فليكسبريس

Étiquette : 3

  • حفنة لوز يومياً قد تغيّر صحة الأمعاء وتقلل مؤشرات الالتهاب

    كشفت دراسة غذائية محكمة أن استبدال الوجبات الخفيفة المصنّعة بحصة يومية من اللوز قد يساعد على إحداث تغييرات مفيدة في صحة الأمعاء والتمثيل الغذائي وبعض مؤشرات الالتهاب وتنظيم الشهية. وشملت الدراسة، المنشورة في دورية npj Science of Food، 15 بالغاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، خضعوا لتجربتين غذائيتين مضبوطتين، مدة كل واحدة منهما أربعة أسابيع.

    وخلال التجربة، تناول المشاركون في مرحلة أولى نظاماً غذائياً أمريكياً تقليدياً مع وجبات خفيفة مصنّعة ومساوية في السعرات، شملت الحبوب المكررة والزبدة والجبن، بينما تناولوا في مرحلة ثانية نظاماً مماثلاً من حيث السعرات، لكن مع إضافة 42.5 غراماً من اللوز يومياً، أي ما يعادل نحو 1.5 أونصة. وكان الهدف هو معرفة تأثير جودة الوجبة الخفيفة، لا مجرد عدد السعرات الحرارية.

    وأظهرت النتائج أن تناول اللوز ارتبط بزيادة بكتيريا نافعة تُعرف باسم Faecalibacterium prausnitzii، وهي من الأنواع القادرة على إنتاج مركب “البيوتيرات”، الذي يساهم في تغذية بطانة القولون وقد يرتبط بانخفاض الالتهاب. كما رصد الباحثون تحسناً في بعض نواتج الأيض داخل الأمعاء، مع زيادة مركبات نباتية مصدرها جدران خلايا اللوز، يمكن أن تستفيد منها الميكروبات المعوية.

    وعلى مستوى الدم، لاحظت الدراسة ارتفاع مركب 3-Hydroxybutyrate، وهو مؤشر يرتبط بأيض الدهون، إضافة إلى انخفاض بعض الإشارات المناعية المرتبطة بالالتهاب، مثل TNF-α وIL-1β. كما ارتفعت مستويات هرموني GLP-1 وPeptide YY، وهما هرمونان يساعدان على تعزيز الإحساس بالشبع وتنظيم الشهية، ما يشير إلى أن اللوز قد يؤثر في أكثر من مسار صحي في الوقت نفسه.

    ورغم هذه النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن الدراسة ما تزال محدودة بسبب صغر حجم العينة وقصر مدة التجربة، ما يجعل الحاجة قائمة إلى دراسات أكبر وأطول لتأكيد النتائج. كما أن الفائدة لا تعني تناول اللوز بكميات مفتوحة، لأنه غذاء مرتفع السعرات، بل تشير الدراسة إلى أن الأثر الإيجابي قد يكون أوضح عند استبداله بوجبات خفيفة مصنّعة، لا عند إضافته فوق نظام غذائي غني بالسعرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميداوي يمرر 3 مشاريع قوانين والمعارضة تحذر من تفكيك مؤسسات استراتيجية

    صادق مجلس النواب بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

    ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مشروع القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب وامتناع 15 آخرين عن التصويت.

    كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت.

    وخلال تقديمه لمشاريع القوانين الثلاث، أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الحكومة “حرصت خلال مختلف مراحل مناقشة هذه المشاريع على الإنصات بانتباه والتجاوب الإيجابي وقبول مجموعة من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون”.

    وأوضح أن المشاريع الثلاثة تندرج في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17.51، والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما يقتضيه كذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، حيث أشار القانون الإطار إلى ضرورة إخراج أربعة قوانين.

    وأشار ميداوي إلى أن الوزارة منذ أكتوبر 2024 عملت بصفة مستمرة ومسؤولة على تحضير النصوص التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن هذا القانون الإطار، وفي مقدمتها مشروع القانون الإطار 24.59، مضيفا أنه إلى جانب القوانين الثلاثة المطروحة اليوم لم يبق إلا قانون واحد يتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة، حتى تكون الحكومة قد أنهت تنزيل كل القوانين التي طالب بها القانون الإطار.

    وأثار مشروع القانون القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية انتقادات واسعة من عدد من النواب، الذين اعتبروا أن القرار يمس قطاعاً استراتيجياً مرتبطاً بالاقتصاد الأخضر والتنمية القروية والبحث العلمي، منتقدة غياب تقييم شامل لحصيلة الوكالة قبل اتخاذ قرار التصفية، إضافة إلى غياب رؤية واضحة حول البدائل المؤسساتية.

    واعتبرت المعارضة أن تفكيك مؤسسة تجمع بين البعد البحثي والتنموي يتم دون معطيات كافية تبرر هذا الخيار، محذرة من أن إعادة الهيكلة دون تقييم قد يؤدي إلى فقدان خبرات تراكمية ومشاريع قائمة. كما شددت على ضرورة الحفاظ على استمرارية الموارد البشرية والخبرات العلمية، بدل الاكتفاء بنقل الاختصاصات أو تفكيك المؤسسة دون تصور متكامل.

    أما مشروع القانون المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، فقد أثار نقاشاً واسعاً حول مستقبل البحث العلمي بالمغرب. وتمحورت انتقادات المعارضة حول ضعف التمويل العمومي المخصص للبحث العلمي، وغياب رؤية واضحة لضمان الاستدامة المالية، معتبرة أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح دون ميزانية كافية واستثمار طويل الأمد.

    كما دعا نواب المعارضة إلى تعزيز استقلالية القرار العلمي، محذرة من خضوع البحث العلمي لمنطق السوق أو التمويل الظرفي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين البحث التطبيقي والبحث الأساسي، وعدم تهميش العلوم الإنسانية والاجتماعية. كما شددت على أهمية تحسين ظروف الباحثين، خاصة الشباب، وإرساء مسارات مهنية واضحة، إلى جانب استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج عبر بيئة بحثية جاذبة ومختبرات مجهزة.

    وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، ركزت المعارضة على إشكالية الاستقلالية، معتبرة أن بقاء الوكالة تحت منطق الوصاية الإدارية قد يفرغ التقييم من مضمونه الحقيقي، داعية إلى تحويل التقييم إلى آلية فعالة للتغيير والمساءلة، وليس مجرد تقارير شكلية لا تنعكس على أداء المؤسسات الجامعية. كما أثيرت تساؤلات حول قدرة الوكالة على القيام بمهامها الموسعة في ظل نقص الموارد البشرية المؤهلة وضعف الإمكانيات التقنية والمؤسساتية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البحرين توقق دخول مواطني 3 دول إفريقية بسبب إيبولا

    أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا.

    وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد أن التعليق سيسري 30 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

    وعبرت منظمة الصحة العالمية اليوم عن قلقها البالغ إزاء سرعة تفشي فيروس إيبولا وحجمه، مع زيادة عدد الحالات.

    ويعد إيبولا من أخطر الأوبئة الفيروسية التي تصيب الإنسان، وينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم، وقد شهدت دول غرب ووسط أفريقيا عدة موجات تفشٍ خلال السنوات الماضية أسفرت عن آلاف الوفيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقترب من إخراج قانون الغاز الطبيعي وتعبئ 120 مليارا لرفع القدرة الكهربائية

    خالد فاتيحي

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وذلك خلال جوابها عن أسئلة المستشارين البرلمانيين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين.

    وأوضحت الوزيرة عشية اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أن مشروع قانون تنظيم الغاز الطبيعي يوجد حاليا في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مشيرة إلى أن مختلف الأوراش القانونية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي ستستكمل مسارها قبل نهاية السنة الجارية.

    وشددت بنعلي على أن الاستثمار في قطاع الطاقة لا يمثل فقط رافعة اقتصادية لخلق فرص الشغل وتقوية النسيج الاقتصادي والاجتماعي، بل يشكل أيضا رهانا استراتيجيا مرتبطا بالسيادة الطاقية للمملكة، في ظل الإكراهات الدولية والداخلية التي يعرفها القطاع.

    وأضافت أن الحكومة باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مؤسساتية وتشريعية لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الطاقة، مؤكدة أن الإطار القانوني والمؤسساتي ينبغي أن يظل متجددا وقادرا على التكيف مع المتغيرات كل سنتين أو ثلاث سنوات.

    وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أن المغرب تمكن خلال الولاية الحكومية الحالية من إنجاز قدرة إضافية بلغت 1733 ميغاواط من الطاقات المتجددة، لترتفع القدرة الإجمالية المركبة إلى 12.2 جيغاواط سنة 2025، فيما ارتفعت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة 2025، بزيادة تسع نقاط في ظرف أربع سنوات.

    وأبرزت أن هذه الأرقام تضع المغرب ضمن طليعة الدول الصاعدة في مجال الطاقات المتجددة، مضيفة أن الحصة الحقيقية للطاقات النظيفة قد تكون أعلى من النسبة المعلنة، بالنظر إلى التوسع الكبير في استعمال الألواح الشمسية والإنتاج الذاتي للكهرباء.

    وأكدت بنعلي أن سنة 2023 شكلت نقطة تحول في الاستثمارات الطاقية، حيث تم الترخيص لـ66 مشروعا للطاقات المتجددة بقدرة إجمالية تناهز 6 جيغاواط، واستثمارات تتجاوز 55 مليار درهم، مقابل 23 ترخيصا فقط خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، ما يعكس تسارع وتيرة منح التراخيص بأكثر من ثماني مرات.

    كما كشفت أن الفصل الأول من سنة 2026 عرف الترخيص لمشاريع جديدة بقدرة تقارب 3 جيغاواط، أي ما يعادل ثلث القدرة المركبة الحالية بالمغرب، باستثمارات تناهز 22 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أبرزت الوزيرة أهمية القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يتيح للمواطنين والمقاولات إنتاج الكهرباء النظيفة للاستهلاك الذاتي، مشيرة إلى أن عددا من الأسر تمكنت بفضل تركيب الألواح الشمسية من خفض فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ.

    كما أشارت إلى تبسيط المساطر المرتبطة بمشاريع الطاقات المتجددة، وإطلاق منشآت لتخزين الكهرباء لأول مرة، فضلا عن اعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالكهرباء الخضراء لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية.

    وأكدت الوزيرة أيضا تفعيل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وإرساء قواعد جديدة للشفافية عبر نشر القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الوطنية والتعريفات المتعلقة باستعمالها.

    وفي الجانب الاستثماري، أوضحت بنعلي أن المغرب عبأ استثمارات بقيمة 120 مليار درهم ضمن مخطط تجهيز كهربائي يمتد من 2022 إلى 2030، بهدف إحداث قدرة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، من بينها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة.

    كما تحدثت عن تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب إعداد مخطط للغاز الطبيعي باعتباره طاقة انتقالية لضمان مرونة المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة الوطنية، خاصة في ظل تذبذب إنتاج الطاقة الشمسية والريحية.

    وفي ما يخص تعميم الولوج إلى الكهرباء، أكدت الوزيرة أن برنامج “PERG 2.0” يهدف إلى استكمال تزويد آخر الدواوير بالكهرباء النظيفة، خاصة بعد التجربة التي أعقبت زلزال الحوز، والتي مكنت من تزويد نحو ألف أسرة بالكهرباء عبر أنظمة تعتمد الطاقة الشمسية والتخزين الكهربائي.

    كما شددت على أن الوزارة تعمل على تسريع إنجاز المشاريع الطاقية المتعثرة، سواء العمومية أو الخاصة، لضمان دخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة، خاصة المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة.

    وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات جديدة في قطاع المواد البترولية، من بينها رقمنة المساطر المتعلقة بالمصافي والتراخيص الاستثمارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الطاقي الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يقترب من اقتناء “باركان 3”.. روبوتات قتالية تركية تدخل سباق تحديث الجيش

    دخل المغرب مرحلة متقدمة من المفاوضات مع شركة HAVELSAN التركية للصناعات الدفاعية، من أجل اقتناء الروبوت العسكري الأرضي المسيّر عن بعد “Barkan 3”، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تحديث القدرات القتالية للقوات المسلحة الملكية واعتمادها المتزايد على الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

    وجاءت هذه المفاوضات عقب الكشف الرسمي عن الجيل الثالث من منظومة “باركان” خلال معرض SAHA Expo 2026 بمدينة Istanbul، حيث قدمت الشركة التركية مركبة برية مسيّرة قادرة على تنفيذ مهام استطلاعية وقتالية معقدة داخل البيئات عالية الخطورة.

    ويبلغ وزن الروبوت العسكري حوالي طن واحد، مع قدرة على التحرك بسرعة تصل إلى 25 كيلومترا في الساعة والعمل المتواصل لخمس ساعات، فيما يمكن تجهيزه بمحطات أسلحة يتم التحكم فيها عن بعد، تشمل رشاشات ثقيلة وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

    كما يعتمد النظام على حزمة متطورة من الكاميرات والرادارات ومستشعرات “ليدار”، بما يسمح له بالتحرك شبه الذاتي داخل التضاريس المعقدة، إلى جانب امتلاكه أنظمة مقاومة للتشويش وقدرات تشغيل خارج خط الرؤية المباشر.

    ويرى مراقبون أن اهتمام المغرب بهذا النوع من الأنظمة ينسجم مع التحولات الكبرى التي تعرفها العقائد العسكرية الحديثة، حيث باتت الحروب تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة غير المأهولة والتنسيق الرقمي بين الطائرات المسيّرة والروبوتات البرية.

    ويأتي هذا التطور في سياق تنامي التعاون العسكري بين المغرب وتركيا، خاصة بعد افتتاح شركة Baykar مصنعا للطائرات المسيّرة فوق التراب المغربي، في خطوة اعتُبرت انتقالا من مرحلة التوريد العسكري إلى مرحلة التصنيع ونقل التكنولوجيا الدفاعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “مافيا” العقار تسطو على مرافق عمومية وتحولها إلى عمارات

    محمد اليوبي

    أكد تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة ما نشرته جريدة «الأخبار» حول فضائح التعمير والسطو على مرافق عمومية وتحويلها إلى بنايات إسمنتية من طرف «مافيا» العقار بمدينة أيت ملول، التي يترأس مجلسها الجماعي هشام القيسوني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

    تماطل في الترخيص لمشاريع

    حسب التقرير الذي اطلعت عليه «الأخبار»، فقد أظهر تحليل بيانات عينة مكونة من 21 طلبا للحصول على رخص بناء مشاريع استثمارية وتجزئات، ارتفاعا كبيرا في المدة الإجمالية اللازمة للحصول على الرخص، ويتركز هذا التأخير بشكل أساسي في المرحلة الفاصلة بين قرار اللجنة وصدور قرار الرئيس، فبينما بلغ متوسط مدة دراسة الطلب من طرف اللجنة على مستوى العينة نحو 15 يوما، وصل متوسط المدة اللازمة لصدور قرار الرئيس 167 يوما (أقصاها 1350 يوما بالنسبة إلى أحد المشاريع).

    واعتبر المجلس الجهوي للحسابات في تقريره أن هذا التباطؤ في مسطرة الترخيص، يعد نقصا في الأداء الإداري للجماعة، ويشكل عائقا أمام تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار، مشيرا إلى أن المدد الطويلة التي تستنزفها مسطرة الترخيص تعرض المستثمرين لارتفاع في الأعباء المالية وتزيد من كلفة الانتظار غير المبررة، كما أن استمرار هذا النمط من التأخير يمس بشكل مباشر صورة الإدارة لدى الفاعلين الاقتصاديين، ويؤثر على القدرة التنافسية للمنطقة وعلى قابليتها لاستقطاب المشاريع.

    ورصد التقرير غياب التكافؤ في طريقة معالجة ملفات مشاريع التجزئات في الشق المتعلق بتنزيل المرافق العمومية المبرمجة، وأشار إلى أنه لسد الفراغ الناتج عن غياب تصميم للتهيئة مصادق عليه، تم الاعتماد على تصميم مرجعي لضبط وتوجيه مشاريع التعمير ولتخصيص الأراضي المشاريع التجهيزات العمومية، حيث إن التصميم المرجعي كان الأساس المعتمد لإلزام المجزئين بتخصيص جزء من الأوعية العقارية لمشاريعهم لاحتضان التجهيزات العمومية المبرمجة (مثال تجزئة تمازارت العليا التي خصص أكثر من ثلثي وعائها العقاري لاحتضان تجهيزات عمومية).

    وفي هذا السياق، أكد التقرير أن بعض المشاريع لم تحظى بموافقة لجنة المشاريع الكبرى لأسباب، من بينها عدم أخذها بعين الاعتبار التجهيزات العمومية الواردة في التصميم المرجعي، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع تجزئة الهناء التي تم وضع طلب لإحداثها بتاريخ 06 غشت 2021، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار التجهيز العمومي الصحي 509 وكذلك تجزئة الرحمة (5/5293)، التي تم وضع الطلب لإحداثها بتاريخ 09/06 2021، لكن المشروع لم يدمج الساحة عمومية PL23 والتجهيز P43 ، اللذين كانا على مستوى تصميم التهيئة المرجعي المعمول به سابقا.

    وعلى خلاف ذلك، تبين لقضاة المجلس الجهوي للحسابات أنه تمت معالجة ملفات بعض المشاريع بطريقة استثنائية ودون تتبع النهج نفسه، حيث تم الترخيص بإحداث تجزئات، بعد موافقة لجنة المشاريع الكبرى، رغم أن ذلك نتج عنه السماح لأصحابها بتغيير التخصيص المتعلق بالتجهيزات العمومية كما وردت في تصميم التهيئة المرجعي، أو تثمين جزء من الأراضي المرصودة لها لأغراض تجارية، علما أنها لا تستفيد من استثناءات في مجال التعمير.

    تأكيد لما نشرته «الأخبار»

    تطرق التقرير حرفيا وبالوثائق إلى ما نشرته «الأخبار»، قبل سنة، حول السطو على مرافق عمومية بتجزئة «المغرب العربي»، التي تم الشروع في إنجازها ابتداء من سنة 1990 من طرف شركة العمران، وكان من المرتقب وفق تصاميمها أن يتم تخصيص شطرها الثاني الممتد على مساحة 28.262 مترا مربعا لاحتضان تجهيزات عمومية، إلا أن تأخر شركة العمران في إنجاز أشغال تجهيز هذا الشطر ترتب عليه سقوط الإذن الصادر بذلك، بعد ذلك قامت شركة العمران سنة 2019 بتفويت العقار الخاص بالشطر الثاني لشركة «ب.ف»، التي اقتنته، رغم كونه مخصصا للتجهيزات العمومية، ثم تم تحويله سنة 2022 إلى مجموعة سكنية مكونة من عمارات تضم أربعة طوابق، بعد صدور إذن رئيس الجماعة بذلك.

    وحصل المشروع على رخصة اسـتثنائية بموجب رسالة عامل الإقليم مؤرخة بتاريخ 07 يناير 2014، تتضمن الموافقة المبدئية لإنجاز مشروع المجموعة السكنية للسكن الاجتماعي من أربعة طوابق، مع اشتراط أن يحتضن المشروع التجهيزات العمومية المبرمجة على الجزء المطل على الفيلات بأكمله، والتي ستعتبر بمثابة منطقة عازلة، إضافة إلى برمجة قاعتين متعددتي التخصصات يتم التخلي عنهما مجانا لفائدة الجماعة، وكذا إبرام اتفاقية معها من أجل تمكينها مجانا من أرض لبناء تجهيز عمومي، إلى جانب تصفية الوعاء العقاري للمشروع، وإنجاز الطريق الرابطة بين المشروع ودار التكافل، واستصدار الرخصة باسم شركة العمران داخل أجل ستة أشهر على الأكثر، إلا أنه لم يتم التوصل من طرف الجماعة بما يفيد استصدار رخصة البناء في نهاية المطاف، وبقي الوعاء العقاري للمشروع على حاله ولم يتم تسجيل أي تقدم في إنجازه.

    سطو على مرافق عمومية

    بعد عدم إنجازها لأشغال الشطر الثاني لتجزئة «المغرب العربي»، قامت شركة العمران سنة 2019 ببيع الأرض المعدة لهذا الغرض إلى شركة أخرى تربطها مع الدولة اتفاقية موقعة بتاريخ 15 ماي 2017، لإنجاز برامج للسكن الاجتماعي، وتم تحديد ثمن البيع بمبلغ 8.244.000,00 درهم، أي ما يعادل 291,70 درهما للمتر المربع، وهي قيمة تقل بشكل ملحوظ عن الأسعار السائدة في المناطق المماثلة ضمن نطاق الجماعة، والتي تتراوح عادة بين 3.000,00 درهم و5.000.00 درهم للمتر المربع، وذلك بناء على تقارير الخبرة المعدة في سياق دعاوى الاعتداء المادي.

    وأضاف التقرير أنه بتاريخ  18 ماي 2022 قامت الشركة المذكورة «ب.ف» بوضع طلب لإحداث مجموعة سكنية للسكن الاجتماعي فوق الأرض المذكورة آنفا، بحيث إن تصميم المشروع نص على إنجاز عمارات من أربعة طوابق فوق العقارات التي كان مبرمجا فيها إنجاز التجهيزات العمومية، وفق تصميم تجزئة «المغرب العربي» وتصميم التهيئة المرجعي، مع تخصيص جزء متبق لاحتضان مسجد ومبنى جماعي، يتم التخلي عنه مجانا لفائدة الجماعة.

    وبعد وضع الطلب، تمت الموافقة على المشروع من طرف أعضاء لجنة المشاريع الكبرى ابتداء من 09 يونيو 2022، استنادا إلى الاستثناء الممنوح سابقا لشركة العمران سنة 2014، والذي انتهت صلاحيته، وكذلك إلى كون المشروع قد جاء منسجما مع توجهات تصميم التهيئة التي لم يعلن عنها بعد للعموم في إطار البحث العلني، حيث يفيد رأي ممثل الوكالة الحضرية بأنه قد تقرر من طرف اللجنة التقنية المحلية بتاريخ  29 دجنبر 2021 تخصيص وعاء الشطر الثاني لتجزئة «المغرب العربي»، لاحتضان عمارات من أربعة طوابق.

    وتبعا لما سبق، يضيف التقرير، تم الترخيص لإنجاز المشروع بتاريخ 22 نونبر 2022، لمطابقته للتخصيص الجديد المقرر في مشروع تصميم التهيئة، قبل نشر هذا الأخير من أجل الاطلاع عليه من طرف العموم، بموجب البحث العلني الذي امتد من 24 مارس 2023 إلى غاية  27 أبريل 2023.

    وهكذا، وبعد أن استفادت شركة العمران من الجزء التجاري للتجزئة بعد اللجوء لحل الأشطر في انتظار حل مشكل الوعاء العقاري للتجهيزات، فإن تصميم التهيئة الجديد لسنة 2024، بدل أن يُستخدم كوسيلة للدفع في اتجاه تجهيز تلك الأراضي لاحتضان التجهيزات بتحصين تخصيصها، عدل ذلك التخصيص لاحتضان العمارات بدل التجهيزات العمومية.

    وأبرز التقرير أن الاستثناء الممنوح سنة 2014، اشترط احتضان المشروع التجهيزات في الجزء المطل على الفيلات بأكمله، وتمكين السكان من مكتسبات أخرى كقاعتين متعددتي التخصصات يتم التخلي عنهما مجانا لفائدة الجماعة، وإبرام اتفاقية مع الجماعة من أجل تمكينها مجانا من أرض لبناء تجهيز عمومي وإنجاز الطريق الرابطة بينه وبين «دار التكافل»، إلا أن الصيغة التي تم بها إنجاز المشروع في نهاية المطاف، فوتت على السكان التجهيزات بدون تعويض آخر، ما عدا توفير تجهيز جماعي على مساحة 252 مترا مربعا، ومسجد على مساحة حوالي 1200 متر مربع، وهو ما يمثل أقل من 20 في المائة من المساحة المخصصة للتجهيزات العموميـة، التي كانت مبرمجة ضمن التجزئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موجة حر قوية تضرب المغرب ابتداء من الأربعاء

    تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية نهاية الأسبوع، بعدد من مناطق المملكة.

    وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنه من المتوقع أن تعرف الحالة الجوية بالمملكة تغيرات جوية ملحوظة، خلال الأيام المقبلة، تتسم بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بعدد من المناطق، وذلك بعد أسبوع عرفت فيه قمم الأطلس الكبير تساقطات ثلجية ودرجات حرارة منخفضة.

    وأضافت أنه ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية نهاية الأسبوع، ستعرف درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا مع طقس حار خاصة بالسهول الداخلية، والسواحل الأطلسية، والمناطق الواقعة غرب الأطلس، وسوس، والجنوب الشرقي، إضافة إلى المناطق الجنوبية.

    وبحسب المصدر ذاته، يعزى هذا الارتفاع الملموس في درجات الحرارة أساسا إلى تأثر الأجواء المغربية بنشاط المنخفض الحراري الصحراوي، الذي سيعمل على صعود هواء ساخن وجاف قادم من الصحراء الكبرى نحو جنوب ووسط البلاد، مما سيساهم في إرساء طقس حار بعدد من المناطق، وخاصة بالسهول الداخلية الشمالية، وسوس، والجنوب الشرقي، ووادي ملوية وأقصى جنوب المملكة.

    ومن المرتقب أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا يبلغ ذروته خلال يومي الخميس والجمعة، حيث قد تتجاوز المعدلات المعتادة في هذا الوقت من السنة بفارق موجب من 3 إلى غاية 8 درجات، خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية، قبل أن تعرف الأجواء انخفاضا طفيفا وتدريجيا ابتداء من يوم الاثنين مع تغير نسبي في الوضعية الجوية.

    وفي السياق ذاته، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 39 و42 درجة مئوية بكل من المناطق الداخلية للغرب واللوكوس والشاوية، والسهول الداخلية لوسط البلاد، وكذا المناطق الداخلية لسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و39 درجة بمناطق سايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستتأرجح ما بين 33 و38 درجة في السواحل الأطلسية الشمالية خصوصا.

    وتنصح المديرية العامة بتوخي الحيطة والحذر، وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة خصوصا من فترات الظهيرة إلى بعد الزوال، واللجوء ما أمكن للظل وشرب السوائل، مع مراعاة سبل الوقاية للحيلولة دون الإصابة بضربات الشمس، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري كالأطفال والمسنين والمرضى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع النفقات العمومية يفاقم عجز الخزينة

    سجل عجز الميزانية بالمغرب ارتفاعا إلى 19,1 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة.

    وأوضحت الوزارة أن تفاقم العجز يعود إلى ارتفاع النفقات العمومية بقيمة 11,7 مليار درهم، بوتيرة تفوق زيادة الإيرادات التي ارتفعت بدورها بـ10,1 مليارات درهم مقارنة بنهاية أبريل 2025.

    وبحسب المعطيات الرسمية، تجاوزت مداخيل الخزينة 144 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 133,52 مليار…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عجزا في الميزانية بلغ أزيد من 19 مليار درهم عند متم أبريل الماضي

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم أبريل الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 19,1 مليار درهم، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

    وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 11,7 مليار درهم)، والذي يفوق ذلك المسجل في الإيرادات (زائد 10,1 مليار درهم).

    وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفعت لأزيد من 144 مليار درهم.

    كما سجلت الإيرادات الضريبية 133,52 مليار درهم (زائد 8,9 في المائة)، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 8,6 مليارات درهم (ناقص 10,5 في المائة).

    وبخصوص النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 146 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة معدل تنفيذ بنسبة 38,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 14,6 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2025.

    ويشمل هذا التطور، من جهة، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بمقدار 12,9 مليار درهم وفوائد الدين بمقدار 2,2 مليار درهم، ومن جهة أخرى، تراجع تكاليف المقاصة بمقدار 468 مليون درهم.

    وأسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن عجز في الرصيد العادي قدره 2 مليار درهم، مقابل فائض بقيمة 2,5 مليار درهم قبل عام.

    وأشارت الوزارة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 24,9 في المائة لتبلغ 43,6 مليار درهم. ومقارنة بتوقعات قانون مالية 2026، فقد بلغ معدل إنجازها 38 في المائة.

    من جهتها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 26,5 مليار درهم، مقابل 14,9 مليار درهم عند متم أبريل 2025.

    وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زياد باها يثير الكثير من الذهول والإعجاب في مارسيليا

    يواصل الموهبة المغربية الصاعدة زياد باها خطف الأنظار داخل أسوار أولمبيك مارسيليا، بعدما بصم على انطلاقة قوية للغاية منذ التحاقه بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

    وبات المهاجم المغربي، البالغ من العمر 16 عامًا فقط، حديث مركز التكوين في مارسيليا بفضل أرقامه التهديفية المميزة، ما جعل الكثيرين يشيدون بالدور الذي لعبه مهدي بنعطية في استقدامه إلى النادي الفرنسي.

    وقدم باها مستويات لافتة في مختلف الفئات العمرية، حيث تمكن من التسجيل مع فرق أقل من 17 سنة وأقل من 19 سنة، إضافة إلى الفريق الرديف الممارس في دوري “ناسيونال 3”، رغم صغر سنه.

    وفي…

    إقرأ الخبر من مصدره