Étiquette : 2021-2022

رغم تراجع أعداد التلاميذ المغادرين للمنظومة التربوية  بنسبة 12 في المائة من 334 ألفًا خلال موسم 2021-2022 إلى 294 ألفًا في موسم 2022-2023، إلا أن هذا العدد  يظل مرتفعا ويشكل تحديا للوزارة الوصية التي رفعت تحدي تقليص الرقم إلى مستوياته الدنيا.  

ورفعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتيرة جهود مكافحة الهدر المدرسي،  الذي يلقي بحوالي 300 ألف تلميذ خارج أسوار الدراسة، من خلال توجيه الجهود نحو القضاء على مسبباته ، خاصة في العالم القروي.

وفي هذا الصدد، أعلنت الوزارة…

إقرأ الخبر من مصدره

جدد المغرب تأكيد ريادته والتزامه الراسخ في مجال السلامة الطرقية والحفاظ على الأرواح البشرية، وذلك خلال مشاركته في الدورة الـ18 للمنتدى الدولي للنقل، التي انعقدت بمدينة لايبزيغ الألمانية، ما بين 21 و23 ماي، تحت شعار “قدرة النقل على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية”.

ومن خلال برنامج حافل بالورشات والندوات والأنشطة الموازية، سلط وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الذي ترأس وفدا رفيع المستوى، الضوء على تجربة المملكة في مجال السلامة الطرقية، مستعرضا سلسلة من التوصيات الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمانا، سواء في إفريقيا أو على الصعيد العالمي.

وقد شكل هذا الحدث الدولي، المنظم تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي جمع وزراء الدول الأعضاء الـ69 في المنتدى، مناسبة لتتبع تنفيذ توصيات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي عقد بمراكش في فبراير الماضي.

وكان إعلان مراكش، الذي تو ج أعمال هذا المؤتمر الدولي، محط اهتمام القادة السياسيين الأجانب وممثلي المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، الذين أشادوا بالمبادرة وأكدوا دعمهم لخارطة الطريق الشاملة التي تهدف إلى جعل الطرق أكثر أمانا وسهلة الولوج.

ومثلت الدورة الثامنة عشرة للمنتدى الدولي للنقل منبرا للمغرب من أجل إسماع صوته وتقديم مرافعة قوية لمعالجة التفاوتات العالمية في مجال السلامة الطرقية، حيث دعا، في هذا الإطار، البلدان إلى تحمل مسؤولياتها وتعزيز التزاماتها المالية، إضافة إلى إطلاق مبادرات ميدانية على مستوى القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، دعا قيوح إلى ضرورة تعزيز تمثيلية البلدان الإفريقية داخل الهيئات الدولية، مبرزا أن التحديات الكبيرة التي تواجهها القارة في مجال السلامة الطرقية، والحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنيات التحتية للنقل، تتطلب صوتا أقوى داخل هذه الهيئات.

كما حث الوزير أيضا الدول الأعضاء في المنتدى الدولي للنقل، الذي ترأسه المغرب خلال الفترة 2021-2022، على إدماج قضية السلامة الطرقية بشكل أكثر مركزية في سياساتها الوطنية، بروح من المساعدة المتبادلة وتعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية.

وجدد المغرب، على لسان قيوح، استعداده للتعاون بشكل فعال مع الهيئات الدولية، لا سيما لفائدة القارة الإفريقية، وذلك إدراكا منه بأهمية التنقل المستدام، ووفاء بالتزامه بالإسهام في تحقيق أهداف الخطة العالمية للسلامة الطرقية 2030، التي ترمي إلى خفض عدد الوفيات والإصابات على الطرق بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة.

وفي إطار مساهمته في الجهد العالمي وتجسيدا لريادته الإقليمية، أطلق المغرب أيضا، في فبراير 2025 بمراكش، جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية، المخصصة لتشجيع المبادرات المحلية والدولية المبتكرة في مجال مكافحة آفة انعدام السلامة على الطرق.

وقد م نحت هذه الجائزة مناصفة لكل من صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية ومنظمة الصحة العالمية، خلال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة على الطرق، الذي انعقد بمراكش، وكانت موضوع اتفاقية تم توقيعها على هامش القمة الثامنة عشرة لمنتدى النقل الدولي، بين وزارة النقل واللوجستيك، وصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وجمع حفل التوقيع، الذي أقيم في إطار لقاء رفيع المستوى حمل عنوان “من مراكش إلى التنزيل: المضي قدما في الالتزامات العالمية للسلامة الطرقية”، عددا من وزراء النقل، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جان تود، والأمين العام لمنتدى النقل الدولي، يونغ تاي كيم، الذين أشادوا بالتزام المغرب والتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال.

وعلى هامش القمة، عقد قيوح عدة لقاءات ثنائية، لاسيما المباحثات التي أجراها مع وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، الذي جدد تأكيد رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع المغرب، سواء في المجال البحري أو على مستوى الربط الجوي.

أما اللقاء مع الوزير المنتدب الفرنسي المكلف بالنقل، فيليب طبارو، فقد شكل مناسبة لبحث آفاق تعزيز الشراكة بين الرباط وباريس في قطاعات النقل البحري والجوي والسككي، حيث أكد المسؤولان التزامهما المتبادل بتقديم الدعم لبعضهما البعض ضمن هذه الهيئات الاستراتيجية.

وأكدت المشاركة المغربية في القمة الـ18 لمنتدى النقل الدولي، من خلال وفد رفيع ضم المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة والوكالة، المكانة المتنامية للمملكة كرائد إفريقي ملتزم بالسلامة الطرقية. وبفضل مساهمته البارزة في النقاشات الدولية، تمكن المغرب من حشد دعم واسع لإعلان مراكش، الذي أصبح الآن مدرجا على جدول أعمال المؤسسات العالمية الكبرى.

ويكرس هذا الاعتراف الدولي التوجه الإفريقي للمغرب، المستلهم من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يحظى بانخراط متزايد من قبل عدد من الشركاء، ويفتح الطريق أمام تعبئة إفريقية أكثر انسجاما ووضوحا داخل المحافل الدولية.

وبفضل تجربته، ومرافعاته، وشراكاته المعززة، يرسخ المغرب مكانته اليوم كمحرك لمبادرات ملموسة من أجل مستقبل أكثر أمانا وتضامنا وإنصافا في مجال السلامة الطرقية.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليويي

حصلت «الأخبار» على نسخة من التقرير، الذي أنجزته لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حول تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مكناس، برسم سنتي 2021 و2022، ورصد خروقات واختلالات مالية خطيرة وتلاعبات في الصفقات وسندات الطلب في عهد الرئيس السابق، جواد باحجي، الذي قدم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي.

وسجل التقرير أن لجان طلب العروض تم تشكيلها بطريقة تخالف قرار وزير الداخلية رقم 672.18، بتاريخ 7 مارس 2018، بتحديد لجان طلب العروض الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها، حيث تبين غياب المدير العام للمصالح عن أشغال لجان طلب العروض الخاصة بجميع صفقات الجماعة، التي افتحصتها لجنة التدقيق (باستثناء طلب العروض 2022/0 الخاص بأشغال إعادة تهيئة بناية قصر البلدية)، في مخالفة للقرار المذكور آنفا الذي يعتبر حضور المدير العام للمصالح، أو من ينوب عنه إجباريا.

ورصد التقرير برمجة وإنجاز صفقات أشغال الطرق والأرصفة (2022/6 و1/ 2023 و2021/38)، دون إبرام إطار تعاقدي مع مصالح الدولة، أخذا بعين الاعتبار أن بناء وصيانة الطرق لا يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، بل ضمن الاختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بالإضافة إلى مخالفة المساطر القانونية المنظمة لإسناد الصفقات العمومية، مما ينطوي على خطر توجيه إسناد الصفقات لمقاولة بعينها، وبالتالي المساس بحرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين.

ومن بين الاختلالات المسجلة عدم المساواة في التعامل مع المتنافسين في ما يخص فحص الوثائق الوصفية والبيانات التقنية المقدمة (الصفقة 2022/13 المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية بمبلغ 4674.792,00 درهما)، حيث تم قبول عرض شركة، بالرغم من عدم استجابة الوثائق التقنية للشروط المطلوبة. في مقابل ذلك، تم إقصاء الشركة المنافسة الوحيدة، بداعي عدم مطابقة ملفها في ما يخص المواد نفسها.

ورصدت لجنة التفتيش إدخال تعديلات على المواصفات التقنية المطلوبة بتاريخ 18 دجنبر 2022، دون موافاة المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا ملف طلب العروض بهذه التعديلات، ودون نشر إعلان تصحيحي، حيث تبين أن هذه التغييرات كانت سببا في إقصاء المتنافس الوحيد الذي اعتمد في تحضير عرضه على المعطيات التقنية الأولية، مع إقصاء غير مبرر المتنافسين الثلاثة في إطار الصفقة 2023/1 المتعلقة بأشغال تأهيل الشبكة الطرقية (حصة الإنارة العمومية بمبلغ 9.923280 درهما)، بداعي عدم التوقيع الإلكتروني على وثائق الملف الإداري والتقني والإضافي، مما يتنافى مع مقتضيات الدورية الصادرة بتاريخ 2 أبريل 2020، المتعلقة بتبسيط بعض المساطر الخاصة بالصفقات العمومية والمطبقة خلال فترة الطوارئ الصحية، مما أدى إلى إقصاء ثلاثة متنافسين من بين الأربعة المشاركين، والإبقاء على العرض الوحيد لإحدى الشركات المحظوظة.

وحسب التقرير، فقد قامت الجماعة بإبرام غير مبرر للصفقة 2022/13 المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية بمبلغ 4.674.792,00 درهما، من أجل اقتناء معدات ولوازم الصيانة الاعتيادية، بالرغم من تفويض الجماعة أشغال صيانة الإدارة العمومية لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، بمقتضى بنود اتفاقية الإعانة الفنية والصيانة لشبكة الإنارة العمومية، حيث تلتزم هذه الأخيرة باقتناء المعدات اللازمة للصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية طيلة مدة الاتفاقية (سنوات 2021-2022-2023)، في مقابل الاستفادة من مبلغ سنوي تدفعه الجماعة قدره 7.300.000 درهم.

وسجلت اللجنة عددا مهما من حالات تتعلق بإلغاء طلبات العروض (10 حالات)، وبعدم جدوى طلبات العروض (10 حالات) خلال السنتين 2021 و2022، نتيجة اكتشاف عيوب مسطرية، أو بناء على شكايات صادرة عن شركات متنافسة، مما يبين محدودية القدرات التدبيرية للجماعة، ومن شأنه إهدار المجهود الاستثماري المبذول، أخذا بعين الاعتبار طول فترة التحضير للصفقات، فضلا عن خطر تعريض الجماعة للمتابعات القضائية من طرف الشركات المتنافسة.

ووقفت اللجنة على وجود ضعف في التتبع التقني لأشغال الصيانة الاعتيادية لمختلف المناطق الخضراء (الصفقة 2021/3 بمبلغ سنوي 3.202.522,56 درهما)، ويتجلى ذلك في عدم تعيين ممثل المقاولة وقبوله من طرف صاحب المشروع قبل الشروع في الخدمة، مما يعد مخالفة لمقتضيات المادة 14 من دفتر الشروط الخاصة، التي تستلزم وجود ممثل صاحب الصفقة بصفة دائمة في أماكن إنجاز الأشغال، وكذا توفير العمال بالعدد الكافي، كما أن هذه الوضعية لا تضمن عدم لجوء المقاولة إلى التعاقد من الباطن لإنجاز أشغال الصفقة، علما أن دفتر الشروط الخاصة يمنع اللجوء إلى هذه الوسيلة، بالإضافة إلى غياب ما يفيد إلزام المقاولة بتطبيق الالتزامات التعاقدية والمتعلقة بتوفير الوسائل المادية من معدات وآليات، ناهيك عن الوسائل البشرية من مهندس زراعي وتقني متخصص بصفة دائمة وعمال مؤهلين لصيانة المناطق الخضراء، مما لا يتيح تطبيق الغرامات المالية المحددة بالمادة 46 من دفتر الشروط الخاصة في حالة المخالفة.

كما رصد التقرير وجود اختلالات على مستوى تسيير واستغلال ملاعب القرب في رياضة كرة القدم، تتمثل في إبرام الجماعة لعقود تدبير وتسيير الملاعب الرياضية للقرب في كرة القدم (8 ملاعب) من طرف جمعيات الأحياء في غياب مقرر لمجلس الجماعة، إضافة إلى عدم استخلاص واجبات الاستغلال، بالرغم من تضمينها بالقرار الجبائي، ويترتب على هذه الوضعية حرمان الجماعة من الموارد المالية الضرورية لصيانها وتجديدها، مما يهدد ديمومة هذه المرافق.

وسجل التقرير وجود تبريرات غير كافية لنفقات المأكل والتنشيط الفني والثقافي المنجزة بواسطة عقدي القانون العادي رقمي /20221011- بمبلغ إجمالي قدره 1.075.520 درهما، في غياب الوثائق الإثباتية نظير لوائح المستفيدين، وأمكنة الأنشطة المنظمة من طرف الجماعة.

وتضمن التقرير اختلالات بخصوص تفويت سندات الطلب، حيث تمت استشارة وإبرام سندات طلب (2021/21-2022/5-2021/21-2022/12-2022/17-2022/4 -2022/25) مع شركات غير متخصصة في مجال الأشغال أو التوريدات، بالإضافة إلى إدراج بيانات أثمنة خاصة بشركات مشطب عليها، أو غير موجودة ضمن ملفات المتنافسين على سندات الطلب، مما يشكل مسا بالمنافسة والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية وبصدقية الاستشارة القبلية، وينطوي على خطر حرمان الجماعة من الاستفادة من مزايا المنافسة، كما يؤدي إلى تطبيق أسعار مفرطة مقارنة مع الأثمنة المتداولة في السوق.

كما تم إسناد سند الطلب رقم 2022/18 المتعلق بإعداد برنامج العمل (2022-2023) بمبلغ 198.399,99 درهما لمكتب دراسات غير مختص في مجال الخدمات المطلوبة (منظم تظاهرات)، ودون توفره على مراجع تقنية بالنظر إلى كون الشركة حديثة الإنشاء بتاريخ  10 ماي 2022، أي قبل 25 يوما فقط قبل استشارته من طرف صاحب المشروع لأجل إبرام سند الطلب بتاريخ 15 يونيو 2022، إضافة إلى الاعتماد من أجل تبرير المنافسة على بيانين للأثمان بمبالغ تتجاوز السقف المحدد لإبرام سندات الطلب، مما ينافي المبادئ القانونية المنظمة لإبرام سندات الطلب والمتعلقة بحرية المنافسة والشفافية في اختيار الممونين ومقدمي الخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره