Étiquette : 2030

احمد الطيب -كود الرباط//

لقاء المكتب السياسي ديال حزب الأصالة والمعاصرة مساء الثلاثاء، كان فرصة باش يبان التوتر الكبير لي كاين داخل الحزب، خصوصًا مع الخلافات حول خطة التشغيل لي زادت طين الحكومة بلة.

صور اجتماع المكتب السياسي لي توزعات على الصحافيين، وتوصلت بها “گود”، كتعكس بوضوح حالة القلق وعدم اليقين لي كتعصف بقيادات الحزب، قيادات كيبان عليها “الحزن” ومفرحاناش.

فهاد اللقاء، الصور بينات شخصيتين خطفات الأضواء فهاد الاجتماع: فاطمة الزهراء المنصوري، لي عطات وعود  لضحايا زلزال الحوز وموفاتش بها. والمهدي بنسعيد، لي كيبان كيتبث رجلو كرقم قوي وسط الحزب.

المنصوري.. مولات “سيدنا صيطفني ليكم” لضحايا الحوز تراجعت للوراء

فاطمة الزهراء المنصوري، لي كانت واحد الوقت كتمثل الأمل لضحايا الزلزال ف الحوز، اليوم كيبان عليها العزلة والضغط. فاش كانو الناس ف الجبال عايشين ف الخيام وسط البرد، كانت المنصوري كتصدر وعود وتستعمل رمزية الملك باش تدخل وتواسي عائلات الضحايا وتواعدهم بحلول وهي لي كانت كتخاطبهم بـ”صيفطني سيدنا” وصاكم علينا سيدنا، لكن ف الواقع اليوم ناس الحوز  كيعانيو ومتدمرين. ودبا كتوجد مسيرة كبيرة دعاو ليها التنسيقيات ونشطاء أمازيغ غاتكون ف مراكش.

ف لغة الجسد ديال المنصوري فالاجتماع. وجه مقلق وعياء، عيون مشغولة، وتفاعل قليل وضعيف مع باقي الأعضاء.. وكأنها عارفة أن الرصيد السياسي ديالها كيتآكل مع الوقت.

المهدي بنسعيد.. الرباطي لي كيشد بلاصتو ف الحزب

أما المهدي بنسعيد، لي كيتوصف بكسول ليسي ديكارت ف الرباط، كيبان اليوم كيتبت بلاصتو كرقم سياسي داخل الحزب. خريج المدرسة الفرنسية المعروفة، لي ماكانش كيبان عليه الطموح السياسي الكبير، ولا اليوم كيتصدر المشهد ف المكتب السياسي للبام. كيجلس مرتاح، بحال إلى عندو أوراق القوة لي تخليه يواجه الخصوم ويخرج يدافع ف الأزمات خصوصا مور صفعة اسكوبار الصحراء،  دبا كيبان هو الصوت القوي وسط الحزب.

بنسعيد، لي ديما كيعرف كيفاش يربح، كيدخل بلا مشاكل وسط القيادة الحزبية، وعارف كيفاش يخلق لنفسو دور.

بنسعيد كيبان بلي كيدافع على المنصوري، ولكن الواقع هو أنه كيزيد يضعف هاد المرأة القوية، للي المغرب محتاج صوتها، محتاج دفاعها على الحقوق والحريات، على مغرب المدونة الجديدة، مغرب بقانون بمسطرة جنائية متقدمة وقانون جنائي يراعي التطور والتقدم.

اليوم المنصوري، رجعات اللور، بسباب أسلوب بنسعيد “التمويهي” والانقلابي.. وكولشي كيتساءل فين هي المنصوري المراكشية القحة للي تهضر وتعبر وتعطي مواقف وتهضر بجرأة مع الصحافة. وعلاش بنسعيد ساهم ف “اختفاء” هاد الصوت.

باقي القيادات.. القلق والفراغ السياسي

أما باقي القيادات لي كانت حاضرة، فكيبان عليهم قلق واضح، نظرات شاردة، وانعدام الأمل.. الاجتماع لي كان مخصص لعرض خطة التشغيل، كشف أن حتى داخل الحزب، مكاينش إجماع أو رؤية واضحة. ناس شادين روسهم، آخرين كيحاولو يبان عليهم الهدوء، لكن الكواليس كتحكي على مخاوف كبيرة.

