فليكسبريس

Étiquette : 2023-2026

  • الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يعقد لأول مرة جمعيته العامة في الباراغواي

    استضافت العاصمة الباراغوايانية أسونسيون، أمس الخميس، ولأول مرة في تاريخها، الاجتماع الـ75 للجمعية العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم (كونغرس الفيفا).

    ووصف الرئيس الباراغواياني، سانتياغو بينيا، في كلمته الافتتاحية لهذا الكونغرس، والذي عقد بحضور ممثلين عن حوالي 211 اتحادا وطنيا، بـ”اليوم التاريخي للباراغواي التي أصبحت قلب كرة القدم العالمية”.

    وشهد مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) اجتماع الاتحادات القارية الست لمناقشة وإقرار تقرير التدقيق المالي للسنة السابقة، والميزانية المعدلة لعام 2025، بالإضافة إلى المخطط المالية للفترة 2023-2026.

    وفي كلمته أمام المشاركين، قال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، إن “الاحتفال بهذا الحدث يأتي بمناسبة استضافة الباراغواي لأول مرة مباريات من كأس العالم”، في إشارة إلى مباريات افتتاحية لكأس العالم 2030 التي ستقام في كل من الباراغواي والأرجنتين والأوروغواي.

    كما سلط إنفانتينو الضوء على التوقعات المالية للسنوات الأربع المقبلة والتي تبلغ 13 مليار دولار، وهو ما يمثل ضعف العائدات في الدورة السابقة.

    من جانبه، دعا رئيس الكونميبول، أليخاندرو دومينغيز، الكونغرس إلى السهر على جعل الاحتفال بمئوية كأس العالم 2030 “حدثا تاريخيا”.

    وقال دومينغيز: “أريد أن نظهر إبداعنا وأن يشارك العالم بأسره في هذا الاحتفال، الذي سيكون الأكبر على كوكب الأرض. لا ينبغي لأحد أن ي ستبعد من هذه المناسبة”.

    وفي أبريل من هذا العام، طلب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم رسميا من الفيفا إقامة كأس العالم 2030 بمشاركة ضعف عدد الفرق المعتاد، ليصل إلى 64 فريقا.

    ومن المقرر أن تشهد كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية مشاركة 48 فريقا. وتعد فكرة التوسيع إلى 64 فريقا بحلول عام 2030 خطوة استثنائية للاحتفال بالذكرى المئوية لأول بطولة كأس عالم، التي أقيمت في الأوروغواي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابن يحيى تستعرض أمام الحكومة منجزات المملكة في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين

    العلم – الرباط

    قدمت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة 28 مارس الجـــاري، عرضا حول ما أحرزته المملكة المغربية من تقدم في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين، وقد تطرق العرض إلى أهم المحطات التي عرفتها مسيرة المساواة بين الجنسين بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مع الوقوف على الأوراش التشريعية والبرامج الحكومية الرامية لتحقيق التمكين التربوي الاقتصادي والاجتماعي للنساء كمساهمات في التنمية ومستفيدات من ثمارها.
      توقف العرض في البداية عند المحطات البارزة في مسيرة تعزيز حقوق النساء، من خلال عرض أهم المنجزات في المجال التشريعي وعلى رأسها مدونة الأسرة لسنة 2004، وقانون الجنسية لسنة 2007، ودستور 2011 والتعديلات التي عرفها القانون الجنائي سنة 2014 من أجل رفع التمييز وحماية حقوق المرأة من أي انتهاك من خلال تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي بشأن زواج القصرات ضحايا الاغتصاب، والقانون رقم 83.13 المتعلق بالاتصال السمعي البصري لسنة 2015 بشأن الصور النمطية للمرأة بوسائل الإعلام والقانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 الذي يمأسس لإدماج مقاربة النوع بالإضافة إلى قانون 19.12 حول تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين لسنة 2016، وكذا القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لسنة 2018 ومرسوم إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، و ورش تعديل مدونة الأسرة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ليتوج هذا المسار التشريعي الطموح للمملكة المغربية في مجال النهوض بالأوضاع القانونية وحماية المرأة.
      كما أشار العرض إلى المحطات البارزة في مجال المصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الملحق بها، و بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 24فبراير 2022.
      وتطرق العرض كذلك إلى مجهودات الحكومة من أجل تفعيل مضامين الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تقوم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي بالتنسيق فيها، وهي الخطة التي بلغ متوسط معدل تنفيذ التدابير الخاصة بها 75%، سنة 2024، بفضل انخراط مختلف القطاعات الحكومية كل في مجال اختصاصه، كما أدرج العرض ما تم إحرازه في مجال التمكين الاقتصادي والريادة في الحد من الفقر والهشاشة لدى النساء وكذا النساء ربات البيوت، وكذا أبرز الإنجازات في مجال « تحسين الخدمات الصحية لفائدة النساء والفتيات وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتمييز وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار تطور تمثيلية النساء في مراكز القرار بين سنتي 2019-2022، والتطور الذي عرفته التمثيلية النساء بمجلس النواب ما بين 1997 و 2021.
      ولم تغفل السيدة الوزيرة في عرضها الإشارة إلى أبرز الإنجازات في مجال « المرأة والسلام والأمن » من خلال اعتماد المملكة المغربية لأول خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه سنة 2023 – 2030، وآلية الإحالة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، والتي تسمح برصد الظاهرة والتعرف على الضحايا، وتحديد هوياتهم، وتقديم المساعدة لهم، وتوجيههم، خاصة النساء والفتيات.
      واختتم العرض بسرد منجزات قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من خلال عرض حصيلة فترة 2023 – 2024 على مستوى البرامج الثلاثة، واستكمال تنزيل برنامج عمل 2025 – 2026 عبر مجموعة من المحطات تمت الإشارة إليها في العرض، مؤكدة على المجهودات التي يقوم بها قطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تفعيل مختلف برامج الخطة الحكومية، وعلى الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات تحت وصايتها.
      وفي نهايته أبرز العرض التحديات القائمة، والتي تستدعي مواصلة تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لحقوق النساء، وتعزيز الاستهداف عبر إنتاج مؤشرات جديدة تراعي النوع الاجتماعي، بهدف تقييم وضعية المرأة في مختلف المجالات وتعزيز الدعوة من أجل إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية وتعزيز التمثيلية السياسية للنساء في أفق الاستحقاقات المقبلة وكذا ضرورة الاهتمام أكثر بمجالات تحرر طاقات النساء والملائمة بين الحياة المهنية والحياة الخاصة من خلا ل تعزيز ا لاستثمار في اقتصاد الرعاية ومواصلة التعبئة الحكومية والمجتمعية لترسيخ مبادئ المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « التدقيق العمومي الداخلي » بالمغرب يُدمج التقنيات لرفع الكفاءة


    هسبريس – يوسف يعكوبي

    لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجال “التدقيق العمومي الداخلي”، تعتزم المفتشية العامة للمالية الاستفادة من دعم ومواكبة تِقنيَيْن يوفرهما البنك الدولي. وقد أُعلن عن ذلك خلال ندوة مشتركة جمعت، هذا الأسبوع، كبار المسؤولين من كلتا المؤسستين، بالإضافة إلى خبراء دوليين ومفتشي مالية مغاربة.

    وحسب معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، تضمنت الفعالية عينُها “سلسلة من التكوينات والمحاضرات، ودراسة حالات حول ممارسات التدقيق الأكثر تقدمًا”، وفقاً لشراكة تنصّ عليها خطة العمل الاستراتيجية 2023-2026 للمفتشية العامة للمالية ضمن “دينامية التحول العميق” للمؤسسة، التي تظل “المدقق الخارجي المرجعي” في المغرب بالنسبة للمشاريع الممولة من قبل المانحين الدوليين.

