Étiquette : 2021

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

أظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي حلول المغرب في الرتبة 101 في التصنيف الخاص بتمثيلية النساء على مستوى البرلمانات والمؤسسات المكلفة بالتشريع في العالم، متقدما برتبة واحدة عن إحصائيات السنة الماضية.

حل البرلمان المغربي، ممثلا بمجلس النواب، في هذه الرتبة جراء بلوغ نسبة تمثيلية النساء داخله حوالي 24,3 في المائة، إثر النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية في 2021.

وتقوم الإحصائيات على احتساب نسب تمثيلية النساء في البرلمانات الوطنية بكل الدول، حيث تتصدر رواندا القائمة بنسبة 63.8 في المائة، متبوعة بدول من مناطق مختلفة، هي: نيكاراغوا وبوليفيا والمكسيك ثم الإمارات العربية المتحدة.

يعتمد هذا الترتيب، الذي شمل ما يصل إلى 183 دولة عبر العالم، على المعطيات التي توفرها الغرف البرلمانية الأولى أو المؤسسات الشبيهة لها التي يتم انتخاب أعضائها بشكل مباشر، ليتم ترتيب الدول بناء على نسبة إدماج العنصر النسوي ضمن هذه المؤسسات مقارنة بنسبة الرجال.

وتواصل عموم المنظمات النسائية بالمغرب الدعوة إلى تعزيز الحضور النسوي داخل مجلس النواب بالتحديد، من خلال ترشيح الأحزاب للنساء؛ إذ ترى في “الكوطا” أداة غير كافية للوصول إلى تحقيق المناصفة بين الجنسين (50 في المائة).

في سياق ذي صلة، كشفت الإحصائيات ذاتها أن نسبة 28,35 في المائة من أعضاء مجلس النواب لا يزيد عمرهم عن 45 سنة، فيما تصل نسبة أعضائه الذين يصل عمرهم أو يقل عن 30 سنة إلى 4,56 في المائة.

كما أبرز المصدر نفسه اختلافا جوهريا بين البرلمانات والمؤسسات الدستورية بخصوص متوسط العمر، الذي يبلغ بمجلس النواب الأرجنتيني 51,5 سنة، وبنظيره البلجيكي 47,4 سنة، في حين يلامس 43,1 سنة بالجمعية الوطنية الإكوادورية.

ونبهت معطيات “IPU PARLINE” أيضا إلى الاختلاف القائم بين البرلمانات والمؤسسات التشريعية المعنية، سواء تعلق الأمر بمؤسسة واحدة أو اثنتين في كل بلد، غير أنها لا تفرق بين طرق تشكيل هذه المؤسسات، سواء كانت بالتعيين أو بالاقتراع المباشر أو بنظيره غير المباشر.

إقرأ الخبر من مصدره

في كلمة ألقاها خلال افتتاح النسخة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، المنظمة تحث شعار”المدرس في قلب التحول التربوي” أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن كرامة نساء ورجال التعليم واستقرارهم المهني تمثل المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مشيراً إلى اعتماد زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إجراءات لتحسين الوضعية المهنية.

وأعلن أخنوش أن الحكومة صادقت على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يشمل حوالي 336 ألف موظف، معتبراً أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية تجعل المدرس في قلب التحول التربوي.

وأضاف أن الكلفة السنوية لاتفاقات الحوار الاجتماعي في القطاع بلغت نحو 17 مليار درهم، في وقت ارتفعت فيه ميزانية التعليم من 59 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 99 مليار درهم سنة 2026.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإصلاح يهدف إلى تحقيق الجودة والإنصاف داخل المدرسة العمومية وضمان تكافؤ الفرص، مبرزاً أن برامج مثل…

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المكتب السياسي لحزب الحزب الاشتراكي الموحد أنه لم يتلق أي دعم مالي عمومي من الدولة منذ سنة 2021، مشددا على أن مالية الحزب تخضع بشكل سنوي لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وأن مصادر تمويله تعتمد أساسا على مساهمات مناضليه ومناضلاته.

وجاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها العلمي الحروني، على هامش ندوة الإعلان عن تأسيس تيار “اليسار الجديد المتجدد”، والتي تحدث خلالها عن “اختفاء” شيكين بقيمة تناهز 10 ملايين.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب الجدل الذي أثارته الندوة، أن هذه الأخيرة لا تمت بأي صلة لمؤسساته، معتبرا أن الإعلان عن تيار جديد تم خارج القوانين والمساطر الداخلية، ومتهما الجهة المنظمة بمحاولة استغلال اسم الحزب ورمزه للترويج لخطاب مسيء ومشبوه يهدف إلى ضرب مصداقيته.

