Étiquette : 2030

أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار، مؤكدا أولويات القطاع الخاص، ولا سيما دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

وقال السيد العلج إن “المقاولات المغربية تدرك تماما مسؤوليتها في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، ومواصلة الابتكار وتسريع الدينامية الاقتصادية، في ظل الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مشيرا إلى الفرص التي تتيحها الأحداث الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب 130 مليار درهم المخصصة للاستثمار في إطار قانون المالية.

وتابع “نتوقع أن يتم تجاوز هدف تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بين سنتي 2022 و2026. فقد تميزت سنة 2024 بكونها سنة جيدة جدا للاستثمار الخاص في المغرب، حيث بلغ 120 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2023”.

وبالموازاة مع ذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تحديث مدونة الشغل، وتبسيط مسار المستثمر، وإصلاح منظومة التكوين المهني.

واعتبر أن الآفاق الاقتصادية للسنوات المقبلة واعدة، رغم الجفاف الحاد الذي يواجهه المغرب، والذي يكلفه كل سنة نقاطا ثمينة من النمو الاقتصادي.

وخلص إلى أن مواجهة هذا الوضع تستدعي بالضرورة الاستمرار في تبسيط إجراءات الاستثمار ومنح المقاولات المغربية الوضوح والرؤية والوسائل اللازمة التي تحتاجها لتعزيز تنافسيتها والانخراط في المستقبل، فضلا عن تواصل المقاولات الاستثمار وخلق القيمة المضافة.

إقرأ الخبر من مصدره

حقق المغرب قفزة نوعية في مجال صناعة مكونات الطيران، ليصبح في صدارة الدول الإفريقية في هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك نتيجة سنوات من العمل الجاد والتخطيط المحكم الذي جعل المملكة وجهة مفضلة لكبريات الشركات العالمية في مجال الطيران، حيث استطاع المغرب، في أقل من عقدين، أن يؤسس لنفسه موقعا قويا في هذا المجال، معتمدا على بنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية جاذبة، وكفاءات بشرية عالية التأهيل.

وتجاوزت الصادرات المغربية في قطاع مكونات الطيران 200 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب ما أعلنه مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد، في نمو يعكس الديناميكية التي يعرفها القطاع، حيث ارتفعت مبيعات التجميع بنسبة 16.2% لتصل إلى 140 مليون دولار، بينما سجلت صادرات أنظمة الأسلاك الكهربائية زيادة بنسبة 11.2%، لتقترب من 81 مليون دولار.

ويعتبر هذا التطور الذي يشهده قطاع صناعة الطيران في المغرب نتيجة مباشرة لرؤية استراتيجية واضحة أرسى دعائمها الملك محمد السادس، الذي جعل من تحديث الاقتصاد الوطني خيارا لا رجعة فيه، حيث ومنذ إطلاق المغرب أولى مبادراته في هذا المجال قبل عشرين عاما، راهن على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناخ أعمال مشجع، وإطلاق مشاريع كبرى لتعزيز الإنتاج المحلي، ما ساهم في استقطاب شركات عالمية رائدة مثل بوينغ وإيرباص، التي وجدت في المغرب قاعدة صناعية تنافسية ذات معايير دولية.

ويعد توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات الصناعة الدقيقة للطيران، أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح المغرب في هذا المجال، حيث تم إنشاء معاهد متخصصة، مثل معهد مهن الطيران وصناعات المعادن بالدار البيضاء، لتكوين جيل جديد من المهندسين والتقنيين القادرين على الإسهام في تعزيز تنافسية القطاع، وبفضل هذا النهج، بات المغرب اليوم يمتلك قاعدة صناعية متكاملة تمتد عبر عدة مناطق، وعلى رأسها المنطقة الصناعية ميدبارك بالنواصر، التي تعد القلب النابض لصناعة الطيران في المملكة.

وتبدو الآفاق المستقبلية لصناعة الطيران في المغرب واعدة جدا، حيث تطمح المملكة إلى مضاعفة عدد الوظائف في القطاع ليصل إلى 40 ألف وظيفة بحلول عام 2030، في وقت تستمر فيه الاستثمارات الجديدة في التدفق نحو البلاد، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها الحكومة، وعلى رأسها الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تعبئة 50 مليار دولار لدعم المشاريع الكبرى وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية للمستثمرين.

ولم يأت هذا النمو اللافت لصناعة الطيران في المغرب بمعزل عن باقي القطاعات الصناعية الأخرى، بل يتكامل معها في إطار رؤية شمولية تهدف إلى جعل المملكة مركزا صناعيا متكاملا قادرا على المنافسة عالميا، حيث وإلى جانب صناعة الطيران، يعرف المغرب تطورا ملحوظا في قطاعات السيارات، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات، ما يعزز موقعه كفاعل اقتصادي قوي في المنطقة.

ولا ينوي المغرب الذي أصبح اليوم رائدا في صناعة الطيران على المستوى الإفريقي، التوقف عند هذا الحد، بل يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته على الصعيد الدولي، حيث لم تكن النجاحات التي حققها خلال العقدين الماضيين سوى بداية لمسيرة طموحة تهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية لا يستهان بها، ليس فقط في إفريقيا، وإنما على المستوى العالمي.

إقرأ الخبر من مصدره

في إطار تعزيز الابتكار والتميز في مجال الأغراس الغابوية، وقعت كل من الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركة  EUCAFOREST، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، يوم الجمعة 7 مارس 2025، اتفاقية تعاون في مجال البحث والتطوير.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية، حسب بلاغ توصلت تليكسبريس بنسخة منه، من طرف أعمر الرابحي، رئيس مركز الابتكار والبحث والتكوين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والصغير بولحفا، المدير العام لشركة EUCAFOREST، بحضور كل من خالد سفير، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الالتزامات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية النظم البيئية الغابوية، وهي تنسجم بشكل كامل مع استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركة EUCAFOREST يهدف بالأساس إلى تحديث وتطوير الممارسات الحرجية قصد تحسين كفاءة الاغراس الغابوية في المغرب. ويركز على تعزيز الابتكار التكنولوجي، وانتقاء الاصناف، وتحسين التقنيات المعتمدة، وتثمين المواردالغابية الخشبية، مع مراعاة متطلبات التكيف مع التغيرات المناخية.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستوحد كل من الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركة EUCAFOREST خبراتهما لتطوير حلول تتماشى مع الخصائص البيئية للمملكة. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة للتدبير المستدام للموارد الغابوية، حيث تسهم بشكل فعال في إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية، ومكافحة التصحر، وتعزيز قدرة الغابات على مواجهة التحديات المناخية.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام مجموعة صندوق الإيداع والتدبير لصالح التنمية المستدامة، وتؤكد دورها كشريك رئيسي في الحفاظ على الثروة الطبيعية للمغرب وتعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام.

ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها الراسخ بتبني مقاربة تشاركية شاملة، قائمة على الانفتاح والتعاون مع مختلف شركائها المؤسساتيين، بهدف تعزيزالتدبير المستدام للغابات وتشجيع الابتكار في خدمة النظم البيئية الغابوية بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل التحول العالمي نحو الطاقات المتجددة، بات ينظر إلى الهيدروجين الأخضر، خلال السنوات الأخيرة، بديلا طاقيا في المستقبل، وهو المجال الذي يسعى من خلاله المغرب، إلى احتلال الريادة، حيث اعتمد سنة 2021 استراتيجية للهيدروجين الأخضر بهدف إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. استراتيجية المغرب هذه، تحظى بتأييد وتتبع من […]

ظهرت المقالة رئيس منظمة الهيدروجين الأخضر العالمية: المغرب مؤهل للريادة والتصدير إلى أوروبا في هذا المجال أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عفري

اجتاح مخطط المغرب الأخضر المشهد الإعلامي المرئي، ودخلت قصاصاته الإخبارية منذ إحداثه في2008 البيوت، وزيّنت منتوجاته المعارض الوطنية والجهوية والآقليمية والدولية واستبشر المغاربة خيرا بالوفرة والرخاء وناموا على” جنب الراحة”؛ يحلمون بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والقطاني والخضر والفواكه، لكنهم استيقضوا على استهلاك القمح الصلب واللين المستورد من روسيا وأوكرانيا والعدس والفاصوليا المستوردين من كندا ومصر، وراهنوا على المغرب الأخضر في توفير قطيع وطني من المواشي يوفر اللحوم الحمراء للاستهلاك حتى التخمة ويتعدى التوفير إلى التصدير، لكن ظنهم خاب عندما استفاقوا على البرازيل وأستراليا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا تنقذهم من نقصان يؤدي آلى “التهاويشة”، عندما صدرت لهم رؤوس الابقار والأغنام بالالاف، لتغطي فراغ الأسواق والحظائر كما صدرت لهم اللحوم الحمراء المجمدة منها وغير المجمدة بآلاف الأطنان، لكن السوق المغربي للحوم والمواشي المراهن على مخطط المغرب الأخضر ؛ ظل هو السوق المرتبط ارتباطات وثيقا بارتفاع الأسعار الصاروخية والمرهون لكبار السماسرة والمضارببن وأباطرة الاحتكار، وصارت أحلام المواطنين في المغرب الأخضر أضغاثا في “رفاه” تبخر بعرض المنتوج وارتفاع سعره وخسر المغرب ثروته المائية عبر الإجهاد المائي الذي تسببت فيه ” مزروعات” موجهة للتصدير، فما كانت أرقام عائداتها بالفائدة على المغرب نظرا للمنافسة التي لم تكن هناك دراسة ميدانية مسبقة لها، وما بقيت الثروة المائية الوطنية على حالها..
أيضا تعددت مشاريع الطاقة المتجددة المتنوعة بالمغرب وخال المواطن أن استهلاكه للكهرباء سيصبح بالمجان ويوجه إلى التصدير حتى، واصب لدى المغرب طموحا ملحوظا في مساهمة استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” في دعم الاقتصاد الوطني عبر اقتصاد رقمي. هذا الطموح عبّرت عنه القائمون على شأن الطاقة والاقتصاد الرقمي بشكل صريح في شتنبر الماضي خلال فعاليات الإطلاق الرسمي للاستراتيجية.
طموح يؤكد المسؤولون انه سيخلق مائتين وأربعين ألف منصب شغل مباشر في أفق خمس سنوات تزامنا مع تنظيم المغرب كأس العالم، نعم يوفرها في ظل بلوغ معدل البطالة إلى أكثر من13 % ولكم أن تتثوروا هذا الطموح الذي سيساهم بمائة مليار درهم في الناتج الداخلي الخام، الشيء الذي يجعل المغرب منتجا ومصدرا للرقمنة ؛ في تطلّع إلى مساهمة هذه الاستراتيجية التي سيستمر تنزيلها خلال الخمس السنوات المقبلة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني.
الأكثر من ذلك يرى المسؤولون ، أن القطاع الرقمي رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، يجمع بين خلق القيمة الاقتصادية ودعم القطاعات الأخرى كالصناعة والخدمات، ومنه قطاع ترحيل الخدمات، الذي يضم أكثر من ألف ومائتي شركة وطنية ودولية.

فعلا! هي طموح وأرقام من المنتظر تحقيقها سنة 2030، وتبقى مشروعة؛ لكن تحقيقها على أرض الواقع يبقى من جهة ثانية صعبا في ظل الخيبة التي خلقتها طموحات وارقام مخطط المغرب الأخضر التي جعلت المغرب عند إحداثه هذا جنة الله في أرض المغرب قبل أن يفضح الواقع حقيقتها لتكون فضيحة بجلاحل ..امام هذا الطموح وهذه للأرقام يطرح المتتبّعون سؤال إمكانية بناء المغرب لاقتصاد رقمي تنافسي خلال السنوات الخمس المقبلة والأجوبة تشترط استغلال الارتباطات بين القطاع الرقمي والقطاعات الأخرى،وذلك بالاعتماد على قدرة القطاع الرقمي على توليد فرص عمل مبتكرة يستند في إمكانياته على تعزيز هيكلة الاقتصاد الوطني إذ أن التكاليف والعوائد المتوقعة من الاستثمارات في البرامج الرقمية لهذا القطاع، مرتبطة و مدعومة بتنظيم أحداث كبرى مثل نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 ودون ذلك فلا مؤشرات للدعم القوي لتكون هذه العائدات تفي بالاستمرارية في المنحى الإيجابي.. بمعنى آخر ماذا عن الاقتصاد الرقمي بعد نهاية تكاليف هذين التظاهرتين الرياضيين “العابرتين” اللتين لا يفوق” زمنهما ” شهرا لكل تظاهرة..لن نكون عدميين بالقول إننا من تجربة مخطط المغرب الأخضر الذي بنى لاقتصادمغربي قوي، قوامه الفلاحة، بات التشاؤم يتملكنا ونخاف أن يكون مآل طموح الاقتصاد الرقمي في عائداته نسخة طبق الأصل لمآل المغرب الأخضر والمغاربة يقولون”اللي عضّو الحْنَش من الحبل يخاف..” ..

إقرأ الخبر من مصدره