تشهد الهيئة الوطنية للعدول حالة من التوتر الداخلي غير المسبوق، على خلفية تطورات مرتبطة بمسار الإضراب والعودة إلى العمل، في سياق انقسام واضح داخل المكتب التنفيذي حول طريقة تدبير الملف ومآلات الحوار مع الوزارة الوصية، وفق معطيات حصلت عليها “أخبارنا” من مصادر مهنية مطلعة.
ووفق نفس المصادر، فقد عقد المكتب التنفيذي اجتماعا حاسما خصص للتداول في خيارين رئيسيين: الاستمرار في الإضراب أو تعليقه والعودة إلى المكاتب؛ حيث أكدت المعطيات أن عملية التصويت أفرزت توازنا لافتا في الآراء، حيث انقسم الأعضاء بالتساوي بين مؤيد للاستمرار في الإضراب ومؤيد لتعليقه، بواقع عشرة أصوات في كل اتجاه، قبل أن يرجح صوت الرئيس كفة قرار تعليق الإضراب، ما أفضى إلى تبني هذا الخيار رسميا من طرف المكتب التنفيذي.
غير أن هذا القرار، بحسب المصادر ذاتها، لم ينجح في إنهاء حالة الاحتقان داخل الجسم المهني، بل ساهم في تعميق الهوة بين القيادة المركزية وبعض المجالس الجهوية، التي عبرت عن امتعاضها من طريقة اتخاذ القرار ومن غياب إشراك أوسع للقواعد المهنية في حسم هذا الملف الحساس.
وتضيف المعطيات أن عددا من المجالس الجهوية أبدت تحفظها على مخرجات الاجتماع، معتبرة أن القرار لم يعكس بشكل دقيق توجهات جميع منتسبي الهيئة، خاصة في ظل استمرار النقاش حول مضامين مشروع القانون رقم 16.22، الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية المرتبطة بالمهنة.
كما أشارت المصادر نفسها إلى وجود توتر في قنوات التواصل بين بعض المكاتب الجهوية ورئاسة الهيئة، خصوصا فيما يتعلق بغياب توضيحات منتظمة حول مستجدات الحوار مع الوزارة الوصية، وهو ما ساهم في تغذية حالة من عدم الثقة وتباين المواقف داخل التنظيم المهني.
وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن المشهد داخل الهيئة مرشح لمزيد من التطورات، بين توجه رسمي يسعى إلى إعادة الاستقرار واستئناف العمل بشكل تدريجي، وبين أصوات جهوية ما تزال تطالب بمراجعة أعمق للقرارات المتخذة وضمان تمثيلية أكبر في صناعة القرار المهني، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مستجدات قد تعيد رسم موازين الموقف داخل القطاع.