وسجل البلاغ أن الندوة تحولت من إعلان سياسي إلى “هجوم غير مبرر” على الحزب وقياداته، تخللته، “افتراءات وأكاذيب مغرضة وتزوير للحقائق”، وصلت إلى حد التشكيك في الذمة المالية للحزب عبر اتهامات كيدية.

وفي ما يتعلق بواقعة الشيكين، أوضح الحزب أنه سبق أن وضع شكاية لدى السلطات الأمنية بتاريخ 13 أبريل 2022 فور علمه باختفائهما في ظروف غامضة، مشيرا إلى أنه تم لاحقا استرجاع المبلغين عبر تحويل بنكي وفق المساطر القانونية المعمول بها، كما جرى إطلاع المجلس الوطني للحزب على تفاصيل القضية.

وأضاف أن هذه الواقعة تعود إلى الولاية السابقة للمكتب السياسي، التي كان الحروني عضوا فيها، معتبرا أن إعادة إثارتها اليوم يأتي في سياق محاولات بئيسة للتشهير وتغليط الرأي العام.

وأكد الحزب على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة ما وصفه بـ”الاتهامات الخطيرة” المتعلقة بالسرقة والتزوير، معتبرا أنها تمس بسمعته وبصورة مناضليه.

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

افتتح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، أشغال الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، المنعقد تحت رعاية سيدنا، مؤكداً أن إصلاح منظومة التعليم بالمغرب يمر أساساً عبر إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، وجعلهم في صلب التحول التربوي.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، أن هذا المنتدى أصبح تقليداً مؤسساتياً جديداً يكرّس خيار الحوار المباشر مع الأسرة التعليمية، والإنصات لانشغالاتها، معتبراً أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يُبنى بشكل فوقي، بل يجب أن يتم بشراكة مع المدرسين ومن داخل الفصول الدراسية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اختيار شعار “المدرس في قلب التحول التربوي” يعكس توجهاً سياسياً واضحاً يضع كرامة المدرس واستقراره المهني في صلب الإصلاح، مبرزاً أن الحكومة عملت خلال ولايتها على اتخاذ قرارات وصفها بـ”الجريئة”، همّت بالأساس تحسين الوضعية المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم.

وفي هذا السياق، كشف أن الحكومة صادقت على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي يشمل حوالي 336 ألف موظف، إلى جانب إقرار زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهرياً، مع مراجعة منظومة التعويضات وإحداث مكتسبات مهنية جديدة، بكلفة إجمالية سنوية بلغت 17 مليار درهم.

وبخصوص إصلاح جودة التعليم، أبرز رئيس الحكومة إطلاق برنامج “مدارس الريادة”، الذي شمل أزيد من 4600 مدرسة ابتدائية عمومية تضم حوالي مليوني تلميذ، مع التوجه نحو تعميمه الكامل ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، إضافة إلى توسيعه ليشمل التعليم الإعدادي عبر 786 مؤسسة.

كما سجل أن الحكومة عملت على تعزيز التكوين الأساسي والمستمر للمدرسين، إلى جانب تكثيف الجهود لمحاربة الهدر المدرسي، من خلال توسيع شبكة “مدارس الفرصة الثانية” التي ارتفع عددها من 123 مركزاً سنة 2021 إلى 222 مركزاً سنة 2025، لتغطي مختلف أقاليم المملكة.

وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد رئيس الحكومة أن ميزانية قطاع التعليم عرفت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقلت من 59 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026، ما يعكس، حسب تعبيره، أولوية هذا القطاع ضمن السياسات العمومية.

ورغم هذه المكتسبات، شدد رئيس الحكومة على أن ورش إصلاح التعليم لا يزال يتطلب نفساً طويلاً واستمرارية في الجهد، مؤكداً أن نساء ورجال التعليم يشكلون شركاء أساسيين في التشخيص والتنفيذ والتقييم، وليسوا مجرد منفذين.

وختم كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لكسب رهان الجودة والإنصاف وبناء مدرسة عمومية دامجة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

شدد الحزب الاشتراكي الموحد، الثلاثاء، على أنه لم يتلق “أي درهم” من مالية الدولة منذ سنة 2021، موردا أن ماليته التي تخضع سنوياً لمجهر المجلس الأعلى للحسابات “سليمة”.

جاء ذلك رداً على تصريحات صحفية للمرشح السابق لمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، الإثنين، على هامش ندوة الإعلان عن أرضية “تيار اليسار الجديد المتجدد”؛ حيث تحدّث عن “اختفاء شيك بقيمة 10 ملايين سنتيم، وآخر بقيمة تناهز 4,7 ملايين سنتيم”.

