العلم الإلكترونية – الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الأمن بمدينة طنجة، من توقيف مواطنين يحملان الجنسية البولونية، يبلغان من العمر 33 و43 سنة، كانا يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات الاصطناعية. وجرى إيقاف المشتبه فيهما في عملية أمنية نوعية، حيث أسفرت عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن كونهما مطلوبين من طرف القضاء الأمريكي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض، للاشتباه في تورطهما في أنشطة إجرامية مرتبطة بالاتجار في مخدر « الفنتانيل »، أحد أخطر المخدرات الاصطناعية التي يتم تصنيعها كيميائيًا ويشكل تهديدًا للصحة العامة. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة مسطرة التسليم، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، مع إشعار السلطات الأمريكية المعنية لإتمام إجراءات ترحيلهما. ويأتي هذا التوقيف في إطار التعاون الأمني الدولي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها المصالح الشرطية المغربية لتعزيز آليات مكافحة الجريمة العابرة للحدود، من خلال تتبع وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دوليًا، وفقًا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال محاربة الجريمة المنظمة.
Étiquette : 33
-
أمن طنجة يطيح بمواطنين بولونيين مطلوبين للإنتربول
-
تشافي يشترط نجمي البارصا لتدريب اليونايتد
يقترب مانشستر يونايتد من إقالة مدربه روبين أموريم الصيف المقبل، وسط تقارير تؤكد أن تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لبرشلونة، من بين أبرز المرشحين لخلافته.
ويواجه “الشياطين الحمر” موسماً مخيباً، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، مما يجعله مهدداً بالغياب عن المنافسات الأوروبية، ما لم تتحسن نتائجه في الجولات القادمة.
ووفقًا لصحيفة “إل ناسيونال” الإسبانية، فإن تشافي يبدي اهتمامًا بتولي المهمة، إذ يرى في ذلك فرصة جديدة لإثبات نفسه بعد رحيله عن برشلونة، وقد تواصل بالفعل مع السير جيم راتكليف، المالك المشارك ليونايتد، لمناقشة إمكانية استلامه القيادة الفنية.
لكن المدرب الإسباني وضع شروطًا لقبول العرض، أبرزها التعاقد مع ثنائي برشلونة فرينكي دي يونغ ورونالد أراوخو، حيث يعتبرهما ركيزتين أساسيتين لمشروعه المحتمل في “أولد ترافورد”.
ورغم اهتمام تشافي، يبقى موقفه غير محسوم، إذ يرتبط مستقبله بمدى استعداد إدارة يونايتد لتلبية مطالبه، إضافة إلى نتائج الفريق فيما تبقى من الموسم.
-
توقيف بولونيين مطلوبين لأمريكا ضمن شبكة إجرامية للترويج الدولي لمخدر “الفنتانيل” المصنع كيميائيا
في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف مواطنين من جنسية بولونية، يبلغان من العمر 33 و43 سنة، كانا يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقهما من طرف السلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات التركيبية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة طنجة، حيث أوضحت عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا على الصعيد الدولي، أنهما مبحوث عنهما بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات…
-
دور المغرب في توفير الأمن والاستقرار لمنطقة الصحراء والساحل
عبده حقي
لا يمكن فصل الدور الراهن للمغرب في منطقة الصحراء والساحل عن إرثه التاريخي المعلوم . وكما يشير الباحث ديفيد ليون في كتابه « الصراع على الصحراء »، فإن الماضي الاستعماري للمنطقة قد زرع بذور الانقسام، حيث أدت الحدود التعسفية الكولونيالية إلى تفاقم الخصومات القبلية والمنافسة على الموارد. ومع ذلك، فقد اتبع المغرب ما بعد الاستعمار استراتيجية إعادة الروابط مع الدول الشقيقة ، التي أطرتها تأكيدات الملك محمد السادس على أن « أفريقيا ليست مجرد امتداد جغرافي للمغرب – بل إنها المستقبل ».
إن هذه الفلسفة قد دعمت إعادة دمج المغرب في الاتحاد الأفريقي عام 2017 بعد غياب دام 33 عامًا، وهي الخطوة التي أشارت إلى نية الرباط في إعادة ترسيخ هويتها القارية. وعلى عكس الدول التي تتعامل مع منطقة الساحل من خلال منطور يركز على الجانب الأمني، تبنى المغرب نهجًا شاملاً يجمع بين التنمية والدبلوماسية والقوة الناعمة.
إن جوهر استراتيجية المغرب هو التواصل الاقتصادي الناجع، الذي يعمل كعامل استقرار ووازع للتكامل الإقليمي. ويسلط الضوء تقرير البنك الدولي لعام 2023 عن البنية الأساسية في أفريقيا على استثمارات المغرب في المشاريع العابرة للحدود الوطنية، مثل خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وهي مبادرة بقيمة 25 مليار دولار تهدف إلى ربط 11 دولة في غرب أفريقيا. ويتجاوز هذا المسعى، الذي يشبه طريق الحرير الصيني الحديث، مجرد توفير الطاقة؛ بل يجسد رؤية المغرب لربط الساحل بشمال أفريقيا من خلال المصالح الاقتصادية المشتركة. وعلى نحو مماثل، أنشأت شركات مغربية مثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأسمدة الفلاحية وغيرها، مراكز تدريب زراعي في مالي والسينغال، لمعالجة قلق الأمن الغذائي مع تعزيز الاعتماد على خبرة الرباط في هذا المجال.
إن مثل هذه المبادرات ليست إيثارية وتعاونية فقط بل استراتيجية أيضا . ومن خلال وضع نفسه كبوابة للاستثمارات الأوروبية والخليجية في أفريقيا، يعمل المغرب على الرقي بنفوذه الإفريقي. فميناء طنجة المتوسط، العملاق البحري الذي يتعامل مع أكثر من 9 ملايين حاوية سنويا، يعمل كقناة لنحو 60% من تجارة غرب أفريقيا مع أوروبا. وتزعم الخبيرة الاقتصادية عائشة أغوزول أن هذه الشبكة الاقتصادية تحول المغرب إلى « وسيط جيوستراتيجي »، لا غنى عنه لكل من المنتجين الأفارقة والأسواق العالمية.
وإذا كانت الروابط الاقتصادية تشكل حجر الأساس لنفوذ المغرب، فإن التعاون الأمني يعمل كصلب معزز له. لقد أصبحت الحدود في منطقة الساحل ملاذاً لجماعات مثل داعش في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام، التي تهدد أنشطتها الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، فإن نهج المغرب يختلف عن التكتيكات العسكرية لعملية برخان الفرنسية المنحلة أو قوة عمل تاكوبا التابعة للاتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، تؤكد الرباط على تبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات، وتدريب أكثر من 2000 فرد من أفراد الأمن في منطقة الساحل سنويًا في مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود.
كما تعزز الفعالية الدبلوماسية للمغرب دوره كعامل استقرار. فقد أصبح النزاع المستمر منذ عقود حول الصحراء المغربية، أداة للضغط بشكل متناقض. منذ عام 2020، فتحت أكثر من 30 دولة أفريقية وعربية قنصليات لها في مدينة العيون، مما يعني ضمناً تأييد السيادة المغربية في مقابل شراكات اقتصادية. وكما أشارت عالمة السياسة سميرة بنيس، فإن هذا التبادل « يحول الالتزام إلى عملة »، مما يسمح للرباط باستغلال الاعتراف الدبلوماسي في التحالفات.
وفي الوقت نفسه، استقطب المغرب دول الساحل من خلال الدبلوماسية الدينية. ويروج معهد محمد السادس لتدريب الأئمة، الذي يتخرج منه مئات رجال الدين الأفارقة سنويًا، للإسلام الوسطي والمعتدل الذي يقاوم الأيديولوجيات المتطرفة.
إن هذه المبادرة، إلى جانب ترميم الأضرحة الصوفية التاريخية في مالي والسنغال، تعكس ما يطلق عليه المؤرخ عبد الرحمن ديوب « البنية الأساسية الروحية » – وهي وسيلة لمكافحة التطرف من خلال استعادة دور الثقافة الرصينة.
وعلى الرغم من هذه النجاحات، تواجه طموحات المغرب ممارسات معاكسة من بعض جيرانها . فقد عمقت الجزائرعلاقاتها مع المجالس العسكرية في منطقة الساحل، ووضعت نفسها كبديل مناهض للغرب. ويؤكد الانقلاب الذي شهدته النيجر في عام 2023، والذي شهد طرد القوات الفرنسية ووصول مرتزقة فاغنر المدعومين من الجزائر، على اختلال هذه التحالفات. وعلاوة على ذلك، يلوح تغير المناخ كعامل مزعزع للاستقرار: تقدر الأمم المتحدة أن التصحر قد يؤدي إلى تهجير 50 مليون شخص من سكان الساحل بحلول عام 2030، مما يختبر قدرة المغرب على تحقيق التوازن بين المساعدات الإنسانية والمصلحة الذاتية.
ومع ذلك، فإن مرونة الرباط تشير إلى حنكتها الديبلوماسية . من خلال ترسيخ استراتيجيتها في المنفعة المتبادلة – (رابح رابح ) سواء من خلال الاستثمارات التي تخلق فرص العمل أو التدريب على مكافحة الإرهاب – صاغ المغرب دورًا يتجاوز المعاملات. بينما تكافح منطقة الصحراء والساحل مع عصر الاضطرابات، فإن سياسة المغرب من البراجماتية والرؤية البعيدة المدى يقدم نموذجًا للاستقرار في المناطق حيث الفوضى تبدو حتمية. في ضوء هذا الوضع ، تبرز المملكة ليس فقط كفاعل ولكن كنموذج، مما يثبت أنه في الجغرافيا السياسية، غالبًا ما يتفوق فن التوازن على القوة الغاشمة للتدخل العسكري المباشر.
المراجع
– ليون، ديفيد. *التدافع على الصحراء: الإرث الاستعماري والصراع الحديث*. مطبعة جامعة كامبريدج، 2019.
– البنك الدولي. *البنية التحتية لأفريقيا: منظور قاري*. 2023.
– مجموعة الأزمات الدولية. *إعادة التفكير في الأمن في الساحل*. 2022.
– بنيس، سميرة. *النهضة الأفريقية المغربية: الدبلوماسية والتنمية والقوة الناعمة*. مجلة دراسات شمال أفريقيا، 2021.
– ديوب، عبد الرحمن. *البنى التحتية الروحية: الإسلام والصراع في غرب أفريقيا*. مطبعة جامعة أكسفورد، 2020.
– الأمم المتحدة. *تغير المناخ والنزوح في منطقة الساحل*. تقرير 2023.
-
طنجة.. توقيف مواطنين من جنسية بولونية متورطين في عمليات دولية للاتجار في مخدر “الفنتانيل” المصنع كيميائيا
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف مواطنين من جنسية بولونية، يبلغان من العمر 33 و43 سنة، كانا يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقهما من طرف السلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات التركيبية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة طنجة، حيث أوضحت عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا على الصعيد الدولي، أنهما مبحوث عنهما بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بدولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاشتباه في تورطهما في المشاركة في عمليات دولية للاتجار في مخدر “الفنتانيل” المصنع كيميائيا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار سلطات الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه بهما في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية. -
المغرب يوقف بولونيين مطلوبين للسلطات الأمريكية
زنقة 20 | علي التومي
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار التعاون الأمني الدولي مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، من توقيف مواطنين بولونيين في مدينة طنجة، يبلغان من العمر 33 و43 سنة، كانا يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء توقيف المشتبه فيهما للاشتباه في تورطهما في شبكة إجرامية دولية متخصصة في الترويج للمخدرات التركيبية، وعلى وجه الخصوص مادة “الفنتانيل” الكيميائية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين دولياً أنهما مبحوث عنهما بموجب أمر إلقاء القبض الصادر عن السلطات الأمريكية.
وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، مع إشعار السلطات الأمريكية بهذا التوقيف، تمهيدًا لإرسال ملف التسليم. ويأتي هذا التوقيف في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
-
طنجة.. توقيف مواطنيْن من جنسية بولونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية
– في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف مواطنين من جنسية بولونية، يبلغان من العمر 33 و43 سنة، كانا يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقهما من طرف السلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات التركيبية.
وأفاد مصدر أمني بأنه جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة طنجة، حيث أوضحت عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا على الصعيد الدولي أنهما مبحوث عنهما بموجب أمر دولي بإلقاء…
-
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية …توقيف مواطنين بولونيين بتهمة التورط في شبكة دولية لتهريب الفنتانيل بطنجة
الدار/ حوادث
في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف مواطنين من جنسية بولونية، يبلغان من العمر 33 و43 سنة، كانا يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقهما من طرف السلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات التركيبية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة طنجة، حيث أوضحت عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا على الصعيد الدولي، أنهما مبحوث عنهما بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بدولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاشتباه في تورطهما في المشاركة في عمليات دولية للاتجار في مخدر “الفنتانيل” المصنع كيميائيا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار سلطات الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.ويأتي توقيف المشتبه بهما في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
-
توقيف مواطنين من جنسية بولونية
هسبريس من الرباطفي إطار علاقات التعاون الأمني الدولي مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف مواطنين من جنسية بولونية، يبلغان من العمر 33 و43 سنة، كانا يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقهما من طرف السلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات التركيبية.
وأورد مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهما جرى بمدينة طنجة، حيث أوضحت عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا على الصعيد الدولي، أنهما مبحوث عنهما بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بدولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاشتباه في تورطهما في المشاركة في عمليات دولية للاتجار في مخدر “الفنتانيل” المصنع كيميائيا.
وتبعا للمصدر، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار سلطات الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ويأتي توقيف المشتبه بهما في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
-
6 ملايين مغربي تداولوا العملات الرقمية نهاية السنة الماضية
لمياء جباري
فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، قطاع العملات المشفرة عندما أعلن إطلاق عملته المشفرة الخاصة التي تسمى عملة ترامب $ ($TRUMP).. وصار هذا الإطلاق من بين أنجح الإطلاقات في التاريخ، إذ ارتفعت قيمة عملة ترامب $ من بضعة سنتات فقط إلى 33.87 دولارا في أقل من 24 ساعة، وهو ما يمثل قفزة مذهلة تفوق 18000 في المائة، وفقا لمنصة «فوكس بيزنس».
المغرب رائد في تبني العملات الرقمية
من المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق العملات المشفرة عالميا إلى 45.3 مليار دولار في عام 2025. وسيصل عدد المستخدمين في سوق العملات المشفرة على الأرجح إلى 861 مليون مستخدم في عام 2025. ومن المتوقع أن يصل معدل انتشار المستخدمين إلى 11.02 في المائة عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم في سوق العملات المشفرة 52.6 دولارا عام 2025. ورغم التحديات التنظيمية، تظل الولايات المتحدة في طليعة الابتكار في مجال العملات المشفرة وتبنّيها، حيث تقود المؤسسات المالية الكبرى وشركات التكنولوجيا الطريق.
المغرب، الذي كان متحفظًا لفترة طويلة تجاه انتشار العملات المشفرة، يشهد تحولًا كبيرًا من خلال توجهه نحو تنظيمها. فمنذ عام 2017، وكانت المعاملات بالعملات الافتراضية محظورة رسميًا، حيث حذرت السلطات المالية من المخاطر المرتبطة بها، مثل غياب حماية المستهلك، وتقلب الأسعار والإمكانية المحتملة لاستخدامها في أغراض غير مشروعة. باتت العملات المشفرة، التي كانت تعد آنذاك محظورة، محط اهتمام السلطات في الوقت الحالي. فبالرغم من القيود الرسمية، استمرّت هذه الأصول الرقمية في جذب جمهور مغربي متزايد الفضول وشغوف بالابتكار. ولم تغب هذه الدينامية، رغم طابعها غير العلني، عن أنظار السلطات، ورغم هذه القيود، لم يتوقف شغف المغاربة بالعملات المشفرة عن النمو، ما جعل البلاد من بين الدول الإفريقية الرائدة في تبنيها.
استجابةً لهذا الواقع، بدأ المغرب في اتخاذ منعطف حاسم نحو تنظيم العملات المشفرة، وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، هذا التوجه خلال مؤتمر دولي بالرباط في 26 نونبر 2024.
الإطار التنظيمي جاهز
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال شهر دجنبر الماضي، أن الإطار التنظيمي (مشروع قانون) لتأطير العملات المشفرة «جاهز»، مشددا على أن «البنك المركزي أوفى بوعدِه في هذا الصدد واشتغل بشكل مشترك مع مختلف الأطراف وجهات المصلحة المعنية»، متحفظاً عن «ذكر خطوطه العريضة».
وقال الجواهري، في لقاء صحفي إثر اجتماع مجلس البنك: «النص القانوني متوفر حاليا ونعمل على إعداد نصوصه التطبيقية، ومن المفترضِ أن يكون محل مناقشة وتحليل»، مبرزا أن «إعداده تم بمساعدة تقنية مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات المعنية»، وقال «حاولنا صياغة مشروع قانون الأصول المشفرة بأهداف وغايات تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات على المستوى الدولي وتوصيات مجموعة العشرين». واعتبر الجواهري أن «المغرب من أوائل البلدان على صعيد العالم التي تقنن عمل واستثمارات الأصول المشفرة». وطمأن المسؤول المالي المغربي أن المشروع المنتظَر «يؤطر هذه الأصول مع قدر معيّن من المرونة في ما يتعلق بالأصول المشفرة والعملات الرقمية، دون قتل الابتكار»، حسب وصفه، قبل أن يبرز أنه «يوفّر إطار عمل واضحا ودقيقا لكل من مستخدِمي العملات الرقمية والمستثمرين، والذي سيجعل من الممكن تحديد ما يجب على كل طرف القيام به في سياق متباينِ وتتداخل فيه عدة اعتبارات، ولكن، أيضًا، بمراعاة المخاطر الكامنة في هذا النوع من الأصول المالية».
إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي
يستند المشروع إلى أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز بشكل خاص على تجارب دول مثل فرنسا والسويد وسويسرا. ويهدف إلى توفير إطار قانوني لتنظيم استخدام العملات المشفرة، وحماية المستهلكين وضمان الاستقرار المالي. ويسعى المشروع، كذلك، إلى تحديد الوضع القانوني للعملات المشفرة في المغرب بشكل واضح، ووضع آليات للمراقبة والإشراف، واتخاذ تدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالتوازي مع ذلك، يستكشف بنك المغرب إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (MNBC) ، وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من مزايا التقنيات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتحديث نظام الدفع الوطني. وعلى عكس العملات المشفرة اللامركزية، ستكون العملة الرقمية للبنك المركزي صادرة ومراقبة من قبل بنك المغرب، ما يوفر بديلاً رقمياً للدرهم التقليدي. وينظر المغرب إلى هذه الخطوة كحل لمواجهة تحديات الشمول المالي، وقال الجواهري: «نحن نستكشف إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه العملة الجديدة في تحقيق بعض الأهداف المتعلقة بالسياسات العامة، سيما في مجال الشمول المالي».
فاعل رئيسي في قطاع التكنولوجيا المالية
يمثل اعتماد هذا الإطار التنظيمي خطوة مهمة للمغرب ، الذي بات يعترف الآن بأهمية العملات المشفرة في الاقتصاد العالمي، مثل تلك التي توفرها هذه التقنيات مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. هذه الخطوة قد تعزز أيضًا دور المغرب كلاعب رئيسي في قطاع التكنولوجيا المالية (fintech) على مستوى القارة الإفريقية. وتسعى المملكة إلى ترسيخ مكانتها كقائد إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال تنظيم استخدامها يهدف المغرب إلى الاستفادة من الفرص تنظيم العملات المشفرة، يسعى المغرب إلى جذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز الابتكار المحلي وترسيخ موقعه على الساحة الإفريقية.
جدير بالذكر أنه، رغم أن مشروع القانون قيد الاعتماد، لا تزال العديد من التفاصيل التنظيمية بحاجة إلى توضيح. وسيكون على الفاعلين في القطاع والمستثمرين المحتملين متابعة التطورات التشريعية عن كثب لفهم جميع تداعيات هذا الإطار القانوني الجديد. وسيعتمد نجاح هذه الخطوة على التنفيذ الفعّال للقوانين وقدرة البلاد على التكيف مع التغيرات السريعة في قطاع التكنولوجيا المالية. وأظهرت دراسة للوسيط الفرنسي في المنتوجات المالية «هيلو سايف- HelloSafe »، أخيرا، حيازة وتداول 6 ملايين مغربي للعملات المشفرة بنهاية السنة الماضية، أي ما يعادل 16 في المائة من إجمال السكان، وبزيادة وصلت إلى 2.5 ملايين حامل للعملة إضافي بين 2029 و2024؛ ما يمثل ارتفاعا بنسبة 60 في المائة خلال خمس سنوات، فيما شكل تداول هذه العملات خارج مظلة القانون في المملكة خطرا على الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت في تفاقم نزيف العملة الصعبة ورفعت مستوى مخاطر تبييض الأموال.