Étiquette : 3

عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة خلال شهر دجنبر المنصرم انخفاضا طفيفا ب 0,1 % مقارنة مع شهر نونبر الماضي، بينما على أساس سنوي سجل ارتفاعا بنسبة 0,7 %، وفق مذكرة للمديرية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

على المستوى الشهري، انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بناقص 0,2 % بين نونبر ودجنبر 2024، وذلك بفعل انخفاض أثمان مواد “الفواكه” ( – 4,4 %)، و”الخضر” (-3,7 %)، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب (-0,5 %) لكل منهما، و”القهوة و الشاي والكاكاو” (- 0,3 %).

بالمقابل، استقر التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية بفعل استقرار أثمان مواد وخدمات “الملابس والأحذية” و “السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات “و “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية” و “الصحة” و “التعليم” و “مطاعم وفنادق”، بالرغم من التأرجح الذي عرفته أسعار باقي المواد بين ارتفاع مؤشر “المواصلات” بنسبة 0,4 % وانخفاض مؤشر “الترفيه والثقافة ” بنسبة ناقص 0,3 %.

على المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,3 % بين دجنبر 2023 و دجنبر 2024، وذلك بفعل ارتفاع أثمان مواد “اللحوم” بنسبة 13 %، و “السمك وفواكه البحر” (11,2%)، و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر ” (6,2 %)، و “القهوة والشاي والكاكاو” (2,9 %)، بينما لم يؤثر انخفاض مؤشرات “الخضر” (- 15,2 %)، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” (-2,4%)، و “الزيوت والدهنيات” (-2,2 %) و”الحليب، والجبن والبيض” ب (-0,2 %) على التطور العام.

في حين ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 1,0% ، حيث تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره ناقص 2,3 % لقسم “النقل” وارتفاع قدره 4,9 % لقسم “مطاعم وفنادق”.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

في تقرير حديث نشرته صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أمس الإثنين، سلطت الضوء على الارتفاع الملحوظ في شعبية المغرب كوجهة سياحية شتوية بين السياح البريطانيين، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا لهيمنة جزر الكناري الإسبانية في هذا المجال.

ولطالما كانت جزر الكناري الوجهة الأولى لقضاء العطلات الشتوية بالنسبة للأوروبيين، خاصة لأولئك الباحثين عن طقس دافئ وسط برودة الشتاء، حيث تتراوح درجات الحرارة هناك بين أوائل العشرينات إلى منتصفها، مع حوالي 300 ساعة من أشعة الشمس شهريا، غير أن المغرب بدأ يلفت الأنظار بشكل متزايد، مدعوما بأسعاره التنافسية وعروضه السياحية المتنوعة، إلى جانب استثماراته الضخمة في البنية التحتية وتعزيز السياحة المستدامة.

وأبرزت الصحيفة أن هذه العوامل أسهمت بشكل كبير في جذب السياح البريطانيين، الذين باتوا يفضلون اكتشاف سحر مدن المغرب مثل أكادير ومراكش، بدلا من الوجهات التقليدية في جزر الكناري، ويعزز هذا التحول إعلان شركة “جيت 2” (Jet2) – أكبر شركة سياحية في المملكة المتحدة – عن توسيع برنامجها الشتوي لعام 2025/2026 بإضافة مسارين جديدين إلى المغرب.

ووفقا للتقرير، ستطلق “جيت 2” رحلة مباشرة إلى أكادير من مطار بورنموث، تعمل يومي الثلاثاء من 4 نونبر 2025 إلى 24 مارس 2026، بالإضافة إلى رحلة إلى مراكش من مطار ليدز برادفورد، تعمل يومي الثلاثاء والجمعة من 3 أكتوبر 2025 إلى 28 أبريل 2026. ومع إضافة هذه المسارات الجديدة، سترتفع عدد الرحلات المباشرة إلى المغرب من ثمانية مطارات في المملكة المتحدة، تشمل ستانستيد، ومانشستر، وبرمنغهام، وجلاسكو.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه احتسابا على قاعدة تركيبة الأثمان، التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار، فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن لا يتعدى 10.40 درهما وثمن لتر البنزين الممتاز لا يجب كذلك أن يتعدى في السوق المغربية 11.52 درهما، وذلك خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.

