Étiquette : 2019

أعاد خليل جباري، مستشار جماعي مستقل، الجدل حول نفقات الاستقبال بجماعة الفنيدق، بعدما عرض خلال دورة ماي وثائق قال إنها « سندات طلب » تُظهر اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات في ظرف سنة واحدة، متسائلا عن كيفية صرفها والجهة التي استفادت منها.

وبحسب المعطيات التي قدمها جباري، فقد اقتنت الجماعة ما يقارب 60 ألف قنينة ماء، إلى جانب 1400 وجبة خفيفة (ساندويتش)، ونحو 3000 صحن حلويات، فضلا عن 380 كيلوغراما من الكاجو و380 كيلوغراما من الفستق، إضافة إلى مئات قنينات العصير بأحجام مختلفة.

وتساءل المستشار الجماعي عن “الجهة التي استهلكت هذه الكميات”، معتبرا أن حجم المشتريات لا يتناسب مع طبيعة أنشطة الجماعة، خاصة فيما يتعلق بخدمات الاستقبال، ما يطرح، بحسبه، إشكال تتبع صرف هذه المواد وظروف توزيعها.

كما أثار جباري مسألة إسناد بعض الطلبات لممونين من خارج المدينة، رغم توفر فاعلين محليين، متسائلاً عن معايير اختيار المتعهدين ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، في سياق يهم دعم الاقتصاد المحلي.

واعتبر أن عدم تقديم توضيحات دقيقة حول هذه الأرقام « يفتح الباب أمام الشك » بخصوص باقي الصفقات المرتبطة بالإطعام والاستقبال، داعيا إلى نشر المعطيات التفصيلية وتمكين المنتخبين من آليات المراقبة.

في المقابل، شدد مصدر من الجماعة، على أن « العمليات المالية تمت وفق القانون » في هذه القضية، مؤكدا أن « السلطات تراجع بصفة سنوية، نفقات الجماعة، ولم تقدم أي ملاحظة ». ونفى أن تكون جماعته « موضوع أي بحث إداري بشأن هذه المعاملات ».

وتعاني هذه المدينة، على الحدود مع سبتة المحتلة، من تدهور في أوضاعها المعيشية منذ إغلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019. وكانت الأنشطة التجارية المرتبطة بالتهريب المعيشي، وبالعمالة العابرة للحدود، المورد الرئيسي للأهالي المحليين. وشهدت البلدة في عام 2020 اضطرابات عنيفة جراء تفاقم الأوضاع.

ويقود حزب الأصالة والمعاصرة المجلس الجماعي لهذه المدينة، التي تناقص تعداد سكانها بحوالي الربع في السنوات القليلة الماضية.

ومثلما هو متوقع، فقد أيقظت هذه النفقات المرتبطة بحفلات الاستقبال موجة من الانتقادات الحادة، خصوصا في ظل حجم الكميات المطلوبة وطبيعة المواد، فاتحة لباب لمناقشات ترشيد النفقات العمومية على المستوى المحلي وتعزيز الشفافية في تدبير صفقات الجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مجلس المنافسة لإبداء رأيه حول “القيود الكمية المفروضة على الولوج لمهنة المحاماة” وتأثيرها على قواعد المنافسة الحرة، منددة بـ”بانتهاك مبدأ حظر التمييز بسبب الوضع الشخصي”، وتلك التي تمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.

ودعت المراسلة، التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى رفع القيد الكمي المتعلق بوضع حد أقصى للسن كشرط للترشح لمهنة المحاماة، موضحة أن القانون رقم 28.08 الحالي يشترط ألا يتجاوز المترشح 45 سنة، بينما ذهب مشروع القانون رقم 66.23 إلى تشديد هذا القيد بخفض السن إلى 40 سنة.

واعتبرت المراسلة أن هذا الإقصاء يخلق “حالة تمييز” لصالح الأجانب، حيث يحق للمحامين الأجانب الممارسين في دولهم (مثل فرنسا) طلب تقييدهم في نقابات المغرب حتى لو تجاوزوا السن المحدد قانوناً للمغاربة، وذلك تفعيلاً لاتفاقيات دولية تنص على مبدأ “المعاملة بالمثل”.

وجاء في المراسلة أن الطلب يهدف إلى استصدار رأي حول “القيود الكمية التي تحد من الولوج لمهنة المحاماة وتؤثر على قواعد المنافسة”، معتبرة أن عددا من هذه القيود “يُقصي فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من حق ممارسة هذه المهنة بسبب شرط السن، في مقابل انفتاح بعض الأنظمة المقارنة على الكفاءة دون قيود عمرية”.

مراجعة القيود الكمية المؤثرة على سوق المحاماة

طالبت الفيدرالية من مجلس المنافسة إصدار رأي يوصي برفع القيود الكمية المتعلقة بالسن، سواء في الامتحان أو في المسالك البينمهنية، وكذا إعادة النظر في إقصاء بعض الفئات المهنية الوطنية، مع إدراج موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية ضمن المسارات البينمهنية.

وطالبت كذلك برفع كل القيود التي تعتبرها “مقيدة للمنافسة وغير متلائمة مع مبادئ الدستور”، معتبرة أن الهدف هو ضمان شروط ولوج أكثر إنصافا وشفافية لمهنة المحاماة، في إطار احترام المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص.

وأشارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن طلبها يستند إلى مقتضيات القانون المنظم لمجلس المنافسة، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا، وإصدار التوصيات المناسبة بشأن القيود الكمية المفروضة على الولوج إلى مهنة المحاماة، مع التأكيد على رفع الحد الأقصى للسن، وإدماج مختلف المسالك البينمهنية المقترحة ضمن منظومة الولوج للمهنة.

المرجعية الدستورية والخطب الملكية كمنطلق لكسر “عقلية الانغلاق”

أشارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن هذا الوضع، بحسبها، يفرز “تمييزا غير مباشر بين المغاربة والأجانب”، إذ يسمح للمحامين الأجانب المنتمين لدول تربطها اتفاقيات مع المغرب بممارسة المهنة حتى وإن تجاوزوا السن المحدد وطنيا، مستندين إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في حين يُفرض على المغاربة سقف عمري يمنعهم من الولوج.

واعتبرت النقابة أن هذا الإطار التنظيمي يمس، حسب تعبيرها، بالمقتضيات الدستورية، خاصة ما يتعلق بحظر التمييز بسبب الوضع الشخصي، وبمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر المنصوص عليها في دستور 2011، كما استندت إلى خلاصات دراسات سابقة لمجلس المنافسة حول المهن المقننة، والتي اعتبرت أن تراكم القيود الكمية قد يحد من المنافسة داخل هذه المهن.

وتوقفت المراسلة عند ما وصفته بـ“المرتكزات المؤسسة” لطلبها، حيث استحضرت التوجيهات الملكية الداعية إلى انفتاح المهن الحرة، مشيرة إلى خطاب 29 يوليوز 2019، الذي دعا إلى تجاوز “عقلية الانغلاق” واعتماد الانفتاح على الكفاءات.

كما استندت الفيدرالية إلى المبادئ الدستورية، لاسيما منع التمييز، والمساواة أمام القانون، وحرية المبادرة والتنافس الحر، مؤكدة أن القوانين التنظيمية للمهن يجب أن تظل منسجمة مع هذه المبادئ الدستورية وفق مبدأ سمو الدستور.

محورية السن كعائق للمنافسة وتكريس “التمييز” بين المغاربة والأجانب

أحالت المراسلة على خلاصات مجلس المنافسة في تقرير سابق حول المهن المقننة، والذي اعتبر أن مهنة المحاماة، رغم امتيازاتها الاحتكارية، لا تشكل عائقا في حد ذاتها، لكن تفاعلها مع القيود الكمية قد يؤثر سلبا على العرض داخل المهنة، مشيرة إلى توصيات سابقة تدعو إلى تسهيل الولوج البينمهني.

وانتقلت المراسلة إلى تفصيل القيود الكمية، معتبرة أنها تنقسم إلى صنفين رئيسيين: قيود تمس بمبدأ عدم التمييز بسبب الوضع الشخصي، وقيود تمس بالمساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر بين المسالك المهنية.

وفي هذا السياق، اعتبرت الفيدرالية أن السن يشكل “وضعا شخصيا لصيقا بالإنسان”، ولا ينبغي أن يكون معيارا إقصائيا، مستشهدة بتجارب دول مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا التي، حسب المراسلة، لا تعتمد سقفا عمرية لولوج مهنة المحاماة وتكتفي بمعايير الكفاءة العلمية والمهنية.

وأشارت إلى أن القانون رقم 28.08 ومشروع القانون رقم 66.23 يفرضان سقوفا عمرية (45 سنة حاليا و40 سنة في المشروع)، معتبرة أن ذلك يخلق “قيدا كميا” يحد من الولوج إلى المهنة.

وتوقفت عند ما سمته “المظهر الأول” لهذا القيد، والمتمثل في حرمان المغاربة مقابل فتح المجال للأجانب، مستندة إلى البروتوكول المتعلق بالمهن القضائية الحرة المصادق عليه سنة 1971، والذي يتيح للمحامين الأجانب المنتمين لدول اتفاقية مع المغرب طلب التقييد وممارسة المهنة وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

واعتبرت أن المحامي الأجنبي يمكنه تجاوز القيود العمرية في بلده الأصلي، حيث لا تُفرض عادة سقوف عمرية، ثم يلج إلى المهنة في المغرب، ما يخلق، حسب تعبيرها، “اختلالا في تكافؤ الشروط بين المواطنين والأجانب”.

كما قارنت الوضع بالتشريع الفرنسي، مستشهدة بالقانون رقم 71.1130 لسنة 1971 المتعلق بإصلاح المهن القضائية، وبالمرسوم رقم 91.1197 لسنة 1991، معتبرة أن النظام الفرنسي لا يفرض سقفا عمريا للولوج، بل يركز على المؤهلات.

وأشارت أيضا إلى أن القانون الفرنسي يسمح، وفق شروط معينة، بقبول شهادات أجنبية معادلة لشهادة الماستر في القانون، بما يتيح للمغاربة الولوج إلى المهنة في فرنسا دون قيود عمرية، معتبرة أن هذا يعزز، في نظرها، اختلال التوازن مع النظام المغربي.

مطالب بتوسيع قاعدة الولوج لتشمل أطر الإدارة والقضاء

وفي ما يتعلق بأساتذة التعليم العالي، اعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون 66.23، رغم فتحه لمسار الولوج المباشر، أضاف قيدا يتمثل في تحديد سن أقصى بـ55 سنة مع اشتراط تدريب لمدة سنة، معتبرة أن هذا الشرط يحد من قيمة هذا المسلك البينمهني مقارنة بنظيره في أنظمة أخرى.

وانتقلت المراسلة إلى القسم المتعلق بالمسالك البينمهنية، حيث اعتبرت أن القانون الحالي والمشروع يحصران هذه المسالك في القضاة، والمحامين السابقين، وأساتذة التعليم العالي في القانون، في حين يتم استبعاد فئات أخرى مثل موظفي كتابة الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات القضائية.

واعتبرت أن هذا الإقصاء غير مبرر، خاصة وأن مشروع القانون نفسه يعترف ضمنيا بارتباط هذه الفئات بالممارسة القانونية، من خلال إلزام المحامي المتمرن بالتدريب داخل إدارات أو مؤسسات عمومية لمدة أربعة أشهر.

كما رأت أن هذا الإقصاء يشكل مساسا بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، داعية إلى إدراج هذه الفئات ضمن المسالك البينمهنية على غرار القضاة وأساتذة التعليم العالي.

وفي المقابل، أشارت إلى وجود مفارقة، تتمثل في السماح لموظفين أجانب، خصوصا في فرنسا، بالاستفادة من إعفاءات مماثلة والولوج إلى المهنة دون المرور بمسار التمرين، ما يعمق، حسبها، عدم التوازن في المعاملة.

إقرأ الخبر من مصدره

أضحى إدماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العمل البرلماني ضرورة ملحة، تفرض الموازنة الدقيقة بين الرفع من النجاعة المؤسساتية وتكريس السيادة الرقمية الوطنية. وتستدعي هذه الدينامية المتسارعة انخراطا جديا لمختلف الفاعلين من أجل استثمار الفرص التكنولوجية وتطويق التحديات الأخلاقية والقانونية المصاحبة لها.

ويشكل إدماج هذه التكنولوجيات الحديثة في المؤسسة التشريعية خطوة مهمة نحو تعزيز فعاليتها على مختلف المستويات. فاستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانيات هائلة لتحليل البيانات التشريعية المعقدة بسرعة ودقة، ما يدعم اتخاذ قرارات سديدة ومدروسة.

علاوة على ذلك، تسهم هذه التقنيات في تجويد آليات الرقابة البرلمانية، سواء من خلال تقييم السياسات العمومية أو تتبع تنفيذ القوانين، فضلا عن تحسين التفاعل مع المواطنين عبر أدوات ذكية قادرة على تحليل آرائهم والتواصل معهم بفعالية، وهو ما يمهد لإحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل البرلمان مع مطالب المجتمع.

غير أن هذه الآفاق الواعدة تطرح، في المقابل، تحديات جوهرية ترتبط بالخصوصية والشفافية وحماية البيانات، ما يفرض ضرورة الإسراع بوضع خارطة طريق وطنية وتأطير هذا المجال بمبادئ والتزامات وأخلاقيات عامة، مع مراعاة القيم والثوابت المغربية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته” بمجلس النواب، أنوار صبري، على أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني وأثره على تجويد أداء المؤسسة التشريعية، مبرزا أن إدماج كفاءات ومهن جديدة داخل البرلمان، كالمبرمجين ومحللي نظم وخبراء أمن البيانات، “أضحى ضرورة مؤسساتية حتمية”.

وشدد صبري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرالورة تقوية وحماية البنية الرقمية الداخلية للمؤسسة التشريعية بما يواكب تحولات العصر، من خلال إطار قانوني ملائم.

كما أكد على ضرورة التمييز بين الانفتاح على التكنولوجيا العالمية وبين الارتهان لها، وفق مقاربة ترتكز على إحداث شراكات متوازنة ونقل للمهارات، وتوطين تدريجي للحلول والخدمات، وذلك في إطار قانوني وتنظيمي صارم يحدد أنواع المعطيات التي ينبغي أن تخضع للتخزين المحلي، وشروط الولوج إليها، وكيفية استغلالها.

وأضاف أن الحديث عن السيادة الرقمية لم يعد ترفا فكريا بل شرطا أساسيا من شروط السيادة الوطنية، داعيا إلى إحداث “مراكز بيانات وطنية أو سحب سيادية تستضيف المعطيات ذات الطابع الاستراتيجي داخل التراب الوطني”، وذلك بالاستناد إلى الخبرات الوطنية المتراكمة في مجالات البنية التحتية الرقمية والأمن المعلوماتي.

وبخصوص التهديدات التي تستوجب تدخلا تشريعيا عاجلا، نبه صبري، على الخصوص، إلى الاستعمال غير المشروع للمعطيات الشخصية، ومخاطر التحيز الخوارزمي في القطاعات الحساسة، وغياب الشفافية في الأنظمة الذكية، محذرا من التهديدات المحدقة بالأمن السيبراني المرتبط بالبنيات الحيوية، ومخاطر التزييف العميق والتلاعب بالمحتوى.

ولضمان عدم بقاء “الميثاق الوطني لأخلاقيات وسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي” مجرد توصية لمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي”، يقترح صبري مقاربة ثلاثية الأبعاد؛ تبدأ بالتأطير التشريعي الدقيق، مرورا بإرساء آليات مؤسساتية للحكامة والرقابة، وصولا إلى ربط الامتثال بالمساءلة والجزاء، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة جعل احترام معايير الأخلاقيات والسلامة شرطا إلزاميا في الصفقات العمومية والاعتمادات الرقمية.

ولا ينفصل هذا التوجه عن السياق الدولي، الذي يتسم بتنافس متزايد على ريادة الذكاء الاصطناعي، ما يضع المشرع المغربي أمام حتمية مزدوجة تتمثل في استيعاب التطورات التقنية المتسارعة من جهة، وتحصين الترسانة القانونية الوطنية من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، اعتبر عثمان الزياني، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الإطار القانوني الوطني المؤطر للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يتسم بطابع “مجزأ”، داعيا إلى الانتقال من منطق التفاعل مع التطور التقني بعد وقوعه إلى منطق الاستباق، من خلال إرساء إطار قانوني أفقي موحد وشامل، يقوم على سياسة تشريعية مرنة تحتكم لمقاربة المخاطر وحماية الحقوق، مع اعتماد آليات التحيين الدوري لمواكبة النسق المتسارع للتكنولوجيا.

وعلى مستوى العمل البرلماني، أوضح الأستاذ الباحث أن استثمار التقنيات الرقمية في تحليل البيانات ودعم تقييم السياسات العمومية ينبغي أن يظل في حدود “العنصر المساعد”، بالنظر إلى طبيعة العمل البرلماني، مع ضمان الشفافية التامة بشأن الأدوات المستخدمة ومصادر بياناتها، لكي يقود الإنسان الذكاء الاصطناعي وليس العكس.

ودعا البرلمان إلى الانخراط الفعلي في حماية السيادة الرقمية الوطنية، وذلك من خلال سن قوانين تنظم المشتريات العمومية الرقمية، وتقلص التبعية للمزودين الخارجيين، وتفرض شروط التدقيق في البنيات الحيوية، إلى جانب تفعيل رقابة برلمانية منسقة لمنع تحول الرقمنة إلى نمط جديد من الاستتباع التكنولوجي.

وارتباطا برهانات “المغرب الرقمي 2030″، أكد الأستاذ الباحث على ضرورة الاستثمار في الإطار المؤسساتي عبر إحداث هيئة مكلفة بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وأوصى بأن تكون هذه الهيئة مستقلة وظيفيا لضمان الموضوعية والموثوقية.

وفي ظل توجه متزايد للمؤسسات التشريعية عبر العالم نحو رقمنة دوراتها التشريعية بالكامل، بات على البرلمان المغربي تسريع وتيرة انخراطه الاستراتيجي في هذا الورش.

وفي هذا الإطار، سجل الباحث في الشأن البرلماني، جمال الدنسيوي، أن انخراط المؤسسة التشريعية في ورش الذكاء الاصطناعي يندرج ضمن مسار استراتيجي أوسع يروم تعزيز الشفافية ويكرس نموذج “البرلمان الإلكتروني”، لا سيما عقب الانضمام لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة سنة 2019، مبرزا أن هذا المسار تعزز بإطلاق الخطة الثالثة (2025-2028) التي تضع التقنيات الذكية في صلب تحديث العمل البرلماني، بانسجام تام مع أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، بما يمكن من تجويد الأداء وأرشفة الوثائق وتسهيل التواصل.

وأوضح الباحث أن هذا الإدماج من شأنه أن يعيد هيكلة وظائف البرلمان وتطويرها جذريا، عبر تسريع إعداد النصوص التشريعية وتحليلها وملاءمتها مع الالتزامات الدولية لضمان الأمن القانوني، والانتقال نحو رقابة وتقييم مبنيين على البيانات الدقيقة، مستدلا بالتنزيل العملي المتمثل في نظام التفريغ الآلي للمداولات باللغة العربية والعامية المغربية (الدارجة)، كآلية فعالة لتسريع إعداد المحاضر والرفع من كفاءة العمل البرلماني.

والمؤكد أن رقمنة المؤسسة التشريعية المغربية وإدماج الذكاء الاصطناعي في عملها بات يشكل استحقاقا مؤسساتيا لا محيد عنه في ظل التحولات العالمية الراهنة. فبينما توفر هذه التكنولوجيات فرصا للارتقاء بالعمل البرلماني، فإنها تثير رهانا حقيقيا يتمثل في حماية السيادة الرقمية الوطنية.

ويظل نجاح هذا الانتقال نحو “البرلمان الرقمي” رهينا بمدى القدرة على خلق توازن دقيق بين الانفتاح على الابتكار التكنولوجي العالمي، وبين إرساء حواجز حماية قانونية وأخلاقية صارمة، تضمن أن يظل الذكاء الاصطناعي في خدمة الديمقراطية، وأن تبقى الكلمة الفصل دائما للعقل البشري.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار إعلان طلب عروض صادر عن جماعة الفنيدق موجة جدل، بعد كشفه عن اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية، تشمل عشرات الآلاف من قنينات الماء ومئات الكيلوغرامات من المكسرات، في إطار خدمات موجهة لحفلات الاستقبال.

وبحسب الوثيقة الرسمية المتعلقة بـ »طلب شراء عبر سندات طلب رقم 10/2026″، تعتزم الجماعة اقتناء 10 آلاف قنينة ماء معدني سعة 33 سنتيلتراً، و10 آلاف قنينة أخرى سعة 50 سنتيلترا، إضافة إلى 500 وجبة « ساندويتش » مرفوقة بمشروبات غازية.

كما تشمل اللائحة 300 صينية حلويات مغربية، و300 صينية فطائر (فيينوازري)، و300 صينية مملحات، إلى جانب 100 كيلوغرام من الكاجو و100 كيلوغرام من الفستق، فضلا عن 300 قنينة عصير بسعة لتر واحد و1000 قنينة عصير صغيرة.

وتندرج هذه المقتنيات، وفق الوثيقة، ضمن خدمات « الإيواء والإطعام والاستقبال » لفائدة جماعة الفنيدق، مع اشتراط أن يكون الممون وكالة متخصصة في تنظيم التظاهرات، وتقديم عينات مسبقة لبعض المواد قبل المصادقة النهائية.

وتعاني هذه المدينة على الحدود من سبتة المحتلة، من تدهور في أوضاعها المعاشية منذ إعلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019. وكانت النشاطات التجارية المرتبطة بالتهريب المعيشي، وبالعمالة العابرة للحدود، المورد الرئيسي للأهالي المحليين. وشهدت البلدة في عام 2020، اضطرابات عنيفة من ذلك جراء تفاقم الأوضاع.

ويقود حزب الأصالة والمعاصرة المجلس الجماعي لهذه المدينة التي تناقص تعداد سكانها بحوالي الربع في السنوات القليلة الماضية. ولم يتسن الحصول على رأي رئيس الجماعة في هذه القضية.

ومثلما هو متوقع، فقد أيقظت هذه النفقات المرتبطة بحفلات الاستقبال، موجة من الانتقادات الحادة، خصوصا في ظل حجم الكميات المطلوبة وطبيعة المواد. فاتحا الباب لمناقشات ترشيد النفقات العمومية على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية في تدبير صفقات الجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره