Étiquette : 2797

هسبريس – أمال كنين

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده الرسمي على عدم اعترافه بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، مشددا على أن حضور هذا الكيان في أي اجتماعات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لا يغير من موقفه الثابت. ورغم أن هذا التصريح الأوروبي شكّل “صفعة سياسية قوية” لجبهة البوليساريو والجزائر، حسب رأي بعض الخبراء، إلا أنه فجّر انتقادات حادة تجاه أداء الدبلوماسية المغربية في التعامل مع هذه الاختراقات المتكررة.

وبينما يرى خبراء أن إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم الاعتراف لا يغير من واقع حضور “الكيان الوهمي” في القمم الأفريقية-الأوروبية، وهو ما يخدم “البروباغاندا الجزائرية والانفصالية”، يؤكد آخرون أن الموقف الأوروبي يشكل “صفعة سياسية قوية” للبوليساريو والجزائر، ويوجه رسالة واضحة بأن مشاركة هذا الكيان لا تؤثر في السياسة الأوروبية.

التأكيد و”البروباغاندا”

قال أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية متخصص في ملف الصحراء، إن إعادة تأكيد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية على أن الاتحاد لا يعترف بـ”جمهورية تندوف” المزعومة، لا يغير شيئا في واقع حضور الكيان الوهمي في ثالث قمة أوروبية-أفريقية منذ 2017، وهو ما يخدم البروبغاندا الجزائرية والانفصالية ولو إعلاميا.

وتابع نور الدين ضمن تصريح لهسبريس: “كما أنه لا يغير من واقع العجز المزمن للخارجية المغربية التي تتجاهل الطريق الوحيدة التي نصحناها منذ 2017 بسلوكها من أجل استئصال الورم الخبيث من جذوره عوض أخذ البارسيطامول من أجل تسكين الألم دون علاج جذوره”.

وأضاف: “ما يقع الآن في سنة 2025 في قمة لواندا بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، هو ما حذرنا منه في قمة مالابو سنة 2016 بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، مرورا بقمة أبيدجان 2017 بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ثم قمة تيكاد بين اليابان وأفريقيا في تونس 2022 ويوكوهاما 2025، وغيرها من القمم التي تجمع الاتحاد الأفريقي مع دول أو اتحادات دولية: نفس السناريو ونفس الممثلين ونفس المخرج”.

ويرى نور الدين أن أصل الداء هو بقاء “جمهورية تندوف الوهمية” عضوا داخل الاتحاد الأفريقي، وأن الحل الوحيد هو أن “تتحرك الدبلوماسية المغربية لطرد الكيان الوهمي من الاتحاد الأفريقي”، موضحا: “لأن الاتحاد الأفريقي هو من يوجه الدعوة إلى الكيان الوهمي لحضور كل القمم والاجتماعات بوصفه (عضوا) في الاتحاد”.

طرد البوليساريو

يرى نور الدين أن “هناك إخلال واضح بالواجب من طرف وزارة الخارجية في هذا الملف؛ لأن الرسالة التي وجهها العاهل المغربي إلى قمة كيغالي الأفريقية تضمنت عبارة واضحة، هي أن (المغرب عاد إلى عائلته الأفريقية لتصحيح الخطأ التاريخي) المتمثل في عضوية كيان لا تتوفر فيه شروط العضوية لا في السابق ولا في الحاضر والمستقبل”.

وأكد المتخصص في ملف الصحراء أن “الاتحاد الأفريقي منظمة للدول، وليس تجمعا أو ناديا للحركات والتنظيمات والميليشيات، ومعلوم أن الكيان الوهمي في تندوف يفتقر إلى أي مقوم من مقومات الدولة كما هي معروفة في القانون الدولي”، موضحا أن “جمهورية تندوف كيان فوق الأراضي الجزائرية، ولا يمكن لكيانين مستقلين أن يقوما على الحيز الجغرافي نفسه، وفي ذلك تنافٍ واضحٌ مع مبدأ السيادة على الأرض، بالإضافة إلى أن رئيس الكيان الوهمي وأعضاءه لا يتوفرون حتى على جوازات السفر، ويتحركون عبر العالم بجوازات سفر جزائرية، وهو ما يشكل لوحده سببا كافيا لهدم عضوية هذا الكيان في الاتحاد الأفريقي، لأن حمل قادته جوازات سفر جزائرية يعني أن الجزائر تتوفر على مقعدين داخل المنظمة الأفريقية، في خرق واضح لميثاق الاتحاد الذي يمنح مقعدا واحدا لكل دولة عضو، فكيف تحتل الجزائر مقعدين؟!”.

وشدد نور الدين على أن “هذه أبسط حجة لطرد الكيان، وإلا فهناك ألف حجة وحجة قانونية وسياسية لطرده، وعلى رأس تلك الحجج القاعدة القانونية (ما بني على باطل فهو باطل)، التي تنطبق على (جمهورية تندوف) التي أُقحمت داخل المنظمة الأفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاق الوحدة الأفريقية آنذاك الذي كان ينص على أن العضوية خاصة وحصرية للدول المستقلة وذات السيادة، وهو ما لا يتوفر في الكيان”.

وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “الحل الوحيد حتى لا تتكرر هذه المسرحية كل قمة أفريقية مع أوربا أو أي بلد آخر، هو أن تقوم الخارجية المغربية بواجبها الذي أشارت إليه الرسالة الملكية بطرد الكيان من الاتحاد الأفريقي، وهو ما لم تقم به الخارجية ولم تشرع منذ ذلك الحين في أي مسطرة قانونية أو مبادرة سياسية لتفعيله رغم مرور عشر سنوات على هذا التوجيه الملكي”، معلقا: “إذا لم يكن هذا التجاهل من طرف الخارجية لرسالة ملكية إخلالا بالواجب، فلا أدري كيف يكون الإخلال بالواجب؟!”.

صفعة سياسية

قال لحسن أقرطيط، باحث في العلاقات الدولية، إن موقف الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يشكل “صفعة سياسية قوية” لجبهة البوليساريو وللدولة الجزائرية، التي–بحسب رأيه–تحاول في كل مرة استغلال القمم التي يكون فيها الاتحاد الأفريقي طرفا من أجل تحقيق مكاسب أو اختراقات دبلوماسية.

وأوضح أقرطيط، ضمن تصريح لهسبريس، أن تأكيد الاتحاد الأوروبي على عدم اعترافه بالبوليساريو، وعلى أن حضور هذا الكيان في أي قمة لا يمثل اعترافا رسميا به، هو موقف يوجّه رسالة واضحة مفادها أن مشاركة البوليساريو لا تؤثر في جدول أعمال القمم المشتركة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي، ولا تغيّر من السياسة الأوروبية الرسمية تجاه النزاع.

ويرى المتحدث أن هذا الموقف الأوروبي جاء ليضع حدا لمحاولات الجزائر-التي تتكرر مع كل قمة أفريقية-لدفع الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي نحو مواقف تخدم روايتها السياسية، ويشدّد على أن بروكسيل من خلال هذا التصريح تؤكد أن موقفها ثابت تجاه النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ومع ذلك، لفت أقرطيط إلى أن مسؤولية كبيرة ما تزال ملقاة على عاتق منظمة الاتحاد الأفريقي نفسها، التي هي “مطالبة بالانسجام مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي اعتمد الحكم الذاتي باعتباره الأرضية السياسية الوحيدة لأي مفاوضات مستقبلية”.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي إذا أراد تنزيل هذا الموقف بشكل عملي، عليه أن يمنع جبهة البوليساريو من المشاركة في القمم التي يحضرها بصفته إطارا رسميا، لأن هذا الكيان-كما يقول-لا يحمل صفة دولة معترف بها دوليا.

في السياق نفسه، أشار أقرطيط إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي المتخذ في قمة أكرا قبل عامين يشكل مرجعا مهما؛ إذ شدد حينها على أن المشاركة في القمم يجب أن تقتصر على الدول، دون الكيانات غير السيادية، ومن بينها جبهة البوليساريو.

ويخلص الباحث في العلاقات الدولية إلى أن احترام الاتحاد الأفريقي لميثاقه التأسيسي وللقواعد المنظمة للعلاقات الدولية، يفرض عدم منح أي تمثيل لكيانات غير معترف بها دوليا، كما يشير إلى أن مجلس الأمن الدولي قال كلمته في هذا النزاع، وبالتالي “ليس مطلوبا من الاتحاد الإفريقي أن يغني خارج سرب الشرعية الدولية والأممية”.

إقرأ الخبر من مصدره

يشهد المغرب منذ نهاية أكتوبر 2025 تحولا مفصليا في مسار قضيته الوطنية الأولى، بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يوصف بأنه القرار الأكثر وضوحا منذ بداية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. فقد نقل هذا القرار الملف من منطق “الإدارة الأممية للنزاع” إلى منطق “الهندسة السياسية للحل”، واضعا الأمم المتحدة أمام مرحلة جديدة عنوانها التحول من إدارة النزاع إلى بناء الحل.

وساهم في حدوث ذلك، التوافق غير المسبوق بين واشنطن وباريس ومدريد، مما أوجد لحظة سياسية ناضجة تتيح للمغرب الانتقال من الخطاب إلى التطبيق. فبعد 18عاما على تقديم مبادرته للحكم الذاتي سنة 2007، يجد المغرب نفسه اليوم أمام ضرورة تطوير مقترحه إلى خطة متكاملة للحكم الذاتي الحقيقي، أي إلى مشروع مؤسساتي ومالي وتنموي قابل للتنفيذ، يترجم الرؤية إلى واقع ملموس.

فالعالم، وفي مقدمته حلفاء الرباط داخل مجلس الأمن، لم يعد ينتظر تفاصيل الفكرة، بل خطة عملية تجيب عن الأسئلة الجوهرية: كيف سيمارس سكان الصحراء سلطاتهم الجهوية؟ وكيف ستوزع الثروات والموارد؟ وماهي الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية التي ستمنع أي تأويل أو تراجع مستقبلي عن مضامين الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية؟

ووضع القرار الأممي 2797 نقطة تحول حاسمة في مسار قضية الصحراء المغربية، فقد أنهى مرحلة طويلة من الغموض، ونقل النقاش من البحث عن حل ممكن إلى تنفيذ حل استقرت مرجعيته. ومع ذلك، فهو لا يكرس الحل النهائي بعد، بل يؤشر إلى “بداية نهاية النزاع لا نهايته”، ويضع المغرب أمام معركة تفاوضية قانونية دقيقة تتطلب حنكة دبلوماسية وهندسة مؤسساتية رفيعة، على حد تعبير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن طفيل، جمال مشروخ.

أما من الناحية العملية، فقد أسقط القرار كثيرا من السيناريوهات التي لطالما استعملت كورقة ضغط ضد الرباط، وعلى رأسها خيار الاستفتاء الذي تجاوزه الواقع السياسي والميداني.
ولم يقع هذا التحول صدفة، بل كان ثمرة جهد دبلوماسي منسق قادته الرباط بدعم حاسم من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، مع انخراط أوروبي أوسع، بما يعكس توازنا دوليا جديدا لصالح المقاربة المغربية.

لقد نجح ستيفان دي ميستورا في توصيف المرحلة بتشبيه الأمم المتحدة بقارب يعرف وجهته، لكنه يحتاج إلى رياح الإرادة السياسية ليبلغ شاطئ الحل. وبهذا المعنى، يضع القرار المغرب أمام اختبار الانتقال من الدبلوماسية إلى الفعل، من الدفاع عن المبادرة إلى هندستها القانونية والمؤسساتية، ليتحول السؤال من: هل الحكم الذاتي هو الحل، إلى كيف سينفذ (الحكم الذاتي) في إطار السيادة المغربية؟

السيادة والسلطة

أعلن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس مباشرة بعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2797 : “لقد حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية”، وأضاف الملك معلنا انتقال المغرب من منطق المبادرة إلى منطق التفعيل، مؤكدا عزم الرباط تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي لتقدم إلى الأمم المتحدة كمرجعية وحيدة للتفاوض، وكحل واقعي ودائم قابل للتنفيذ في إطار السيادة المغربية الكاملة.

هذا التوجيه الملكي، الذي يضع المملكة أمام ورش وطني غير مسبوق، يجسد عمليا الفلسفة التي شرحها الدبلوماسي محمد لوليشكي في قراءته القانونية للمبادرة المغربية، حين ميز بين مفهومي

السيادة والسلطة

في خطابه أكد الملك أن “السيادة المغربية على كل أقاليمه غير قابلة للتجزئة أو المساومة”، لكنه في المقابل شدد على أهمية الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي. وبمعنى أوضح، أكد هذا الخطاب أن الرباط لا تتعامل مع التحولات الأممية كـ “انتصار سياسي”، بل كمسؤولية سيادية تستوجب تجسيد الحكم الذاتي في صيغته المغربية الواقعية والقابلة للتطبيق.

يقوم جوهر الفكرة الملكية على أن المغرب القوي هو الذي “يرسخ وحدته من خلال توسيع المشاركة السياسية والتنمية المندمجة”، أي عبر تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من إدارة شؤونهم بأنفسهم في إطار دولة واحدة ورمز سيادي واحد يجسد استمرارية الدولة ووحدتها.
وبذلك، يتلاقى الخطاب الملكي مع التحليل الدستوري للوليشكي الذي يرى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل 2007 هو امتداد طبيعي لمسار من الدمقرطة السياسية واللامركزية الترابية الذي بدأ منذ السنوات الأولى للاستقلال، قبل أن يتم تعزيزه تدريجيا من خلال إدخال نظام الجهوية المتقدمة.

وبذلك، فإن الحكم الذاتي الحقيقي الذي يدعو إليه الخطاب الملكي لا يختزل في كونه مقترحا تفاوضيا أو خطوة دبلوماسية، بل هو مشروع وطني متكامل يترجم من جهة مفهوم السيادة غير القابلة للتجزئة، ومن جهة أخرى حق السكان في تدبير شؤونهم بأنفسهم داخل إطار الدولة الواحدة.

إنه تجسيد عملي لفلسفة الدولة المغربية الحديثة كما عبر عنها الملك محمد السادس وفسرها لوليشكي قانونيا.

الحكم الذاتي الحقيقي

أقر دستور 2011 مبدأ الجهوية المتقدمة كإحدى الدعائم الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة، فخصص لها الفصول من 135 إلى 146، مؤكدا أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.

بهذا التحول، انتقل المغرب من منطق الدولة المركزية التي تحتكر القرار إلى “دولة الجهات” التي تشرك المواطنين في صناعة القرار العمومي عبر مؤسسات منتخبة ديمقراطيا.

غير أن هذا التحول، رغم أهميته، بقي محدودا في نطاق اللامركزية الإدارية والتنموية، أي في نقل بعض الصلاحيات من المركز إلى الجهات دون أن يطال البنية السياسية للدولة أو يعيد توزيع السلطة بمفهومها السيادي.

أما اليوم، ومع صدور القرار الأممي رقم 2797، فقد أصبح مطلوبا من المغرب أن يخطو خطوة إضافية نحو الحكم الذاتي الحقيقي، أي نحو اللامركزية السيادية التي تمارس داخل إطار الدولة الواحدة، وتمنح الجهة المنتخبة سلطة تقريرية وتنفيذية أوسع، في احترام تام لوحدة السيادة الوطنية.
فإذا كانت الجهوية تعني نقل القرار الإداري والتنموي إلى المؤسسات الجهوية المنتخبة، فإن الحكم الذاتي يمنح هذه المؤسسات سلطة سياسية وتنفيذية أوسع في إطار السيادة الوطنية الجامعة. وذلك بغاية تعميق روح المشاركة التي أرسى أسُسها دستور 2011، وتحويلها إلى نموذج سياسي يرسخ شرعية الدولة من خلال ثقة مواطنيها.

إن القرار الأممي 2797 يضع اليوم المغرب أمام لحظة اختبار دولية ووطنية في آن واحد. فالمجتمع الدولي لم يعد يكتفي بالتصورات أو الخطابات، بل ينتظر تجسيدا مؤسساتيا قابلا للقياس عبر الانتخابات، القوانين، الميزانيات، وآليات المساءلة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – أحمد الساسي

رحبت جبهة البوليساريو بتصريحات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بشأن استعداد بلاده للوساطة المزعومة في نزاع الصحراء المغربية؛ إذ سارع مسؤول خارجيتها، محمد يسلم بيسط، إلى الثناء على المبادرة خلال افتتاح ملتقى داعم للجبهة، مؤكدا أن الدعوة تعكس إرادة للحل وتستجيب لما وصفه بـ“متطلبات التسوية العادلة والدائمة”، قبل أن يشير إلى أن “قبول الجبهة بأي وساطة يظل رهينا بموقعها داخل الإطار الأممي وارتكازها على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

غير أن هذا التفاعل الودي مع العرض الجزائري أثار تساؤلات في الأوساط المتابعة للنزاع المفتعل، التي ترى أن البوليساريو تحاول من خلال هذا الموقف تعزيز الطابع السياسي والدبلوماسي للعلاقة التي تربطها بالجزائر، وإضفاء مشروعية على تدخلها في الملف. ولفت المتتبعون إلى أن “الترحيب السريع يترجم استمرار رهانات الجبهة على الدعم الجزائري، ومحاولة توجيه النقاش نحو مسارات خارج منطق الواقعية السياسية التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية”.

ويرى محللون أن مبادرة الوساطة لا تتجاوز كونها محاولة لإبعاد الجزائر عن صفتها كطرف رئيسي في النزاع، عبر تسويقها كجهة محايدة رغم ما تؤكده الوقائع من دور مباشر في تأجيج التوتر وإطالة أمد الخلاف داخل الفضاء المغاربي، وهو ما من شأنه، وفق القراءات ذاتها، “تكريس خطاب وممارسات سياسية لا تخدم جهود التهدئة ولا المساعي الرامية إلى بناء مناخ إقليمي مستقر قائم على التعاون والتكامل، بدل الاصطفاف وتغذية الانقسام”.

“كعب أخيل”

في هذا الصدد، قال دداي بيبوط، فاعل سياسي باحث في التاريخ المعاصر والحديث، إن المتتبع يقف حائرا أمام تقلب مواقف السلطات الجزائرية بتقلب مزاج دوائر صناعة القرار الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية، دون اكتراث بما راكمته من مبادرات ومناورات ومواقف صلبة أو جامدة تجاه المملكة، إلى أن نزل القرار الأممي رقم 2797 الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية أرضية أساسية لأي حل سياسي عادل وجدي ومتفاوض بشأنه، بما يرد الاعتبار للسلم والأمن الدوليين ويستجيب لتطلعات سكان الصحراء المغربية، بمن فيهم أولئك المجبرون على البقاء في مخيمات تندوف لخمسين سنة.

وأضاف بيبوط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمر لا يتعلق بحسد حكام المرادية على قدرتهم على ابتكار أفكار يصعب تصديق نوايا أصحابها، بل بدعوة إلى العقل والضمير لتفكيك أسس تلك الطروحات واختبار قابليتها للتصديق بعد تاريخ طويل من المناورات والإساءة للجار المغربي، الذي ظل متمسكا بأخلاق الجوار وقيم الإنسانية والدبلوماسية الرفيعة، متجنبا توجيه الضربات السياسية تحت الحزام.

