Étiquette : 250

انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، أشغال الدورة الثانية للقمة الاقتصادية المغربية-الإيطالية، تحت شعار “تعزيز المبادلات الاقتصادية وتسريع الاستثمارات”، بمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من البلدين.

وقال المنظمون في بيان إن هذه القمة، التي تنظمها غرفة التجارة المغربية بإيطاليا بشراكة مع غرفة التجارة الإيطالية بالمغرب، تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وتركز على “التكامل الصناعي وفرص جديدة للنمو المشترك”، بهدف تطوير شراكات اقتصادية مستدامة بين الجانبين.

وأضاف البيان أن القمة تشكل امتدادا لنجاح دورتها الأولى التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما، والتي شهدت اهتماما متزايدا من قبل الفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين بالسوق المغربية، في ظل ما توفره المملكة من مناخ استثماري جاذب.

وفي هذا السياق، أكد رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا، مروان المنصوب، أن عددا من بروتوكولات الاتفاق تم توقيعها مع شركاء مؤسساتيين واقتصاديين، فيما توجد أخرى في طور الاستكمال، بما يعكس الدينامية المتنامية للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبها، أوضحت مديرة الاستثمار بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، نهال عزوز، أن المغرب يراهن على الاستثمار الخاص كرافعة أساسية للتنمية، مستهدفا تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وإحداث 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026.

وأشارت إلى أن المملكة تتمتع بمؤهلات تنافسية تشمل الاستقرار الاقتصادي، والبنيات التحتية المتطورة، إضافة إلى ولوج تفضيلي لأسواق دولية واسعة، فضلا عن تموقعها المتقدم في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة.

كما لفتت إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار، المعتمد سنة 2022، يوفر آليات دعم قد تصل إلى 30 بالمائة من قيمة المشاريع، مشيرة إلى المصادقة على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 414 مليار درهم، مع توقع إحداث أكثر من 179 ألف فرصة عمل.

وتسعى هذه القمة إلى تعزيز بناء فضاء اقتصادي مندمج بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يكرس محور الرباط-روما كرافعة للنمو المشترك بين المغرب وإيطاليا.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن شكيب العلج، رجل الأعمال ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتجه للاستحواذ على سوق الدقيق ومشتقاته بالمغرب. وفي هذا الصدد، قام العلج عن طريق مجموعته «كاب هولدينغ»، التي تنشط في مجال إنتاج الدقيق والصناعة الغذائيـة، باقتناء 68 في المائة من رأسمال شركة «فورافريك»، التي تأسست سنة 1926 كشركة مختصة في تحويل الحبوب. وهي مجموعة كبيرة في مجال المطاحن الصناعية برأسمال يفوق 115 مليار سنتيم، ولديها عدة علامات تجارية لمنتجات الدقيق والسميد والمعكرونة والكسكس، التي تسوقها في المغرب وعدد من الدول. وتستحوذ هذه الشركة على أكثر من 10 في المائة من حصة السوق في المغرب، وتبلغ قدرتها التخزينية حوالي 250 ألف طن، ولديها 13 وحدة صناعية تنتج 2200 طن يوميا، وعلامتان تجاريتان في إنتاج الدقيق هما «ثريا» و«ميمونة»، وتصدر هذه الشركة منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة حول العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

يشتكي مصدرون مغاربة من “استمرار عراقيل التأشيرة الإلكترونية الموريتانية”، مما يؤثر سلبا على دخولهم إلى هذا البلد، ثم إلى دول غرب إفريقيا.

وحسب مصادر مهنية، فإن هذه العراقيل ليست في صالح المهنيين المغاربة وحتى الموريتانيين؛ إذ إنهم لا يجدون الشاحنات المغربية لتنقل منتوج البطيخ الموريتاني نحو أوروبا.

الشرقي الهاشمي، الكاتب العام الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، قال إن السائقين المهنيين يواجهون “مشاكل كبيرة ومستمرة فيما يخص التأشيرة الإلكترونية التي فرضتها موريتانيا”، مشددا على أن الوضع غير معقول بالنسبة لسائق محمل بالبضائع ينتظر استكمال إجراءات تقنية تعيق حركته المهنية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأوضح الهاشمي، ضمن تصريح لهسبريس، أنهم يحترمون سيادة موريتانيا وقراراتها، لكنهم يطالبون بإنشاء بوابة خاصة للسائقين وأرباب الشاحنات، نظرا للعلاقات التجارية القوية وروابط الجوار والتعاون التي تجمع بين البلدين، لتسهيل استصدار هذه التأشيرات.

كما طالب المتحدث برفع مدة التأشيرة من النظام الحالي الذي يتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، إلى فترة أطول، وذلك “لضمان انسيابية العمل وتجنب التعقيدات الإدارية المتكررة التي تضر بالنشاط التجاري”، وفق تعبيره.

وأشار الهاشمي إلى أن معضلة التأشيرة تجسدت بقوة مع موسم تصدير “البطيخ الأحمر” الموريتاني نحو أوروبا عبر المغرب، حيث تسببت ندرة الشاحنات الناتجة عن تأخر التأشيرات في رفع تكلفة الشحن بشكل خيالي، لتصل إلى 120 ألف درهم للرحلة الواحدة.

وكشف الكاتب العام الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني عن وجود اكتظاظ حاد بمنطقة “الكركرات” والنقطة “55”، حيث تنتظر أكثر من 250 شاحنة، من بينها 40 شاحنة مغربية عالقة تماما بسبب عدم حصول سائقيها على التأشيرة أو تعرض طلباتهم للرفض من الجانب الموريتاني.

محمد زمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، قال إن “الصعوبات التقنية على مستوى الإجراءات الخاصة بتأشيرة موريتانية الإلكترونية أمرٌ عادي وطبيعي بالنظر إلى حجم الطلب عليها”.

وأشار زمراني، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الضغط الذي قد يحدث أحيانا على الأنظمة هو السبب وراء هذه التعقيدات التقنية العابرة، مشددا على أن الوضع يسير بشكل طبيعي جدا، مؤكدا غياب اضطراب كبير في العمل المعتاد لحركة عبور الشاحنات.

وبخصوص “البطيخ الأحمر” الموريتاني، نفى رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج وجود أي منع لدخول السائقين المغاربة لنقله دون مشكل الحصول على التأشيرات، موضحا أن عمليات الشحن مستمرة من موريتانيا نحو المغرب ثم أوروبا دون عوائق.

وأوضح المتحدث أن السائقين المهنيين المغاربة يدخلون الأراضي الموريتانية بشكل اعتيادي وسلس، مضيفا أن أغلبية الشاحنات التي تتوجه إلى هناك تقوم أولا بتفريغ حمولات من الخضر، ثم تشحن البطيخ الموريتاني في رحلة العودة بكل مرونة نحو أوروبا.

وفي الختام، أكد الزمراني أن الأمور الميدانية تسير على ما يرام بخصوص الولوج نحو موريتانيا، مع وجود تنسيق لوجستي بين الأطراف المعنية بما يضمن استمرار تدفق البضائع.

إقرأ الخبر من مصدره