش تعاونو، وهادشي دارتو فاش انسحب الاستقلال من حكومة بنكيران، ودارتو كذلك فيما سمي بالبلوكاج في 2016.
يعني أن تنظيم الانتخابات في وقتها، وتشكيل الحكومة في أجل معقول، واحترام الدستور لي كيقول بلي الملك يكلف رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، أصبح محسوم فهاد البلاد.
اما زعماء الأحزاب لي مزال كلما قربات الانتخابات كيروجو للتأجيل او لحكومة وحدة وطنية فربما ما زال ما فهمو قوة الدولة حاليا، وهي لي فاهمها الشعب مزيان، حيت ملي وقف عليها في كورونا وفي الفيضانات الأخيرة لقاها حاضرة ناظرة.
إقرأ الخبر من مصدره
