Étiquette : 25

  • المغرب يستورد المانغو والجويافة بـ16.5 مليون دولار بارتفاع 40٪

    سجل المغرب خلال سنة 2025 رقما قياسيا جديدا في واردات المانغو و”الجويافة”، في مؤشر يعكس التحول المتزايد في العادات الاستهلاكية للمغاربة واتساع الطلب على الفواكه الاستوائية، رغم محدودية الإنتاج المحلي الذي ما يزال في مراحل تجريبية ولم يتمكن بعد من تغطية حاجيات السوق الوطنية.

    وكشف تقرير نشرته منصة “إيست فروت” المتخصصة في الأسواق الفلاحية، أن واردات المغرب من المانغو والجويافة بلغت خلال سنة 2025 حوالي 21 ألفا و900 طن، بقيمة مالية وصلت إلى 16.5 مليون دولار، بزيادة تقارب 40 في المئة مقارنة بسنة 2024، فيما تضاعفت الكميات المستوردة بنحو ثلاث مرات خلال خمس سنوات فقط، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 23 في المئة.

    ويعكس هذا الارتفاع المتواصل، وفق معطيات التقرير، التحول الذي تعرفه السوق المغربية نحو استهلاك أكبر للفواكه الاستوائية، في ظل توسع حضورها داخل المساحات التجارية الكبرى ومحلات بيع الفواكه الراقية، إلى جانب ارتفاع الطلب عليها في قطاع المطاعم والفنادق والعصائر.

    ورغم محاولات زراعة المانغو والجويافة محليا، خاصة في بعض المناطق الجنوبية وشبه المدارية، فإن الإنتاج الوطني لا يزال محدودا وتجريبيا، الأمر الذي يجعل الواردات المصدر الرئيسي لتزويد السوق المغربية بهذه الفواكه.

    وأشار التقرير إلى أن مالي كانت تاريخيا المزود الرئيسي للمغرب بالمانغو والجوافة، غير أن التأخر الذي عرفه موسم التصدير المالي خلال سنة 2025 دفع المستوردين المغاربة إلى البحث عن أسواق بديلة، ما فتح المجال أمام كل من بوركينا فاسو والبيرو لتعزيز حضورهما في السوق المغربية خلال فصل الربيع.

    كما برزت إسبانيا كمورد رئيسي خلال النصف الثاني من السنة، بعدما رفعت صادراتها إلى المغرب بنحو سبعة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي القريب وسرعة سلاسل التوريد.

    وبحسب التصنيف السنوي للموردين، تصدرت السنغال قائمة الدول المصدرة للمانغو والجوافة إلى المغرب بحصة بلغت 21 في المئة من إجمالي الواردات، تلتها إسبانيا بنسبة 18 في المئة، ثم بوركينا فاسو بحوالي 15 في المئة.

    في المقابل، تراجعت مالي إلى المرتبة الرابعة بعد انخفاض صادراتها إلى المغرب بنحو 25 في المئة، لتستحوذ على 12 في المئة فقط من السوق، وسط توقعات بأن تحاول خلال سنة 2026 استعادة موقعها داخل السوق المغربية بشكل أكثر قوة، خاصة بعد فقدانها منفذا مهما نحو السوق الأوروبية.

    كما سجلت البيرو بدورها تقدما لافتا بعدما رفعت صادراتها إلى المغرب بمعدل 4.5 مرات، بينما عززت كوت ديفوار حضورها بزيادة بلغت 25 في المئة، ما مكنها من احتلال المرتبة السادسة ضمن قائمة الموردين الرئيسيين.

    في المقابل، تراجعت واردات المغرب من المانغو والجوافة القادمة من مصر والبرازيل بما يقارب النصف، في تحول يعكس تغير خريطة التوريد وتفضيل المستوردين المغاربة لأسواق أكثر تنافسية من حيث الأسعار وسرعة التصدير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإثيوبي ديريبا يحطم الرقم القياسي لماراطون الرباط

    حطم العداء الإثيوبي بوكي ديريبا الرقم القياسي لماراطون الرباط الدولي، بعد تتويجه بلقب الدورة التاسعة، اليوم الأحد، ضمن التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

    ونجح ديريبا في إنهاء السباق بتوقيت بلغ ساعتين و07 دقائق و52 ثانية، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم الكيني سامي كيغن، والذي كان محدداً في ساعتين و08 دقائق و12 ثانية.

    وعاد المركز الثاني للإثيوبي تولشا تيفيرا بفارق 34 ثانية عن المتصدر، فيما حل مواطنه شالو ديسو غيلميسا ثالثاً بفارق 35 ثانية، بينما جاء الكيني فيكتور ساوي رابعاً، متبوعاً بمواطنه رافاييل كويان في المركز الخامس.

    ولدى السيدات، توجت العداءة الإثيوبية ميسيريت أبيباياهو بلقب الدورة التاسعة بعد إنهائها السباق في زمن قدره ساعتان و25 دقيقة و03 ثوان، متقدمة على مواطنتها سيرانيش يرغا التي حلت ثانية، فيما عاد المركز الثالث للإثيوبية فنتاي أداني.

    وسجلت المغربية كوثر فركوسي حضوراً لافتاً بعدما أنهت السباق في المركز الرابع بتوقيت بلغ ساعتين و27 دقيقة و42 ثانية.

    وفي منافسات نصف الماراطون، أحرز المغربي يعقوب لبقيرة لقب الذكور بتوقيت ساعة واحدة و01 دقيقة و32 ثانية، متقدماً على هشام أولادها، فيما جاء مصطفى العقاوي ثالثاً.

    أما لدى الإناث، فقد توجت الكينية إيرين كيمايس بلقب نصف الماراطون، متقدمة على مواطنتها ريجينا وامبوي، بينما حلت المغربية فاطمة الزهراء بيرداحة في المركز الثالث.

    وشهدت الدورة التاسعة مشاركة عدائين من فئة النخبة الذهبية “Gold Label”، إلى جانب أسماء بارزة حققت أرقاماً مميزة خلال الموسمين الحالي والماضي، وسط إشادة واسعة بجودة التنظيم والأجواء التي طبعت المنافسات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يرصد ارتفاع الدرهم أمام العملات الأجنبية

    واصل الدرهم تسجيل أداء إيجابي أمام العملات الأجنبية الرئيسية خلال خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 6 ماي 2026، في وقت أظهرت فيه مؤشرات بنك المغرب استمرار ارتفاع الأصول الاحتياطية وتحسن أداء بورصة الدار البيضاء.

    وأورد البنك المركزي، ضمن نشرته الأسبوعية الخاصة بالمؤشرات المالية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

    وبخصوص الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغت، بتاريخ 30 أبريل، ما مجموعه 469,8 مليار درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 20,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي خلال الفترة المذكورة 150,3 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 50,2 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 50,3 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 49,7 مليار درهم، فضلا عن عمليات لمبادلة العملات بقيمة 120 مليون درهم.

    أما على صعيد السوق بين البنوك، فقد استقر متوسط حجم المبادلات اليومية عند 2,5 مليار درهم، فيما ظل سعر الفائدة بين البنوك مستقرا عند مستوى 2,25 في المائة.

    وخلال عملية طلب العروض التي نظمها البنك المركزي بتاريخ 6 ماي 2026، على أن يكون الاستحقاق في 7 ماي، ضخ بنك المغرب 55,4 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

    وفي ما يخص أداء بورصة الدار البيضاء، فقد سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة ما بين 30 أبريل و6 ماي 2026، لترتفع مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 0,5 في المائة.

    ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى ارتفاع مؤشرات قطاعات البناء ومواد البناء بنسبة 2,5 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 2,1 في المائة، والصحة بنسبة 4,2 في المائة، إلى جانب الأبناك بنسبة 0,5 في المائة.

    في المقابل، سجل قطاعا الكهرباء والموزعين تراجعا بنسبة 2,6 في المائة و2,3 في المائة على التوالي.

    كما انخفض الحجم الأسبوعي للمبادلات من 2,6 مليار درهم إلى 0,9 مليار درهم مقارنة بالأسبوع السابق، مع تسجيل الجزء الأكبر من هذه العمليات على مستوى السوق المركزي للأسهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غير بعيد عن العاصمة الرباط.. وضع مزرٍ لـ »أموات » مدينة يفوق تعداد ساكنتها 160 ألف نسمة

    يسود غضب متصاعد في صفوف ساكنة الصخيرات، الواقعة على بعد حوالي 25 كيلومتراً من العاصمة الرباط، بسبب استمرار غياب مستودع للأموات داخل المدينة، وهو وضع يصفه السكان بـ”المزرّ”، خاصة في ظل التوسع العمراني والديموغرافي الكبير الذي تعرفه المنطقة خلال السنواتالأخيرة.

    وبحسب مصادر مطلعة، يضطر عدد كبير من سكان المدينة، في لحظات الفقد والألم، إلى قطع مسافات إضافية إما نحو مستشفى لالة عائشة بمدينة تمارة أو مستودع الأموات بالرباط، في ظروف تزيد من عمق المعاناة النفسية والمادية، وتطرح تساؤلات حول أسباب استمرار هذا الخصاص في مرفق يُعتبر أساسياً.

    المثير في الموضوع وفق ذات المصادر أن المركز الصحي بالصخيرات يتوفر على تجهيزات مرتبطة بمستودع الأموات، غير أن عدم تفعيله إلى حدود الساعة يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة مع الارتفاع الكبير في عدد السكان الذي تجاوز 160 ألف نسمة، نتيجة التوسع العمراني وعمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح خلال السنوات الأخيرة.

    هذا الوضع دفع فعاليات محلية وحقوقية إلى التعبير عن استيائها من استمرار هذا “الفراغ الخدماتي”، معتبرة أن المدينة التي تشهد نمواً ديموغرافياً متسارعاً تحتاج إلى مواكبة حقيقية على مستوى البنيات التحتية، خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات الصحية المرتبطة بحالات الوفاة.

    كما طالبت فعاليات محلية نواب الإقليم، بضرورة نقل هذا الملف إلى قبة البرلمان، والترافع لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل التعجيل بإخراج هذا المرفق إلى حيز الخدمة، بما يضع حداً لمعاناة تتكرر مع كل حالة وفاة داخل المدينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واردات قياسية للمانغو والجوافة.. المغرب يواصل تعزيز استيراده للفواكه الاستوائية

    كشف موقع « EastFruit » أن المغرب سجل خلال سنة 2025 ارتفاعا غير مسبوق في واردات المانغو والجوافة، مواصلا بذلك منحى التصاعد للسنة الخامسة على التوالي. وبلغت الكميات المستوردة نحو 21.9 ألف طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 16.5 مليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 40 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وحجما يفوق بثلاث مرات تقريباً ما تم استيراده قبل خمس سنوات، مع معدل نمو سنوي متوسط يناهز 23 في المائة.

    وأفاد المصدر ذاته بأن الإنتاج المحلي لهذه الفواكه ما يزال محدودا ويقتصر على تجارب زراعية، وهو ما يجعل السوق المغربية تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد. ورغم استمرار مالي في موقعها كمزود رئيسي للمانغو والجوافة نحو المغرب، فإن تأخر موسم 2025 دفع الفاعلين المغاربة إلى تنويع مصادر التوريد، خاصة من بوركينا فاسو والبيرو خلال فصل الربيع. كما سجلت إسبانيا حضورا قويا بعدما قامت بمضاعفة صادراتها نحو المغرب سبع مرات خلال النصف الثاني من السنة.

    وحلت السنغال في صدارة قائمة موردي المغرب بحصة بلغت 21 في المائة، متبوعة بإسبانيا بنسبة 18 في المائة، ثم بوركينا فاسو بـ15 في المائة. في المقابل، تراجعت مالي إلى المرتبة الرابعة بعد انخفاض صادراتها بنحو 25 في المائة، لتستحوذ على 12 في المائة من السوق المغربية فقط.

    ووفق التقرير، يتوقع أن تعزز مالي حضورها في السوق المغربية خلال سنة 2026، عقب فقدانها إمكانية الولوج إلى السوق الأوروبية. كما ارتقت البيرو إلى المرتبة الخامسة بعد رفع صادراتها بـ4.5 مرات، بينما سجلت الكوت ديفوار نموا بنسبة 25 في المائة لتحتل المرتبة السادسة، في حين تراجعت واردات المغرب من مصر والبرازيل بنحو النصف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يرفع وارداته من المانغو والجوافة إلى مستويات قياسية

    سجلت واردات المغرب من فاكهتي المانغو والجوافة مستويات قياسية جديدة خلال سنة 2025، وفق ما كشفته منصة “إيست فروت” المتخصصة في تحليل البيانات الفلاحية.

    وأوضحت المنصة أن المغرب استورد خلال السنة الماضية نحو 21 ألفا و900 طن من المانغو والجوافة، بقيمة إجمالية بلغت 16.5 مليون دولار، بزيادة تناهز 40 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما تضاعف حجم الواردات بنحو ثلاث مرات مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 23 في المائة.

    وأرجعت “إيست فروت” هذا الارتفاع إلى محدودية الإنتاج المحلي، الذي لا يزال في مرحلة التجارب، ما يجعل السوق المغربية تعتمد بشكل أساسي على الواردات لتلبية الطلب المتزايد على الفاكهتين.

    وشهدت خريطة الموردين تحولات لافتة خلال سنة 2025، بعدما كانت مالي تهيمن تقليديا على صادرات المانغو والجوافة نحو المغرب، غير أن تأخر الموسم الفلاحي هناك دفع المستوردين المغاربة إلى التوجه نحو أسواق بديلة، خصوصا بوركينا فاسو والبيرو خلال فصل الربيع، إلى جانب صعود إسبانيا كمورد رئيسي بعد أن رفعت صادراتها نحو المغرب سبع مرات خلال النصف الثاني من السنة.

    ومع نهاية 2025، تصدرت السنغال قائمة الدول الموردة للمغرب بحصة بلغت 21 في المائة، متبوعة بإسبانيا بنسبة 18 في المائة، ثم بوركينا فاسو بـ15 في المائة، بينما تراجعت مالي إلى المرتبة الرابعة بحصة لم تتجاوز 12 في المائة، بعد انخفاض شحناتها بنحو 25 في المائة.

    كما سجلت البيرو حضورا متزايدا في السوق المغربية بعدما رفعت صادراتها بـ4.5 مرات، لتحتل المرتبة الخامسة، فيما زادت كوت ديفوار شحناتها بنسبة 25 في المائة وحلت سادسة، مقابل تراجع الواردات القادمة من مصر والبرازيل بحوالي النصف.

    وتوقعت “إيست فروت” أن تكثف مالي توجهها نحو السوق المغربية خلال سنة 2026، بعد تقلص فرص ولوجها إلى الأسواق الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يراهن على التعاون الدولي لترسيخ العدالة الذكية وتحصين الأمن السيبراني

    سفيان رازق

    يراهن المغرب على التعاون القضائي الدولي كرافعة أساسية لتحديث منظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني، من خلال دينامية واسعة شملت إبرام وتفعيل 54 اتفاقية ثنائية في الميدانين المدني والجنائي، إلى جانب الانخراط في شراكات متعددة الأطراف تروم تطوير آليات العمل القضائي ومواكبة التحولات التي يفرضها توسع القضايا العابرة للحدود، بما يعزز حماية الحقوق ويرفع من نجاعة وفعالية العدالة الوطنية في بعدها الدولي.

    وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعاون القضائي الدولي أصبح يشكل أداة أساسية لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة القانونية، باعتباره يضم مجموعة من الآليات والإجراءات التي تتيح للسلطات القضائية التعامل بفعالية مع القضايا ذات العناصر الأجنبية، بما يضمن حماية حقوق الأطراف في النزاعات العابرة للحدود.

    وأوضح وهبي، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي بمجلس المستشارين حول حصيلة برامج التعاون الدولي الخاصة بقطاع العدل، أن الوزارة اضطلعت خلال الولاية الحكومية الحالية بدور محوري في تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر تعزيز علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والعمل على الرفع من نجاعة آليات هذا التعاون، إلى جانب دعم انخراط المملكة المغربية في الاتفاقيات الدولية الرامية إلى معالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالممارسة القضائية الدولية.

     دينامية الاتفاقيات الثنائية وتوسيع شبكة التعاون القضائي

    وأوضح وزير العدل أن الوزارة سعت، في إطار تنفيذ برامج العمل الثنائية الرامية إلى تدعيم التعاون القضائي الدولي في الميدان المدني، إلى إعداد وتقديم ودراسة مشاريع اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، فضلا عن مذكرات تفاهم تروم إرساء إطار قانوني يمكن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من الدفاع عن حقوقهم وحمايتها بدول الاستقبال.

    وأشار إلى أنه جرى عقد وحضور أشغال مفاوضات مباشرة بين الجانب المغربي وعدد من الدول الأجنبية من أجل استكمال دراسة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوصل إلى صيغ نهائية جاهزة للتوقيع.

    وأضاف وهبي أن الوزارة قامت أيضا بزيارات إلى عدد من الدول الأجنبية بهدف تطوير التعاون القضائي الدولي والاطلاع على التجارب والخبرات المتعلقة بالممارسات الفضلى في مجال آليات التعاون الدولي المرتبطة بالتشريعات الوطنية، مبرزا أن الوزارة عملت، سعيا إلى الرفع من نجاعة التعاون القضائي وإيجاد حلول للإشكالات التي تواجه المواطنين المغاربة ورعايا الدول المتعاقدة، على عقد وحضور اجتماعات اللجان الاستشارية المختلطة.

     الانفتاح على المنظومة الدولية ومؤتمر لاهاي

    وأكد وزير العدل أن انفتاح الوزارة على المنتظم الدولي تجسد أيضا من خلال مساهمة المغرب، باعتباره عضوا فاعلا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في أشغال اجتماعات مجلس السياسة العامة للمؤتمر وورشات مجموعات العمل التابعة له، إلى جانب دراسة إمكانية انضمام المملكة إلى اتفاقيات أخرى للمؤتمر، من بينها اتفاقية لاهاي المتعلقة باتفاقات اختيار المحكمة المؤرخة في 30 يونيو 2005، واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الرشداء المؤرخة في 13 يناير 2000، واتفاقية لاهاي بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة المدنية والتجارية المؤرخة في 2 يوليوز 2019.

    كما أبرز أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الجهات المعنية بالتطبيق العملي لاتفاقية لاهاي الخاصة بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “apostille” المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، بهدف تجويد عملية منح شواهد الأبوستيل، فضلا عن تنظيم لقاءات مباشرة وعن بعد لتدارس الإشكالات المرتبطة بكفالة الأطفال بالخارج في ضوء المادة 33 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 19 أكتوبر 1996، أو الاختطاف الدولي للأطفال تطبيقا لاتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980.

    وكشف وهبي أن مجلس الشؤون العامة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص صادق بتاريخ 6 مارس 2025 على استضافة المملكة المغربية لمكتب إقليمي للمؤتمر، على غرار المكتبين المحدثين لمنطقتي آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية وجزر الكرايبي، قبل أن يتم افتتاح مقر هذا المكتب بالعاصمة الرباط بتاريخ 9 يوليوز.

    التعاون الجنائي وتحديث السياسة القضائية

    وفي المجال الجنائي، أوضح وزير العدل أن الوزارة عملت على إبرام جيل جديد من الاتفاقيات الثنائية بهدف ترسيخ الثقة القانونية بين المملكة وشركائها، كما ساهمت، على المستوى الإقليمي والعربي، عبر جامعة الدول العربية، في إعداد وتجويد عدد من القوانين الاسترشادية والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة بالمجال الجنائي وحقوق الإنسان.

    وأضاف أن الوزارة وقعت، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية إلى غاية نهاية سنة 2025، حوالي 20 اتفاقية قضائية في الميدان الجنائي تهم التعاون في مجال المساعدة القضائية والتسليم ونقل المحكوم عليهم، إلى جانب إعداد 13 مشروع اتفاقية جاهزة للتوقيع مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة خلال الاستحقاقات المقبلة، فضلا عن تبادل العشرات من مشاريع الاتفاقيات عبر الطريق الدبلوماسي مع دول أخرى لازالت المشاريع المرتبطة بها قيد الدراسة.

    وأكد وهبي أن الوزارة تحرص على الانفتاح على التجارب الدولية وتقاسم الخبرات مع عدد من الدول في مجالات تحديث السياسة الجنائية، من خلال التوقيع على آليات قانونية للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتطبيق العقوبات البديلة، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم مع كل من الفيتنام والعراق في هذا المجال.

    التحول الرقمي وتعزيز العدالة الحديثة والأمن السيبراني

    وفي ما يتعلق بحصيلة التعاون الدولي في مجال الرقمنة، أوضح وزير العدل أن النتائج المحققة تعكس انتقالا تدريجيا من مرحلة التجريب إلى مرحلة التمكين والتعميم، حيث أصبح التحول الرقمي خيارا استراتيجيا لتعزيز نجاعة العدالة وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الشراكات المبرمة في هذا الإطار ساهمت في تسريع وتيرة الإصلاح، مع الحرص على ملاءمة الحلول المعتمدة مع الخصوصيات الوطنية وضمان استدامتها.

    وأشار إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتعلق ببرنامج الدعم والمواكبة، شكلت آلية مؤسساتية لدعم أوراش التحديث والرقمنة داخل القطاع، حيث مكنت من تعبئة خبرات تقنية دولية ودعم إعداد الدراسات والأطر المرجعية ومواكبة تنزيل مشاريع التحول الرقمي وفق مقاربة قائمة على النتائج، مع تعزيز قدرات الأطر الإدارية والتقنية في مجالات الحكامة الرقمية وتدبير المشاريع، فضلا عن إرساء منهجية عمل تشاركية قائمة على التخطيط الاستراتيجي والتقييم المستمر.

    كما عززت الوزارة تعاونها مع اللجنة الأوروبية لنجاعة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتتبع مؤشرات أداء المنظومة القضائية وتطوير أدوات القياس والتقييم، حيث تم تعيين ممثل عن الوزارة مختص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتتبع المؤشرات المرتبطة بالتحول الرقمي وضمان ملاءمة المعطيات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة.

    وأضاف أن الوزارة شاركت في مجموعة من الأنشطة والأوراش الدولية لتعزيز مكانة المغرب في مجال تحديث المنظومة القضائية، من بينها المشاركة في القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة المنعقدة بإستونيا سنة 2023، والتي شكلت محطة لتعزيز انخراط الوزارة في دينامية الحكامة الرقمية المنفتحة والاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في مجالات الشفافية والابتكار وتطوير الخدمات العمومية.

    وأوضح الوزير أن أطر وزارة العدل استفادوا من برامج تكوينية دولية لتعزيز قدراتهم في تقييم المخاطر ووضع السياسات الأمنية واعتماد المعايير الدولية، وتنظيم وتطوير آليات للرصد والاستجابة للحوادث المعلوماتية، مؤكدا أن هذا التعاون الدولي ساهم في تحسين نجاعة البرامج المعلوماتية على عدة مستويات.

    وأشار إلى أنه على مستوى الإطار المؤسساتي والاتفاقيات، جرى إبرام وتفعيل عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول شريكة ومنظمات دولية متخصصة في تحديث الإدارة والعدالة الرقمية، مع إدراج مكون التحول الرقمي للعدالة ضمن برامج التعاون التقني الممولة من شركاء التنمية، وإحداث آليات للتتبع والتقييم المشترك لضمان تنزيل البرامج وفق آجال مضبوطة ونتائج قابلة للقياس.

    تطوير الأنظمة المعلوماتية

    أما على مستوى تطوير الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تحديث وتوسيع نطاق أنظمة تدبير القضايا بمختلف المحاكم بما يسمح برقمنة مسار الملف القضائي من التسجيل إلى التنفيذ، إلى جانب تطوير خدمات التقاضي الإلكتروني، بما يشمل الإيداع الإلكتروني للمقالات والطعون والتبليغ الإلكتروني وأداء الرسوم القضائية عن بعد في بعض المساطر، فضلا عن تعزيز الربط البيني بين المحاكم والإدارات والمؤسسات المعنية، وإدماج تقنيات الأرشفة الإلكترونية وحفظ الوثائق الرقمية وفق معايير السلامة والجودة المعتمدة دوليا.

    وفي ما يخص البنيات التحتية والتجهيزات، أوضح وهبي أنه جرى تحديث مراكز البيانات وتعزيز قدراتها الاستيعابية لضمان استمرارية الخدمات الرقمية، واعتماد حلول النسخ الاحتياطي ومواقع التعافي من الكوارث، فضلا عن تجهيز عدد من المحاكم بقاعات للمحاكمة عن بعد مع احترام الضمانات القانونية.

    كما شمل التعاون الدولي، بحسب الوزير، مجال الأمن السيبراني وحماية المعطيات، من خلال الاستفادة من برامج دعم دولية لتعزيز قدرات الوزارة في مجال الأمن المعلوماتي عبر تقييم المخاطر ووضع السياسات الأمنية واعتماد معايير الحماية الدولية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التقنية والإدارية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتصدي للهجمات السيبرانية، وتطوير آليات للرصد والاستجابة للحوادث المعلوماتية.

    وأكد وهبي أن هذه الدينامية ساهمت أيضا في ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية عبر إرساء آليات رقمية لتتبع الإجراءات والقرارات بما يحد من هامش الخطأ ويعزز المراقبة الداخلية، فضلا عن توفير معطيات إحصائية دقيقة تساعد في التخطيط واتخاذ القرار على أساس مؤشرات موضوعية.

    واعتبر وزير العدل أن حصيلة التعاون الدولي في مجال الرقمنة خلال الولاية الحكومية الحالية تعكس انتقالا نوعيا نحو ترسيخ نموذج عدالة رقمية منفتحة وآمنة ومستدامة، قائمة على الشراكة الفعالة وتبادل الخبرات والمساهمة في صياغة المبادرات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، بما يعزز مكانة المملكة ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

    وأوضح أن أهم المحاور التي يرتكز عليها التعاون الدولي بوزارة العدل تشمل تأهيل الإدارة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز الحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة أداء المحاكم، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، إلى جانب التواصل وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع باقي الدول.

    وفي ما يتعلق بمنجزات الوزارة في مجال التعاون الدولي الثنائي، كشف الوزير عن توقيع 24 اتفاقية ثنائية مع دول إفريقية، و13 اتفاقية ثنائية مع دول أوروبية، و17 اتفاقية ثنائية مع دول آسيوية.

    أما على مستوى التعاون المتعدد الأطراف، فأكد وهبي أن وزارة العدل انخرطت في مجموعة من برامج التعاون الدولي مع شركائها المؤسساتيين الدوليين، خاصة الهيئات الأوروبية وهيئات الأمم المتحدة الفاعلة في مجال العدالة، بهدف تحسين أداء البرامج العمومية وتعبئة الموارد والخبرات اللازمة لتعزيز نجاعتها.