ولفت المكتب السياسي للحزب، في بلاغ توضيحي حول ما ورد في ندوة الإعلان عن تأسيس التيار المذكور، إلى “خطورة ما تضمنته هذه الندوة التي تحولت من الإعلان عما سمي تياراً إلى هجوم غير مفهوم على الحزب وقياداته بافتراءات وأكاذيب مغرضة، وتزوير للحقائق، وما صاحبها من تصريحات صحفية وصل مداها إلى التشكيك في الذمة المالية للحزب بإلقاء اتهامات كيدية بسرقة تجاوزت عشرة ملايين سنتيم حسب زعمه”.

وبهذا الخصوص وضّح البلاغ للرأي العام الوطني أن “الحزب الاشتراكي الموحد لم يتلق من مالية الدولة منذ 2021 أي دعم مالي عمومي (صفر درهم)”، وأضاف أن “مالية الحزب تخضع سنوياً لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وتقاريره منشورة للعلن تبرز مالية التنظيم وسلامتها من أي شبهة، ومصادر تمويله تعتمد أساساً على مساهمات وتضحيات مناضلاته ومناضليه فقط”.

وبخصوص فقدان الشيكين، “اللذين تحدث عنهما المعني بالأمر، واختلق قصصاً حولهما، مع إخراج الموضوع عن سياقاته، في محاولات بئيسة للتشهير بالحزب، وتغليطاً للرأي العام عن قصد وسوء نية”، أكد الحزب الاشتراكي الموحد أنه “بعدما علم باختفاء الشيكين في ظروف غامضة قام فوراً بوضع شكاية لدى السلطات الأمنية بتاريخ 13 أبريل 2022″، وزاد أن هذه السلطات “قامت بواجبها وتم استرجاع القيمة المالية للشيكين عبر تحويل للحساب البنكي للحزب، وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها”.

وواصل البلاغ: “تم إخبار المجلس الوطني للحزب في إحدى دوراته بتفاصيل الموضوع، علماً أن هذه الواقعة كانت في الولاية السابقة للمكتب السياسي الذي كان العلمي لحروني عضواً فيه”.

وشدد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد على احتفاظ التنظيم السياسي اليساري بـ”حقه في سلك كل المساطر القانونية والقضائية في مواجهة هذه الاتهامات البغيضة (السرقة، الاختراق، التزوير) التي تعتبر تشهيراً ومساساً بسمعة الحزب ومناضليه ومناضلاته”.

وأكد المستند ذاته مجدداً رفض المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إعلان التيار المذكور “دون استيفاء الشروط القانونية”، مبرزا أن العلمي الحروني، منسق التيار، “ادعى” خلال الندوة سالفة الذكر “تأسيس تيار خارج القوانين والمساطر الداخلية للحزب وقرارات مؤسساته، التي سبق أن أصدرنا حولها بلاغاً بكونها ندوة لا تمت بأي صلة للحزب، مع ترتيب الآثار القانونية حول نتائجها المسيئة للحزب وسمعته، وانتحال رمزه للتسويق لخطاب سياسي دخيل مشبوه يخدم أجندات معلومة هدفها ضرب مصداقية الحزب لدى الرأي العام الوطني”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رفاق نبيلة منيب أن الحزب الاشتراكي الموحد لم يتلق من مالية الدولة أي دعم عمومي منذ سنة 2021، مشددين على أن مالية الحزب تخضع سنويا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وأن مصادر تمويله تعتمد أساسا على مساهمات مناضلاته ومناضليه فقط، وذلك على إثر ما تم تداوله خلال ندوة تأسيس تيار “اليسار الجديد المتجدد” على يد العلمي الحروني.

وجاء في بلاغ توضيحي صادر عن المكتب السياسي للحزب بالدار البيضاء أنه “على إثر الندوة الصحفية التي عقدها “العلمي لحرونى” وادعى خلالها الإعلان عن تأسيس تيار خارج القوانين والمساطر الداخلية للحزب وقرارات مؤسساته، والتى سبق أن أصدرنا حولها بلاغا بكونها ندوة لا تمت بأي صلة للحزب، مع ترتيب الآثار القانونية حول نتائجها المسيئة للحزب وسمعته وانتحال رمزه  للتسويق لخطاب سياسي دخيل مشبوه يخدم أجندات معلومة هدفها ضرب مصداقية الحزب لدى الرأي العام الوطني”.

وأضاف البلاغ أنه “نظرا لخطورة ما تضمنته هذه الندوة التى تحولت من الإعلان عن ماسماه تيارا، إلى هجوم غير مفهوم على الحزب وقياداته بافتراءات وأكاذيب مغرضة، وتزوير للحقائق، وما صاحبها من تصريحات صحفية، وصل مداها إلى التشكيك في الذمة المالية للحزب بإلقاء اتهامات كيدية بسرقة مالية الحزب تجاوزت عشرة ملايين سنتيم حسب زعمه، فإن الحزب الاشتراكي الموحد يوضح للرأي العام الوطني أنه لم يتلق من مالية الدولة  منذ 2021 أي دعم مالي عمومي”.

وشدد على أن مالية الحزب تخضع سنويا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، و”تقاريره منشورة للعلن تبرز مالية الحزب وسلامتها من أي شبهة، ومصادر تمويله تعتمد أساسا على مساهمات و تضحيات مناضلاته ومناضليه فقط”.

وبخصوص فقدان الشيكين اللذين تحدث عنهما المعنى بالأمر، و”اختلق قصصا حولهما، وأخراج الموضوع عن سياقاته في محاولات بئيسة للتشهير بالحزب وتغليطا للرأي العام عن قصد وسوء نية، نؤكد أن الحزب بعدما علم  باختفاء الشيكين في ظروف غامضة قام فورا بوضع شكاية لدى السلطات الأمنية بتاريخ 13ابريل 2022، والتى قامت بواجبها”.

وشدد على أنه “تم استرجاع القيمة المالية للشيكين عبر تحويل للحساب البنكى للحزب، وفقا للمساطر القانونية المعمول بها، كما تم إخبار المجلس الوطنى للحزب في إحدى دوراته بتفاصيل الموضوع، علما أن هذه الواقعة كانت في الولاية السابقة للمكتب السياسي الذي كان العلمي الحروني عضوا فيه”.

وخلص البلاغ إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد “يحتفظ بحقه في سلوك كل المساطر القانونية والقضائية في مواجهة هذه الاتهامات البغيضة (السرقة،الاختراق،التزوير) التي تعتبر تشهيرا، ومسا بسمعة الحزب ومناضليه ومناضلاته”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت وثائق قضائية رسمية عن إصدار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف، حكما يدين الرئيس السابق لجماعة سيدي يعقوب ومسير مقاولة بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة، وذلك على خلفية تورطهما في ملف يخص تبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقات لمسالك طرقية لم تنجز على أرض الواقع.

وأعلنت الهيئة القضائية اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن حكمها الابتدائي والحضوري الذي يقضي بمؤاخذة المتهم الأول، (ل.ك)، من أجل المنسوب إليه بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، فيما أدانت المتهم الثاني، (ل.ب)، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع أداء غرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم.

وأضافت المحكمة في قرارها البت في الدعوى المدنية التابعة بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بالحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا تعويضا إجماليا قدره 500 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، المتمثلة في جماعة سيدي يعقوب، مع تحميلهما المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المتهم لحسن بن عمر فقط، مع إشعار كل واحد منهما بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وأوضحت معطيات الملف أن المتابعة جاءت بناء على شكاية حول ارتكاب أفعال تهم تبديد المال العام، حيث تمت متابعة الرئيس الذي تولى تسيير الجماعة من سنة 2021 إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2024 بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للمادة 241 من القانون الجنائي، بينما تمت متابعة مسير شركة بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمادتين 129 و241 من القانون الجنائي.

وأشارت المعطيات الواردة في المذكرة المرفوعة للمحكمة إلى أن الخروقات تعلقت بالإعلان عن سندات للطلب وبعض الصفقات العمومية، من أبرزها صفقة بقيمة 449.340,00 درهم، وكذا كراء وسائل النقل والآليات بمبلغ 435.060,00 درهم، مبرزة أن المسالك الطرقية موضوع هذه الصفقة تم إصلاحها وإعادة تهيئتها فعليا خلال شهر مارس من سنة 2022، أي قبل الإعلان عن صفقة شهر يوليوز، وذلك عبر سندات للطلب نالها نفس المقاول المعني.

وأكدت التحريات المنجزة أن أشغال الصفقة لم يكن لها أي وجود مادي على أرض الواقع، وأن المتهم الثاني لم يقم بإحضار آليات وفق ما تنص عليه بنود الصفقة، في حين عمد رئيس الجماعة إلى تجهيز محضري التسليم المؤقت والنهائي رغم انعدام الإنجاز الفعلي، علما أن المقاول المدان كان هو المنافس الوحيد الذي نال هذه الصفقة المبرمة خلال فترة رئاسة المتهم الأول للمجلس الجماعي.

إقرأ الخبر من مصدره