حزب البام اليوم كيبان متأزم وسط حكومة كتعرف توترات كبيرة، وزيادة على ذلك، الصراع الداخلي لي كيضرب قياداته. المنصوري كتحس بالضغط، وبنسعيد كيبني مسار سياسي كيتجاوز الأسماء القديمة.. أما البقية، فكيشوفو المستقبل بعين الشك والريبة.

دبا يلا كان شي مستفيد من ازمات البام فهو بنسعيد، حاكم لازون ديال فالعاصمة، عندو فرقة كروية غايدير بها الانتخابات ف يعقوب المنصوري، وعندو شباب جيل الديجيتال 2030 وشي مؤثرين، يقدر يجيب بهم مقعد برلماني. أما البقية يعومو بحرهم.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات ضمنية للحكومة التي يشارك فيها، داعياً إلى تشديد إجراءات مراقبة الأسعار وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية والضريبية التي أقرتها الحكومة ذاتها لخفض أسعار اللحوم.

هذه المواقف التي جاءت في بيان صادر عن مكتبه السياسي، الأربعاء 12 مارس 2025، تعكس ديناميكية سياسية داخل الأغلبية، حيث يبدو “البام” أقرب إلى خطاب المعارضة منه إلى شريك في السلطة.

بين الأزمة الاقتصادية وضغوط رمضان

تأتي هذه الدعوة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع حلول شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على المواد الاستهلاكية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الأسعار. وبينما حمّل الحزب الوسطاء مسؤولية المضاربات، فإنه لم يتردد في تحميل الحكومة جزءًا من المسؤولية، مطالبًا بمراجعة السياسات الضريبية والجمركية الخاصة باستيراد اللحوم، بعدما ثبت – وفق رؤيته – أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة. هذا الطرح يطرح تساؤلات حول موقف “البام” داخل الحكومة: هل يسعى إلى تصحيح المسار من الداخل، أم أنه تموضع سياسي محسوب استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟

انفراج دبلوماسي وتحركات على الساحة الدولية

لم يقتصر بيان الحزب على القضايا الاقتصادية، بل تطرق إلى العلاقات المغربية-الفرنسية، معبرًا عن ارتياحه لموقف باريس المتجدد بشأن قضية الصحراء المغربية. وأشاد الحزب بزيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للأقاليم الجنوبية، معتبرًا أنها “تتويج لمسار التقارب السياسي بين البلدين”، خاصة بعد فترة من التوتر الصامت.

كما أشار الحزب إلى الدور الذي لعبه وزير الثقافة، محمد المهدي بنسعيد، أحد قياديي “البام”، في تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال استضافة نظيرته الفرنسية في زيارة للصحراء. هذه الإشارة تعكس رغبة الحزب في التأكيد على حضوره في الدبلوماسية الموازية، مستثمرًا موقعه الحكومي لتعزيز نفوذه السياسي.

حقوق الإنسان والحريات: خطاب حذر في سياق متوتر

على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان، شدد الحزب على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وصون حرية التعبير، لكنه لم يقدّم مواقف واضحة بشأن القضايا الحقوقية التي تثير الجدل حاليًا. وبينما حمّل الأغلبية الحكومية مسؤولية حماية الحريات، فإنه تجنب الدخول في تفاصيل القضايا المثيرة للجدل، مكتفيًا بدعوة المؤسسات إلى احترام مبادئ الديمقراطية.

التشغيل: بين الحلول المؤقتة والرؤية الشاملة

ناقش الحزب أيضًا خطة الحكومة لضخ 15 مليار درهم لمواجهة البطالة، مشيدًا بالمبادرة، لكنه أكد أن حل الأزمة لا يكمن فقط في ضخ الأموال، بل يتطلب “مقاربة وطنية شاملة” تشرك مختلف الفاعلين المحليين. هذا الموقف يعكس وعيًا بأهمية معالجة جذور البطالة بدل الاكتفاء بالحلول المؤقتة، لكنه يضع الحكومة أمام تحدٍ جديد: كيفية تحويل هذه الخطط إلى سياسات فعلية على أرض الواقع.

