فليكسبريس

Étiquette : 2030

  • هل تواجه أجور موظفي المياه والغابات خطر التوقيف مع نهاية المهلة القانونية؟

    يترقب موظفو الوكالة الوطنية للمياه والغابات مصيرهم المهني وسط حالة من القلق وعدم اليقين، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية المحددة في ثلاث سنوات، والتي تتيح لهم خيار الإدماج داخل الوكالة أو العودة إلى القطاع المكلف بالفلاحة.

    وتنتهي هذه المهلة، المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 52.20، رسميا، اليوم الخميس؛ مما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل هؤلاء الموظفين.

    تساؤلات برلمانية

    وفي هذا السياق، أعرب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، يوم أمس الأربعاء، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن المخاوف المتزايدة التي تنتاب الموظفين المعنيين، مشيرا إلى احتمال فقدان مناصب المسؤولية، إلى جانب المخاوف من توقيف صرف الأجور، لاسيما أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على توفير مناصب مالية خاصة بهم، في حال عودتهم إلى قطاع الفلاحة.

    وأضاف السطي أن عددا كبيرا من الموظفين لم يبدوا حماسا لتقديم طلبات الإدماج داخل الوكالة، وسط ما وصفه بـ »الضغط والتهديدات » التي ترددت في الأوساط المهنية، وهو ما يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار داخل المؤسسة.

    إشكالات التقاعد والفترة الانتقالية

    وحسب السؤال الكتابي نفسه، فإن من بين الإشكالات التي تثير القلق، أيضا، يبرز الغموض حول النظام التقاعدي الذي سيتم اعتماده مستقبلا داخل الوكالة، وهو ما دفع المستشار البرلماني إلى التساؤل حول إمكانية تمديد الفترة الانتقالية عبر تجديد الإلحاقات لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يسمح بإيجاد حلول توافقية تضمن حقوق الموظفين، وتحدّ من حالة عدم اليقين التي يعيشونها.

    كما طالب السطي باعتماد مقاربة تشاركية موسعة تشمل جميع الشركاء الاجتماعيين، والجمعيات المهنية، وممثلي فئة المتصرفين، وذلك بهدف مراجعة النظام الأساسي للوكالة، بما يضمن الاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين، ويحفظ حقوقهم المهنية والاجتماعية.

    دعوات لحلول عاجلة

    وفي ظل استمرار حالة الترقب، نقل المتحدث نفسه تساؤلات العديد من الموظفين حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان بيئة عمل مستقرة، بما يتيح للوكالة التركيز على تحقيق أهداف « استراتيجية غابات المغرب 2020-2030″، والتي دخلت عامها الخامس، مسجلا أن مستقبل هؤلاء يبقى مرهونا بقرارات السلطات الوصية، خلال الأشهر المقبلة، وسط مطالبات بإيجاد حلول مستدامة تضمن استقرارهم المهني، وتدعم جهود الوكالة في الحفاظ على الموارد الغابوية وتنميتها، وفق رؤية وطنية شاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لنهيئ المهدي بنسعيد لسنة 2030! لندعم هذا الوزير الشاب و الطموح. كي ينجح في 2026. و كي يكون جاهزا في كأس العالم

    حميد زيد – كود//

    لِنضعْ المهدي بنسعيد وسط الصورة.

    لِنمنحه الشباب.

    لنجمع له جيل 2030.

    و لتزغردْ له النساء.

    و ليرقص الجميع ويحتفل به.

    لنضعْ تحت تصرفه أهل الفن والسينما والإخراج والتمثيل.

    لنزيِّن المهدي.

    لنجمّله.

    لنعلِ من شأنه.

    لنحمه.

    لنتركه يلعب الألعاب الإلكترونية كما يشاء.

    لندخله إلى الفيديو. وإلى مهن المستقبل.

    لنجلب له الشركاء والمستثمرين من الخارج.

    لنصنع له سيارة مغربية.

    لنجعل أهل الفن والصحافيين يطلبون وده.

    لنرسم حوله هالة.

    لنلبسه جلابة في رمضان.

    لنهيئه من الآن ليكون جاهزا.

    لنطعمْهُ كي يشتد عوده.

    لنجعلْ قيادة الأصالة والمعاصرة تتحلق حوله.

    و لنزرع فيه الهيبة.

    و لنزرع الخوف منه في الكبير والصغير داخل الپام.

    لنروج لقربه من الشخص الغائب داخل الأصالة والمعاصرة.

    والذي يظنون أنه خلف كل شيء.

    لنحمله عاليا فوق الأكتاف.

    لنوفرْ له ما يشاء.

    لنفرح به.

    لنبتسم له.

    لنشجعه.

    لنلهج جميعا بذكر اسم المهدي.

    لنعدّ له جمهورا كبيرا في الرباط.

    وفريق كرة.

    وحماسا.

    وأصواتا ضاجة وصاخبة.

    وناخبين طوع بنانه يؤمنون به وبقدومه في المستقبل.

    لنفسحْ له الطريق.

    لنحرص على نموه.

    لنزل المطبات التي تعترض طريقه.

    ولنفرشها له بالورود.

    لنتخلّ من أجله عن كل الأحزاب.

    وعن السياسة.

    كي لا تكون هناك زحمة في مسار المهدي.

    وكي لا يكون هناك من ينافسه.

    لنمنحه القوة

    والمال

    والشركات

    والكرة

    والجمهور

    والمناصب

    والإعلام

    وألعاب الفيديو

    كي يكون جاهزا في المونديال

    لنراهن عليه

    و لندعمه جميعا

    ولنساعد هذا الشاب الطموح

    كي ينجح في 2026

    و كي يصل

    في الموعد المحدد إلى كأس العالم.

    ناضجا

    ذا خبرة

    وسيارات

    تجوب كل طرقات المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مونديال 2030 .. أزيد من 1.7 مليار درهم لتعزيز الربط الطرقي للمركب الرياضي بفاس

    سيتم تعبئة غلاف مالي قدره 1,78 مليار درهم لتأهيل مختلف محاور الربط الطرقي للمركب الرياضي بفاس، وذلك استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030.

    وتمت المصادقة على اتفاقية شراكة في هذا الإطار خلال الدورة العادية لشهر مارس لمجلس جهة فاس مكناس، التي انعقدت الاثنين الماضي بمولاي يعقوب، والتي خصصت للمصادقة على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم قطاعات مختلفة.

    وتهدف هذه الاتفاقية، التي تدخل في إطار تنظيم كأس العالم 2030، إلى تجويد وتأهيل المحاور الطرقية لتحسين مستوى الربط الطرقي للمركب الرياضي لفاس من أجل تعزيز شروط السلامة الطرقية.

    وتندرج هذه المشاريع في إطار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العمال العرضيون يرفضون استغلالهم للتحضير للمحافل الكبرى وتكريس معاناتهم

    أكد العمال العرضيون بالجماعات الترابية أنه لا يمكنهم غض الطرف عن “الاستغلال المتزايد” الذي يتعرضون له، خاصة في التحضير للمحافل الكبرى مثل تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 في المغرب، معتبرين أنفسهم “ركيزة أساسية في نجاح هذه الفعاليات”.

    وأوضح العمال العرضيون، في بلاغ لتنسيقيتهم اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه يتم “استغلالهم” في مهام حساسة مثل النظافة داخل الملاعب والمرافق والأماكن العامة، وترتيب وتنظيم أماكن الصيانة اليومية، والعمل في اللوجستيك، إضافة إلى “العديد من المهام التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من إنجاح هذه الأحداث العالمية”.

    وشددت التنسيقية على أنه “ورغم الدور الهام الذي يلعبونه، فهؤلاء العمال يعانون من ظروف قاسية لا تليق مع قيمة المحافل الكبرى التي يساهمون في نجاحها، ولا يحصلون على الحقوق التي تضمن لهم مستوى معيشي لائق”.

    وأشارت التنسيقية الوطنية للعمال العرضيين إلى “تفاقم الوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي تئن تحت وطأة الاستغلال والهشاشة الاجتماعية والفقر المدقع”، منتقدة “تجاهل الحكومة ووزارة الداخلية لهذا الوضع المزري بل وصمت النقابات القطاعية التي كان من المفترض أن تكون صوتا لمن لا صوت لهم”.

    واستنكر العرضيون بشدة التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (cdt)، مذكرين النقابات بدورها الأساسي في الدفاع عن الطبقات العمالية المسحوقة والمحرومة، وفي مقدمتها فئة العمال العرضيين الذين يعانون من التهميش والاستغلال، ذلك أن النقابات ليست مجرد وسيلة للدفاع عن الدفاع عن “أم الوزارات”.

    ودعت التنسيقية إلى اتخاذ إجراءات فورية تضمن ” إدماج العمال العرضيين في النظام الرسمي للعمل ومنحهم حقوقهم الأساسية من تأمين صحي، وتقاعد وتعويضات عائلية وحقوق اجتماعية”، وكذا “إلغاء العقود المؤقتة ودمج هؤلاء العمال في عقود دائمة تضمن لهم الاستقرار الوظيفي”.

    وطالبت برفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وضمان مستوى معيشي كريم، وتحسين ظروف العمل وضمان بيئة عمل آمنة وصحية، ومحاسبة المسؤولين الذين يقفون وراء هذا التهميش المستمر، سواء في الحكومة أو النقابات، و إلغاء التمييز ضد العمال العرضيين، والتعامل معهم على قدم المساواة مع باقي العاملين في القطاع.

    وأوردت التنسيقية الوطنية للعمال العرضيين أنها لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، و”سنظل مستمرين في نضالنا من أجل حقوقنا وكرامتنا”، مشددة على أن “تجاهل حقوق هذه الفئة من العمال هو خيانة اجتماعية لا يمكن السكوت عليها”.

    وطالبت التنسيقية الحكومة ووزارة الداخلية والنقابات بالتحرك الفوري لتلبية المطالب، ملوحة باللجوء إلى “كافة الوسائل القانونية والشرعية للدفاع عن حقوقنا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيفا يدرس توسيع كأس العالم إلى 64 منتخباً في مونديال 2030

    زنقة 20 . الرباط

    يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خطة من شأنها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030 إلى 64 فريقاً، في توسع لمرة واحدة بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاق بطولات كأس العالم التي أقيمت للمرة الأولى عام 1930، وفقاً لما ذكره أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالمناقشات، لجريدة نيويورك تايمز الأميركية.

    وقالت الجريدة أن اقتراحا بهذا الشأن أثار اهتمام جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ ما سيغير من شكل البطولة التي تبدو بالفعل غير عملية ومعقدة لأنها ستقام في ثلاث قارات للمرة الأولى في تاريخها.

    وقام إنفانتينو بالفعل بتوسيع كأس العالم مرة واحدة خلال فترة ولايته التي استمرت تسع سنوات، ليرتفع عدد الفرق إلى 48 فريقاً بدلا من 32 فريقاً في البطولة القادمة في عام 2026، التي ستقام في معظمها بالولايات المتحدة، لكنها ستشمل أيضاً مباريات في المكسيك وكندا.

    وكشفت جريدة «نيويورك تايمز» أن اقتراح إقامة البطولة بـ64 فريقاً جرى طرحه في اجتماع كان على وشك الانتهاء بعدما وصل إلى الجزء المخصص من جدول الأعمال المخصص لقضايا «متنوعة»، عندما قدم مندوب أوروغواي، إناسيو ألونسو، الاقتراح، وقرأ خطاباً مُعداً مسبقاً باللغة الإنجليزية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اسبانيا تبتكر حيلة جديدة لمنافسة المغرب على نهاية كأس العالم؟

    لا تقتصر معركة استضافة نهائي كأس العالم 2030 على التنافس بين المغرب وإسبانيا، بل تمتد إلى سباق محموم بين ملاعب ضخمة، على رأسها سانتياغو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد، وكامب نو الخاص ببرشلونة، إضافة إلى ملعب الحسن الثاني المزمع إنشاؤه بمدينة بنسليمان بالمغرب، والذي يعد أحد أبرز مشاريع المملكة لاستضافة الحدث العالمي.

    وتسعى مدريد إلى وضع ملعبها في قلب المنافسة على استضافة نهائي مونديال 2030، مدركًة أن السعة الجماهيرية تلعب دورًا حاسمًا في الاختيار النهائي.

    ولذلك، يعمل النادي على زيادة عدد المقاعد في البرنابيو لمجاراة منافسيه، في سباق قد يكون الأشرس…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصيلة هزيلة

    مع مرور نصف الولاية الانتخابية بالمجالس الجماعية، لم تجد جل الأغلبيات المسيرة ما تقدمه للناخبين من مشاريع تنموية حقيقية، سوى بعض التدابير الروتينية لحملات النظافة أو تغيير مصابيح الإنارة العمومية بتوجيه من وزارة الداخلية للاقتصاد في استهلاك الطاقة، أو حتى عرض عدد التراخيص التجارية الممنوحة، وأشغال التشوير وبعض التدخلات الترقيعية التي لا ترقى لتُقدم كحصيلة.

