Étiquette : 2022

كود -كازا//

ابتداءً من فاتح أبريل 2026، ولات أثمنة الگارو فالمغرب طالعة بشكل رسمي، بعد قرار خرجاتو وزارة الاقتصاد والمالية لي دخل حيز التنفيذ من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، هاد الزيادة ما جاتش على غفلة، ولكن داخلة فإطار مخطط طويل كيتطبق تدريجياً من 2022 حتى لـ2026.

الزيادة قاست بزاف ديال الماركات اللي معروفة بحال “مارفيل”، “ماركيز” و”كولواز”، لي تزاد الثمن فيهم ما بين نص درهم حتى لدرهم للباكية، وحتى طابا الغاليا بحال السيگار والسيگاريلوس عرفو زيادات مختلفة.

هاد القرار كيرجع لقانون المالية ديال 2022، اللي غرضو يطلع الضريبة على الطابا بشكل تدريجي، سواء لأسباب صحية باش ينقص الاستهلاك، أو مالية باش تدخل مداخيل أكثر لخزينة الدولة، ولكن فالمقابل، هاد الزيادات غادي تزير بزاف على شريحة كبيرة من المواطنين خصوصاً الكيافة المدمنين .

ومع تزايد السياسة الضريبية، كيبان أن الثمن غادي يبقى طالع، والسؤال اللي كيتطرح واش هاد الشي غادي ينقص فعلاً من عدد المدخنين، ولا غير غادي يزيد الضغط على جيوبهم؟

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قضية تتبع ومراقبة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل، في سؤال شفوي موجَّه إلى وزير النقل واللوجيستيك، ضمن متابعة جهود الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرزت النائبة البرلمانية، حورية ديدي، أن هذا الدعم، الذي اعتمدته الحكومة لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، يهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية وتزويدها بالسلع والخدمات الأساسية، إلا أن نجاحه مرتبط بشكل مباشر بفعالية آليات التتبع والمراقبة المعتمدة من قبل الوزارة.

ودعت النائبة البرلمانية وزير النقل للكشف عن التدابير المتخذة لتتبع تنزيل الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل على النحو السليم، بما يضمن حسن تنزيله، وعن آليات المراقبة المعتمدة لتقييم انعكاسه على أسعار النقل والمواد الأساسية، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة من وراء إقراره، واتخاذ المتعين في كل إخلال بذلك، بما تكفله النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وكانت الحكومة قررت إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.

وكشفت الحكومة توصلها بأزيد من 87 ألف طلب للاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل، مؤكدة أن رقمنة مسطرة الاستفادة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الولوج إلى هذا البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وسيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية المعنية، والتي فاقت 87 ألف طلب.

ووفق رئاسة الحكومة فإنه على غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

إقرأ الخبر من مصدره

دشن المغرب، اليوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، ولاية جديدة داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ستستمر لمدة سنتين، وهي ثالث مشاركة له في هذا الجهاز منذ عودته إلى بيته الإفريقي عام 2017، حيث شغل مقعدا داخل هذا الجهاز خلال الفترة 2018-2020، ثم ولاية من ثلاث سنوات خلال الفترة 2022-2025.

ودعا المغرب، خلال الخلوة التعريفية للأعضاء المنتخبين حديثا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز الهندسة الإفريقية للسلم والأمن.

وأكد الوفد المغربي أن الهندسة الإفريقية للسلم والأمن تظل محور اهتمام دائم، خاصة فيما يتعلق بمدى فعالية تفعيل آليات الوقاية، مبرزا أن مسألة استباق المخاطر والإنذار المبكر لا تزال مطروحة بإلحاح، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالقدرات الإفريقية على تدبير وتسوية النزاعات بطرق سلمية، والتي تحتاج إلى مزيد من التعزيز.

وأشار المغرب إلى أن التحديات الأمنية الراهنة، لاسيما الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى الأشكال المتسارعة لعدم الاستقرار، ما تزال تضعف الدول وتزيد من أهمية تعزيز قدرتها على الصمود، وتوقف عند الارتباط القائم بين السلم والأمن والتنمية، مؤكدا أن هذه الأبعاد تظل متداخلة، خاصة عند معالجة الأسباب العميقة للأزمات وترسيخ استقرار مستدام.

إقرأ الخبر من مصدره