Étiquette : 300

وجهت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول ما وصفته بالوضع المقلق الذي يعيشه قطاع الصياغة ببلادنا، والذي أدى إلى إغلاق أو تجميد نشاط ما يقرب من 50 في المائة من محلات الصياغة والصناعة خلال شهر يناير.

وأفادت النائبة البرلمانية بأن المضاربين، الذين وصفتهم بـ »فراقشية الذهب والفضة »، يتحكمون في ما بين 70 و80 في المائة من تزويد السوق بالمادة الأولية، حيث يفرضون أسعارا تفوق السعر الدولي بهوامش تصل إلى 200 ألف درهم في الكيلوغرام الواحد، دون مواكبة الانخفاضات العالمية.

 وأوضحت أنه رغم تسجيل تراجع عالمي في الأسعار بتاريخ 30 يناير بنسبة 4 في المائة، فإن السوق الوطنية لا تواكب هذا الانخفاض، بسبب توقف المضاربين عن البيع أو خفض الأسعار ببطء شديد، ما تسبب في ركود تجاري حاد.

وأضافت الكوط أن الأزمة تتفاقم في ظل عدم التزام المناجم الوطنية بترك الحصة القانونية المحددة في 15 في المائة من الإنتاج داخل المغرب، مقابل تصدير 100 في المائة من الإنتاج منها للخارج.

وأشارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المفارقة تزداد حدة في قطاع الفضة، الذي تضرر، بحسب تعبيرها، بنسبة تصل إلى 300 في المائة، إذ بالرغم من كون المغرب من أوائل المصدرين عالميا بأكثر من 355 طنا من منجم واحد، فإن الصانع المغربي يضطر إلى اقتناء الفضة بضعف ثمنها العالمي.

كما نبهت البرلمانية إلى أن التجار يصطدمون بإجراءات مكتب الصرف التي تعيق الاستيراد القانوني للمادة الأولية، مما يدفع القطاع إلى الارتهان لقنوات غير رسمية تفرض هوامش ربح خيالية، تضر بالصانع والتاجر والزبون.

وفي هذا السياق، تساءلت الكوط عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط السوق الوطنية وحمايتها من تغول المضاربين الذين يتحكمون في أسعار المادة الأولية، وعن التدابير الرامية لإلزام الشركات المنجمية الوطنية بترك الحصة القانونية من إنتاج الذهب والفضة داخل السوق المحلية لتلبية احتياجات الصائغين، ومدى التنسيق مع مكتب الصرف والجهات المعنية لتعديل القوانين المنظمة لاستيراد المادة الأولية بما يتلاءم مع تقلبات البورصات العالمية.

كما استفسرت الكوط عن خطة الوزارة لإنقاذ آلاف الحرفيين والتجار من الإفلاس وحماية هذا القطاع التراثي والاقتصادي من الانهيار.

إقرأ الخبر من مصدره

الأخبار

ترأس الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع بالنواصر لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات تابع لمجموعة “سافران”، المشروع الذي يعزز مكانة المغرب كوجهة رئيسية وفاعل صناعي حقيقي مندمج في قلب الاقتصاد العالمي.

هذا الموقع الصناعي الجديد، الذي يعد أحد أكبر المراكز في العالم لتصنيع أنظمة هبوط الطائرات لـ “سافران لاندينغ سيستيمز”، والذي سيتم إنشاؤه في قلب المنصة الصناعية المندمجة المخصصة لمهن الطيران والفضاء “ميدبارك” بالنواصر، يأتي لتمكين المملكة من سلسلة صناعية متطورة : التصنيع الدقيق، التجميع عالي التقنية، الاختبارات، الاعتماد والصيانة المتقدمة.

ويعكس هذا المصنع، المخصص لطراز “إيرباص A320″، والذي سيتم إنجازه وفق أحدث المعايير وتزويده بآليات إنتاج حديثة وفعالة، الأهمية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للتنمية الصناعية للمغرب ويبرز الدينامية الصناعية، غير المسبوقة، التي أطلقها جلالته بهدف جعل المملكة منصة صناعية تنافسية على الصعيد العالمي.

وفي مستهل هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على مسار التميز الذي سلكه المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، والذي يتمحور حول التحديث والابتكار الصناعي، ما مكن المملكة، بفضل موارد بشرية عالية التأهيل والبنيات التحتية الصناعية واللوجستيكية الرائدة، من ترسيخ مكانتها كمرجع عالمي في مجال صناعة الطيران.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة بين يدي جلالة الملك، أن المغرب نجح في ظرف عقدين، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالته، في الارتقاء إلى منصة للطيران بمرجعية عالمية.

وأوضح مزور أنه في سياق هذه الطفرة التي يشهدها المغرب في مجال الطيران، تحتل مجموعة “سافران”، شريك المملكة لأزيد من ربع قرن، مكانة متفردة حيث واكبت التطور الكبير لصناعة الطيران المغربية وكفاءاتها.

وأضاف الوزير أن هذه الشراكة التاريخية ستتعزز وتترسخ أكثر بفضل المصنع من الجيل الجديد لـ “سافران لاندينغ سيستيمز”، الذي سيشيد على وعاء عقاري تزيد مساحته عن 7 هكتارات.

وبالنسبة لرياض مزور، فإن تصنيع أنظمة الهبوط في المغرب يعد دليلا على تمكن المملكة من تكنولوجيا دقيقة، وخطوة جديدة نحو تعزيز الاندماج الصناعي للبلاد ضمن سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران.

وأكد أن هذا المشروع يتيح، أيضا، آفاقا لتألق المواهب المغربية الشابة، مبرزا أن 25 ألف كفاءة معترف بها على الصعيد العالمي يعملون، بالفعل، على تنشيط سلاسل إنتاج صناعة الطيران الوطنية.

من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، روس ماكينيس، بإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع للمجموعة، في أكتوبر الماضي، تحت رئاسة جلالة الملك، معربا عن سعادته “بمواصلة هذه الطفرة التكنولوجية مع المغرب والانطلاق بمعية المملكة في مغامرة جديدة: ألا وهي إنتاج أنظمة بالغة الأهمية على متن الطائرات – أنظمة الهبوط”.

وبحسب ماكينيس، فإن الأمر يتعلق بإحداث أحد أكبر المصانع في العالم لمعدات وأنظمة هبوط الطائرات، فهو منصة صناعية ستعتمد منهجيات ذات تكنولوجيا عالية وخبرات جوهرية بالنسبة للمجموعة.

وأوضح أن ذلك كفيل بـ “تمكين المجموعة من مصاحبة زيادة إنتاج الطائرات من طراز إيرباص A320، وتحضير الجيل القادم من الطائرات قصيرة ومتوسطة المدى”، مبرزا أن هذا المصنع سيضطلع بدور محوري في تطوير نموذج صناعي يتميز بالمناعة والمرونة، بمسارات صناعية مختصرة، اعتبارا لموقعه بالقرب من مواقع تجميع “سافران” الحالية وخطوط تجميع إيرباص الأوروبية.

وتابع قائلا إن هذا المصنع، الذي يمثل استثمارا تزيد قيمته عن 280 مليون يورو، والذي سيتيح عند الشروع في استغلاله إحداث 500 منصب شغل وسيعتمد بنسبة 100 في المائة على الطاقة الخالية من الكربون، سيمكن أيضا من استقطاب موردين جدد إلى المنظومة الصناعية المغربية.

وأبرز ماكينيس أن هذا الموقع الجديد هو أكثر من مجرد استثمار صناعي؛ فهو يعكس الأهمية التي تحظى بها المملكة لدى المجموعة، مؤكدا أن ذلك أضحى ممكنا لأن المجموعة لا تُنتج في المغرب – البلد الاستراتيجي بالنسبة لسافران- بل مع المغرب.

إثر ذلك، ترأس الملك محمد السادس، حفظه الله، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق يتعلق بإنشاء مصنع لأنظمة هبوط الطائرات بالنواصر. ووقعها كل من السادة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وكريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وروس ماكينيس، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”.

وباعتبارها الرائد العالمي الأول في تصنيع محركات طائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة وثالث فاعل عالمي في مجال الطيران خارج مصنعي الطائرات، تعزز مجموعة “سافران”، حضورها في المغرب حيث اختارت الاستقرار منذ 25 عاما، ما يعكس التقدم النوعي لأرضية الصناعات الجوية المغربية بفضل الرؤية المستنيرة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

القطاع حقق 26 مليار درهم عام 2024

للتذكير فقد قص الملك محمد السادس، في أكتوبر 2025، شريط إطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة “سافران”، الذي يعزز مكانة المغرب في مجال صناعة الطيران على الصعيد العالمي. ويضم المركب الصناعي الواقع ضمن المنصة الصناعية المندمجة المخصصة لمهن الطيران والفضاء “ميدبارك” بالنواصر، مصنعين أحدهما مختص بتجميع محركات الطائرات لمجموعة “سافران” واختبارها، والثاني مهيأ لأنشطة صيانة محركات الطائرات من الجيل الجديد LEAP وإصلاحها. ويتميز المصنعان الجديدان بالكفاءة والابتكار والاستدامة، ويمتن الشراكة الاستثنائية القائمة بين المغرب و”سافران”، في ظل إرادته القوية للنهوض بقطاع الطيران، وإيصاله إلى أعلى درجات التنافسية التكنولوجية. وانطلق الحفل بعرض شريط مؤسساتي يظهر التطور الذي شهده مجال الطيران في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وإلقاء رياض مزوار، وزير الصناعة والتجارة، كلمة أكد فيها تحول المغرب لوجهة عالمية لا محيد عنها في القطاعات المتطورة، وتمكنه من إرساء صناعة طيران من الطراز العالمي في غضون عقدين. وأوضح مزور أن رقم معاملات القطاع عند التصدير سجل قفزة نوعية، إذ انتقل من أقل من مليار درهم سنة 2004 إلى أزيد من 26 مليار درهم عام 2024. كما أشار مزور إلى أن هذا القطاع يتضمن في يومنا هذا أكثر من 150 فاعلا من بينهم أكبر المصنعين العالميين، ويمثل واجهة حقيقية للخبرة الصناعية الوطنية. وشدد الوزير على أن مجموعة “سافران”، الشريك التاريخي للمملكة منذ 25 عاما، تجدد اليوم ثقتها في منصة المغرب، استنادا إلى إقامة مركب مندمج للتصنيع والاختبار والصيانة، وإصلاح محركات الطائرات من مستوى عالمي. وتبلغ القيمة الإجمالية لإنشاء مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات 1.3 مليار درهم، وتصل قدرة صيانته إلى 150 محركا في السنة، كما يخلق 600 منصب شغل مباشر بحلول عام 2030. في حين تعادل الكلفة الإجمالية لتطوير مصنع خاص بتصنيع واختبار محركات الطائرات التجارية من طراز LEAP 1-A،  2.1 مليار درهم، التي يتم توظيفها على الخصوص في طرازات الطائرات “إيرباص A320 Neo”. وتساوي طاقة تجميعه350 محركا في السنة، وتشير الأرقام إلى توفيره 300 منصب شغل بمؤهلات عالية في أفق عام 2029. ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا المشروع يعد ثاني موقع لإنتاج المحرك LEAP-1A على الصعيد العالمي، ويخول للمغرب ترسيخ قدمه ضمن سلسلة القيمة العالمية لمصنعي محركات الطائرات، بقدر ما يتيح له جذب مصنعين جدد إلى المنظومة الوطنية.

من البدايات إلى الريادة

في أقل من ربع قرن، استطاع المغرب، بفضل الرؤية الملكية الطموحة، بناء منصة طيران ذات مستوى عالمي، مكّنته من الالتحاق بنادي الدول الرائدة في هذا المجال. تعود جذور هذه الصناعة إلى عام 1958، حين أنشأت الخطوط الملكية المغربية ورشاتها لصيانة الطائرات بالدار البيضاء، مما وضع اللبنة الأولى للخبرة الوطنية في مجال الصيانة الجوية. وفي 1999، انطلقت مرحلة جديدة من خلال شراكة استراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية وشركة سنيكما (المعروفة اليوم بـ«سافران»)، تمخض عنها إنشاء شركة “سنيكما” المغرب لخدمات المحركات (SMES)، التي أصبحت لاحقاً “سافران” لخدمات محركات الطائرات بالمغرب. بعد عامين فقط، تأسست شركة ماتيس أيروسبيس، كمشروع مشترك بين سافران وبوينغ والخطوط الملكية المغربية، لتدشن دخول المملكة مرحلة الإنتاج في مجال الطيران، من خلال تصنيع الأحزمة وأنظمة الأسلاك، مما مكن المغرب من الاندماج في سلاسل توريد كبريات الشركات المصنعة عالمياً.

مخطط إقلاع وتحول هيكلي

عام  2004 مثل نقطة تحول رئيسية بإطلاق مخطط إقلاع، الذي صنّف صناعة الطيران ضمن “المهن العالمية للمغرب”، ورسخ مكانة المملكة كشريك صناعي موثوق لدى كبار المانحين الدوليين. وبعد سنتين، أُحدثت مجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء (GIMAS)، لتواكب تطوير وهيكلة المنظومة الصناعية الوطنية للطيران.

وفي السياق ذاته، عززت مجموعة سافران حضورها بالمغرب عبر إطلاق عدة فروع:

• سافران إلكتريك آند باور المغرب (الرباط – عين عتيق)، المتخصصة في صناعة الأحزمة الكهربائية.
• سافران ناسيل المغرب (النواصر)، المتخصصة في الهياكل المركبة للطائرات.
• سافران للخدمات الهندسية المغرب (الدار البيضاء)، التي تساهم في تطوير قدرات الهندسة والتصميم.

 

تكوين الكفاءات وبناء المنظومات

مع إطلاق الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي عام 2009، تم تعزيز مكانة القطاع كرافعة استراتيجية للتنمية الصناعية. وشهد عام 2011 تأسيس معهد مهن الطيران بالدار البيضاء، كثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتكوين تقنيين مؤهلين وفق معايير دولية. وفي 2013، دشن المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات، تزامناً مع افتتاح منطقة “ميدبارك الدار البيضاء”، أول منطقة تسريع صناعي مخصصة للطيران، التي أصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً وتحتضن اليوم شركات كبرى مثل إيرباص، سافران، هيكسل، برات آند ويتني، تاليس.

 

تسارع صناعي وشراكات كبرى

أطلق مخطط تسريع التنمية الصناعية عام 2014 دينامية جديدة، عبر هيكلة المنظومات الصناعية حول ستة تخصصات: المحركات، الأسلاك، التجميع، الهندسة، الصيانة والإصلاح، والمركبات، بهدف رفع القيمة المضافة وتعزيز التكامل المحلي. كما واصلت إيرباص توسعها الصناعي في المغرب، خصوصاً عبر فرعها إيرباص أتلانتيك، الذي يعزز إنتاج المكونات عالية القيمة بموقع النواصر. وفي 2016، تحقق إنجاز نوعي بتوقيع اتفاق تاريخي، برئاسة جلالة الملك، مع شركة بوينغ لإحداث منظومة صناعية متكاملة في المغرب، تهدف إلى جذب مزودي الشركة الأمريكيين الرئيسيين نحو المملكة.

 

تنوع استثماري وفاعلون جدد

شهدت السنوات اللاحقة استقرار مجموعة من الفاعلين الجدد، من بينهم: تاليس 3D المغرب، تي دي إم أيروسبايس، هيكسل، سبيريت إيروسيستمز، سابكا ماروك، هوتشينسون، فيجياك أيرو، أتشيتوري، وتريلبورغ.
وفي 2021، أبرمت سابكا وبيلاتوس عقداً لتجميع هياكل الطائرات لطراز PC-12 بالدار البيضاء، وهو إنجاز يعزز موقع المملكة في تصنيع المكونات المتقدمة. وفي 2022، وقّعت كولينز إيروسبيس اتفاقاً لتطوير منظومة توريد بالمغرب، في خطوة رسمية على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران.

 

صناعة محركات بطموح عالمي

عام  2023 شهد مرحلة جديدة في الشراكة المغربية-الفرنسية من خلال إنشاء منظومة سافران، التي تهدف إلى تطوير سلسلة توريد مغربية تنافسية، وتحفيز البحث والتكوين، ودعم الكفاءات الوطنية. وتوجت هذه الدينامية بتوقيع اتفاق حكومي بين المغرب وشركة سافران، برعاية جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإحداث موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات، مما يعزز تموقع المملكة في الصناعات عالية التكنولوجيا.

 

إنجازات رقمية وصناعية غير مسبوقة

اليوم، تترجم هذه الجهود في أرقام قوية: أكثر من 150 شركة عاملة في القطاع، وأكثر من 24 ألف وظيفة عالية التأهيل، ونسبة اندماج محلي تفوق 40 في المائة. كما بلغ رقم معاملات صادرات القطاع 26,4 مليار درهم سنة 2024، ليؤكد بذلك المغرب مكانته كمنصة صناعية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقوة صاعدة في عالم صناعة الطيران.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، الإثنين بصفرو، أن الواردات المائية المسجلة على مستوى حوض سبو خلال الفترة ما بين فاتح شتنبر 2025 و14 فبراير من السنة الجارية، فاقت 163 في المائة عن المعدلات الاعتيادية.

وأضاف السيد بركة، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، عبد الفتاح صاحبي، الذى ترأس أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو، أن هذه الواردات تأتت بفضل التساقطات المطرية المسجلة خلال نفس الفترة والبالغة حوالي 6ر663 التي تشكل فائضا قدره 2ر73 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة العادية، وفائضا استثنائيا بلغ 9ر343 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وتابع أنه بفضل هذه الواردات، عرفت حقينات السدود ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 3ر5347 مليون متر مكعب بتاريخ 13 فبراير، أي بنسبة ملء ناهزت 96ر90 في المائة.

وفيما يخص سد الوحدة، ذكر الوزير بأن وارداته المائية بلغت حوالي 27ر3809 مليون متر مكعب أي ما يعادل 169 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة العادية، تم تسجيل 58ر99 في المائة منها منذ 12 دجنبر 2025 إلى 13 فبراير 2026، مما أدى إلى ارتفاع نسبة ملء السد إلى 56ر93 في المائة.

كما أكد أن هذه التساقطات تفرض، في المقابل، المزيد من اليقظة الدائمة لمواجهة التقلبات المناخية، لاسيما على مستوى حوض سبو الذي يتطلب مواصلة تعزيز التدابير الوقائية والاستباقية ضد مخاطر الفيضانات.

وأشار السيد بركة إلى أن السنة المنصرمة على مستوى حوض سبو تميزت، على الخصوص، بالشروع في ملء حقينة سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون م3 مخصصة للسقي ومياه الشرب؛ ومواصلة أشغال إنجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون م3، مما سيساهم في الحماية من الفيضانات والتزويد بالماء الشروب والسقي.

كما تمت مواصلة أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 1 مليار و9 ملايين م3، حيث بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 45 في المائة، مما سيساهم في الحماية من الفيضانات والحد من توحل حقينة سد الوحدة، ودعم تحويل الفائض من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، إضافة إلى مواصلة إنجاز أشغال سد رباط الخير بإقليم صفرو بسعة تخزينية تصل إلى 124 مليون م3. وقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 18 في المائة، مما سيمكن من تزويد إقليم صفرو بالماء الشروب ومياه السقي.

من جهة أخرى، يضيف الوزير، تمت مواصلة إنجاز أشغال سدين صغيرين؛ حمد الله بإقليم سيدي قاسم ومسكدال بإقليم بولمان ، ومواصلة تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، وذلك في إطار الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين الحوضين حيث تم تحويل 954 مليون م3 إلى حدود نهاية دجنبر الماضي.

وأضاف أنه تمت أيضا مواصلة إنجاز مشروع إزالة التلوث بحوض سبو، بهدف ضمان جودة المياه المحولة، حيث تم إنجاز محطات جماعية لمعالجة مادة المرج التي تخلفها معاصر الزيتون، وكذا توقيع عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية فاس-مكناس.

وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من التحسن المسجل في التساقطات المطرية، تواصل الحكومة تنزيل برامج مهيكلة بحوض سبو لضمان الأمن المائي، من بينها على الخصوص مواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد امداز لسهل سايس، وذلك للحد من الإستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس وسد العجز الذي تعانيه.

كما يتعلق الأمر بإطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال إصلاح سد « أتشان » بإقليم مولاي يعقوب وسد « بوحوت » بإقليم الحسيمة وكذا لتصميم سد « أقديم » بإقليم بولمان وسد « عين اللوح » بإقليم إفران وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية، ومواصلة إنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية لتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية.

كما تهم هذه الجهود، بحسب الوزير، مواصلة الانخراط في برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة للتخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية واستعمالها في سقي المساحات الخضراء من خلال دراسة مشاريع تهم مدن فاس ومكناس وإفران والقنيطرة.

ومن جهة أخرى، أبرز السيد بركة أن وكالة الحوض المائي لسبو تواصل مجهوداتها الرامية إلى الحد من مخاطر الفيضانات بمختلف المدن والمراكز القروية، وذلك من خلال إعداد وبرمجة مجموعة من مشاريع إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات والدراسات المرتبطة بها.

وأشار إلى أنه تم خلال الخمس سنوات الأخيرة رصد غلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 300 مليون درهم لإنجاز هذه المشاريع، من بينها 33 مليون درهم كمساهمة من الوكالة و112 مليون درهم كمساهمة من وزارة التجهيز والماء.

من جهته، أكد عامل إقليم صفرو، إبراهيم أبوزيد، أن حوض سبو يشكل أحد أهم الاحواض المائية بالمملكة نظرا لما يزخر به من مؤهلات مائية وفلاحية واقتصادية، مشيرا إلى أن تنامي الطلب على الماء يتطلب اعتماد مقاربة مندمجة ومستدامة في التخطيط والتدبير تقوم على الحكامة الجيدة وترشيد الاستعمال وتسريع إنجاز المشاريع المهيكلة.

وتابع أن تدبير الموارد المائية على مستوى إقليم صفرو يطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين أولوية تزويد الساكنة بالماء الشروب وبين البحث عن حلول ناجعة للإشكاليات المتعلقة بمياه السقي.

ومن جانبه، أشار مدير وكالة الحوض المائي لسبو خالد الغماري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه ابتداء من الأسبوع الثاني لشهر دجنبر 2025 انتقلت الوكالة من تدبير مرحلة العجز والجفاف إلى مرحلة تدبير الوفرة والفائض، حيث عرف الحوض تساقطات مطرية مهمة ومستمرة أدت إلى واردات مرتفعة للغاية ساهمت في ارتفاع منسوب مياه نهري سبو وورغة.

وأضاف السيد الغماري أن المياه المعبأة على مستوى السدود ال12 التابعة للحوض ارتفعت إلى حوالي 5 ملايير و550 مليون متر مكعب، بنسبة ملء فاقت 91 في المائة، مقابل نسبة ملء ناهزت 37 في المائة خلال السنة الفارطة.

واشار إلى أن واردات سد الوحدة، المنشأة الاستراتيجية، تبلغ حاليا حوالي 4 مليارات متر مكعب، مقابل نحو مليار و500 مليون متر مكعب فقط في بداية دجنبر 2025.

وتابع أنه من أجل الحفاظ على سلامة السد تم العمل على تفريغ السد بصفة استباقية ومنتظمة، بدأت بصبيب يتراوح بين 250 و 500 متر مكعب في الثانية، وانتقلت فيما بعد إلى 2200 متر مكعب، وذلك حسب الواردات التي تستقبلها هذه المنشأة ونسبة ملء السد، لتستقر حاليا في حدود 600 متر مكعب في الثانية بالنظر إلى استقرار الحالة الجوية.

وتميزت أشغال المجلس الإداري للوكالة الذي حضره، على الخصوص، رؤساء المصالح الخارجية المعنية وممثلو الهيآت المنتخبة، بحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2024، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2026 مع الوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانيتها لسنة 2025.

كما تمت، بنفس المناسبة، المصادقة على عدد مهم من الاتفاقيات يهم أغلبها مجال الحماية من الفيضانات، كما يهم جزء منها تهيئة ضاية عوا بإقليم إفران وصيانة المنشآت المائية والحفاظ على الملك العمومي المائي التابع لوكالة الحوض المائي لسبو، علاوة على تقوية شبكة القياسات الهيدرولوجية وتحويل المياه ومحاربة التلوث الصناعي لواد سبو.

إقرأ الخبر من مصدره