Étiquette : 2023-2026

  • المغرب يزاحم إسبانيا على السياح البريطانيين بفضل الأسعار والجاذبية الثقافية

    العمق المغربي

    كشفت صحيفة “إكسبريس” البريطانية عن تراجع ملحوظ في إقبال السياح البريطانيين على إسبانيا، في ظل تزايد اهتمامهم بوجهات بديلة أقل تكلفة، وعلى رأسها المغرب.

    ووفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية، فإن البريطانيين باتوا يعيدون النظر في وجهاتهم الصيفية التقليدية، مدفوعين بارتفاع أسعار الرحلات إلى إسبانيا، ووجود خيارات أكثر توفيرًا مثل المغرب، الذي يبعد نحو 800 ميل فقط عن المملكة المتحدة.

    وأكدت الصحيفة أن الأسعار في بعض المناطق السياحية الإسبانية قفزت بنحو 50% خلال السنوات الست الماضية، فيما تجاوزت تكاليف السفر الجوي إلى إسبانيا ضعف ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. في المقابل، لا تزال أسعار الرحلات إلى المغرب مستقرة، ما يجعل المملكة وجهة بديلة منطقية وأكثر جذبًا للسياح البريطانيين.

    ولفت التقرير إلى أن التكاليف الكلية لعطلة سياحية تستمر أسبوعًا في مدينة أغادير المغربية تُقدّر بحوالي 889 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، في حين تصل أسعار الإقامة في وجهات أوروبية شهيرة مثل ماربيا الإسبانية أو ميكونوس اليونانية إلى نحو 2700 جنيه إسترليني. هذا الفارق الكبير في الأسعار يجعل المغرب خيارًا اقتصاديًا واضحًا.

    وإلى جانب الفوارق السعرية، أشار التقرير إلى أن المغرب يستفيد من تنوعه الثقافي الغني، وشواطئه الخلابة، ومطبخه المعروف، وهي عناصر ساهمت في رفع جاذبيته كوجهة سياحية متكاملة ومغرية للبريطانيين الراغبين في تجربة جديدة خارج المسارات الأوروبية المعتادة.

    وفي وقت تكافح فيه دول أوروبية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا آثار السياحة المفرطة من خلال إجراءات للحد من الاكتظاظ وتحسين البنية التحتية، يبرز المغرب كاستثناء، حيث يسعى لزيادة أعداد الزوار، في إطار استراتيجيته الطموحة قبيل استضافته لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

    وأكدت “إكسبريس” أن السلطات المغربية تنظر إلى هذا الحدث الرياضي العالمي كفرصة لمضاعفة عدد الزوار الدوليين، وهو ما يفسّر التوسع الملحوظ في الاستثمارات الفندقية، وافتتاح عدد من سلاسل الفنادق العالمية في مدن مغربية رئيسية استعدادًا للطلب المتوقع.

    من جانبها أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن قطاع السياحة بالمغرب سجل رقما قياسيا جديدا باستقبال 7,2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025، بنمو ملحوظ نسبته 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مبرزة أن “هذا الأداء يمثل 1,3 مليون سائح إضافي ونموا كبيرا بنسبة 68 في المائة مقارنة بسنة 2019”.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النتائج تعكس النمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي منذ سنة 2024، مما يؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في الساحة العالمية، وكذا نجاعة الاستراتيجية المعتمدة لتطوير القطاع.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها: “إن هذه النتائج الاستثنائية تعكس نجاعة الاستراتيجية السياحية التي تم وضعها تحت قيادة الملك محمد السادس وأن الحكومة قامت باختيارات صائبة في الاستثمار، ونرى اليوم نتائجها”.

    ويعزز هذا النمو مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستوى الدولي. ويعكس أيضا الجاذبية المتزايدة لوجهة “المغرب” نتيجة لتنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تركز على تعزيز الربط الجوي، وتعزيز الحملات الترويجية، وتحفيز الاستثمار لتقديم عرض سياحي أكثر تنوعا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم قياسي جديد.. المغرب يستقبل أزيد من 7 ملايين سائح في 5 أشهر فقط

    أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن قطاع السياحة بالمغرب سجل رقما قياسيا جديدا باستقبال 7,2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025، بنمو ملحوظ نسبته 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

    وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن « هذا الأداء يمثل 1,3 مليون سائح إضافي ونموا كبيرا بنسبة 68 في المائة مقارنة بسنة 2019 ».

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النتائج تعكس النمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي منذ سنة 2024، مما يؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في الساحة العالمية، وكذا نجاعة الاستراتيجية المعتمدة لتطوير القطاع.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها: « إن هذه النتائج الاستثنائية تعكس نجاعة الاستراتيجية السياحية التي تم وضعها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الحكومة قامت باختيارات صائبة في الاستثمار، ونرى اليوم نتائجها ».

    ويعزز هذا النمو مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستوى الدولي. ويعكس أيضا الجاذبية المتزايدة لوجهة « المغرب » نتيجة لتنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تركز على تعزيز الربط الجوي، وتعزيز الحملات الترويجية، وتحفيز الاستثمار لتقديم عرض سياحي أكثر تنوعا.

    كما تؤكد هذه النتائج المشجعة مسار المغرب نحو تحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسجل رقما قياسيا جديدا باستقبال 7,2 مليون سائح بنهاية ماي 2025

    العمق المغربي

    أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن قطاع السياحة بالمغرب سجل رقما قياسيا جديدا باستقبال 7,2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025، بنمو ملحوظ نسبته 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

    وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن “هذا الأداء يمثل 1,3 مليون سائح إضافي ونموا كبيرا بنسبة 68 في المائة مقارنة بسنة 2019”.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النتائج تعكس النمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي منذ سنة 2024، مما يؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في الساحة العالمية، وكذا نجاعة الاستراتيجية المعتمدة لتطوير القطاع.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها: “إن هذه النتائج الاستثنائية تعكس نجاعة الاستراتيجية السياحية التي تم وضعها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الحكومة قامت باختيارات صائبة في الاستثمار، ونرى اليوم نتائجها”.

    ويعزز هذا النمو مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستوى الدولي. ويعكس أيضا الجاذبية المتزايدة لوجهة “المغرب” نتيجة لتنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تركز على تعزيز الربط الجوي، وتعزيز الحملات الترويجية، وتحفيز الاستثمار لتقديم عرض سياحي أكثر تنوعا.

    كما تؤكد هذه النتائج المشجعة مسار المغرب نحو تحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم قياسي جديد.. 7.2 ملايين سائح يصلون المغرب حتى نهاية ماي

    أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن قطاع السياحة بالمغرب سجل رقما قياسيا جديدا باستقبال 7,2 ملايين سائح حتى نهاية ماي 2025، بنمو ملحوظ نسبته 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

    وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن « هذا الأداء يمثل 1,3 مليون سائح إضافي ونموا كبيرا بنسبة 68 في المائة مقارنة بسنة 2019 ».

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النتائج تعكس النمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي منذ سنة 2024، مما يؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في الساحة العالمية، وكذا نجاعة الاستراتيجية المعتمدة لتطوير القطاع.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها: « إن هذه النتائج الاستثنائية تعكس نجاعة الاستراتيجية السياحية التي تم وضعها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الحكومة قامت باختيارات صائبة في الاستثمار، ونرى اليوم نتائجها ».

    ويعزز هذا النمو مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستوى الدولي. ويعكس أيضا الجاذبية المتزايدة لوجهة « المغرب » نتيجة لتنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تركز على تعزيز الربط الجوي، وتعزيز الحملات الترويجية، وتحفيز الاستثمار لتقديم عرض سياحي أكثر تنوعا.

    كما تؤكد هذه النتائج المشجعة مسار المغرب نحو تحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب.. تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 7,2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025

    أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن قطاع السياحة بالمغرب سجل رقما قياسيا جديدا باستقبال 7,2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025، بنمو ملحوظ نسبته 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

    وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن “هذا الأداء يمثل 1,3 مليون سائح إضافي ونموا كبيرا بنسبة 68 في المائة مقارنة بسنة 2019”.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النتائج تعكس النمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي منذ سنة 2024، مما يؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة في الساحة العالمية، وكذا نجاعة الاستراتيجية المعتمدة لتطوير القطاع.

    ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها: “إن هذه النتائج الاستثنائية تعكس نجاعة الاستراتيجية السياحية التي تم وضعها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الحكومة قامت باختيارات صائبة في الاستثمار، ونرى اليوم نتائجها”.

    ويعزز هذا النمو مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستوى الدولي. ويعكس أيضا الجاذبية المتزايدة لوجهة “المغرب” نتيجة لتنفيذ خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تركز على تعزيز الربط الجوي، وتعزيز الحملات الترويجية، وتحفيز الاستثمار لتقديم عرض سياحي أكثر تنوعا.

    كما تؤكد هذه النتائج المشجعة مسار المغرب نحو تحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بفضل رؤية جلالة الملك القطاع السياحي يتجاوز الأزمات

    أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن القطاع السياحي استطاع أن يتجاوز بسرعة جميع الأزمات التي عرفتها مختلف الوجهات السياحية في العالم، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وأوضحت السيدة عمور، في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول “خارطة طريق إرساء هندسة جديدة للعرض السياحي الوطني وتعزيز جاذبيتها”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع السياحي “استطاع أن يتجاوز بسرعة جميع الأزمات التي عرفتها جميع الوجهات السياحية في العالم، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والدعم الذي خصصته الحكومة لهذا القطاع عقب جائحة كوفيد”.

    وأبرزت الوزيرة أن النتائج التي يحرزها القطاع تحققت بفضل المخطط الاستعجالي الذي تطلب ملياري درهم، والذي مكن القطاع من استرجاع عافيته، وكذا إطلاق خارطة الطريق 2023-2026، بغلاف مالي قدره 6,1 مليار درهم، “والتي بدأت تؤتي ثمارها منذ سنة 2024 وما تزال نتائجها الإيجابية مستمرة”.

    وسجلت أن خارطة الطريق تعتمد تصورا جديدا للعرض السياحي، قائم على تجربة الزبون والذي يتمحور حول 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، “حتى تستفيد جميع جهات المملكة، وفق مؤهلاتها السياحية”.

    وأفادت بأن قطاع السياحة في المغرب يحقق نتائج قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة 5,7 ملايين سائح أي بزيادة قدرها 23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

    وتابعت السيدة عمور أن الأرقام المحققة خلال الأشهر الأربعة من هذه السنة تشمل كذلك أكثر من 9 ملايين ليلة مبيت، أي بزيادة قدرها 15 في المئة، مع عائدات من العملة الصعبة بقيمة 34 مليار درهم (زائد 7,5 في المئة)، مبرزة أن الأمر يتعلق ب”مؤشرات سياحية إيجابية خلال هذه السنة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيدان: شرعنا بوضع إطار وطني لإلتقائية السياسات العمومية بالمغرب

    قال كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن وزارته “شرعت في وضع إطار وطني لإلتقائية السياسات العمومية، يهدف إلى تقديم منهجية موحدة لصياغة وتنفيذ وتتبع هذه السياسات، وأيضا تقديم إجابات على أسئلة تهم دورة حياة السياسات العمومية، وذلك من خلال استخلاص الدروس من التجربة الوطنية وتعزيز الآليات العملية القائمة، وخاصة الآليات المالية”.

    جاء ذلك خلال جواب على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول الإنجازات المحققة خلال نصف الولاية الحكومية وخطط الوزارة لتجاوز التحديات التي واجهتها.

    وأكد الوزير، بالنسبة للشق المتعلق بالتقائية السياسات العمومية، أن تدخل الوزارة يأتي “من خلال تشجيع توحيد أساليب بلورة السياسات العمومية وتعزيز قدرات موظفي الوزارات وترسيخ ثقافة الالتقائية لدى كل المتدخلين في كل المستويات، بهدف الرفع من تأثير السياسات العمومية على المواطنات والمواطنين”.

    وسيساهم هذا الإطار المرجعي، وفق جواب الوزير الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، في “تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية أثناء إعدادها، سواء على مستوى الرؤية الاستراتيجية، مع اعتبار الأولويات الوطنية، والأفق الزمني، أو على مستوى الإدماج مع الأولويات المجالية. كما سيعمل أيضا على تحسين انسجام العمل الحكومي خلال فترة التنفيذ، عبر تعزيز آليات التتبع والتقييم لضمان إدارة فعالة للسياسات وتحسين تأثيرها”.

    وأورد زيدان، في جوابه، أن مهمة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية “تتمحور حول شقين أساسيين، الأول هو النهوض بالاستثمار الخاص، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الشاملة في كل المجالات الترابية والثاني يتمثل في السهر على انبثاق جيل جديد من السياسات العمومية تتميز بالنجاعة والفعالية، كمرحلة مفصلية لتنزيل النموذج التنموي الجديد”.

    ويضيف الوزير أن الوزارة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية اشتغلت “وفق مقاربة التقائية وتشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستويين الوطني والجهوي، من أجل إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، من خلال ميثاق جديد للاستثمار يمكن بلادنا من الاستفادة من منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص المنتج، خاصة بعد تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص الموجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي بداية سنة 2023”.

    وأشار الوزير إلى أنه “خلال نصف الولاية الحكومية، تمت المصادقة على 115 مشروع اتفاقية للاستثمار، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 173 مليار درهم ستمكن من إحداث حوالي 96.000 منصب شغل “، مضيفا أن أشغال اللجنة الوطنية للاستثمارات استمرت منذ ذلك حيث صادقت خلال الدورتين السادسة والسابعة على 76 مشروع اتفاقية للاستثمار، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 15 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 54.000 منصب شغل.

    ولفت وزير الاستثمار إلى عمل الوزارة على “تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعد الاصلاحات العميقة التي عرفتها في السنوات الأخيرة بهدف جعلها فاعلا متميزا في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي والمواكبة الشاملة للمشاريع، حيث تمت المصادقة على القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ويشكل هذا القانون لبنة أساسية في المرحلة الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، حيث يهدف إلى تعزيز المكتسبات التي تحققت في إطار تنفيذ القانون 47.18، والاستجابة للتحديات الراهنة. كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 القاضي بتتميم القانون رقم 47.18 في إطار تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على المستوى الجهوي.

    وأوضح المسؤول الحكومي أنه تمت “مباشرة العمل على إحداث مرصد وطني للاستثمار، كآلية فعالة لتعزيز معرفة تطور منظومة الاستثمار ومناخ الأعمال والتوفر على مؤشرات أساسية وموضوعية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيرا إلى “المشاركة في تنزيل خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة 2023-2026”.

    وتشمل هذه الخارطة، وفق الوزير، “46 مبادرة في إطار أربعة محاور تهم تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، ودعم التنافسية الوطنية، وتطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، بالإضافة لتكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد”، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار، تواصل الوزارة الاشتغال، بشراكة مع القطاعات المعنية، على تبسيط الإجراءات الإدارية باعتماد مقارية جديدة ترتكز على “مسار المستثمر”.

    ورغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، بسبب مخلفات جائحة كوفيد 19 ، والأزمات الجيوسياسية، وأيضا الاضطرابات التي عرفتها سوق الرساميل وقرارات الأبناك برفع سعر الفائدة، أوضح زيدان أن “وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة عرفت خلال سنة 2024 تحسنا ملحوظا، حيث بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أزيد من 16,29 مليار درهم متم عام 2024 بارتفاع نسبته %52,5% مقارنة بالسنة 2023. وبلغت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر عند متم عام 2024 نحو 43,80 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 10% مقارنة بالسنة 2023”.

    وتعهد زيدان بمواصلة “الوزارة مجهوداتها، لتعبئة جميع الوسائل اللازمة ليشكل الاستثمار الخاص قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500.000 فرصة عمل خلال المدة الممتدة بين 2022 و 2026”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تضبط شروط مزاولة السنديك.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟

    زنقة 20 ا الرباط

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المثارة خلال النقاش.

    ويأتي هذا النص في سياق استكمال تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، حيث يُعد هذا المرسوم من بين أهم النصوص التنظيمية المرافقة لهذه المقتضيات، لما له من دور محوري في تقليص آجال المعالجة القضائية، وتعزيز الشفافية والفعالية المسطرية، إلى جانب المساهمة في الرفع من النجاعة القضائية.

    ويمثل المرسوم الجديد لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، الذي يشكل إحدى أولويات الحكومة، خصوصًا في ظل خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، وتوفير إطار قانوني متطور يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويستجيب لتطلعات الفاعلين في مجال الأعمال.

    ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضبط الشروط المهنية والمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، بالإضافة إلى تحديد أتعابه بما يتناسب مع حجم المهام المنوطة به، ويعكس خبرته في التعامل مع مختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، في إطار يضمن تحقيق العدالة والنجاعة المطلوبة.

    و نشر في مارس الماضي، مرسوم رقم 2.23.700 صادر في 22 من رجب 1446 (23) يناير 2025 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

    التفعيل الرسمي لهذا المرسوم ابتداء من السنة المحاسباتية المقبلة فاتح يناير 2026.

    و أصبح اتحاد الملاك المشتركين في الاقامات السكنية، ملزما بتطبيق نظام محاسباتي يشبه ذلك المخصص للشركات، ما يعني أنها ستصبح مستقبلا خاضعة لمراقبة الضرائب.

    و جاء في المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية “يجب على اتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية خمسمائة ألف (500.000 درهم إنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق من 3 إلى 10.. يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية مائتي ألف (200,000) درهم وتقل عن خمسمائة ألف درهم الاكتفاء بإنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 11 و 12.

    كما يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تقل عائداتها تتكون الميزانية في الدورة المحاسبية عن مائتي ألف (200.000 درهم الاكتفاء بإنجاز الوضعيات التقدير البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 13-1 و 13-2.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمور تعلن عن خلق وتطوير 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026

    أكدت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تؤطر خارطة الطريق للفترة 2023-2026، تنبني على تصور جديد للعرض السياحي، يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، بهدف تنويع المنتجات السياحية بما يسمح لكل جهة من جهات المملكة بتطوير عرض يتماشى مع مؤهلاتها الطبيعية والثقافية.

    وأوضحت عمور، في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الوزارة شرعت في تنفيذ مجموعة من المحاور لضمان التنزيل الأمثل لخارطة الطريق. إذ يهم المحور الأول الترويج والنقل الجوي، حيث تم إطلاق الحملة الترويجية “المغرب أرض الأنوار” في عدد من الأسواق الدولية، إلى جانب مضاعفة بث محتويات فيديوهات “VISIT MOROCCO Originals”، وتفعيل حملات تأثير رقمية موجهة نحو أبرز الأسواق المصدرة للسياح.

    وذكرت الوزيرة أنه تم إبرام شراكات مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات ووكالات الأسفار الرقمية، بهدف تعزيز الربط الجوي وتسهيل الولوج إلى الوجهات المغربية.

    ولفتت المسؤولة الحكومية أن المحور الثاني يرتبط بتنويع العرض وتعزيز البنيات التحتية، من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات الإيواء والترفيه، وذلك عبر برامج مهيكلة من بينها برنامج “CAP Hospitality” الذي يستهدف تجديد 25 ألف غرفة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف، وبرنامج “GO سياحة” الذي يروم خلق وتطوير 1700 مقاولة سياحية في أفق سنة 2026.

    وأضافت أنه تم إيلاء أهمية خاصة لتأهيل الرأسمال البشري، عبر برامج تكوين وتأهيل متعددة، منها برنامج “كاب للتميز”، وبرنامج “الأطر المتوسطة”، وبرنامج “التكوين المستمر المتميز”.

    وحسب المصدر ذاته، فتطوير السياحة الداخلية يشكل محورا ثالثا ضمن خارطة الطريق، حيث تم تخصيص سلسلتين موضوعاتيتين لهذا الغرض، وهما السياحة الداخلية الشاطئية والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من المؤهلات السياحية التي تزخر بها بلادهم على مدار السنة، خارج نطاق الموسمية.

    وشددت وزيرة السياحة على أن هذه الاستراتيجية بدأت تعطي ثمارها، إذ سجلت المملكة خلال سنة 2024 أرقاما قياسية غير مسبوقة في القطاع السياحي. كما واصل هذا المنحى التصاعدي تسجيل نتائجه الإيجابية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، التي عرفت ارتفاعا بنسبة 22 في المائة في عدد السياح مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، ما يؤشر على دينامية قوية تشهدها السياحة المغربية في ظل خارطة الطريق الجديدة.

    أكدت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تؤطر خارطة الطريق للفترة 2023-2026، تنبني على تصور جديد للعرض السياحي، يتمحور حول تجربة الزبون، ويرتكز على تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، بهدف تنويع المنتجات السياحية بما يسمح لكل جهة من جهات المملكة بتطوير عرض يتماشى مع مؤهلاتها الطبيعية والثقافية.

    وأوضحت عمور، في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الوزارة شرعت في تنفيذ مجموعة من المحاور لضمان التنزيل الأمثل لخارطة الطريق. إذ يهم المحور الأول الترويج والنقل الجوي، حيث تم إطلاق الحملة الترويجية “المغرب أرض الأنوار” في عدد من الأسواق الدولية، إلى جانب مضاعفة بث محتويات فيديوهات “VISIT MOROCCO Originals”، وتفعيل حملات تأثير رقمية موجهة نحو أبرز الأسواق المصدرة للسياح.

    وذكرت الوزيرة أنه تم إبرام شراكات مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات ووكالات الأسفار الرقمية، بهدف تعزيز الربط الجوي وتسهيل الولوج إلى الوجهات المغربية.

    ولفتت المسؤولة الحكومية أن المحور الثاني يرتبط بتنويع العرض وتعزيز البنيات التحتية، من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات الإيواء والترفيه، وذلك عبر برامج مهيكلة من بينها برنامج “CAP Hospitality” الذي يستهدف تجديد 25 ألف غرفة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف، وبرنامج “GO سياحة” الذي يروم خلق وتطوير 1700 مقاولة سياحية في أفق سنة 2026.

    وأضافت أنه تم إيلاء أهمية خاصة لتأهيل الرأسمال البشري، عبر برامج تكوين وتأهيل متعددة، منها برنامج “كاب للتميز”، وبرنامج “الأطر المتوسطة”، وبرنامج “التكوين المستمر المتميز”.

    وحسب المصدر ذاته، فتطوير السياحة الداخلية يشكل محورا ثالثا ضمن خارطة الطريق، حيث تم تخصيص سلسلتين موضوعاتيتين لهذا الغرض، وهما السياحة الداخلية الشاطئية والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من المؤهلات السياحية التي تزخر بها بلادهم على مدار السنة، خارج نطاق الموسمية.

    وشددت وزيرة السياحة على أن هذه الاستراتيجية بدأت تعطي ثمارها، إذ سجلت المملكة خلال سنة 2024 أرقاما قياسية غير مسبوقة في القطاع السياحي. كما واصل هذا المنحى التصاعدي تسجيل نتائجه الإيجابية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، التي عرفت ارتفاعا بنسبة 22 في المائة في عدد السياح مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، ما يؤشر على دينامية قوية تشهدها السياحة المغربية في ظل خارطة الطريق الجديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يجذب رقما قياسيا من الاستثمارات الأجنبية ويعزز موقعه كوجهة عالمية مفضلة

    عبد المالك أهلال

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، وتوفير فرص الشغل، بالإضافة إلى الرفع من الإنتاجية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية.

    وسجل المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤالين شفهيين خلال جلسة بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إلى أن المملكة تشهد دينامية استثمارية إيجابية وثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين، وذلك نتيجة لمجموعة من التدابير والإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها لتحسين جاذبية المغرب وتعزيز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمار الوطني والأجنبي.

    ومن أبرز هذه الإصلاحات، ذكر الوزير اعتماد القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يوفر منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص المنتج وتثمين المؤهلات الترابية وتعزيز ثقة المستثمر، ويتضمن أنظمة دعم موجهة لكافة المستثمرين. كما تم تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار لتعزيز دورها كفاعل قوي في النهوض بالاستثمار والمواكبة الشاملة للمستثمرين، وتبسيط مسار المستثمر وتقليص آجال الحصول على التراخيص، مع العمل المستمر على معالجة الشكايات وإزالة العراقيل.

    وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، لفت الوزير المكلف بالاستثمار إلى أنه تم إطلاق خارطة طريق عملية للفترة 2023-2026 بشراكة مع القطاع الخاص والبنكي والفاعلين المحليين، حيث تم إطلاق 98% من مبادراتها. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم جولات ترويجية للاستثمار في العديد من الدول النافذة اقتصاديا للتعريف بالعرض المغربي ومقوماته كوجهة استثمارية واعدة.

    واعتبر زيدان أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) يُعد من أهم المعطيات التي تعزز مكانة المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية، فهو مؤشر إيجابي يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية ويساهم في تعزيز مصداقية الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين الدوليين.

    وأكد أن هذه الإصلاحات والإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2024، بلغ صافي تدفقاتها المباشرة أزيد من 16.29 مليار درهم بزيادة 52.5% مقارنة بسنة 2023، فيما بلغت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 43.80 مليار درهم بارتفاع 10%، لتعتبر سنة 2024 ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

    وأبرز أن الدينامية الإيجابية مستمرة خلال سنة 2025، حيث بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية شهر مارس الماضي أزيد من 9.15 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 63.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، فيما بلغت عائدات الاستثمار المباشر نحو 12.97 مليار درهم بارتفاع 24.6%، مما يؤكد جاذبية المملكة المتزايدة وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

    وبخصوص برنامج عمل الوزارة الرامي إلى تعزيز استثمارات مغاربة العالم، الذين يحظون بعناية ملكية سامية، أكد الوزير أن هذا البرنامج يرتكز على مواكبتهم ودعم مبادراتهم الاستثمارية التي تُعد جزءا من الاستثمارات الأجنبية. ويتم ذلك من خلال تعزيز التواصل معهم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد، وتنظيم لقاءات خاصة بهم على هامش الجولات الترويجية الخارجية، وتعزيز هياكل الاستقبال والإرشاد وتقديم الدعم والمواكبة الشاملة لاستثماراتهم، سواء على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أو جهويا على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار.

    وتعمل الوزارة حاليا على تطوير منصة متعددة اللغات لتوفير معلومات دقيقة ومستهدفة، وإحداث خلية خاصة لمواكبة مشاريع مغاربة العالم لتسهيل استثماراتهم داخل الوطن. وأكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة العمل على تسهيل وتعزيز استثمارات مغاربة العالم ومواكبتهم في إنجاز مشاريعهم وتجاوز العراقيل.

    وفي سياق تقييم وضعية الاستثمار بالمغرب، أشار الوزير إلى أن الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية، وأن النهوض بالاستثمار الخاص محور أساسي في البرنامج الحكومي لدوره في الرفع من النمو الاقتصادي، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية.

    وأوضح زيدان، أن الحكومة اشتغلت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين لتعزيز دور القطاع الخاص عبر إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار واعتماد ميثاق جديد، وتفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وإطلاق خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية، وتطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة كالتحول الصناعي والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة.

    وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن تنزيل الميثاق الجديد عرف دينامية إيجابية من حيث الحجم والنوع، حيث تمت المصادقة من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال سبع دورات، على 191 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 326 مليار درهم، بهدف خلق 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

    وأكد المسؤول الحكومي أن الحصيلة التي تم تقديمها اليوم تؤكد أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل تحولا نوعيا ومهيكلا في السياسة الاستثمارية لبلادنا، حيث أرسى أسس رؤية شاملة تقوم على تشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنافسية الوطنية.

    وختم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة الراسخ بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر وتحسين الحكامة وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره