Étiquette : 27

الأحداث بقلممحمد اعويفية

يبدو أن عقدة “البلوكاج” عشعشت في اللاشعور، بحيث جعلت بن كيران يختزل، وحزبه العدالة والتنمية، معركته الانتخابية كاملة في مواجهة شخص واحد. مختصرا بذلك طريقه نحو الفوز والعودة من جديد إلى “الحكم” بقدر ما يختزل السياسة نفسها في صورة فارغة ، ضيقة ومربكة.

هذا ما يظهر عليه الآن توجه حزب المصباح، حين يحصر كل خطابه الانتخابي في مواجهة عزيز أخنوش كشخص، وليس كأمين عام حزب الأحرار؛ وهو الشيء الذي تأكد بشكل كبير في الزيارة الأخيرة الأمين العام لحزب المصباح إلى مدينة آسفي، وكأن المشهد السياسي المغربي عموما لا يتسع إلا لثنائية هذا الصراع الشخصي، بدل أن يكون فضاء واسعا لتعدد الرؤى وتجديد البرامج والاعتراف بالأخطاء والمحاسبة عليها.

بقصد أو بدونه ،وفي مثل هذا الصراع ، يمنح حزب العدالة والتنمية خصمه حجما سياسيا أكبر مما قد يستحقه؛ فكلما تم تكرار اسمه وربطه بكل القضايا، ترسخ حضوره أكثر في ذهن الناخب باعتباره الشخص الوحيد الذي تدور حوله السياسة في البلاد كلها. وهذا الأمر لا يعفي اطلاقا الحزب نفسه من عناء تقديم بدائل واضحة ومقنعة، إذ يصبح عندها النقد بديلا عن بناء ثقة جديدة، والهجوم بديلا عن الإقناع ببرامج تصلح ما أفسدته عشر سنوات من التسيير والهفوات الكثيرة التي ارتكبت. ولحد الساعة، يتبرأ منها ولا يريد الإقرار والاعتراف بها، بل يعتبرها بن كيران بعنين جاحضتين إنقاذا للبلاد، بل لا يزال يعض أصابع الندم على قرارات أخرى أكثر جرأة لم ينفذها عندما كان رئيسا للحكومة.

طريق الحزب ونهجه هذا يطرح سؤالا حول طبيعة الخطاب السياسي، الذي لم يعد قائما على المقارعة بالبرامج والأفكار، بل انزلق نحو شخصنة مفرطة تبسط القضايا الكبرى والمعقدة في صورة خصم واحد يجب هزمه بأي شكل من الأشكال. والواقع أن الإنسان المغربي، حتى الأمي منه، راكم تجربة سياسية وانتخابية مهمة، ولم يعد يكتفي بخطاب المواجهة كما يفعل بن كيران ومن تبقى معه من أتباع، بعد أن فارقه أتباع الصف الأول كالرميد والرباح والداودي وغيرهم، بل يبحث هذا المواطن عن أجوبة ملموسة لأسئلة كثيرة ومؤرقة ، كغلاء الأسعار، والتشغيل، والتعليم، والصحة، والعدالة الإجتماعية.

حصر المنافسة السياسية في شخص عزيز أخنوش ربما قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، وقد يفهم الأمر وكأنه اعتراف ضمني بقوة الرجل، رغم تنحيه أو تنحيته، لا يهم، أو بضعف باقي المنافسين، أو حتى غياب رؤية شاملة لمشهد سياسي متعدد الفاعلين. فالانتخابات القادمة تفهم منذ الآن على أنها مباراة ثنائية بين بن كيران وظل أخنوش المتبقي، وليست عملية ديمقراطية معقدة تتداخل فيها توازنات وأصوات واتجاهات مختلفة .

السياسة التي تبنى على الأشخاص، كما يحدث اليوم، تحقق صخبا وضجيجا مؤقتا لا يمكن إنكاره بتاتا، لكنها لا تصمد أمام اختبار الزمن وذاكرة المواطن الحر الذي لاينساق أبدا. أما السياسة التي تبنى على الأفكار والبرامج والمصارحة والاعتراف بالخطأ، فهي وحدها القادرة على كسب ثقة الشعب بأكملها واستعادتها.

لذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام بن كيران وحزب العدالة والتنمية ليس في منازلة شخص أخنوش بعينه أو شبحه، بل في إقناع المغاربة بأنه يحمل مشروعا بديلا عما فعله بهم في الولايتين السابقتين، مشروعا قادرا على التصحيح والإجابة عن انتظارات جديدة، بعيدة عن منطق الاختزال والتبسيط واستغلال مآسي الناس كما حدث في سبت گزولة وجمعة السحيم.

Tags :اخنوشالتنميةالعدالةبنكيرانهيئة التحرير27 أبريل، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداثبقلم: عبد الله النيوة
ناشط حقوقي وطالب باحث بكلية الحقوق – جامعة شعيب الدكالي

​في دروب مدينة أزمور العريقة، وبين جدرانها التي تفوح بعبق التاريخ، ولدت ونشأت شخصية لم تكن مجرد عابر سبيل في سجلات التدبير المحلي، بل كانت وجداناً نابضاً وقامة شامخة وهبت حياتها لخدمة الصالح العام، إنه المرحوم الحاج محمد مروان، الرجل الذي جعل من التواضع هيبة ومن الصمت إنجازاً، ومن القرب من الناس عقيدة يومية لم يحد عنها يوماً، فكان ذلك الاستثناء الذي جمع بين حكمة الشيوخ وطموح الشباب، واضعاً مصلحة المدينة فوق كل اعتبار ذاتي أو ضيق، ليتحول مع مرور السنين إلى أيقونة زمورية يتناقل الناس مآثرها بكثير من الفخر والاعتزاز.

​لقد رسم الفقيد مساراً استثنائياً في العمل الجماعي، حيث لم يكن المنتخب الذي ينتظر الشكايات خلف المكاتب المغلقة، بل كان يسابق الريح في أزقة “القصبة” و”المدينة القديمة”، منصتاً لآلام الساكنة وآمالها، ومحاولاً بجهد جهيد تذليل العقبات أمام التنمية المحلية، فاستحق عن جدارة لقب “مهندس التوافقات” الذي كان يلم شمل الفرقاء حين تشتد الأزمات، مؤمناً بأن الكرسي زائل وأثر العمل باقٍ، وهو ما جعل صورته محفورة في الوجدان الشعبي كمسؤول خلوق يغلّب لغة العقل والقلب في آن واحد، ويجعل من المسؤولية تكليفاً أخلاقياً قبل أن تكون تشريفاً إدارياً.

​ولأن قلبه كان يتسع للجميع، فقد وجد الشباب في الحاج محمد مروان الأب الروحي والداعم الأول، خاصة في الميدان الرياضي الذي أعطاه من وقته وصحته الكثير، فكان حامي حمى “نهضة أزمور” في أحلك فتراتها، يتنقل مع الفريق، يشجع المواهب، ويغرس في نفوس الناشئة قيم التنافس الشريف والروح الرياضية، ولم يقتصر عطاؤه على الملاعب، بل امتدت يده البيضاء في صمت لتشمل مبادرات اجتماعية وإنسانية لم يعلن عنها يوماً، وفاءً لمبادئه الراسخة في التضامن والتآزر، ليرحل في صمت الكبار، تاركاً خلفه إرثاً غنياً من القيم النبيلة التي ستظل منارة للأجيال القادمة في حب أزمور والإخلاص لترابها.

هيئة التحرير27 أبريل، 2026

إقرأ الخبر من مصدره

منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، لم يكن مسار الإصلاح في المغرب مجرد استجابة ظرفية لتحولات داخلية أو خارجية، بل كان مشروعا استراتيجيا متكاملا لإعادة بناء الدولة على أسس حديثة، قوامها التدرج، والتوازن، والنجاعة المؤسساتية. وقد تجسد ذلك في تراكم إصلاحي نوعي شمل العدالة الانتقالية عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، وتحديث الحكامة عبر مؤسسات الوساطة، وإعادة هيكلة الحقلين الأمني والاستخباراتي، إلى جانب ترسيخ هندسة دستورية جديدة مع دستور 2011، بما عزز استقلال القضاء وفصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذا البناء الداخلي المتماسك لم يكن معزولا عن التحولات الجيوسياسية الدولية، بل شكل قاعدة صلبة لانبثاق دبلوماسية مغربية فاعلة، قائمة على التراكم والخبرة التفاوضية في تدبير القضايا الحيوية. فقد استطاع المغرب، بفضل هذا المسار، أن يتحول من فاعل تقليدي إلى قوة اقتراحية داخل النظام الدولي، مستفيدا من تحولات عميقة تعرفها العلاقات الدولية، حيث لم تعد التحالفات جامدة ولا موازين القوة ثابتة.

إن الدبلوماسية المغربية، كما تتبدى اليوم، ليست مجرد امتداد للسياسة الداخلية، بل هي إعادة صياغة لعقيدة الدولة في بعدها الخارجي، قائمة على تنويع الشركاء، وتحصين القرار السيادي، واعتماد مقاربة استباقية في التموقع داخل القضايا الإقليمية والدولية. وقد توج هذا المسار بتحقيق مكاسب استراتيجية كبرى، في مقدمتها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، وتزايد عدد القنصليات بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب التحول النوعي في مواقف العديد من الدول داخل الاتحاد الإفريقي، بما يعكس نجاعة الاختراق الدبلوماسي المغربي.

غير أن هذا الصعود الخارجي يوازيه إدراك داخلي صريح بحدود النموذج التنموي السابق، وهو ما عبرت عنه أعلى سلطة في البلاد بجرأة سياسية نادرة، من خلال الدعوة إلى بلورة نموذج تنموي جديد، قادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وهنا يتضح الترابط البنيوي بين نجاح الدبلوماسية ونجاعة الجبهة الداخلية، إذ لا يمكن لأي اختراق خارجي أن يصمد دون قاعدة داخلية متماسكة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

في هذا السياق، يواجه المغرب تحديا مزدوجا: من جهة، مواصلة تعزيز حضوره الدولي في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين، ومن جهة ثانية، معالجة اختلالات الحكامة التي تعيق تنزيل الإصلاحات. فالمشكل لم يعد في النصوص أو الرؤى الاستراتيجية، بل في كفاءة جزء من النخب المكلفة بالتنفيذ، والتي أصبحت مطالبة إما بالارتقاء إلى مستوى التحديات أو إفساح المجال لنخب جديدة قادرة على حمل مشروع الدولة.

إن حصيلة 27 سنة من حكم الملك محمد السادس تكشف عن تحول عميق في بنية الدولة المغربية، انتقال من منطق التدبير إلى منطق الاستباق، ومن رد الفعل إلى صناعة المبادرة، ومن الانغلاق النسبي إلى الانخراط الفاعل في تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية. وهو مسار، رغم ما راكمه من مكتسبات، لا يزال مفتوحا على رهانات كبرى، حيث تظل معركة التنمية والحكامة الجيدة هي الاختبار الحقيقي لاستدامة هذا النموذج.

إقرأ الخبر من مصدره