وأكد الفاعل السياسي أن التسليم بجعل دولة الجزائر وسيطا في ملف جعلت منه “كعب أخيل” لسياستها الخارجية منذ منتصف السبعينات، بعدما موّلت مليشيات مسلحة وخصّصت جزءا مهما من اقتصادها لدعم حرب بالوكالة ضد المغرب، أمر يناقض المنطق؛ ذلك أنه كلما خفت صوت التهور وتمجيد الحرب، تتقدم الدبلوماسية الجزائرية باقتراحات أفزع من الانخراط المباشر في الأعمال العدائية تجاه جارها الشمالي.

ولفت بيبوط الانتباه إلى أن دعوة الجزائر الأمم المتحدة إلى تقسيم إقليم الصحراء لا تعكس نضجا دبلوماسيا ولا وعيا بآليات حل النزاعات سلميا، بل تكشف سعيا محموما لتحقيق مكاسب جيو-استراتيجية، أقلها وضع اليد على جهة الداخلة وادي الذهب لتصريف أزماتها الداخلية، والخروج بصورة المنتصر من حرب لم تكن معركتها، والدليل، بحسبه، يتجلى في “محاولات التغلغل في الساحل والصحراء إرضاءً لسادية العسكر”.

وأورد المتحدث ذاته أن رفض الجزائر مبادرة المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وامتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن، والتصعيد تجاه فرنسا وإسبانيا خلال العامين الأخيرين، لا يساعدها على طلب ود المنتظم الدولي أو الظهور بهيئة الوسيط المحايد، خاصة وأنها لم تبادل خطابات الملك محمد السادس الودية بردّ يطوي الخلاف وينتصر للوحدة وبناء مغرب عربي قوي، بل ظلت متمسكة بأسطوانة تسوية قديمة في ملف البوليساريو، قبل أن تقطع شعرة معاوية مع المغرب حين جرى تذكيرها بقضية القبايل وتطلعاتهم التاريخية.

واسترسل المهتم بنزاع الصحراء بأن الدعوة المتأخرة إلى الوساطة لا تعدو كونها حالة قلق جزائري يفرضها السياق الدولي الراهن الداعم للحلول الواقعية المستندة إلى قواعد القانون الدولي، والمسنودة بتأييد دولي واسع وشرعية شعبية راسخة لدى ساكنة الصحراء بمختلف قبائلها ومكوناتها السياسية والمدنية، التي لم تفقد إيمانها بوحدة الوطن رغم محاولات زعزعة الأمن والاستقرار.

وأنهى بيبوط حديثه لهسبريس بالتأكيد أن ما يثير الحيرة أكثر هو استمرار تبعية البوليساريو المتوارثة لصانع القرار الجزائري، في غياب أي يقظة تجمع شمل الصحراويين على أرضهم وتنهي المأساة الممتدة، لأن فرصة المصالحة المتاحة اليوم في ظل قرار مجلس الأمن 2797 لن تتكرر، وأي محاولة لعرقلتها تعني حكما بإجهاض مستقبل المغرب العربي وتطلعات شعوبه، وإطالة أمد الاستبداد داخل الجزائر، ووأد حلم الصحراويين بالعودة بكرامة إلى وطنهم داخل حضن سياسي واجتماعي ثري بتعدده وقادر على مواجهة التحديات بعزم وإصرار.

تكتيك مرحلي

من جانبه، سجل محمد فاضل بقادة، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحركة “صحراويون من أجل السلام”، أن مرحلة ما بعد الواحد والثلاثين من أكتوبر الماضي تختلف جذريا عمّا قبلها؛ إذ انتقلت قضية الصحراء من إدارة نزاع يسير بوتيرة متباطئة وغير واضحة الأفق إلى مرحلة طيّ متقدمة باتت أكثر وضوحا، تستند إلى إشارات توجيه أممية وهندسة تنزيل تدريجي، أساسها القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797.

وأضاف: “بما أن الجزائر كانت وما تزال الطرف الرئيسي، ولو بشكل غير مباشر، في مواجهة المغرب الساعي إلى تسوية ملفات حدوده التاريخية، فقد أعلن الوزير أحمد عطاف رغبة بلاده في لعب دور الوساطة بين المغرب والبوليساريو، وهو ما رحبت به هذه الأخيرة بشكل بديهي”.

وأكد بقادة، ضمن إفادة لهسبريس، أن مناقشة هذه المبادرة تستوجب طرح تساؤلات مشروعة على النظام الجزائري، منها رفض الرئيس تبون لأي وساطة عربية للمصالحة مع المغرب في أكتوبر 2021، وقطع العلاقات وإغلاق الحدود بجميع منافذها بعد اتهام المغرب بما وصفته الجزائر “أعمالا عدائية”. كما أن الخطاب الرسمي الجزائري، إلى وقت قريب، كان يعتبر المغرب “قوة استعمارية” والصحراء “أرضا محتلة”، الأمر الذي يثير الاستغراب بشأن التحول السريع في الموقف، سواء كان اضطراريا أو مدفوعا بحسابات استراتيجية مرتبطة بتدبير الملف.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحركة “صحراويون من أجل السلام” إلى أن هذه المتغيرات قد تكون مرتبطة بالمشروع الأمريكي في المنطقة، بعدما تحدث مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن احتمال التوصل إلى “اتفاق سلام” بين المغرب والجزائر في ظرف لا يتجاوز شهرين، وهو ما يعزز فرضية بحث القيادة الجزائرية عن آلية لحفظ ماء الوجه قبل استئناف العلاقات، لا سيما وأن المغرب لم يقدم على أي خطوة تصعيدية مماثلة.

وتابع المتحدث عينه بأن النظام الجزائري أصبح أكثر وعيا، ولو متأخرا، بطبيعة الحصار الجيو-سياسي والأمني المحيط به جنوبا في مالي والنيجر، وشرقا في ليبيا، وشمالا مع التحولات الدبلوماسية الفرنسية وإلغاء اتفاقية الهجرة، ومع اقتراب نهاية عقود تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا، في سياق الرد الأوروبي عقب تبني موقفي باريس ومدريد الداعمين لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، بالإضافة إلى التطورات الميدانية على طول الجدار الأمني المغربي وتنامي الشراكة الاستراتيجية مع موريتانيا.

ونبه بقادة إلى أن هذا التراكم الدبلوماسي والسياسي، بما في ذلك اللقاء التاريخي بالقصر الملكي بالدار البيضاء بين الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بلباسيهما التقليديين، وما تلاه من تغييرات مؤسساتية وعسكرية وأمنية في نواكشوط، كلها مؤشرات تكشف حجم التحولات الجارية في المنطقة، وتشكل سياقا موضوعيا لفهم دوافع “مبادرة الوساطة الجزائرية”، التي تبدو أقرب إلى محاولة لستر التراجع أمام الرأي العام الداخلي الذي اعتاد سماع خطاب مفاده أن الجزائر لا تتنازل عن مواقفها.

وأوضح المصدر نفسه أن ما تسعى إليه الدبلوماسية الجزائرية اليوم لا يرتبط بخدمة مسار التسوية بقدر ما يعكس حاجة ملحّة لإعادة ترتيب علاقاتها مع القوى الغربية والعربية، وتفادي عزلة دولية في مواجهة واقع جديد يتبلور حول حل واقعي وعملي لنزاع الصحراء تحت السيادة المغربية. فالوساطة، وفق تقديره، “ليست سوى مرحلة انتقالية للتكيف مع تحولات جيو-سياسية وقانونية باتت ثابتة في المنطقة المغاربية”.

وخلص محمد فاضل بقادة إلى أن خلفيات تصريحات الوزير عطاف تنسجم مع هذا التحول؛ إذ تهدف أولا إلى حماية المصالح الجزائرية قبل أي اعتبار آخر، في وقت باتت موازين القوة الدبلوماسية والقانونية والسياسية تميل بوضوح نحو خيار الحكم الذاتي كحل وحيد قابل للتطبيق، ما يجعل الرهان اليوم على فتح صفحة جديدة عنوانها الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة، بدل إضاعة مزيد من الزمن في نزاع تجاوزته الحقائق والتطورات الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره