فليكسبريس

Étiquette : 2021-2022

  • فيتور روكي امام تحدي قميص برشلونة الغامض

    الدار/ فردوس الزعيم

    من قلب الانتقالات الشتوية أضاءت برشلونة سماءها بنجم جديد، المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، الذي وقع رسميا مع الفريق الكتالوني، حيث منح النادي لروكي صاحب الـ18 عاما القميص رقم 19، الذي سيحمله خلفا للإيفواري فرانك كيسي الراحل في الصيف الماضي صوب الأهلي السعودي.

    وسبق للجناح الإسباني فيران توريس أن ارتدى الرقم ذاته في النصف الثاني من موسم 2021-2022 قبل أن يستبدله بالرقم 7، فأغلب اللاعبين الذين حملوا على ظهورهمالقميص رقم 19 في برشلونة لم يحققوا إنجازات تذكر مع الفريق، على رأسهم الغاني كيفن برنس بواتينج، والمغربي منير الحدادي، والهولندي إبراهيم أفيلاي، وكذا البرازيلي ماكسويل.

    لكن رغم ذلك هناك أساطير دونوا أسماءهم في تاريخ برشلونة حملوا القميص ذاته كالأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ارتداه بين عامي 2005 و2008، والمهاجم الهولندي الأسبق باتريك كلويفرت في موسم 1998-1999.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يؤكد أهمية تطوير التعليم الأولي في تقليص الفوارق بين الجنسين

    أظهر التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن تطوير التعليم الأولي يعد مكمن الفرص في مجال تعزيز تمكين المرأة وتقليص الفوارق بين الجنسين.

    وأفاد التقرير بأن « تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يشكل رافعة أساسية لتعزيز النمو المستدام والشامل من خلال تثمين الرأسمال البشري، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وتحسين الارتقاء في السلم الاجتماعي، والرفع من إنتاجية العمال والعاملات ذوي المسؤوليات العائلية ».

    ومن هذا المنطلق، توخت نسخة 2024 من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع إلى تحليل الإمكانيات المرتبطة بتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من حيث خلق فرص الشغل، خصوصا في صفوف النساء. وأضاف المصدر ذاته أن دخول البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2018 قد ساهم بشكل ملحوظ في الرفع من نسبة التمدرس في التعليم الأولي، كما يتضح من تحليل تطوره بالمغرب، والذي يشير إلى تقدم ملموس حيث انتقل من 42 في المائة خلال الفترة 2006-2007 إلى 45 في المائة خلال الفترة 2017-2018 ثم إلى 76.2 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023.

    وقد شمل هذا التسارع كلا من الوسطين الحضري والقروي، وكذا الفتيات والفتيان على حد سواء. وهكذا، انتقلت النسبة الإجمالية للتمدرس بالتعليم الأولي للفتيات من 33 في المائة خلال السنة الدراسية 2006-2007 إلى 77 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023.

    كما استفادت الفتيات القرويات من ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي والتي بلغت 84.5 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023 مقارنة بـ28.2 في المائة في السنة الدراسية 2006-2007.

    وقد صاحب هذا الانتعاش الملموس إعادة هيكلة المؤسسات التي تشكل عرض التعليم الأولي بالمغرب.

    وهكذا، واصلت نسبة الأطفال المستقبلين من طرف مؤسسات التعليم الأولي التقليدي انخفاضها منذ تفعيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وذلك لصالح مؤسسات التعليم الأولي العصري والعمومي.

    كما أظهر التحليل من منظور النوع الاجتماعي للأطفال المسجلين حسب بنية التعليم الأولي خلال السنة الدراسية 2021-2022 أن الحصة المتوسطة للفتيات في إجمالي الأطفال المسجلين في التعليم الأولي التقليدي تناهز 50 في المائة، في حين بلغت حصة 49 في المائة بمؤسسات التعليم الأولي العصري والعمومي في جميع جهات البلاد تقريبا.

    ويتجلى أيضا حضور قوي للنساء بهيئة التدريس بالتعليم الأولي، إذ تمثل المربيات على التوالي 86 و95 و97 في المائة من إجمالي مربي التعليم الأولي العمومي والعصري والتقليدي برسم السنة الدراسية 2021-2022.

    ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.

    أظهر التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن تطوير التعليم الأولي يعد مكمن الفرص في مجال تعزيز تمكين المرأة وتقليص الفوارق بين الجنسين.

    وأفاد التقرير بأن « تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يشكل رافعة أساسية لتعزيز النمو المستدام والشامل من خلال تثمين الرأسمال البشري، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وتحسين الارتقاء في السلم الاجتماعي، والرفع من إنتاجية العمال والعاملات ذوي المسؤوليات العائلية ».

    ومن هذا المنطلق، توخت نسخة 2024 من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع إلى تحليل الإمكانيات المرتبطة بتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من حيث خلق فرص الشغل، خصوصا في صفوف النساء. وأضاف المصدر ذاته أن دخول البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2018 قد ساهم بشكل ملحوظ في الرفع من نسبة التمدرس في التعليم الأولي، كما يتضح من تحليل تطوره بالمغرب، والذي يشير إلى تقدم ملموس حيث انتقل من 42 في المائة خلال الفترة 2006-2007 إلى 45 في المائة خلال الفترة 2017-2018 ثم إلى 76.2 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023.

    وقد شمل هذا التسارع كلا من الوسطين الحضري والقروي، وكذا الفتيات والفتيان على حد سواء. وهكذا، انتقلت النسبة الإجمالية للتمدرس بالتعليم الأولي للفتيات من 33 في المائة خلال السنة الدراسية 2006-2007 إلى 77 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023.

    كما استفادت الفتيات القرويات من ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي والتي بلغت 84.5 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023 مقارنة بـ28.2 في المائة في السنة الدراسية 2006-2007.

    وقد صاحب هذا الانتعاش الملموس إعادة هيكلة المؤسسات التي تشكل عرض التعليم الأولي بالمغرب.

    وهكذا، واصلت نسبة الأطفال المستقبلين من طرف مؤسسات التعليم الأولي التقليدي انخفاضها منذ تفعيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وذلك لصالح مؤسسات التعليم الأولي العصري والعمومي.

    كما أظهر التحليل من منظور النوع الاجتماعي للأطفال المسجلين حسب بنية التعليم الأولي خلال السنة الدراسية 2021-2022 أن الحصة المتوسطة للفتيات في إجمالي الأطفال المسجلين في التعليم الأولي التقليدي تناهز 50 في المائة، في حين بلغت حصة 49 في المائة بمؤسسات التعليم الأولي العصري والعمومي في جميع جهات البلاد تقريبا.

    ويتجلى أيضا حضور قوي للنساء بهيئة التدريس بالتعليم الأولي، إذ تمثل المربيات على التوالي 86 و95 و97 في المائة من إجمالي مربي التعليم الأولي العمومي والعصري والتقليدي برسم السنة الدراسية 2021-2022.

    ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفنانة اليمنية علياء علي تعرض أعمالها في مراكش

    يستضيف فضاء “سينيا 28” بمراكش، في الفترة من 28 دجنبر الجاري إلى غاية 28 فبراير 202، معرض “الأفق الصاعد” للفنانة اليمنية ذات الأصول البوسنية علياء علي.

    ويقدم هذا المعرض مجموعة من الأعمال الفنية من أعمال الفنانة متعددة التخصصات علياء علي، بما في ذلك منحوتاتها الفوتوغرافية، ويجمع بين سلسلاتها الحرية (2021-2022)، والإيقاعات (2021)، والتدفق (2021)، والتدفق (2021)، والنيلي (2019-2021)، والهجرة (2021-2022)، والاعوجاج (2022).

    وينقل هذا المعرض متعدد الأوجه الجمهور في مغامرة ملونة، وهو يسلط الضوء على ممارسة الفنانة اليمنية التي تجمع بين سنوات طويلة من السفر والبحث والاستكشاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لاعب جديد يتربع على عرش الأغلى في العالم

    أفاد موقع « ترانسفر ماركت » العالمي بأن النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أصبح أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية مع نهاية 2023.

    وكان النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، هما الأغلى في العالم، بقيمة سوقية 180 مليون يورو لكل منهما.

    إلا أن موقع « ترانسفر ماركت » العالمي، والمتخصص في القيم السوقية للاعبين، كشف في أحدث تقرير له عن وصول جود بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي.

    وزادت قيمة اللاعب الإنجليزي بنحو 30 مليون يورو عن آخر تقييمات لموقع « ترانسفر ماركت »، والتي كانت تضعه ثالثا خلف الثنائي المذكور، بمبلغ يقدر بـ150 مليون يورو.

