Étiquette : 2030

مصطفى منجم

وجه مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، مراسلة إلى رئيسة مجلس المدينة، نبيلة الرميلي، تحت إشراف والي المدينة، محمد امهيدية، حول موضوع “اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية أرقام 5387/د، 33101/س، 20346/س، 17982/س، قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس.”

وجاء في المراسلة، الموقعة من طرف مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، ووالي الجهة، محمد امهيدية، أنه في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، فإن الدولة بصدد اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية المذكورة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 96,171 مترا مربعا (حوالي 10 هكتارات)، وذلك لتخصيصها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأشارت المراسلة إلى أن هذه الأخيرة سبق أن حصلت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وفقًا لرسالتها رقم 4128/D، بتاريخ 8 ماي 2024.

وأضافت الوثيقة، التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، أن “لجنة إدارية للخبرة عقدت اجتماعا بتاريخ 17 يوليوز من السنة نفسها، وحددت قيمة البيع في 400 درهم للمتر المربع، أي ما مجموعه 38 مليونًا و500 ألف درهم (3.8 مليارات سنتيم) لشراء هذا المرفق العمومي.”

وطالب مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، من جماعة المدينة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لاستصدار المقرر الجماعي الذي يأذن بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة، وذلك لاستكمال إجراءات اقتناء القطعة الأرضية المذكورة، تمهيدًا لتخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وفي السياق نفسه، وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة “العمق المغربي” من مصادر مسؤولة بجماعة الدار البيضاء، أكد المجلس في رده أنه لم يسبق للجماعة أن توصلت بأي وثيقة تشير إلى بيع أو تفويت مركب محمد الخامس إلى أي جهة، أو تقديم عرض لبيعه باعتباره معلمة رياضية تاريخية.”**

من جهته، أكد كريم الكلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، بشكل قاطع، أنه “لا توجد أي نية لدى مجلس جماعة الدار البيضاء لبيع المركب الرياضي محمد الخامس. بل على العكس، نحن ملتزمون بتعزيز وتطوير البنية التحتية الرياضية في مدينتنا العزيزة.”

وأضاف الكلايبي، في تصريح عمّمه على الجرائد الوطنية، أن “مجلس الجماعة يعمل على تأهيل وتهيئة مجموعة من الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء مرافق جديدة تساهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية.”

وأوضح أيضًا أن “هذا العمل يأتي في سياق استعداداتنا لاستضافة أحداث رياضية عالمية بارزة، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.” وأشار إلى أن “الرياضة تشكل جزءًا أساسيا من هوية المدينة، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تعزيز النشاط البدني والثقافة الرياضية بين جميع سكان الدار البيضاء.”

إقرأ الخبر من مصدره

نفى كريم الكلايبي عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، أن تكون للمجلس نية في بيع مركب محمد الخامس مثلما يروج في بعض الأوساط.

وأكد الكاريبي في تصريح صحفي توصل به “الأول”، “بشكل قاطع أنه لا توجد أي نية لدى مجلس جماعة الدار البيضاء لبيع المركب الرياضي محمد الخامس. بل على العكس، نحن ملتزمون بتعزيز وتطوير البنية التحتية الرياضية في مدينتنا العزيزة”.

وقال ذات المتحدث: “إن مجلس الجماعة يعمل على تأهيل وتهيئة مجموعة من الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء مرافق جديدة تساهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية. يأتي هذا العمل في سياق استعداداتنا لاستضافة أحداث رياضية عالمية بارزة، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030”.

وتابع الكلايبي، “إننا نؤمن بأن الرياضة تشكل جزءا أساسيا من هوية المدينة، ونسعى جاهدين لتوفير جو رياضي متكامل يسهم في تعزيز النشاط البدني والثقافة الرياضية بين جميع سكانة الدار البيضاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

بعدما كشفت جريدة «الأخبار» معطيات صادمة معززة بالأرقام، حول تعثر تنزيل الاستراتيجية الوطنية «غابات المغرب 2020-2030»، تعتزم فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة تقديم طلب إلى مكتب مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة، من أجل تشكيل لجنة استطلاعية حول فشل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020.

وفي هذا الصدد، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول فشل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق أهداف استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030».

وأوضح الفريق، في سؤال يحمل توقيع النائب، سعيد بعزيز، أن الانتقال من المندوبية السامية للمياه والغابات إلى الوكالة، كان على أساس تنفيذ استراتيجية محكمة في المجال الغابوي، سيما تنزيل استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030».

وأكد الفريق البرلماني أنه، رغم مرور أكثر من عامين على انطلاق عمل الوكالة، فإن النتائج المحققة تبقى بعيدة عن التوقعات حيث لم يتم تسجيل تقدم ملموس في المؤشرات الرئيسية التي وضعتها هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المشاريع التي كان من المفترض أن تحسن من استدامة الغابات والتنوع البيولوجي لا تزال متعثرة، مما يضع تساؤلات حول نجاعة الإدارة الحالية للوكالة، وطالب الفريق بإعادة تقييم عمل الوكالة وتصحيح الاختلالات التي تعرقل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

ووجه البرلماني بعزيز سؤالا كتابيا آخر حول أسباب عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن تدبير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة تعالت عدة أصوات تطالب عن حق، بالدعوة إلى التدقيق والمساءلة، بشأن تدبير الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبإجراء تدقيق إداري ومالي مستقل للوقوف على الاختلالات التي استفحلت بهذه الوكالة.

وتحدث البرلماني بعزيز عن سيادة التدبير العشوائي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، وأوضح في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة أنه في إطار السلطات المخولة للوزير بشأن تدبير قطاع المياه والغابات، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تضطلع بها الوكالة الوطنية للمياه والغابات في حماية وإدارة الموارد الغابوية بالمملكة، سجلت العديد من المقالات الصحفية، وجود خروقات بالجملة، بشأن تدبير هذه الوكالة، وأشار في هذا الصدد إلى أن العديد من الجرائد الوطنية كشفت بتفاصيل دقيقة سيادة العشوائية في تدبير الوكالة، وفشل مسؤوليها في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها، وفي مقدمتها جريدة «الأخبار» الورقية.

وأوضح بعزيز أنه منذ دخول القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات حيز تنفيذ في يناير 2022، والجميع ينتظر أن تشكل الوكالة قفزة نوعية في تدبير هذا القطاع الحيوي، وذلك وفقًا لاستراتيجية «غابات المغرب 2020-2030» التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس، غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث ظهرت مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية التي تثير الشكوك حول مدى التزام الوكالة بمبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية، التي ما فتئ الملك يؤكد عليها في العديد من خطاباته الرسمية.

وتطرق الفريق الاشتراكي، كذلك، في سؤال كتابي آخر إلى وضعية الموظفين الملحقين تلقائيا بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، مشيرا إلى أن الأجواء الإدارية على مستوى الوكالة الوطنية للمياه والغابات تتسم بالتوجه نحو النفق المسدود، جراء القلق المتزايد لدى الموظفين الملحقين بهذه الوكالة، مع اقتراب انتهاء فترة الإلحاق المؤقت، وبدء الوكالة في عملية إدماج موظفيها، وفقًا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأكد الفريق أن هذه العملية تواجه عزوفًا واضحًا من مختلف فئات الموظفين، نتيجةً لمقتضيات النظام الأساسي للوكالة، الذي يتضمن أحكامًا لا تتلاءم في بعض جوانبها مع أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا أحكام القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما يعكس اختلالًا في التوازن المالي بين الفئات، إضافة إلى ذلك، فإنه يمهد للتراجع عن حقوق وضمانات مكتسبة، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن الاستقرار الوظيفي والضمانات الاجتماعية للمعنيين.

وأبرز بعزيز في سؤاله أن النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة لم ينجح في توفير التحفيزات الكافية لتشجيع الموظفين على الاستجابة لدعوات الإدماج، مما أدى إلى تفاقم مشاعر الإحباط وانعدام الثقة، وزاد من الإحساس بعدم الاستقرار الوظيفي في ظل الإلحاق التلقائي، وحيث أن الموظفين الملحقين يطالبون بالإبقاء على وضعية الإلحاق، مع الحفاظ على صفتهم ومكتسباتهم كموظفين عموميين. وأشار البرلماني ذاته إلى أن إدارة الوكالة تصر على فرض الإدماج على الموظفين، في تعارض مع توجهات الحكومة، وتحذر الموظفين من أن رفضهم الإدماج قد يؤدي إلى تأخير مبالغ فيه بشأن تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها.

وأشار الفريق البرلماني إلى أن المدير العام للوكالة أعلن عن استعداده لتوقيع بروتوكول مع التمثيليات المهنية لمعالجة هذه الإشكاليات، غير أن الموظفين، الذين فقدوا الثقة في الإدارة، يرون أن الحل الأنسب يكمن في الإبقاء على وضعية الإلحاق، مع الاحتفاظ بصفة موظف عمومي، أسوةً بما هو معمول به في قطاعات مماثلة، كما أنهم يرفضون أي حلول مبنية على وعود غير موثوقة، مثل الاتفاقيات غير الملزمة، خاصةً أن الوكالة تدار من طرف مجلس إداري يتمتع بسلطة تقريرية، وليس المدير العام وحده من يملك صلاحية اتخاذ القرارات النهائية بشأن هذه الملفات المصيرية.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ خاص

أعلنت مجموعة هاير الصينية، الرائدة عالميًا في صناعة الأجهزة المنزلية، عن توقيع اتفاقية شراكة رسمية مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتصبح أحد الرعاة الرسميين للمنتخبات الوطنية.

وتسعى هاير من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانتها في السوق المغربية، مستفيدة من الشعبية الجارفة لكرة القدم في المملكة، خاصة مع الاستحقاقات الكبرى التي تنتظرها، أبرزها كأس الأمم الإفريقية 2025 التي ستقام في المغرب، وكأس العالم 2030، الذي سيكون المغرب أحد الدول المستضيفة له.

وتمثل هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية المجموعة الصينية للتوسع في الأسواق الدولية، حيث تراهن على الحضور القوي لكرة القدم المغربية في الساحة العالمية لتعزيز علامتها التجارية وكسب حصة أكبر من السوق.

إقرأ الخبر من مصدره