وأوضح المتحدث في تصريح توصلت به « أخبارنا المغربية » أن أثمان المحطات حاليا، لا تقل عن 11.50 درهما للغازوال و 13.50 للبنزين، وهو ما لايترك مجالا للشك ولا للغبش يؤكد اليماني، بأن أرباح الفاعلين ارتفعت بعد التحرير، وهو ما يخالف قصد المشرع من إقرار المنافسة وحرية الأسعار في هذا المجال، حيث المراد، هو تخفيض الأسعار وليس رفعها والإمعان في افتراس القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

الحسين أضاف أنه من الغرائب كذلك أن ثمن الطن الواحد في السوق الدولية يتقارب بين البنزين والغازوال (حوالي 715 دولار للطن) ولكن هناك فرق، لا يقل عن درهمين بين المنتوجين بسبب الضريبة المرتفعة في البنزين (3.76 دراهم الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتضاف لها الضريبة على القيمة المضافة بزهاء درهم) وبسبب الأرباح الفاحشة في البنزين أكثر من الغازوال، متسائلا في النهاية: هل يمكن لنداءات الشعب أن تلقى آذانا صاغية من قبل الحكومة حتى تراجع أسعار المحروقات وتحد من تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة؟

إقرأ الخبر من مصدره

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الغرامة التصالحية ضد شركات المحروقات قوية جدا وكان لها آثار على الأرباح السنوية، مبرزا أن الهدف من الغرامات ليس إعدام الشركات، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على العاملين بها.

وأورد رحو، في لقاء إعلامي اليوم الثلاثاء بالرباط، أن “موضوع المحروقات مطروح بقوة وهذا شيء طبيعي، لأن المحروقات وأسعار الطاقة تؤثر على النقل والإنتاج وغيرها”، مفيدا أن “ما يهم اليوم هو كيف كان ملف المحروقات سابقا وما أصبحنا عليه اليوم”، مذكرا أن تسع شركات والجمعية التي تنظمهم فرضت عليهم عقوبات تقدر بـ1.84 مليار درهم.

وأبرز أن هذه الغرامة إذا تمت مقارنتها برقم المعاملات دون احتساب الضرائب؛ لأن المبلغ المؤدى من المستهلك لاقتناء المحروقات 40 في المئة منه يوجه للضرائب، نجد أنها تمثل ما بين 3 و4 في المئة من رقم معاملات الشركة، مبرزا أنه بالنسبة للأرباح تمثل ما بين 50 حتى 60 في المئة من الأرباح السنوية لهذه الشركات.

وذكر رحو بالمبادئ التي يرتكز عليها المجلس لبناء تدخل أو ما يطلب من طرف المتضرر من تصرفات مستقبلية للحد من وتيرة نقص التنافسية، مبرزا أن المبدأ يقول إن المجلس عندما يسلط غرامة لابد أن يرى تأثيرها، وهذا معمول به دوليا، مبرزا أن مبلغ مليار و800 مليون درهم وصلنا من خلاله لـ60 في المئة من أرباح هذه الشركات، وعالميا لا يتم أخذ الأرباح السنوية كاملة لأنه عندما تأخذ المبلغ الذي يمكن أن تستثمره الشركة مستقبلا سيشكل عليها ذلك خطرا.

وشدد على أن سلطات المنافسة لديها “الحق في العقاب وليس في إعدام الشركات، لأنه إذا أعدمت شركة عبر إزالة قدراتها على الاستثمار أو أداء الأجور، فإنك تحكم على الموظفين أيضا وليس فقط مسيري الشركة، وهذا مبدأ غير مكتوب في القانون، مذكرا بقرار اتخذته المحكمة الدستورية بالكويت مؤخرا اعتبر أن العقوبة وإن كانت قانونية مبلغها لا علاقة له مع المخالفة، وفي المغرب خلال قانون 2023 تم إصلاح الأمر وقلنا إن 10 في المئة من العقاب يجب أن يمس فقط رقم المعاملات المعني بالأمر.

واعتبر رحو أن العقاب يجب أن يساوي الخطأ المقترف، مبرزا أن العقاب لا يمكن أن يتجاوز حدا معينا يضر بصحة الشركة، وأن يشعر به المساهمون في الشركة، مفيدا أنه عندما تكون نتيجة العقاب قوية فإن ما يوزع على المستثمرين من أرباح يتم إزالته، موردا أن مبلغ الغرامة التصالحية ينبغي النظر إليه بالنسبة للأرباح، ذلك أن بعض الشركات، وفق أرقامها المالية لسنة 2023، كانت لديها نتائج سلبية، يعني أن الغرامات أثرت على نتيجة السنة كاملة.

وشدد على أن الغرامة التصالحية ضد شركات المحروقات كانت قوية وأثرها على الشركة يدفعها لإعادة التفكير، خاصة أن تكرار الخطأ يمكن أن يرفع العقوبة لتصل إلى 4 مرات، مفيدا أن المعمول به بخصوص المبلغ التصالحي ألا يتجاوز نصف المبلغ في حال خوض المسار التنازعي.

وأوضح أن المسار التصالحي يكون أداء الغرامة ولا يؤدي للمتابعة أمام المحاكم، حيث يتم غلق الملف ونمر لتنفيذ الالتزامات، مضيفا أن الغرامة الكبيرة كانت لتؤدي إلى مشاكل في المحاكم وسيقولون بأنهم سيتعرضون للإفلاس والقضاء يقول إنه لا يمكن الأداء إلا بعد دراسة القضية في العمق، وهذا ما قمنا بتفاديه، على حد علمي فإن المبلغ تم تأديته للدولة وهذه الأخيرة هي التي تتبع أداء الغرامة.

وأشار إلى أن الغرامة رغم أننا خفضنا منها إلا أنها كانت قوية، مبرزا أن مؤسسات دولية قالوا لنا إن الغرامة مقارنة بما عُمل به في عدد من الدول قوية جدا مقارنة بأرباح هذه الشركات، مشددا على أنه بالنسبة للمجلس فإن الغرامة ليست ضعيفة كما يروج.

وبخصوص عدم إفلاح الغرامات في ردع الشركات، أبرز رئيس مجلس المنافسة أن شركات المحروقات ترسل الأرقام كل ثلاثة أشهر لتتبع تطبيق تقلبات السوق العالمية على السوق المغربي، مفيدا أن مجلس المنافسة لاحظ أن وتيرة تطبيق الزيادات سريعة جدا وعند الانخفاض في الأسعار الدولية تكون مدة تطبيقها أطول.

وأفاد أن ما يهم المجلس هو تطبيق تقلبات الأسعار دوليا على السوق المحلية، مؤكدا أنه ليس للمجلس ولا للشركات تدخل في السوق الدولي لأن هذا سوق شفاف وأثمنة المحروقات بسوق روتردام معروفة عالميا، مضيفا أن المجلس يتتبع الأمر ولا يلاحظ خللا في السوق، موردا أن تطبيق الزيادات والانخفاضات يكون بطريقة تقريبا متشابهة.

وأشار إلى أن الخلاف يكون أحيانا من حيث الكمية التي لا تطبق عليها الزيادات والانخفاضات بكاملها وهذا أمر مفهوم، مفيدا أن هامش الربح الذي يهم الفرق بين البيع والشراء للمحطات، لأن هذه الأخيرة ليست موضوعا للنقاش، وهامش ربح الموزعين خام والنتائج كاملة لا تظهر إلا في آخر السنة، وبعد ظهور الأرقام يمكن أن ننشر هامش الربح النهائي، الذي نقول إنه يصل 50 سنتيما، في انتظار النتائج النهائية.

وأورد رحو أن الغرامة التصالحية بطبيعة الحال لها نتيجة لأننا نرى التغيرات وثمن البنزين كان قد وصل 18 درهما والآن هناك نقص بأكثر من 5 دراهم، مفيدا ليس لنا تدخل في السعر العالمي ولكن نلاحظ أن التغيرات تطبق والمجلس ليس له ملاحظة سلبية.

وحول تشابه الأثمنة في المحطات داخل المدينة نفسها وعلاقته بالتفاهمات بين الشركات، أكد رحو أن ذلك من نتائج الشفافية لأن القانون يلزم محطات المحروقات بإظهار الأثمنة، ولا يعقل أن تقرر محطة البيع بثمن أغلى من أخرى، وحتى لو كان لديها خسارة ستبيع مثل جارتها، مشددا على أن الأثمنة المتشابهة لا تعني وجود التواطؤ بين الشركات.

إقرأ الخبر من مصدره