لا شك أن الكل يجمع أن قرار مجلس الأمن الأخير الذي اعتبر الجزائر طرفًا رئيسيًا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار هذه القضية الحساسة، ويعيد رسم المعادلات الدولية والإقليمية المتعلقة بها.
وبحسب عدد من المراقبين والمحللين، فقد كرّس القرار 2797 مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة باعتباره الخيار الوحيد والأكثر قابلية للتطبيق، مؤكّدًا السيادة المغربية على صحرائها. هذا التطور يضع الجزائر أمام مسؤولياتها المباشرة عن استمرار النزاع، ويتيح للمغرب فرصة تاريخية لتكريس حقائق طالما حاول إثباتها على الصعيد الدولي، بعد عقود من المراوغة الدبلوماسية والمفاوضات العقيمة التي لم تؤدِ إلى حل حقيقي لهذا النزاع المفتعل.
في سياق متصل، يرى الدكتور « سمير بنيس »، المستشار السياسي السابق في الأمم المتحدة والخبير الدولي في شؤون النزاعات الإقليمية، أن المغرب اليوم أمام مرحلة استراتيجية مفصلية تتطلب حشد كل أدواته القانونية والدبلوماسية والسياسية لتحقيق أهدافه. ويشير « بنيس » إلى أن المغرب سيتخذ خلال الأسابيع والأشهر القادمة خطوتين أساسيتين في مواجهة هذا النزاع المفتعل.
الخطوة الأولى بحسب المتحدث، تتمثل في حشد الدعم الدولي داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان حذف إقليم الصحراء المغربية من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ويؤكد بنيس في هذا الصدد أن أكثر من 125 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة تدعم اليوم السيادة المغربية أو تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه المملكة الحل العملي الوحيد للنزاع، ما يتيح للمغرب فرصة تاريخية للحصول على الأغلبية المطلوبة بسهولة. ويضيف « بنيس » أن هذه الخطوة تمثل في الوقت ذاته تصحيحًا للتجاوزات السابقة للجمعية العامة، التي منذ عام 1991 كانت تتدخل بشكل مخالف للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة، ما منح الجزائر منصة لاستمرار تعطيل أي تقدم مغربي، وهو وضع لم يعد مقبولًا في ظل التوازن الجديد الذي أكده مجلس الأمن.
أما الخطوة الثانية وفق « بنيس »، فهي مواجهة مشروع الانفصال الجزائري داخل القارة الإفريقية، عبر طرد الكيان الانفصالي في تندوف من الاتحاد الإفريقي. ويشير ذات المتحدث إلى أن الجزائر استغلت الاتحاد الإفريقي منذ السبعينيات لدعم البوليساريو وشرعنة أطروحة الانفصال، بعد أن نجحت في استغلال انسحاب إسبانيا من الصحراء عقب المسيرة الخضراء لحشد الدعم للبوليساريو واعتباره « الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ».
وأشار المحلل السياسي المغربي أيضا إلى أن التحولات الدبلوماسية الأخيرة وعودة المغرب كفاعل اقتصادي وسياسي وأمني موثوق أعادت التوازن داخل الاتحاد الإفريقي، جعلت العديد من الدول الإفريقية، بما فيها تلك التي كانت تدعم الانفصال سابقًا مثل كينيا ونيجيريا وإثيوبيا وغانا، تتخذ موقفًا داعمًا للمغرب اليوم. ويؤكد « بنيس » أن هذه المعطيات تجعل المغرب قادرًا على توجيه ضربة قوية لمشروع الجزائر في دعم البوليساريو، وتقويض أي قدرة للكيان الانفصالي على الاستمرار في هذا النزاع المفتعل.
إلى جانب ذلك، يرى « بنيس » أن المرحلة المقبلة تتطلب من المغرب إدارة الملف بكفاءة مزدوجة: أولًا على الصعيد الدولي، حيث يمكن استغلال القرار الأخير لمجلس الأمن لإعادة رسم الخارطة السياسية للنزاع ورفع الملف من جدول أعمال الجمعية العامة، ثانيًا على الصعيد الإقليمي، حيث يجب تعزيز النفوذ المغربي في الاتحاد الإفريقي وإعادة الاعتبار لمكانة المملكة كفاعل أساسي في القارة. هذا التوجه الاستراتيجي بحسب المتحدث، يضع المغرب في موقع القادر على فرض حل عملي ونهائي للنزاع، بينما تواجه الجزائر ضغوطًا سياسية ودبلوماسية متزايدة لإعادة النظر في سياساتها العدائية تجاه المملكة.
وعموما، يرى عدد من المتفاعلين مع تصور « بنيس » أنه يظهر بوضوح أن المغرب أصبح اليوم الفاعل الرئيسي القادر على إغلاق ملف النزاع نهائيًا، واستعادة زمام المبادرة بعد عقود من التعطيل والابتزاز السياسي، مشيرين إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن لم يعترف بالحقائق التاريخية والسياسية فحسب، بل وضع الجزائر في موقع المسؤولية المباشرة عن استمرار النزاع، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة لتثبيت السيادة المغربية على الصحراء ووضع حد لكل المحاولات الانفصالية المدعومة من الخارج، وتمهيد الطريق أمام حل دائم ومستقر يحفظ مصالح جميع الأطراف.
