Étiquette : 2030

  • بمشاركة المغرب .. افتتاح الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك

    انطلقت اليوم الاثنين في نيويورك، أشغال الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بمشاركة المغرب ممثلا بوفد ترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى.

    حضر حفل افتتاح هذا الحدث، الذي يتواصل إلى غاية 21 مارس الجاري، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

    ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع ممثلي مؤسسات وطنية، وقطاعات وزارية، والمجتمع المدني.

    وستركز مناقشات الدورة الـ69، التي تنعقد بشكل حضوري وعن بعد، على استعراض وتقييم تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين بشأن التقدم المحرز في مجال حقوق النساء. كما سيتم تقييم التحديات الراهنة التي تؤثر على تنفيذ هاتين الوثيقتين، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، والمساهمة في التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

    وتعد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، وتعد لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأسست بموجب قرار المجلس رقم 11 الصادر في 21 يونيو 1946.

    وستخلد اللجنة هذه السنة الذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي الرابع للنساء، وإعلان بيجين وخطة عمله، اللذان تم اعتمادهما في سنة 1995 من طرف حكومات 189 بلدا.

    وبموجب هذا الإعلان الخاص بحقوق النساء، التزمت البلدان الموقعة بالعمل في 12 مجالا رئيسيا، تشمل الفقر، والتعليم، والتكوين، والصحة، والعنف، والنزاعات المسلحة، والاقتصاد، والسلطة وصنع القرار، والآليات المؤسساتية، وحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، والبيئة والفتيات.

    وبمناسبة هذا الموعد السنوي، سينظم الوفد المغربي يوم الأربعاء حدثا موازيا سترأسه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول موضوع “التمكين الاقتصادي للنساء وإسهاماتهن في التنمية السوسيو-اقتصادية”.

    ويروم هذا اللقاء، الذي سيعرف تقديم مداخلات ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط، تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز دورهن في التنمية السوسيو-اقتصادية. كما سيتيح الاستفادة من تجارب بلدان أخرى في هذا المجال، لاسيما السنغال، ضيف شرف هذا الحدث.

    ظهرت المقالة بمشاركة المغرب .. افتتاح الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير عبد الصمد قيوح يعلن إدخال تحسينات جديدة على مطاري البيضاء ومراكش لتسهيل حركة المسافرين

    الخط :
    A-
    A+

    أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عبر تدوينة على حسابه الرسمي في “فيسبوك”، عن إدخال تحسينات جديدة على مطاري محمد الخامس بالدار البيضاء والمنارة بمراكش، تهدف إلى تسهيل حركة المسافرين وتقليص مدة الانتظار عند نقاط التفتيش.

    وأكد الوزير أنه تم تحديث أنظمة المراقبة، بما في ذلك الماسحات الضوئية والبوابات الإلكترونية عند مداخل المطار، ما أدى إلى تفادي الطوابير الطويلة وتحسين تدفق حركة المرور داخل المطار.

    كما أوضح أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للتنسيق الوثيق بين مختلف الهيئات الأمنية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، بالإضافة إلى المكتب الوطني للمطارات ووزارة النقل واللوجيستيك.

    وحسب الوزير قيوح، فأن هذه التحسينات تندرج ضمن استراتيجية “مطارات 2030″، التي تهدف إلى تحديث المرافق المطارية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، من خلال تبسيط إجراءات التفتيش، وتعزيز الأمن، والاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية في إدارة المطارات.

    وأضاف الوزير أن هذه المبادرات ستتواصل عبر إطلاق مشاريع إضافية تهدف إلى تقليص المدة الزمنية للعبور وجعل السفر أكثر انسيابية ونجاعة، مؤكداً أن التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المختصة يعكس التزام المغرب بتطوير منشآته المطارية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يدرس بعناية تقديم ترشحه لاحتضان «مونديال السيدات» 2031

    سفيان أندجار

    ناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030، التي سيحتضنها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، إلى 64 منتخبا بدل من 48 منتخبا، وفق ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية للبطولة.

    ونفى مصدر داخل اللجنة المكلفة  بالإعداد للمونديال بأن تتم الزيادة في عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030، مشيرا إلى أن دفتر التحملات ينص فقط على استقبال 48 منتخبا ولا يمكن لـ«الفيفا» الزيادة في عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، لأنها من شأنها أن تغير التعاقد مع الدول المنظمة.

    وزاد المصدر أن المغرب شأنه شأن إسبانيا والبرتغال لديه اتفاقيات مع الحكومة، حول عدد المباريات والبنيات التحتية وغيرهما من الأمور اللوجستيكية، وأنه من الصعب أن يتم الزيادة في عدد المنتخبات، وهو أمر سيساهم في إثقال كاهل اللجنة المنظمة، خصوصا من الناحية المالية.

    وتابع المصدر أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، توصل باقتراح من إغناسيو ألونسو، رئيس الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم،  والذي يرغب في زيادة عدد المباريات الأولى التي ستحتضنها الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي على هامش الذكرى المئوية لانطلاق أول نسخة لكأس العالم.

    وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الاقتراح الذي أدلى بع إغناسيو جاء  عبر تقنية الفيديو، وقد قوبل من طرف باقي الأعضاء الذين تابعوا الاجتماع  بالصمت والذهول، خصوصا أن إغناسيو تحدث عن ربح مجدي ورياضي مهم جراء زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2030.

    وأضاف المصدر أنه رغم من أن كل ما تم مناقشته في الاجتماع، إلا أن «الفيفا» قرر الإبقاء على تنظيم كأس العالم 2030 بـ48  منتخبا كما هو مخطط له.

    من جهة أخرى، يدرس المغرب فكرة تقديم ترشيحه لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سيدات، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح باب الترشيحات أمام القارة السمراء والقارة الأمريكية.

    وكشف مصدر أن تزامن احتضان المغرب لكأس العالم 2030 رجال وبعدها بسنة كأس العالم للإناث، أمر يخلق إكراهات، سيما أن التركيز سيكون منصبا على مونديال الذكور، وبالتالي هناك صعوبة في تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم للسيدات، بالإضافة إلى وجود منافسة قوية مع كل من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، واللتين أبدتا رغبتهما في تنظيم الحدث.

    وقرر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، بشراكة مع الكونكاكاف وأعضائه، ترشح الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031، بعدما سحبت ترشيحها مع المكسيك سنة 2027.

    وقرر «الفيفا» تحديد عدد الاتحادات القارية المؤهلة للتقدم لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سيدات 2031 باثنين: اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي)، والاتحاد الإفريقي (إفريقيا). وستقام نسخة 2035 في دولة واحدة أو أكثر، في إفريقيا أو أوروبا.

    وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن التصويت لاختيار مكان إقامة كأس العالم سيدات نسخة 2031، سيتم خلال الكونغرس الـ76 لـ«الفيفا»، قبل كأس العالم 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  مشاريع مونديال 2030.. توسيع مطار ابن بطوطة للرفع من طاقته الاستيعابية

    تم تخصيص غلاف مالي يتجاوز 3,27 مليار درهم لتنفيذ مشروع توسعة مطار طنجة ابن بطوطة، بهدف رفع طاقته الاستيعابية من 2 إلى أكثر من 7 ملايين مسافر سنوياً. هذا المشروع يعتبر جزءاً من اتفاقية شراكة بين عدة جهات حكومية، مثل وزارات الداخلية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاقتصاد والمالية، النقل واللوجستيك، إضافة إلى المكتب الوطني للمطارات، ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة طنجة، ووكالة الحوض المائي اللوكوس.

    و سيتم بناء مواقف طائرات إضافية مع ممرات ربط للمحطة الموسعة.    وسيتم بناء محطة ركاب حديثة مع نواة مركزية محاطة بمواقف الطائرات. وسيتم تشييد برج مراقبة جديد مع المباني الملحقة. وسيتم إحداث طريق ولوج جديد إلى المحطة الجوية وتوسيع مواقف السيارات، كما سيتم تمديد السياج المحيط بالمطار لزيادة مستوى الأمان. وتزويد المطار بأحدث التقنيات مثل البوابات الذكية (E-Gate) وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان انسيابية الخدمات،  ويعزز المشروع مكانة المطار كبوابة جوية رئيسية ويسهم في تنمية المنطقة المحيطة. وسيتم توفير أحدث التقنيات لتسهيل عملية السفر والرفع من مستوى الجودة. ويلتزم الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع في موعد أقصاه يونيو 2029، مع تشكيل لجنة متابعة تحت إشراف والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لضمان تقدم الأعمال بسلاسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة «الميثادون» تهدد صحة المرضى والمدمنين

    النعمان اليعلاوي

    حذرت عدة جمعيات مهتمة بالصحة العامة من التداعيات الخطيرة لنفاد مخزون «الميثادون»، مشددة على أن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلبا على صحة المدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، كالسيدا والتهاب الكبد. وعبرت الجمعيات عن قلقها من تحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية، تتطلب تدخلا عاجلا.

    ووفقا لبيان مشترك، فإن «الميثادون» يعد دواء أساسيا في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، كما يلعب دورا محوريا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات. وأكدت الجمعيات أن إعلان وزارة الصحة عن نقص كبير في مخزون هذا الدواء، نتيجة تأخر التزويد، يستوجب البحث عن حلول عاجلة لضمان استمرارية العلاج للمستفيدين.

    وتطرقت الجمعيات إلى الحلول التي اقترحتها الوزارة، وعلى رأسها تقليص جرعات «الميثادون» بشكل آلي لجميع المرضى، بمن في ذلك الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد، ومرضى السل. ورأت أن هذه الخطوة غير كافية، بل قد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل. ونبهت إلى ضرورة أن يتم أي تعديل في الجرعات وفقا للبروتوكولات العلمية المعتمدة وطنيا ودوليا، والتي تشدد على ضرورة موافقة المريض، تجنبا لأي مضاعفات صحية خطيرة.

    كما أشار البيان إلى أن توقف توفير «الميثادون» سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس، وزيادة حالات العودة إلى استهلاك المخدرات، بالإضافة إلى معاناة المرضى من أعراض الانسحاب النفسية والجسدية، خاصة مع غياب استراتيجيات بديلة تضمن استقرارهم الصحي. وأكدت الجمعيات أن هذا الوضع قد يعيق الإدماج الاجتماعي والمهني للمرضى، ويؤثر على مدى إقبال مستعملي المخدرات على برامج الوقاية والتوعية، بسبب الخوف من انقطاع العلاج.

    وعبرت الجمعيات المدافعة عن حق الأشخاص في الوصول إلى العلاج عن تخوفها من أن تؤثر هذه الأزمة على البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، ما قد يعرقل جهود المغرب لتحقيق هدف القضاء على المرض بحلول عام 2030. وطالبت وزارة الصحة والجهات المعنية، باتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة لتأمين مخزون الطوارئ من «الميثادون»، وضمان استمرارية العلاج، عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين.

    كما شددت الجمعيات على ضرورة استكشاف حلول بديلة تحت إشراف طبي لتعويض النقص الحالي، مع تعزيز إدارة المخزون لضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلا، عبر تحسين التوريد والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وأكدت أن الصحة حق أساسي، وأن توفير الأدوية الضرورية مثل «الميثادون» مسؤولية أخلاقية وقانونية، داعية إلى تعبئة جماعية لتجنب العواقب الوخيمة لهذه الأزمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يؤازر « موظفي الغابات »


    هسبريس من الرباط

    استفسر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للخروج من “الوضعية الحرجة” لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بسبب قرب انصرام المهلة المحددة قانونيا لإدماجهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، في ظل “عدم تحمس عدد مهم منهم لتقديم طلبات الإدماج”.

    وفي سؤال كتابي وجهه السطي إلى الوزير أحمد البواري، قال المستشار البرلماني إن “المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنص على مهلة قانونية من ثلاث (3) سنوات لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة”، مفيدا بأن هذه المهلة “ستنصرم بحلول 6 أبريل 2025”.

    يأتي ذلك، وفقا للسؤال ذاته، طالعته هسبريس، “في وقت مازال العدد الوافي من الموظفين غير متحمسين لتقديم طلبات الإدماج (…) رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين، وخاصة احتمالات فقدان مناصب المسؤولية، واحتمال توقيف صرف الأجور، بحكم أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لهم في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    كما لفت المستشار البرلماني نفسه إلى “حالة من الغموض تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة”.

    اعتبارا لذلك، طلب السطي من وزير الفلاحة الكشف عن “سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وإنجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات”.

    وتساءل المصدر نفسه عن “إمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الإلحاقات لمدة 3 سنوات”، مستفسرا عن “المقاربة التشاركية الموسعة مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون إقصاء ومع كل الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين حول مراجعة النظام الأساسي للوكالة”.

    ودعا المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير الوصي إلى الكشف عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع اتفاقية لتكوين الأطفال في الذكاء الاصطناعي بالرباط

    جرى اليوم السبت بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي.

    ووقع على هذه الاتفاقية وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وممثلة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ابتسام الخمليشي.

    وتندرج هذه الاتفاقية، التي تتوخى النهوض بانبثاق منظومة رقمية دينامية بالمغرب وتكوين جيل جديد يتقن تكنولوجيات المستقبل، في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي تضع تنمية الكفاءات الرقمية للشباب في صلب الأولويات.

    وتتعهد الأطراف الموقعة على الاتفاقية بتعزيز فرص ولوج كل الفئات إلى المعرفة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين الشباب من الاستئناس بالأدوات التكنولوجية، ومفاهيم الذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة.

    كما يتعلق الأمر بتوطيد استخدام مسؤول وآمن للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال توعية الأطفال بالممارسات الجيدة، والأخلاقيات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة، وذلك بهدف تعزيز الشمولية الرقمية، وضمان المساواة في الوصول إلى الأدوات الرقمية وتقليص الفجوة التكنولوجية.

    وفي تصريح للصحافة، أكدت السيدة السغروشني أن التوقيع على هذه الاتفاقية يتناغم مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تعتبر “ورشا كبيرا مخصصا لتكوين الكفاءات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي”.

    وأوضحت أن الهدف من هذه الاتفاقية هو توعية الأطفال بالتكنولوجيا الرقمية وكل ما يتصل باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج الوطني تهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة، على أن تستهدف المرحلة الثانية منه الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة.

    وسجلت الوزيرة أن الغاية تكمن في “إتاحة الفرصة لجميع الأطفال، سواء كانوا في المدن أم في الوسط القروي، حتى يتعرفوا على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام”، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأطفال المستفيدين من هذا البرنامج على المستوى الوطني يبلغ 200 ألف طفل.

    ولضمان نجاح هذا البرنامج الوطني، تتعهد الأطراف المعنية بتنفيذ عدة إجراءات للتعاون، على غرار إرساء برامج للتكوين مخصصة للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتنظيم دورات تكوينية، والتعريف بالتكنولوجيات الناشئة، وكذا تعزيز مبادرات تعزيز الشمولية الرقمية، وكذلك تحديد أفضل السبل لتكييف هذه البرامج مع احتياجات الشباب المغربي.

    وسيتم تنفيذ البرنامج في اثني عشر مركزا للشباب، تغطي الجهات الـ 12 في المغرب، مع تكوين مخصص للمكونين ضمانا للتوسيع التدريجي على المستوى الوطني، وبالتالي تعزيز وصول البرنامج إلى عدد أكبر من الشباب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه الكامل والراسخ للوحدة الترابية للمغرب و يشدد على أهمية تعزيز شراكته الإستراتيجية مع المملكة

    العلم الإلكترونية – رشيد زمهوط 
      جدد مجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على أقاليمه الجنوبية، ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى حل النزاع حول الصحراء، وذلك في إطار الاحترام الكامل للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.   هذا الموقف تم التعبير عنه خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، الخميس الماضي ، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي.   الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدوي أكد ، في كلمته خلال هذا الاجتماع الوزاري، على مواقف المجلس وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.   كما ثمن البدوي، الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي جعلت المغرب شريكا مرجعيا وذو مصداقية وقطبا للاستقرار في المنطقة، مشيدا بذات السياق بالمبادرات الملكية المتعددة التي أطلقتها مملكة المغرب، وعلى رأسها، المبادرة الملكية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من ولوج الأطلسي، ومسلسل الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب.   وشدد المسؤول الخليجي على الأهمية التي يوليها مجلس التعاون الخليجي للحوار الإستراتيجي، والشراكة الإستراتيجية، بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، معربا عن تطلع المجلس ورغبته في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات.   من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة مجددا على العزم القوي والإرادة الراسخة للمملكة المغربية في مواصلة تعزيز مسار هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، وتطلعها إلى مضاعفة الجهود، بمعية شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي العربية، « قصد إعطائها الزخم المنشود والإضافة النوعية التي نتطلع إليها جميعا ».   السيد بوريطة، أعرب في كلمته أمام الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، عن يقينه بأن « ما نتحلى به من إرادة جماعية صادقة وعزم أكيد، وبفضل توجيهات قادتنا حفظهم الله، سنتمكن من كسب الرهان ورفع التحديات، للرقي بشراكتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا في التقدم والازدهار ».   وسجل السيد ناصر بوريطة بعميق الارتياح الأشواط المهمة التي قطعتها الشراكة المثمرة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والتنموية والاقتصادية والإنسانية والثقافية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفظهم الله.   وأوضح أن « هذا التقييم الإيجابي لمسار شراكتنا الاستراتيجية هو ما دفعنا لتجديد خطة العمل المشتركة لفترة أخرى لغاية 2030، مضيفا أن « شراكتنا الاستراتيجية، فضلا عن الوشائج الأخوية والتاريخية القائمة بين قياداتنا وبلداننا، يجب أن ترتكز كذلك على تبادل المنافع الاقتصادية حتى تكون أكثر رسوخا وتجذرا، وهو ما يدعونا إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لنسج علاقات قوية فيما بينهم، من خلال إنشاء إطار مؤسساتي، واستكشاف فرص استثمارية مربحة تعزز التنمية وخلق فرص الشغل في بلداننا »، مرحبا، في هذا الإطار، بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار خلال هذه السنة.   يذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي كان قد أكد في دورته الـ 45 في دجنبر الماضي على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين وتنفيذ خطة العمل المشترك وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيه، مشيدا بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر الماضي بشأن الصحراء المغربية، كما ثمن بالمناسبة الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي جعلت المغرب شريكا مرجعيا وذو مصداقية وقطبا للاستقرار في المنطقة.
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوراش مونديال 2030.. تخصيص 3 ملايير درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر

    تم تخصيص غلاف مالي يفوق 3,27 مليار درهم لتمويل وإنجاز مشروع توسيع مطار طنجة ابن بطوطة، والذي سيرفع طاقته الاستيعابية إلى أزيد من 7 ملايين مسافر سنويا.

    ويعد مشروع التوسعة موضوع اتفاقية شراكة بين وزارات الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والمكتب الوطني للمطارات، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة طنجة، ووكالة الحوض المائي اللوكوس.

    وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس المنعقدة الاثنين الماضي، إلى تحديد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تطلق برنامجا وطنيا لتكوين الأطفال في الذكاء الاصطناعي


    العمق المغربي

    جرى اليوم السبت بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي.

    ووقع على هذه الاتفاقية وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وممثلة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ابتسام الخمليشي.

    وتندرج هذه الاتفاقية التي تتوخى النهوض بانبثاق منظومة رقمية دينامية بالمغرب وتكوين جيل جديد يتقن تكنولوجيات المستقبل ، حسب بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي تضع تنمية الكفاءات الرقمية للشباب في صلب الأولويات.

    وتتعهد الأطراف الموقعة على الاتفاقية بتعزيز فرص ولوج كل الفئات إلى المعرفة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين الشباب من الاستئناس بالأدوات التكنولوجية، ومفاهيم الذكاء الاصطناعي منذ سن مبكرة.

    كما يتعلق الأمر بتوطيد استخدام مسؤول وآمن للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال توعية الأطفال بالممارسات الجيدة، والأخلاقيات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة، وذلك بهدف تعزيز الشمولية الرقمية، وضمان المساواة في الوصول إلى الأدوات الرقمية وتقليص الفجوة التكنولوجية.

    وفي تصريح للصحافة، أكدت السغروشني أن التوقيع على هذه الاتفاقية يتناغم مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تعتبر “ورشا كبيرا مخصصا لتكوين الكفاءات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي”.

    وأوضحت أن الهدف من هذه الاتفاقية هو توعية الأطفال بالتكنولوجيا الرقمية وكل ما يتصل باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج الوطني تهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة، على أن تستهدف المرحلة الثانية منه الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة.

    وسجلت الوزيرة أن الغاية تكمن في “إتاحة الفرصة لجميع الأطفال، سواء كانوا في المدن أم في الوسط القروي، حتى يتعرفوا على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام”، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأطفال المستفيدين من هذا البرنامج على المستوى الوطني يبلغ 200 ألف طفل.

    ولضمان نجاح هذا البرنامج الوطني، تتعهد الأطراف المعنية بتنفيذ عدة إجراءات للتعاون، على غرار إرساء برامج للتكوين مخصصة للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتنظيم دورات تكوينية، والتعريف بالتكنولوجيات الناشئة، وكذا تعزيز مبادرات تعزيز الشمولية الرقمية، وكذلك تحديد أفضل السبل لتكييف هذه البرامج مع احتياجات الشباب المغربي.

    وسيتم تنفيذ البرنامج في اثني عشر مركزا للشباب، تغطي الجهات الـ12 في المغرب، مع تكوين مخصص للمكونين ضمانا للتوسيع التدريجي على المستوى الوطني، وبالتالي تعزيز وصول البرنامج إلى عدد أكبر من الشباب.

    إقرأ الخبر من مصدره