Étiquette : 2024

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر على أن يجعل العلاقات التجارية الأمريكية متوترة مع جيرانه والصين. فقد وقع مرسوما يفرض من خلاله رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، ما قد يفتح بابا من الصراعات التي ستؤثر على الاقتصاد العالمي وتزيد التضخم.

فرض رسوم جمركية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهدد بفرض رسوم أيضا على واردات الاتحاد الأوروبي.

ووفق مسؤول في البيت الأبيض، فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا، ورسوما بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن خفض الرسوم على الواردات الكندية من الطاقة يهدف إلى تقليل الارتفاع في التكاليف.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرا بفرض رسوم بنسبة 25% على كل الواردات من المكسيك.

وفي الوقت ذاته فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية.

ويبرر ترامب هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بلعب دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة.

ويقول ترامب إن الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، ما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة، وينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية.

بذلك يهاجم الرئيس الأمريكي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة.

حملة مقاطعة في كندا

بدأت حملات مقاطعة واسعة تنتشر في كل من كندا والمكسيك رداً على الإجراء التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والصين والمكسيك. وتتوافق هذه الخطوة مع وعود الحملة الانتخابية، لكنها أثارت أيضًا تحركات انتقامية يمكن أن تشير إلى حرب تجارية موسعة مع شركاء تجاريين رئيسيين، وفي حالة المكسيك وكندا أقرب جيران الولايات المتحدة وحلفائها.

على النقيض من حملة عام 2024، عندما روّج ترامب لأجندته الاقتصادية باعتبارها وسيلة أكيدة لخفض تكاليف المعيشة للأمريكيين، يعترف الرئيس الآن بما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد منذ فترة طويلة: أن الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الإمدادات في جميع أنحاء العالم. وتعد كندا أكبر سوق تصدير لـ36 ولاية أمريكية، والمكسيك هي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.

وبدأ الكنديون في تنظيم جهودهم الخاصة في مقاطعة السلع الأمريكية لمواجهة الرسوم الجمركية مع استجابة البعض لدعوات رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي أعلن بسرعة عن فرض رسوم انتقامية ضد الولايات المتحدة، لشراء المنتجات الكندية ومقاطعة البضائع الأمريكية «قدر الإمكان»، وسط انتشار دعوات مقاطعة منتجات الولايات المتحدة ومقاطع فيديو لمشجعي الرياضة وهم يطلقون صيحات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني الكندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جيانكارلو تريمارشي، الرئيس السابق للاتحاد الكندي لمحلات البقالة المستقلة ورئيس سوق فينس في شارون، أونتاريو، إنه بدأ في إنشاء علامات «صنع في كندا» ليتم وضعها إلى جانب المنتجات الكندية في محلات السوبر ماركت. وقال تريمارشي عن الحرب التجارية لموقع «سي بي سي»: «هناك الكثير من التوتر، وهناك الكثير من القلق بشأن كيفية تطور الأمور». ومع ذلك، قال إنه يعتقد أن «الوضع له جانب إيجابي في عرض مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع الكندية. ويمكن أن تكون علامات تريمارشي مفيدة لبعض المتسوقين في أونتاريو» الذين قالوا لشبكة «سي بي سي نيوز» إنهم يخططون لشراء المنتجات الكندية فقط ضمن حملة مقاطعة السلع الأمريكية.

ومع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة الكندية حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، يقول الخبراء إن العواقب  قد تؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة الصعبة بالفعل بالنسبة للمستهلكين وتضرب الشركات الكندية بشدة.

ومع شنّ الرئيس ترامب حربًا تجارية ضد كندا، حث رئيس الوزراء جاستن ترودو الكنديين على شراء المنتجات المصنوعة في هذا البلد والتفكير في عدم قضاء العطلات في الولايات المتحدة. ووفق شبكة «آي بي سي» الكندية، تخطط بعض السلطات في مقاطعات أونتاريو، وكولومبيا البريطانية، وكيبيك، ومانيتوبا ونوفا سكوشا لإزالة العلامات التجارية الأمريكية للمشروبات الكحولية من رفوف المتاجر.

ولتخفيف وطأة الصدمة على الشركات الكندية، أعلنت حكومة ترودو عن صندوق إغاثة للقطاعات المتضررة. وأعربت الشركات الكندية عن مخاوفها بشأن احتمال فقدان الوظائف وانقطاع سلسلة التوريد، وخاصة في قطاعي التصنيع والسيارات.

حملة مقاطعة في المكسيك

تسبب وصول ترامب إلى البيت الأبيض واستخفافه بالبلد المجاور في موجة غير مسبوقة من مقاطعة البضائع في المكسيك. ففي شبكات التواصل الاجتماعي، يتم توجيه نداءات للمكسيكيين حول مقاطعة المنتجات الأمريكية، مثل قهوة ستاربكس، وكوكا كولا، أو ماكدونالدز وبرغر كينغ، وأيضًا عدم شراء الأجهزة الكهربائية أو غيرها من المواد المصنوعة في أمريكا. ووفق «تيليغراف»، هناك الآلاف من المكسيكيين الذين وافقوا على أن يكونوا جزءًا من حملة مقاطعة البضائع هذه، بينما بدأت مسابقة أخرى على إنستغرام، وهي مسابقة أجمل صور المكسيك، حيث يتم من خلالها الإعلان عن حب البلاد.

وردت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بسرعة، وانتقدت الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بـ«نهج عقابي وغير فعال» في العلاقات الدولية. وفي منشور ناري على موقع (X)، سلطت شينباوم الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها المكسيك للحد من تهريب المخدرات والهجرة، ووصفت تصرفات ترامب بأنها «غير عادلة وغير منتجة».

أما الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها المكسيك فهي تشمل الرسوم الجمركية على الصادرات الزراعية الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك الذرة ولحم الخنزير، والرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات والآلات الصناعية، وعلى السلع الاستهلاكية مثل الإلكترونيات.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية قد تدفع الاقتصاد المكسيكي الهش بالفعل إلى الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الهجرة إلى الولايات المتحدة. ويعتمد اقتصاد المكسيك بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، حيث تمثل الصادرات والواردات ما يقرب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع تقرير صادر عن شركة موديز أنه إذا استمرت الرسوم الجمركية، فسوف تنخفض قيمة العملة المكسيكية، ويرتفع التضخم، وقد تواجه البلاد أسوأ ركود اقتصادي لها منذ عقود.

رد الصين

أعلنت الصين، التي كانت بالفعل متورطة في توترات تجارية مع الولايات المتحدة منذ ولاية ترامب الأولى، عن سلسلة من التدابير الاستراتيجية المضادة ردا على الرسوم الجمركية البالغة 10% على جميع الواردات الصينية. وأكدت وزارة التجارة الصينية أنها ستقدم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية وتفرض «رسوما مماثلة» على الصادرات الأمريكية. ومن المتوقع أن تركز الصين على الصادرات الأمريكية البارزة، بما في ذلك المنتجات الزراعية مثل فول الصويا والذرة، والسلع التكنولوجية مثل أشباه الموصلات، والآلات الصناعية والسلع الفاخرة.

وألمح المسؤولون الصينيون إلى قيود محتملة على صادرات المعادن النادرة، والتي تشكل أهمية بالغة لقطاع التكنولوجيا الأمريكي. وقد تكون لهذه الخطوة عواقب وخيمة على الصناعات الأمريكية التي تعتمد على هذه المواد الحيوية. ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد وتغذية الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يكون تأثير الرسوم الجمركية سريعا وواسع النطاق، حيث يتحمل المستهلكون الأمريكيون العبء الأكبر من ارتفاع التكاليف. ويتوقع خبراء التجارة ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة وقطع غيار السيارات والسلع المنزلية في الأسابيع المقبلة.

أثر الإجراءات على الأمريكيين

لفت تقرير في «نيويورك تايمز» إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، إذ يتوقع أن تنقل الشركات ثمن التكاليف الإضافية إلى المستهلك بدلا من استيعابها، تماما كما فعلت في إطار الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى.