جيل 2030: محاولة لكسب الشباب؟

داخليًا، ثمّن الحزب مبادرة “جيل 2030″، التي تهدف إلى تعزيز الحوار مع الشباب وإشراكهم في صياغة رؤى الحزب المستقبلية. هذه الخطوة قد تكون محاولة لتجاوز الصورة النمطية عن الأحزاب التقليدية، التي غالبًا ما تُتهم بعدم القدرة على جذب الشباب والاستجابة لتطلعاتهم السياسية.

القضية الفلسطينية: موقف ثابت ودعم إنساني

على المستوى الدولي، أكد الحزب دعمه لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في الضفة الغربية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. كما أشاد بجهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية المشاريع الإنسانية المغربية لدعم المقدسيين.

في المجمل، يعكس موقف الأصالة والمعاصرة توازناً دقيقًا بين الالتزام الحكومي والمساءلة الداخلية، حيث يسعى الحزب إلى تقديم نفسه كفاعل مسؤول داخل الأغلبية، لكنه في الوقت نفسه يحاول كسب قاعدة شعبية أوسع عبر تبني مواقف نقدية تجاه بعض السياسات الحكومية. فهل هي استراتيجية لمراجعة المسار من الداخل، أم تمهيد لإعادة تموقع سياسي استعدادًا للمستقبل؟

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

ارتفعت مبيعات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب بما يعادل قرابة 13 مرة (أي أكثر من 1264 في المائة) ما بين عامي 2023 و2024، لتصل في العام الأخير إلى ما قيمته 21 مليون يورو، مقابل مليون ونصف المليون يورو فقط في العام السابق، حسب ما أفادت به بيانات وزارية نقلتها صحيفة “أوكدياريو” الإسبانية.

وذكر المصدر ذاته أن الغالبية العظمى من هذه الواردات العسكرية المغربية من مدريد كانت في شكل قنابل وطُوربيدات، مشيرًا إلى أن “مبيعات أجزاء وملحقات الأسلحة والمعدات إلى المغرب شهدت قفزة نوعية، إذ انتقلت من أكثر من 10 آلاف يورو عام 2023 إلى حوالي 8 ملايين يورو العام الماضي، الذي اشترى فيه المغرب أيضًا بنادق ورشاشات بقيمة أكثر من 205 آلاف يورو، بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة مقارنة بالعام السابق”.

وبينما لا يمكن فصل هذه الدينامية المُسجلة عن نتائج الدعم الإسباني للسيادة المغربية على الصحراء فإن الصناعة العسكرية في هذا البلد الأوروبي تلعب دورًا مهمًا في تأمين العديد من الاحتياجات الدفاعية الوطنية، وكذا احتياجات بعض الدول الشريكة لمدريد.

وتنتج مصانع الدفاع الإسبانية مجموعة متنوعة من المعدات والأسلحة، كدبابات “ليوبارد 2 أ”، وقاذفة الصواريخ من طراز “C90-CR”، ثم السفن الحربية وغيرها من القطع الأخرى، فضلاً عن مشاركتها في مشاريع التصنيع الأوروبية للعديد من الأسلحة النوعية، خاصة ما يتعلق بالطيران الهجومي وتعزيز قدرات الدفاع البحري، على غرار مشروع “كورفيت الدورية الأوروبية”، إذ يراهن الاتحاد الأوروبي ضمن إستراتيجيته الدفاعية على الحصول على ما لا يقل عن 40 في المائة من المعدات العسكرية بشكل تعاوني بحلول سنة 2030.

شراكة عسكرية ومصالح إستراتيجية

في تفاعله مع هذا الموضوع قال هشام معتضد، الباحث في الشؤون الإستراتيجية، إن “الارتفاع الكبير في مبيعات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب يعكس تطورًا نوعيًا في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، يتجاوز البعد الاقتصادي إلى مستوى الشراكة الأمنية والعسكرية”، مضيفًا أن “الزيادة في نسبة الصادرات العسكرية، مع التركيز على الذخائر مثل القنابل والطوربيدات، تشير إلى رغبة المغرب في تعزيز قدراته الدفاعية والهجومية، وهو ما ينسجم مع إستراتيجيته المستمرة لتحديث ترسانته العسكرية وضمان التفوق الإقليمي”.

