اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الفارق بين مضيق هرمز ومضيق جبل طارق لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى البعد الأخلاقي والاستراتيجي، مبرزة أن النموذج المغربي الإسباني في تدبير مضيق جبل طارق يقوم على التعاون وحرية الملاحة والاحترام الصارم للقانون الدولي.
وجاءت تصريحات بنعلي خلال مشاركتها في أشغال منتدى غلوبسيك 2026، المنعقد بالعاصمة التشيكية براغ ما بين 21 و23 ماي الجاري، والذي يعد من أبرز المنتديات الدولية المتخصصة في قضايا الأمن والجيوسياسة والطاقة والتمويل الدولي.
وأكدت الوزيرة أن مشاركتها في هذا المنتدى تأتي في سياق دولي يشهد تحولات عميقة، حاملة الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة وتجاوز هدف 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030، إلى جانب تشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء والنجاعة الطاقية، وتعزيز الاندماج الجهوي عبر شراكات دولية تخدم الأمن الطاقي وتكرس التدبير المسؤول للمضايق البحرية.
وفي ما يتعلق بالقطاع المنجمي، أبرزت بنعلي الأهمية المتزايدة للمعادن الاستراتيجية والحيوية في العالم، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات منجمية مهمة ما تزال غير مستكشفة بالشكل الكافي، في ظل تزايد الطلب العالمي على هذه المعادن بسبب التحول الطاقي والرقمي، بما يشمل الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات.
كما شددت الوزيرة على الريادة المغربية في مجال الفوسفاط، موضحة أن المملكة تتوفر على أكثر من 70 في المائة من الاحتياطي العالمي، فيما أصبح المكتب الشريف للفوسفاط فاعلا عالميا مرجعيا في خدمة الأمن الغذائي وإزالة الكربون وتوفير المعادن الضرورية لتكنولوجيات الطاقة النظيفة.
وفي السياق ذاته، توقفت المسؤولة الحكومية عند المبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبرة أنها تتجاوز مجرد مشروع للغاز الطبيعي لتشكل ممرا استراتيجيا قادرا على تقديم حلول طبيعية لأوربا في مجال الطاقة وتعزيز الربط القاري.
وأكدت بنعلي أن المغرب يقدم اليوم نموذجا لدولة قادرة، رغم حجمها وإمكاناتها، على أن تكون شريكا موثوقا وفاعلا حقيقيا في بناء الأمن العالمي على أساس الشراكة والثقة واحترام القانون الدولي.
وعلى هامش مشاركتها في المنتدى، عقدت الوزيرة لقاء مع نائب الوزير الأول التشيكي، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار.