Étiquette : 2024

  • خريف التفاح يعيد الراحلة نعيمة المشرقي إلى شاشات السينما

    يعيد فيلم “خريف التفاح” الممثلة الراحلة نعيمة المشرقي إلى الشاشات السينمائية، التي ترجلت عن صهوة الحياة في الرابع من شهر أكتوبر 2024.

    ووصل هذا الفيلم إلى صالات العرض بعد مرور سبع سنوات على تصويره، والذي أخرت الجائحة وعوامل أخرى خارجة عن إرادة صناعه بحسب ما صرح به مخرجه محمد مفتكر لجريدة “مدار21”.

    وفي هذا الإطار، قال مفتكر إن عددا من الممثلين الأكفاء يقودون بطولة هذا الفليم السينمائي وأبرزهم الممثلة الراحلة نعيمة المشرقي، مردفا: “نتأسف لعدم حضورها معنا في عرض الفيلم”.

    وكشف أن فيلم “خريف التفاح” يحكي معاناة طفل يحاول أن يفهم أسباب تبرؤ والده من أبوته، إذ يحكي هذه القصة في أجواء سينمائية.

    وصرح المخرج ذاته أن “هذا الفيلم بالذات لم تتخلله أي مشاكل مع الطاقمين التقني والفني، إذ اشتغلنا في جو عائلي، وطبعه تعاون وتآخي، وتفاهم وانسجام، خصوصا من طرف الراحلة نعيمة المشرقي التي ندعو لها بالرحمة والخلف فيما سيأتي بعدها من ممثلين من طينتها”.

    بدورها، الممثلة فاطمة خير، قالت إن الراحلة نعيمة المشرقي لن تُنسى ولن تُعوض لأنها قامة كبيرة وفنانة عظيمة.

    وكشفت أن هذا الفيلم السينمائي جرى تصوير مشاهده في سنة 2018، وسبق أن عرض في عدد من المهرجانات وضمنها المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، والذي حصد به أربع جوائز، والجائزة الكبرى، ليصل إلى قاعات العرض لأول مرة خلال سنة 2025.

    وقالت إن “الفيلم قطع العديد من المراحل والأشواط من الكتابة إلى التصوير ثم المونتاج”، مشيرة إلى أن “الأعمال تكشف أشياء جديدة في داخل ذواتنا، كما أننا دائما نمارس النقد الذاتي”.

    وبخصوص دورها، صرحت قائلة: “الأدوار التي يشتغل عليها المخرج محمد مفتكر تكون بأبعاد فلسفية، تجعلك تغوص في عمق الشخصية التي تتابعها، فسينما مفتكر مختلفة، لذلك أنا محظوظة بالاشتغال معه”.

    وأضافت: “مفتكر من السينمائيين الذين يحترمون السينما، والعمل معه يكون بالتزام وصرامة وصدق ومحبة، واحترافية عالية”.

    الممثل محمد التسولي كشف لجريدة “مدار21” أيضا أنه يُجسد دور والد سعد التسولي، بينما تجسد الراحلة نعيمة المشرقي دور زوجته، وهو شخص مصاب بالشلل يعبر بملامحه.

    ويترك الممثل محمد التسولي الحكم الأخير عن الفيلم للجمهور، مؤكدا “قمنا بكل المجهودات ليكون الفيلم في مستوى عالٍ.

    وأبرز أن هذا العمل لم يكن الأول الذي جمعه بالممثلة الراحلة نعيمة المشرقي، إذ سبق وأن اشتغل معها في العديد من الأعمال المسرحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من شركتين فقط للمحروقات والأوكسجين.. أرباح أخنوش خلال سنة واحدة تصل إلى 90 مليار سنتيم

    الصحيفة من الرباط

    على الرغم من أن الأرقام التي يُحققها عزيز أخنوش، من موقع رئيس الحكومة، لا تشي بالكثير من النجاحات بعد ما يقارب 3 سنوات ونصف من عمر ولايته، إلا أن تلك التي يحققها بوصفه رجل أعمال، تبقى أفضل بكثير، الأمر الذي كشفت عنه نتائج شركتي « أفريقيا غاز » و »مغرب أوكسيجين »، التابعتين لمجموعته العائلية القابضة « أكوا هولدينغ ».

