Étiquette : 2016

هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وفد برلماني من جمهورية تنزانيا المتحدة، برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية، دانييل باران سيلو، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن الطالبي العلمي قدم للوفد التنزاني لمحة حول الإصلاحات المؤسساتية والأوراش التنموية الكبرى المؤسسة التي انخرط فيها المغرب، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس. وأكد حرص المملكة الدائم على تعزيز التعاون “جنوب-جنوب” مع البلدان الإفريقية، مبرزا دور المملكة الريادي في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار بالقارة.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس مجلس النواب أكد على أهمية وقدسية مبدأ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وحل النزاعات بالطرق السلمية مع الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية الذي أكد سمو ووجاهة ومصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما قدم الطالبي العلمي شروحات مستفيضة حول ما يزيد عن 60 سنة من التجربة البرلمانية بالمغرب، مؤكدا استعداد مجلس النواب الكامل لتبادل الخبرات وتقاسم أحسن الممارسات بما يخدم العمل البرلماني المشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد سيلو على أهمية هذه الزيارة التي تسعى إلى تمتين التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيين.

كما استحضر أعضاء الوفد البرلماني التنزاني في مداخلاتهم الزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى تنزانيا سنة 2016، والتي شكلت منعطفا حاسما وأعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية، مؤكدين طموح بلادهم لتعزيز الشراكة مع المملكة المغربية في مجالات حيوية كالفلاحة، والسياحة، والنقل الجوي، والبنية التحتية، والتجارة والاقتصاد.

وأشار البلاغ إلى أن زيارة الوفد البرلماني التنزاني للمملكة، التي تمتد من 16 إلى 20 دجنبر الجاري، تندرج في إطار الاطلاع على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية، وكذا التقرب أكثر من التجربة البرلمانية المغربية.

ويضم الوفد، علاوة على سيلو، كلا من أعضاء الجمعية الوطنية: علي حسن كينغ، وسيلفيا فرانسيس سيغولا، وعيسى علي مشونغاهلا، ومارثا نيهيميا غواو، وكوسماس متيسيغوا بولالا، وهاران نياكيسا سانغا، ومناهميسي أثوماني مونكوندا، وكيزا حسين ماييي، وبونيفاس مويتا غيتيري.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وفدا برلمانيا عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب برئاسة النائب البرلماني سعيد بعزيز.

وأفاد مصدر مأذون أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب نوه بأهمية هذا اللقاء، مؤكدا أنه، ولأول مرة، يتم تفعيل مهمة تتبع وتقييم شروط وظروف تطبيق النص القانوني الخاص بالعرائض من طرف لجنة فرعية منبثقة من لجنة العدل والتشريع، مشيدا بتجاوب رئيس الحكومة.

وتفاعلاً مع مداخلات النواب البرلمانيين أعضاء اللجنة، أوضح بايتاس أنه تم بذل مجهودات كبيرة في هذا المجال، من خلال إحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة وتنظيم دورات تكوينية وندوات وطنية، وإبرام شراكات مع جمعيات المجتمع المدني في مجال التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية في جميع جهات المملكة.

وأكد المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أن هذه الآلية تتطلب وقتا أكبر، خاصة وأن القانون التنظيمي المؤطر لها صدر سنة 2016، مما يستدعي مزيدا من الاستثمار والعمل المتواصل من أجل تفعيلها بالشكل الأمثل.

وختم الوزير بالتأكيد أن هذه الآلية تستوجب تفكيرا معمقا في مختلف المبادرات الواجب القيام بها، داعيا إلى التفكير مستقبلا في إدماج ثقافة ممارسة آليات الديمقراطية التشاركية داخل المنظومة التعليمية الوطنية، بما يساهم في تكوين الأجيال الصاعدة وترسيخ هذه الممارسات لديها.

ومن جهتهم، أكد النواب البرلمانيون على ضرورة تكثيف جهود توعية مكونات المجتمع المدني بكيفية تقديم العرائض، بالنظر إلى ما تمثله من مسؤولية كبيرة، باعتبار أن العريضة حق دستوري يخضع لشروط وإجراءات واضحة، مشددين على أهمية العمل بشكل أكبر من أجل تعزيز المشاركة الديمقراطية وترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية.

ونوه الوفد البرلماني بالرصيد الوثائقي المهم الذي تتوفر عليه الوزارة والذي يضم دلائل وإرشادات ذات صلة بموضوع العرائض، داعين إلى تثمينه وتفعيله بشكل أوسع لفائدة المعنيين.