وبالتالي يتوقع ارتفاع الأسعار بشكل عام، بما في ذلك متاجر البقالة ومحطات الوقود، وخاصة في الغرب الأوسط الأمريكي حيث يتم تكرير النفط الكندي وتحويله إلى وقود، ويحذر المحللون من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ووفق التقرير، فإنه رغم الإشارات التحذيرية المبكرة بخطوات ترامب، فإن الشركات الأمريكية لم تسارع إلى استيراد البضائع من الدول المستهدفة، ولكن خبراء قالوا إن نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والطرق ازداد بشكل طفيف الشهر الماضي، ما يشير إلى أن بعض الشركات حاولت نقل البضائع قبل سريان فرض الرسوم الجمركية.

التداعيات الاقنصادية

يستعد دونالد ترامب بالفعل للمرحلة التالية من حربه التجارية، حيث قال في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي: «هل سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي؟ هل تريدون الإجابة الحقيقية أم الإجابة الدبلوماسية؟ نعم بالتأكيد. الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سيئ للغاية».

وسيؤدي فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على الاتحاد الأوروبي إلى تداعيات اقتصادية وتجارية كبيرة، تشمل تصعيد الحرب التجارية. إذ يتوقع أن ترد أوروبا والدول المستهدفة بفرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية كما فعلت سابقا في النزاعات التجارية مع واشنطن، وقد يشمل الرد الأوروبي فرض ضرائب على السلع الأمريكية مثل السيارات والمنتجات الزراعية، ما سيؤثر على الشركات الأمريكية المصدّرة. وسيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ إن زيادة الرسوم الجمركية تعني ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأمريكية والأوروبية، وبالتالي فإن الشركات التي تعتمد على التجارة عبر الأطلسي ستتأثر وقد تضطر إلى تقليل الإنتاج أو تسريح العمال بسبب ارتفاع التكاليف. كما سيشعر المستثمرون بالقلق، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.

ومن شأن الإجراءات الأمريكية والردود عليها أن تؤثر سلبا، أيضا، على قطاع السيارات والتكنولوجيا، إذ يتوقع أن تكون صناعة السيارات الألمانية والفرنسية الأكثر تضررًا، حيث تعد الولايات المتحدة سوقا رئيسيا لها. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل ومايكروسوفت، التي تعتمد على مكونات أوروبية، قد تواجه تحديات في سلاسل التوريد.

ومن جهة أخرى، ضعف التحالف الأمريكي الأوروبي قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين أمريكا والدول الأوروبية، خاصة إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم غير مبررة، ما قد يؤثر على التعاون في قضايا مثل السياسة الخارجية والأمن وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ومع تصاعد التوتر بين أمريكا وأوروبا، قد تلجأ الشركات الأوروبية إلى تعزيز علاقاتها مع الصين ودول أخرى، ما قد يقلل من النفوذ الأمريكي في التجارة العالمية.

وبشكل عام، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى اضطرابات اقتصادية عالمية، وربما تُدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة من التباطؤ إذا تصاعدت الحرب التجارية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – جمال أزضوض

بينما يواصل النظام الجزائري إنفاق موارده لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية ومحاولة الضغط على دول أخرى من أجل دعم أطروحته في هذا النزاع المفتعل فإن النتائج تأتي دائماً عكس توقعات قصر المرادية.

فبعدما أقر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إبراهيم بوغالي، بعجز بلاده عن تغيير موقف غانا المستجد من قضية الصحراء المغربية، وذلك خلال استقباله من قبل رئيس برلمانها ألبان سومانا كينغسفورد باجبين، على هامش مشاركتهما في الدورة الثالثة من “حوارات أفريقيا حول الازدهار 2025” التي احتضنتها العاصمة الغانية أكرا، أتى اعتراف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفسه بعدم قدرته على ثني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن موقفه الأخير بخصوص الصحراء المغربية، رغم محادثات دامت أكثر من ساعتين ونصف الساعة خلال قمة مجموعة السبع.

وقال تبون لصحيفة “لوبينيون” الفرنسية: “تحدثنا مع الرئيس ماكرون لأكثر من ساعتين ونصف (الساعة) على هامش قمة مجموعة السبع في باري، يوم 13 يونيو الماضي.. أخبرني حينها بأنه سيقوم بخطوة للاعتراف بمغربية الصحراء الغربية، وهو ما كنا نعلمه بالفعل. لقد حذرته حينها: ‘أنتم ترتكبون خطأً جسيماً! لن تكسبوا شيئاً وستفقدوننا. كما أنكم تنسون أنكم عضو دائم في مجلس الأمن، وبالتالي حامي الشرعية الدولية، في حين أن الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار للأمم المتحدة لم يتم حلها بعد”.

ويرى مراقبون أن هذه الاعترافات تكشف “ضعف أساليب الإقناع” لدى النظام الجزائري في قضية الصحراء المغربية التي استعملها على مدى العقود الماضية. كما تظهر هذه التطورات بوضوح أن النظام الجزائري “يواجه أزمة دبلوماسية خانقة” في مواجهة الحقائق الدولية المتزايدة التي تؤكد مغربية الصحراء.

في هذا السياق اعتبر حسن رامو، أستاذ باحث بالمعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورو-متوسطية والإيبرو-أمريكية التابع لجامعة محمد الخامس، أنه يسهل على أي متتبع أو حتى طالب إجازة مهتم بموضوع علاقات الجزائر الخارجية فهم “حجم الفشل الكبير الذي تعيشه الجارة الشرقية وعزلتها الدولية، ما يعود أساسا إلى حشر أجندتها الخارجية في قضية الصحراء المغربية رغم ادعائها عدم ارتباطها بالقضية”.

وأضاف رامو، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “لإعادة قراءة السياسة الخارجية للجزائر، على الأقل منذ تولي محور تبون-شنقريحة السلطة، يتضح مدى الفشل المتراكم، بل وتأكيد النظام الجزائري على دوره المباشر في قضية الصحراء المغربية وتلاعبه بمصير آلاف الصحراويين على مدى عقود، وذلك بالاعتماد على موارد الشعب الجزائري الطاقية”.

وأشار الباحث ذاته في هذا السياق إلى “عقود الغاز الجزائرية التفضيلية مع إسبانيا بأسعار منخفضة سنة 2020 لاستمالتها في القضية، فيما أعقبتها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب في مارس واعتراف بلاده سنة 2022 بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، وزاد: “المنحى نفسه سجل مع ألمانيا التي وقعت مع الجزائر عقد تعاون طاقي سنة 2015، مع اتفاق لتصدير الغاز في فبراير 2024، ومع ذلك اعترفت برلين في غشت 2022 بوجاهة الحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء المغربية، وهو ما دفع الجزائر مرة ثانية لعقد اتفاق بعقود متوسطة الأمد مع شركة في إن جي الألمانية في دجنبر 2022 لتعيد ألمانيا تجديد تأكيدها على موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية في دجنبر 2023؛ ليتكرّر الأمر مع سلوفينيا في اتفاق غازي جزائري في 2022 تبعه تأكيد وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بهذه الدولة على وجاهة الحكم الذاتي كحل للقضية في يونيو 2024”.

ويرى المتحدث ذاته أنه “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ظروف الاتفاقات الغازية المعلنة، خاصة بعد أزمة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحب ذلك من ارتفاع لأسعار الغاز، سنتمكن من رصد حجم فشل النظام الجزائري الحالي في الحصول على مواقف سياسية تتماشى مع سياسته العدائية للمغرب؛ بينما حُرم الشعب الجزائري من عوائد مالية مهمة لهذه الاتفاقات”، مذكّراً في هذا السياق بتقارير عن “حصول فرنسا على زيادة هامة في صادرات الغاز من الجزائر بأسعار تفضيلية عقب زيارة ماكرون للجزائر في غشت 2022 قبل تأكيد فرنسا مغربية الصحراء في ما بعد”.

وعلى المستوى الإفريقي أكد رامو أن “الفشل نفسه يصاحب اختيارات حكام ‘الجزائر الجديدة’ بتوظيفهم موارد الشعب الجزائري وآليات أخرى غير الغاز، بل وفي أحيان كثيرة عائدات الغاز المالية وبطرق مريبة”، محيلاً على “إلغاء الجزائر ديون 14 دولة إفريقية دون الحصول منها على مواقف سياسية مؤيدة لموقفها، بينما حصلت، في بعض الحالات، على نتائج عكسية، كما هو الشأن بالنسبة لكل من البنين وبوركينافاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا بيساو وموريتانيا”.

وخلص الأستاذ الجامعي ذاته إلى التأكيد على أن “النجاح المغربي في قضية الصحراء يعزى إلى حكمة الدبلوماسية الملكية والتنفيذ السليم من المؤسسات المغربية؛ فيما يتجلى فشل النظام الجزائري، خاصة خلال فترة محور تبون-شنقريحة، في عدم قدرته على استغلال الموارد المتاحة وتكييف سياسته مع التطورات الدولية والإقليمية، وفي عدم فهمه للوضع الجهوي وعدم استغلال اليد الممدودة من المغرب لحل الخلاف”، مشدداً على أنه “كان من الأجدر للنظام الجزائري البحث عن حلول للتخلص من أزمة البوليساريو التي كلفت الجزائر الكثير على مدى نصف قرن”.

من جانبه أشار بوسلهام عيسات، باحث في الدراسات السياسية والدولية، إلى أن “جميع المؤشرات تدل على فشل النظام الجزائري في تسويق عقيدته الدبلوماسية القائمة على معاداة المصالح العليا للمملكة المغربية ووحدة ترابها”، مسجلاً “دخوله في حالة هذيان مرضي وتيه للسلوك الدبلوماسي الذي يقوم على أساسا ردود فعل عدوانية وغير عقلانية، منذ تصريح رئيس الدبلوماسية الجزائرية بعد الرسالة الفرنسية للمغرب، وكذا خطاب الأزمة، ومضامين التصريح الأخير لتبون، وهو ما يؤشر على وجود نكسة دبلوماسية على مستوى تدبير هذا الملف”.

واعتبر عيسات، في حديث لهسبريس، أن “النظام السياسي الجزائري على وعي الآن بأن الاستمرار في دعم أطروحة الانفصال يعد معاكسة صريحة لمواقف الدول الكبرى التي عبرت عن دعمها الوحدة الترابية للمغرب، بما فيها الولايات المتحدة”، وزاد: “هنا لابد أن نلتقط إشارة هامة تتعلق بعدم برمجة الجزائر ملف الصحراء خلال رئاستها مجلس الأمن، خاصة مع صعود ترامب، وذلك بصرف النظر عن المبررات التي قدمها ممثلها”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “فشل رئيس مجلس الأمة الجزائري، بصفته مبعوثا للرئيس الجزائري، في إقناع نظيره الغاني بالعدول عن موقف سحب الاعتراف الغاني بالجمهورية الوهمية يعني أن محور الدول الافريقية الأنجلوسكسونية، الذي تؤثر عليه جنوب إفريقيا والجزائر، أصبح يعي جيدا أن الاستمرار في دعم الكيان الوهمي يعاكس الحقائق التاريخية والقانونية، خصوصا أن غانا ودول محور خليج غينيا انخرطت في الجهود التي يقودها المغرب مع باقي الدول للنهوض بالشريط الأطلسي وجعله فضاء للحوار والتنمية والرخاء المشترك”.

ونبّه الباحث ذاته إلى أن “العقيدة العسكرية للنظام الجزائري يبدو وكأنها أصبحت بدورها تعي عواقب انزياحها عن الجهود الرامية إلى استتباب الأمن والسلم الإقليميين، لاسيما بعد حديث دول الساحل عن دعهما الإرهاب والتطرف والانفصال، ما جعلها توقع مذكرة تفاهم مع القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم)، التي ترمي إلى دعم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين”.

إقرأ الخبر من مصدره