Étiquette : 22

نظم عدد من الطلبة إلى جانب نشطاء حقوقيين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرياط، للتنديد بقرار طرد طلبة من جامعة القنيطرة على خلفية أنشطتهم داخل الحرم الجامعي، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار وتمكين المعنيين من العودة إلى مقاعد الدراسة.

واعتبر المشاركون أن قرار طرد 22 طالبا بسبب احتجاجات طلابية سلمية يشكل مساسا بجوهر الحق في التعليم وبالحريات الأساسية، مؤكدين أن الانخراط في العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة يظل حقاً مشروعا لا ينبغي تجريمه.

وبموازاة ذلك، أطلق الطلبة عريضة إلكترونية تجاوز عدد الموقعين عليها 500 شخص، اعتبرت ما جرى بجامعة القنيطرة انتهاكا خطيرا لحقوق الطلبة وحرياتهم، ودعت إلى إنصاف المطرودين والمعتقلين.

كما نددت العريضة بما وصفته بتصاعد التضييق على الطلبة النشطين، خاصة المنتمين إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، من خلال قرارات الطرد والمتابعات القضائية والاعتقالات والمجالس التأديبية، فضلاً عن تقييد الأنشطة داخل الجامعة، مشددة على أن هذه الأخيرة يجب أن تظل فضاءً للمعرفة والنقاش الحر، لا مجالاً للإقصاء والردع.

وطالب الموقعون بإلغاء قرارات الطرد بشكل فوري، والإفراج عن المعتقلين، ووقف المتابعات المرتبطة بالأنشطة الطلابية، إلى جانب احترام استقلالية الجامعة، وضمان الحق في التنظيم، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة.

إقرأ الخبر من مصدره

يستفيد التلاميذ والأطر التربوية بالمغرب، من عطلة مدرسية جديدة بداية شهر ماي الجاري، وذلك لمدة 8 أيام. وحسب مقررات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية 2025-2026، فإن لائحة العطل الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، تضمنت العطلة البينية الرابعة التي ستمتد من يوم الأحد 03 ماي 2026 إلى الأحد 10 ماي 2026.

وكان التلاميذ والأساتذة قد استفادوا من عطلة منتصف السنة الدراسية، من الأحد 25 يناير 2026 إلى يوم فاتح فبراير، والعطلة البينية الثالثة من يوم الأحد 15 مارس 2026 إلى يوم الأحد 22 من نفس الشهر.

أما العطلة البينية الرابعة فتمتد من 03 ماي 2026 إلى 10 ماي 2026، كما تضمنت اللائحة عطلا أخرى، خاصة بالمناسبات الوطنية والأعياد الدينية.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث

احتضنت مؤسسة أبطال الغد للتعليم المدرسي الخصوصي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 لقاء تحسيسيا لفائدة أمهات وأباء وأولياء تلميذات وتلاميذ المستوى الرابع ابتدائي الذين سيمثلون المؤسسة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم والمعروف اختصارا ” بيرلز PIRLS ” والتي تشرف عليها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي ” IEA ” ومقرها هولندا . 

وقد نظم هذا اللقاء بغرض التعريف بهذه الدراسة الدولية التي تجرى بصفة دورية مرة كل خمس سنوات والتي تعرف مشاركة عدة دول عبر العالم.
الدراسة تسعى لقياس قدرات تلميذات وتلاميذ الصف الرابع بالمدارس الإبتدائية في مهارات الفهم القرائي بلغتهم الأم لتحديد جوانب القوة والضعف في اجرائهم لعمليات الفهم الأربع ومن تم تجويدها وتطويرها .
وتطبق هذه الدراسة على تلاميذ الصف الرابع لأنهم في مرحلة عمرية تمثل نقطة تحول في تطورهم كقراء إذ يتحولون من ” تعلم القراءة ” إلى ” القراءة للتعلم ” .

كما أن هذه الدراسة تقدم تقييما بمصداقية عالية لمهارات القراءة لدى المتعلمين وتسهم في تحسين انجازهم الأكاديمي واكتسابهم مهارات التفكير العليا ؛فاتقان القراءة هو مفتاح نجاح التعلم إضافة إلى توفير بيانات مقارنة شاملة تساعد على اكتشاف العوامل المؤثرة سلبا أو إيجابا في اكتشاف التلاميذ لمهارات القراءة .

وبالتالي تطوير المنهج التعليمي وطرق تدريس القراءة للإرتقاء بالتعلم وقياس مدى تحقق إحدى الغايات الأساسية وهي ” التعلم الجيد للجميع “.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع الأمهات والآباء على الظروف التي يجرى فيها الإعداد لهذة الدراسة حيث قاموا بزيارة الورشة التدريبية التي يستفيد منها أبناؤهم قصد تهييئهم لاجتياز هذا الاستحقاق في أحسن الظروف .
وقد لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من طرف الأمهات والآباء الذين عبروا عن اعتزازهم بانخراط أبنائهم في هذه الدراسة الدولية الهامة متمنين لهم التوفيق والنجاح .
يقرأ الصغار ليتعلموا ويشاركوا في مجتمعات القراء وفي المدارس وفي الحياة اليومية وللمتعة أيضا .

هيئة التحرير2 مايو، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

0

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه السبت 02 ماي 2026، عن الوصلة الإشهارية الخاصة بالدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة، التي سيتم تنظيمها بالعاصمة الرباط، خلال الفترة الممتدة 18 إلى 22 ماي الجاري.

وجاء في الفيديو الترويجي، أن المديرية العامة للأمن الوطني، ستفتح أبوابها بمدينة الرباط، أمام المواطنين ضمن تظاهرة وطنية تجسد الانفتاح.

https://www.facebook.com/share/v/1CT7C1AQKe/?mibextid=wwXIfr

وأوضحت المديرية، أن هذه الدورة ستمكن الزوار من التعرف عن قرب على رجالات ونساء الأمن الوطني، وستكون أياما تلتقي فيها مختلف المهن الشرطية عبر أروقة وعروض ميدانية وندوات وأنشطة للأطفال.

وأشارت المديرية، إلى أن الولوج لفعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة، سيكون مجانيا في وجه جميع المواطنات والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الله التجاني

في توصيف بليغ، قال أحمد والي علمي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، إن عدد الأشخاص الذين يعرضون على أنظار قضاة النيابة العامة في محاكم المملكة سنويا يقدر بتعداد سكان مدينة متوسطة كاملة، معتبرا أن هذا الرقم كبير ومكلف للدولة ومؤسساتها.

وقال علمي في عرض حول حصيلة ومنجزات السلطة القضائية برسم 2025، قدمه في الجلسة الأولى من برنامج جلسات الأيام الدراسية التي تستضيفها فعاليات الدورة الـ31 من المعرض الدولي للكتاب، مساء الجمعة، إن مجموع الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة في سنة 2025 بلغ 668 ألفا و192 شخصا.

وأضاف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة موضحا: “هذه مدينة متوسطة الحجم”، مبرزا أن المشرع أحسن صنعا في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الحالية، خاصة المادة التي نصت على تمكين النيابة العامة من استنطاق بعض المقدمين في مراكز الشرطة، حيث ينتقل النائب وكيل الملك ويقوم بتحديد ما إذا كان الشخص سيتابع في حالة سراح أو بكفالة، أو يتم إطلاق سراحه من مخفر الشرطة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأشار علمي إلى أن المحروسين نظريا خلال سنة 2025 بلغ عددهم 462 ألفا و582 شخصا، وهؤلاء هم الذين يتم حاليا استنطاق بعض منهم في مخافر الشرطة.

ولم يتردد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة في إبداء إحباطه من الأرقام المسجلة على مستوى موضوع تطبيق العقوبات البديلة من طرف قضاة البلاد، معتبرا أن اعتماد قانون العقوبات البديلة خطوة نوعية في تحديث السياسة الجنائية، بعدما كان من المرتقب أن يساهم في الإفراج عن حوالي 7000 سجين.

وتابع علمي شارحا: “غير أن وتيرة تفعيله (قانون العقوبات البديلة) لا تزال دون التطلعات”، مبرزا أنه رغم تنظيم عدد من الندوات والدورات التكوينية في مدن مثل طنجة وفاس وأكادير ومراكش والدار البيضاء، “لوحظ نوع من التردد في اعتماد هذه العقوبات من طرف بعض الفاعلين القضائيين”.

وذكر أنه جرى إعداد دليل عملي لفائدة النيابة العامة وتوزيعه قصد “توحيد الرؤية التطبيقية، كما تم تحيين النظام المعلوماتي القضائي لملاءمته مع هذا الورش”، موضحا أن رئاسة النيابة العامة كانت قد توصلت بـ”76 تقريرا حول تنفيذ هذا القانون، من قبل 86 محكمة ابتدائية و22 محكمة استئناف”.

أما على مستوى الحصيلة، فذكر علمي أنه قد تم تسجيل 2173 عقوبة بديلة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، وهو رقم يظل محدودا مقارنة بالانتظارات، كما بين أن المؤسسات السجنية توصلت بـ”ألفي ملخص مقرر، صدر منها 1624 مقررا تنفيذيا، ونُفذ منها فعليا 1246 مقررا، فيما تم الطعن في 51 حالة، سواء من طرف النيابة العامة أو المعنيين بالأمر”.

وأوضح المسؤول القضائي ذاته أن العقوبات البديلة تشمل عدة صيغ، من بينها السوار الإلكتروني، والعمل لفائدة المنفعة العامة، والعلاج، موردا أنه يتم تحديدها وفق شخصية المحكوم عليه وظروفه، مع إعطاء الأولوية لمن يُعرف بـ”المجرم بالصدفة”، أي غير العائدين إلى الجريمة.

وأفاد علمي بأن منظومة العدالة تولي اهتماما خاصا لقضايا العنف ضد النساء، سواء من حيث التتبع القضائي أو من خلال توفير آليات المواكبة والدعم داخل المحاكم، لافتا إلى أنه تم إحداث خلايا متخصصة لاستقبال النساء المعنّفات، تعمل على توجيههن ومساعدتهن في تتبع قضاياهن، إلى جانب توفير مساعدات اجتماعيات يواكبن الضحايا في مختلف مراحل التقاضي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، سجل علمي أن عدد قضايا العنف ضد النساء خلال السنة الماضية بلغ 30 ألفا و818 قضية، تمت متابعة نسبة كبيرة منها، فيما بلغ عدد الضحايا 30 ألفا و57 ضحية.

وقال إن الأرقام التفصيلية تكشف أن 13 ألفا و681 حالة من النساء المعنفات تتعلق بعنف صادر عن الأزواج، فيما 16 ألفا و841 حالة ارتكبها أشخاص لا تربطهم علاقة زوجية بالضحايا.

وأضاف أن محاكم المملكة أصدرت 5 آلاف و522 أمرا بمنع الاتصال أو الاقتراب، وهي إجراءات تهدف إلى حماية الضحايا عبر إبعاد المعتدي عن محيط الضحية، سواء تعلق الأمر بمحل السكن أو الحي أو أي نطاق جغرافي تحدده المحكمة.

كما بين الكاتب العام لرئاسة النيابة لعامة أنه تم التكفل بعدد من النساء اللواتي يعانين من هشاشة اجتماعية، حيث تولت اللجان المختصة داخل المحاكم توجيههن نحو الخدمات الطبية للحصول على الشهادات اللازمة، وقد بلغ عدد المستفيدات من هذه المواكبة 4229 حالة، وجرى توجيه 3258 إنذارا للمعتدين، في إطار مقاربة زجرية وقائية تهدف إلى الحد من تكرار الأفعال الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره