فليكسبريس

Étiquette : 22

  • تصعيد جديد لعدول بني ملال: رفض مشروع القانون ومواصلة الإضراب

    تصعيد جديد لعدول بني ملال: رفض مشروع القانون ومواصلة الإضراب

    عبد الصمد لعميري

    يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد حدة التوتر داخل هيئة العدول على خلفية مشروع القانون الجديد، وسط مطالب بإعادة النظر في مضامينه بما يضمن عدالة تشريعية تستجيب لتطلعات المهنيين،وانضمت هيئة العدول ببني ملال الى من المجالس هيئات العدول بطنجة و وجدة التي رفضت الانصياع لقرارات المجلس الوطني القاضي باستئناف العمل وقررت مواصلة الاضراب الوطني .

    واعلن المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال رفضه لنتائج التصويت على مشروع قانون المهنة رقم 16/22، معبرا عن قلق واستياء عميقين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معنى أن تشمل مناورات الأسد الأفريقي (2026) مدينة الداخلة، حاضرة الصحراء المغربية.

    العلم الالكترونية
    انطلقت مناورات الأسد الأفريقي لعام 2026 في دورتها الثانية والعشرين، بمشاركة بين القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها الأمريكية. ويشارك في هذه المناورات أكثر من 5600 عنصر من القوات المسلحة يمثلون حوالي 41 دولة أوروبية وأفريقية. وكانت النسخة الأولى من تمرين الأسد الأفريقي قد انطلقت في عام 2007. وتشمل هذه المناورات المدن المغربية التالية: بنكرير، أكادير، طانطان، تارودانت، تيفنيت، الداخلة. ويكتسي دخول مدينة الداخلة، حاضرة الصحراء المغربية، ضمن برنامج مناورات الأسد الأفريقي، أهميةً بالغة، وينطوي على دلالة عميقة، ويعكس الرمز القوي لتعزيز التعاون البيني العملياتي، ويعد ثمرة تعاون مشترك بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية.

    ولنا أن نربط بين اختيار الداخلة/وادي الذهب لتشملها مناورات الأسد الأفريقي لعام 2026، وبين التوقيع على خارطة طريق للتعاون في مجال الدفاع للفترة 2026/2036، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، في يوم 16 أبريل الجاري، تتويجاً لزيارة عمل قام بها وفد عسكري مغربي رفيع المستوى إلى واشنطن خلال الفترة 14/16 أبريل الحالي، لنصل إلى استخلاص المعنى من هذا الربط الذي يعد، في حقيقة الأمر، خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين، التي تجسد العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

    وكان الوفد العسكري المغربي رفيع المستوى قد قام بزيارته لواشنطن للمشاركة في الدورة 14 للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية. ومما لا شك فيه أن مناورات الأسد الأفريقي، التي تعد الحدث الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية، تعكس عمق التعاون المشترك بين الرباط وواشنطن في مجال الدفاع، وتعبر عن متانة الشراكة الدفاعية بين العاصمتين. ويتجلى ذلك، بكامل الوضوح، في اختيار المغرب، دون غيره من البلدان الأفريقية، مقراً لهذه المناورات الاستراتيجية التي يشارك فيها أكثر من 5600 عنصر من القوات المسلحة يمثلون حوالي 41 دولة من القارتين الأوروبية والأفريقية.

    لهذه الاعتبارات ذات الأهمية البالغة، من الناحيتين الدفاعية العسكرية والسياسية الاستراتيجية، يدخل اختيار مدينة الداخلة، إحدى حاضرتي الصحراء المغربية، فضاءً لمناورات الأسد الأفريقي في دورتها 22، ضمن تجليات التطور الحثيث الذي تعرفه العلاقات المغربية الأمريكية، والذي ينعكس على مستويات عدة، منها الدور الطلائعي الذي تقوم به واشنطن للدفع بالتسوية السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، باعتبارها راعية للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة، وحاملة القلم بشأن هذا الملف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

    من هذا المنظور، لا يستقيم الفصل بين النسخة الجديدة لمناورات الأسد الأفريقي، وبين دخول خارطة طريق للتعاون في مجال الدفاع للفترة 2026/2036 بين المغرب والولايات المتحدة حيز التنفيذ. وهو الأمر الذي سيكون دافعاً قوياً لتسريع المسار السياسي الخاص بتطبيق مقترح الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية.

    ومن هذه الزاوية، ننظر إلى الرمز المعبر الذي ينطوي عليه اختيار مدينة الداخلة المغربية ضمن الفضاءات التي تشملها مناورات الأسد الأفريقي لهذا العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يكرس ريادته القارية في إدماج المرأة بسلك القضاء بنسبة تقارب 35%

    العمق المغربي

    كشفت معطيات حديثة صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن 26 قاضية يتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، مشيرة إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، مقابل 18 في المائة داخل محكمة النقض، حيث تشغل النساء منصب رئيسة غرفة وست رئاسات لهيئات قضائية.

    وأوضح محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي بالرباط حول “مسارات النساء القاضيات: أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”ر أن 67 قاضية يتولين مهام إدارية عليا داخل مؤسسات من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، وقضاء الاتصال، فضلا عن تمثيلية نسائية داخل بعض المجالس الدستورية.

    وسجل عبد النباوي ، أن من بين هؤلاء القاضيات رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، إلى جانب رئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدد من المحاكم العادية والمتخصصة.

    وحسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن سنة 2017 شكلت محطة مفصلية بدخول المرأة القاضية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر ثلاث قاضيات ساهمن في تأسيس أول مجلس مستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مبرزا أن القاضية المغربية أثبتت كفاءتها في مختلف المسؤوليات التي أسندت إليها.

    كما توقع أن يشهد المستقبل تعزيزا لحضور النساء في القضاء، في ظل بلوغ نسبتهن 34,66 في المائة ضمن الفوج 49 من الملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء، مبرزا أن المجلس جعل تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته، من خلال تقييم وضعيتها واقتراح آليات تعزيز ولوجها لمناصب القيادة.

    من جهته، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية، بما ينسجم مع مكانتها داخل المجتمع. وشدد على أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس فقط ضرورة مجتمعية، بل هو أيضا تكريس لمقتضى دستوري، مذكرا بأن دستور 2011 كرس مبدأ المساواة والسعي نحو المناصفة.

    وأضاف أن تحقيق المساواة داخل منظومة العدالة يظل من أبرز التحديات الراهنة، باعتباره امتدادا لرهان أوسع يتعلق بإقرار المساواة بين النساء والرجال في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تمثيلية المرأة داخل الجهاز القضائي تكتسي أهمية خاصة لما تحمله من دلالات رمزية وتأثير مباشر على تعزيز التنمية وتحرير الطاقات النسائية. كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام للأجيال الصاعدة ويساهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون.

    وفي السياق ذاته، أبرز البلاوي أن المغرب كان سباقا على المستويين العربي والإفريقي في إدماج المرأة في سلك القضاء، حيث تم تعيين أول قاضية سنة 1961، ما يعكس ريادة المملكة في فتح هذا المجال أمام النساء منذ فجر الاستقلال.

    من جانبها، أكدت زينب العدوي على الحضور الفاعل للمرأة داخل القضاء المالي، مشيرة إلى أن هذا الحضور يعود إلى بداية الثمانينات مع انطلاق عمل المجلس الأعلى للحسابات. وأوضحت أن عدد القاضيات بالمحاكم المالية ارتفع من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي ما يمثل 28 في المائة من مجموع القضاة.

    كما سجلت أن المجلس الأعلى للحسابات يعد ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء على الصعيد الدولي، معتبرة أن التحدي لم يعد مرتبطا بولوج النساء إلى القضاء المالي، بل بتمكينهن من مناصب المسؤولية واتخاذ القرار. وأبرزت أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تضاعف عدد المسؤولات القاضيات ليصل إلى 22 قاضية، بزيادة تقدر بـ17 في المائة، بفضل اعتماد مقاربة تقوم على المساواة وتثمين الكفاءات وتشجيع النساء والشباب.
    من جهته، شدد ديميتار تزانتشيف على أن تحقيق المساواة داخل مؤسسات العدالة ليس مجرد هدف، بل شرط أساسي لتعزيز مصداقية وفعالية دولة الحق والقانون، مؤكدا أن العدالة التي تعكس تركيبة المجتمع، بما في ذلك الحضور النسائي في مختلف المناصب، هي الأكثر إنصافا ونجاعة.

    وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتقاسم مع المغرب قناعة مفادها أن تعزيز تمثيلية النساء داخل القضاء، سواء كقاضيات أو كرئيسات محاكم ووكيلات عامات وعضوات في المحاكم العليا، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الشاملة. كما أشار إلى أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لتكريم الرائدات في المجال القضائي وتعزيز إدماج مقاربة النوع في السياسات القضائية.

    بدورها، نوهت ماريا روتانن، المديرة العامة للديمقراطية وكرامة الإنسان بـمجلس أوروبا، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال المساواة بين الجنسين، خاصة في قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أهمية تعزيز القيادة النسائية داخل هذا المجال.

    ويبحث هذا المؤتمر الدولي، المنظم على مدى يومين بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، سبل تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار القضائي.

    ويتضمن برنامج المؤتمر، إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، جلستين متخصصتين تتمحوران حول “رائدات القضاء: مسار تعزيز المكانة” و“الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية”، فضلا عن مائدتين مستديرتين تناقشان موضوعي “نحو قيادة نسائية: مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي” و“عدالة الغد: أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عدول يعلنون « تمردا » على قرار تعليق الإضراب بعد تمرير قانون المهنة في البرلمان

    في تطور سلبي داخل جسم مهنة التوثيق العدلي، أعلن عدد من العدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة رفضهم قرار المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول القاضي بتعليق الإضراب واستئناف العمل، في خطوة وُصفت بـ »التمرد » على قرار القيادة المهنية.

    وأفاد بيان صادر عن المجلس الجهوي للعدول بطنجة، اطلعت عليه « تيل كيل عربي »، أن المجلس يرفض بشكل قاطع الدعوة إلى توقيف الإضراب، معتبرا ذلك « خروجا غير مبرر عن الإرادة الجماعية للعدول »، وتراجعا عن المسار النضالي الذي خاضه المهنيون دفاعا عن مطالبهم.

    وأوضح المصدر ذاته أن الدعوة لاستئناف العمل في هذه المرحلة « لا تعكس حجم التضحيات الجسيمة » التي قدمها العدول خلال الإضراب المفتوح، كما أنها تتجاهل، بحسب البيان، خطورة المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.

    وسجل البيان أن قرار تعليق الإضراب من شأنه إضعاف الموقف التفاوضي للعدول، واعتبره « رسالة سلبية » قد تمس بزخم المعركة المهنية، مشددا على أن كرامة المهنة « ليست مجالا للمساومة أو التراجع ».

    في المقابل، أكد المجلس الجهوي تمسكه بمواصلة الإضراب والتصعيد، داعيا العدول إلى الاستمرار في « النضال المسؤول » إلى حين تحقيق المطالب المشروعة أو إحالة القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور.

    كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني والتصدي لما وصفه بمحاولات التشويش، داعيا إلى مزيد من التعبئة والالتفاف حول المطالب الأساسية للمهنة.

