فليكسبريس

Étiquette : 2024

  • التهراوي يترأس اجتماع المجلس الإداري لمستشفى ابن سينا

    ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بحضور رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي، والمدير العام للمركز رؤوف محسن، وباقي أعضاء المجلس.

    وركزت أشغال هذه الدورة، التي تأتي في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على تقييم حصيلة تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 15 ماي 2023 والمصادقة على محضر اجتماعه، فضلا عن تقديم تقرير الأنشطة التقنية والإدارية والطبية برسم سنة 2023 والحساب الإداري برسم سنتي 2022 و2023، وموجز نموذج المحاسبة العادية لسنتي 2021 و2022، فضلا عن تقديم تقريري الافتحاص المالي والمحاسباتي برسم سنتي 2021 و2022، كما تمت المصادقة على ميزانية المركز برسم سنتي 2024 و2025، ومخطط العمل برسم سنتي 2024 و2025، علاوة على مدارسة مشروع المركز الاستشفائي الجديد.

    إثر ذلك، توقف المجلس الإداري عند حصيلة نظام التأمين الاجباري عن المرض، وحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، كما تدارس إشكالية تعريفة وفوترة خدمات مصالح مستشفى ابن سينا المتنقلة، فضلا عن تصنيف خدمات المعهد الوطني للأنكلولوجيا ضمن الخدمات المستعجلة.

    كما تداول المجلس في عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعماله، والتي تهم: التفويض المؤقت لخدمات المختبر المركزي، وتنقيل أنشطة مستشفى الولادة والصحة الإنجابية الليمون، وخلق لجنة أخلاقيات الطب، وإحداث لجنة إدارة من أجل الجودة وتدبير مخاطر اليقظة الصحية، وإحداث ودمج مصالح، واتفاقيات التعاون المبرمة.

    وفي كلمته بالمناسبة، نوه الوزير بالجهود التي بذلها جميع العاملين في المركز، والتي تكللت بنجاح عملية نقل أنشطة مستشفى ابن سينا إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية التابعة له، وذلك بالتزامن مع تقدم أشغال إعادة بناء المقر الجديد، الذي يعد معلمة فريدة، تعكس العناية البالغة، التي يوليها جلالة الملك نصره الله وأيده لتطوير قطاع الصحة وجعله في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، وذلك استعدادا للمرحلة الجديدة التي تتميز بإرساء نظام المجموعات الصحية الترابية وما تفرضه من تحديات، لا سيما فيما يخص زيادة الطلب على الخدمات الصحية.

    كما وقف الوزير على تحديات المرحلة الانتقالية، والتي تتجلى في زيادة الضغط على البنى التحتية وعلى الموارد البشرية، مبرزا الحاجة الملحة إلى ضمان سهولة الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية ومناسبة لجميع المواطنين في الجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار تعداد سكانها الذي يصل إلى 5 ملايين نسمة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الطبية.

    وأشار الوزير أن الهيكلة الجديدة للمستشفى تهدف إلى تحقيق تكامل أفضل بين المؤسسات الصحية وتطوير مسار علاجي متكامل، موضحا أهمية تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتعزيز التكوين المستمر، ووضع آليات تحفيزية لجذب والاحتفاظ بالكفاءات، خاصة في التخصصات التي تعاني من النقص، كما تمثل فرصة نوعية لإعادة التفكير في النموذج المنشود لتدبير المؤسسات الاستشفائية بفضل بنيته التحتية الحديثة والمتطورة، وهو ما سيجعل من الرباط مركزا طبياً مرجعياً على المستوى الوطني والقاري.

    وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن نجاح هذه المرحلة الانتقالية يعتمد على قدرتنا على اتخاد القرارات بواقعية وبشجاعة، وحشد جميع الفاعلين في القطاع الصحي لتحقيق طموح مشترك يتمثل في إعادة تأهيل المستشفى الجامعي ليكون مركزاً للتميز وقادراً على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.

    ظهرت المقالة التهراوي يترأس اجتماع المجلس الإداري لمستشفى ابن سينا أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اضراب وطني عام بالمغرب رسائل مشفرة للحكومة

    الأحداث عزالدين أحمد

    إضراب ضد قانون الإضراب هذا هو الحال بالمغرب بعد دعوة خمس نقابات عمالية
    ● الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT
    ● الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب Untm
    ● المنظمة الديموقراطية للشغل ODT
    ● الإتحاد المغربي للشغل UMT
    ● فيدرالية النقابات الديموقراطية FSD عن إضراب وطني عام مدته يوم أو يومين الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير بالقطاعين العام والخاص إحتجاجا على تمرير قانون الإضراب،غلاء الأسعار وتجميد الحوار الإجتماعي .

    وفقا لما جاء في بلاغات هذه الحركات النقابية فقرار الإضراب العام جاء كردة فعل على السلوك الحكومي غير المسؤول وإصرار الحكومة على إقرار قانون الإضراب وضرب القدرة الشرائية لدى الطبقة العاملة مع استمرار موجة الغلاء الفاحش الذي أثقل كاهل الأجراء والطبقة المتوسطة والفقيرة .
    وقد صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97/15 الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة الإضراب القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور ونشره في الجريدة الرسمية .
    وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أكد أن مشروع القانوني التنظيمي للإضراب يحمي حقوق العاملات والعمال وحرية العمل وحقوق المشغلين بالإضافة لحقوق المجتمع من خلال عدم المس بأمن وسلامة المواطنين وعلى أن القانون يراعي المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب بالإضافة إلى الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح العمال في المقابل يرى معارضو هذا القانون من بعض الأحزاب والنقابات أن مجموعة من التعاريف والصيغ التي كتب بها قابلة للتأويل بالإضافة إلى رفضهم لكثرة العقوبات والغرامات للمخالفين مما يعتبرونه المس بجوهر الحق في الإضراب من خلال الشروط والعقوبات ومنذ سنة 1962 حتى 2011 نصت جميع دساتير المغرب الستة على ممارسة الإضراب كحق مضمون لكن دون إعتماد أي قانون تنظيمي يوضح شروطه والإجراءات اللازمة لممارسته .

    وفقا للنقابات فالحكومة جمدت الحوار الإجتماعي لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه رغم التزام رئيس الحكومة المكتوب فيما يسمى ميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي حسب إتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر إتفاق 30 أبريل 2024 فيما اعتبرته النقابات تقصير من الحكومة التي لم تفي بوعودها الإنفتاح على الحوارات القطاعية الهادفة إلى تحقيق توازن بين المصالح الإقتصادية والإجتماعية بالمغرب.
    كما أن هناك ملفات حارقة تعتزم الحكومة تمريرها فقضية إفلاس الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي كنوبس CNOPS الذي هو هيئة التأمين الإجباري عن المرض لموظفي القطاع العام بالمغرب الذي يواجه أزمة مالية خانقة خلال السنوات الماضية بسبب العجز المالي المتزايد وارتفاع تكاليف العلاجات والأدوية وضعف تحسين الإشتراكات وكحل قررت الحكومة إعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار 09/21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الإجتماعية وسيتم بموجب هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS الذي يهم موظفي القطاع الخاص بدل الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض موحدة تدبر من قبل هيئة واحدة .
    من جانبه فالحكومة قريبة من إعداد الوصفة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس سنة 2028 والتي تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 سنة والرفع من قيمة الإشتراكات وتخفيض المعاشات مما إعتبرته النقابات إصرار الحكومة وعزمها الإستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم بدريعة إفلاس صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتنا المباشرة عن سوء الحكامة والتدبير .
    يترقب الشارع المغربي هذا الإضراب بقلق خاصة في ظل التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجهها البلاد ويبقى السؤال المطروح هل تستجيب الحكومة لمطلب النقابات وفتح باب الحوار أم أن هناك أشكال نضالية أكثر تصعيدا مع القادم من الأيام .

    Tags :اضرابالمغربالنقاباتهيئة التحرير5 فبراير، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بقدرات خارقة.. « درع الأفعى » يمنح F-16 المغربية تفوقا حاسما

    تستعد القوات الجوية الملكية المغربية لتعزيز قدراتها الدفاعية بواحد من أحدث أنظمة الحرب الإلكترونية، وذلك بعد نجاح الاختبار الأولي لنظام « درع الأفعى » (Viper Shield) على مقاتلات F-16 Block 70/72، وهو النظام الذي تطوره شركة L3 Harris الأمريكية، والذي يعد من أكثر الأنظمة تطورا في مجاله.

    ووفقا لتقارير غربية، فإن هذا النظام الجديد سيوفر حماية متقدمة لمقاتلات F-16 المغربية من التهديدات الإلكترونية المختلفة، كما سيمكنها من تحسين وعيها الميداني وقدرتها على مواجهة التشويش الإلكتروني والاختراقات العدائية.