    جل المجالس الجماعية استنجدت بوزارة الداخلية، واستفادت من الدعم المالي لتجاوز الغرق في ملايير الديون المتراكمة، والعجز الذي ظلت تعاني منه الميزانية لسنوات طويلة، كما أن مشاريع إعادة الهيكلة الشاملة للأحياء ناقصة التجهيز ستمول من قروض صندوق التجهيز الجماعي وسط استمرار رؤساء الجماعات المعنيين في المطالبة بدعم قطاعات حكومية ومجالس الجهات، في مشاريع واختصاصات هي من صميم مهام الجماعات الترابية طبقا للقانون التنظيمي 113/14.

    إننا للأسف أمام مجالس جماعية فاشلة بكل المقاييس، في مواجهة تراكمات ديون بالملايير وتضخم أرقام الباقي استخلاصه، وتبعات غياب تنزيل برامج العمل، والتخبط في صراعات وتصفية حسابات على حساب الصالح العام، والعجز عن تجويد الخدمات والتخلف عن مواكبة التوسع العمراني حتى أصبحت هوامش المدن تعيش بدون شبكات التطهير السائل والطرق والكهرباء والماء وكأننا بمناطق جبلية نائية وليس داخل المجال الحضري.

    ومع التحديات التي رفعها المغرب لتنظيم تظاهرات قارية وعالمية، ومونديال 2030 وما يرتبط به من مشاريع تجهيز البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات وتطويرها لتلائم المعايير العالمية المعمول بها، لا بد لنا من مجالس جماعية قوية بمكوناتها وسهرها على تنفيذ الالتزامات والمساهمة في التنمية، والوفاء بتمويل المشاريع المطروحة في برامج العمل وواقعيتها وتوفير الأرضية المناسبة لتنزيلها خارج المزايدات الانتخابوية وبيع الوهم للناخب.

    إن حجم الفساد الذي ظهر داخل المجالس الجماعية، والملفات القضائية المتعلقة بالمنتخبين وتورطهم في قضايا نهب المال العام وجرائم النصب والاحتيال والتزوير والابتزاز والاختلاسات، يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتصحيح الاختلالات ومساهمة الجميع في تخليق الحياة السياسية، والشفافية والنزاهة في تزكية والتصويت على الأشخاص الذين يمكنهم منح قيمة مضافة لتسيير الشأن العام المحلي، بدل تدوير الوجوه المستهلكة التي تم تجريبها أكثر من مرة دون جدوى.

    لقد عاين الجميع كيف تحولت دورات واجتماعات العديد من المجالس الجماعية إلى حلبات للملاكمة وتبادل الاتهامات بالرشوة والفساد والسب والقذف والطعن في الأعراض، وتمييع دور مؤسسة الجماعة، والصراع حول الامتيازات وسيارات الدولة وبونات المحروقات والتفويضات، بحيث ما لم تتم معالجة الأسباب العميقة لأعطاب المجالس ستبقى عجلة التنمية متوقفة وتهدر معها الفرص المتكررة لمستقبل أفضل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يونسيف: المغرب يقترب من تحقيق تغطية اجتماعية شاملة ودامجة لفائدة جميع أطفاله

    الخط :
    A-
    A+

    أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن المغرب بات على مقربة من تحقيق تغطية اجتماعية شاملة ومتكاملة لجميع أطفاله، مما يعزز هدف التنمية المستدامة الرامي إلى عدم ترك أي طفل خلف الركب.

    وأشارت المنظمة الأممية في مقال على موقعها الإلكتروني أنه “بفضل إصلاح طموح، أصبح 80 بالمائة من أطفال البلد يستفيدون من التغطية الاجتماعية”، مسجلة أن تقديم منحة شهرية للأسر الفقيرة والتي توجد في وضعية هشاشة، والذي يعتبر من ركائز برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” الذي أطلقته المملكة في دجنبر 2023، يشكل “نقطة تحول تاريخية”.

    فيما أشادت المنظمة “بالالتزام الاستثنائي للسلطات المغربية، على أعلى مستوى، بعدم ترك أي طفل خلف الركب”، مضيفة “نحن فخورون بمواكبة هذا المسار، من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا الحكوميين”. مؤكدة أن هذا النجاح هو ثمرة عقد من الجهود الوطنية، مبرزة أن هذه المواكبة أعطت ثمارها بداية خلال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية في سنة 2018، والتي أفضت، بدعم من “يونيسف”، إلى توصيات خاصة حول التغطية الشاملة للأطفال.

    وفي هذا السياق، ذكرت المنظمة بعمل “يونسيف – المغرب” سنة 2019 مع الحكومة على وضع سياسة عمومية مندمجة ومستجيبة للأطفال في مجال الحماية الاجتماعية للفترة 2020-2030، تهدف إلى إرساء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية منسجمة ومندمجة وعادلة لجميع المواطنين والمقيمين في أفق 2030.

    بالإضافة إلى ذلك، استحضرت المنظمة الأممية، مصادقة المملكة سنة 2021، على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الأسر الفقيرة، والعاملين المستقلين، وأطفالهم، مسجلة أن “يونيسف – المغرب” تواصل، بتعاون وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، دعمها في مجال الحكامة وتوسيع نطاق الإعانات المالية للأطفال.

    في هذا الصدد، أفاد رئيس قسم الإدماج الاجتماعي بـ “يونيسف – المغرب”، مهدي حلمي، أن تعاون “يونسيف” مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية “شكل عنصرا رئيسيا لدعم الفاعلين الوطنيين من خلال جلسات مشتركة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات جنوب-جنوب، من خلال ندوات وأوراش عمل خاصة”.

    ويشار إلى أنه في السنة الماضية استفاد 4,8 مليون طفل مغربي، تتراوح أعمارهم بين 0 و17 سنة أي 44 بالمائة من أطفال البلاد، من برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، بحيث يشمل هذا البرنامج تحويلات مالية شهرية للأطفال، ومنحة جزافية عن ولادة الطفلين الأولين، ومنحة سنوية للدخول المدرسي، فضلا عن تكميلات شهرية للأيتام، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المتمدرسين.

    علاوة على ذلك، يواصل 3,9 مليون طفل، أي ما يعادل 36 بالمائة من إجمالي الأطفال، الاستفادة من التعويضات العائلية في إطار نظام الحماية الاجتماعية التشاركية، الموجهة للأطفال الذين يعيشون في أسر يكون فيها رب الأسرة موظفا رسميا بالقطاعين الخاص أو العام. فيما أبرزت “يونيسف” أن المغرب يعتمد أساليب مبتكرة ورقمية بالكامل للتعريف والتسجيل السريع، مشيرة إلى أن الاستثمار في الأطر الاجتماعية لضمان تقديم خدمات شاملة وفعالة سيكون، أيضا، أمرا أساسيا.

    ووفقا للمنظمة الأممية، سيساهم هذا الاستثمار في دعم الأسر الضعيفة التي ليس لها ولوج إلى الأدوات الرقمية، من خلال مساعدتها على التسجيل وتوجيهها نحو الخدمات الاجتماعية التكميلية. فيما خلص المقال أن هذه المقاربة ستضمن تحقيق نتائج شاملة في مجال تطوير الرأسمال البشري ومرونة الأسر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السفير المصري يشيد بالبنيات التحتية الرياضية المغربية

    التقى فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسفير مصر لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف.

    وهنأ السفير المصري لقجع على استضافة المغرب لبطولة كأس الأمم الإفريقية هذا العام، وكذا تنظيمها مع كل من إسبانيا والبرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030، مشيداً بالبنية الرياضية المُقامة في المغرب، ومعرباً عن دعم مصر لتنظم المغرب لهذين الحدثين الرياضيين الهامين.

    وتطرق الطرفان إلى مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية في المغرب استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2030، مبرزاً الخبرات الممتدة لتلك الشركات في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر والعديد من الدول العربية والإفريقية.

    واستعرض الطرفان الإنجازات التي تمت في مصر خلال العقد الماضي في مجال البنية التحتية.

    وثمن لقجع العلاقة المتميزة التي تجمع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 20 فبراير وجيل 2030.. « البام »: كان الرهان عليها كبيرا لتحقيق اختراق شعبي لبنية الدولة

    رسائل متعددة حملتها الأرضية التأسيسية لمبادرة « جيل 2030″، التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الثلاثاء 4 مارس 2025، تحت شعار ثنائية « الكرامة – الأمل »، الرامية إلى « إشراك الشباب في السياسات العمومية، وفتح المجال أمامهم للتفاعل مع التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي ».

    وجاء في الأرضية التأسيسية لمبادرة « جيل 2030″، أن « حركة 20 فبراير شكلت، على سبيل المثال، باعتبارها إحدى الحركات المجتمعية المهمة وذات الأثر في تاريخ النضال المجتمعي، محطة مجتمعية بارزة في التاريخ السياسي للمغرب، ذلك أنها نجحت، من جهة، في تجميع فئات مجتمعية وتيارات وهيئات سياسية ومدنية وحقوقية متباعدة على المستوى الإيديولوجي، على أرضية نقاش ومطالب اجتماعية وسياسية وحقوقية شبه متوافق عليها وعلى سقفها، ومن جهة أخرى، تمكنت الحركة من تحقيق جاذبية مجتمعية عكستها حالة الاحتضان الشعبي لفئات اجتماعية واسعة ومتنوعة، لمطالبها وأشكالها الاحتجاجية ».

    وأضافت الأرضية أنه « بقدر نجاح الحركة في إيصال مطالبها ميدانيا، من خلال الأشكال الاحتجاجية المتنوعة، وفي الترويج لمواقفها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت من خلال هيئات تنسيقها وجموعها العامة، من تقريب الرؤى ووجهات النظر والمواقف بين عديد الفاعلين السياسيين والحقوقيين من خلفيات إيديولوجية متباينة حد التناقض، والذي عكس قدرا كبيرا من البراغماتية التي تسلحت بها على أمل تشكيل جبهة مدنية كان الرهان عليها كبيرا لتحقيق اختراق شعبي لبنية الدولة ».

    وتابعت: « من جهتها، تفردت الدولة المغربية في تعاطيها مع الحركة ومطالبها، حيث أكد العاهل المغربي في خطابه  بتاريخ 09 مارس 2011، بالقول: “أخاطبك اليوم، بشأن الشروع في المرحلة الموالية، من مسار الجهوية المتقدمة، بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة، نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة، في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة (…) كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات، ولمشروعية التطلعات، ولضرورة تحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية”. وهي الإجراءات التي تفاعل معها الشباب المغربي، باعتباره قطب رحى الحركة الاجتماعية، بإيجابية وتفاؤل وأمل ».

    وأشارت إلى أنه « لقد أسهمت هذه الدينامية المجتمعية، بكل ما يمكن أن يسجل عليها على مستوى التقاطبات الأيديولوجية لبعض مكوناتها، بشكل بارز في إفراز تغيرات مجتمعية همت نظرة الشباب لبنية الدولة وأدوار السلطة التنفيذية ومؤسسات الوساطة الاجتماعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية. هذه الأخيرة كانت، ولا تزال، تعاني فعليا من خفوت الصوت الشبابي من داخل أجهزتها ومؤسساتها ».

    وذكرت أنه رغم « الحضور الوازن للشباب في التركيبة الديمغرافية، كونهم القاعدة العريضة للهرم السكاني، إلا أن قراءة عرضانية للسياسات العمومية الموجهة للشباب توضح شساعة الهوة بين المنجز في ظل الحكومات السابقة إلى اليوم، وتطلعات الشباب واحتياجاتهم الحقيقية في عالم متغير، ما أنتج رد فعل فئات عريضة من الشباب تماهت بين رفض الواقع والهروب إلى العوالم الافتراضية التي أضحت الملاذ لهم، وما بين من وجدوا في الهجرة غير الشرعية والتطرف جوابا على عدم قدرة الدولة على احتوائهم واستيعاب أفكارهم وانتظاراتهم. وهو ما أكدت عليه التوصيات ذات الصلة بالسياسات الوطنية التي رصدها تقرير الخمسينية وتطرقت إليها توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وشكلت قطب رحى اهتمام لجنة النموذج التنموي ».

    وأوردت أن « مفهوم المشاركة هنا يتجاوز كونها مجرد حق، بل هي ثقافة تقف على النقيض من ثقافة عدم الاكتراث واليأس والعزوف، تعكس إرادة تمكين المواطنة والمواطن الشباب من الإسهام في إعداد وتنفيذ السياسات التنموية، سواء بجهودهم الذاتية أو بالشراكة والتعاون مع القطاعات والأجهزة الحكومية والسلطات المحلية المنتخبة، إنها عملية اقتسام تدبير الشأن العام المحلي والوطني، بخلق آليات قانونية تمأسِس المساهمة في صنع القرار على مختلف المستويات ».

    إقرأ الخبر من مصدره