مع كشف البيت الأبيض الاثنين عن تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- دعمه لها، توالى الترحيب بها دوليا وإسلاميا وعربيا وفلسطينيا على المستوى الرسمي، في حين تدرسها حركة حماس.
وتشمل الخطة تعليق جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما فيها القصف الجوي والمدفعي، مدة 72 ساعة من لحظة إعلان إسرائيل قبولها العلني بالاتفاق، يطلق فيها سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم رفات القتلى، كما ستفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا محكوما بالمؤبد و1700 من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، مع إدخال المساعادات الإنسانية وتشكيل إدارة للقطاع لا تشمل السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
لكن لماذا سارعت السلطة الفلسطينية للترحيب بالخطة رغم استبعادها وتجاهل ذكر حل الدولتين؟ وكيف سيكون رد حماس؟ ولماذا سيكون القرار الأصعب على الحركة منذ تأسيسها؟ وإلى أي مدى ستمضي الخطة في طريقها إلى التنفيذ؟
دواعي الترحيب
في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، رحب حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني “بجهود الرئيس دونالد ترامب الصادقة لإنهاء الحرب”، وعبّر عن ثقته بقدرة ترامب “على إيجاد طريق نحو السلام”.
وفق المحلل السياسي باسم التميمي، فإن ترحيب المستوى الرسمي الفلسطيني يأتي “لمنع وضع القضية الفلسطينية في زاوية الانحسار على المستوى الدولي بعد ما تحقق من إنجازات”، مضيفا أن الخطة وضعت شروطا تضمن وقف إطلاق نار ووضع حد للعدوان، وتحدثت عن أفق للدولة الفلسطينية وعن الإقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى إعلان الدول الثماني العربية والإسلامية مشاركتها في صياغة خطة ترامب، وإعلان غالبية دول العالم المعنية الموافقة عليها، في وقت صرح فيه نتنياهو بأنه أخرج إسرائيل من العزلة على الساحة الدولية، و”وضع الشعب الفلسطيني والقيادة وحركة حماس في العزلة وفي زاوية الموافقة على الخطة”.
وفق التميمي فإنه “من الواضح أن الدول المستضيفة لحركة حماس أعلنت موافقتها على الخطة، وتسربت معلومات عن أن الأشقاء في قطر أعطوا ردودا إيجابية حول موقف الحركة للرئيس ترامب”.
العالم يريد الخطة
لكن إلى أين تتجه الخطة؟ يقول التميمي إن العالم في غالبيته بما فيه العربي والإسلامي يدفع باتجاه إنجاحها “رغم وجود لُبس وعدم وضوح في بعض القضايا كالحديث عن إشراف دولي بلجنة يرأسها الرئيس الأميركي، وعدم الحديث الواضح عن إشراك منظمة التحرير والمؤسسة الرسمية والقيادة الفلسطينية في إدارة شؤون غزة، إنما الحديث عن فلسطينيين مستقلين وتكنوقراط”.
وبرأيه فإن الضمانة للشعب الفلسطيني بشكل أساسي تكمن في الدول الصديقة والشقيقة والدول العربية والإسلامية التي أعلنت بما لا يدع مجالا للشك اعترافها بالدولة الفلسطينية وتتبنى مسار حل الدولتين والتحقت بها الغالبية الساحقة من دول العالم، “مما سيشكل عامل ضغط كبير في المستقبل لضمان التنفيذ وحل الدولتين، لاسيما أن الخطة تضمنت إشارة للدولة الفلسطينية وإن كان بشكل غير مباشر”.
ولفت التميمي إلى تمسك الموقف الرسمي ودول العالم وشعوبها بوقف الإبادة التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على الثوابت الوطنية العليا، وأهمها دولة فلسطينية موحدة جغرافيا بين الضفة وغزة والقدس الشرقية عاصمتها.
صعوبات حقيقية
من جهته، يرى رئيس مركز القدس للدراسات التابع لجامعة القدس أحمد رفيق عوض -في حديثه للجزيرة نت- “صعوبات حقيقية” في تنفيذ خطة ترامب كونها “تحقق كل الشروط الإسرائيلية مع وعود غامضة للفلسطينيين والعرب”.
وأكثر من ذلك، يضيف أن الخطة “تستبدل الاحتلال الإسرائيلي باحتلال أو انتداب دولي وتفرض على حركة حماس ليس فقط الاستسلام الكلي وتسليم أسلحتها، إنما مغادرة القطاع كحركة مهزومة، بالتالي هذه خطة من الصعب التعامل معها أو محاولة قبولها أو ابتلاعها”.
وبحسب البيت الأبيض، فإن خطة ترامب تنص على توفير ممر آمن لأعضاء حركة حماس الراغبين في مغادرة القطاع.
وتابع أن خطة ترامب تجعل قطاع غزة كيانا فلسطينيا مختلفا ليس له علاقة بالضفة أو القدس، وكأنها تفصله عن الدولة الفلسطينية التي لم يرد ذكرها، وحكمه من طرف غير فلسطيني بل بريطاني وأميركي، و”عمليا تعني الخطة استعمارا جديدا”.
ترحيب المجاملة
عن مسارعة فلسطين الرسمية إلى الترحيب بالخطة، قال إنه “من باب المجاملة، وعندما يجلس الجميع من أجل مناقشتها سنكون أمام مفاهيم مختلفة بدأت ملامحها بإدلاء ترامب بتصريحات مختلفة عن تصريحات نتنياهو، واختلفت تصريحات كليهما عن بيان الدول الثماني العربية والإسلامية”.
وتابع أن كل طرف قرأ الخطة بطريقته “مما يدل على أن فيها فراغات هائلة وغموضا كبيرا وتفسيرات كثيرة باستثناء إخراج الأسرى خلال 72 ساعة”.
وعليه فإن في خطة ترامب “تضم بذور فنائها وأسباب تفجيرها، ومن الصعب جدا على الطرف الفلسطيني وتحديدا حركة حماس قبولها دفعة واحدة، إنما ستوافق مع ملاحظات لن يرضى بها الأميركيون والإسرائيليون، ومن الممكن جدا أن تستمر الحرب”.
بم يجب أن ترد حماس؟
بدوره لا يذهب الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو الهيجا إلى التسليم بسيناريو الرد بـ”مع أو ضد” كونه “انتهاريا وغير مقبول”، موضحا أن على حركة حماس ألا تعطي موقفا تاريخيا بالقبول أو الرفض لعدة أسباب، من بينها أن المطروح خطة للرئيس الأميركي لا تعترف بحماس بل تعمل على إلغائها، وليس اتفاقا يتطلب وجود طرفين.
وبالتالي يرى الكاتب الفلسطيني، في حديثه للجزيرة نت، أن قرار ورد حماس هو الأصعب على الحركة منذ تأسيسها، بل أصعب من عامي الحرب، و”ينبغي أن يكون بأنها لن تشكل عائقا أمام تنفيذ الخطة، وبالتالي لن تقف أمام الإرادة العربية والدولية في جهود وقف الحرب، بل عليها أن تدعو للإسراع في إرسال اللجان التنفيذية لوقف الحرب”.
وتابع أبو الهيجا أن استبعاد حماس عن المشاركة في الحكم لا ينبغي أن يكون عائقا، وبإمكانها أن تشترط في جهة الحكم المستقبلية أن تعمل على تعزيز السلم الأهلي وتتواءم مع السياق الاجتماعي والعشائري والمكونات الموجودة في القطاع.
خروج من المأزق
وبرأيه فإنه “من الخطأ، ولا مبرر للتحسس من مشاركة جهات أو شخصيات دولية مثل توني بلير في اليوم التالي للحرب لأن غزة منطقة منكوبة، بل يمكن أن تشترط حماس أن يكون ذلك من خلال هيئات الأمم المتحدة لا الإدارة الأميركية، خاصة وأن الأونروا بمسؤوليها الأجانب تسيطر تاريخيا على غزة”.
وتدعو خطة الرئيس الأميركي إلى تأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام سيترأسه بنفسه، وسيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في قطاع غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، وحماس لن تكون جزءا منه.
وبرأي المحلل السياسي، فإن حركة حماس بهذه الطريقة تخرج من المأزق، مع ترجيحه أن الخطة لن ترى طريقها للتنفيذ وإنما ستعمل على تجميد الحرب، وتبقى غزة ملفا عالقا كسائر ملفات الشرق الأوسط التي لم تحسمها إسرائيل، “وكما أن حركة حماس في مأزق إستراتيجي، فإن إسرائيل أيضا في مأزق إستراتيجي”.
عن احتمال التنفيذ الانتقائي للخطة وانقلاب إسرائيل عليها بعد إطلاق الأسرى، يقول أبو الهيجا “صحيح أن حماس ستخسر ورقة الأسرى على مستوى المرحلة الأولى، لكن ثبت أنها لا تشكل ضمانة لإيقاف الحرب ولا ورقة حماية لحماس”.
وعن تفسيره لذكر حل الدولتين في بيانات الدولة رغم تجاهله في الخطة، قال “الحقيقة أن الإدارة الأميركية ضد إقامة الدولة الفلسطينية وتتوافق مع رؤية نتنياهو وترى أنه فات الأوان على إقامتها، كما أنها لن تكون في أجندة الدول العربية والإسلامية التي تستخدم المصطلح بروتوكوليا لا أكثر”.
إقرأ الخبر من مصدره