Étiquette : 2021

يتجه المشهد السياسي في إقليم الفحص-أنجرة،  نحو استنساخ قطبية ثنائية مبكرة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026.

وتستند هذه الدينامية إلى سعي التنظيمين الحزبيين لتحصين مقعدي الدائرة الانتخابية، مستفيدين من هيمنة رقمية موروثة عن اقتراع 2021، في مواجهة محاولات متعثرة لأحزاب سياسية أخرى لإعادة بناء قواعدها التنظيمية والمحلية.

وتتسم الدائرة الانتخابية الفحص-أنجرة بخصوصية تقييد التنافسية، نظرا لكونها تخصص مقعدين برلمانيين فقط للتمثيلية التشريعية.

ويرفع هذا المعطى الكمي عتبة الفوز، جاعلا المعارك الانتخابية ذات طابع حاسم ومغلق. وتعتبر النتائج المسجلة في الاستحقاقات السابقة المحددات الرئيسية للسباق الحالي؛ حيث يهيمن التجمع الوطني للأحرار على المشهد بعد تصدره لنتائج 2021 بحصيلة 14 ألفا و643 صوتا (50.31 في المائة)، متبوعا بـ حزب الاستقلال بـ10 آلاف و94 صوتا (34.68 في المائة).

وسجل الإقليم نسبة مشاركة استثنائية بلغت 69.41 في المائة خلال الاقتراع التشريعي الماضي، بإجمالي 33 ألفا و891 مصوتا.

وتتشكل هذه الكتلة الناخبة من نسيج اجتماعي يتوزع على جماعات ترابية ذات طابع قروي، لكنها متاخمة لأكبر الأقطاب الصناعية والمينائية بالمملكة (المركب المينائي طنجة المتوسط).

ويشكل هذا التداخل بين القروي والصناعي خزانا انتخابيا يخضع لتوازنات الأعيان، والشبكات الإدارية، والقرب المجالي، أكثر من خضوعه للتقلبات السياسية أو التصويت العقابي.

وتكرس تركيبة التمثيل البرلماني الحالي هذا الوضع التنافسي المستقر. إذ يشغل عبد السلام الحسناوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس ساور المنصوري، عن حزب الاستقلال، مقعدي الدائرة.

ويضع هذا التموقع الحزبين في حالة “دفاع استراتيجي” عن مكتسبات قائمة، متجاوزين مرحلة البحث عن الاختراق إلى مرحلة تدبير التوازنات وتحصين القواعد الحالية ضد أي اختراقات محتملة قبيل شتنبر 2026.

على المستوى التنظيمي، يرتكز تفوق التجمع الوطني للأحرار في الإقليم على شبكة ترابية متماسكة.

ويعود هذا الامتداد إلى النتائج المحققة في الانتخابات الجماعية لعام 2021، والتي أفرزت سيطرة الحزب على تسيير الشأن المحلي في عدد من الجماعات الترابية المكونة للإقليم.

وتتيح هذه المواقع التدبيرية للحزب استغلال آليات القرب الجغرافي، وتعبئة شبكات المنتخبين المحليين لتوجيه الكتلة الناخبة، وهو عامل حاسم في دائرة ضيقة تعتمد أساسا على التصويت المرتبط بالدينامية المحلية المباشرة.

في المقابل، ينهج حزب الاستقلال استراتيجية الاستباق التنظيمي. حيث تشير المعطيات الميدانية إلى انخراط هياكل الحزب في عملية ترتيب مبكرة للأوراق الانتخابية على مستوى عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ويهدف هذا التحرك في الفحص-أنجرة إلى تثبيت المواقع، وحسم مسألة التزكيات بعيدا عن ضغط الآجال القانونية للاستحقاقات.

وفي دائرة مقتصرة على مقعدين، يعتبر الحسم المبكر في الهيكلة والتموضع الميداني أفضلية حاسمة لمنع أي تشتت في الأصوات.

وبالموازاة مع هذه التحركات المستقرة للثنائي المتصدر، تعيش أحزاب أخرى وضعية تنظيمية معقدة. ويبرز حزب الأصالة والمعاصرة كأحد أبرز المعنيين بهذه التوازنات.

فالحزب الذي راهن على الحسين العيساتي في اقتراع 2021، يواجه حاليا تحديات هيكلية في الفحص-أنجرة.

وتؤكد تقارير الهيئات الجهوية للحزب على حاجة ماسة لتدارك العجز التنظيمي المحلي واستعادة التموقع، إلا أن المؤشرات الحالية لا تعكس جاهزية ميدانية قادرة على إحداث تغيير جذري في بنية الكتلة الناخبة.

من جهتها، تحاول المعارضة استعادة مساحات مفقودة عبر تحركات بطيئة. حزب العدالة والتنمية، الذي مثلته سعاد بولعيش في الاستحقاق السابق، يسجل انحسارا في قاعدته الانتخابية محليا وتراجعا في القدرة التعبوية ضمن السياق السياسي الحالي.

وفي ذات السياق، يسعى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إعادة تنشيط ديناميته المحلية، مستندا إلى مخرجات مؤتمره الإقليمي المنعقد في الفحص-أنجرة خلال العام 2025، غير أن هذه الجهود تصطدم بطبيعة السلوك الانتخابي في الدائرة، والذي يميل للاصطفاف خلف الكيانات ذات الحضور الانتخابي والتدبيري الوازن.

وتخضع دينامية السباق الانتخابي في الفحص-أنجرة لصرامة النمط الانتخابي المعتمد. فنظام الاقتراع باللائحة في الدوائر المحدودة بمقعدين يحول المعركة عمليا إلى اقتراع شبه مغلق، حيث يقتسم الحزبان الأكثر تنظيما وقدرة على التعبئة المقاعد بناء على القاسم الانتخابي، ما لم تحدث انشقاقات حادة داخل هياكلهما أو تبرز تحالفات مضادة مدعومة بأعيان محليين ذوي وزن ثقيل، وهي مؤشرات طارئة تغيب عن المشهد الحالي في الإقليم.

وتتجه التوقعات التحليلية، بناء على المعطيات الراهنة لربيع 2026، إلى تأكيد مسار “الاستمرارية” في دائرة الفحص-أنجرة. وتظهر التسخينات السياسية المبكرة أن الجهد التنظيمي للحزبين المتصدرين ينصب على إدارة التوازنات داخل قواعدهما وإغلاق منافذ التنافس، بينما يبقى سقف طموح الأحزاب الأخرى محصورا في تقليص الفارق الإحصائي وتسجيل حضور سياسي يضمن لها البقاء في المعادلة الترابية، دون امتلاك مقومات ميدانية فعلية لقلب الخريطة الانتخابية الراهنة.

ظهرت المقالة صراع التحصين المبكر يضع “الأحرار” و”الاستقلال” في واجهة السباق إلى مقعدي الفحص-أنجرة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تبنيها رسميا لمطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني والطبيعي للمغرب، مؤكدة أن الحزب سيعمل كل ما في وسعه لتحقيقه.

وذكّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، الحكومة بالتزامها على لسان الناطق الرسمي باسمها وتصريحه في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة في شهر نونبر 2021، بأن “الحكومة تناقش مسألة التراجع عن الساعة الإضافية التي لا تزال تثير ردود فعل كبيرة رافضة، لا سيما في فصل الشتاء”، وهو ما لم تقم به لحد الآن، يقول “البيجيدي”.

وأفاد البلاغ، أن الأمانة العامة للحزب، “تتابع باهتمام بالغ النقاش العمومي الذي يثار بخصوص الساعة الإضافية، ولاسيما مع بداية ونهاية كل شهر رمضان، والارتياح الكبير والملموس الذي تخلفه العودة إلى التوقيت القانوني لدى عموم المواطنين والمواطنات، وهو ما يؤكد أن هذه الساعة الإضافية وبالرغم من تقريرها وتجريبها منذ ثمان سنوات إلا أنها لم تجد إلى حد الساعة قبولا شعبيا بل إنها تخلق استياء لدى عموم المواطنين والمواطنات وتأثيرا سلبيا على حياتهم اليومية ومردوديتهم وإنتاجيتهم وأنشطتهم والتزاماتهم، ارتباطا بأوقات الصلاة وبأوقات الدخول المدرسي والجامعي وفي الإدارة والتجارة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية”.

