يشارك مجموعة من الفنانين المغاربة في الفترة الأخيرة في عدد من الأنشطة التي ينظمها حزب الأصالة والمعاصرة وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية خوضهم للانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026 تحت عباءة حزب “الجرار” الذي أظهر رغبته القوية في قيادة “حكومة المونديال” المنتظرة. وشهد حفل إطلاق مبادرة “جيل 2030” التي احتضنها مسرح محمد الخامس بالعاصمة الرباط، […]
ظهرت المقالة هل بدأ “البام” معركة استقطاب نجوم الفن لرفع أسهمه في الانتخابات المقبلة؟ أولاً على العمق المغربي.
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن تنفيذ تصور جديد لنظام المراقبة في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. يأتي هذا التغيير في إطار السعي المستمر لتحسين أداء المطار، مع ضمان الحفاظ على المعايير الأمنية المشددة المعمول بها عالمياً.
وحسب البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للمطارات، تم نقل أجهزة التفتيش مثل الماسح الضوئي والبوابات إلى مداخل المطار، مما أدى إلى التخلص من الطوابير الطويلة التي كانت تشكل عائقا أمام المسافرين.
ويهدف هذا التغيير إلى تسهيل تدفق حركة المسافرين، حيث أصبح بإمكانهم الدخول إلى المطار بشكل أسرع وأكثر سلاسة، مما يساهم في تخفيف الضغط على نقاط التفتيش.
ويعكس هذا التحول التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، الذين عملوا معا لإعادة تصميم النظام الأمني في المطار. وتمكن هذا التعاون من الحفاظ على أعلى معايير الأمن بينما يتم تسريع حركة المسافرين.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية “مطارات 2030” التي تهدف إلى تحديث وتطوير المطارات المغربية. هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحسين تجربة السفر عبر تقديم فضاءات أكثر راحة وابتكار تكنولوجي يسهم في تسريع الإجراءات.
ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا النظام الجديد تدريجيا في باقي مطارات المملكة، بدءا من مطار مراكش، في إطار تعزيز جودة الخدمات والأداء في جميع المطارات المغربية بما في ذلك مطار الناظور- العروي.
ظهرت المقالة تعديلات جديدة في أمن مطارات المغرب أولاً على Maroc 24.
سبورتيف1
بلا مواربة حكومة مونديال 2030.. من سيرفع الكأس؟ 
عبد الإله حمدوشي نشر في 5 مارس 2025 الساعة 15 و 00 دقيقة
أما الحكومة الحالية، التي جاءت تحت شعار “الأفضل” أو ما أطلق عليه حزب رئيسها بالتعبير الدارج “تستاهل أحسن”، فتبدو كمن يجر رجليه بصعوبة وسط رمال متحركة. وعود كثيرة لم تتحقق، وسياسات مرتبكة زادت من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات البطالة. فكيف لحزب يقود حكومة “غير شعبية” أن يطمح إلى تصدر الانتخابات من جديد؟
عبد الإله حمدوشي [email protected]
مع اقتراب الموعد الانتخابي المقبل، ومعه الجدل الدائر حول من سيكون صاحب الحظ الأوفر لقيادة الحكومة المقبلة؟ يعود السؤال التقليدي ليطفو على السطح: هل سنشهد تغييرا حقيقيا تفرزه صناديق الاقتراع، أم أن الأمر لن يكون سوى إعادة توزيع للأوراق داخل نفس الدائرة المغلقة؟
في المغرب، الانتخابات ليست مجرد استحقاق ديمقراطي، بل هي قبل كل شيء محطة لإعادة ضبط التوازنات، ومحاولة بعث الروح في مؤسسات تبدو متآكلة من الداخل.
لهذا، فإن الاستعدادات تجري على أكثر من صعيد: من خلال هندسة جديدة للخريطة الانتخابية سواء بإعادة توزيع الأعيان وتوجيههم للانتقال من هذا الحزب نحو ذاك، فيما يشبه الميركاتو الخاص بالأندية الرياضية، أو من خلال التعديلات التي تخضع لها القوانين الانتخابية قبيل كل استحقاق انتخابي، وذلك حتى لا تحمل الصناديق مفاجآت غير مرغوب فيها.
في الطرف الآخر، تبدو الأحزاب السياسية، على اختلاف مرجعياتها، عاجزة عن التقاط الإشارات، أو ربما غير مهتمة بذلك. وكأنها فهمت أن التدافع الحقيقي لا يتم بين برامج ومشاريع سياسية، بقدر ما هو صراع على المواقع والمقاعد.
ولأن الناخب بدوره فقد ثقته في اللعبة، فإنه يجد نفسه حائرا بين العزوف عن المشاركة أو التصويت وفق منطق “أخف الضررين”.
أما الحكومة الحالية، التي جاءت تحت شعار “الأفضل” أو ما أطلق عليه حزب رئيسها بالتعبير الدارج “تستاهل أحسن”، فتبدو كمن يجر رجليه بصعوبة وسط رمال متحركة. وعود كثيرة لم تتحقق، وسياسات مرتبكة زادت من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات البطالة. فكيف لحزب يقود حكومة “غير شعبية” أن يطمح إلى تصدر الانتخابات من جديد؟
وفي ظل هذا المشهد، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل سيظل الناخب متفرجا على مشاهد متكررة، أم أن هناك إمكانية لعودة بعث الروح في العملية الانتخابية؟
البعض يراهن على عنصر المفاجأة، لكنه ينسى أن السياسة في المغرب لا تؤمن بالمفاجآت، بل بحسابات دقيقة تُرسم مسبقا، وفق منطق لا يترك مجالا كبيرا للمغامرة، إلا إذا جرت رياح السياقات الدولية والداخلية بما لا تشتهيه السفن.
في كل موسم انتخابي، يخرج الساسة بخطابات جديدة ووعود براقة، وكأن ذاكرة المواطن المغربي صفحة بيضاء تُمحى مع كل دورة انتخابية. لكن المشهد، هذه المرة، يبدو أكثر ضبابية، حيث لم يعد أحد يملك الجرأة الكافية ليبشر بزمن سياسي مختلف أو يروج لحلم الإصلاح الذي تحول إلى شعار مستهلك.
حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، سيدخل هذه الانتخابات مُثقلا بحصيلة حكومية مشحونة بالوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ. شعار “الدولة الاجتماعية” الذي رفعه الحزب تحول إلى مجرد حبر على ورق، بعدما اصطدم المواطن بواقع الأسعار الملتهبة والقدرة الشرائية المنهارة. فهل من المعقول أن يعود الناخبون لمنح ثقتهم لحزب أخنوش وهم الذين اكتووا بنار قرارات حكومته؟ في ظل هذا الوضع، يبدو أن “الحمامة” ستواجه انتكاسة قاسية، وسيكون من الصعب عليها أن تكرر سيناريو 2021.
أما حزب العدالة والتنمية، الذي لا يزال يلعق جراحه بعد هزيمته المدوية في الانتخابات السابقة، فيبدو أنه يحاول إعادة ترميم بيته الداخلي أملا في استعادة جزء من قاعدته الانتخابية. لكن الواقع أن الحزب الإسلامي لم يعد بذلك البريق، بعد تجربة حكومية جعلته يفقد جزءا هاما من شعبيته. ومع ذلك، في ظل تراجع أداء الحكومة الحالية، قد يتمكن من استعادة بعض المقاعد، لكن ليس بالقدر الذي يعيده إلى صدارة المشهد.
حزب الاستقلال، العائد إلى الحكومة بعد سنوات من المعارضة، يجد نفسه اليوم عالقا بين إرثه التاريخي والتزاماته داخل التحالف الحكومي. نزار بركة، الذي كان يُنظر إليه كرجل توافقي، لم يتمكن من إحداث الفارق في الملفات الكبرى التي وُضعت بين يديه. ومع ذلك، يظل حزب الميزان قادرا على الاحتفاظ بقوته الانتخابية المعتادة، خاصة في معاقله التقليدية، لكن من المستبعد أن يحدث اختراقا يُعيده إلى الصف الأول.
حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يحقق حلمه الذي خلق من أجله، بديلا سياسيا لقيادة حكومة الدولة المغربية، بات اليوم مجرد مكون باهت داخل الحكومة، يعاني من أزمة هوية واضحة. إذ لم يستطع عبد اللطيف وهبي، الذي شكل حالة استثنائية بتصريحاته المثيرة للجدل، أن يمنح حزبه القوة التي كان يطمح إليها، خاصة بعدما جرت تصريحاته المستفزة لقيم ومرجعيات المغاربة وابلا من الانتقادات الحادة، مما يجعل “الجرار” مهددا بفقدان جزء من حصته الانتخابية.
وفي مقابل هذا المشهد، تظل الأحزاب اليسارية التقليدية كحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تائهة بين الرغبة في استعادة دورها التاريخي، وعجزها عن تقديم خطاب قادر على جذب الناخبين الجدد. فيما يظل فيدرالية اليسار يعاني من محدودية امتداده الشعبي.
لكن المفاجأة الحقيقية، قد تأتي من نسبة المشاركة، التي ستحدد مدى شرعية الانتخابات المقبلة. فإذا استمرت وتيرة العزوف السياسي، فإن المشهد لن يتغير كثيرا، وستُعاد صياغة نفس التوازنات، إما بذات اللاعبين أو بألوان مختلفة. والأمران في النتيجة سواء.
هكذا إذن، تبدو الانتخابات المقبلة أشبه بفنجان تقرأ من خلاله مستقبل بلد ظل عالقا بين خطاب الإصلاح المتذبذب ومنطق الاستمرارية المحافظ. لذلك، إما أن تتغير اللعبة بأدواتها القديمة، أو أن يبقى الحال على ما هو عليه، مع بعض الرتوشات التجميلية التي لن تغير من جوهر الصورة شيئا. ليبقى السؤال الكبير الواجب طرحه على الإدارة والأحزاب: ما الذي نريد أن نحققه لصالح المغرب خلال قادم الاستحقاقات الانتخابية؟ هل نريد انتخابات تُخرج من صناديقها نخبا جديدة، ذات مصداقية، وتفرز لنا أغلبية منسجمة ومعارضة؟ أم نريد فقط إعادة رسم نفس السيناريوهات غير الآبهة بالإرادة الشعبية لجمهور الناخبين على الأقل، ما دامت الأغلبية صامتة وصائمة عن المشاركة؟
العلم الإلكترونية – الرباط
في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، أجرى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، زيارة رسمية إلى العاصمة مدريد، حيث التقى بنظيره الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا بمقر وزارة العدل الإسبانية. وجرت هذه الزيارة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم مديرة التعاون الدولي والتواصل، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل المغربية، إلى جانب سفيرة المغرب لدى إسبانيا وسفير إسبانيا بالمغرب. وخلال هذا الاجتماع، بحث الجانبان سبل تطوير التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وناقشا آفاق توطيد الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم التركيز على أهمية تعزيز الآليات القانونية والقضائية لضمان بيئة تنظيمية ملائمة لإنجاح كأس العالم لكرة القدم 2030، باعتبار التعاون القضائي أحد الركائز الأساسية لضمان الأمن القانوني وحسن تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. وفي إطار التزامات سابقة مع وزير العدل البرتغالي، اتفق الطرفان على إحداث لجنة مشتركة للعدالة بين الدول الثلاث، والتي ستتولى وضع إطار خاص للتعاون القضائي، من خلال إعداد خطط عمل وبرامج متخصصة تدعم التحضيرات لكأس العالم 2030، بهدف توفير بيئة قانونية وقضائية فعالة وآمنة لضمان نجاح هذا الحدث الدولي.
واختُتمت هذه الزيارة بتوقيع إعلان نوايا مشترك بين المغرب وإسبانيا، يركز على عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة في ما يتعلق بالجريمة المنظمة، عبر تكثيف تبادل المعلومات والخبرات القضائية. كما تم التأكيد على أهمية هذا التعاون في دعم تنظيم كأس العالم 2030 من خلال الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى لدى البلدين. واتفق الجانبان أيضًا على تفعيل اللجان المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية، وذلك عبر تنظيم اجتماعات دورية لتعزيز التنسيق المستمر. وشمل الإعلان كذلك التزامًا بتحديث النظام القضائي، عبر التحول الرقمي، وتسهيل الولوج إلى العدالة، واعتماد آليات بديلة لحل النزاعات، وتعزيز إدارة القضايا ذات الطابع العابر للحدود. وأشاد الوزيران بمتانة العلاقات الثنائية والتعاون المستمر في المجال القضائي، مؤكدين أن تعزيز هذا التعاون سيساهم في التحضير الجيد لتنظيم كأس العالم 2030. كما شددا على أن تحديث القضاء وتعزيز فعاليته يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان الأمن القانوني وسير الأحداث الدولية الكبرى بسلاسة. وبالنظر للطابع الثلاثي لتنظيم هذا الحدث الرياضي، أكد الوزيران التزامهما بتعزيز التعاون القضائي عبر اللجنة المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، التي ستوفر إطارًا مؤسسيًا للتنسيق والعمل المشترك حتى إتمام تنظيم كأس العالم 2030 بنجاح.
Les dispositifs d’inspection aux entrées de l’aéroport Mohammed V de Casablanca ont été déplacés, éliminant ainsi les longues files d’attente, a annoncé l’Office National des Aéroports (ONDA). Cette réorganisation vise à améliorer la fluidité de la circulation des passagers dès leur arrivée tout en maintenant des normes de sécurité strictes.
Cette avancée résulte d’une coordination efficace entre le ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et la Gendarmerie royale. Ces autorités ont repensé le dispositif de contrôle afin de faciliter l’accès aux différents points d’entrée sans compromettre la sécurité.
L’initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 », qui ambitionne de moderniser les infrastructures aéroportuaires du Royaume. Cette stratégie repose sur plusieurs axes, dont l’optimisation des contrôles, l’amélioration du confort des installations et l’intégration de…
لا تقتصر معركة استضافة نهائي كأس العالم 2030 على التنافس بين المغرب وإسبانيا، بل تمتد إلى سباق محموم بين ملاعب ضخمة، على رأسها سانتياغو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد، وكامب نو الخاص ببرشلونة، إضافة إلى ملعب الحسن الثاني المزمع إنشاؤه بمدينة بنسليمان بالمغرب، والذي يعد أحد أبرز مشاريع المملكة لاستضافة الحدث العالمي.
وتسعى مدريد إلى وضع ملعبها في قلب المنافسة على استضافة نهائي مونديال 2030، مدركًة أن السعة الجماهيرية تلعب دورًا حاسمًا في الاختيار النهائي.
ولذلك، يعمل النادي على زيادة عدد المقاعد في البرنابيو لمجاراة منافسيه، في سباق قد يكون الأشرس بين الملاعب في تاريخ البطولة.
وذلك ما كشفت عنه شبكة “ريليفو” الإسبانية، التي أكدت أن ريال مدريد يدرس بالفعل خيارات لزيادة عدد المقاعد في ملعبه، والذي يتسع حاليًا لحوالي 80,000 متفرج.
وتابعت “ريليفو” أن البرنابيو يشهد تطويرًا مستمرًا، إذ تضاف مساحات جديدة وتحديثات تجعل منه أحد أفضل الملاعب في أوروبا.
وعلى الرغم من اكتمال الجزء الأكبر من أعمال التجديد، أقرت الشبكة بأن النادي لا يزال يبحث عن حلول لزيادة سعته، بهدف تجاوز 80000 متفرج والاقتراب من 85000.
وأوضحت أن هذا الرقم لم يُحدد بشكل عشوائي، بل يمثل أحد المتطلبات الأساسية التي فرضتها الفيفا لاستضافة نهائي مونديال 2030.
ورغم أن البرنابيو يُعد أحد المرشحين البارزين، إلا أن زيادة السعة تبقى ضرورية لضمان فوزه بهذا الشرف.
وأضاف التقرير ذاته أن هناك خيارات دائمة وأخرى مؤقتة قيد الدراسة، لكن إدارة الريال تسعى إلى حل طويل الأمد، بحيث لا يقتصر على كأس العالم فقط، بل يعزز أيضًا العائدات المالية للملعب على مدار السنوات.
كما شددت الشبكة على أن السعة الفعلية للبرنابيو ليست واضحة تمامًا، إذ تختلف الأرقام، فقد أظهرت سجلات “لا ليغا” لعام 2023، بعد انتهاء أعمال التجديد، أن سعة الملعب تبلغ 81044 متفرجًا، وهو ما يتماشى مع تصريحات فلورنتينو بيريز في الجمعية العمومية للنادي خلال السنة الماضية بقوله: “لدينا تصريح بسعة 80000 متفرج، تزيد أو تنقص بألف مقعد، لأن تجاوز هذا الرقم كان سيُلزمنا قانونيًا بإضافة مخارج طوارئ إضافية، لذلك قررنا تثبيت العدد عند 8000″.
وأوردت ريليفو أن البرنابيو لم يشهد أي مباراة تجاوز فيها الحضور الجماهيري حاجز 80,000 متفرج هذا الموسم. وأعلى رقم تم تسجيله كان في مواجهة برشلونة بالدوري (78192)، بينما بلغ الحضور في مباراتي أتلتيكو مدريد في الليغا ومانشستر سيتي في دوري الأبطال 78082 و77023 على التوالي، مما يعكس الحاجة لزيادة عدد المقاعد لاستيعاب حدث بحجم نهائي كأس العالم.
كما أبرز التقرير أن إضافة مناطق “في آي بي” جديدة بعد التجديدات أدت إلى تقليص عدد المقاعد مقارنة بالسعة الأصلية، لكن النادي يخطط منذ البداية لتعويض ذلك بزيادة أخرى، ويجري حاليًا دراسة الخيارات المثلى لتنفيذ ذلك خلال الأشهر المقبلة.
ولفت إلى أن السباق لاستضافة نهائي كأس العالم 2030 يضع البرنابيو في مواجهة ملعبين ضخمين، الأول هو كامب نو، الذي يصعب التفوق عليه من حيث السعة، إذ يستوعب حاليًا 99000 متفرج، ومن المتوقع أن تتجاوز سعته 100000 بعد التجديد، فيما يدخل المغرب المنافسة بملعب الحسن الثاني ببنسليمان، الذي سيكون الأكبر عالميًا بسعة تصل إلى 115000 متفرج.
واختتم التقرير بالتأكيد أن العلاقة الجيدة بين رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد تلعب دورًا في ترجيح كفة مدريد في هذا السباق المحتدم.
الخط :
A-
A+
قال السفير الإسباني في المغرب، إنريكي أوخيدا، أمس الثلاثاء بمدريد، إن البلدان الثلاثة المستضيفة لكأس العالم 2030، إسبانيا والمغرب والبرتغال، عازمة على جعل هذا المونديال حدثا استثنائيا.
وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع على إعلان نوايا مشترك في مجال العدالة في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم، قال أوخيدا، “طموحنا هو أن نجعل من كأس العالم حدثا استثنائيا يعكس نجاحه نجاح بلداننا الثلاثة”، مشددا على ضرورة التآزر المستمر بين الشركاء لرفع هذا التحدي الطموح.
وأشار ذات الدبلوماسي، إلى أن تنظيم كأس العالم 2030 يعتبر فرصة استثنائية للمغرب وإسبانيا والبرتغال، ويتطلب نجاحه تنسيقا صارما في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع القضائي. مؤكدا على أهمية التحضير المنهجي والدقيق لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.
وفي هذا الصدد، أبرز ذات المتحدث أن هذه الوثيقة، التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الإسباني، فيليكس بولانيوس، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي، بهدف ضمان تنظيم سلس وآمن لكأس العالم 2030. مؤكدا، على التزام الأطراف المعنية بالعمل مع البرتغال بشأن العديد من القضايا القانونية المرتبطة بهذا الحدث العالمي.
وثمّن الدبلوماسي الإسباني المناقشات التي جرت والجهود المبذولة حتى الآن لتعزيز هذا التعاون الثلاثي.
وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسباني، فيليكس بولانيوس، امس الثلاثاء بمدريد، على إعلان نوايا مشترك بين المغرب وإسبانيا في مجال العدالة، وذلك في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030.
ويندرج توقيع هذا الإعلان، على هامش لقاء الوزيرين، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي التاريخية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا.
ويشمل إعلان النوايا العديد من المحاور منها تعزيز التعاون القضائي لمواجهة التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة،…