    المعايير والتقنيات

    وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن “الدعم التقني الذي يوفره البنك الدولي مُرتكز على محورين رئيسيين، يهدفان إلى مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للتدقيق العمومي الداخلي”. الأول يخص “تحيين معايير وممارسات المفتشية العامة للمالية وفقاً لأحدث المعايير الدولية”، والثاني يهمّ “إدماج التقنيات المتطورة، خاصة الذكاء الاصطناعي، في مسار عمليات التدقيق”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي التفاصيل، يُتيح تحيين المعايير، خاصة معايير ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions)، “تحيين دلائل التدقيق المعمول بها من طرف المفتشية العامة للمالية”، حسب معطيات وزارة المالية، موازاة مع “تحديد المؤسسات الأجنبية المماثلة لتعزيز تبادل الممارسات الفضلى ومجالات التعاون، وبالتالي تعزيز توطين المعايير الدولية للتدقيق العمومي الداخلي”.

    أما شق إدماج التقنيات المتطورة، خاصة الذكاء الاصطناعي، فيتوخى، حسب المعطيات الرسمية المعلنة، “عصرنة عمليات التدقيق وتحسين كفاءة المهام”، مستهدفاً “استغلال الإمكانيات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتطوير ممارسات التدقيق المالي الكلاسيكية وتلبية المطالب المتزايدة في مجال الشفافية والنجاعة”، مما دفع فريقاً مكونا من مفتشي المالية وخبراء البنك الدولي إلى “استشراف حلول تكنولوجية مبتكرة لتعزيز دقة ونجاعة مهام التدقيق”.

    في هذا الإطار أوضح حسن العرَفي، أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط والخبير لدى البنك الدولي في القطاع العام، أن “المعمول به أن مؤسسات الرقابة في القطاع العام (المفتشيات العامة والمحاكم المالية) تستأنس بمجموعة من المعايير الكونية في مباشرة عمليات الافتحاص، وهو ما ينطبق أيضاً على الأجهزة العمومية التي لها منظومة للرقابة الداخلية، بما في ذلك التدقيق الداخلي”، لافتا إلى أنها “صارت متطلَّبا أساسيا في منظومة المحاسبة العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 1235-07-2 بتاريخ 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، الذي يحث الآمِرين بالصرف على وضع منظومة للرقابة الداخلية حتى يتسنى لهم الاستفادة من بعض الليونة في الرقابة المالية التقليدية”.

    وأشار العرفي، في تصريح لهسبريس، إلى كون “المعايير في تطور مستمر، ومتعددة”، مضيفا أنه “من الطبيعي أن تضم هاته المعايير شروط ومقومات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وما يمكن أن يقدمه لوظيفة التدقيق ويعمل على تطويرها”، مستحضرا “مصادقة إعلان موسكو في المؤتمرالـ23 (الإنتوساي)، من خلال تشجيع المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAIs) على رعاية مُدققي المستقبل، الذين يمكنهم استخدام تحليلات البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) والأساليب النوعية المتقدمة”.

    وبإمكان الذكاء الاصطناعي أن “يسهّل عملية التدقيق”، وفق الخبير ذاته، إذ “يساعد في أداء العديد من العمليات الرقابية التي تستغرق وقتًا طويلاً بشكل أكثر كفاءة”، ضاربا المثل بـ”تقنية أتمتة العمليات الروبوتية RPA التي تمكن من تنفيذ العديد من مهام التدقيق التكراري بشكل أكثر كفاءة”، وكذا “شبكة عصبية اصطناعية SAI تسمح بالقيام بفرضيات بناءً على المشكلات أو الملاحظات المحددة في عمليات التدقيق السابقة مثل تجاوز التكلفة والوقت، وتناقضات إبرام وتنفيذ الصفقات، وحسابات الضرائب الخاطئة، وصرف المنح غير المصرح بها”.

    وأبرز أن “دعوة أجهزة الرقابة، بتحفيز من المؤسسات الدولية، لاستخدام الذكاء الاصطناعي هي دعوة مشجعة ومناسبة على حد سواء، ويجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الاستعداد لمواجهة تحديات إعماله على أرض الواقع لربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل تلقائي”.

    “علامة فارقة”

    ويرى محمد عادل إيشو، أستاذ علوم التدبير والاقتصاد بجامعة بني ملال، أن “المبادرة، التي تتأطر ضمن تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، علامةٌ فارقة في مجال التدقيق المالي بالمغرب، مبرزة عدة أبعاد هامة، منها تعزيز استقلالية ومهنية المفتشية العامة للمالية وفقاً للخصوصية المغربية، من خلال تحديث معايير التدقيق واعتماد مقاربات قائمة على التكنولوجيا، يصبح النظام المالي المغربي أكثر توافقًا مع الممارسات العالمية دون إغفال متطلبات السياق المحلي”.

    كما أوضح إيشو، في إفادات لهسبريس حول الموضوع، أن “رفع مستوى كفاءة الرقابة المالية، مع مراعاة متطلبات التنمية المحلية، ممكنٌ عبر إدخال الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بتحسين دقة عمليات التدقيق وتقليص هامش الخطأ في التقارير المالية، مع توجيه الجهود نحو معالجة القضايا المالية الأكثر إلحاحًا في المغرب”، لافتا إلى أن التعاون بين المفتشية والمؤسسات المالية الدولية “يُرسخ موقع المغرب كشريك دولي موثوق في التدقيق المالي”، مما “يعكس التزام المغرب بتطوير بيئة مالية أكثر شفافية واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي، مع التركيز على أولويات الاقتصاد الوطني”.

    “تعزيز تمويل المشاريع التنموية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية” من أبعاد المبادرة “باعتبار البنك الدولي فاعلًا رئيسيًا في تمويل المبادرات الاجتماعية، فإن هذه الشراكة ستدعم استدامة تمويل المشاريع الكبرى وضمان تنفيذها في إطار من الشفافية والمحاسبة، مع مراعاة الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية”.

    حكامة أكثر وكفاءة أدق

    وفي تقدير أستاذ الاقتصاد، فإن هذا التعاون بين المغرب ومؤسسة “بريتون وودز” يعد “خطوة نوعية في مسار تطوير التدقيق المالي وتعزيز الحكامة الجيدة، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تحديث أنظمة التدقيق المالي والرقابة الداخلية على المالية العامة (خصَّ بالذكر إستونيا، كندا، سنغافورة والبرازيل).

    وتابع قائلا: “مِن خلال تحديث المعايير الدولية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل يتناسب مع البنية الاقتصادية المغربية، وتقوية العلاقات الاستراتيجية، يَسير المغرب بثبات نحو ترسيخ منظومة تدقيق مالي متقدمة تواكب المعايير العالمية وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في سياق مغربي واضح ومحدد”.

    وبشأن “محاور الدعم التقني والتطوير”، أبرز إيشو أن “جُهد تحيين معايير التدقيق، وفقًا لأحدث الممارسات الدولية مع مراعاة السياق المحلي، يشمل تحديث دلائل التدقيق الخاصة بالمفتشية العامة للمالية وفقًا لمعايير ISSAI (المعايير الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية)، مع تكييفها بما يتلاءم مع التشريعات المغربية والواقع الإداري المغربي”.

    أما إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة فيرمي إلى “تعزيز النجاعة المالية في سياق مغربي”، مع “تحسين عمليات التدقيق المالي باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي التي تتيح تحليلًا أكثر دقة للبيانات، مما يسهم في كشف التجاوزات المالية وتعزيز الشفافية”، مع “احترام البنية الاقتصادية المغربية”. ويُنتظر أن يُسهم التحول الرقمي في “رفع كفاءة التدقيق المالي والاستجابة السريعة لمتطلبات الحكامة الحديثة، بمراعاة التحديات التقنية واللوجستية الخاصة بالمؤسسات المغربية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يشجع الاستثمار في البنى السياحية تأهبا لـ”الكان” والمونديال

    يعمل المغرب على تجديد 25 ألف غرفة فندقية في أفق سنة 2026، بهدف تجهيز عرضه السياحي لاستيعاب الوفود المونديالية خلال سنة 2030. وفي هذا الصدد تقدم وزارة السياحة مساعدات مالية لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشاريع الترميم والإصلاح.

    وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن وزارتها تعمل، في إطار تنزيل خارطة الطريق للسياحة 2023-2026، واستعدادا لاحتضان المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى، خاصة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، على تشجيع الاستثمار في البنيات التحتية السياحية قصد تأهيلها وتعزيزها.

    وفي معرض جوابها عن سؤالين كتابيين، تقدم بهما النائب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أولها حول “الاستراتيجية السياحية المواكبة لاحتضان بلدنا لتظاهرات رياضية قارية ودولية”، أفادت بأن الوزارة، في هذا السياق، أطلقت برنامج ” Cap Hospitality” الذي يهدف إلى تسريع عملية رفع مستوى العرض الفندقي من خلال تجديد 25 ألف غرفة.

    وسيتم ذلك عن طريق منح قروض تتحمل الدولة فوائدها لصالح مؤسسات الإيواء السياحي التي تمتلك مشاريع لتحديث منشآتها، كما يغطي هذا البرنامج الاستثمارات التي تتراوح بين 3 و100 مليون درهم، سيتم تسديدها على فترة قد تصل إلى 12 سنة، مع تأخير التسديد لمدة سنتين.

    ونوهت عمور بتواصل تأهيل وتعزيز العرض الفندقي، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، لرفع الطلب على المنتوج السياحي مما سيمكن من رفع عدد السياح وبالتالي جلب اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب.

    وكانت معطيات تم الكشف عنها بعد حوالي 6 أشهر من انطلاق برنامج “Cap Hospitality” أظهرت أن 100 طلب للاستفادة من البرنامج تم التوصل بها من لدن الوزارة، بينما تمت الموافقة على 30 منها”.

    وفي ما يتعلق بالجهات، تستفيد كافة جهات المملكة من البرنامج، مع وجود تباينات حسب حجم الجهة ومكانة القطاع السياحي فيها، إذ استأثرت جهة مراكش-آسفي بـ40 طلباً، مقابل 20 طلباً لجهة الدار البيضاء سطات، و20 لجهة سوس ماسة.

    وحول “الترويج للمناطق السياحية الناشئة في ظل الطفرة السياحية وتنظيم التظاهرات العالمية”، الذي شكل موضوع سؤال ثان من نفس النائب البرلماني، قالت المسؤولة الحكومية إن الوزارة قامت عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة بحملات ترويجية واسعة في مقدمتها إعادة إطلاق الحملة الترويجية “المغرب” أرض الأنوار” في خمسة أسواق دولية.

    كما أشارت إلى مضاعفة بث محتويات فيديوهات “VISIT MORROCO Originals” على المنصات الرقمية الخاصة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، وكذا تفعيل حملات التأثير بأهم الأسواق الدولية.

    وعلاوة على ذلك، تواصل وزارة عمور الحملات الترويجية الرقمية، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، وكذا فتح مكاتب جديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة بعدة دول لمواكبة سياسة ترويجية مكثفة عبر دول العالم.

    جدير بالذكر أن المغرب استقبل خلال العام الماضي 17.4 مليون سائح، وبلغت عائدات السياحة، بالعملة الصعبة، مستويات قياسية غير مسبوقة قُدرت بـ112 مليار درهم، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 43 بالمئة مقارنة بسنة 2019 المرجعية (ما قبل كوفيد19)، وزيادة قدرها 7 بالمئة قياسا بسنة 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أممي: المغرب يحقق أعلى نمو في العائدات السياحية بإفريقيا

    الخط :
    A-
    A+

    أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.

    وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن “المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر”.

    وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “الاستثمار في المغرب”، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.

    كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.

    وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 بالمائة في 2020 إلى 7,3 بالمائة في 2023.

    وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة عن نفس السنة.

    من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 بالمائة خلال العقد الأخير.

    وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 بالمائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 بالمائة في 2025 و3,6 بالمائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.

    وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوروبا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.

    كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.

    ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 بالمائة منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.

    وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.

    كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.

    وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أممي: المغرب يعزز جاذبيته الاستثمارية في قطاع السياحة

    هبة بريس

    أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.

    وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، السبت 8 مارس 2025، أن « المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ».

    وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « الاستثمار في المغرب »، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.

    كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.

    وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 بالمائة في 2020 إلى 7,3 بالمائة في 2023.

    وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة عن نفس السنة.

    من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 بالمائة خلال العقد الأخير.

    وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 بالمائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 بالمائة في 2025 و3,6 بالمائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.

    وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوروبا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.

    كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.

    ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 بالمائة منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.

    وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.

    كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.

    وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.

    .hibawts {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    background-color: #25d366;
    padding: .5rem 1.25rem;
    font-size: 1rem;
    line-height: 1.5rem;
    font-weight: 500;
    –tw-text-opacity: 1;
    transition-duration: .7s;
    transition-timing-function: cubic-bezier(.4,0,.2,1);
    width: 49%;
    }
    .hibawts span {
    color:#ffffff;
    }

    #the-post a.follow_channel.telegram_channel {
    background-color: #27a7e7;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    color: #fff;
    font-weight: bold;
    display: inherit;
    margin-bottom: 5px;
    }

    #the-post a.follow_channel.whatsapp_channel {
    background-color: #25d366;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    color: #fff;
    font-weight: bold;
    display: inherit;
    margin-bottom: 5px;
    }

    #the-post a.follow_channel.x_channel {
    background-color: #2c2f34;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    color: #fff;
    font-weight: bold;
    display: inherit;
    }

    #the-post a.follow_channel::before {
    content: «  »;
    width: 3em;
    height: 2em;
    vertical-align: middle;
    display: inline-block;
    margin: var(–google-news-icon-margin);
    }

    #the-post a.follow_channel.whatsapp_channel::before {
    background: url(« https://ar.hibapress.com/wp-content/themes/HiBAPRESS/hiba.svg?6.52#sshare-whatsapp-w-f ») center no-repeat;
    background-size: auto;
    background-size: 2em 2em;
    }

    #the-post a.follow_channel.telegram_channel::before {
    background: url(« https://ar.hibapress.com/wp-content/themes/HiBAPRESS/hiba.svg?6.52#sshare-telegram-wh-f ») center no-repeat;
    background-size: auto;
    background-size: 2em 2em;
    }
    #the-post a.follow_channel.x_channel::before {
    background: url(« https://ar.hibapress.com/wp-content/themes/HiBAPRESS/hiba.svg?6.52#sshare-twitter-w-f ») center no-repeat;
    background-size: auto;
    background-size: 2em 2em;
    }

    تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
    تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
    تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرص السياحة المغربية الواعدة تجذب المستثمرين الأجانب

    أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.

    وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، أمس السبت، أن “المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر”.

    وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “الاستثمار في المغرب”، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 ملايير دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.

    كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.

    وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 بالمائة في 2020 إلى 7,3 بالمائة في 2023.

    وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة عن نفس السنة.

    من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 بالمائة خلال العقد الأخير.

    وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 بالمائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 بالمائة في 2025 و3,6 بالمائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.

    وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوروبا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.

    كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.

    ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 بالمائة منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.

    وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.

    كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.

    وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة الأمم المتحدة للسياحة: المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين

    أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.

    وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن “المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر”.

    وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “الاستثمار في المغرب”، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.

    كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.

    وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 بالمائة في 2020 إلى 7,3 بالمائة في 2023.

    وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة عن نفس السنة.

    من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 بالمائة خلال العقد الأخير.

    وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 بالمائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 بالمائة في 2025 و3,6 بالمائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.

    وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوروبا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.

    كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.

    ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 بالمائة منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.

    وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.

    كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.

    وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في يومهن العالمي.. جمعية تنتقد “الغياب الكلي” للآليات الضرورية للقضاء على التمييز ضد النساء

    تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق النساء، سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، “تعثر” الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منذ وضع الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2012 إلى العهد الثالث من الخطة الحكومية 2023-2026.

    وأوضحت الجمعية، في بيان لها، اليوم السبت (8 مارس)، أن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية وتقارير عدد من الهيئات الدولية كشفت الفرق الشاسع بين النوايا والانتظارات وواقع النساء اليومي الواضح من خلال الترتيب الذي يعرفه المغرب أو من خلال مؤشرات الوصول إلى الموارد كالعمل اللائق والسكن والملكية.

    وانتقدت الجمعية “الغياب الكلي” للآليات الضرورية للقضاء على التمييز ضد النساء على رأسها هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وتعويضها” باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، التي بقدر ما تعكس إرادة القطاع الوصي من أجل وضع إطار للتتبع وتفعيل ” استراتيجية المساواة” الرباعية بقدر ما تبتعد عن مسار “مأسسة المساواة”، وذلك بسبب غياب الرؤية الشمولية وما تتطلبه من وضوح في المرجعية والتراخي في التفعيل الترابي الملموس من خلال وقع وأثر ذلك على الواقع اليومي للنساء.

    وذكرت على سبيل المثال، نساء الصويرة، مولاي بوسلهام، الحوز وطاطا وفكيك وغيرها.

    وأشارت الجمعية إلى “الجمود التشريعي لعدة مشاريع قوانين ظلت معلقة بين يدي الحكومات المتوالية، على رأسها القانون الجنائي، ذي الخيط الناظم، المتمثل في تكريس السلطة الأبوية وتقييد الحريات الفردية وتقنين التمييز من خلال وضع النساء في خانة ” الوصاية الأخلاقية”، وتغييب اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والاستجابة لمصالح و للحاجيات الخاصة للنساء في قانون الشغل والقانون 13 – 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون التنظيمي لمجلس النواب…، وباقي القوانين التنظيمية، مما ينعكس سلبا على حقوق النساء”.

    وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على أن فتح ورش ” إعادة النظر في مدونة الأسرة ” ينبغي أن يستجيب لطلب وطني وموعد أممي، وذلك بإعادة النظر في المنطلقات والخلفيات التي جعلتالمراجعة “الجديدة” تتم ضمن إطار محدود لا يتعدى عموما “تعديلات بسيطة”.

    وهي تعديلات، يضيف البيان، “لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر والنساء اليوم وتنفصل عن الديناميات الديمقراطية المعلنة والخطاب المتعلق بحقوق الإنسان ولا تستجيب لمطالب الحركة النسائية”.

    وأكد البيان ذاته على ضرورة الحذر من منطق التوافق المحافظ على حساب الحقوق الإنسانية للنساء وعلى حساب التنمية، والذي يعرقل السير نحو تطوير تشريع يلائم طبيعة العلاقات الجديدة داخل الأسر، ويتشبث بـ”الوضع الراهن” بدلاً من تمكين المغربيات والمغاربة، وخاصة الأجيال الصاعدة، من استشراف مستقبل أكثر عدالة ومساواة خلال العقود المقبلة.
     
    وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن تضامنها مع النساء في كل مناطق العالم في وضع السلم أو الحرب، مؤكدة دعمها وانخراطها في النضال من أجل حقهن في الحرية والعدل والأمن والحماية من العنف والتمييز وكافة أوجه الاستغلال، معتبرة أن مسار تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بالمساواة الفعلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • Go Siyaha.. المصادقة على 11 مشروعا جديدا لتعزيز سياحة مغربية أكثر استدامة

    صادقت اللجنة المكونة من القطاعين العام والخاص التابعة لبرنامج الاستثمار Go Siyaha، خلال اجتماعها الثامن، على 11 مشروعا جديدا بهدف مواكبة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في انتقالها نحو التحول البيئي، وذلك في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تعطي أهمية كبرى للسياحة المستدامة.

    وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المشاريع المصادق عليها تعبئ استثمارا إجماليا قدره 23 مليون درهم، مدعوما بغلاف مالي قدره 7 ملايين درهم مخصص في إطار برنامج « Go Siyaha ».

    وأوضحت الوزارة أن هذه الاستثمارات ستمكن مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة من…

    إقرأ الخبر من مصدره