Étiquette : 28

اختتمت فعاليات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي جمعت عشرات التعاونيات من مختلف جهات المملكة والدول الإفريقية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أول أمس الأربعاء، بحيث شكل الحدث فرصة لتبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة.

وأفاد الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن ورشات وجلسات المناظرة أسفرت عن أكثر من 28 توصية، تهدف إلى تحديث الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وآليات تفعيلها.

وأفاد السعدي، في تصريح لجريدة “الأخبار”، بأن التوصيات، تنص على ضرورة وضع قانون إطار يمنح دفعة جديدة للقطاع، بما يساهم في خلق فرص الشغل ودعم العجلة الاقتصادية للبلاد. كما ركزت المناظرة على أهمية مساعدة التعاونيات على الانتقال من النموذج التقليدي إلى ديناميكية مبتكرة موجهة نحو التصدير، من خلال هيكلة القطاع.

وعرفت المناظرة مشاركة واسعة للتعاونيات الوطنية والإفريقية، التي قدمت للزوار باقة غنية من المنتجات الفلاحية التقليدية والعصرية، أبرزها زيت الزيتون والعسل. ولم تقتصر المنتجات المعروضة على المواد الغذائية، بل شملت أيضًا منتجات مجالية من بينها الجلد والمجوهرات، تعكس التراث الغني والحرف المتوارثة، التي تم تحديثها بروح تجارية جديدة.

ومن بين المنتجات المعروضة أيضا، زيت الأركان الطبيعي، الذي تنتجه نساء التعاونيات في إقليم الصويرة، بالإضافة إلى منتجات الحمام التقليدية مثل الغاسول والصابون البلدي والمقطرات.

وأجمع المشاركون في المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أن الحدث عبارة عن منصة لتبادل الخبرات والبحث عن شراكات حقيقية، بحيث تهدف العديد من التعاونيات إلى الانتقال من الطابع المحلي إلى أسواق وطنية وأفريقية أوسع، وهو ما سعت المناظرة إلى تحقيقه من خلال توفير فرص للتواصل والتعاون.

وأكد المشاركون في ورشة عمل مخصصة للتعاونيات أن الهدف الأساسي لتحقيق هذا الانتقال يكمن في هيكلة القطاع، من خلال إنشاء اتحادات إقليمية ووطنية وفدراليات تابعة لجامعة وطنية. وهو ما من شأنه أن يجعل القطاع مخاطبًا وحيدًا مع الدولة، مما يمكن التعاونيات من الدفاع عن مصالحها وخلق اتحادات قادرة على المنافسة في الأسواق.

إقرأ الخبر من مصدره

لماذا فقد المغاربة الثقة في الصحافة؟
هذا السؤال وليد قراءة التقرير المعنون بـ”الأخبار الرقمية 2025″، الصادر عن معهد رويترز، الذي كشف عن معطيات تحتاج إلى وقفة تتجاوز قدرة هذه الافتتاحية، ونعتبره تقريرا مهما بين يدي الحكومة دون أن تصرف عليه درهما واحدا، حيث يشخص الوضعية، التي تعيشها الصحافة والإعلام في المغرب، ومن بين معطياته المهمة أن 78 في المائة من المغاربة مصدرهم الرئيسي للأخبار هو وسائل التواصل الاجتماعي، و28 في المائة فقط من يثقون في الإعلام.
وفي التقرير أن 54 في المائة عبروا عن عدم قدرتهم على التمييز بين الأخبار الحقيقية والأخبار المزيفة، وأن 52 في المائة من المؤثرين ينشرون الأخبار المضللة.
أهم نقطة في التقرير تتمثل في الخلاصة التي تقول إن قناعة جزء كبير من المواطنين بأن وسائل الإعلام الإخبارية ليست مستقلة بالكامل، وأنها غالبا ما تتجنب مناقشة القضايا الحساسة وتميل إلى عكس وجهات نظر الحكومة.
وهنا مربط الفرس.
غير أننا ننظر إلى الأمر بموضوعية، فجزء من الأزمة هو ناتج عن الهشاشة التي يعيشها الجسم الصحفي، وجزء أيضا من هذه المشكلة ناتج عن تصرفات الحكومة وجزء ناتج عن ضعف في الجسم الصحفي والإعلامي نفسه، غير أن أهم جزء من هذه المشكلة الكبيرة هو الطريقة التي يتعامل بها القطاع الوصي مع الصحافة، بل إن الحكومة مسؤولة حسب التقرير عن فقدان الثقة في الصحافة.
هذه الأزمة، المتثملة في عدم ثقة الجمهور في الصحافة والإعلام، خلقتها محاولة الهيمنة على القطاع، لأن هذه الهيمنة جعلت منه مستوى واحد من الخطاب، وحتى من لم ينخرط في التصفيق للحكومة قد يسكت خوفا من العقاب والتحكم في مصادر تمويل المقاولات الصحفية، وبالتالي لا يمكن للمواطن أن يثق في صحافة إما تطبل للحكومة أو ساكتة عنها.
هذا الوضع ليس في صالح البلاد بتاتا، لأنه يخلق نمطا ضد توجهات المغرب في بناء دولة ديمقراطية، دولة الحقوق، وأهم حق هو الجحق في الحصول على معلومات دقيقة بينما المواطن الهارب من الإعلام والصحافة يلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر عشا خطيرا لتفريخ الأخبار الزائفة، بل نشر الأخبرا المضللة والتحريضية.
سجل التقرير أن “يوتيوب” و”فيسبوك”، أكثر الشبكات استخدامًا بشكل عام ويعتبران أهم مصدر للأخبار في المغرب بـ(49% و47% على التوالي) إلى جانب “إنستغرام” (32%)، و”تيك توك” (24%)، ومجموعات “واتساب” (30%). كما يكتسب تطبيق المراسلة المشفرة “تليغرام” أيضًا قوة جذب متزايدة.
هنا حدد التقرير أين يقضي المغاربة أوقاتهم، ومن أين يستقون أخبارهم، والخطورة تتمثل في استمرار الحكومة في ضرب الإعلام الجاد والمعقول، وضرب التعددية الإعلامية، التي دونها لا قيام لدولة الحق والقانون والمساواة، بل خلق دكتاتورية حكومية بناء على أغلبية عددية.

إقرأ الخبر من مصدره