Étiquette : 2019

وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، تسلط فيها الضوء على ما وصفته بالتهميش والإقصاء الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، رغم دورهم الأساسي في تحقيق التنمية المحلية وتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة.

وأوضحت الرسالة أن موظفي الجماعات يشكلون الركيزة الأساسية للإدارة الترابية، حيث يتولون مسؤوليات محورية مثل التخطيط والتعمير، تدبير الموارد المحلية، تحفيز الاستثمار، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومع ذلك، اعتبرت الجمعية أن هذه الفئة تعاني من تهميش ممنهج، حيث لم تستفد من تحسينات على مستوى الحقوق وظروف العمل، مقارنة بباقي القطاعات الوزارية.

كما أشارت المراسلة إلى بروتوكول الاتفاق الموقع سنة 2019 بين وزارة الداخلية والهيئات النقابية، والذي نص على مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية لمناقشة مطالب الموظفين، غير أن الجمعية أكدت أن هذا الاتفاق ظل « حبرا على ورق »، ولم تُتخذ أي إجراءات فعلية لتنفيذه، باستثناء بعض الاجتماعات التي وصفتها بـ »غير المثمرة »، وسط تكرار التأجيلات دون أسباب واضحة.

وفي هذا السياق، استحضرت الجمعية التوجيهات الملكية المتعلقة بمشروع الجهوية المتقدمة، الذي اعتبره الملك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، كما جاء في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر 2024.

وأكدت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يعملون في الظل لضمان تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، رغم ضعف التحفيزات وغياب الاعتراف بمجهوداتهم.

وفي ختام رسالتها، دعت الجمعية إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية لهذه الفئة، ورفع التمييز عنها، ومساواتها بزملائها في القطاعات الأخرى، كما طالبت بتدخل ملكي لإعطاء تعليمات للحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول، يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة التي « قدمت تضحيات لعقود في صمت خدمة للصالح العام ».

وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، تسلط فيها الضوء على ما وصفته بالتهميش والإقصاء الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، رغم دورهم الأساسي في تحقيق التنمية المحلية وتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة.

وأوضحت الرسالة أن موظفي الجماعات يشكلون الركيزة الأساسية للإدارة الترابية، حيث يتولون مسؤوليات محورية مثل التخطيط والتعمير، تدبير الموارد المحلية، تحفيز الاستثمار، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومع ذلك، اعتبرت الجمعية أن هذه الفئة تعاني من تهميش ممنهج، حيث لم تستفد من تحسينات على مستوى الحقوق وظروف العمل، مقارنة بباقي القطاعات الوزارية.

كما أشارت المراسلة إلى بروتوكول الاتفاق الموقع سنة 2019 بين وزارة الداخلية والهيئات النقابية، والذي نص على مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية لمناقشة مطالب الموظفين، غير أن الجمعية أكدت أن هذا الاتفاق ظل « حبرا على ورق »، ولم تُتخذ أي إجراءات فعلية لتنفيذه، باستثناء بعض الاجتماعات التي وصفتها بـ »غير المثمرة »، وسط تكرار التأجيلات دون أسباب واضحة.

وفي هذا السياق، استحضرت الجمعية التوجيهات الملكية المتعلقة بمشروع الجهوية المتقدمة، الذي اعتبره الملك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، كما جاء في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر 2024.

وأكدت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يعملون في الظل لضمان تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، رغم ضعف التحفيزات وغياب الاعتراف بمجهوداتهم.

وفي ختام رسالتها، دعت الجمعية إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية لهذه الفئة، ورفع التمييز عنها، ومساواتها بزملائها في القطاعات الأخرى، كما طالبت بتدخل ملكي لإعطاء تعليمات للحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول، يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة التي « قدمت تضحيات لعقود في صمت خدمة للصالح العام ».

إقرأ الخبر من مصدره

EPAرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتحدث إلى أنصاره أمام مقر الحكومة في إسطنبول في يناير كانون الثاني الماضي

رشّح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو رسمياً للانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2028، حسبما أفاد متحدث باسم الحزب لوكالة فرانس برس الاثنين.

ويأتي ترشيح أوغلو رغم توقيفه عن العمل وصدور قرار بسجنه يوم الأحد بتهمة « الفساد ».

وأجرى حزب الشعب الجمهوري الذي يعدّ قوة معارضة رئيسية، انتخابات تمهيدية الأحد كان إمام أوغلو المرشّح الوحيد فيها. ويعدّ إمام أوغلو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلنت بلدية إسطنبول أن 15 مليون ناخب صوتوا الأحد لإمام أوغلو رغم توقيفه، في انتخابات تمهيدية رمزية نظمها حزب الشعب الجمهوري.

وكانت الشرطة التركية اعتقلت إمام أوغلو، قبل أيام من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة في تركيا، كجزء من حملة ضخمة ضد شخصيات المعارضة في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

ويُنظر إلى أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري العلماني، على أنه أحد أقوى المنافسين السياسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واتهم المدّعون أوغلو بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية، والاشتباه « في قيادة منظمة إجرامية ».

واحتجزت السلطات 100 مشتبه به، بينهم سياسيون وصحفيون ورجال أعمال كجزء من التحقيق.

وقال إمام أوغلو، في مقطع فيديو سجّله بينما كانت الشرطة تداهم منزله: « لا يمكن إسكات إرادة الشعب »، متعهداً بالوقوف بحزم من أجل الشعب التركي، وكل من يتمسك بالديمقراطية والعدالة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: « أقف بحزم في معركتي من أجل الحقوق والحريات الأساسية »، مشيراً إلى أن « المئات من عناصر الشرطة وصلوا إلى منزلي، سأسلّم نفسي إلى الشعب ». وشارك العشرات من ضباط الشرطة في مداهمة منزل إمام أوغلو، في إسطنبول.

كما ألغت جامعة إسطنبول، شهادة إمام أوغلو بسبب مخالفات مزعومة، وهو قرار من شأنه – في حال تأييده – أن يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

ووفقاً للدستور التركي، يجب أن يكون الرؤساء قد أكملوا تعليمهم العالي لتولي المنصب.

ووصف إمام أوغلو هذه الخطوة بأنها لا أساس لها من الصحة من الناحية القانونية، مضيفاً أن الجامعات يجب أن تظل مستقلة وبعيدة عن التدخلات السياسية ومكرسّة للمعرفة.

من جانبه قال حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، أن « التدخلات الأخيرة ضد أوغلو هي محاولة انقلابية، لمنع الشعب من تحديد الرئيس القادم ».

وكتب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل على موقع إكس، أن اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب واستبدال إرادته، أو استخدام القوة لمنعه، يرقى إلى مستوى الانقلاب.

واتهم نائب رئيس الحزب، إلهان أوزغال، الحكومة باستخدام الاعتقال كأداة لترهيب المعارضة التركية.

وقال لبي بي سي إن حزبه قلق للغاية، بشأن حالة الديمقراطية في تركيا، بشكل عام.

مظاهرات احتجاج رغم الحظر Reutersأنصار أكرم إمام أوغلو يحتشدون أمام مقر للشرطة في إسطنبول

وفور اعتقاله، تظاهر آلاف الأشخاص في إسطنبول، وقامت الشرطة بتفريق بعض التجمعات، إذ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق الطلبة الذين احتشدوا خارج جامعة إسطنبول.

كما شهدت العاصمة أنقرة مظاهرات مماثلة، احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو.

يأتي ذلك رغم أن والي إسطنبول أمر عقب الاحتجاز الجماعي، يوم الأربعاء، بحظر جميع المظاهرات والاجتماعات والتصريحات الصحفية، في إسطنبول، لمدة أربعة أيام، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام، ووقف الأعمال الاستفزازية المحتملة.

كما أُغلقت العديد من الشوارع في إسطنبول أمام حركة المرور، بينما أُلغيت خدمات بعض خطوط المترو أيضاً.

وذكرت منظمة « نت بلوكس » لمراقبة الإنترنت ومقرها المملكة المتحدة، أن تركيا فرضت قيوداً صارمة على الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مثل إكس ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك، عقب الاعتقالات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2028، ولا يمكن لأردوغان حالياً الترشح للمنصب مرة أخرى، حيث إنه في ولايته الثانية وشغل منصب رئيس الوزراء قبل ذلك.

والطريقة الوحيدة التي يمكن لأردوغان أن يخوض بها انتخابات أخرى، هي تغيير الدستور أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولايته.

وأدان المنتقدون هذه التحركات، باعتبارها ذات دوافع سياسية، لكن أردوغان، وحزبه نفوا هذه الادعاءات، وأصرّوا على أن القضاء التركي مستقل.

الانتخابات التركية 2023: رحلة أردوغان من بائع للكعك إلى سدة الحكم

وفي الوقت نفسه، انهارت الليرة التركية لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، حيث كان رد فعل الأسواق ضعيفاً على حالة عدم اليقين السياسي.

صعود نجم إمام أوغلو

وكان إمام أوغلو قد فاز العام الماضي بولاية ثانية، كرئيس لبلدية إسطنبول عندما اكتسح حزب الشعب الجمهوري الانتخابات المحلية في إسطنبول وأنقرة.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ وصول أردوغان إلى السلطة، التي يُهزم فيها حزبه في جميع أنحاء البلاد من خلال صناديق الاقتراع.

• لماذا خسر حزب أردوغان الانتخابات المحلية؟ – في الغارديان

وحقق حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، العام الماضي أعلى نتائج على مستوى البلاد منذ عام 1977، ويرجع هذا النجاح في الغالب إلى شعبية إمام أوغلو في جميع أنحاء تركيا، والمناورة السياسية التي قامت بها أحزاب المعارضة لتشكيل ائتلاف لدعمه.

وتمثل خسارة إسطنبول في مايو أيار من عام 2019، صدمة كبيرة لحزب العدالة والتنمية رغم أن إمام أوغلو واجه تحديات قوية لفوزه.

فقد ألغت السلطات الانتخابية التصويت، وأجبرت إمام أوغلو على الخروج من منصبه بعد أن زعم حزب العدالة والتنمية وجود مخالفات في عملية التصويت، وأمرت بإعادة الانتخابات.

وخاطب إمام أوغلو في ذلك الوقت، حشوداً ضخمة من أنصاره في تجمع حاشد، وطالبهم بتركيز طاقتهم على الفوز مرة أخرى.

وحصل إمام أوغلو في انتخابات الإعادة على 55 في المئة من الأصوات، في ضربة كبيرة للرئيس أردوغان، ما يعني أن إمام أوغلو هزم الرئيس أردوغان مرتين، خاصةً وأن حزب العدالة والتنمية وأسلافه من الإسلاميين، أداروا إسطنبول لمدة 25 عاماً.

وتتضح أهمية إسطنبول بالنظر إلى أنها تضم خُمس سكان تركيا البالغ عددهم حوالي 85 مليون نسمة، وهي مسؤولة عن جزء كبير من الاقتصاد التركي، بما في ذلك التجارة والسياحة والتمويل.

تنبؤات بصعود مماثل لأردوغان

وتنبّأ العديد من الخبراء لإمام أوغلو بصعود مماثل إلى السلطة، كما حدث مع أردوغان، بعد فوزه بولاية ثانية في الانتخابات المحلية لعام 2024 في إسطنبول، ويرى الكثيرون أنه أصبح يشكل تهديداً لقبضة أردوغان على السلطة في تركيا.

ولد إمام أوغلو عام 1971 في آقجة آباد في ولاية طرابزون، التي تقع على ساحل البحر الأسود في تركيا، وانتقل إلى إسطنبول في سن المراهقة، ودرس تجارة الأعمال ثم انتقل للعمل في قطاع البناء.

وبالرغم من خلفية عائلته المحافظة التي تنتمي إلى يمين الوسط، يقول إمام أوغلو إنه اعتنق القيم الديمقراطية الاجتماعية خلال فترة دراسته الجامعية.

ويعشق إمام أوغلو كرة القدم، مثل الرئيس أردوغان، إذ كان إمام أوغلو لاعباً في دوري الهواة في نادي طرابزون سبور، حيث كان يلعب في مسقط رأسه، ويُمثل حب هذه الرياضة سمة مفيدة في تركيا، التي تعشق كرة القدم.

الانتخابات المحلية التركية: المعارضة توجه « ضربة موجعة » لأردوغان بفوزها التاريخي بإسطنبول وأنقرة

ويُشاد بإمام أوغلو بسبب أسلوبه الناعم والفكاهي في السياسة، الذي يتناقض مع العديد من السياسيين الآخرين، في المشهد السياسي التركي.

ونجح إمام أوغلو في توسيع القاعدة العلمانية لحزب الشعب الجمهوري، ونجح في استقطاب بعض الناخبين الأتراك الأكثر تديناً ومحافظة، الذين كانوا يصوتون تقليدياً لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، وذلك من خلال تنظيم زيارات للمساجد في حملاته الانتخابية، وإعلانه مؤخراً عن ترميم مسجد تاريخي، في منطقة قره كوي الشهيرة في إسطنبول.

كما أصبحت زوجته ديليك إمام أوغلو شخصية مشهورة بحضورها النشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وعملها الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة، وظهورها إلى جانب زوجها، لدعمه خلال حملته الانتخابية.

وولدت ديليك إمام أوغلو أيضاً على ساحل البحر الأسود، وتسعى حالياً للحصول على درجة الدكتوراة، ولدى الزوجين ولدان وابنة واحدة.

كان إمام أوغلو قد واجه تحقيقات قضائية عدة خلال السنوات الأخيرة، وصدر بحقه حكمٌ بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، مع حظر مزاولته الأنشطة السياسية عام 2022، لإدانته بإهانة أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، واستأنف إمام أوغلو ضد هذا الحكم.

• المعارضة التركية تسمي كليجدار أوغلو لمواجهة لأردوغان
• هل يتحقق حلم المعارضة بهزيمة أردوغان في الانتخابات؟
• كيف تؤثر حرب غزة على انتخابات تركيا المقبلة؟

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة مفاجئة، قررت إسرائيل بناء مطار دولي جديد في منطقة نيفاتيم جنوب البلاد، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. هذا القرار جاء بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإسرائيلي على المشروع الذي أثار جدلاً واسعاً.

وبحسب تقارير وكالة رويترز، فإن المطار المزمع إنشاؤه سيُبنى في بلدة نيفاتيم، التي تبعد حوالي 65 كيلومترا فقط عن حدود غزة. المنطقة تشهد تواجداً عسكرياً مكثفاً، حيث تقع بالقرب من قاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية التي تحتضن مقاتلات « إف-35″، والتي كانت هدفاً لهجوم صاروخي إيراني في أكتوبر الماضي.

مشروع المطار الذي يواجه معارضة شديدة من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بسبب قربه من القاعدة الجوية، يهدف إلى تقليل الضغط على مطار « بن غوريون » في تل أبيب. يُتوقع أن يستغرق بناء المطار سبع سنوات، على أن يستوعب حوالي 15 مليون مسافر سنوياً. وقد أشار التقرير إلى أن مطار « بن غوريون » يعاني من ازدحام شديد، حيث تقترب طاقته الاستيعابية من الحد الأقصى الذي يصل إلى 40 مليون مسافر سنوياً، مع توقعات بزيادة العدد إلى 80 مليون بحلول عام 2050.

ويُعتبر المطار الجديد جزءاً من خطة لتوسيع البنية التحتية للنقل الجوي في إسرائيل، بالإضافة إلى توفير حوالي 50,000 فرصة عمل. لكن على الرغم من دعم الحكومة لهذا المشروع، فإن هناك مخاوف تتعلق بالجانب الأمني، خصوصاً بسبب موقعه بالقرب من منطقة نزاع دائم.

وبينما كانت إسرائيل قد افتتحت مطار « رامون » بالقرب من منتجع إيلات على البحر الأحمر في 2019، يبدو أن المطار الجديد سيشكل إضافة هامة في مواجهة الزيادة المستمرة في عدد المسافرين. وعلى الرغم من أن شركات الطيران الدولية كانت قد علقت رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة، إلا أن الكثير منها استأنف رحلاته مؤخراً.

المشروع يأتي في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل، خاصة مع الأخبار المتلاحقة حول إنشاء إدارة جديدة لتسهيل « المغادرة الطوعية » للفلسطينيين من قطاع غزة، وهو اقتراح لاقى دعماً من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. الهدف من هذه الإدارة هو توفير ممر آمن للراغبين في مغادرة غزة إلى دول ثالثة، وهو ما يثير تساؤلات حول التوقيت والنية الحقيقية وراء هذه المشاريع.

إقرأ الخبر من مصدره