    ويأتي هذا التصعيد في وقت كانت فيه الهيئة الوطنية للعدول قد أعلنت، عقب مصادقة مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون، تعليق الإضراب المفتوح واستئناف العمل، مع التلويح بسلوك مسطرة الطعن الدستوري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن أكادير ينفي اختفاء سائحة إسكتلندية: غادرت الفندق طوعا وعثر عليها في شقة بالمدينة

    نفت ولاية أمن أكادير صحة ما تم تداوله بشأن اختفاء سائحة ومؤثرة إسكتلندية في ظروف غامضة، مؤكدة أن المعنية بالأمر غادرت الفندق الذي كانت تقيم به بشكل طوعي، قبل العثور عليها في شقة داخل المدينة وهي في وضعية عادية.

    وأوضح بلاغ أمني أن مصالح الشرطة تفاعلت بسرعة مع الخبر الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية، حيث باشرت تحريات ميدانية وتقنية مكثفة فور توصلها، بتاريخ 27 أبريل الجاري، بإشعار حول اختفاء السائحة بعد مغادرتها الفندق.

    وأضاف المصدر ذاته أن عملية البحث شملت استغلال قواعد معطيات المديرية العامة للأمن الوطني، ما مكن من تحديد هويتها الكاملة وتاريخ دخولها إلى التراب الوطني في 30 مارس الماضي، فضلاً عن تحديد مكان إقامتها بمدينة أكادير.

    وأسفرت الأبحاث عن العثور على السائحة داخل شقة بالمدينة، حيث تبين أنها لم تتعرض لأي اعتداء أو تهديد لسلامتها الجسدية، وأن مغادرتها للفندق تمت بإرادتها.

    وأكدت ولاية الأمن أن المعنية بالأمر تواصل إقامتها بالمغرب في ظروف عادية، مشيرة إلى أنها على اتصال بشقيقها الذي حل بالمملكة في 22 أبريل الجاري، وربط بها الاتصال بمدينة أكادير.

    ويأتي هذا التوضيح في سياق تفاعل المصالح الأمنية مع الأخبار المتداولة، وتقديم معطيات دقيقة لتصحيح المعلومات وتبديد أي لبس حول الواقعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة بأكادير.. ولاية الأمن توضح

    أفادت ولاية أمن أكادير، اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، انها اطلعت على خبر تناولته منابر إعلامية حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة أثناء تواجدها في زيارة لمدينة أكادير، وهو الخبر تفاعلت معه مصالح الأمن الوطني وفتحت بشأنه بحثا مكن من توضيح المعطيات التالية:

    وأضاف بيان حقيقة أصدرته ولاية أمن المدينة، أنه بتاريخ 27 أبريل الجاري، توصلت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن أكادير بإشعار هاتفي حول اختفاء السائحة الإسكتلندية بعد أن غادرت الفندق الذي كانت تقيم به، حيث تم على الفور استغلال قاعدة معطيات المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحديد هويتها بشكل كامل فضلا عن تاريخ ولوجها للتراب الوطني بتاريخ 30 مارس الماضي، كما مكنت عملية استغلال قواعد المعطيات الأمنية من تحديد الفندق الذي كانت تقيم به بنفس المدينة.

    وزاد البيان قائلا أنه،  على الفور، باشرت مصالح الشرطة مجموعة من الأبحاث الميدانية المكثفة التي مكنت من العثور على المعنية بالأمر بإحدى الشقق بنفس المدينة، حيث تبين أنها غادرت الفندق بشكل طوعي ولم تتعرض لأي اعتداء أو تهديد لسلامتها الجسدية.

    وأكدت ولاية أمن أكادير  أن السجلات الإلكترونية الممسوكة لديها تفيد أن المعنية بالأمر لازالت تقضي مدة إقامتها في المغرب في ظروف عادية وأنها على اتصال بشقيقها الذي ولج إلى التراب الوطني بتاريخ 22 أبريل الجاري، حيث ربط بها الاتصال بمدينة أكادير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن أكادير يكشف حقيقة اختفاء سائحة إسكتلندية ويؤكد العثور عليها سالمة

    الدار/

    اطلعت ولاية أمن أكادير، اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، على خبر تناولته منابر إعلامية حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة أثناء تواجدها في زيارة لمدينة أكادير، وهو الخبر تفاعلت معه مصالح الأمن الوطني وفتحت بشأنه بحثا مكن من توضيح المعطيات التالية:

    بتاريخ 27 أبريل الجاري، توصلت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن أكادير بإشعار هاتفي حول اختفاء السائحة الإسكتلندية بعد أن غادرت الفندق الذي كانت تقيم به، حيث تم على الفور استغلال قاعدة معطيات المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحديد هويتها بشكل كامل فضلا عن تاريخ ولوجها للتراب الوطني بتاريخ 30 مارس الماضي، كما مكنت عملية استغلال قواعد المعطيات الأمنية من تحديد الفندق الذي كانت تقيم به بنفس المدينة.

    وعلى الفور، باشرت مصالح الشرطة مجموعة من الأبحاث الميدانية المكثفة التي مكنت من العثور على المعنية بالأمر بإحدى الشقق بنفس المدينة، حيث تبين أنها غادرت الفندق بشكل طوعي ولم تتعرض لأي اعتداء أو تهديد لسلامتها الجسدية.

    وإذ توضح ولاية أمن أكادير هذه المعطيات، فإنها تؤكد أن السجلات الإلكترونية الممسوكة لديها تؤكد أن المعنية بالأمر لازالت تقضي مدة إقامتها في المغرب في ظروف عادية وأنها على اتصال بشقيقها الذي ولج إلى التراب الوطني بتاريخ 22 أبريل الجاري، حيث ربط بها الاتصال بمدينة أكادير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة يستقبل نائب كاتب الدولة في الخارجية الأمريكية

    النعمان اليعلاوي

    قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن موقف الولايات المتحدة من الصحراء المغربية “منذ المكالمة التاريخية التي كانت بين جلالة الملك وفخامة الرئيس في 10 دجنبر 2020، شكلت واحدة من المحطات الفارقة في العلاقات الثنائية”، مضيفاً أن واشنطن “تفتح مساراً نتمناه أن يؤدي إلى حل نهائي في إطار واحد وهو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.”
    نائ
    وأضاف المسؤول الحكومي، في ندوة صحفية مشتركة عقدها رفقة نائب كاتب الدولة الأمريكي كريستوفر لاندو ، بمقر الوزارة، إن زيارة كاتب الدولة الأمريكي للمغرب تأتي في سياق متميز تتسم بتنامي عمق الروابط التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

    وأوضح أن زيارة المسؤول الأمريكي تأتي بعد مرور 250 على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفا هذه العلاقة بـ”التاريخية والمتجذرة”.
    وذكر بوريطة بالشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي ما فتئت تترسخ بفضل دعم قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس ودونالد ترامب.

    وأكد بوريطة أن المغرب حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن العلاقة بين البلدين تشهد دينامية متصاعدة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مبرزا أن هذه العلاقات، تعرف اليوم زخماً متجدداً يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن.تشهد البلدين عازمين على توطيدها العلاقات بين المملكة المغربية.

    وأوضح بوريطة أن “الولايات المتحدة هي شريك استراتيجي مهم للملكة المغربية في كل المجالات”، مبرزاً أنها “شريك وحليف سياسي للمملكة المغربية انطلاقاً من قيم مشتركة، من مصالح مشتركة بين البلدين في مجموعة من القضايا”، ومؤكداً وجود “حوار سياسي منتظم، وتشاور مستمر على جميع المستويات وفي مجالات مختلفة.”

    وفي ما يتعلق بالقضايا الدولية، أوضح بوريطة أن المباحثات مع المسؤول الأمريكي شملت عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، قائلاً: “تبادلنا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية. المغرب والولايات المتحدة لهم رؤى ومصالح متقاربة حول كل هذه القضايا، ونحاول أن نشتغل معاً لدفع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.”

    وأضاف أن المغرب “ساند كل المبادرات التي اتخذها فخامة الرئيس ترامب لتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط، في إفريقيا، أو في منطقة الخليج العربي”، مبرزاً أن جلالة الملك محمد السادس “كان سباقاً لدعم مبادرة فخامة الرئيس لإقامة مجلس السلم في الشهور الماضية، والمغرب عضو مؤسس لهذا المجلس، ويدعم أفكار فخامة الرئيس لإقامة السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.”

    وعلى المستوى العسكري، سجل الوزير أن التعاون بين البلدين يشهد تطوراً مستمراً، حيث “كانت هناك اجتماعات في الأسابيع الماضية في واشنطن في إطار اللجنة الاستشارية المشتركة للدفاع”، مبرزاً أنه “هناك اليوم إطلاق الدورة 22 من مناورات ‘الأسد الإفريقي’، وهي أكبر مناورات في إفريقيا، مما يدل على عمق العلاقات العسكرية بين البلدين.”

    من جانبه، أكد كريستوفر لانداو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، أن “واشنطن، التي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، تسعى، في إطار أحدث قرار لمجلس الأمن، إلى التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الذي استمر لفترة غير مقبولة”، مضيفا أنه “لا يمكن لمثل هذه النزاعات أن تستمر لأكثر من عمر الإنسان. لذا، فنحن نتطلع إلى حل سلمي، بل وحل عاجل أيضا، لأن هذا الوضع لا يمكن أن ينتظر 50 أخرى أو أكثر ليُحل؛ فهذا أمر غير منطقي”.

    وسجّل المسؤول الأمريكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوريطة، أن “الرئيس دونالد ترامب قد أظهر بالفعل أهمية العلاقة مع المغرب بتعيين شخص يُعد صديقا مقربا وموضع ثقته لتمثيل بلدنا وحكومتنا هنا في المغرب. وأشكر كلا من الرئيس ترامب وصاحب الجلالة الملك محمد السادس على رؤيتهما وقيادتهما في توجيه بلدينا نحو مستقبل مشترك مبني على ماضينا العريق”.

    وأبرز لانداو أن “واشنطن ترى أن هناك عددا من فرص الشراكة مع المغرب في إطار مبدأ رابح-رابح في العديد من القضايا، إذ يمكننا العمل معا على الفرص الاقتصادية والتجارية في ظل استمرار المغرب في تطوير اقتصاده ليصبح بحق واحدا من أكثر الاقتصادات ديناميكية في هذا الجزء من العالم، ولاعبا محوريا في مجالات عدة”.

    وأضاف أن “الولايات المتحدة تمتلك رأس المال والخبرة التي يمكن أن تساعد المغرب في تحقيق الإمكانات الكاملة لبلده وأبنائه الموهوبين، أي الرأسمال البشري، ولذا أرى أن أمامنا فرصا مثيرة للغاية.. ونحن نثمن عاليا الاستقرار الذي خلقه المغرب، واليقين الذي يمنحه للمستثمرين الأمريكيين، وبالتالي فهناك الكثير مما يمكن القيام به في هذا الصدد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ولاية أمن أكادير توضح حقيقة اختفاء سائحة إسكتلندية وتؤكد العثور عليها سالمة

    أصدرت ولاية أمن أكادير، اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، بيان حقيقة توضيحًا لما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية بشأن اختفاء سائحة ومؤثرة إسكتلندية في ظروف غامضة أثناء زيارتها لمدينة أكادير.

    وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بشكل فوري مع الخبر، حيث باشرت الأبحاث اللازمة بعد توصل قاعة القيادة والتنسيق، بتاريخ 27 أبريل الجاري، بإشعار هاتفي يفيد باختفاء المعنية بالأمر عقب مغادرتها الفندق الذي كانت تقيم به.

    وأضاف البيان أن المصالح الأمنية استعانت بقواعد المعطيات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ما مكن من تحديد هوية السائحة بشكل كامل، إلى جانب التأكد من تاريخ دخولها إلى التراب الوطني يوم 30 مارس الماضي، فضلاً عن تحديد مقر إقامتها بمدينة أكادير.

    ومباشرة بعد ذلك، باشرت عناصر الشرطة تحريات ميدانية مكثفة أسفرت عن العثور على السائحة داخل إحدى الشقق السكنية بالمدينة نفسها، حيث تبين أنها غادرت الفندق بإرادتها الحرة، دون أن تكون قد تعرضت لأي اعتداء أو تهديد يمس سلامتها الجسدية.

    وأكدت ولاية أمن أكادير، في ختام بيانها، أن المعنية بالأمر ما تزال تقضي فترة إقامتها بالمغرب في ظروف عادية، مشيرة إلى أنها على تواصل مع شقيقها الذي دخل المغرب بتاريخ 22 أبريل الجاري، وتمكن من الاتصال بها بمدينة أكادير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد النباوي: 26 قاضية يتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف محاكم المملكة

    قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن 26 قاضية يتولين حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة.

    وأضاف عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول موضوع « مسارات النساء القاضيات : أزيد من 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة »، إن « 26 قاضية يتولين، في الوقت الراهن، مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، من بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة عامة للملك بمحكمة استئناف تجارية، ورئيسات محاكم ووكيلات الملك بعدة محاكم عادية أو متخصصة ».

    وأشار، في السياق ذاته، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية يتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.

    وأضاف عبد النباوي أنه، انطلاقا من سنة 2017، دخلت القاضية المغربية محراب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شخص ثلاث قاضيات، هن ماجدة الداودي وعائشة الناصري وحجيبة البخاري، « ساهمن في تأسيس أول مجلس أعلى للسلطة القضائية المستقل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل »، معتبرا أن القاضية المغربية استطاعت أن تثبت جدارتها في كل المهام التي تولتها.

    وتابع أن « المستقبل يعد بنمو أزهار كثيرة في بستان القضاء، ذلك أن نسبة النساء ضمن الفوج 49 للملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم حاليا بالمعهد العالي للقضاء بلغت 34,66 في المائة »، لافتا إلى أن المجلس أدرج موضوع تمكين المرأة القاضية ضمن أولويات استراتيجيته الحالية، حيث عهد إلى لجنة من أعضائه بوضع تقييم لوضعيتها ودراسة الأسباب والوسائل التي ترفع من قدراتها التنافسية على مناصب القيادة القضائية المختلفة.

    من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية بما يتلاءم والمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع، مذكرا بأن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين « لا يعد ضرورة مجتمعية فحسب، بل هو تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية، وهذا ما جعل دستور 2011 يتبنى مقاربة ترسخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والسعي لتحقيق المناصفة ».

    وقال البلاوي إن « تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد لتحد أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات »، مشددا على أنه « إذا كان تعزيز تمثيلية المرأة على قدم المساواة مع الرجل يكتسي أهمية بالغة لارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية داخل المجتمع عبر تحرير الطاقات النسائية، فإن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة ».

    كما اعتبر أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام كذلك للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة، مع الإسهام في تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون.

    وفي هذا الإطار، أشار البلاوي إلى أن المرأة المغربية كان لها السبق والريادة في ولوج القضاء على مستوى العالم العربي، حيث تم تعيين أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديدا في سنة 1961، مبرزا أن المغرب كان، أيضا، أول دولة على المستوى الإفريقي تعرف تعيين امرأة قاضية « وهذا السبق له أكثر من دلالة مما يعكس ريادة المملكة المغربية في السعي لإدماج المرأة في المناصب التي كانت في وقت من الأوقات حكرا على الرجال فقط ».

    من جانبها، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على الحضور الفاعل للمرأة في عمل المجلس، منذ شروعه في ممارسة مهامه واختصاصاته بشكل فعلي خلال بداية الثمانينيات من القرن الماضي، مبرزة مواصلة المرأة القاضية، أي قاضية الحسابات أو قاضية المالية، إسهامها النوعي في بناء صرح القضاء المالي المغربي منذ ذلك الوقت.

    وفي هذا الصدد، أوضحت العدوي أن قاضية الحسابات قطعت أشواطا هامة، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ضمن 30 في المائة من الأجهزة العليا للرقابة التي تقودها نساء « وهو أمر يشكل الاستثناء من بين مجموعة من الدول »، مسجلة أن نسبة القاضيات العاملات بالمحاكم المالية انتقلت، خلال حوالي أربعة عقود ونصف، من قاضية واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة تعادل 28 في المائة من مجموعة القضاة.

    واعتبرت أنه « خلال العشريتين الأخيرتين، لم يعد التحدي المطروح علينا هو ولوج النساء إلى مهنة القضاء المالي وإنما أصبح هو تعبئة قدراتهن النوعية الهائلة، وكذا تمكينهن من بلوغ مناصب التدبير والمسؤولية واتخاذ القرار رغم بعض الإكراهات والتحديات التي غالبا ما تكون موضوعية »، مضيفة أنه « بفضل اعتماد المساواة في إدارة المسارات المهنية وتثمين الكفاءات والمواهب وتشجيع الشباب والنساء التي اعتمدتها المحاكم المالية، تحققت قفزة نوعية على مستوى وصول القاضيات إلى مناصب قيادية، حيث تضاعف عدد المسؤولات القاضيات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 22 قاضية مسؤولة حاليا، أي بزيادة نسبتها 17 في المائة ».

    أما سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتار تزانتشيف، فأوضح أن المساواة بين النساء والرجال داخل مؤسسات العدالة « ليست مجرد طموح بعيد المنال، بل هي ضرورة لمصداقية وفعالية دولة الحق والقانون »، مبرزا أنه منذ أكثر من 65 عاما، اختارت نساء متميزات سلك القضاء في المغرب.

    وسجل تزانتشيف أن « الاتحاد الأوروبي يشترك مع المغرب في قناعة أساسية تتمثل في كون العدالة العادلة هي تلك التي تشبه المجتمع الذي تخدمه، والعدالة التي تتواجد فيها النساء على نحو كامل، ليس فقط كقاضيات، بل كرئيسات محاكم، ووكيلات عامات، وعضوات في المحاكم العليا ».

    وأضاف أن من أبرز أهداف هذا الحدث الدولي هو تكريم النساء الرائدات في العمل القضائي بما ينسجم مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحكامة القضائية، منوها بالمجهودات التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز المسؤولية، لاسيما عبر تحديث النظام القضائي وخلق إطار مؤسساتي قوي ومناسب.

    وأكدت المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا، ماريا روتانن، على الأهمية التي يحظى بها موضوع القيادة النسائية في مجال العدالة، سواء بالنسبة للمملكة المغربية أو مجلس أوروبا، الشريك في تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولي.

    ونوهت، في هذا السياق، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قضية تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والواجبات في مختلف مناحي الحياة العامة، لاسيما في مجالي العدالة والعمل القضائي خلال الأعوام الأخيرة.

    وإلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، يتميز برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه، على مدى يومين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بعقد جلستين متخصصتين، تتمحور الأولى حول « رائدات القضاء، مسار تعزيز المكانة »، والثانية حول « الإصلاحات والدينامية المؤسساتية: نحو تعزيز الريادة القضائية النسائية ».

    كما يتخلل برنامج المؤتمر تنظيم مائدتين مستديرتين تتمحوران، على التوالي، حول موضوعي « نحو قيادة نسائية : مسار وإصلاحات وديناميات في السلك القضائي »، و »عدالة الغد : أي سبل لتعزيز القيادة النسائية داخل المنظومة القضائية؟ ».

    إقرأ الخبر من مصدره