ما فتئ صغار المقاولين المغاربة ينبهون للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن إفلاس هذه المؤسسات التي تشكل عصب النسيج الإنتاجي الوطني من حيث التعداد. وكانت أرقام رسمية قد أنذرت بإفلاس 33 ألف مقاولة خلال سنة 2023، من بينها 99 في المئة عبارة عن مقاولات صغرى ومتوسطة، لكن استمرار “تجاهل” الحكومة لهذه الفئة من المقاولات وفقا لمسؤوليها، يوحي بإفلاس أكثر من 40 ألف مقاولة برسم 2024.
وتعد منظومة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والابتكار بالمغرب، وتضطلع بدور حيوي في إحداث فرص الشغل والتنويع والإدماج الاقتصادي، غير أنها تواجه تحديات خاصة من قبيل الولوج إلى التمويل، وبيئة اقتصادية تطبعها أزمات متتالية، مرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد19 والجفاف والظرفية الاقتصادية الدولية.
وأقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في جواب عن سؤال كتابي حول ارتفاع معدل إفلاس المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، بأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تحقق نسبة 26 في المئة من إجمالي رقم المعاملات، و35 في المئة من القيمة المضافة.
ومع ذلك، اعتبر السكوري أن “ظاهرة تصفية المقاولات أو وفاتها ظاهرة عادية في جميع بلدان العالم، وتقع بصفة خاصة في السنوات الأولى من عمر المقاولة”، إذ كشف تقرير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (2021-2022) عن مكامن هشاشة مالية هذه المقاولات، مما يؤدي لشطب العديد منها، حتى قبل أن تبلغ مرحلة النضج.
وأضاف: “في الواقع، فإن 50 في المئة من عمليات الشطب تهم مقاولات يقل عمرها عن 5 سنوات مما يبرز أهمية مواكبة المقاولات في سنواتها الأولى، وهذا ما تحاول الوزارة الاستجابة له عبر المؤسسات التابعة لها، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.
وأفاد بأنه يتم دعم المقاولات الصغيرة لكي تتجاوز أزماتها بتخفيف أعبائها انطلاقا من استفادتها من برامج السياسات النشيطة للتشغيل على غرار برنامجي “تحفيز” و”إدماج”، وكذا الاستفادة من الملتقيات ودورات التشبيك فيما بين المقاولات ومن دورات تكوينية لدى مؤسسات التكوين المهني والجمعيات المهنية.
وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة، أورد السكوري أنه جرى “تحسين جودة المواكبة التقنية لحاملي المشاريع والمقاولين بصفة عامة، وذلك لتعزيز حظوظهم في الحصول على التمويل بصفة عامة والتمويل البنكي بصفة خاصة”. وفي هذا الإطار حرصت الوزارة، يضيف المتحدث، من خلال برنامج “أنا مقاول” على تقديم خدمات مواكبة من الجيل الجديد تهم التكوين وتعزيز القدرات والاستشارة.
وفصل السكوري هذه الخدمات، حسب الفئة المستهدفة، بأنها توفر عرض مواكبة لدعم المقاولات الصغيرة جدا (باستثناء المقاول الذاتي)، التي يبلغ رقم معاملاتها ما بين مليون حتى 10 ملايين درهم، ويشمل الاستفادة من مواكبة تقنية وتعزيز القدرات خلال مرحلة التأسيس والتطوير وفي مختلف مراحل النمو عبارة عن خدمات استشارية بتكلفة لا تتجاوز سقف 100.000 درهم و20.000 درهم في المتوسط لكل مقاولة صغيرة.
وبالنسبة لدعم المقاولين الذاتيين، فالعرض الحكومي يشمل التكوين في مجال بناء القدرات (شيك تكوين)، من خلال التكوين الجماعي لمتوسط 10 أشخاص بتكلفة تقدر ب 2000 درهم لكل مستفيد؛ وكذا (استشارة شيك) وهي عبارة عن خدمة فردية في الإدارة والتسيير بتكلفة لا تتجاوز سقف 10000 درهم لكل مستفيد، وتسيير (شيك التسيير) لدعم الأنشطة المحاسبية والضريبية والإدارية والقانونية لمدة ثلاث سنوات محاسبية بتكلفة لا تتجاوز سقف 1000 درهم لكل مستفيد.
وأكد الوزير أن الوحدات الاقتصادية غير المهيكلة حظيت بدورها باهتمام الحكومة، من خلال عرض (شيك تكوين)، و”هو عبارة عن خدمة بناء القدرات الجماعية للوحدات الاقتصادية العاملة في القطاع غير الرسمي من خلال التكوين الجماعي لعشرة أشخاص بتكلفة محددة في 2000 درهم لكل مستفيد”.
كما تدعم الحكومة الإيجار، لتسهيل الوصول إلى العقار لفائدة الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة المنتقلة إلى القطاع المهيكل أو التي عبرت عن رغبتها واهتمامها بالتحول إلى القطاع الرسمي. ويحدد دعم الإيجار في 50 في المئة من سومة الكراء على ألا يتجاوز في جميع الأحوال سقف 10.000 درهم.
وبشأن التمويل البنكي، فـ”حرصا من الوزارة على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل دفع المؤسسات البنكية نحو تمويل المشاريع المقاولاتية للشباب، تم التوقيع على هامش إطلاق برنامج “أنا مقاول” على اتفاقية مع “تمويلكم”، الهدف منها تعزيز حظوظ حاملي المشاريع فيما يتعلق بالتمويل البنكي، وذلك عبر مواكبة المستفيدين من أجل الولوج إلى التمويل عبر منصة Fin-rea، فضلا عن تمكينهم من خدمة مجانية لربط الاتصال بين حاملي المشاريع وأزيد من 10 أبناك” يخلص المسؤول الحكومي.
إقرأ الخبر من مصدره