Étiquette : 350

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.

وحظي مشروع القانون بتأييد 165 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

وبلغ عدد التعديلات على المشروع التي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ما مجموعه 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول، و 22 تعديلا في الجزء الثاني. وبلغ عدد التعديلات المقبولة في الجزء الأول 30 تعديلا.

وتوزعت التعديلات بين الحكومة (تعديلين)، وفرق الأغلبية (23 تعديلا)، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (73)، والفريق الحركي (46)، والتقدم والاشتراكية (37), والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117)، والنائبة فاطمة التامني (30 تعديلا).

إقرأ الخبر من مصدره

بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من انطلاق الموسم الدراسي، ما زالت آلاف الأسر التي يتابع أبناؤها دراستهم بمدارس “الريادة” يبحثون عن المقررات الدراسية التي من المفروض أن تكون في متناولهم منذ أول أيام الدخول المدرسي. وهو ما تسبب في ارتباك كبير لهذه الأسر وكذا للأطر التربوية بسبب ندرة المقررات الدراسية التي منحت الوزارة امتياز طباعتها لثلاث مطابع وثمانية ناشرين فقط.

فمن تنغير إلى ورزازات وزاكورة وغيرها من المدن التي توجد فيها مدارس الريادة، أصبح أولياء الأمر قلقين بسبب إمكانية ضياع الموسم الدراسي إذا ما استمر غياب هذه المقررات لدى باعة الكتب في مختلف المدن، رغم أن دفتر التحملات الذي وقعته الوزارة مع الناشرين يلزمهم بطباعة 350 ألف نسخة من كل مقرر (اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات) تهم كل المستويات الدراسية من القسم الأول حتى السادس الابتدائي، فيما تم تحديد سعر بيعها للعموم ما بين 3.95 درهم كحد أدنى و10 دراهم كحد أقصى، على أن يتوصل الناشرون بدعم من الوزارة.

تراجع الناشرين عن تنفيذ التزاماتهم، حسب مصدر مطلع، جاء بعد إخبارهم من طرف الوزارة الوصية بعدم وجود أي دعم لهذه الكتب، لكونهم قبلوا تنفيذ ما جاء في دفتر التحملات، فضلا عن تنصل المطابع الثلاث من مواصلة طباعة هذه المقررات بسبب عدم تناسب كلفتها مع سعر بيعها للعموم في غياب الدعم الذي وعد به الناشرون.

ما قاله هذا المصدر، يؤكده الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، في اتصال أجرته معه “الأيام” من أجل معرفة أسباب غياب مقررات مدارس الريادة من رفوف المكتبات، حيث أشار إلى أن سوء التوزيع بين المناطق ساهم، إلى جانب احتكار فئة قليلة من الناشرين وثلاث مطابع فقط لهذه العملية، في الارتباك الذي يعرفه وصول كتب مدارس الريادة إلى التلاميذ، هذا فضلا عن الانخفاض الكبير في هامش الربح المخصص للكتبيين أنفسهم.

وأشار المعتصم، إلى أن الوزارة الوصية عليها تحمل مسؤوليتها في هذا الإطار والسعي لإيجاد حلول مرضية للجميع، خاصة وأن بعض الناشرين قاموا بتوزيع كميات من هذه الكتب في جهات دون أخرى، ما يتطلب القيام بإحصاء من طرف الوزارة للخصاص المسجل في بعض الجهات وإرسال العدد المخصص لها بناء على عدد المدارس المتواجدة بها.

وقد أخذت الرابطة على عاتقها، يضيف المعتصم، دفع بعض الكتبيين إلى التعاون مع آخرين في مناطق الخصاص وإرسال الكتب لهم، مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية ما يجعل الكتاب الذي يباع بسعر 4 دراهم يصل إلى بعض الجهات بـ100 درهم مع احتساب سعر الإرسال، علما أن الرابطة، يوضح المعتصم، سبق لها أن نبهت الوزارة إلى الأضرار التي يمكن أن يتم التسبب فيها للناشرين والكتبيين إذا ما تم تطبيق الأسعار المخفضة جدا، لكن دون أن تجد آذانا صاغية.

المعتصم أشار إلى أنه بادر الثلاثاء الماضي (11 نونبر 2025) بعد توصله بعشرات المكالمات من أولياء الأمور وأعضاء الرابطة، إلى تعميم رسالة على كل الأعضاء تطالبهم بالتواصل مع مديري مؤسسات التعليم القريبة منهم بخصوص كتاب الريادة، وذلك للتعرف على وضعية الخصاص إن وُجد، والعمل على التنسيق مع الكتبيين في مختلف الجهات من أجل جمع الكتب المتبقية لدى المكتبات عبر مدن المملكة، لضمان تلبية طلب التلاميذ والأسر، وتفادي أي فائض غير مبرر لدى الكتبيين، مؤكدا أنه في حالة نجاح هذه العملية فإنه سيتم على الأقل ضمان وصول الكتب للتلاميذ على الصعيد الوطني في انتظار وفاء الناشرين بما سبق لهمة أن التزموا به.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، منحت امتياز نشر كتب مدارس الريادة لثمانية ناشرين فقط هم: “مطبعة المعارف الجديدة”، و “سوماكرام” و “المدارس”، و دار الرشاد الحديثة”، و “دار الثقافة” و “سوشبريس”، و “مطابع لوماتان” و”LFL”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بموافقة 165 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغ ما مجموعه 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول، و 22 تعديلا في الجزء الثاني، مشيرا إلى أن عدد التعديلات المقبولة في الجزء الأول بلغ 30 تعديلا.

وتوزعت التعديلات في الجزء الأول بين الحكومة (تعديلان)، وفرق الأغلبية (23 تعديلا)، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (73)، والفريق الحركي (46)، والتقدم والاشتراكية (37), والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117)، والنائبة فاطمة التامني (30 تعديلا).

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وشددت على أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين منطق الأرقام والرهان التنموي المندمج، باعتباره إطارا ماليا وتنمويا في آن واحد، يعكس الرؤية الشمولية للحكومة في تنزيل اختياراتها الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.

وأضافت أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه « المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين ».

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الجمعة جلسة عمومية تخصص للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع القانون برمته.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بموافقة 165 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغ ما مجموعه 350 تعديلا، منها 328 تعديلا في الجزء الأول، و 22 تعديلا في الجزء الثاني، مشيرا إلى أن عدد التعديلات المقبولة في الجزء الأول بلغ 30 تعديلا.

وتوزعت التعديلات في الجزء الأول بين الحكومة (تعديلين)، وفرق الأغلبية (23 تعديلا)، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (73)، والفريق الحركي (46)، والتقدم والاشتراكية (37), والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117)، والنائبة فاطمة التامني (30 تعديلا).

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وشددت على أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين منطق الأرقام والرهان التنموي المندمج، باعتباره إطارا ماليا وتنمويا في آن واحد، يعكس الرؤية الشمولية للحكومة في تنزيل اختياراتها الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.

وأضافت أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد اليوم الجمعة جلسة عمومية تخصص للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع القانون برمته.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد ساعات من النقاش، صوت مجلس النواب، بعد منتصف ليلة الخميس/الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وتم ذلك بعد التصويت على جميع التعديلات على مشروع قانون المالية 2026 المحالة على الجلسة العامة بمجلس النواب.

وتمكن مجلس النواب من تمرير الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، إثر موافقة 165 نائبا، ومعارضة 55 نائبا دون تسجيل أي امتناع.

ويعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والتصويت عليه، قبل أن يتم التصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 برمته.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، بعد نقاش امتد من صباح الثلاثاء إلى ساعات متأخرة من أول أمس الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2026، بعدما حظي بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه 10 نواب دون تسجيل أي امتناع.

واستمر النقاش لساعات طويلة بشأن تفاصيل التعديلات حيث تشبثت الحكومة بأغلب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يعد آخر قانون مالية في عمر هذه الولاية الحكومية.

وتقدمت الفرق والمجموعات النيابية والحكومة بما مجموعه 350 تعديلا حول مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 تهم الجزء الأول من المشروع، الذي يتضمن المقتضيات العامة والضريبية والمالية.

وبحسب المعطيات الرسمية، التي حصلت عليها جريدة “مدار21″، فقد قدمت الحكومة تعديلين اثنين فقط، فيما بلغ عدد التعديلات المقدمة من فرق الأغلبية البرلمانية المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ما مجموعه 23 تعديلاً.

أما على مستوى المعارضة، فقد قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية النصيب الأكبر من المقترحات بـ 122 تعديلاً، متبوعة بـ الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الذي أدلى بـ 73 تعديلا، ثم فريق الحركة الشعبية بـ 46 تعديلا، في حين قدم فريق التقدم والاشتراكية 38 تعديلا.

وعن النواب غير المنتسبين، قدمت النائبة فاطمة التامني ممثلة فيدرالية اليسار  ما يناهز 46 تعديلا على مشروع قانون المالية، وهو الرقم الذي يعادل ما قدمته فرق نيابية ويتجاوز ما قدمته فرق الأغلبية مجتمعة.

وسبق أن أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، عبر أربع أولويات كبرى تهم توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة، إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وحظي هذا الجزء من مشروع القانون بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.

وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 350 تعديلا، منها 325 تعديلا للمعارضة، و23 تعديلا للأغلبية، وتعديلين قدمتهما الحكومة.

وثمنت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، “الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، منوهة بجدية تعاطي مختلف الفرق والمجموعة النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية، وهو ما عكسته التعديلات المقدمة التي همت أساسا المواد الجمركية والجبائية”.

وأضافت شاهيم أن عملية التصويت جرت بسلاسة وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات الصادرة عن أعضاء اللجنة من الأغلبية والمعارضة.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وأضافت أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، وذلك بعد مناقشات مستفيضة استمرت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر.

وحظي التصويت على الجزء الأول من المشروع  بتأييد24 نائب  مقابل معارضة 10 أصوات دون تسجيل أي امتناع.

وعرفت الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، نقاشا مطولا حول مختلف المقتضيات المالية والضريبية، حيث فـاق عدد التعديلات المقدمة 350 تعديلا.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

…

إقرأ الخبر من مصدره