    نجح بيلينغهام رغم كونه لاعب خط وسط، في تقديم أداء مبهر خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث تصدر قائمة هدافي ريال مدريد والدوري الإسباني « لا ليغا » بشكل عام، برصيد 13 هدفا، متقدما بهدف على الإسباني بورخا مايورال مهاجم خيتافي، ويليهما كل من الأوكراني أرتيوم دوبفيك مهاجم جيرونا، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، برصيد 11 هدفا لكل منهما.

    وسجل اللاعب الإنجليزي 13 هدفاً وصنع 2 في 16 مباراة بالدوري الإسباني، بينما على صعيد دوري أبطال أوروبا أحرز 4 أهداف وصنع 3 آخى في 5 مشاركات (الإجمالي 17 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة).

    تحولت قيمة بيلينغهام السوقية من ديسمبر 2019 إلى نفس الشهر من العام الحالي 2023، من 11 مليون إلى 180 مليون يورو.

    وبدأ بيلينغهام، عندما كان لاعبا في برمنغهام سيتي بقيمة 11 مليون، ثم زادت إلى 30 مليون في 2020 بعد التوقيع لبروسيا دورتموند الألماني ثم 55 و80 مع نهاية موسم 2021-2022.

    ويحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد المركز الثاني خلف الثلاثي المذكور بقيمة 150 مليون يورو، يليه بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب إنجلترا برصد 120 مليون يورو.

    وجاء الألماني جمال موسيالا لاعب نادي بايرن ميونخ ومنتخب « المانشافت » في المرتبة الثالثة بقيمة 110 ملايين يورو، بالتساوي مع الإنجليزي فيل فودين نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا والعالم، ومواطنه ديكلان رايس من أرسنال، والنيجيري فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا من نابولي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي.

    أفاد موقع « ترانسفر ماركت » العالمي بأن النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أصبح أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية مع نهاية 2023.

    وكان النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، هما الأغلى في العالم، بقيمة سوقية 180 مليون يورو لكل منهما.

    إلا أن موقع « ترانسفر ماركت » العالمي، والمتخصص في القيم السوقية للاعبين، كشف في أحدث تقرير له عن وصول جود بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي.

    وزادت قيمة اللاعب الإنجليزي بنحو 30 مليون يورو عن آخر تقييمات لموقع « ترانسفر ماركت »، والتي كانت تضعه ثالثا خلف الثنائي المذكور، بمبلغ يقدر بـ150 مليون يورو.

    نجح بيلينغهام رغم كونه لاعب خط وسط، في تقديم أداء مبهر خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث تصدر قائمة هدافي ريال مدريد والدوري الإسباني « لا ليغا » بشكل عام، برصيد 13 هدفا، متقدما بهدف على الإسباني بورخا مايورال مهاجم خيتافي، ويليهما كل من الأوكراني أرتيوم دوبفيك مهاجم جيرونا، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، برصيد 11 هدفا لكل منهما.

    وسجل اللاعب الإنجليزي 13 هدفاً وصنع 2 في 16 مباراة بالدوري الإسباني، بينما على صعيد دوري أبطال أوروبا أحرز 4 أهداف وصنع 3 آخى في 5 مشاركات (الإجمالي 17 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة).

    تحولت قيمة بيلينغهام السوقية من ديسمبر 2019 إلى نفس الشهر من العام الحالي 2023، من 11 مليون إلى 180 مليون يورو.

    وبدأ بيلينغهام، عندما كان لاعبا في برمنغهام سيتي بقيمة 11 مليون، ثم زادت إلى 30 مليون في 2020 بعد التوقيع لبروسيا دورتموند الألماني ثم 55 و80 مع نهاية موسم 2021-2022.

    ويحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد المركز الثاني خلف الثلاثي المذكور بقيمة 150 مليون يورو، يليه بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب إنجلترا برصد 120 مليون يورو.