    وختم وزير العدل جوابه بالتأكيد على أن هذه الحصيلة النوعية والكمية خلال الولاية الحكومية الحالية تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون القضائي الدولي كخيار استراتيجي لتبادل التجارب والخبرات ودعم مناخ الثقة والاستقرار القانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوداد يؤكد استفاقته وينتزع ثلاث نقاط ثمينة من الرجاء في الديربي

    حسم الوداد الرياضي الديربي رقم 140 لصالحه، بفوز ثمين على غريمه الرجاء الرياضي، المتصدر، بهدف دون رد (0-1)، لحساب قمة الجولة الـ20 من منافسات الدوري الاحترافي.

    ويدين الوداد في فوزه الثاني تواليا تحت قيادة مدرب الجديد، محمد بنشريفة، إلى متوسط ميدانه جوزيف باكاسو، مسجل الهدف الوحيد في مباراة مثيرة، أجريت بدون جماهير، بسبب العقوبة المسلطة على أنصار الفريق الأخضر بعد أحداف شغب الكلاسيكو.

    وعقب الفوز، صعد الوداد، مؤقتا، إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة مناصفة مع الجيش الملكي، بينما ظل الرجاء في الصدارة بـ39 نقطة، في انتظار إكمال مباريات الجولة.

    وانطلق الديربي بإيقاع متوازن تكتيكيا غلب عليه الحذر، مع أفضلية نسبية في الاستحواذ للرجاء، دون أن ينجح أي طرف في ترجمة الفرص إلى أهداف بشكل مبكر.

    واعتمد الوداد على دفاع متقدم بهدف خنق وسط الميدان وتقليص المساحات، في وقت احتكر الرجاء الكرة لكن بشكل سلبي في وسط الملعب دون فعالية هجومية حقيقية.

    وسُجِّل أول تهديد حقيقي من جانب الرجاء، بعدما أطلق شرارة تسديدة قوية من الجهة اليمنى في الدقيقة الـ4، تألق الحارس في إبعادها بصعوبة إلى الركنية.

    وفي الدقيقة الـ9، ارتكب مدافع الوداد مفيد خطأ في التمرير منح على إثره الكرة لشرارة، الذي انطلق من الجهة اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة عرضية بنعبيد طريقها بسهولة.

    واستمر الضغط الرجاوي، حيث سدد صابر بوغرين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ15، لكن الحارس الودادي أبعدها بصعوبة. دقيقة بعد ذلك، عاد الحارس الودادي لقطع كرة عرضية خطيرة كانت في طريقها إلى شرارة المنفرد بالمرمى.

     وواصل الرجاء محاولاته لإيجاد منفذ للمرمى الأحمر عبر الكرات العرضية التي أقلقت دفاع الوداد، دون أن ترقى إلى مستوى التهديد المباشر للشباك.

    وحملت الدقيقة الـ25 أخطر فرصة للرجاء، عندما انسل المكعازي من الرقابة وانفرد بالحارس، لكنه تسرع في التسديد من خارج منطقة الجزاء، مهدرا فرصة سانحة للتسجيل. وبعدها بدقيقة، جاءت تسديدة بعيدة من إسماعيل مقدم تصدى لها الحارس بسهولة.

    وأهدر الرجاء أخطر فرصة افي الدقيقة الـ35، عبر ضربة خطأ مباشرة نفذها شرارة بقوة، ومرت قريبة من القائم الأيمن لمرمى الوداد.

    وفي الدقيقة الـ39، أجرى مدرب الوداد، محمد بنشريفة، أول تغيير بدخول عبد الغفور لاميرات مكان فاكا، قبل أن ينجح الفريق الأحمر، عكس مجريات اللعب، في خطف هدف التقدم في الدقيقة الـ40 عبر تسديدة باكاسو (1-0).

    وقبل نهاية الشوط الأول، حاول الرجاء العودة في الدقيقة الـ43 عبر تسديدة من بوكرين داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس الودادي تصدى للكرة بسهولة، لينتهي الشوط الأول بتقدم “الأحمر” على غريمه “الأخضر”، الذي افتقد النجاعة الهجومية.

    مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى مدرب الرجاء، دايفيدس فادلو، تغييرين دفعة واحدة في محاولة لتقوية الجبهة الهجومية، بإخراج أيمن برقوق وأيوب العملود، والدفع بكل من محمد بولكسوت وعثمان ساخو.

    ومنح التغييران دفعة للرجاء، الذي فرض ضغطا متواصلا في الثلث الأخير من ملعب الوداد، وحاصر دفاعه في مناطقه، محاولا إدراك التعادل مبكرا، في حين اعتمد الوداد على المرتدات السريعة لمحاولة مباغتة الخط الخلفي لـ”النسور”.

    وفي الدقيقة الـ57، رد مدرب الوداد بخيارات هجومية جديدة، بإشراك الثنائي وليد ناسي وإسماعيل مترجي مكان محمد الرايحي وحكيم زياش، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي والبحث عن السرعة في البناءات الهجومية الخاطفة.

    وواصل الرجاء ضغطه المتقدم، لكنه اصطدم بجدار دفاعي أحمر منظم، حال دون إيجاد حلول هجومية واضحة.

    وفي الدقيقة 65، واصل مدرب الرجاء تغييراته الهجومية بإخراج شرارة وإشراك إسماعيل خافي أملا في أن يكون مفتاح الفاعلية الهجومية الغائبة عن كتيبته.

    واستمر الخطر الأخضر في الدقائق الموالية، حيث حاول الرجاء اختراق التكتل الدفاعي الصلب للوداد عبر الكرات العالية والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

    وفي الدقيقة الـ71، ارتقى عبد الله خفيفي لكرة عرضية برأسه، غير أن الحارس الودادي تصدى لها بسهولة. وبعدها بدقيقتين، سدد محمد بولكسوت كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ73، تألق الحارس مجددا في إبعادها بصعوبة.

    وفي الدقيقة الـ75، سارع مدرب الوداد إلى إجراء تغيير جديد لتعزيز هجومه، بإشراك نور الدين أمرابط مكان حمزة هنوري. ورد مدرب الرجاء بتغييرين دفعة واحدة بإشراك معاد الضحاك وأمين خماس مكان  إسماعيل مقدم ومحمد مكعازي في الدقيقة الـ82.

    وأنقذ مهدي بنعبيد مرماه من هدف محقق في الدقيقة الـ86، بعدما تصدى بصعوبة لتسديدة قوية من ساخو.

    وكاد بدر بانون أن يباغت بنعبيد بتسديدة مخادعة على شكل عرضيةـ ارتطمت بالعارضة قبل أن يبعدها الدفاع.

    وضغط الرجاء جاهدا في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف التعادل، لكن كل محاولاته الهجومية اصطدمت بدفاع ودادي متراص، استطاع الحفاظ على نظافة سباكه حتى إطلاق حكم المواجهة، حمزة فارق، صافرة نهاية المواجهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأرض تهتز تحت أقدام ساكنة مكناس

    سجلت هزة أرضية خفيفة إلى متوسطة القوة بتراب عمالة مكناس، مساء اليوم السبت 9 ماي 2026، بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريشتر (بينما قدرتها مراكز رصد دولية أخرى ما بين 3.5 و3.7 درجات).

    وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأن هذه الرجة الأرضية سجلت في تمام الساعة السادسة و33 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي (17:33 GMT)، وحدد مركزها بجماعة « عين جمعة » (على بعد حوالي 25 كيلومتراً غرب وشمال غرب مدينة مكناس، و73 كيلومتراً غرب جنوب غرب مدينة فاس).

    وأوضح المعهد أن هذه الهزة تميزت بكونها ذات عمق ضحل لم يتجاوز 9 إلى 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مما جعلها محسوسة بشكل واضح وقوي لدى ساكنة العاصمة الإسماعيلية والمناطق المجاورة لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصرع مهاجر سري جزائري بعد محاولة عبور سباحة نحو سبتة المحتلة

    العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني 
      أفادت مصادر مطلعة أن مياه البحر بمدينة الفنيدق لفظت، يوم الجمعة 8 ماي الجاري، جثة مهاجر سري يحمل الجنسية الجزائرية، وذلك على مستوى الساحل التابع لعمالة المضيق-الفنيدق.   ووفق المصادر ذاتها، فإن الهالك يُرجح أنه كان يحاول الوصول سباحة إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقاً من شاطئ الفنيدق، قبل أن تنتهي محاولته بشكل مأساوي بعد غرقه في عرض البحر.   وأضافت المصادر أن السلطات المختصة عملت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية تحقيقاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة.   وتأتي هذه الحادثة بعد واقعة مماثلة شهدتها مياه بحر ألمينا بمدينة الفنيدق يوم 25 أبريل 2026، حيث لفظت بدورها جثة مهاجر سري آخر يحمل الجنسية الجزائرية، في مؤشر على تواصل محاولات الهجرة غير النظامية عبر السواحل الشمالية للمملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره