فليكسبريس

Étiquette : 3

  • تعليق هجوم أمريكي على إيران يهوي بأسعار النفط

     تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” (تسليم يونيو) بـ 3.01 دولار، أو ما يعادل 2.7 في المائة، ليصل إلى 109.09 دولار للبرميل.

    كما تراجع خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (تسليم يونيو) بـ 1.38 دولارا، أو ما يعادل 1.3 في المائة، ليصل إلى 107.28 دولار.

    وكان الخامان القياسيان قد سجلا، خلال الجلسة السابقة، أعلى مستوياتهما منذ 05 ماي الجاري و30 أبريل الماضي.

    وانخفض عقد يونيو، الأكثر نشاطا، بـ 2.06 دولار أو ما يعادل اثنين في المائة إلى 102.32 دولار للبرميل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النفط ينخفض بأكثر من 2% بعد إعلان ترامب تعليق هجوم على إيران

    الخط : A- A+

    تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء 19 ماي الجاري، متأثرة بتطورات جيوسياسية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان مرتقبا على إيران.

    وسجلت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يونيو انخفاضا قدره 3.01 دولارات، أي ما يعادل 2.7 في المائة، ليستقر عند 109.09 دولارات للبرميل.

    كما شهد خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو، تراجعا بنحو 1.38 دولار، أي بنسبة 1.3 في المائة، ليبلغ 107.28 دولارات للبرميل.

    ويأتي هذا الانخفاض بعد أن كان الخامان القياسيان قد بلغا، خلال الجلسة السابقة، أعلى مستوياتهما منذ مطلع شهر ماي، مدفوعين بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

    وفي السياق ذاته، تراجع عقد يونيو، الأكثر نشاطا، بنحو 2.06 دولار، أي ما يعادل 2 في المائة، ليستقر عند 102.32 دولار للبرميل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وضعية التحملات ومداخيل الخزينة.. عجز في الميزانية بقيمة 19,1 مليار درهم عند متم أبريل 2026

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم أبريل الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 19,1 مليار درهم، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

    وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 11,7 مليار درهم)، والذي يفوق ذلك المسجل في الإيرادات (زائد 10,1 مليار درهم).

    وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفعت لأزيد من 144 مليار درهم.

    كما سجلت الإيرادات الضريبية 133,52 مليار درهم (زائد 8,9 في المائة)، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 8,6 مليار درهم (ناقص 10,5 في المائة).

    وبخصوص النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 146 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة معدل تنفيذ بنسبة 38,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 14,6 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2025.

    ويشمل هذا التطور، من جهة، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بمقدار 12,9 مليار درهم وفوائد الدين بمقدار 2,2 مليار درهم، ومن جهة أخرى، تراجع تكاليف المقاصة بمقدار 468 مليون درهم.

    وأسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن عجز في الرصيد العادي قدره 2 مليار درهم، مقابل فائض بقيمة 2,5 مليار درهم قبل عام.

    وأشارت الوزارة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 24,9 في المائة لتبلغ 43,6 مليار درهم. ومقارنة بتوقعات قانون مالية 2026، فقد بلغ معدل إنجازها 38 في المائة.

    من جهتها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 26,5 مليار درهم، مقابل 14,9 مليار درهم عند متم أبريل 2025.

    وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.

    وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا صرفا، فإن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة ترصد، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العامة، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة ميزانياتية، من خلال وصف الإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حاجيات تمويل الخزينة تتراجع إلى 20.9 مليار درهم مع نهاية أبريل

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حاجيات تمويل الخزينة تراجعت إلى 20.9 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 33.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تراجع الضغط على تمويل الميزانية مقارنة بالعام الماضي.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن تغطية هذه الحاجيات تمت أساسًا عبر السوق المحلية، حيث بلغت التعبئات الصافية 19.2 مليار درهم، في حين سجلت القروض الخارجية الصافية مستوى سلبيًا بلغ ناقص 2.5 مليار درهم.

    وبحسب المعطيات الرسمية، شمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بقيمة 51.1 مليار درهم، مقابل تسديدات لأصل الدين بلغت 31.9 مليار درهم، ما يعكس استمرار اعتماد الخزينة على السوق الداخلية لتعبئة الموارد المالية اللازمة.

    أما على مستوى المديونية الخارجية، فقد سجلت الخزينة سحوبات بقيمة 7.3 مليارات درهم، مقابل استهلاكات بلغت 9.8 مليارات درهم، ما يفسر تسجيل صافي سلبي في التمويل الخارجي خلال الفترة نفسها.

    وتندرج هذه المعطيات ضمن الوثيقة الإحصائية الدورية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تنفيذ قانون المالية، والتي ترصد تطور الإيرادات والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية يرتفع إلى 19.1 مليار درهم مع نهاية أبريل رغم نمو المداخيل الجبائية

    كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 19.1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 17.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقتها المتعلقة بوضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس زيادة إجمالية في النفقات بقيمة 11.7 مليار درهم، مقابل ارتفاع الإيرادات بـ10.1 مليارات درهم فقط.

    وبحسب المعطيات المذكورة في الوثيقة، تجاوزت المداخيل الإجمالية للخزينة، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، 144 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 33.3 في المائة من توقعات قانون المالية.

    وسجلت الإيرادات الجبائية 133.52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.9 في المائة، بينما تراجعت الإيرادات غير الجبائية إلى 8.6 مليارات درهم، بانخفاض بلغ 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.6 مليار درهم، ومعدل تنفيذ بلغ 38.5 في المائة من الاعتمادات المبرمجة. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ12.9 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بـ2.2 مليار درهم، رغم تراجع تكاليف المقاصة بـ468 مليون درهم.

    وأدى هذا التطور إلى تحول الرصيد العادي من فائض بقيمة 2.5 مليار درهم قبل عام إلى عجز بلغ ملياري درهم مع نهاية أبريل الجاري.

    كما واصلت نفقات الاستثمار منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 24.9 في المائة لتصل إلى 43.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز يعادل 38 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.

    في المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضًا بقيمة 26.5 مليار درهم، مقابل 14.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على مالية الدولة، رغم تحسن المداخيل الجبائية، في سياق يتسم بارتفاع النفقات العمومية وتزايد الالتزامات المالية المرتبطة بالاستثمار والخدمات الأساسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أممي: حرب الشرق الأوسط تهدد بشطب 57 مليون وظيفة عالميا وتراجع الأجور

    العمق المغربي

    حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تقوض الأجور وظروف العمل حتى خارج نطاق مناطق النزاع.

    وتوق عت المنظمة، في تقرير أعد ه كبير اقتصادييها، سانغهيون لي، أن يؤدي النزاع إلى فقدان ملايين الوظائف، وتراجع الأجور الحقيقية في العامين 2026 و2027، وسط مخاطر عالية على العمال المهاجرين الذين يرسلون تحويلات مالية إلى بلدانهم.

    وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات النقل مقرونة بالضغوط على سلاسل التوريد وتراجع السياحة، فضلا عن تقل ص اليد العاملة المهاجرة، ت عد عوامل ضاغطة على الاقتصادات بفعل الحرب.

    وجاء في التقرير “من المتوق ع أن يؤث ر النزاع على أسواق العمل لفترة من الزمن، على أن يتحد د حجم هذه التأثيرات ومداها بحسب تطو ر الأوضاع”.

    وفي حال ارتفعت أسعار النفط بنحو 50 في المائة فوق متوسطها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، فإن عدد ساعات العمل على مستوى العالم سينخفض بنسبة 0,5 في المائة في العام 2026، وبنسبة 1,1 في المائة في العام 2027، كما توق عت المنظمة.

    ويعادل ذلك، بحسب المصدر نفسه، فقدان نحو 14 مليون وظيفة بدوام كامل هذا العام، و43 مليونا العام المقبل، مع ارتفاع البطالة عالميا بمقدار 0,1 نقطة مئوية في 2026، و0,5 نقطة في العام التالي.

    كما توقعت تراجع المداخيل الحقيقية للعمال بنسبة 1,1 في المائة هذا العام، و3 في المائة في العام 2027.

    وأوضحت منظمة العمل الدولية أن الشرق الأوسط ودول الخليج ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون الأكثر تضر را، مشيرة إلى أن تداعيات الأزمة قد تكون أسوأ من تلك التي شهدها العالم خلال جائحة (كوفيد-19).

    واعتبرت أن العمال المهاجرين في الدول العربية سيتحم لون العبء الأكبر.

    وبحسب التقرير، فإن “نحو 40 في المائة من الوظائف في المنطقة تترك ز في قطاعات عالية المخاطر، مثل البناء والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات”.

    وقال سانغهيون لي، الذي أعد التقرير، “إلى جانب كلفتها البشرية، فإن أزمة الشرق الأوسط ليست اضطرابا قصير الأمد، بل صدمة بطيئة التطو ر قد تكون طويلة الأمد، وست عيد تشكيل أسواق العمل تدريجيا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعبئ 20 مليار درهم إضافية لدعم القدرة الشرائية ومواجهة تداعيات الفيضانات

    صادقت الحكومة على فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، في خطوة تروم تعزيز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم عدد من القطاعات ذات الأولوية خلال سنة 2026.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الاعتمادات ستُوجَّه أساسا إلى دعم صندوق المقاصة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تغطية نفقات استثنائية فرضتها التطورات الدولية، ومواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة.

    وتتوزع هذه الاعتمادات على أربعة محاور رئيسية، إذ تم تخصيص 8 مليارات درهم لدعم صندوق المقاصة بهدف الإبقاء على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، فيما رُصدت 6 مليارات درهم لتغطية نفقات استثنائية وغير متوقعة ضمن تنفيذ قانون مالية 2026.

    كما تقرر توجيه 4 مليارات درهم لتعزيز رأسمال عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، مقابل تخصيص ملياري درهم للتكفل بالنفقات المرتبطة بالأضرار والخسائر الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها مناطق بشمال المملكة.

    وفي الجانب المالي، أبرز لقجع أن تحسن المداخيل الجبائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مكّن من تمويل هذه الاعتمادات الإضافية، مشيرا إلى ارتفاع العائدات الضريبية بنحو 10,9 مليارات درهم، أي بنسبة 8,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأرجع الوزير هذا الأداء إلى الارتفاع الملحوظ في مداخيل الضريبة على الشركات التي سجلت زيادة بلغت 9 مليارات درهم، إضافة إلى تحسن عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ1,2 مليار درهم.

    وأكد المسؤول الحكومي أن المؤشرات المالية الحالية تعكس استمرار الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، مع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة في السنة الماضية، إلى جانب مواصلة تراجع مديونية الخزينة لتستقر في حدود 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

    وختم لقجع بالتأكيد على أن الإصلاحات الضريبية وتوسيع الوعاء الجبائي أسهما خلال السنوات الأخيرة في تعزيز وتيرة التحصيل وتحسين موارد الدولة، بما يدعم استدامة المالية العمومية وقدرتها على مواكبة الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تضخ 20 مليار درهم إضافية في الميزانية بهدف « دعم القدرة الشرائية ومواجهة تداعيات الفيضانات »

    أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة قررت فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتغطية النفقات الاستثنائية، ومواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة، إلى جانب تعزيز رأسمال عدد من المؤسسات العمومية.

    وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه الاعتمادات تتوزع على 8 مليارات درهم لفائدة صندوق المقاصة، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ودعم نقل الأشخاص والبضائع، بما يخفف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

    وأضاف أن الحكومة خصصت 6 مليارات درهم لتغطية نفقات استثنائية غير متوقعة لم تكن مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026، ومرتبطة أساسا بتطورات الوضع الدولي، فيما تم رصد 4 مليارات درهم كمساهمة في رفع رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب ملياري درهم لمواجهة التكاليف الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها مناطق بشمال المملكة.

    وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الاعتمادات الإضافية تم تمويلها بفضل تحسن أداء المداخيل الجبائية، التي ارتفعت، إلى غاية نهاية أبريل الماضي، بـ10.9 مليارات درهم، أي بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مع بلوغ معدل إنجاز يعادل 36.4 في المائة من توقعات قانون المالية.

    وأشار إلى أن هذا التحسن يعود بالأساس إلى ارتفاع عائدات الضريبة على الشركات بـ9 مليارات درهم، بنسبة 24.9 في المائة، فضلًا عن زيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ1.2 مليار درهم، بنسبة 3.9 في المائة.

    وفي ما يتعلق بالمؤشرات المالية الكبرى، أكد لقجع أن الحكومة ما تزال متمسكة بأهدافها المتعلقة بالحفاظ على التوازنات المالية، متوقعًا حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، مقابل 3.5 في المائة سنة 2025، مع استمرار التراجع التدريجي لمديونية الخزينة إلى حدود 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

    واعتبر الوزير أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا مستمرًا في وتيرة التحصيل الضريبي ونجاعة الإصلاحات الجبائية المعتمدة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز استدامة موارد الدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: 8 مليارات درهم لدعم « البوطا » والنقل وحماية القدرة الشرائية للمغاربة


    هسبريس – علي بنهرار

    قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الاعتمادات المالية الإضافية التي خصصتها الحكومة بقيمة 20 مليار درهم، ستساهم في حماية صندوق المقاصة، وذلك من خلال تخصيص 8 مليارات درهم منها لفائدة الصندوق لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.

    وأوضح لقجع، اليوم الاثنين، وهو يُطلع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مضامين مشروع مرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم سنة 2026، أن 6 مليارات درهم ستخصص لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2026، والمرتبطة بتطورات الوضعية الدولية.

    وتطرق الوزير المنتدب إلى رصد 4 مليارات درهم كمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز رأسمالها، بالإضافة إلى ملياري درهم لتغطية النفقات المترتبة عن الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق في شمال المملكة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأشار المسؤول الحكومي إلى الدينامية المسجلة على مستوى تحصيل المداخيل الجبائية عند متم شهر أبريل من سنة 2026، مبرزا ارتفاع المداخيل الجبائية بـ10.9 مليارات درهم، أي بنسبة 8.9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، موضحا أن الأمر يتعلق بمعدل إنجاز بلغ 35.4 في المائة بالنسبة لتوقعات قانون المالية.

    وعزا لقجع ما سماه “تحسنا” في المؤشرات إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بـ9 مليارات درهم، أو بنسبة 24.9 في المائة، بالإضافة إلى زيادة عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ1.2 مليار درهم، أي بنسبة 3.9 في المائة، وهو “ما سيمكن من تمويل الاعتمادات الإضافية”.

    وفي هذا السياق، اعتبر أن هناك حفاظا على التوازنات المالية وفق التوقعات الأولية لقانون المالية، موردا أنه “كنتيجة للجهد المبذول، سيتم حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2026 مقابل 3.5 في المائة المسجلة سنة 2025″، مشددا على “استمرار مستوى مديونية الخزينة، نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، في منحاه التنازلي ليستقر في حدود حوالي 66 في المائة برسم سنة 2026”.

    وتحدث المسؤول الحكومي عن الدينامية التي عرفتها المداخيل خلال السنوات الأخيرة، كاشفا أنها حققت تطورا في التحصيل خلال الفترة 2021-2025؛ إذ ارتفعت المداخيل العادية بمتوسط سنوي بلغ 13.5 في المائة، بالإضافة إلى تطور المداخيل الجبائية بمتوسط سنوي بلغ 12.4 في المائة، خالصا إلى دور ذلك في تحقيق تحسن مستمر في عملية التحصيل، وخلق وتيرة نمو تعكس فعالية الإصلاحات الضريبية والإجراءات المعتمدة، فضلا عن تنوع وتوسيع القاعدة الجبائية بما يدعم استدامة الموارد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل. ها قرار رئيس الحكومة باش يوقف المضاربة فالعيد لكبير:

    كود الرباط ///

    اصدر رئيس الحكومة عزيز اخنوش قرار قبل قليل باش يحارب المضاربة فالعيد لكبير.

    القرار حسب بيان رئاسة الحكومة توصلت “كود” بنسخة منو، فيه:

    1/
    حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها؛

    2/
    إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق؛

    3/
    منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة؛

    4/
    حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان؛

    5/
    منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

    القرار هدد كل مخالف بإجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة. حيث ستسهر السلطات العمومية على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير”

    ودعا “كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة”.

    إقرأ الخبر من مصدره