    وحققت الشركتان اللتان تتصدران تواليا سوق المحروقات والأوكسيجين الطبي في المغرب، أرقاما غير مسبوقة مع متم سنة 2024، حيث سجلت « أفريقيا غاز » أرباحا تجاوزت 747 مليون درهم، بزيادة عن العام الماضي الماضي التي قاربت 266 مليون درهم، في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسط تحديات ضخمة.. الحكومة تطلق مرحلة جديدة لتحديث مستشفى ابن سينا بالرباط


    العمق المغربي

    ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بحضور رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، والمدير العام للمركز، البروفيسور رؤوف محسن، وباقي أعضاء المجلس.

    وبحسب بلاغ في الموضوع، فإن هذه الدورة جاءت في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، حيث تم تقييم حصيلة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الإداري السابق المنعقد في 15 مايو 2023، والمصادقة على محضر اجتماعه.

    وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع العاملين في المركز، والتي تكللت بنجاح عملية نقل أنشطة مستشفى ابن سينا إلى المؤسسات الاستشفائية التابعة له، وذلك بالتزامن مع تقدم أشغال إعادة بناء المقر الجديد. وأكد أن هذا المشروع يعد معلمة فريدة تعكس العناية البالغة التي يوليها جلالة الملك لتطوير قطاع الصحة، وجعله في مستوى تطلعات المواطنين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استعدادا للمرحلة الجديدة التي تتميز بإرساء نظام المجموعات الصحية الترابية، وما تفرضه من تحديات، خاصة في ظل زيادة الطلب على الخدمات الصحية.

    وأوضح الوزير أن المرحلة الانتقالية الحالية تتسم بتحديات كبيرة، أبرزها زيادة الضغط على البنى التحتية والموارد البشرية. وأكد على الحاجة الملحة لضمان سهولة الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار تعداد سكان الجهة الذي يصل إلى 5 ملايين نسمة. وأضاف أن الهيكلة الجديدة للمستشفى تهدف إلى تحقيق تكامل أفضل بين المؤسسات الصحية، وتطوير مسار علاجي متكامل، مع تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتعزيز التكوين المستمر، ووضع آليات تحفيزية لجذب والاحتفاظ بالكفاءات، خاصة في التخصصات التي تعاني من النقص.

    كما تطرق الوزير إلى أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية، مؤكدا أن المركز الاستشفائي الجديد سيكون مركزا طبيا مرجعيا على المستوى الوطني والقاري. واختتم كلمته بالتأكيد على أن نجاح هذه المرحلة الانتقالية يعتمد على اتخاذ القرارات بواقعية وشجاعة، وحشد جميع الفاعلين في القطاع الصحي لتحقيق طموح مشترك يتمثل في إعادة تأهيل المستشفى الجامعي ليكون مركزاً للتميز، وقادراً على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.

    وخلال الدورة، تم تقديم تقرير الأنشطة التقنية والإدارية والطبية لعام 2023، بالإضافة إلى الحساب الإداري لسنتي 2022 و2023، وموجز نموذج المحاسبة العادية لسنتي 2021 و2022. كما تمت المصادقة على ميزانية المركز لسنتي 2024 و2025، ومخطط العمل لنفس الفترة، إلى جانب مناقشة مشروع المركز الاستشفائي الجديد. وشملت النقاشات قضايا أخرى مثل التفويض المؤقت لخدمات المختبر المركزي، ونقل أنشطة مستشفى الولادة والصحة الإنجابية الليمون، وخلق لجنة أخلاقيات الطب، وإحداث لجنة إدارة من أجل الجودة وتدبير مخاطر اليقظة الصحية، بالإضافة إلى إحداث ودمج مصالح جديدة، واتفاقيات التعاون المبرمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلماني أبرشان يحذر أخنوش: “المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية تعرقل النمو الاقتصادي” (فيديو)

    وجه المستشار البرلماني عبد الحميد أبرشان سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مستفسرًا عن مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، في ظل التحديات الراهنة التي تعكس مستوى النمو الاقتصادي بالمملكة.

    وخلال تعقيبه على رد الحكومة، أكد أبرشان، استنادًا إلى تقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الأعلى للحسابات، أن المبادلات الخارجية ساهمت بشكل سلبي في النمو، رغم التحسن العام في المؤشرات الاقتصادية.

    وأضاف أبرشان أن الاقتصاد الوطني سجل تحسناً في معدل النمو خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث بلغ 4,3% مقارنة بـ 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بالأنشطة غير الفلاحية التي نمت بنسبة 5,1%، رغم التراجع الذي سجله القطاع الفلاحي بنسبة 5,2%، نتيجة استمرار تأثير الجفاف الحاد وظاهرة الإجهاد المائي التي تواجهها البلاد.

    وأكد أن الطلب الداخلي شكل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إذ سجل ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 6,3% بدل 4,2% السنة الماضية، مما ساهم بـ 6,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام. كما شهد إجمالي تكوين الاستثمار انتعاشًا قويًا، إذ انتقل من تراجع بـ 3,5% في الفصل الثالث من سنة 2023 إلى نمو بـ 13,5%، مما عزز مساهمته في النمو بـ 3,7 نقطة، مقابل مساهمة سلبية بـ 1,2 نقطة العام الماضي.

    ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبه أبرشان إلى أن المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية لا تزال تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 12,9% مقارنة بـ 8,6% في نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بلغت 6,9 نقطة. في المقابل، سجلت الصادرات تحسنًا بنسبة 9,8%، لكنها لم تكن كافية لتعويض العجز، حيث بلغت مساهمتها الإيجابية 4,4 نقطة فقط، مما أدى في المجمل إلى مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو بلغت 2,5 نقطة، مقابل 1,6 نقطة السنة الماضية.

    وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أكد أبرشان أن المغرب أظهر صمودًا نسبيًا في وجه التحديات الاقتصادية، حيث شهدت المداخيل الجبائية تحسنًا ملحوظًا، مع تراجع نسبة العجز المالي، وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات.

    وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي انتقل من 1,5% سنة 2022 إلى 3,4% سنة 2023، لكنه قد يتراجع إلى 2,8% سنة 2024، وفق التوقعات الحالية، وهو ما يستوجب اتخاذ تدابير أكثر جرأة للحفاظ على زخم النمو.

    وشدد أبرشان على أن المغرب راكم إنجازات هامة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما عزز مكانته الإقليمية والدولية، لكنه حذر من أن التحدي الأساسي اليوم يتمثل في ترصيد هذه المكتسبات وضمان استدامتها، عبر تعزيز المالية العمومية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها تعزيز الدولة الاجتماعية عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ندرة التساقطات المطرية وتأثيرها على القطاعات الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار لرفع مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى، لا سيما احتضان التظاهرات الرياضية العالمية التي تتطلب موارد مالية ضخمة وتخطيطًا دقيقًا.

    وخلص أبرشان إلى أن الوضع الاقتصادي المغربي يقف عند منعطف حاسم، يستدعي رؤية استشرافية وسياسات عمومية أكثر نجاعة، تضمن تحصين المكتسبات وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المستقبلية. كما دعا الحكومة إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان تنمية مستدامة وعادلة تشمل جميع فئات المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات.. العدوي بمجلس المستشارين الاثنين المقبل

    يعقد مجلس المستشارين، الاثنين المقبل (10 فبراير)، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024.

    وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

    تنفيذا التوجيهات الملكية السامية التي وجه فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، باتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء 5 فبراير 2024، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

    وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالإجماع.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

    صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء (5 فبراير)، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

    وجاء مشروع القانون هذا تنفيذا بلتوجيهات الملكية السامية التي وجه فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية،

    وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.

    وأكد الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

    كما تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).

    ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

    وتضمن المشروع مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “لمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و “المدير الإقليمي للتشغيل” الواردة في القانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

    صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

    وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.

    وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خو ل لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

    بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).

    ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

    وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و “المدير الإقليمي للتشغيل” الواردة في القانون.

    ظهرت المقالة مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدوي تحل بمجلس المستشارين الاثنين المقبل لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات

    الخط :
    A-
    A+

    يستعد مجلس المستشارين لعقد جلسة عامة، يوم الإثنين 10 فبراير 2025، لمناقشة العرض المقدم من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024.

    وأفاد بلاغ للمجلس، أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق الجيش الملكي يعلن الانفصال عن مدربه هوبير فيلود

    أعلن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، ثالث ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول، اليوم الأربعاء، انفصاله بالتراضي عن مدربه الفرنسي هوبير فيلود.

    وأفاد النادي، في صفحته الرسمية على “فايسبوك”، بأنه تم فسخ العقد بالتراضي على خلفية النتائج الأخيرة، لافتا إلى أن المدرب المساعد جميل بنواحي سيتكفل بقيادة الفريق إلى غاية التعاقد مع مدرب جديد.

    وكان فريق العاصمة قد تعاقد مع فيلود لتدريب الفريق في 15 أكتوبر 2024، بموجب عقد يمتد لسنة قابلة للتجديد، خلفا للبولندي تشيسلاف ميشينيفيتش، الذي قاد الفريق ما بين يوليوز وأكتوبر الماضيين.

    يذكر أن…

    إقرأ الخبر من مصدره