وتابع أن المغاربة “لا يعتبرونها ساعة طبيعة بالنظر لما تخلفه من الآثار السلبية الكبيرة النفسية والبيولوجية والاجتماعية مقارنة مع بعض الآثار المتوقعة من اعتمادها على مستوى اقتصاد الطاقة وغيرها، وهو ما أدى إلى تنامي المطالبة بحذفها والعودة إلى الساعة القانونية، وإطلاق عريضة شعبية واسعة لهذا الغرض”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

كشف تقرير أسود أنجزته لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، خروقات واختلالات خطيرة في مجال التعمير بجماعة بوسكورة بضواحي الدار البيضاء. وهي المنطقة التي تحولت إلى قبلة مفضلة لـ«لوبيات العقار»، نظرا لتساهل المسؤولين مع هذه الخروقات، ومخالفة ضوابط وتصاميم البناء ما يحقق لهم أرباحا خيالية مقارنة مع باقي المدن.

ويتضمن التقرير، الذي كان سببا في عزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي، النائب البرلماني الاستقلالي، بوشعيب طه، مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي همّت، على وجه الخصوص، منح رخص السكن وشواهد المطابقة ورخص الإصلاح، إضافة إلى شواهد الربط بالكهرباء والشواهد الإدارية المرتبطة ببيع العقارات، بالإضافة إلى رخص البناء والمصادقة على مشاريع عقارية في مخالفة صريحة لضوابط التهيئة المعمول بها.

مخالفة تصميم التهيئة

في الوقت الذي تنص فيه مقتضيات تصميم التهيئة، خاصة بالمنطقة المصنفة (C3)، على تخصيصها للتجمعات السكنية وفق نمط عمراني محدد، مع السماح بأنشطة تجارية للقرب في شروط مضبوطة، كشفت عملية تدقيق لعدد من الملفات عن الترخيص لإنجاز محلات تجارية بالطابق الأرضي داخل بنايات سكنية، دون احترام شرط الفصل بينها والوحدات السكنية، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقانون.

ومن أبرز الملفات التي أثارت الانتباه، مشروع عقاري حصل على رخصة بناء سنة 2021 فوق عقار يوجد جزء منه في منطقة ممنوع فيها البناء بمحاذاة واد بوسكورة. ورغم هذا المعطى، سبق لصاحب المشروع أن استفاد من رخصة استثنائية سنة 2016 لإنجاز فندق، قبل أن يتحول المشروع لاحقًا إلى قطب تجاري وترفيهي يضم محلات ومطاعم ومحطة وقود، في مسار يطرح أكثر من علامة استفهام.

الأكثر إثارة أن لجنة الدراسة باشرت النظر في مشروع القطب التجاري قبل التقدم بطلب رسمي بشأنه، ما يثير تساؤلات حول شفافية المساطر المعتمدة، إلى جانب الترخيص بإنجاز المشروع بثلاثة مستويات، رغم أن تصميم التهيئة لا يسمح إلا بطابقين، في خرق إضافي للمقتضيات القانونية.

وسجلت المعطيات أيضًا غياب عدد من الوثائق الأساسية، من قبيل تصريح افتتاح الورش ودفتر الورش القانوني، إلى جانب عدم إعداد دفتر تحملات يحدد الشروط التقنية للمشروع، رغم طبيعته المركبة، فضلا عن إنجاز تجهيزات وطرق داخلية دون مراقبة جودتها أو تسلمها وفق المساطر، قبل إدماجها ضمن الملك العام، ما قد يشكل عبئًا على الجماعة. ولم تتوقف الاختلالات عند هذا الحد، إذ تم الترخيص بإقامة مشاريع في مناطق مهددة بالفيضانات بمحاذاة واد بوسكورة، دون احترام صارم للاحتياطات البيئية، خاصة بالنسبة لمشاريع مصنفة كالمحطات الوقودية.

خروقات في منح الرخص

كشفت المعطيات عن خروقات في منح رخص البناء داخل المنطقة الفلاحية، حيث تم تجاوز الشروط المرتبطة بالمساحة الدنيا ونسبة البناء وعدد الوحدات المسموح بها، ما يفتح الباب أمام استغلال غير قانوني للعقار الفلاحي، مع تسجيل اختلالات في مسطرة منح رخص التقسيم، من بينها غياب ممثل المحافظة العقارية عن اللجان المختصة، خلافًا لما تنص عليه القوانين، إضافة إلى منح تراخيص استنادًا إلى أحكام قضائية دون استكمال باقي المساطر التنظيمية.

وفي ما يتعلق برخص السكن، تم تسجيل منح ما لا يقل عن سبع رخص بناءً على شواهد مطابقة صادرة عن مهندسين معماريين، رغم أن الأشغال المنجزة لم تحترم التصاميم المرخصة، سواء بسبب عدم اكتمالها أو إدخال تغييرات جوهرية أثناء التنفيذ، وتبين، كذلك، أن عدداً من هذه الرخص منحها الرئيس المعزول دون إجراء معاينات ميدانية، مع الاعتماد فقط على شهادات المهندسين، وفي غياب وثائق أساسية، من بينها شهادة مطابقة الأشغال المتعلقة بشبكات الاتصالات.

وسجلت لجنة التدقيق كذلك منح رخص سكن رغم وجود محاضر رسمية تؤكد عدم احترام التصاميم، بل وحتى في غياب محاضر التسلم المؤقت لأشغال التجزئات السكنية. ومن بين الملاحظات البارزة، كذلك، إدخال تعديلات مرتبطة بتغيير طبيعة بعض البقع الأرضية، وتحويل وجهتها من تجهيزات عمومية إلى مشاريع سكنية أو استثمارية، ما أدى إلى ضغط إضافي على البنيات التحتية وأخل بالتوازن العمراني الذي كان مفترضًا في المشروع.

أما بخصوص رخص الإصلاح، فقد تم الوقوف على حالات جرى فيها استعمال هذه الرخص غطاء لإنجاز أشغال بناء جديدة، مع استخلاص رسوم خاصة بالبناء، وهو ما أكدته زيارات ميدانية، كما منح الرئيس المعزول هذه الرخص في غياب وثائق إلزامية كالتصاميم المعمارية، وشهادات الملكية ورخص السكن، بل وحتى دون التوفر على الرخص الاقتصادية بالنسبة للمحلات التجارية، وفي بعض الحالات بناءً على عقود عرفية غير قانونية.

وفي ملف شواهد الربط بالكهرباء، رصدت لجنة التدقيق تجاوزات واسعة، شملت منح هذه الشواهد لبنايات غير قانونية أو مشيدة في مناطق ممنوعة البناء، أو بناءً على وثائق غير قانونية كعقود عرفية أو عقود بيع غير مستوفية للشروط. كما تم تسجيل حالات تسليم شواهد لأشخاص لا يقيمون داخل النفوذ الترابي للجماعة، وأخرى لبنايات سبق أن كانت موضوع مخالفات مسجلة من طرف السلطات المحلية.

ولم تتوقف الاختلالات عند هذا الحد، إذ جرى تسجيل منح شواهد إدارية تتيح بيع أجزاء من عقارات دون احترام القوانين المنظمة للتجزئات والتقسيمات العقارية، خصوصاً القانون 25.90. وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن هذه الشواهد، التي تحمل عبارة «الموافقة على البيع»، استُغلت في عدد من الحالات لتقسيم عقارات بشكل غير قانوني، خاصة في مناطق خاضعة لتصاميم التهيئة، كما شملت التجاوزات تصحيح إمضاءات عقود بيع مرتبطة بتقسيمات غير قانونية لعقارات، تم إنجازها دون الحصول على التراخيص اللازمة، رغم وقوع هذه العقارات في مناطق مشمولة بوثائق التعمير، ما يفرض قانونيا الخضوع لمساطر دقيقة قبل أي عملية تفويت أو تقسيم.

وتضع هذه المعطيات تدبير الشأن التعميري ببوسكورة تحت مجهر المساءلة، كما تطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام القانون ودور الجهات الوصية في مراقبة وضبط هذه الاختلالات التي قد تساهم في تفشي البناء غير القانوني وتفويت العقارات خارج الإطار القانوني.

إقرأ الخبر من مصدره