Étiquette : 2797

عزيز لعويسي

في خضم احتفالات الشعب المغربي قاطبة بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، واعتبارا لما تمر منه قضية الوحدة الترابية من منعطف حاسم، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار  الأممي رقم 2797/2025، الذي كان موضوعا للخطاب الملكي الموجه إلى الأمة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، و في ضوء ما ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 04 نونبر 2025، والذي  تم الاعلان من خلاله، على القرار الملكي القاضي بجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة، عيدا وطنيا تحت مسمى “عيد الوحدة”، كمناسبة وطنية جامعة “للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة”، وأمام دخول ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مرحلة الطي النهائي بعد نصف قرن من الاجهاد الاقتصادي والمالي، والمعارك الدبلوماسية حامية الوطيس، ضد خصوم واعداء الوحدة الترابية؛

وتأسيسا على كل هذه الاعتبارات وغيرها، فما تحقق من مكتسبات دبلوماسية وقانونية حاسمة في ملف الصحراء المغربية، يقتضي استحضار كل ما راكمه المغرب من تراث أرشيفي، في معركة الدفاع عن الوحدة والسيادة، طيلة نصف قرن من الزمن، وتحديدا منذ أن أعلن الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، عن قرار المسيرة الخضراء بتاريخ 16 أكتوبر 1975، بعد التوصل بالرأي الاستشاري الإيجابي لمحكمة العدل الدولية، حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025، تاريخ التصويت بالأغلبية على القرار التاريخي لمجلس الأمن الدولـــــي، والعودة إلى أرشيف المسيرة الخضراء ليس من باب الترف الأرشيفي كما قد يعتقد البعض، ولا من زاوية التعامل مع أرشيفات يلزمها الجمع والحفظ، كغيرها من الأرشيفات العمومية، كما قد يظن البعض الاخر، ولكن لتحقيق أغراض وغايات ومقاصد متعددة الزوايا، يمكن بسطها على النحو التالي:

-الكم الهائل للأرشيفات المنتجة طيلة نصف قرن من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مما يجعلها تشكل تراثا نضاليا حقيقيا، وإرثا مشتركا لكل المغاربة، يستوجب العناية والاهتمام والاعتبار؛

-تعدد مصادر هذه الأرشيفات، والتي تتنوع بين الخطب الملكية والأرشيف الدبلوماسي، وأرشيفات البرلمان والقطاعات الوزارية المعنية بالملف، والأحزاب السياسية، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الصحراء، وقرارات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، والاتفاقيات والشراكات ذات الصلة وغيرها، مما يقتضي التحــرك في اتجاه وضع استراتيجية أرشيفية واضحة، لجمع هذه الأرشيفات المركونة في عدد من الإدارات، وتنظيمها وحفظها، حماية لهذا الإرث الوثائقي المعتبر، الذي يعد جزء لا يتجزأ من الذاكرة الجمعية المغربية، في بعدها النضالي والتحرري؛

 -الغاية المثلى لا تتوقف فقط، عند حدود “الجمع” و”الحفظ”، بل لابد أن تتجه نحو “التثمين”، بالتعريف بهذا التراث الأرشيفي، وعرض محتوياته للعموم، في شكل إصدارات ومعارض للصور   وغيرها من الوسائل التواصلية والإشعاعية، وإدراجه في صلب المناهج والبرامـــج الدراسية، خدمة للتربية على المواطنة، وتعزيزا للتشبث بالمقدسات الوطنية، وضمانا للحق في المعلومة، وخدمة لأغراض البحث العلمي؛

-القيمة التاريخية والتراثية والعلمية لهذا التراث الأرشيفي النوعي، ودوره في تطعيم وإغناء الذاكرة الجمعية المغربية، كإرث مشترك لكل المغاربة، جمعه وحفظه وتثمينه، قد يرتقي إلى مستوى الواجب الوطني؛

وفي هذا الإطار، لا يمكن البتة، إثارة التراث الأرشيفي للمسيرة الخضراء، دون توجيــه البوصلة نحو مؤسسة أرشيف المغرب، باعتبارها السلطة الوصية على الأرشيف العمومي، وهي مدعـــــوة إلى الانخراط في روح الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وصلب المنعطف الحاسم الذي تمر منه قضية الوحدة الترابية للمملكة، عقب القرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي، وذلك بوضع المسألة الأرشيفية ذات الصلة بالمسيرة الخضراء، في دائرة الاهتمام والاعتبار، في ضوء ما أناطه بها المشرع، من مهام وصلاحيات، تتقاطع في صيانة التراث الأرشيفي الوطني والعمل على النهوض به…، والمطلوب اليوم من المؤسسة كسلطة أرشيف، وضع “استراتيجية عمل” ، دافعة في اتجاه جمـــع شتات كل ما أنتج وكون من تراث أرشيفي، حول المسيرة الخضراء المظفرة طيلة خمسين سنة من النضال الدبلوماسي، دفاعا عن الوحدة الترابيــــة للمملكة، بما يساعد على تكوين “رصيد أرشيفي” محفوظ بأرشيف المغرب، تحت مسمى “رصيد المسيرة الخضراء” مثلا؛

دخول “أرشيف المغرب” على خط تراث المسيرة الخضراء، بقدر ما  تقتضيه ضـــرورات قانونية وإدارية صرفة، بصفتها  سلطة أرشيف، تتحمل مسؤوليات تدبير  وصيانه التراث الأرشيفي الوطني، بقدر ما تفرضه ضرورات  أخرى استراتيجية، يرتبط بعضها بالطابع الاستراتيجي للمؤسسة، مما يضعها أمام تحدي مسايرة التوجهات الاستراتيجية للدولة، والانخراط الذي لا محيد عنه في أية خطوة أو مبادرة مبدعة وخلاقة، من شأنها خدمة هذا الوضع  الاعتباري وتزكيته، فيما يرتبط البعض الآخر بالبعد الاستراتيجي لتراث المسيرة الخضراء،  لما لجمعه وحفظه وتثمينه، من دور  في حفظ الذاكرة الجمعية وصون تراث الأمة، وتعزيز  الارتباط بثوابت الأمة الجامعة، وخدمة التربية على القيم الوطنية، وضمان الحق في المعلومة، لوضع المغاربة قاطبة  والأجيال اللاحقة، في صلب ما جرى في قضية الصحراء على امتداد نصف قرن من الزمن، فضلا عن إمكانية  وضع هذا الإرث الوثائقي، تحت مجهر المكاشفة ومنضور  التقييم والمساءلة، بالشكل الذي يسمح  بتحسين الأداء السياسي والدبلوماسي، خاصة وأن مسلسل استكمال الوحدة الترابية لم تكتمل حلقاته بعد؛

الحديث عن رصيد المسيرة الخضراء لا يستقيم دون استحضار  المستندات المحفوظة في الأرشيف الإسباني لقيمتها القانونية  والسياسية والتاريخية والعلمية، بالنظر إلى الماضي الاستعماري الإسباني بالمنطقة، وفي هذا الإطار، نذكر بمصادقة الحكومة الإسبانية قبل أشهر  على مشروع قانون جديد للمعلومات السرية، من شأنه أن يلغي ”قانونَ أسرار الدولة” المعتمد منذ  سنة  1968، على عهد الجنرال فرانشيسكو فرانكو، في خطوة  تشريعية أرشيفية، تروم  بعد المصادقة البرلمانية، رفع السرية عن وثائق  من شأنها  ليس فقط، كشف النقاب عن محطات وأحداث مفصلية في التاريخ الإسباني المعاصر والراهن، بل ورفع السرية عن وثائق  تخص العلاقات المغربية الإسبانية، سيما ما يتعلق  منها، بقضية الصحراء المغربية، بعد الانسحاب الإسباني منها، والذي تزامن وقتها، مع وفاة الجنرال فرانكو وإعلانِ الملك الراحل الحسن الثاني تنظيم المسيرة الخضراء (1975) من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية، وممارسات نظام فرانكو الديكتاتوري في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما أعقب الانسحاب الإسباني، من تطورات ساهمت في انعطاف الملف إلى مآلاته الراهنـة؛

وأرشيف المغرب لابد وأن تستثمر  ما يعيشه الأرشيف الإسباني من “مستجد أرشيفي” غير مسبوق، بفتح جبهة اتصال وتواصل مع الأرشيف  الوطني الإسباني، استثمارا للشراكة المغربية الإسبانية، بالشكل الـــــــذي يدفع في اتجاه وضع اليد على الكثير من الوثائق الأرشيفية، التي من شأنها كشف جملة من الحقائق  والمعطيات التي ظلت موضوع سرية، بشأن ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأطرافه وامتداداته، أخذا بعيــــن الاعتبار، ما تمر منه القضية المغربية الأولى من منعطف حاسم،  عقب القرار الأخير  لمجلس الأمن الدولي، وما سيحمله من متغيرات وتحولات ذات صلة بتنزيل مخطط الحكم الذاتـــــــي، يصعب تدبيرها بشكل واقعي وتبصري، دون النظر في مــرآة الأرشيف. وفي هذا الإطار، نرى أن جبهة مماثلة، وجب فتحها مع الجانب الفرنسي، فيما يتعلق بمسألة الصحراء الشرقية، التي تتحمل فيها الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية والتاريخية، ووجب عليها، دعم الحقوق الترابية المشروعة للمغرب في المحـــافل الدولية، ورفع اليد عن الأرشيف الذي يثبت مغربية تلك المناطق الشرقية، المسروقة من المغرب عنوة، إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر؛

ونحن نفتح باب الأرشيف، في سياق ما يعيشه المغرب والمغاربة من مظاهر الفرحة والاعتزاز  والتشبث بالمقدسات الوطنية، ومن مشاهد الوحدة ولم الشمل، احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والفتح الدبلوماسي المبين عقب القرار الأممي المذكــــــــور، ندرك تمام الإدراك، أن الأرشيف هو أكثر من وثائق، تستوجب الجمع والمعالجة والحفظ، هو الذاكرة الجمعية  والهوية المشتركة، والأسانيد الداعمة للحقوق المشروعة والموثقة لها، والعاكسة لتجارب الأمة المغربية وخبراتها في مجال الدفاع عن وحدة الأرض وسلامة التــــــراب، هو رسائل مفتوحة منقولة عبر الأجيال، دافعة نحو  الوحدة الوطنية، ومحفزة على حماية بيضة الوطن من أن تطالها أيــــادي الطامعين والمتربصين والحاقدين، وممارسة حداثية، ذات صلة بجمع المعلومات وتنظيمها وحفظها وإتاحتها للعموم وفق الضوابط القانونية، واستثمارها، بما يساعد على تحسين الأداء السياسي والدبلوماسي، ورفع التحديات المرتبطة بالوحدة الترابية …

وعليه، فأرشيف المسيرة الخضراء، هو أرشيف “جامع” و”مانع”، يحتــاج اليوم، إلى خطوة، وربما إلى خطوات شجاعة من جانب “أرشيف المغرب”، بتنسيق مع الجهات الفاعلة في الأرشيف، والمؤسسة في ظل ضيق ذات اليد، تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي وازن، من منطلق أن تراث المسيرة الخضراء، هو مسؤولية دولة ومسؤولية حكومة وبرلمان، ومسؤولية أحزاب سياسية، ومسؤولية كل شخص مغربي بحوزته وثائق أرشيفية ذات صلة بهذه الملحمة النضالية المجيدة. على أمل أن تنخرط المؤسسة الأرشيفية في هذا الورش الأرشيفي الوطني الكبيــــر، وفي انخراطها، إسهام في خدمة الذاكرة النضالية الوطنية، وحفظ للحقوق الترابية المشروعة، وتوثيق لتجارب الأمة المغربية، وتعزيز للوحدة الوطنية والثوابت الجامعة للأمة المغربية؛

مــــــــــــــع ضرورة الإشارة إلى أن “أرشيف المغرب”، وعلاوة على مهامها وصلاحياتها الأرشيفية الخالصة، فهي مطالبة بتأمل تطورات ملف الصحراء المغربية، واستحضار  متغير “الحكم الذاتي” قيد التحيين، في أفق التنزيل بالأقاليم الجنوبية، من أجل التفكير في الصيغ الممكنة لمسايرة هذا  المسار، في الشق المتعلق بالأرشيف، ومدى القدرة على  استعجــال فتح بعض الأوراش الأرشيفية، من قبيل إحداث مؤسسات جهوية لأرشيف المغرب، وشرطة الأرشيف،  بما في ذلك، تحيين القانون المنظم للأرشيف، وإعادة  هندسة هيكلة المؤسسة، لتكون في مستوى الرهانات والتحديات الأرشيفية المطروحة …

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس- بقلم ذ:اسماعيل اركيب

31/10/2025 حد فاصل بين الصدوح بالحق والتمسك بالاوهام فهو كما قال جلالة الملك محمد السادس ايده الله ونصره له ما قبله وله ما بعده فالحكم الذاتي الذي  نادى به جلالته منذ اعتلاء العرش لم يكن يوما مجرد كلام ولا ضربا من الاحلام بل كان حلا فعليا لنزاع مفتعل طال أمده فأصبح من الضروري ان يواجه بحكمة وتأن وصمت وتصميم للشروع في عملية البناء والتشييد على الارض بموازاة الديبلوماسية لاقناع الرأي العام الدولي بأحقية المغرب في صحرائه في المحافل الدولية وذلك بالعملي والقولي جنبا الى جنب تحت أطار قانوني يحترم المواثيق الدولية والاحداث التاريخية التي تشهد على عدالة موقفه في حين اعتمد أعداء الوحدة على ترويج الاكاذيب وترويع الامنين واحتجازهم تحت التهديد بالقمع والقتل وارغامهم على العيش في مخيمات تندوف في ذل وقهر وهوان عشرات السنين تحت غطاء جزائري ودعم مادي لا يعرف التوقف الى الان فجاء القرار الاممي ليكون الفيصل بين الحق والباطل معلنا انه لا يصح الا الصحيح وان لا بديل عن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بدليل تلك الاوراش الكبرى التي تم تحقيقها في الاقاليم الجنوبية للمملكة وتكفي نظرة خاطفة فيها ليعلم مدى النظر الثاقب لجلالة الملك في ربط التعمير بالتدبير خدمة لصالح الساكنة وكافة المواطنين وكان القرار منطلقا لتعويض الهيمنة الجزائرية على الوضع بالوصاية الاممية وأن لا مجال للانفصال او تقرير المصير منذ صدور القرار وما الى ذلك انتصارا من مجلس الامن للشرعية وتأييدا للموقف المغربي القوي بتشبته بالحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية وذلك بتمكين سكان الاقاليم الجنوبية من تسيير شؤونهم بأنفسهم في أطار السيادة الوطنية على كافة اراضيه أمنا ودفاعا وخارجية نتيجة لامتزاج الحكمة الملكية بالشرعية الاممية وهو توافق حتمي بين عنصرين لابد منهما لتحقيق الهدف ونيل المبتغى قانونيا ودوليا بعد بذل الجهود من جلالة الملك في الجمع في وقت واحد بين اقامة العمران والتشييد حتى أصبحت الصحراء على ما هي عليه من ازدهار ونماء وبين الانجازات الديبلوماسية المتواصلة وعلى كافة الاصعدة وصولا الى فتح أكثر من ثلاثين قنصلية بتلك الربوع بينما اكتفت الجزائر بالادعاء والكذب وشراء الذمم والبكاء على الاطلال وزرع الفتنة والاعتداء على الناس فأين الثرى من الثريا وشتان شتان بين المحق والكاذب الامر الذي حمل ثلثي أعضاء مجلس الامن على تثمين الحل السلمي الذي اصبح واقعا لا مجال فيه للطعن او التشكيك في مصداقيته من جهة ولان الانسانية تهفو الى كل ما من شأنه الامن والاستقرار والتعايش من جهة اخرى وهو ما تجلى في موقف المملكة المغربية الضاربة الجذور في التاريخ بدعم من الدول العظمى واعترافات الدول الشقيقة والصديقة وكيف لا تتعامل مع المملكة بانصاف وعدل وهي التي قامت بفتح المجال البحري لدول الساحل ومررت  انابيب الغاز لتنمية وبناء دول غرب افريقيا على سبيل المثال لا الحصر والهدف الاول والاخير هو استتباب الامن والسلام والازدهار لكافة الشعوب وخاصة الافريقية خلاصة القول ان جلالة الملك نصره الله بعرضه مقترح الحكم الذاتي منذ سنة 2007 كان صادقا في طرحه ذلك  بدليل ان الراي الدولي لم يتفهم مدى صدقه ونواياه الحسنة الا بعد مضي عقدين من الزمن تقريبا  ما سمح لكبرنات الجزائر والعصابة التي تحتضنها لهدر كثير من الوقت والجهد والمال فيما لا يفيد وهذا يسجل لجلالته لما يتمتع به من بعد نظر وفي اقرار الحكم الذاتي ايضا حد بين الجد واللعب وعلى اساسه تبدأ وتنتهي العملية التفاوضية ثم ان  الحكم الذاتي انما هو لجعل حد لنزاع مفتعل طال أمده ولا بد من حسمه نهائيا لاعتبارات اقتصادية وأمنية وانسانية وقرار الامم المتحدة ومجلس الامن للحكم الذاتي يجسد مكانة المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك داخل المنظومة الدولية وخاصة الدول المالكة لحق االنقض من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة الامريكية  اما اليد الممدودة منذ زمن غير يسير فدليل على نبذ الماضي واغتنام الحاضر واستشراف لمستقبل واعد فلا يمكن تضييع الفرصة بحال لانها لا تعوض وبمناسبة الذكرى الذهبية للمسيرة الخضراء والقرار الاممي الكبير يتعين على الجميع التركيز على ما ينفع الاجيال القادمة بدل التمادي في الباطل بجميع صوره فالحق احق ان يتبع والخطاب الملكي السامي دعوة مفتوحة الى اعداء الوحدة الترابية للمغرب للخروج من قيود الافتعال الى الاستفادة من خيرات الانفعال من افتعال الازمات الى الانفعال مع الحلول المطروحة واليد الممدودة قبل فوات الاوان والتاريخ لا يرحم وبعد صدور القرار الاممي التاريخي ترسخت الوحدة الترابية للمملكة من طنجة الى  لكويرة وان لا فرق بين سكان الشمال وسكان الجنوب فهم سواسية في الحقوق والواجبات في ظل  امارة المؤمنين ورفع راية الوطن والمشاركة في حماية الحدود وبناء المغرب الحديث والمساهمة في الحياة السياسية والانخراط في الاحزاب الوطنية والترشح للانتخابات الجماعية والبرلمانية لذلك  لا بديل عن الحكم الذاتي الذي دعا اليه صاحب الجلالة وحظي بالاعتراف الدولي وزكته الامم المتحدة ليبقى القرار 2797 وتاريخ 31/10/2025 شاهدين على  اكتمال الوحدة الترابية المغربية الى الابد فهنيئا لملك اختار السلام والحوار والاخوة والتعاون تطبيقا لمبدأ رابح رابح وخدمة للصالح العام وجعل الاطلسي من بحرالظلمات قديما الى بحر الانوار حديثا حفظه الله بفضل تبصره وحنكته .

                                                            عدل بمحكمة الاستئناف بسطات

إقرأ الخبر من مصدره