    وجاء الألماني جمال موسيالا لاعب نادي بايرن ميونخ ومنتخب « المانشافت » في المرتبة الثالثة بقيمة 110 ملايين يورو، بالتساوي مع الإنجليزي فيل فودين نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا والعالم، ومواطنه ديكلان رايس من أرسنال، والنيجيري فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا من نابولي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أغلبها غرامات وإدانات نقدية .. “الباقي استخلاصه” يحرم خزينة الدولة من 697 مليار درهم

    جمال أمدوري

    سجَّل المجلس الأعلى للحسابات تراكم الباقي استخلاصه حتى 31 دجنبر 2021، حيث وصل المبلغ إلى 697 مليار درهم، وشكلت الغرامات والإدانات النقدية نسبة 97 بالمائة من هذا المبلغ، أي 675 مليار درهم.

    في تقريره السنوي برسم 2021-2022، أشار مجلس العدوي إلى أن 87 بالمائة من الديون الجمركية المستحقة للصرف متوزعة بين أربع مديريات جهوية، نتيجةً لأهمية أنشطتها. وتأتي في المقدمة المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات، حيث تمتلك نسبة تتراوح بين 30% و40% من إجمالي الديون الجمركية الباقي استخلاصها خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

    تليها المديرية الجهوية للرباط سلا القنيطرة بنسبة تتراوح بين %16 و%23، ثم المديرية الجهوية للوسط الجنوبي (الجرف الأصفر، آسفي، مراكش، الصويرة، ورزازات) بنسبة تتراوح بين %15 و%20، وأخيرا المديرية الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة بنسبة تتراوح بين %9 و%17.

    وفي جوابها لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أشارت إدارة الجمارك إلى أن الغرامات والإدانات النقدية تشكل 90 بالمائة من إجمالي المبالغ الباقي استخلاصها، نظرا لارتباطها بشكل رئيسي بقضايا الصرف والحق العام، مما يجعلها غالباً غير قابلة للاستخلاص.

    وأضافت أنها تتفق مع توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة لتكييفها مع واقع استخلاص هذه الغرامات والإدانات النقدية مع مراعاة طبيعتها الجزائية.

    ووفقاً للتقرير فقد بلغت المداخيل الجمركية الصافية للميزانية العامة في عام 2022 ما يقرب من 100 مليار درهم، حيث تمثل ضريبة القيمة المضافة على الواردات نسبة 55 %، تليها الرسوم الداخلية على الاستهلاك بنسبة 31 %، والرسوم الجمركية بنسبة 14 %. ويُشكل هذا %40 من المداخيل الجبائية للدولة، والتي بلغت 252 مليار درهم، وذلك وفقًا للوضعية المالية والتحملات الخزينية في نهاية عام 2022.

    وشدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أهمية إدارة تحصيل الديون المستحقة لصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاصةً في ظل الحاجة الماسة إلى تعزيز الموارد المالية لتمويل السياسات العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “عجز مالي” يُهدد تعويضات ملايين المنخرطين بتعاضديات الموظفين

    كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن عائدات التوظيفات المالية لاحتياطيات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عرفت خلال سنة 2022 “تراجعا ملحوظا” بنسبة 73 بالمئة، إذ انتقلت من 247.6 مليون درهم سنة 2021 إلى 67.7 مليون درهم سنة 2022.

    ويعزى ذلك، وفق ما أوضحت وزيرة المالية إلى الظرفية الاقتصادية غير الملائمة التي أثرت سلبا على سوق السندات والأسواق المالية، مما أفرز حاجيات تمويلية متزايدة للصندوق واضطراره لتجاوز هذا الوضع إلى اللجوء إلى سحب أكثر من مليار درهم من احتياطاته خلال الفترة 2021-2022.

    وأكدت المسؤولة الحكومية في معرض جوابها عن سؤال برلماني حول “معاناة المنخرطين المتكررة من التعاضديات في تسوية ملفات المرض”، أنه على الرغم من التحسن الطفيف في بعض المؤشرات النوعية لتدبير الخدمات المتعلقة بالتعويض عن مصاريف العلاج، فإن استمرار اختلال التوازن المالي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، أفرز خصاصا في السيولة المالية اللازمة لتعويض الملفات المرضية للمنخرطين وتمديد مطرد في آجال الأداء.

    ونبهت نادية فتاح إلى أن التوازن المالي لاحتياطيات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سجل عجزا ماليا بـ1.511 مليون درهم خلال سنة 2021 وبحوالي 900 مليون درهم خلال سنة 2022 نتيجة بالأساس للتضخم الكبير في نفقات الخدمات بكلفة إجمالية قدرها 6.8 ملايير درهم متم 2022.

    ويدبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمعية التعاضديات المكونة له، نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي ومتقاعدي القطاع العام، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونصوصه التطبيقية ووفق الاتفاقيات المبرمة بينهما في هذا الصدد.

    ولمواجهة هذه الإكراهات البنيوية ومواصلة صرف تعويضات المؤمنين داخل الآجال القانونية، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إعطاء الأولوية عند الأداء للمؤمنين ولمراكز السرطان وتصفية الكلي والمصحات الخاصة والصيدليات التي توفر الأدوية المكلفة، مشيرة إلى أن أداءات منتجي العلاجات عرفت خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 بعض الإكراهات المتعلقة بضرورة تطبيق المقتضيات الضريبية المتضمنة في القانون 50.22 للسنة المالية 2023.

    وأضافت المسؤولة الحكومية أنه تم اللجوء للفوائض المالية للتمكن من الوفاء بالالتزامات إزاء المؤمنين ومنتجي العلاجات وقد بلغت السحوبات من صندوق الإيداع والتدبير منذ سنة 2018 ما مجموعه 1.9 مليار درهم.

    وأشارت نادية فتاح إلى تطوير منصة إلكترونية” extranet” تمكن منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (المصحات الخاصة، مراكز علاج السرطان، مراكز تصفية الكلي) من تقديم طلبات التحمل عن بعد والحصول على قرار المراقبة الطبية بطريقة إلكترونية، مسجلة أن الصندوق تمكن عبر هذه المنصة سنة 2022 من معالجة أكثر من 153 ألف طلب بكلفة تحمل تفوق 1.1 مليار درهم.

    كما لفتت الوزيرة إلى اعتماد التبادل الإلكتروني مع الشركاء واعتماد التسجيل الإلكتروني في إطار التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة وتطوير تطبيقات لتتبع ومراقبة استهلاك الخدمات، وذلك لرصد ومحاربة التحايل والغش، مشددة على أنه “رغم المجهودات المبذولة، فإن ضمان استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من لدن الهيآت المدبرة لها يتطلب  العمل على تعزيز تحصيل الموارد والرفع من مردودية استثمار احتياطيات هذه الأنظمة”.

    وأكدت المسؤولة الحكومية ضرورة التحكم في التكاليف عبر تعزيز آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج وضبط سلة العلاجات وكذا العمل على الارتقاء بالبنية الصحية لتحسين ظروف تقديم الخدمات للمؤمنين لهم، وذلك في أفق وضع إطار عام للحكامة يمكن من ضمان التقائية وتكامل مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق خارطة الطريق التي سطرها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

    وفي المقابل، سجلت وزيرة المالية أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمعية التعاضديات المكونة له، يحرص باستمرار على تجويد الخدمات المقدمة لفائدة منخرطيها وتطويرها من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والمساطر ورقمنتها، وكذا تعزيز التواصل بهدف توطيد الشفافية وضمان المعالجة السريعة والفعالة لملفات المنخرطين في أفضل الآجال.

    ونبهت نادية فتاح إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة من لدن هاته الهيآت لتقليص أجال معالجة ملفات المنخرطين، فقد عرف معدل آجال تعويض المؤمنين تمديدا نسبيا خلال سنتي 2022 و2023 حيث بلغ 55 يوما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت لسنة 2023 و57 يوما متم سنة 2022، مقابل 43 يوما سنة 2021.

    وهي معدلات تبقى، برأي وزيرة الاقتصاد والمالية في مستويات دون الآجال القصوى القانونية والتي تبلغ ثلاثة أشهر حسب المادة 16 من القانون رقم 65.00 والآجال المنصوص عليها في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية البالغة 60 يوما.

    وعلى عكس ذلك، أكدت الوزيرة أن متوسط أجل معالجة الملفات الخاضعة للمراقبة الطبية، شهد تحسنا خلال سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021، حيث تمت معالجة 55 بالمئة من ملفات الموافقة على التعويض عن الأدوية المكلفة خلال مدة لا تتجاوز 4 أيام مقابل 16 يوما خلال سنة 2021، مشيرة إلى انخفاض الأجل المتوسط لمعالجة ملفات الموافقة المسبقة من 36 يوما خلال سنة 2021 إلى 25 يوما خلال سنة 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهومي يقر بتعثر استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030»

    محمد اليوبي

    تأكيدا لما نشرته جريدة «الأخبار» في مقالات سابقة، أقر عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بوجود اختلالات تشوب البرنامج الوطني للتشجير الذي يدخل في إطار تنزيل الاستراتجية الوطنية «غابات المغرب 2020-2030»، وبرر ذلك بتوالي سنوات الجفاف وعدم التزام الشركات التي تحتكر صفقات التشجير.

    وحاولت الوكالة، في بيان توضيحي صادر عنها، التملص من مسؤولية هذه الاختلالات بدعوى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات شرعت فعليا في مباشرة مهامها بتاريخ 01 يناير 2023، مؤكدة أنها لا تزال في عامها الأول فقط، مع ما ترتب إثر التحول المؤسساتي من تغيرات في آليات التسيير والانتقال للعمل بمساطر جديدة ملائمة وآليات الحكامة المعتمدة في المؤسسات والمنشآت العمومية تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا السهر على ضمان استمرار المرفق العام، ولم تتحدث الوكالة في بيانها أنها تشكل استمرارية للمندوبية السامية للمياه والغابات، وأن المدير الحالي للوكالة شغل منصب الكاتب العام للمندوبية لعدة سنوات.

    وأشار البيان إلى أنه في ما يتعلق بتقييم الأداء المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية ومحاولة اكتشاف أي انحرافات في الأداء الفعلي عن «استراتيجية غابات المغرب 2020-2030» التي تم وضعها موضع التنفيذ، فإن الوكالة تعتبر أن الحديث عن تقدم أوراش تنزيل استراتيجية غابات المغرب جد مبكر وغير مرتكز على أسس علمية وعملية، خصوصا وأن الوكالة الوطنية للمياه والغابات من بين المؤسسات التي تولي اهتماما كبيرا وبشكل استثنائي للتقييم القبلي، للتأكد من جودة استراتيجيتها ومواءمتها للتنفيذ، وأشارت الوكالة إلى أنها قامت بمعية الخبراء المختصين باتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع استراتيجية عمل وفتح 17 ورشا بهدف خلق مشاريع وبرامج مختلفة تندرج في إطار المحاور الأربعة الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية، وفقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة التي تهدف إلى بلوغ 600000 هكتار من المساحات المغروسة في إطار عمليات التشجير وإعادة التشجير في أفق سنة 2030، وذكرت أنه سيتم خلال التقييم المرحلي الذي سيأتي مستقبلا عرض النتائج المؤقتة على أعضاء المجلس الإداري للوكالة وكذا اللجن التقنية المنبثقة عنه.

    وبررت الوكالة التعديلات التي أدخلتها على دفتر التحملات، بأنها لتفادي تعثر المشاريع بعد الشروع في الإنجاز بسبب النزاعات الناشئة مع المقاولات غير المؤهلة، عبر الحرص على فتح باب المنافسة للمقاولات ذات المؤهلات الكبيرة لضمان إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وبالدقة والمواصفات اللازمة، وأشارت إلى أنه بالرجوع إلى مطالب مجموعة من المقاولات التي كان لها ارتباط بالقطاع الغابوي دون أن تكون مؤهلة، خلصت الوكالة بعد دراسة جذواها ومناقشتها إلى اتسامها بعدم الإنتاجية، وكذا انعدام ملاءمتها والأهداف المسطرة في استراتيجية غابات المغرب، حيث تهدف هذه المقاولات من خلال مطالبها وخرجاتها التواصلية الغير المباشرة إلى معارضة الإصلاحات والتغيرات الهيكلية المواكبة لأهداف الاستراتيجية وفرض تمديد طرق الاشتغال المتجاوزة بالنظر إلى السياقات والالتزامات المؤسساتية الحالية.

    وأكدت الوكالة على سهرها لاعتماد وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية وفق النسبة المخصصة من المبالغ المتوقعة للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية والتي يتم تحديد شروطها وكيفيات تطبيقها بقرار السلطة الحكومية المتخصصة.

    وأشارت الوكالة إلى أنها عملت على إصدار مذكرة من أجل توحيد طريقة العمل بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للوكالة وضمان نجاعة مسطرة المصادقة على الصفقات وإرساء قواعد الحكامة داخل أجهزتها، عكس ما كان معمول به في إدارة المياه والغابات سابقا وفق منهجية مختلفة لا يمكن العمل بها في إطار الوكالة كمؤسسة عمومية. وأوضحت أن مسطرة فتح أظرفة المتنافسين في طلبات العروض المعلن عنها تخضع لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية وتستلزم احترام الآجال القانونية المحددة.

    وأكدت الوكالة صحة المعلومات والأرقام التي نشرتها «الأخبار» بخصوص تعثر البرنامج الوطني للتشجير، وبررت هذه الاختلالات بوجود ظروف عامة أثرت بشكل مباشر على تنفيذ الروزنامة الزمنية كما كان مخططا لها، حيث بلغت المساحة المخصصة للتشجير لسنوات 2020-2021-2022 ما مجموعه 108.419 هكتار أنجز منها 76.522 هكتار، أي بنسبة 70,5 في المئة، كما تسبب عجز المقاولات عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في فسخ صفقات تهم 15.152 هكتارا (14 في المئة) وأدى تعرض الساكنة على إنجاز عمليات التشجير إلى تعطيل العمل بحوالي 6193 هكتارا (6 في المئة) فيما باقي المساحة غير المنجزة همت طلبات عروض لم تسفر عن اختيار أي متنافس.

    وردت الوكالة المسؤولية لـ «آثار الجفاف» في تعثر مجموعة من مشاريع التشجير، رغم أن بعض المشاريع لم تعرف أصلا انطلاقتها بسبب ضعف الدراسات التقنية ولا علاقة للجفاف بذلك، وعلى سبيل المثل فشل المشروع الهيكلي لتهيئة المشتل الغابوي النموذجي «سيدي عميرة» بنواحي الرباط الذي سنكشف تفاصيله بالأدلة لاحقا، وأوضحت الوكالة أنه نظرا لآثار الجفاف المتصاعدة، تواجه برامج التشجير والمقاولات المخول إليها إنجازها صعوبات وقتية قد تحول دون إنجاح بعض المقاولات لعمليات الغرس في انعدام الموارد المائية الضرورية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيلا تخلف نفسها على رأس العصبة النسوية

    أعيد انتخاب خديجة إيلا، رئيسة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، لولاية ثانية، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي، الذي تم عقده، اليوم الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

    وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها، أنه تمت خلال هذا الجمع العام، المصادقة، بالإجماع، على التقريرين المالي والأدبي، الخاص بالموسمين الرياضيين 2020-2021 و2021-2022.

    وكانت إيلا انتخبت رئيسة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية لولاية أولى في 30 نونبر 2019، خلال الجمع العام التأسيسي للعصبة.

    وتتولى العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، طبقا، لنظامها الأساسي، تنفيذ برامج عمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الرامية إلى تعزيز وتطوير الأنشطة الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاصها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انعقاد الجمعين العامين العاديين للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لموسمي 2021-2022 و2022-2023 بسلا

    انعقاد الجمعين العامين العاديين للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لموسمي 2021-2022 و2022-2023 بسلا

    الخميس, 14 ديسمبر, 2023 – 23:54

    سلا – عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اليوم الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، جمعيها العامين العاديين لموسمي 2021-2022 و2022-2023، تم خلالهما المصادقة بالإجماع على التقارير الأدبية والمالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برشلونة يتحرك لضم ياسين بونو في يناير 2024

    بريس تطوان/محسن أيت أحمد

    ذكرت تقارير إعلامية أن الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، بات مُرشحا وبقوة للعودة إلى الدوريات الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

    في هذا الصدد، قالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن نادي برشلونة الإسباني يسعى وبقوة للتعاقد مع ياسين بونو خلال ميركاتو الشتاء لعام 2024، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى.

    وجاء هذا التفكير من جانب إدارة “بلوغرانا” بسبب إصابة الحارس الألماني أندريه تير شتيغن، في الظهر، وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

    ويمتلك ياسين بونو ذكريات رائعة في الملاعب الإسبانية، بعد أن دافع عن عرين فريق إشبيلية لعدة سنوات، وقاده للقب الدوري الأوروبي خلال نسختي عام 2020 و2023.

    كما حصد بونو العديد من الجوائز الفردية خلال رحلته المذهلة مع الفريق الأندلسي، وأبرزها جائزتي زامورا وأفضل لاعب أفريقي في إسبانيا خلال موسم 2021-2022

    إقرأ الخبر من مصدره