وتساءل النواب حول إشكالية عدد التوقيعات المطلوبة، ومدى تأثيرها على عمل المؤسسات المنتخبة، معبرين عن الحاجة إلى تقييم هذا الشرط في ضوء الممارسة العملية. وفي ختام مداخلاتهم، مثيرين مسألة الإكراهات المطروحة، متسائلين عما إذا كانت تستدعي تعديلات على مستوى النص القانوني، أم يمكن الاكتفاء بمعالجتها من خلال توصيات عملية وتدابير تنظيمية.

وأضاف المصدر أن اللقاءَ تخلله عرض حول موضوع تنزيل القانونين التنظيميين للعرائض والملتمسات المقدمة إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع، حيث تم التطرق إلى سياق اعتماد الديمقراطية التشاركية، وجهود الوزارة في تنزيل القانونين، وكذا التذكير بحصيلة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وبالإكراهات المرتبطة بتنزيلها.

وللإشارة فقد همت التعديلات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 70.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، (همت) بالخصوص التنصيص على إمكانية تقديم العرائض والتوقيع عليها عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، وتقليص عدد التوقيعات اللازمة لقبول العريضة إلى 4000 توقيع، والاقتصار على الإدلاء بأرقام البطائق الوطنية للتعريف لمدعمي العريضة عوض نسخة منها.

وحضر لهذا الاجتماع أيضا، بالإضافة إلى أطر الوزارة المنتدبة، النواب البرلمانيون سعد بنمبارك، سعيد اتغلاست، يونس اشن، الحسين بن الطيب، والحسين تمصاط، أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.

إقرأ الخبر من مصدره

رئيس مجلس النواب يستقبل سفيرة جمهورية الصين الشعبية

استقبل رئيس مجلس النواب،  راشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بمقر المجلس في الرباط،  YU JINSONG سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة للمؤسسة التشريعية.

وأبرز اللقاء العلاقات الجيدة والاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية بجمهورية الصين الشعبية، والتي عرفت دفعة كبيرة خلال الزيارة الملكية لبكين سنة 2016، والمبادرات التي اتخذتها قيادة البلدين لتعريز هذه العلاقات وترجمة الشراكة الاستراتيجية على أرض الواقع وفي مختلف المجالات.

كما ثمن…

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية « إن ملف الصحراء المغربية أشرف عليه الملوك منذ الاستقلال، مذكرا بدور الملوك الثلاثة محمد الخامس، الحسن الثاني، ومحمد السادس، في ترسيخ الاختيارات الاستراتيجية للدولة في هذا الملف.

وأشار، في تصريح صحفي على هامش لقاء حزبي داخلي بالعيون اليوم الأحد، إلى أن الأحزاب السياسية، ومن ضمنها العدالة والتنمية، تعتبر دورها الأساسي هو مساندة السياسات الملكية، لافتا إلى أن « السياسة التي اعتمدتها المؤسسة الملكية أعطت نتائج ملموسة، والملف يتطور من حسن إلى أحسن ».

وأضاف أن مبادرة الحكم الذاتي، المطروحة منذ 2006، أصبحت اليوم « قرارا أمميا معترفا به ومنسجما مع طبيعة المنطقة »، بالنظر إلى أن سكانها « كانوا دائما يدبرون شؤونهم المحلية ويعبرون عن ولائهم التاريخي للسلاطين »، مستشهدا بالبيعات والوثائق التاريخية.

كما عبر عن أمله في أن يساعد هذا التطور في عودة الإخوة بمخيمات تندوف إلى أرض الوطن، إذا تركهم الجزائريون وشأنهم وتخلوا عن الهيمنة، مضيفا بالقول « نتمنى اندماجهم مستقبلاً في إطار حل ديمقراطي وتوافقي للحكم الذاتي بين الأطراف المعنية ».

وبخصوص تموقع الحزب في الأقاليم الجنوبية، قال المسؤول الحزبي إن العدالة والتنمية « لم يكن ممثلا في 2021 بالشكل المطلوب عكس 2016″، لكنه يرى أن وضع الحزب « سيكون أفضل بكثير في السنوات المقبلة، كما هو الشأن في باقي مناطق المغرب ».

وفي رده على أسئلة حول تشبث  محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة  والاتصال، بمشروع قانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قال ابن كيران « إن الحكومة الحالية اختارت التحكم بدل تعزيز الحرية والديمقراطية ».

وأضاف أن القانون ليس صنما يعبد، الحكومة تتخذه والحكومة تغيره »، قبل أن يشير إلى أن الرهان اليوم هو أن « تفرز الانتخابات المقبلة أحزابا وطنية صادقة وأشخاصا أكفاء يحملون هم الوطن ».

ولم يفوت ابن كيران الفرصة لانتقاد عدد من أعضاء الحكومة، قائلا إن « الوزراء لا يعرفهم باستثناء الوزراء القدامى »، ليضيف أن بعضهم عرفهم المغاربة بسبب الفضائح مثل وزير الصحة.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر حزب العدالة، أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل “محطة حاسمة لاستعادة المبادرة السياسية”، موجها انتقادات حادة لما وصفه بـ”الانحباس” السياسي وغياب الإرادة الحقيقية لمعالجة الاختلالات الانتخابية.

​وأفاد بيان صادر عن الكتابة الجهوية للحزب عقب اجتماع عقدته بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، بأن الوضع السياسي الوطني لا يزال مطبوعا بـ”الانحباس”، لا سيما في ما يتعلق بمسار القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية.

ورأى الحزب أن المراجعات الحالية لم تقدم مؤشرات جدية لتجاوز “الآثار السلبية” التي خلفتها انتخابات 8 شتنبر 2021.

وتشير “الآثار السلبية” التي يكرر الحزب الإشارة إليها، إلى الهزيمة القاسية التي مني بها الإسلاميون في آخر انتخابات تشريعية، حيث تراجع تمثيلهم في مجلس النواب من 125 مقعدا (في 2016) إلى 13 مقعدا فقط، ما أخرجهم من رئاسة الحكومة التي قادوها لعشر سنوات متتالية، ودفعهم إلى صفوف المعارضة.

​ويصب الحزب جام غضبه على آلية “القاسم الانتخابي” التي اعتمدت قبيل انتخابات 2021، والتي تحتسب توزيع المقاعد بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس عدد المصوتين الفعليين.

ويرى “العدالة والتنمية” أن هذه الصيغة صممت خصيصا لتحجيم قوته الانتخابية ومنع هيمنة أي حزب على المشهد، وهو ما يفسر انتقاد البيان لإصرار الحكومة على الإبقاء عليه ورفض مقترحات تعديله.

​وفي سياق انتقاده للأداء الحكومي، توقف الحزب عند ما اعتبره استمرارا لـ”تضارب المصالح” داخل مكونات الأغلبية.

وتتقاطع هذه الإشارة مع انتقادات مركزية يوجهها قادة الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام عبد الإله ابن كيران، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة وإدارة أعمال تجارية كبرى، خاصة في قطاعات المحروقات وتحلية المياه، وهو ما تعتبره المعارضة مدخلا لـ”تغول المال في السياسة”.

وأشار البيان إلى أن التدبير الحكومي يقتصر على “إدارة الأزمة بدل حلها” في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، مع غياب رؤية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

​وعلى المستوى الترابي، يتموقع حزب العدالة والتنمية حاليا في صفوف المعارضة داخل المجالس المنتخبة بالجهة، حيث يتوفر على تمثيلية محدودة في مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بينما يمارس معارضة منظمة عبر فريق من ثمانية مستشارين في مجلس جماعة طنجة، وفريق آخر ينشط في جلسات ولجان مجلس جماعة تطوان.

ودعا الحزب هياكله التنظيمية إلى التعبئة استعدادا للاستحقاقات القادمة، حاثا المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمهنية.

وخلص البيان إلى أن المشاركة المكثفة تعد خطوة أساسية لإعادة توجيه السياسات العمومية وتجاوز “تراجع المشاركة الشعبية” المسجل منذ عام 2021.

ظهرت المقالة العدالة والتنمية يراهن على الانتخابات المقبلة لـ”استعادة المبادرة السياسية” ويتتقد القاسم الانتخابي أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القرار الملكي باعتماد يوم وطني للوساطة المرفقية في 9 دجنبر من كل عام، يشكل تعبيرا عن بالغ العناية التي يوليها الملك محمد السادس لأدوار ومهام الوساطة المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف.

وقال بايتاس، صباح اليوم الثلاثاء، في كلمة خلال لقاء تواصلي لمؤسسة الوسيط مع مخاطبيها الدائمين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، تحت شعار: “من أجل تعزيز التفاعل المؤسساتي”، إن اعتماد التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية، وهو التاريخ الذي يوافق لحظة إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، يمنحه دلالات رمزية وحقوقية تعمّق حضوره في الذاكرة المؤسساتية.

وأشار إلى أن القرار الملكي يأتي بعد حوالي شهرين من صدور منشور رئيس الحكومة المتعلق بتعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، في اعتراف بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المؤسسة الوطنية المستقلة في ترسيخ الوساطة الإدارية وتسوية الخلافات وديا.

وذكّر بأن الخطابات والرسائل الملكية المتعددة أكدت ضرورة احترام أخلاقيات المرفق العام، وتكريس قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية، بدءا بالرسالة الملكية السامية الموجهة سنة 1999 إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول “دعم الأخلاقيات بالمرفق العام”، مرورا بتنبيه الملك سنة 2016 إلى أن علاقة الإدارة بالمواطن، إن لم تتحسن، ستظل حاجزا أمام تقدّم المغرب، وقد تُبقيه في مراتب لا تليق بطموحه الجماعي، وانتهاء عند البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي، ومن ضمنها بلاغ 24 مارس 2025، الذي أكد ضرورة إضفاء دينامية جديدة على المؤسسات الدستورية المستقلة، وتعزيز تفاعلها مع باقي البنيات المؤسساتية، حتى تتمكن من مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى التي يشهدها المغرب.

وأبرز الوزير أن منشور رئيس الحكومة، الذي يشكل امتدادا طبيعيا لتوجيهات الملك، يعدّ محطة نوعية في مسار ترسيخ التعاون المؤسساتي بين الإدارة ومؤسسة وسيط المملكة، من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على النجاعة، والتفاعل المسؤول مع الشكايات والتظلمات، ومعالجة الاختلالات الإدارية في إطار احترام القانون وصون المصلحة العامة.

وأكد أن هذا التوجّه يأتي استكمالاً لمسار إصلاحي انطلق مع رسالة المأمورية لسنة 2004، التي أرست الأسس الأولى للعلاقة بين ديوان المظالم آنذاك – وسيط المملكة حالياً – وبين مختلف الإدارات، بهدف حماية حقوق المرتفقين والارتقاء بجودة المرفق العام.

وأوضح أن المنشور الحالي لا يقتصر على تحديد توجيهات عامة، بل يؤسس لإطار عملي يرسّخ ثقافة إدارية جديدة قوامها جعل المواطن في صلب العملية الإدارية، واعتماد الوساطة المؤسساتية كآلية فعّالة لتسوية النزاعات، وبناء علاقة ثقة مستدامة بين الإدارة وعموم المرتفقين.

وعلى مستوى التفعيل الحكومي، أشار مصطفة بايتاس إلى أن الحكومة اشتغلت منذ بداية ولايتها على تسريع ورش الرقمنة باعتباره مدخلا لتحسين جودة الخدمات. فتم تطوير مكتب الضبط الرقمي، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، وإطلاق الشباك الإلكتروني للخدمات، وإنشاء منصة “idarati.ma” التي تمكن المواطن من تتبع طلباته وحقوقه بطريقة شفافة وعصرية.

وأفاد بأن هذه المبادرات تندرج ضمن رؤية المغرب الرقمي 2030، مؤكدا ضرورة أن تظل الرقمنة وسيلة لتقريب الخدمات العمومية، لا عاملا لتوسيع الفجوة الرقمية.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مؤسسة وسيط المملكة “بما تتميز به من استقلالية واختصاص وتجربة، تواصل أداء هذا الدور المركزي في دعم جهود الإصلاح الإداري، وتعزيز ثقافة الوساطة، وإشاعة قيم الإنصاف”.

ودعا المتحدث الإدارة العمومية، بكل مستوياتها، إلى التفاعل الإيجابي والمنتظم مع المؤسسة، والالتزام بتنفيذ توصياتها، وتعيين مخاطبين دائمين مؤهلين يمتلكون الصلاحيات والكفاءة، بما يرسخ حكامة عمومية فعالة، أساسها خدمة المواطن والإنصات إليه وتجويد الخدمات العمومية.

وشدد على “أننا نقف اليوم أمام فرصة حقيقية لإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن، علاقة قوامها الثقة، والالتزام، والاحترام المتبادل”، لافتا إلى أن “نجاح هذا الورش الكبير رهين بإرادة جماعية، وبشراكة مؤسساتية مسؤولة، تُجسّد روح الدستور، وتخدم المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله”.

إقرأ الخبر من مصدره