وتابع المصرح لهسبريس بأن “هذا التطور يُظهر أيضًا استعداد إسبانيا لتعزيز نفوذها في شمال إفريقيا عبر بوابة التعاون العسكري، مع الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة”، مبرزًا أن “هذا التصاعد السريع في الصادرات العسكرية مرتبط بعدة عوامل، فمن جهة تسعى إسبانيا إلى تعويض الضغط الأوروبي لزيادة إنفاقها الدفاعي من خلال تعزيز صادراتها العسكرية، ما يخفف من العبء على ميزانيتها العامة؛ ومن جهة أخرى يتماشى هذا التعاون مع المصالح الأمنية المشتركة في مكافحة الإرهاب، تأمين الحدود البحرية، وضمان الاستقرار في منطقة مضطربة”.

وشدد معتضد على أن “هذا التعاون سيتطور في المستقبل ليشمل نقل التكنولوجيا العسكرية وتدريب القوات المغربية على استخدام المعدات الحديثة؛ فالمغرب يسعى إلى تنويع مصادر تسليحه، وبالتالي فإن القرب الجغرافي والتكامل العسكري مع إسبانيا يوفر له ميزة إستراتيجية كبيرة”، لافتا إلى أن “التعاون بين البلدين على هذا المستوى قد يشمل مجالات أكثر تطورًا، مثل الأنظمة الدفاعية الجوية، السفن الحربية، وحتى الطائرات بدون طيار”.

وخلص المتحدث إلى أن “آفاق التعاون العسكري المغربي-الإسباني واعدة جدًا، وقد تتحول إلى نموذج شراكة عسكرية متوسطية ناجحة”، مبرزًا أنه “مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة من المرجح أن يعزز هذا التعاون القدرات الدفاعية للمغرب، وفي الوقت نفسه يوفر لإسبانيا فرصة لتأكيد حضورها العسكري في شمال إفريقيا؛ وعليه فإن هذا التوازن الدقيق إذا ما أُدير بحكمة يمكن أن يتحول إلى رافعة حقيقية للأمن والاستقرار الإقليميين، مع ضمان مصالح الطرفين على المدى البعيد”.

توجه سيادي وملفات أمنية

من جانبه أوضح الحسين أولودي، باحث في الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية، إن “التعاون العسكري بين المغرب وإسبانيا، سواء من خلال مقتنيات الأسلحة أو من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمناورات العسكرية المشتركة بين جيشي البلدين، ليس بالأمر الجديد، غير أنه اتخذ مسارا متسارعا بعد تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء ودعمها السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية تحت مخطط الحكم الذاتي”.

وأضاف أولودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تعزيز هذا التعاون مهم جدا بالنسبة للأمن والاستقرار في ضفتي المتوسط”، مشددا على أن “النمو المتسارع في صادرات السلاح الإسباني إلى المغرب يأتي في ظل توجه سيادي وطني إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية وإدماج أحدث الأسلحة ضمن الترسانة العسكرية المغربية، إضافة إلى تنويع الشراكات على هذا المستوى”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “مدريد شريك أوروبي مهم بالنسبة للمغرب بحكم مجموعة من العوامل التاريخية والثقافية والسياسية، وكذا الجغرافية، التي تجعل من توريد السلاح من إسبانيا أقل تكلفة من الناحية اللوجستية مقارنة بالاستيراد من دول أخرى”، مؤكدا أن “المغرب يقود اليوم مشروعا طموحا لتوطين الصناعة الدفاعية، وبالتالي يمكنه الاعتماد على شريكه الإسباني في تفعيل هذا الورش الإستراتيجي”.

ولفت الباحث عينه إلى أن هناك مجموعة من الملفات الأمنية الكبرى المطروحة اليوم على الساحة المتوسطية، التي باتت تفرض على جميع الدول، خاصة المغرب وإسبانيا، تعزيز تعاونها في الشق العسكري والأمني من أجل مواجهتها والتغلب عليها من خلال تبادل التجارب ونقل الخبرات العسكرية والتقنية، خاصة أن البلدين مقبلان على تنظيم تظاهرات عالمية مشتركة”.

إقرأ الخبر من مصدره