Étiquette : 2024

  • المنظمة العالمية للصحة تحذر من الإقبال الشبابي على استعمال « الكالة »


    هسبريس – أمال كنين

    دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن الانتشار المتسارع لمنتجات “أكياس النيكوتين” المعروفة في المغرب بـ”الكالة” أو “الطابة”، محذّرة من مخاطرها الصحية الكبيرة، خاصة في صفوف المراهقين والشباب، وسط تنامي الإقبال عليها وغياب تنظيم قانوني صارم في عدد من الدول.

    وأكدت المنظمة، في تحذير حديث، أن هذه المنتجات تُسوّق بشكل مكثف لفئة الشباب عبر نكهات جذابة وتصاميم حديثة، في وقت مازالت القوانين المنظمة لها محدودة أو شبه منعدمة في العديد من البلدان، ما يثير مخاوف متزايدة من ارتفاع معدلات الإدمان على النيكوتين وما ترتبط به من مضاعفات صحية خطيرة.

    وتُعد “أكياس النيكوتين” أكياساً صغيرة توضع بين اللثة والشفة، حيث تعمل على تحرير مادة النيكوتين مباشرة عبر بطانة الفم. وعادة ما تحتوي هذه الأكياس على النيكوتين والمنكهات ومواد مُحلّية وإضافات كيميائية أخرى. وتشير المعطيات إلى أن مبيعات هذه المنتجات تجاوزت سنة 2024 حوالي 23 مليار وحدة حول العالم، بزيادة فاقت 50 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وفي هذا السياق حذر الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، من خطورة “الكالة”، معتبراً أنها قد تكون أخطر من السجائر التقليدية، ونافياً بشكل قاطع إمكانية اعتبارها وسيلة للإقلاع عن التدخين.

    وأوضح حمضي ضمن تصريح لهسبريس أن “الكالة” تتكون أساساً من أوراق التبغ ممزوجة بمواد أخرى، مشيراً إلى أن بعض المنتجات المتداولة قد تحتوي على مواد إضافية مجهولة، الهدف منها زيادة الأرباح، ما يضاعف من مخاطرها الصحية.

    وأضاف المتحدث ذاته أن أول خطر لـ”الكالة” يكمن في كونها توضع مباشرة داخل الفم، ما يسبب احتكاكاً دائماً باللثة واللسان والأسنان، وهو ما يؤدي إلى التهابات مزمنة وإصابات خطيرة قد تصل إلى فقدان الأسنان وتآكل عظام الفك بشكل نهائي.

    ولفت الطبيب الباحث نفسه إلى أن امتصاص النيكوتين عبر الفم يتم بسرعة كبيرة، على غرار بعض الأدوية التي تُعطى تحت اللسان لسرعة تأثيرها، موضحاً أن هذه السرعة تجعل النيكوتين يصل مباشرة إلى الدماغ وبتركيز مرتفع، ما يزيد من خطر الإدمان وتأثيراته على الجسم.

    كما أكد حمضي أن المشكلة الكبرى تكمن أيضاً في عدم معرفة المستهلك الجرعة الحقيقية من النيكوتين التي تدخل جسمه، مبرزاً أن الدراسات العلمية تشير إلى أن “الكالة” قد تمنح الجسم كمية نيكوتين تفوق بثلاث مرات ما توفره السجائر التقليدية.

    وسجل الباحث في السياسات الصحية أن هذه المنتجات ترتبط بمخاطر صحية متعددة، تشمل التهابات اللثة والفم واللسان، وتساقط الأسنان، وأمراض القلب والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والأزمات القلبية، والجلطات الدماغية، إضافة إلى سرطانات الفم واللسان والحنجرة والجهاز الهضمي والمثانة.

    كما أورد المتحدث أن بعض الدراسات ربطت استعمال “الكالة” بارتفاع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، محذراً من أن الاستمرار في استعمالها يؤدي إلى تعميق الإدمان بسبب التركيز العالي للنيكوتين.

    وشدد حمضي على أن وسائل الإقلاع الطبي عن التدخين المعتمدة علمياً، مثل لصقات النيكوتين، تكون مراقبة الجرعات وتتم بشكل تدريجي لتقليل الاعتماد على المادة، بينما يحدث العكس مع “الكالة”، حيث يتلقى الجسم جرعات مرتفعة من النيكوتين بشكل مستمر، ما يزيد من ترسيخ الإدمان بدل التخلص منه.

    من جانبه اعتبر رضوان شقور، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول المخدرات، أن الانتشار المتزايد لـ”الكالة” في صفوف الشباب يعكس وجود اختلالات اجتماعية واقتصادية متعددة، على رأسها البطالة والتفكك الأسري والفقر والهدر المدرسي.

    وأوضح شقور، ضمن تصريح لهسبريس، أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتم فقط عبر المقاربة الأمنية أو الصحية، بل تحتاج إلى مقاربة تشاركية تشمل الأسرة والمدرسة والدولة والمجتمع المدني.

    وأكد المتحدث ذاته أن الأسرة مطالبة بلعب دور أساسي في التوعية والتربية، بينما يقع على عاتق الدولة توفير فرص الشغل ومحاربة الهدر المدرسي وخلق فضاءات تساعد الشباب على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، بما يبعدهم عن مختلف أشكال الإدمان؛ كما شدد على أهمية دور المجتمع المدني في التحسيس والتوجيه، معتبراً أن تكامل هذه الجهود من شأنه المساهمة في تكوين جيل واعٍ قادر على حماية نفسه من السلوكيات الخطرة والإدمان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدارة الجمارك تحجز أرقاما قياسية من الأكياس البلاستيكية

    كشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لسنة 2025 عن تسجيل ارتفاع كبير في كميات الأكياس البلاستيكية المحجوزة، بعدما بلغت 398 طناً خلال السنة الجارية، مقابل 64 طناً فقط سنة 2024، أي بزيادة تقارب ست مرات.

    ويأتي هذا التطور في ظل تشديد حملات المراقبة والتتبع بمختلف مناطق المملكة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها وحيازتها واستعمالها.

    وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة تعكس فعالية الإجراءات الرقابية المعتمدة، إلى جانب نجاعة عمليات الاستهداف الميداني التي باشرتها المصالح المختصة، مؤكداً أن الإدارة تواصل جهودها الرامية إلى حماية البيئة والحد من انتشار المواد البلاستيكية المضرة.
    كما أشار المصدر ذاته إلى أن التدخلات المنجزة تعتمد على مقاربة وقائية ومنظمة، ترتكز على مراقبة تدفقات السلع وتكثيف العمليات الميدانية، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، بما يساهم في التطبيق السليم للقوانين البيئية وتقليص التأثير السلبي للبلاستيك أحادي الاستعمال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتاح: 95% من الاستثمارات المغربية بإفريقيا تتجه جنوب الصحراء

    كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب ودول القارة الإفريقية بلغ، في حدود نونبر 2025، حوالي 53.60 مليار درهم، مقابل 37.54 مليار درهم سنة 2014 و56.03 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة تناهز 50 في المائة خلال عشر سنوات.

    وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا وآفاق تعزيزها »، أن هذا التطور انعكس على الميزان التجاري، الذي انتقل من عجز قدره 3 مليارات درهم سنة 2014 إلى فائض بلغ 7.2 مليارات درهم سنة 2024.

    وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا انتقلت من حوالي 3 مليارات درهم سنة 2015 إلى نحو 4.8 مليارات درهم سنة 2024، وهو ما يمثل حوالي 18 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة بدول إفريقيا جنوب الصحراء 4.55 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي ما يعادل 95 في المائة من قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا.

    وسجلت فتاح أن وزارة الاقتصاد والمالية تعتبر التعاون الاقتصادي المغربي-الإفريقي « رافعة حقيقية لإفريقيا دون تبعية »، قائمة على « الاستثمار المنتج، والاستقرار الاقتصادي، وبناء الثقة »، بما يهدف إلى « إحداث القيمة المضافة محليا »، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل القارة.

    وتابعت  أن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي يشكل « إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب تجاه إفريقيا، كما أصبح القطاع الخاص المغربي حلقة محورية وهيكلا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا »،  وفق تعبيرها، بعدما تحول إلى « أحد المحركات الرئيسية للتكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب، محولا الدبلوماسية الاقتصادية المغربية إلى « تعاون ملموس ومستدام ».

    وأوضحت فتاح أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، عبر ترسيخ دبلوماسية اقتصادية فعالة، ترتكز أساسا على المبادرات الملكية الكبرى، وعلى رأسها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، إلى جانب مواكبة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وتشجيع المقاولات المغربية على الانخراط في المشاريع الإفريقية، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات التقنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بورصة “سلامنكا” تعري هوامش أرباح لوبي استيراد أضاحي العيد

    لم يكن جنون أسعار اللحوم وأضاحي العيد في الأسواق المغربية مجرد نتاج صدفة اقتصادية، أو انعكاسا حتميا للجفاف، بل كان عملية ممأسسة ومخططة لتوليد الريع السريع لفائدة فئة من المستوردين الكبار الذين حظوا برعاية وحماية كاملة. ولإثبات هذا التغول المالي الفاحش، تكفي مقارنة أسعار الشراء الحقيقية من الأسواق الأوروبية المصدرة مع تركيبة الدعم العمومي، وسعر البيع النهائي المفروض على المواطن المقهور بناء على استقصاء النائب البرلماني عبدالله بووانو.

    فبالاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن “بورصة سلامنكا الفلاحية بإسبانيا” بتاريخ 24 يونيو 2024 وإخضاعها لمحاكاة مالية دقيقة وفق المؤشرات التالية:

    • سعر صرف مستقر للعملة: 1 يورو = 10.8 دراهم مغربية.
    • متوسط وزن الأضحية المعتمد في المحاكاة: 50 كيلوغراما.
    • منحة الدعم المباشر الممنوحة من الدولة: 500 درهم عن كل رأس.
    • متوسط سعر بيع الأضحية المستوردة للمواطن في الأسواق الكبرى: 67 درهما للكيلوغرام الحي (أي 3350 درهما للأضحية).

    نصل إلى التفكيك الاستقصائي الصادم للتكاليف الحقيقية مقابل هوامش الربح الفاحشة.

    حددت بورصة “سلامنكا” سعر الكيلوغرام الحي لصنف النعاج بين 0.75 و1.10 يورو كحد أقصى. وبعملية حسابية تكون حوالي 600 درهم هي الكلفة الإجمالية للشراء في إسبانيا.

    وحددت البورصة الإسبانية سعر صنف الخرفان الممتازة التي يفوق وزنها 34 كلغ في 3.90 يورو للكيلوغرام الحي. وبعملية حسابية تبلغ كلفة خروف بوزن 50 كلغ حوالي 2106 دراهم.

    إلى جانب الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، يستفيد المستورد من الدعم المباشر (500 درهم)، بينما لا تتعدى مصاريف الشحن واللوجستيك والحظيرة نسبة 4% من ثمن الشراء، (أي حوالي 100 درهم للخروف).

    التكلفة الفعلية للمستورد = (2106 – 500) + 100.8 = 1706.8 درهم للرأس. في المقابل، عندما تتوجه أسرة مغربية بسيطة لاقتناء هذا الخروف (وزن 50 كلغ) بسعر 67 درهما للكيلوغرام، فإنها تدفع مجبرة3350 درهم.

    تكشف المعادلة المالية عن أرقام ريعية مرعبة تؤكد عدم تمرير أي أثر للدعم العمومي للمستهلك:

    السيناريو الأول: الأرباح الفاحشة في استيراد “النعاج”:

    • تكلفة الشراء من المنشأ: 600 درهم.
    • الدعم الحكومي المباشر: 500 درهم.
    • التكلفة الصافية التي يدفعها المستورد من ماله الخاص: 600 – 500 = 100 درهم فقط!
    • هامش الربح الصافي: عند بيعها في السوق الوطنية بـ 2500 درهم، يكون صافي ربح المستورد: 2500-100= 2400 درهم ربح صاف للرأس الواحدة.

    خلاصة الصدمة الأولى: المستورد يغطي 84% من ثمن الشراء عبر أموال الدعم العمومي لدافعي الضرائب، ليحقق عند البيع عائدا استثماريا ريعيا ومضمونا يتجاوز 2500%!

    السيناريو الثاني: الأرباح الفاحشة في استيراد “الخرفان”:

    • التكلفة الصافية للشراء مع الشحن (بعد خصم الدعم): 1700 درهم.
    • ثمن البيع للمواطن: 3350 درهما.
    • هامش الربح الصافي: 3350 – 1700 = 1650 درهم ربحا صافيا للرأس الواحدة.

    خلاصة الصدمة الثانية: حتى عند استيراد الصنف الأغلى والأجود من الخرفان، يظل هامش الربح الصافي للمستورد يتجاوز 100% من التكلفة الفعلية للاستيراد. وهو ريع صاف، مضمون، ومدعوم من ميزانية الدولة دون مخاطر تجارية.

    تثبت هذه الأرقام والعمليات الحسابية، بشكل قاطع لا يقبل التأويل، أن المستوردين والفاعلين الكبار لم يعكسوا قيمة الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية الجمركية على ثمن البيع النهائي لخفض الأسعار، بل احتفظوا بها بالكامل في حساباتهم البنكية لتكريس الغلاء ومضاعفة هوامشهم الربحية بعائد استثماري فاق كل الحدود الاقتصادية المنطقية.

    هذا العائد الخيالي والمضمون يفسر السرعة والتهافت المريب للعديد من رجال السياسة النافذين (من برلمانيين ورؤساء جماعات ينتمون للأغلبية الحكومية) بالإضافة إلى الشركات غير المتخصصة، لتعديل أنظمتها الأساسية فجأة واقتناص حصة من هذه “الكعكة المليارية”.

    لمزيد من التفاصيل الاطلاع على العدد الجديد لأسبوعية “الأيام” في ملف: “كيف تبخر القطيع الوطني في زرائب “فراقشية” الاستيراد”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكاف يضع رهن الأندية مكافآت فلكية للأبطال ودعم مضاعف للصغار

    العلم الإلكترونية – الرباط
      كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن طفرة مالية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز القيمة التجارية والقدرة التنافسية للأندية في شتى أنحاء القارة، حيث ضخ غلافاً مالياً قياسياً يتجاوز 48 مليون دولار في الموسم الواحد لصالح الفرق المشاركة في مسابقاته القارية.   وتجلت هذه التطورات التاريخية في تخصيص جائزة كبرى بقيمة 6 ملايين دولار للمتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا (TotalEnergies CAF)، والذي سينحصر هذا الموسم في مواجهة نارية مرتقبة بين الجيش الملكي المغربي (AS FAR) وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وهو رقم يعكس قفزة نوعية مقارنة بالـ 4 ملايين دولار التي كانت تُمنح قبل خمس سنوات فقط، في حين سينال بطل كأس الكونفدرالية مكافأة قدرها 4 ملايين دولار.   وتأتي هذه الزيادات المعتمدة لتعكس الارتفاع الحاد في الميزانية الإجمالية المخصصة لمسابقات الأندية؛ إذ قفزت بنسبة 153% لتصل إلى 48 مليون دولار عام 2026 بعد أن كانت في حدود 19 مليون دولار فقط عام 2021، وهو التاريخ الذي شهد تولي الدكتور باتريس موتسيبي رئاسة الهيئة القارية وقيادته لبرنامج تحول عميق شمل الرفع من قيمة الجوائز المخصصة لمختلف الأدوار الإقصائية ودور المجموعات؛ حيث بلغ الغلاف الإجمالي لجوائز دوري الأبطال 19.6 مليون دولار، مقابل 11.9 مليون دولار لكأس الكونفدرالية.   ولم تنحصر استراتيجية الاتحاد الإفريقي في تحفيز أندية الصدارة، بل امتدت لتشمل إرساء آليات دعم تضامنية مخصصة للأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية بهدف مساعدتها على تغطية أعباء النقل، والإقامة، واللوجستيك المرتبطة بالرحلات القارية؛ فبعد أن استُحدثت هذه المنحة التضامنية بقيمة 50 ألف دولار لكل نادٍ خلال موسم 2024/25، جرى مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف دولار لكل فريق خلال النسخة الحالية.   وقد أسهمت هذه السياسة التحفيزية والدعم اللوجستي في تسجيل معدلات مشاركة قياسية وتاريخية غير مسبوقة في تاريخ الكرة الإفريقية؛ إذ انخرط 62 نادياً في منافسات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025/26، بالتزامن مع اصطفاف 58 نادياً في بطولة كأس الكونفدرالية، مما يعزز مسارات الاحترافية، ويفتح آفاقاً اقتصادية مستدامة للأندية، واللاعبين، والمستشهرين، والشركاء الإعلاميين الدوليين على حد سواء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمارك المغربية تدخل عصر “المراقبة الذكية” وتحقق مداخيل قياسية بـ161 مليار درهم

    العمق المغربي

    سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال سنة 2025 مداخيل قياسية بلغت 161 مليار درهم، مقابل 144.8 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة وصلت إلى 11.2 في المائة، في مؤشر على تنامي دور الجمارك في تعبئة موارد الدولة ومواكبة التحولات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها المغرب.

    وأبرز التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لسنة 2025 أن هذه النتائج تحققت في سياق اتسم بنشاط قوي للتجارة الخارجية، حيث ارتفع حجم الواردات بنسبة 8 في المائة، والصادرات بنسبة 2.8 في المائة، بينما تجاوز العدد الإجمالي للتصاريح الجمركية 2.1 مليون تصريح، بارتفاع بلغ 4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

    وأوضح التقرير أن ارتفاع المداخيل يعود أساسا إلى نمو الموارد المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، مؤكدا أن الإدارة الجمركية أصبحت تضطلع بدور محوري في دعم توازنات الميزانية والمالية العمومية.

    وفي مقابل هذا الأداء المالي، واصلت الجمارك المغربية توسيع منظومتها الرقمية والرقابية، من خلال إحداث “المركز الوطني للإشراف والمراقبة”، الذي وصفه التقرير بأنه بنية استراتيجية جديدة مخصصة لرصد وتحليل وتنسيق العمليات عن بعد، اعتمادا على منظومة مندمجة للمراقبة بالفيديو ومعالجة ذكية للمعطيات.

    ويغطي هذا الجهاز، وفق التقرير، اثني عشر موقعا استراتيجيا، من بينها معابر حدودية وموانئ كبرى، حيث يتيح المعاينة الآنية، والتعرف على المركبات، ورصد السلوكات المشبوهة، وإصدار تنبيهات آلية ولوحات قيادة لتتبع العمليات الجمركية. كما جرى دعم هذه المنظومة بأنظمة اتصال لاسلكي، وتتبع مواقع المركبات، وكاميرات تنظير داخلي، وأجهزة إضافية بالأشعة السينية، وكاميرات مثبتة على بدلات الأعوان الجمركيين.

    وفي السياق ذاته، أعلنت الإدارة عن تعزيز نظام الانتقائية الجمركية عبر تحديث محرك القواعد بنظام “بدر”، وإدماج 269 آلية استهداف تجمع بين قواعد الفهرسة والملاحظات التحليلية وتدابير المراقبة، بهدف تحسين تحليل المخاطر وتركيز عمليات التفتيش على التدفقات والفاعلين الأكثر عرضة للمخاطر.

    كما كشفت الحصيلة السنوية عن تحقيق 6.97 مليارات درهم كمداخيل إضافية من الرسوم والمكوس المحصلة إثر مراجعة القيمة خلال سنة 2025، مقابل 5.39 مليارات درهم سنة 2024، إلى جانب 210 ملايين درهم من المداخيل الإضافية المرتبطة بالمكوس على الإتاوات.

    وفي مجال مكافحة الغش والتهريب، أفاد التقرير بأن محجوزات السلع المهربة ارتفعت بأكثر من 36.6 في المائة مقارنة بسنة 2024، بينما سجلت محجوزات السجائر المهربة زيادة بلغت 231 في المائة. كما تمكنت مختلف عمليات المراقبة من تحقيق مداخيل إضافية وصلت إلى 8.09 مليارات درهم من الرسوم والمكوس.

    أما على مستوى مكافحة المخدرات، فقد أسفرت تدخلات المصالح الجمركية عن حجز أكثر من 77 طنا من مخدر الشيرا، وما يفوق 576 ألف قرص مهلوس، إضافة إلى 1375 كيلوغراما من المخدرات الصلبة.

    وفي ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال، أشار التقرير إلى أن عمليات المراقبة واليقظة مكنت من حجز عملات أجنبية بقيمة تقارب 181 مليون درهم، إلى جانب إحباط محاولات إدخال أكثر من 131 كيلوغراما من المصوغات الذهبية دون تصريح إلى التراب الوطني.

    وعلى مستوى الرقمنة وتطوير أدوات تحليل المخاطر، أطلقت إدارة الجمارك، بشراكة مع المنظمة العالمية للجمارك وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، مشروعا جديدا يهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل وتدبير المخاطر الجمركية، في إطار استراتيجية الإدارة الرامية إلى تعزيز فعالية المراقبة وتسهيل المبادلات التجارية النظامية.

    كما شهدت سنة 2025 توقيع إعلان مبادئ يكرس انضمام الجمارك المغربية إلى البرنامج الأمريكي “مبادرة أمن الحاويات”، في خطوة وصفتها الإدارة بأنها تروم تعزيز التعاون الجمركي بين المغرب والولايات المتحدة وتأمين سلاسل التوريد اللوجستية.

    وفي الجانب اللوجستي، أشار التقرير إلى توقيع بروتوكول اتفاق لإنجاز ميناء جاف بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، يمتد على مساحة 100 هكتار، ويضم منطقة لوجستية دولية خاضعة للمراقبة الجمركية ومحطات للتخزين والتعبئة وفضاءات للحاويات وموقفا لشاحنات النقل الدولي.

    وأكدت إدارة الجمارك أنها واصلت أيضا تبسيط المساطر الجمركية وتعزيز التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء المؤسساتيين والخواص، بهدف تسريع العمليات الجمركية وتقليص التكاليف والآجال لفائدة المقاولات وتحسين مناخ الأعمال.

    كما سجل التقرير استقبال أكثر من أربعة ملايين من مغاربة العالم ومعالجة حوالي 450 ألف مركبة خلال عملية “مرحبا”، إضافة إلى تعبئة المصالح الجمركية خلال كأس إفريقيا للأمم 2025 لتسهيل إجراءات عبور الوافدين وضمان ظروف الاستقبال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلغاء الرسوم الصينية على الواردات الإفريقية يعيد رسم التوازنات التجارية


    هسبريس من الرباط

    ألغت الصين الرسوم الجمركية على وارداتها القادمة من 53 دولة إفريقية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة واضحة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي لبكين داخل القارة، مستفيدة من التوتر المتزايد في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الإفريقية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفرضه سلسلة رسوم جمركية جديدة على شركاء تجاريين حول العالم.

    ووفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، دخل القرار الصيني حيز التنفيذ مطلع مايو الجاري، ويشمل جميع السلع القادمة من الدول الإفريقية باستثناء مملكة إسواتيني الصغيرة التي لا تزال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع تايوان، في وقت تسعى فيه بكين إلى توسيع حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية التي تضم أكثر من مليار نسمة وتملك احتياطات ضخمة من المعادن والموارد الطبيعية.

    القرار الصيني جاء في توقيت حساس بالنسبة لعدد من الاقتصادات الإفريقية التي باتت تواجه صعوبات متزايدة في الوصول إلى الأسواق الأميركية بسبب السياسات التجارية الجديدة التي تبنتها إدارة ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من الدول، بينها جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى فرض رسوم عامة بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات تقريباً، وهي الإجراءات التي لا تزال تواجه طعوناً قانونية داخل الولايات المتحدة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ويرى محللون أنّ بكين تحاول استغلال هذا الفراغ السياسي والاقتصادي لتعزيز صورتها كشريك مستقر للدول النامية، خصوصاً في إفريقيا، حيث تنظر حكومات عديدة إلى الصين باعتبارها نموذجاً تنموياً استطاع خلال عقود قليلة إخراج مئات الملايين من الفقر وتحقيق قفزات اقتصادية هائلة.

    وقال روناك غوبالداس، مدير شركة “سيغنال ريسك” المتخصصة في المخاطر السياسية الإفريقية، إنّ الخطوة الصينية “ذكية سياسياً”، لأنها تعزز صورة بكين كشريك يمكن الاعتماد عليه، خاصة بالمقارنة مع ما وصفه بالسياسات الأميركية المتقلبة خلال السنوات الأخيرة .

    وتعد الصين بالفعل أكبر شريك تجاري لإفريقيا منذ سنوات، إذ ارتفعت قيمة الواردات الصينية من القارة بشكل متواصل، خصوصاً في مجالات المعادن والطاقة والمواد الخام، بينما تواصل الشركات الصينية توسيع استثماراتها في مشاريع البنية التحتية والطرق والموانئ والسكك الحديدية عبر مختلف الدول الإفريقية.

    ويعتقد خبراء أنّ سياسة الإعفاء الجمركي الجديدة ستمنح بكين فرصة إضافية لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بالمعادن الاستراتيجية التي تحتاجها الصناعات الصينية، مثل الكوبالت والنحاس والكولتان، وهي معادن تدخل في صناعة البطاريات والتكنولوجيا المتقدمة والسيارات الكهربائية.

    كما تفتح الخطوة الباب أمام توسع أكبر للشركات الصينية داخل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة في إفريقيا، خاصة أنّ عدداً من الحكومات الإفريقية لا يزال يعتمد بشكل كبير على التمويل الصيني لإنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى.

    وفي كينيا، قال نائب الرئيس كيثوري كينديكي خلال منتدى اقتصادي في نيروبي إنّ الإعفاء الجمركي الجديد يمنح بلاده فرصة لتقليص العجز التجاري مع الصين، والذي يقدر بنحو أربعة مليارات دولار، مشيراً إلى أنّ منتجات مثل القهوة والشاي والأفوكادو والمكاديميا قد تستفيد من دخول السوق الصينية دون رسوم جمركية.

    غير أنّ مراقبين يرون أنّ القرار الصيني، رغم أهميته السياسية، لن يغير سريعاً طبيعة العلاقة التجارية القائمة بين الصين وإفريقيا، والتي تعتمد أساساً على تصدير المواد الخام الإفريقية مقابل استيراد المنتجات الصناعية الصينية.

    وقال كوبوس فان ستادن، مدير الأبحاث في مشروع “الصين والجنوب العالمي”، إنّ الإعفاءات الجمركية لا تعالج العقبات الأساسية التي تحد من الصادرات الإفريقية إلى الصين، مثل القيود الصحية المعقدة وضعف البنية التحتية ومشكلات النقل والخدمات اللوجستية داخل عدد كبير من الدول الإفريقية.