    وأظهرت الاختبارات التي أجريت في قاعدة إدواردز الجوية بكاليفورنيا أن النظام يمتلك قدرات عالية في الكشف عن التهديدات والتعامل معها بفعالية، بفضل تقنيات متطورة تشمل أجهزة استقبال إنذار راداري رقمية (DRWR) ورادار AN/APG-83 النشط ذو المسح الإلكتروني (AESA)، إضافة إلى تقنيات تشويش تعتمد على الذكاء الاصطناعي والذاكرة الرقمية للترددات اللاسلكية (DRFM).

    وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد منحت في يونيو 2024 عقدا بقيمة 520 مليون دولار لتطوير وإنتاج هذا النظام لصالح عدد من الدول، من بينها المغرب، البحرين، بلغاريا، وسلوفاكيا، وذلك في إطار تعزيز التفوق الجوي لحلفائها، حيث من المتوقع أن يتم تسليم هذه الأنظمة تدريجيا بحلول عام 2028، لدمجها على مقاتلات F-16 Block 70/72 التي تعاقد عليها المغرب في وقت سابق.

    وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة تحديث شامل لسلاح الجو المغربي، الذي كان قد حصل في 2019 على موافقة الولايات المتحدة لشراء 25 مقاتلة جديدة من طراز F-16 Block 72، بالإضافة إلى تطوير مقاتلاته الحالية إلى معيار F-16V الأكثر تطورا، في برنامج يهدف إلى ضمان تفوق القوات الجوية الملكية في المنطقة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التهديدات الحديثة، خصوصا في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة.

    ويتميز « درع الأفعى » بتصميمه المدمج الذي يتيح تركيبه داخل هيكل الطائرة دون الحاجة إلى استخدام نقاط التعليق الخارجية، مما يحافظ على قدرة المقاتلة على حمل أسلحتها بالكامل دون أي تأثير على أدائها القتالي، كما أنه يعتمد على تقنيات « التجهيزات التجارية المتاحة » (COTS)، مما يضمن مرونة كبيرة في تطويره وترقيته مستقبلا وفقا لاحتياجات ساحة المعركة المتغيرة.

    ويعكس التقدم الكبير الذي تحققه القوات الجوية المغربية في مجال التسلح والتكنولوجيا الجوية رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وتحقيق جاهزية عالية لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، حيث وبإدخال « درع الأفعى » إلى الخدمة، ستكون مقاتلات F-16 المغربية قادرة على العمل في بيئات قتالية معقدة، مما يمنحها تفوقا نوعيا في أي مواجهة محتملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاؤل رئيس الحكومة أمام البرلمان يُعاكس معطيات مندوبية التخطيط.. هل أشعلت البطلة حرب الأرقام بين أخنوش وبنموسى؟

    الصحيفة من الرباط

    تحدث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، بكثير من الثقة عن حصيلة الحكومة في مجال التشغيل، معتبرا أن « مجهوداتها » أسهمت في تراجع أرقام البطالة مع متم سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023، وهو الأمر الذي لا ينسجم مع ما أوردته مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، صدرت قبل 24 ساعة من كلامه.

    أخنوش بدا وكأنه دخل في معركة أرقام مع المندوب السامي للتخطيط، شكيب بن موسى، بعد أشهر قليلة على تكليف هذا الأخير من طرف الملك محمد السادس بهذه المهمة خلفا لأحمد الحليمي، ليغادر حينها منصبه في الحكومة كوزير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدوي بمجلس المستشارين لمناقشة عرض “مجلس الحسابات”

    يعقد مجلس المستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024.

    وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع صادرات المغرب خلال 2024

    أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء، ارتفاع صادرات المغرب خلال 2024 بنسبة 5.8 بالمئة، مقارنة مع العام 2023.

    جاء ذلك في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين.

    وقال أخنوش، إن “الصادرات الوطنية واصلت ارتفاعها بشكل غير مسبوق، مسجلة 455 مليار درهم (45.5 مليار دولار) خلال 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ5.8 بالمئة مقارنة بسنة 2023”.

    وأضاف أن هذه “المؤشرات مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية في 3.9 بالمئة”.

    وأعرب عن طموح المغرب “لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 بالمئة خلال السنة الجارية، ومواصلة الجهود لضبط العجز في حدود 3 بالمئة خلال السنة المقبلة”.

    ويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم الفوسفات، ثم الزراعة.

    والسبت، قال تقرير لمكتب الصرف المكلف بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج، إن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بنسبة 6.3 بالمئة خلال 2024 عن العام الذي قبله،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل واسع يرافق الزيارات المتكررة لوزيرة إسرائيلية إلى المغرب

    أثارت الزيارات المتكررة لوزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف إلى المغرب، والتي حلت بالمملكة في سادس زيارة لها منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية بإسرائيل، وسط انتقادات لاذعة من شخصيات عامة تتساءل عن سبب هذه الرحلات في ظل الأوضاع الراهنة.

    وجاءت الانتقادات على خلفية تصريحات الإعلامي أيل بركوفيتش، الذي أعرب عن غضبه من هذه الزيارات خلال حديثه في إذاعة 103FM، متسائلا: « ماذا تفعل بحق الجحيم في المغرب؟ »، معتبرا أن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة التحديات الداخلية، لا سيما أزمة حوادث الطرق التي أودت بحياة 436 شخصا عام 2024، وأكثر من 43 شخصا منذ بداية 2025. 

    وأيد الإعلامي أريئيل سيجال زميله بركوفيتش حيث أشار إلى وجود أزمة عميقة تتعلق بسلامة الطرق، خصوصا داخل المجتمع العربي في إسرائيل، ورغم أنه حاول الإشارة إلى أن زيارات ريغيف قد تكون مرتبطة بخطط لتحسين النقل، إلا أنه لم يجد تفسيرا واضحا لهذا العدد الكبير من الرحلات، ما دفع بركوفيتش إلى اتهام الحكومة الإسرائيلية الحالية بالفساد وسوء الإدارة.

    ويزيد غياب أي رد رسمي من الوزيرة أو حكومتها حول دوافع هذه الزيارات، من حالة الغموض حيث يمنح خصومها السياسيين فرصة لتوسيع دائرة الانتقادات والتساؤلات حول طبيعة هذه الرحلات ومدى ارتباطها بأبعاد تتجاوز الشأن المواصلاتي، وسط تكهنات بأنها مجرد جزء من تحركات سياسية غير معلنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يعطي انطلاقة الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس”

    أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بأكادير، الانطلاقة الرسمية لفعاليات الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي. وتؤكد فعاليات هذه الدورة المنظمة من 6 إلى 9 فبراير الجاري بفضاء المعارض في أكادير تحت شعار: “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، مع حضور فرنسا كضيف شرف، الالتزام الراسخ للمملكة بجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية، تضمن استدامة الموارد السمكية وتنافسية المقاولات المغربية. وبهذه المناسبة، قام رئيس الحكومة بزيارة أقطاب المعرض الخمسة وهي: القطب المؤسساتي، والقطب الدولي، وقطب التحويل والتثمين والعمليات، وقطب الأسطول والمعدات، وقطب تربية الأحياء المائية. وأبرز رئيس الحكومة أن طموح بلادنا بقيادة جلالة الملك، نصره الله، في الاضطلاع بدور أساسي في منظومة الصيد البحري دوليا، يشكل حافزا كبيرا لتطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع، الذي يساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل، وتعزيز جاذبية المملكة وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية، والشراكات المستقبلية الناجحة في هذا المجال. وأكد رئيس الحكومة، أن البحث العلمي والابتكار يشكلان أرضية صلبة للاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، وتعزيز الانتقال نحو “اقتصاد أزرق” يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، منوها بالمجهودات الحكومية الرامية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وتطوير القدرات من أجل استباق مختلف التحديات البيئية. ويترجم تنظيم هذا الحدث البارز، أهمية ومكانة قطاع الصيد البحري ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، حيث بلغ الإنتاج الوطني للمنتجات البحرية سنة 2024 حوالي 1.42 مليون طن، وحقق القطاع رقم معاملات للصادرات بلغ حوالي 31 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يجعل بلادنا تتصدر الدول الإفريقية المنتجة، وتحتل المرتبة 13 عالميا. جدير بالذكر أن معرض “أليوتيس”، الذي بات موعدا لا محيد عنه على الصعيد الدولي، للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، يستضيف في دورته السابعة أكثر من 523 عارضا يمثلون 54 دولة، من بينها 4 دول تشارك لأول مرة وهي كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عُمان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التسوية الطوعية الجبائية تسجل مداخيل بـ 125 مليار درهم


    8 آلاف مصرح وضعوا 77 مليار درهم بالبنوك و48 مليار درهم بمديرية للضرائب

    كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.
    وكشف السيد لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يُعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.
    وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.
    وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.
    من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.
    ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سُجّل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.
    وأبرز السيد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.
    وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم
    و أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
    وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
    كما تم، يضيف السيد أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.
    وذكّر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم.
    وفي سياق ذي صلة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
    وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، “وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي”.
    وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
    من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
    وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابيون ينبهون من النتائج الكارثية لتحرير أسعار لمحروقات

    كشفت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين ان الحكومة أغلقت الحوار والتفاوض ولم تحترم إلتزاماتها، وعملت على الإجهاز على أحد أهم الحقوق الأساسية للعمل النقابي، بمصادرة الحق في الإضراب، ضدا على أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وأكدت المجموعة خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لهذه الأسباب قررت الحركة النقابية إضرابا وطنيا، الأربعاء، لمواجهة المس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية.
    وتساءلت أي تنمية اقتصادية ومالية؟ وأي مكانة دولية دون احترام حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة؟ أمام استمرار موجة الغلاء وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة، وأمام استمرار تنامي الفساد والاحتكار والمضاربات؟، وأضافت ” ما نعيشه هو تنمية الاستغلال، أما المؤشرات الأساسية للتنمية الاقتصادية والمالية فيجب أن يكون محورها الإنسان والتنمية البشرية”.
    وسجلت النقابة الردة التي تعرفها القدرة الشرائية لمعظم المغاربة، حيث أن معدل التضخم بلغ 10.1 في المائة إبان الذروة التي سجبها في فبراير 2023 قبل أن يبدأ في النزول خلال الصيف الماضي، مشددة على أن المرحلة الحالية تستدعي توفير مخزون استراتيجي من الحبوب والمواد الأساسية لتفادي التقلبات في السوق العالمية، والعمل على إدماج القطاع الفلاحي في السياسة الصناعية للمغرب.
    وانتقدت عجز مخطط “المغرب الأخضر” في الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، وكمثال على ذلك وصول أسعار لحوم الدواجن إلى 28 درهما، مستغربة من التطبيق غير السليم لقرار تحرير المحروقات ونتائجه الكارثية على القدرة الشرائية للمغاربة، وعدم تفعيل قرارات مجلس المنافسة.
    واعتبرت أن الإجراءات التي أتى بها قانون مالية 2025 ومنها مراجعة الضريبة على الدخل، لم توازي استمرار ارتفاع الأسعار مما يزيد في ضرب القدرة الشرائية لجميع المواطنات والمواطنين، لافتة إلى أن الاقتصاد والمالية العمومية يعرفان معيقين كبيرين، يتمثلان في المديونية بشقيها الداخلي والخارجي والتي تخطت حاجز 100 مليار دولار سنة 2023، وتخطت 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يشكل ضغطا على التوازتات المالية والنقدية وسياسة الأسعار.
    وأضافت أن نفس الأمر يشهده عجز الميزان التجاري الذي يعد كبيرا من نوعه في العالم، مما يقلل من تنافسية الاقتصاد المغربي ومردوديته وإنتاجيته، خاصة أنه بلغ سنة 2024 حوالي 306.40 مليار درهم.
    وأوضحت أنه كان بالأحرى على الحكومة تحريك قانون الإثراء غير المشروع بدل سحبه، لأنه ضمانة لجلب الاستثمار الدولي عكس ما أقدمت عليه في مصادرة الحق في الإضراب.

    و طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، بإلغاء تحرير أسعار المحروقات وتخفيض نسبة الضريبة المطبقة، والعودة إلى إحياء تكرير البترول في مصفاة “سامير” بالمحمدية، وإعادة تنظيم القطاع الطاقي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة، واستدراك التأخر في تنفيذ المشاريع المعززة للسيادة الطاقية وليس الأمن الطاقي فقط.
    وشددت الجبهة، على أن الأسعار المطبقة في محطات المحروقات بالمغرب تتجاوز المستوى الذي يجب أن تكون عليه خلال النصف الأول من الشهر الجاري، بأكثر من درهم بالنسبة للغازوال، وما يقارب الدرهمين والنصف بالنسبة لسعر البنزين، وأبرز رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن سعر لتر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.98 درهما، على خلاف 11.30 درهما المطبقة في المحطات، في الوقت الذي لا يجب أن يتجاوز سعر لتر البنزين مبلغ 11.06 درهما، عكس 13.20 درهما المطبقة في المحطات، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.
    وأوضحت الجبهة، أنه رغم المحاولات الفاشلة لمجلس المنافسة، ارتفعت أرباح الفاعلين بعد قرار التحرير الأعمى للأسعار، لتنتقل من قرابة 600 درهم للطن الواحد، إلى أكثر من 2000 درهم لطن الغازوال وأكثر من 2500 درهم لطن البنزين، مضيفًا أن هذه الأرباح تظهر بشكل جلي من خلال حجم التوسعات لشركات التوزيع وكذلك الأوضاع المالية المريحة التي تبرزها التقارير السنوية لهذه الشركات، مشيرًا إلى أن هذه الأرباح لم يكن حتى الحلم مسموحًا بها قبل التحرير، رغم العلم المسبق بغياب شروط ومقومات التنافس في السوق المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره