Étiquette : 25

عبد الغني السرار

يعتبر القضاء بجميع تشعباته الوجه الآخر للحقوق والحريات المُثْبَتَة في الاتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين الداخلية. فهو الملاذ الأخير ليس فقط للأفراد لحماية مراكزهم القانونية (القضاء العادي والإداري)، بل لكونه يختص بالنظر في الخلافات الناشئة بين السلطات العامة، كاختصاص المحكمة الدستورية بالبت في كل خلاف ينشأ بين البرلمان والحكومة، في الحالة التي تدفع فيها الأخيرة بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون (الفصل 79 من الدستور)، أو عبر البت في كل ملتمس حكومي يرمي إلى تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تختص بها السلطة التنظيمية (الفصل 73 من الدستور)، علاوة على نظرها في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في دعوى قائمة أمام القضاء ودفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور (الفصل 133 من الدستور).

يعتبر الدستور من حيث تدرج مبادئ الشرعية أسمى قانون في الدولة، ذلك لأنه يضع الأسس التي يجب أن تقوم عليها القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، سواء العادية أو التنظيمية، بحيث أجمع فقهاء القانون الدستوري على سمو القواعد الدستورية على باقي القواعد القانونية. ومن نتائج هذا السمو ضرورة عدم مخالفة القانون للمبادئ والمقاصد التي يقرها الدستور وأن تكون مطابقة في فحواها لروحه، وأن لا تمس بالحقوق والحريات المدرجة فيه، وأن لا تفرغها من مضمونها، ذلك أن كل قانون يسعى البرلمان أو الحكومة لسنه يجب أن تراعى فيه هذه الشروط، وما عدا ذلك يعتبر خرقا لمبدأ علو الدستور. ويترتب عن هذا السمو نتيجتين: الأولى؛ توسيع مبدأ الشرعية. والثانية؛ إلزام السلطات العامة (التنفيذية والتشريعية) بممارسة وظيفتها التشريعية في حدود ما يسمح به الدستور وعدم المساس بالمراكز القانونية للأفراد وحقوقهم.

وهكذا، فسمو الدستور ينظر له بأنه أحد مقومات دولة القانون، التي تعني خضوع الحكام والمحكومين لأحكام الدستور، وإخضاع التشريعات واللوائح والقرارات بدورها لأحكام الدستور. من هذا المنطلق إذن يشكل الدستور بسموه قمة هرم الشرعية القانونية في الدولة، التي تقتضي تدرج القواعد القانونية من الأدنى إلى الأعلى، ويكون هذا السمو موضوعيا وشكليا، بيد أن الذي يهمنا في المقام الأول هو السمو الموضوعي الذي يقصد به سمو مضمون القواعد الدستورية.

ولضمان سمو الدستور، وحتى تظل الحقوق والحريات الأساسية الواردة فيه، في منأى عن أي شطط أو تعسف من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، أوجدت غالبية الدول ما يسمى بتقنية الرقابة على دستورية القوانين، التي من خلالها يتم تطهير النصوص القانونية سواء العادية أو التنظيمية من كل مخالفة لمقاصد الدستور. وقد أسندت جل الأنظمة السياسية للقضاء الدستوري هذه المهمة، باعتباره ضامنا وحارسا للدستور ولقيام القانون على أسس دستورية صحيحة.

ويقصد بمبدأ مراقبة دستورية القوانين التحقق من أن القواعد القانونية العادية والتنظيمية مطابقة للدستور وليس فيها ما يخالفه، ذلك أنه بدون هذه الرقابة يصعب التمييز بين القواعد الدستورية التي يجب أن تكون في مرتبة أعلى والقواعد القانونية الأخرى التي يجب أن تأتي في مرتبة أدنى، وهو ما يترتب عنه إلغاء كل قاعدة تتعارض مع الدستور، وتمثل هذه التقنية إحدى الضمانات لتطبيق مبدأ الشرعية بشكل يتسق ومبدأي سمو الدستور وانسجام وتكامل التشريع، بما يحقق الحفاظ على الحقوق والحريات من جهة. وتراتبية القواعد القانونية من جهة ثانية.

أولا: الرقابة على دستورية القوانين العادية وتطهير النظام القانوني

في تعاطي الدستور المغربي مع الرقابة على دستورية القوانين، نجده سلك مسلكين. الأول: يهم بشكل حصري القوانين التنظيمية، وهي إلزامية إذ تحال إلى المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان عليها وقبل إصدار الأمر بتنفيذها، ونفس الأمر بالنسبة للأنظمة الداخلية لبعض المؤسسات الدستورية، إذ تحال الأنظمة الداخلية، لكل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجالس المنظمة بقانون تنظيمي، إلى المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقها، طبقا لمنطوق الفقرة الثانية من الفصل 132. أما المسلك الثاني: فيهم الرقابة على دستورية القوانين العادية، التي تبقى اختيارية بموجب الفقرة الثالثة من نفس الفصل المذكور أعلاه، حيث نص على أنه يمكن أن تحال على المحكمة الدستورية، إما من لدن جلالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء المجلس الأول، أو أربعين عضوا من أعضاء المجلس الثاني قبل دخولها حيز التنفيذ.

وإذا كان الصنف الأول من القوانين التنظيمية لا يثير أية اشكالات ما دام يخضع للرقابة وجوبا قبل اصدار الأمر بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية. فإن الصنف الثاني المتعلق بالقوانين العادية، التي يبقى اخضاعها لمراقبة الدستورية اختياريا، يثير العديد من علامات الاستفهام والاشكاليات المرتبطة أساسا بالاتساق والانسجام القانوني، لأنه من غير المستبعد أن تتضمن مقتضيات من شأنها خرق أحد المبادئ الدستورية، وهذا الأمر أكدته المحكمة الدستورية، إذ بمجرد ما أتيحت لها الفرصة للنظر في دستورية بعض القوانين العادية، صرحت بعدم دستورية العديد من المواد منها لمخالفتها للدستور، ونذكر على سبيل المثال القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، المحال إليها برسالة من قبل رئيس مجلس النواب في 9 يوليو 2025، حيث قضت في قرارها 255/25، بتاريخ 4 غشت 2025، بعدم مطابقة العديد من مواده مع الدستور.

نفس الأمر بالنسبة للقانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي تمت إحالته عليها بتاريخ 7 يناير 2026، بمبادرة من ستة وتسعون نائبا، حيث صرحت بموجب قرراها 261/26، بتاريخ  22يناير 2026، بعدم مطابقة بعض مواده مع الدستور، بناء على طلب الإحالة، أو بمبادرة تلقائية منها مبررة الأمر بكونها بصفتها مُراقبة لدستورية القوانين، يعود لها أن تثير تلقائيا ما تراه من أوجه عدم المطابقة أو المخالفة للدستور، متى كان لذلك ارتباط عضوي بالمواد المعروضة في رسالة الإحالة، وكلما تبين لها أن القانون المحال يمس بشكل بَيِّن أحكاما دستورية لم تثرها جهة الإحالة، فضلا عن تحققها من الانسجام التشريعي في مواد القانون الواحد لضمان حسن تطبيقها دون تعارض، مشددة أن مناط السلطة التقديرية للمشرع هو الموضوعية وقرينة الدستورية، بيد أن هذه القرينة إذ امتد إليها الشك، يصبح من واجب المحكمة الدستورية رفع هذا الشك أو “اللايقين”، وذلك بغض النظر عن الموقف البعدي لمقدمي الإحالة المتمثل في التنازل على الإحالة، مبررة ذلك بحرصها على ضمان الأمن القانوني، وهو ما أكدته عبر قرارها رقم 17 /66 بتاريخ 23 دجنبر 2017، وغيرها من القرارات التي لها ارتباط غير مباشر بمتطلبات الأمن القانوني من قبيل “مُراعاة التناسق والتكامل” الذي يُعد قاعدة دستورية يتعين التقيد بها، وهي القاعدة التي تعتبر المحكمة الدستورية مُلزمة بالتثبت والتحقق من مدى احترامها (قرار رقم 93/19 بتاريخ  09يوليوز 2019).

وفي سياق حديثنا عن الأمن القانوني، يمكن القول بأن انفلات بعض القوانين العادية من الرقابة على الدستورية من المحتمل أن ينتج عنه تسلل بعض المقتضيات القانونية التي فيها مخالفة صريحة أو ضمنية لمقاصد وروح الدستور، سيما وأن العديد من النصوص التشريعية خاصة العادية منها أصبحت تتم صياغة مسودتها الأولية من القطاع الحكومي الوصي بمنطق التوافق حفاظا على التوازنات السياسية، أو تحت الضغط والتأثير الذي تتعرض له السلطة التنفيذية من قبل بعض التنظيمات المهنية أو الاقتصادية …، وقد بدا هذا الأمر، جليا في أكثر من مناسبة عديدة.

نذكر منها على سبيل المثال بمناسبة إعداد (مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، مشروع القانون رقم 15.23 المحدث بموجبه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مشروع المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، مشـروع القانـون رقـم 03.23 بتغييـر وتتميـم القانـون رقـم 22.01 المتعلـق بالمسـطرة الجنائيـة). ذلك أن القاسم المشترك بين كل مشاريع القوانين العادية الآنف ذكرها هو أنها صاحبتها معارضة كبيرة من التنظيمات المهنية.

وهو نفس الأمر الذي تكرر مجددا مع مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي لاقى ممانعة قوية من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خاصة بعد أن قررت التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ابتداء من يوم 6 يناير 2026، رفضا للصيغة النهائية لمشروع القانون المذكور، وردا على التجاهل التام من قبل القطاع الوزاري الوصي للملاحظات والمقترحات التي قدمها المحامون. ولم يتم وضع حد لهذا المشكل إلا بعد استقبال رئيس الحكومة وفدا ممثلا لجمعيات هيئات المحامين يوم 09 أبريل 2026، خُصص لعرض آخر مستجدات مشروع القانون المذكور وإحالته على مكتب مجلس النواب يوم 9 أبريل 2026، الذي أحاله على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم 10 أبريل 2026.

فإذا كانت أزمة الديمقراطية التمثيلية ظهرت كمحصلة طبيعية لبعض العيوب التي شابتها على المستوى الإجرائي، نتيجة سيطرة أصحاب المصالح والنفوذ على الأحزاب السياسية تحت مسمى الوساطة السياسية، فإنه في المقابل من ذلك قد نسقط في عطب آخر وهو “تَغَوُّل” الديمقراطية التشاركية سيما في حالة ما شابتها وطالتها عيوب على مستوى التطبيق أو في حالة ما بالغت التجمعات المهنية وأصحاب المصالح في تفسير مدلولها الدستوري، بالشكل الذي يجعلها تتحول من دعامة سياسية ودستورية للديمقراطية التمثيلية إلى وسيلة لإقصائها، ذلك أنه من خلال تتبع بعض التأويلات والتفسيرات التي أعطيت لهذا المفهوم (خاصة حينما يتعلق الأمر بصناعة القانون)، يبدو واضحا أن هناك “مغالاة” في تفسير مدلول الديمقراطية التشاركية ببعديها المحلي والوطني، غير أن هذا “الغلو أو المغالاة” تزداد حدته/ها بشكل أكبر على المستوى الوطني، حيث يتم تطبيقها بشكل يعطي الانطباع بأن هناك جنوح نحو إقصاء الديمقراطية التمثيلية التي هي الأساس السياسي والدستوري الذي تأسست عليه الديمقراطية التشاركية.

وعليه، يمكن القول أنه باسم الديمقراطية التشاركية أصبحت العديد من التنظيمات المهنية تمارس نوعا من الضغط والتأثير على السلطة التنفيذية بمناسبة ممارسة السلطة التشريعية، بل حتى قبل مباشرتها من داخل القنوات والمسارات المحددة لها داخل دفتي الدستور، أي قبل إيداعها من الحكومة لدى مكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين، بموجب الفصل 78 من الدستور، وحتى قبل احالتها على اللجان البرلمانية الدائمة التي يستمر عملها طبقا للفصل 80 من الدستور، وهذا التأثير الخارجي على ممارسة السلطة التشريعية من غير المستبعد أن تكون له تداعيات على الأمن القانوني، الأمر الذي يتطلب مراقبة دستورية القوانين العادية بشكل مستدام ومنتظم.

ثانيا: في مسوغات توسيع الرقابة على دستورية القوانين العادية

انطلاقا من فرضية التأثير السلبي الذي تمارسه التنظيمات المهنية على العملية التشريعية، بشكل ساهم في “تهريب” النقاش القانوني من داخل قبة البرلمان وسحب البساط من تحت أقدام نواب الأمة بخصوص مشاركتهم في صناعة القوانين العادية، مع احتمالية ما قد يتسلل إليها من مقتضيات غير دستورية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، استحضارا للوسائل الدستورية التي تتحكم بها الحكومة في الإنتاج التشريعي مقابل ضعف المبادرة التشريعية للبرلمان، خاصة في المجالات التي تحتاج قدرا من الكفاءة والتخصص، مع ما قد يترتب على هذا التفوق الحكومي بدوره من تمرير مقتضيات قانونية تتضمن تقييدات غير مبررة لبعض الحقوق الدستورية، خاصة وأن الإحصائيات تؤكد أن اللجوء للرقابة على دستورية القوانين العادية تبقى قليلة. فالمجلس الدستوري أصدر خلال مدة ولايته (1994-2017) حوالي 1043 قرارا، منها 14 قرارا فقط تهم القوانين العادية. أما المحكمة الدستورية، فمنذ إنشائها عام 2017 حتى نوفمبر 2024، أصدرت 246 قرارا منها 5 فقط تتعلق بالقوانين العادية، وهو عدد قليل إذا ما تم النظر إليه من زاوية عدد القوانين والتشريعات العادية التي تصدر عن مؤسسة البرلمان.

وعليه، فإن توسيع الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين العادية قبل دخولها حيز التنفيذ انطلاقا من الاعتبارات المذكورة أعلاه، أصبح ضرورة من ضرورات ضمان الأمن القانوني وتطهير القوانين حتى تتماشى مع مقاصد الدستور. وهو الأمر الذي يقتضي من الجهات المخول لها حق الإحالة الاختيارية بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، خصوصا رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين، تفعيل هذه الرقابة بشكل احترازي، خاصة مشاريع القوانين العادية التي تصاحبها نقاشات موسعة أو تحوم حولها شبهة عدم الدستورية.

هذا، ويمكن القول إن وضع القوانين العادية تحت مجهر واختبار القاضي الدستوري، يجد مبرراته، في القطع مع ثقافة غياب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، التي لا يتم اللجوء إليها في هذا النوع من القوانين بشكل كبير، بالرغم من احتمالية تسرب بعض المقتضيات التي تفتقد للأساس الدستوري، خاصة في ظل الضغط الذي أصبحت تمارسه بعض الهيئات والتجمعات المهنية على الحكومة باسم الديمقراطية التشاركية وتوسيع المشاورات “بنوع من الغلو”، الذي من غير المستبعد أن يجعل القانون يتحول إلى تشريع فئوي بخلفية إيديولوجية -سياسية- لخدمة تَوجُّهَات التنظيمات المهنية التي تؤثر فيه، قصد تحصين امتيازاتها أو التوسيع من هامشها، بالشكل الذي يتناقض مع جوهر وروح القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة (الفصل 6 من الدستور) وباعتباره حارسا لقيم المساواة والعدل، ذلك أن وظيفة القانون تقتضي أن لا يخضع للمقايضات السياسية أو للحسابات التفاضلية للنخب السياسية والاقتصادية والفئات المهنية.

وعليه، فكل قانون عادي تثار حوله شبهات أو شكوك بخصوص عدم الدستورية، يجب أن تتم إحالته بشكل احترازي ووقائي، من قبل الجهات المختصة دستوريا على نظر المحكمة الدستورية. بيد أن اللجوء إلى الرقابة الدستورية على القوانين العادية يجب أن لا يُفهم منه أن هناك صراع بين السلطات العامة، المتدخلة في العملية التشريعية (البرلمان والحكومة)، بقدر ما يجب اعتباره تفعيلا لصلاحيات دستورية، ونوع من الحوار الخَلاَّق بين المؤسسات المعنية بالعملية التشريعية وبالرقابة الدستورية وممارسة تروم تطهير القوانين العادية قبل دخولها حيز التنفيذ، حتى لا يكون القانون قائما على أسس مخالفة للمقاصد الكبرى للدستور، سيما توطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع مجال الحقوق والحريات الأساسية، وتوازن السلط وتعاونها.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد النجدي

قد لا يسعنا المجال للحديث عن تعريف الأمة لغة واصطلاحا، غير أنها تطلق على الجماعة من الناس تجمعهم عوامل مشتركة كالدين واللغة والتاريخ والثقافة، أما في السياق الإسلامي فتعني جماعة المسلمين “المؤمنين بالله ربا واحدا لا شريك له، وبمحمد رسولا ونبيا لا نبي بعده، وبالإسلام دينا جامعا لا دين حقا سواه. فالأمة مراد بها عموم المسلمين وكافتهم”، وكما أشرنا سابقا، فالخطاب الشرعي في أمور السياسة وفي غيرها كذلك موجه للأمة، باعتبارها هي الأصل وصاحبة الشأن العام، “والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام، ولكنه مستناب في تنفيذ الأحكام”، كما أن”هناك عدد كثير من النصوص التكليفية الشرعية تفهم وتؤخذ عادة على أنها خطاب خاص ومباشر لأولي الأمر من ذوي السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، أي أنها من شؤون الدولة واختصاصاتها، مثل النصوص المتعلقة بإقامة العدل والقسط والجهاد والقتال، وتنفيذ الحدود والحكم بما أنزل الله وتنظيم شؤون الزكاة والأسرة والمجتمع… ولكن الخطاب فيها هو أساسا وابتداء للأمة ولجماعة المسلمين، وعن هذا الأصل يتفرع الاختصاص بقدر ما تقتضيه المصلحة وتمليه الضرورة”، أي أن النصوص الشرعية المتعلقة بقضايا الحكم والسياسة والعدل ونبذ الظلم والأسرة والمجتمع نصوصا متعلقة وموجهة للأمة والمسلمين.

الأمة في الإسلام نشأت قبل الدولة وخصها الله بالخيرية ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ ٱُمَّةٖ ۷خْرۣجَــتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ۱لْمُنكَرۣ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِؐ ﴾ آل عمران: 110، “ومن هنا أهمية البدء بها تأصيلا وتحصيلا”، فهي التي تاريخيا كانت تدبر وتدير شؤونها الدينية والثقافية والتعليمية، وتحل مشاكلها المعيشية، وتلبي حاجاتها الاجتماعية، وتنهض بمشاريعها العلمية، وتحقق إنجازاتها الحضارية المختلفة، و”كانت الدولة تشجع وتساعد وتنظم فقط، وقد تضعف، فتصبح عالة على المجتمع، وقد تنحرف، فتصبح عائقا في طريقه، أو تطغى، فتصبح سيفا على رقاب أبنائه، ولكن المجتمع رغم هذا كان يظل نشيطا متجددا في طاقاته وعطاءاته”، فالأمة عندما يمكّن لها وتكون في موقع القيادة، ولها من القوة والمناعة تصبح هي المتحكمة في الشأن العام والموجهة للدولة ومؤسساتها وضامنة لاستمراريتها واستقامتها، بل حتى درع حمايتها وسر استقرارها وديمومتها.

فبما أن الأمة هي الأصل فهي مصدر السلطة وعنوان الشرعية حيث لا يمكن تصور قيام نظام سياسي شرعي دون تأشيرة الأمة وموافقتها ورضاها “فهي مصدر السلطة ابتداء وانتهاء، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورۭيٰ بَيْنَهُمْ ﴾ الشورى: 38، بما في ذلك اختيار السلطة، فالشورى كانت من أسس الخطاب السياسي وتعني حق الأمة في اختيار الإمام ابتداء، وحقها أن لا يقطع أمرا دون إذنها ورضاها انتهاء،” لذلك فالأمة هي صاحبة الأمر “والتوجيه لسلطات الدولة السياسية والتنفيذية”. فالأمة المسلمة “ضرورة وفريضة، والسلطة المسلمة.. كذلك ضرورة وفريضة..”، أي ضرورية ومهمة لقيام الدين وتنزيل وظيفة الاستخلاف في الأرض وعمارتها، وفريضة أي لا وجود للدولة التي بدورها تعتبر ضرورة وفريضة إلا بوجود الأمة، فهي مصدر وجودها واستقرارها واستمراريتها. “فلقد جاء الإسلام بهدم الهرمية الفرعونية وقلب الهرم السلطوي رأسا على عقب فجعل قاعدته فوق قيمته، وذلك حين وضع المنصب السياسي بيد الأمة، تستأمن عليه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، باعتبارها صاحبة السيادة ومصدر الشرعية السياسية، وجعل الأمير مجرد أجير لديها”، أي أن الأمة هي صاحبة القرار السياسي وصاحبة التفويض، توليه من تشاء، وتنزعه ممن تشاء.

ولتأكيد مكانة الأمة واعتباريتها في إدارة شؤون الأمة انتقد ابن تيمية ما كان سائدا قبله بأن الإمام هو خليفة رسول الله في حفظ الدين وسياسة الدنيا كما هو معروف عند الماوردي، “الإمامة موضوعة لخلافة النبوة بحراسة الدين وسياسة الدنيا”، بينما الأمر يختلف عند ابن تيمية حيث قامت الأمة عنده مقام الخليفة عند الفقهاء. “ومن هنا يمكن القول بأن نظرية ابن تيمية نظرية في خلافة الأمة بينما نظرية الفقهاء نظرية في خلافة الفرد” وشتان بين خلافة الإمام وخلافة الأمة، فهذه الأخيرة وبالموجب الشرعي هي من تكلفت بحفظ الدين وسياسة الدنيا إما مباشرة أو بتفويض منها، “فسيادة الأمة هي الأصل، وهي الأحفظ والأبقى لتطبيق الشريعة وسيادتها، فهي الأسلم للشريعة من عوارض الهوى، والاستغلال والتلاعب من سيادة الحاكم الفرد المستبد المتغلب”. حيت جرى تاريخيا تسمية الحاكم السياسي خليفة للرسول “ولكن من حيث الوظيفة وليس من حيث الاختصاص، فالأمة بمجموعها هي المختصة بالخلافة عن الرسول وليس لأحد من الناس الخصوصية في ذلك وهي التي تختار عن شورى ورضى من يقوم عنها بهذه الوظيفة (وظيفة الخلافة ) وكالة ونيابة وليس أصالة” وضرورة التفريق والتمييز بين الوظيفة والاختصام تمييز منهجي وأساسي في بناء التصور.

فالتصور الإسلامي الذي تم طمسه وتغييبه تاريخيا مما أثّر على شرعية الاجتماع السياسي هو “أن الأمة هي صاحبة السيادة ولا يحق لأحد أن يستأثر بهذه السيادة من دونها وليس في الإسلام ما يدل على أن السيادة محصورة في فرد معين أو في سلالة معينة أو في طائفة معينة أو في جنس معين بل بالعكس، تضافرت النصوص والأدلة على تأكيد أن الأمة بمجموعها هي الأصل، وأنها مصدر السلطات ومنبع الشرعية السياسية”، وهذا لا يتحقق إلا إذا مكّنت لنفسها وامتلكت الشروط اللازمة لذلك، وهي الوعي أولا بدورها، ثم امتلاك القوة والريادة، واستقلالية قرارها، وغيرها من الشروط الضرورية لتضطلع بأدوارها. “فسيادة الأمة مقدمة أولية وضرورية لأجل تطبيق الشريعة “، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك “فالأمة هي صاحبة السلطة والحفيظة عليها، ومن حق الأمة وواجبها أن تظل حارسة على مواطن الاستعمال لما هو منها وإليها” أي إن مؤسسات الحكم بما في ذلك سلطة الحكم التنفيذية ليست هي الدولة بل هي إحدى مؤسسات نظام الحكم في الدولة. والأمة والشعب هما الأساس والعنصر الأهم في توجيه السياسة العامة، وفي تكوين الدولة، ومنهم وحدهم تستمد شرعية الحكام والأحكام وهذا من هدي مفاهيم الدين وقيمه ومقاصده”.

ومن دلالات خطاب الله تعالى للمؤمنين بطاعة (أولي الأمر) “أن السلطة العليا في الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي لابد أن تكون جماعية شورية، لا فردية استبدادية ﴿يَـٰٓـأَيُّهَا ۰لذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ۴للَّهَ وَأَطِيعُواْ ۴لرَّسُـولَ وَٱُوْلِى ۱لاَمْرۣ مِنكُمْؐ ﴾ النساء: 59.”، كما تدل على أن “أولي الأمر الذين يتولون السلطة في الدولة والمجتمع والأمة، الذين لهم الطاعة، لابد أن يكونوا من الأمة مختارين منها بالشورى والاختيار والبيعة، ومعبرين عن هويتها الحضارية، ومصالحها الشرعية المعتبرة، لا مفروضين عليها بسلطة القهر والتغلب أو بوسائل الغش والتزوير. بمعنى أن التعبير عن سلطة الأمة يتم باختيار من تفوضهم الأمة للنيابة عليها، ويجب أن يختاروا بالشورى الجماعية عبر آلية البيعة التي هي عقد بين طرفين. “فمن المداخل التي تؤكد سيادة الأمة هو عقد البيعة، فالعلاقة بين الأمة والإمام تقوم على أساس عقد بين طرفين تكون الأمة فيه هي الأصل والإمام هو الوكيل عنها في إدارة شؤونها، فالحكم والسلطة ليسا بالتفويض الإلهي وليس بالحق الموروث، بل بعقد البيعة بين الأمة والإمام”، فهي المؤسس وصاحب الحق والضامن لاستمرار الشرعية وديمومتها.

والأمة هي من تعطي للدولة الإسلامية طبيعتها المدنية، التي تقوم على المؤسسات “والشورى هي آلية اتخاذ القرارات في جميع مؤسساتها، والأمة فيها هي مصدر السلطات، شريطة أن لا تحل حراما أو تحرم حلالا جاءت به النصوص الدينية قطعية الدلالة والثبوت…فهي دولة مدنية لأن النظم والمؤسسات والآليات فيها تصنعها الأمة وتطورها وتغيرها بواسطة ممثليها…” .

فالآثار المترتبة على كون الأمة مصدر السلطات “جعل الخلافة بالبيعة والعقد والاختيار من ممثلي الأمة، وجعل للأمة الحق في مراقبة الحاكم ومحاسبته، بل توجب ذلك عليها … ،فالإمارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم شورى بينهم، فهم الذين يختارون خليفتهم برضاهم وشوراهم، فلا ملوك ولا ورثة، ولا قهر، ولا مغالبة، كما أن الأمر شورى في كل أمر من أمور حياتهم، مما لا نص فيه، إذ أن حق التشريع المطلق لله وحده، أما الأمة فلها حق التشريع المقيد، كالشورى في اختيار السلطة، وفي التشريع فيما لا تشريع فيه، وفيما فيه تشريع يحتاج في تطبيقه وتنزيله على أرض الواقع إلى اجتهاد وشورى” ومما يجعل الأمة قائمة بهذا الحق عصمتها،”فعصمة الأمة مغنية عن عصمته (أي الإمام) وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة، فقالوا: لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبيا يبين الحق وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها، فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة”، ليبقى المجتمع هو الأهم والأدوم، وهو الأصل والمنبع. فالأمة هي من تحمي الشرعية وتحمي أمن الدولة والمجتمع واستقرارهما معا، وهي من يحقق التنمية بإشرافها وهيمنتها على الدولة.

1- الريسوني، الأمة هي الأصل، ص: 9.
2- الجويني، غياث الأمم، ص: 276.
3- الريسوني، الأمة هي الأصل، ص: 12.
4- هبة رؤوف عزت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت – القاهرة، ط 1، 2015م، ص: 117.
5- الريسوني، الأمة هي الأصل، ص:27.
6- حاكم المطيري، الحرية أو الطوفان، ص: 30.
7- عبد الحميد أحمد أبو سليمان، إشكالية الاستبداد والفساد في التاريخ الإسلامي، ص: 24.
8- علي جريشة، أركان الشرعية الإسلامية حدودها وآثارها، ص:33.
9- الشنقيطي، الأزمة الدستورية، ص: 120.
10- الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص: 3.
11- حسن كانوكاتا، النظرية السياسية عند ابن تيمية، ص: 114.
12- عبد الله المالكي، سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، ص: 4.
13- عبد الله المالكي،المرجع نفسه، ص: 130.
14- عبد الله المالكي، المرجع نفسه، ص: 120.
15- عبد الله المالكي، المرجع نفسه، ص: 143.
16- علال الفاسي، النقد الذاتي، ص: 137.
17- عبد الحميد أحمد أبو سليمان، إشكالية الاستبداد والفساد في التاريخ الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا
– الولايات المتحدة الأمريكية، ط: 2، 1433هـ – 2012م، ص: 29.
18- محمد عمارة، ثورة 25 يناير وكسر حاجز الخوف، ص: 14.
19- محمد عمارة، المرجع نفسه، ص: 14.
20- عبد الله المالكي، سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، ص: 132.
21- محمد عمارة، ثورة 25 يناير، ص: 86.
22- حاكم المطيري، الحرية أو الطوفان، ص: 153.
23- ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، 3/ 272-273.
24- الريسوني، فقه الاحتجاج والتغيير،ص: 124.

إقرأ الخبر من مصدره