    كما عبّرت أوساط اقتصادية في نيجيريا عن مخاوفها من استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التحتية، وهو ما قد يحد من قدرة الشركات المحلية على الاستفادة الحقيقية من الوصول الحر إلى السوق الصينية، رغم تحسن القدرة التنافسية للمنتجات النيجيرية نظرياً بعد إلغاء الرسوم الجمركية.

    وفي ليسوتو، التي استفادت من الإعفاءات الصينية منذ نهاية عام 2024 باعتبارها من الدول الأقل نمواً، يرى مسؤولون سابقون أنّ الاستفادة الفعلية من القرار تتطلب تطوير القدرة الإنتاجية المحلية وتحسين عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية ودعم المصدرين، حتى لا تبقى البلاد مجرد مصدر للمواد الخام منخفضة القيمة.

    وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع نسبي للحضور الأميركي داخل القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتقليص عدد الدبلوماسيين الأميركيين في عدد من الدول الإفريقية، إضافة إلى الغموض الذي يحيط بمستقبل قانون “أغوا” الذي يمنح بعض المنتجات الإفريقية دخولاً معفى من الرسوم إلى السوق الأميركية.

    كما أثارت تصريحات ترامب بشأن بعض الدول الإفريقية توتراً إضافياً، بعدما هدد ليسوتو العام الماضي برسوم جمركية وصلت إلى 50 في المئة، وهو ما أثّر سلباً على قطاع النسيج في البلاد، كما اتهم حكومة جنوب إفريقيا بارتكاب “إبادة” ضد الأقلية البيضاء، ووجّه انتقادات حادة إلى نيجيريا بسبب ما وصفه بعدم حماية المسيحيين من هجمات الجماعات المسلحة.

    ويرى خبراء أنّ الصين تسعى اليوم إلى استعادة جزء من النفوذ الذي فقدته داخل إفريقيا خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع حجم القروض الصينية الموجهة إلى القارة، بعدما واجهت بكين انتقادات مرتبطة بارتفاع ديون بعض الدول الإفريقية وبطء تنفيذ مشاريع أو ضعف جودتها.

    وبحسب بيانات باحثين في جامعة بوسطن، بلغت قيمة القروض الصينية الموجهة إلى إفريقيا نحو 181 مليار دولار بين عامي 2000 و2024، استخدمت في تمويل مشاريع موانئ وطرق ومطارات وخطوط سكك حديدية عبر القارة.

    لكن مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع قدرة بكين على ضخ قروض جديدة بالحجم السابق، يبدو أنّ سياسة الإعفاء الجمركي تمثل محاولة جديدة للحفاظ على النفوذ الاقتصادي الصيني داخل إفريقيا عبر أدوات تجارية بدلاً من الاعتماد الكامل على التمويل والقروض.

    ويعتقد اقتصاديون أنّ نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة الدول الإفريقية نفسها على تطوير صناعاتها المحلية وإضافة قيمة إلى صادراتها الزراعية والمعدنية، لأنّ استمرار الاقتصادات الإفريقية في تصدير المواد الخام فقط سيجعل الميزان التجاري يميل دائماً لصالح الصين، حتى في ظل الإعفاءات الجمركية الكاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التزلج على الماء.. « رويال نوتيك برو » يعود إلى الرباط بجوائز تصل إلى 100 ألف دولار

    تستعد مدينة الرباط لاحتضان الدورة الثالثة من رويال نوتيك برو، المحطة الاحترافية ضمن جولة Waterski Pro Tour للتزلج على الماء، وذلك في الفترة ما بين 5 و 7 يونيو بالنادي الملكي البحري أبي رقراق.

    ويعد هذا الحدث واحدا من أبرز المواعيد الدولية في رياضة التزلج على الماء، حيث يجمع نخبة من الرياضيين العالميين في منافسات السلالوم والحركات الفنية، ضمن الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، بجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

    ويكرس « رويال نوتيك برو » مكانته كموعد رياضي يجمع بين التنافس الاحترافي وإبراز المؤهلات الطبيعية لنهر أبي رقراق، الذي يتحول خلال أيام المنافسات إلى فضاء مفتوح للعروض الرياضية ومتابعة الجمهور، في أجواء تجمع بين الأداء العالي والدقة والتركيز.

    وتأتي نسخة 2026 في سياق تطور ملحوظ تعرفه رياضة التزلج على الماء في المغرب، مع بروز نتائج قوية للرياضي المغربي كميل بلمراح، المتوج بطلا لإفريقيا لسنة 2026 في جميع الفئات، والحاصل على لقب أفضل متزلج إفريقي، ما يعكس دينامية متصاعدة لهذه الرياضة وطنيا وقاريا.

    أما على مستوى المنافسات، فتعتمد هذه الدورة صيغة واضحة تقوم على جولتين تأهيليتين في كل تخصص، يعقبها نهائي يوم الأحد، يتأهل إليه أفضل ثمانية متزلجين لدى الرجال وأفضل ثمانية متزلجات لدى السيدات. وتختتم المنافسات بحفل تسليم الجوائز مباشرة بعد النهائيات.

    وتأتي هذه النسخة امتدادا لنجاحات الدورات السابقة التي ساهمت في تعزيز مكانة الرباط كمحطة دولية في رياضة التزلج على الماء، من خلال تنظيم احترافي وبث رقمي ساعد على توسيع إشعاع الحدث خارج أرض المنافسة.

    وبدعم من K-Play، يواصل رويال نوتيك برو حضوره ضمن جولة Waterski Pro Tour منذ سنة 2024، في إطار دينامية تروم ترسيخ الرباط كوجهة رياضية دولية تجمع بين الرياضة والمجال الحضري والمائي.

    ومن خلال هذه الدورة الثالثة، يؤكد رويال نوتيك برو طموحه في تعزيز مكانته على الأجندة الدولية للتزلج على الماء، وإبراز نهر أبي رقراق كفضاء رياضي مفتوح، ودعم بروز جيل جديد من الرياضيين المغاربة على المستويين القاري والدولي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة سنغالية. ..

    كتبها: الإعلامي أحمد الدافري 

    أزمة سنغالية. .

    هذا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونغو. 

    هو الذي كان قد قاد المعارضة في انتخابات سنة 2024 التي أسقطت رئيس الجمهورية السنغالية السابق ماكي سال، بعد اضطرابات عرفتها البلاد.  

    هو موظف يشغل منصب مفتش في المالية، أسس حزب “باستيف” PASTEF هو وصديقه باسيرو ديوماي فاي، وترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 وحصل على الرتبة الثالثة.

     في سنة 2024 رفضت المحكمة الدستورية ترشحه للانتخابات الرئاسية بسبب حكم قضائي كان قد نُفذ ضده، وكان قد دخل على إثره السجن وخرج بعفو رئاسي. 

    بعد رفض ترشحه قام بمؤازرة ترشيح صديقه في الحزب باسيرو…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب وبنما يعززان شراكتهما الاقتصادية

    بدعوة رسمية من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية،قام كارلوس أ. هويوس ، نائب وزير العلاقات الخارجية لجمهورية بمنا ، بزيارة عمل إلى المغرب رفقة وفد رفيع المستوى يضم على الخصوص رئيس غرفة التجارة بجمهورية بنما اوريليو باريا ولويزة نابوليتانو المديرة العامة للمنطقة الحرة ديكولون بنما ورئيس جمعية المصدرين ارتورو سيو تستمر ثلاثة أيام، من 21 إلى 23 ماي 2026.

    تميزت هذه الزيارة بعقد لقاءات رفيعة المستوى ،من بينها لقاء مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ وكريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛ وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) ومغرب المقاولات MAROC PME ، وعدد من الفاعلين القطاعيين ذوي الاهتمام المشترك. 

    كما قام الوفد البنمي بزيارة ميدانية إلى منطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة، كما سيقوم بزيارة استطلاعية لمركب ميناء طنجة المتوسط، وذلك بهدف إبراز الموقع الاستراتيجي للمغرب باعتباره منصة للإنتاج والتبادل والربط على المستويين الإقليمي والدولي .

    ويجدر التذكير بأن هذه الزيارة تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها، في نونبر 2024، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وفخامة رئيس جمهورية بنما السيد خوسيه راوول مولينو كوينتيرو، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

    كما تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ خارطة الطريق للتعاون الثنائي 2025-2027، التي تم اعتمادها في يونيو 2025 من قبل وزيري خارجية البلدين، بهدف تعزيز شراكة اقتصادية طموحة ومستدامة وذات منفعة متبادلة.

    وفي لقاء موسع بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية والوزير البنمي حضره كل اعضاء الوفد البنمي ، جدد الطرفان عزمهما المشترك على تحويل هذه الدينامية إلى فرص اقتصادية حقيقية وبإجراءات ذات الأولوية وكذا مواصلة التنسيق لتهييء منتدى رجال ونساء اعمال من البلدين ، كما اتفق الطرفان على العمل على الرفع من أرقام المبادلات التجارية بين البلدين وتبادل الخبرات والاشتغال على التكامل بين القطاع الخاص بالبلدين .

    إقرأ الخبر من مصدره