في تقدير جديد لتطورات أسعار المحروقات بالمغرب، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه استنادا إلى حسابات التركيبة القديمة التي كان معمولا بها قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران نهاية سنة 2015، وبالاعتماد على متوسط أسعار السوق الدولية وسعر صرف الدولار، وبعد إضافة تكاليف التوصيل والتأمين والتخزين، فإن ثمن لتر الغازوال يفترض ألا يتجاوز، خلال النصف الأول من شهر ماي المقبل، 13.64 درهما، مقابل 13.27 درهما للبنزين.
وأشار اليماني إلى أن كل ما يتجاوز هذه الأسعار يعد أرباحا فاحشة، تتجاوز الهوامش التي كانت تحددها السلطة العمومية سابقا، مبرزا أن لجنة استطلاع برلمانية كانت قدرت هذه الأرباح في حدود 17 مليار درهم خلال سنتي 2016 و2017، فيما بلغ مجموعها التراكمي نحو 90 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025، وفق تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
وفي قراءته لنتائج تحرير سوق المحروقات، لفت الانتباه إلى أن هذا الإجراء، وبحسب ما هو ثابت إلى حدود الآن، أفضى إلى ارتفاع أرباح الفاعلين بدل تراجعها، خلافا لما كان يتوخاه المشرع عند إقرار قانون المنافسة وحرية الأسعار، ومنح رئيس الحكومة صلاحية تحرير أو تنظيم الأسعار.
وخلص إلى أنه عند التمعن في الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقدرة الشرائية للمغاربة نتيجة تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها، يتبيّن حجم إدراك الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لخطورة هذا الملف، إلى أن جاءت حكومة بنكيران وأقدمت على حذف المحروقات من قائمة المواد المقنّنة الأسعار.
