Étiquette : 350

زنقة 20. الرباط

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه في سياق مجهودات الحكومة الرامية إلى التنزيل التدريجي للورش الملكي المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز أثره الإيجابي على المستوى المعيشي للأسر المستحقة، ستدخل الزيادة الأولى في مبالغ الدعم حيز التنفيذ ابتداء من نهاية نونبر الجاري، وذلك دون أي تغيير في سعر غاز البوتان.

وأوضح السيد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي خصصت لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أنه بموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة المتمدرسين الأوائل أو دون سن السادسة، و175 درهما عن كل طفل غير متمدرس.

وأضاف أنه بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وما زالوا يتابعون دراستهم، فسيبلغ مبلغ الدعم 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، على أن لا يقل الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم كيف ما كانت تركيبتها، وعلى وجه التحديد الأسر التي ليس لها أطفال أو لها طفل واحد.

وأبرز أن الحكومة ستعمل على تنزيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمهملين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتمكينهم من الاستفادة من ثمار الدولة الاجتماعية والتضامن المؤسساتي، تجسيدا لإرادة جلالة الملك محمد السادس، وتعزيز فرص إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا حال بلوغهم سن الرشد.

وشدد السيد أخنوش على أن خيار الدولة الاجتماعية الذي تبناه المغرب هو ثمرة مسار مهيكل نابع من إرادة ملكية سامية، تم ترسيخها بإصرار ووضوح على امتداد السنوات الخمسة والعشرين الماضية، حيث توج هذا المسار بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره امتدادا للمبادرات الملكية السامية الهادفة إلى صون كرامة المواطنين وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية.

وأبرز أنه بفضل التعبئة الشاملة لمؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين، تمكنت المملكة في وقت وجيز من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي، حيث تشمل منظومة الدعم حاليا أزيد من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم ما يفوق 5 ملايين طفل، مشمولين بالحماية ضد مخاطر الطفولة، فضلا عن ما يناهز مليون ونصف مليون مستفيد يتجاوز سنهم الستين.

وتمثل الزيادة التي أعلن عنها رئيس الحكومة في قيمة إعانات الدعم الاجتماعي تنزيلا لما ينص عليه المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يفصل في دفعات الزيادة في قيمة الإعانات الشهرية.

وبالتالي، فإن هذه الزيادة تمثل مرحلة أولى من الزيادة المنتظرة في قيمة الدعم سنة 2026، وتتراوح ما بين 25 و50 درهم، حسب الفئات المعنية، على أساس أن تتراوح القيمة الإجمالية التراكمية للزيادة بحلول 2026 ما بين 50 و100 درهم.

وتستفيد من هذه الزيادة الأسر الحاضنة لأطفال سواء منهم المتمدرسين أو غير المتمدرسين، الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، بما في ذلك الأطفال يتامى الأب والأطفال في وضعية إعاقة.

وبموجب هذه الزيادة، تنتقل قيمة المنحة الشهرية الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة من 200 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل إلى 250 درهما، بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات والأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و21 سنة.

أما بالنسبة للمنح الشهرية المخصصة للأطفال يتامى الأب، فستنتقل من 350 درهما إلى 375 درهما.

أما بالنسبة للأطفال غير المتمدرسين والذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و21 سنة، فستنتقل قيمة المنح الشهرية المخصصة لهم من 150 درهما إلى 175 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.

بالإضافة إلى ذلك، ينضاف تعويض تكميلي مقدراه 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.

وكما هو منصوص عليه في القانون رقم 58.23 المرتبط بالدعم الاجتماعي المباشر وتم التأكيد عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن زيادة أخر مرتقبة، لتصل بذلك القيمة التراكمية للزيادات في الإعانات الشهرية بين سنتي 2025 و2026 بين خمسين ومئة درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن برنامج الدعم المباشر لفائدة الكسابة “يسير بشكل جيد”، مؤكدا أنه منذ انطلاقة البرنامج إلى اليوم، اقتربنا من حوالي 80% من عدد المستفيدين.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الأرقام المتعلقة بالدعم المباشر لفائدة مربي الماشية وأسعار الأعلاف عرفت تطورا مقارنة بالأرقام التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، وذلك بالنظر إلى حجم الإقبال على هذا الدعم، الذي يأتي تنفيذاً للتعليمات السامية للملك محمد السادس.

وأوضح الوزير أنه انطلقت عملية الدعم الذي تبلغ قيمته 12.8 مليار درهم؛ مقسمة على دفعتين؛ الدفعة الأولى 6 مليارات، والدفعة الثانية 6 مليارات.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه وإلى حدود 19 نونبر، أي إلى حدود يوم أمس 2025، استفاد 756 ألف مربٍّ، أي ما يفوق 77% من إجمالي المربين المسجلين في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وأبرز الوزير المنتدب أن الدعم الإجمالي الذي استفاد منه هؤلاء الـ756 ألف مربّي يصل إلى 3 مليارات و172 مليون درهم.

وجدد بايتاس التأكيد على أنه في الوقت الحالي يجري تنفيذ الشطر الأول من برنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه سيتم الاستمرار في تنزيل هذا البرنامج من خلال شطر ثان مستقبلا.

ويذكر أن عملية الدعم تنبني على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، والذي شمل مجموع التراب الوطني، وتهم دعم مباشر لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز. ويستفيد من هذا الدعم القطيع الذي تم إحصاؤه في إطار الإحصاء والحامل للحلقات المرقمة.

ويُصرف هذا الدعم، وفق وزارة الفلاحة، حسب عدد الرؤوس المرقمة بشكل تنازلي. إذ بالنسبة للأغنام تم تحديد الدعم بشكل تنازلي، حيث سيحصل المستفيدون على 150 درهم للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، 125 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، 100 درهم للرأس بين 51 و100 رأس الموالية، و75 درهم للرأس عن باقي رؤوس الأغنام التي تفوق 100 رأس.

أما بالنسبة للماعز، تضيف وزارة الفلاحة، تم تحديد الدعم بشكل تنازلي حيث سيحصل المستفيدون على 100 درهم للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، ثم 85 درهم للرأس بين 11 و50 رأس، 75 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، 60 درهم للرأس ما بين 101 و200 رأس، و50 درهم للرأس عن باقي رؤوس الماعز التي تفوق 200 رأس.

وبالنسبة للأبقار والإبل تم تحديد الدعم بشكل تنازلي حيث سيحصل المستفيدون على 400 درهم للرأس بالنسبة للخمسة رؤوس الأولى، 350درهم للرأس بين 6 و10 رؤوس، 300درهم للرأس بين 11 و50 رأس، 200 درهم للرأس بين 51 و100 رأس، و 150 درهم للرأس عن باقي العدد الذي يفوق 100 رأس.

وتم تخصيص منحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، التي تم إحصاؤها خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025 والتي تحمل الحلقة، قدرها 400 درهم لكل أنثى من الأغنام، و300 درهم لكل أنثى من الماعز.
 

إقرأ الخبر من مصدره